لایه پنهان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

منصور بیطرف
بالاخره پس از جار و جنجال های زیاد و تبلیغات فراوان بخش عمده یی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها از تصویب مجلس گذشت و برای اجرا به دولت اختیارات لازم هم داده شد. اجرای این لایحه که البته پس از تایید شورای نگهبان باید نام قانون بر آن گذاشت با توجه به مختصات آن می تواند اقتصاد ایران را هم از بعد سیاسی و هم از بعد اجتماعی وارد فاز جدیدی کند؛ فازی که در حال حاضر دو طیف از اقتصاددانان را در برابر هم قرار داده است. یک طیف که حامیان دولت هستند و به چند و چون این قانون و نحوه اجرای آن کاری ندارند که البته تعداد کمی را تشکیل می دهند و طیف دیگر که از کلیات کار دفاع می کنند اما معتقدند برای اجرای آن بستر خاصی باید فراهم باشد و بدون آن امکان اجرایی این قانون به هیچ وجه وجود ندارد و در صورت اجرای آن مشکلاتی در کشور ایجاد می شود که جمع کردن آن هزینه های زیادی را تحمیل می کند. اما به نظر می آید جدا از این دو دیدگاه که فصل مشترک آنها قبول کردن کلیات هدفمند کردن یارانه است، می توان به هدفمند کردن یارانه ها از منظر دیگری پرداخت. منظری که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده و اگر هم پرداخته شده کمتر روی کاغذ آمده است تا همگان از آن آگاه شوند. اگر نگاه عمیقی هم به لایحه پیشنهادی دولت و هم به مصوبه مجلس داشته باشیم متوجه نکته نه چندان ظریفی می شویم که هم در لایحه دولت آمده است و هم در مصوبه مجلس.
از این منظر «هدفمند کردن یارانه ها» یا به عبارت دیگر «حذف یارانه ها» دارای دو بخش است؛ یک بخش که مهم ترین بخش لایحه را شامل می شود، حذف یارانه بنزین، نفت سفید، گازوئیل و گاز است که قرار است پس از حذف قیمت آنها بر مبنای قیمت جهانی تعیین شود اما در بخش دیگر لایحه که تابع مهمی از بخش اول است و با روزی مردم سروکار دارد مانند آب، برق، آرد و...، از زاویه دیگری به آن پرداخته شده است و قیمت آنها بر مبنای قیمت تمام شده تولید در داخل تعیین شده است. به عبارت دیگر در لایحه دو قیمت مد نظر قرار گرفته است؛ یک قیمت، قیمت فروش جهانی است که در لایحه تحت عنوان فوب خلیج فارس آمده است و قیمت دیگر، قیمت تمام شده تولید در داخل است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا دست اند ر کاران تنظیم و تصویب لایحه از آن بی خبر بوده اند؟ آیا آنها تفاوت قیمت جهانی و قیمت تمام شده تولید را نمی دانستند ؟ البته پاسخ به این سوالات را باید خود دست اندرکاران بدهند، اما یک بررسی جزء به جزء می تواند تفاوت این دو قیمت و تاثیر آن بر آینده اقتصاد ایران را روشن سازد.در ماده یک مصوبه مجلس که تفاوت چندانی با لایحه دولت ندارد چنین می خوانیم؛ «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند؛ الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود.
ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه یی تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه یی تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.»بر اساس این ماده بین قیمت فروش داخلی نفت و فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل و دیگر مشتقات نفتی و قیمت فروش داخلی یکی دیگر از حامل های انرژی یعنی برق دو تفاوت عمده است؛ تفاوتی که در ادامه لایحه باز هم وجود دارد. بر اساس این تفاوت مبنای قیمت فروش اولی «فوب خلیج فارس» و مبنای قیمت دومی «قیمت تمام شده» است. سوالی که در اینجا طرح می شود این است که میان این دو قیمت چقدر تفاوت وجود دارد؟ اصلاً یک سوال مهم تر دیگری هم می شود پرسید و آن اینکه قیمت تمام شده تولید نفت و فرآورده نفتی مهمی مثل بنزین در داخل چقدر است؟پاسخ به این سوالات می تواند بسیاری از پنهان های این لایحه را روشن سازد؛ پنهان هایی که متاسفانه مردم باید هزینه آن را بپردازند.بر اساس بررسی های صورت گرفته در حال حاضر قیمت تمام شده تولید نفت در داخل بشکه یی حداکثر 2 دلار است اما همین نفت تولید شده در بازارهای جهانی معادل 70 دلار به فروش می رود. این مابه التفاوت قیمت برای دولت هزینه فرصتی معادل 68 دلار به ازای هر بشکه ایجاد می کند. با توجه به همین هزینه فرصت است که دولت از محل صادرات نفت درآمدهای میلیارد دلاری به دست می آورد و با آن کشور را اداره می کند.
همچنین همین هزینه فرصت برای فرآورده های نفتی دیگر مانند بنزین یا گازوئیل فراهم است که دولت می خواهد به نوعی این هزینه فرصت یا عدم النفع را کسب کند. در حال حاضر قیمت تمام شده هر لیتر بنزین- بنا بر ادعای مدیران دولتی- بین 45 تومان تا 53 تومان است. توجه کنید که دولت همین بنزین تولید شده داخلی را لیتری 100 تومان آن هم سهمیه بندی شده می فروشد. اما همین قیمت بنزین در بازار خلیج فارس لیتری حدود 400 تومان است. یعنی دولت می تواند با صادر کردن بنزین، لیتری 350 تومان سود کند. حال با توجه به همین ادعای مقامات دولتی می توان گفت دولت یارانه یی به بنزین یا دیگر فرآورده های نفتی نمی دهد که بخواهد آن را بردارد. بلکه دولت می خواهد همان هزینه فرصت یا به عبارت دیگر همان عدم النفعی را که سالانه معادل 48 میلیارد دلار است و از دست می دهد، به دست آورد. به عبارت دیگر آنچه تحت عنوان یارانه بنزین یا گازوئیل یا فرآورده های نفتی عنوان می شود چیزی جز همان عدم النفع یا از دست دادن هزینه فرصتی که دولت از دست می دهد نیست زیرا اگر غیر از این بود هم در لایحه و هم در مصوبه مجلس قیمت تمام شده را عنوان می کردند کما اینکه برای کالاهای دیگری مثل برق که بحث بعدی است، عنوان و طرح موضوع کرده اند.
اگر به قبض برق منزل یا محل کار خود دقت کرده باشید نوشته شده است «بهای هر کیلو وات ساعت برق طبق قانون 773 ریال است» اما بر اساس محاسبه وزارت نیرو از مصرف کننده یی مثل شما مبلغی خیلی کمتر از این، مثلاً کیلووات ساعتی 53 ریال گرفته می شود. پیامی که این قبض دارد این است که قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق در ایران معادل 773 ریال است اما دولت با توجه به مصرف و نسبت آن حدود 80 درصد یارانه می دهد. بر همین اساس است که در بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها چنین آمده است؛ «میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه یی تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.» به عبارت دیگر از پایان برنامه پنجم که سال 1393 می شود هر مصرف کننده داخلی معادل قیمت تمام شده به دولت هزینه برق مصرفی خود را خواهد پرداخت. تناقضی که در لایحه یا مصوبه مجلس است در همین تفاوت قیمت بنزین یا کالایی مثل برق نهفته است. چرا دولت در کالایی مثل بنزین که قیمت تمام شده آن حداکثر 53 تومان است- با احتساب قیمت هر بشکه نفت دو دلار این قیمت حداکثر به 70 تومان می رسد- قیمت بازار جهانی را مبنا می گیرد اما برای قیمت کالایی مثل برق یا گندم قیمت تمام شده داخلی و نه میانگین قیمت جهانی را مبنا قرار می دهد؟ بررسی های صورت گرفته نشان می دهد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در ایران معادل هشت سنت است.
این در حالی است که کشوری مانند قزاقستان برق را کیلووات ساعتی کمتر از این مقدار می فروشد. یعنی اگر دولت بخواهد قیمت منطقه یی را مبنای قیمت برق داخل قرار بدهد - مثل بنزین - باید قیمت برق را ارزان تر از آن چیزی که تولید می کند، بفروشد. این یک طرف قضیه است، طرف دیگر قضیه به فرسودگی نیروگاه ها برمی گردد که باعث شده قیمت تمام شده برق در ایران افزایش یابد. کما اینکه همین امر برای پالایشگاه های ایران مصداق دارد. برای تلفات برق ایران آمار دقیقی را ارائه نکرده اند. این آمار از 20 درصد شروع شده است و تا بالای 70 درصد هم ذکر شده اما اگر سخن عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس را باور داشته باشیم که به حقیقت هم نزدیک تر است تلفات برق نیروگاه های کشور بین 30 تا 40 درصد است. در مورد پالایشگاه های کشور هم گفته شده است که «استاندارد تولید بنزین در کشور در حد 30 درصد استانداردهای رایج جهان است، این درحالی است که اگر سطح بازدهی نفت خام در تولید بنزین به 70 درصد استاندارد جهان برسد، کشور به بنزین وارداتی هیچ نیازی ندارد و حتی می تواند صادرکننده این ماده انرژی باشد.» به عبارت دیگر هم اکنون میانگین تولید بنزین از هر 100 بشکه نفت خام 85 بشکه است که این شاخص تولید در ایران به ازای هر 100 بشکه کمتر از 50 بشکه بنزین است. این روند - یعنی تفاوت قیمت تمام شده در داخل با قیمت فروش بازار جهانی- در مورد کالاهای اساسی دیگر مانند گندم مصداق جالب تری پیدا می کند.
بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت قرار است یارانه نان را با توجه به قیمت تمام شده گندم هدفمند کند. به عبارتی آن خانوارهایی که قادر هستند قیمت تمام شده را بدهند قیمت تمام شده را بپردازند و برای خانوارهای فقیرتر یارانه پرداخت شود. حال اگر دولت قیمت فروش گندم را مثل قیمت بنزین حساب می کرد- یعنی بازار جهانی را مبنا قرار می داد - چه اتفاقی می افتاد. آیا قیمت نان از قیمت فعلی گران تر می شد یا ارزان تر؟ بر اساس آخرین مصوبه دولت، دولت قرار است هر کیلو گندم را از کشاورزان به قیمت 330 تا 350 تومان خریداری کند. این قیمت نشان می دهد قیمت تمام شده هر کیلو گندم در ایران حدود 300 تومان است اما اگر دولت خواسته باشد همین گندم را از بازار جهانی خریداری کند باید کیلویی حداکثر280تومان بپردازد. به عبارت دیگر قیمت تمام شده هر کیلو گندم در ایران حدود یک برابر بازار جهانی است.
این نمونه ها نشان می دهد دولت در جایی که منفعتش ایجاب کند مبنای قیمت فروش را بازار جهانی می گیرد و در جایی که ایجاب کند، قیمت تمام شده در داخل. به عبارت دیگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها نه بر اساس نیاز مردم تعریف شده و نه اقتصاد کشور بلکه بر اساس نیاز دولت تعریف شده است. فقط کافی است با توجه به اقتصاد کشور و نمونه هایی که در خصوص مابه التفاوت قیمت تمام شده داخلی و قیمت فروش جهانی ذکر شد، قیمت انرژی در کشور دو برابر شود، آن موقع بر سر قیمت تمام شده کالایی مانند گندم که قوت لایموت مردم را تشکیل می دهد، چه می آید.