ماتیاس شپ
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی
کمتر پیش می آید چهره یی کلیدی از درونی ترین حلقه قدرت داستانی افشاگرانه بنویسد؛ داستانی که در آن در مورد سقوط سیستمی هشدار داده شود که شخص نویسنده آن را به وجود آورده یا در پدیداری آن نقش داشته است. این روزها نویسنده یی با نام مستعار کتابی جنجال برانگیز در مسکو منتشر کرده که البته از قرار معلوم نویسنده همان «ولادیسلاو سورکف» است. این رئیس ایدئولوگ های کرملین به گفته دوست سابقش یعنی «الکسی کونداروف» (ژنرال پیشین کا گ ب) یک «نابغه استهزا و کج بینی» است.
کتاب 112 صفحه یی «نزدیک به صفر» اگر چه کتابی «گانگستری تخیلی» است اما در سراسر داستان، گویی با گانگسترهای واقعی سیاسی سروکار دارد. نویسنده در این کتاب تصویری تکان دهنده از پایتخت روسیه و «بده بستان ها و امتیازات ویژه» مسکو ارائه می دهد. خزانه دولت در این داستان در واقع به سوی کیف همسران و معشوقه ها و اقوام نزدیک قدرتمندان سرازیر شده است. یکی از شخصیت های مونث کتاب که در واقع یک مامور اطلاعاتی است در جایی از داستان می گوید؛ «فساد و جنایت سازمان یافته در کنار مدرسه و پلیس نقش ستون های اصلی نظم اجتماعی را ایفا می کند.» در هیچ کشوری در جهان به اندازه روسیه مناصب سیاسی و ثروت با یکدیگر عجین نیستند، حتی در ایتالیای برلوسکونی و رومانی پساکمونیسم این وضعیت به این صورت مشاهده نمی شود. پرزیدنت دیمیتری مدودوف در مصاحبه یی با اشپیگل در اوایل ماه نوامبر با ناراحتی عنوان کرد؛ «این فاجعه ریشه هایی عمیق در کشور ما دارد.» رشوه خواری و پارتی بازی در همه وجوه عرصه عمومی از امور بهداشت و درمان گرفته تا دادگستری مشاهده می شود و بر پایه گزارش سال پیش سازمان شفافیت بین الملل روسیه در کنار کنیا و بنگلادش و سوریه در رتبه 147 فساد در جهان جای می گیرد. مدودوف در آن مصاحبه به صورتی آسیب شناسانه از فساد گفت و گلایه کرد فساد تا چه اندازه جزء عادات روس ها درآمده است؛ «فساد از بالاترین مقامات سیاسی تا اداره های محلی را فرا گرفته است. در اروپا هیچ راننده یی وقتی توسط پلیس متوقف می شود به طور خودکار کیف پولش را در نمی آورد. شهروندان روسیه باید با همه وجود احساس کنند رشوه دادن یک جرم است.»
به تازگی یکی از افسران دایره مبارزه با مواد مخدر در شهر بندری «نوروسیسک» درباره فساد رایج در میان همکاران خود مطالب مهمی را در اینترنت منتشر کرد. این افسر که «الکسی دیموسکی» نام دارد ادعا می کند در محل خدمت وی نه تنها شاهدان عینی تحت فشار قرار می گیرند بلکه به صورت کلان اقدام به پرونده سازی می شود و مدارک جعلی ارائه می شود. دیموسکی خواهان ملاقات شخصی با ولادیمیر پوتین نخست وزیر شد و گفت حدود 150 ساعت نوار صوتی از اظهارات همکاران و روسای خلافکارش در اختیار دارد. علاوه بر آن وی با یک مامور سابق پلیس در جمهوری کومی در ارتباط است. آن مامور سابق هم خبر از «بازجویی های ساختگی» و غیرقانونی علیه «شهروندان بی گناه» می داد. این شاید اولین بار بود که ماموران دولت به صورت علنی علیه روسا و نهادهای حافظ نظم اقدام می کردند و صدالبته دیموسکی بلافاصله اخراج شد.
بر پایه یک نظرسنجی، مردم روسیه بعد از پلیس بیشتر از تروریست ها وحشت دارند و تنها 30 درصد از پرسش شوندگان عقیده داشته اند پلیس قانون را رعایت می کند. در واقع امروز فساد به صورت امری روزمره در این بزرگ ترین کشور روی زمین درآمده است و در حال حاضر مردم برای گرفتن نوبت جراحی، گرفتن نمره قبولی برای فرزندان تنبل یا تسریع در تمدید پاسپورت های خود چاره یی جز رشوه دادن ندارند.
تجار و بازرگانان هم برای جلوگیری از بازرسی های همیشگی پلیس و ماموران محیط زیست و بهداشت مجبور هستند با پاکت های پول به استقبال آنها بروند. بر پایه تحقیقات یکی از نهادهای مستقر در مسکو، سالانه 319 میلیارد دلار در روسیه رشوه پرداخت می شود و با توجه به جمعیت 142 میلیون نفره روسیه می توان گفت هر شهروند روس در سال مبلغی بیش از 2000 دلار رشوه پرداخت می کند. «ولادیمیر ریچکف» نماینده سابق پارلمان و سیاستمدار مخالف دولت روسیه در دفتر کوچک و زیرزمینی خود در نزدیکی کرملین، فهرستی از روسای ادارات که برای پرداخت پول دیگران را تحت فشار گذاشته اند، در اختیار دارد. در شهر چند میلیون نفره «کراسفویارسک» واقع در سیبری یک شرکت وارد کننده مبلمان برای گرفتن گواهی مرغوبیت کالا مجبور شده است رقمی چند صد هزار روبلی به مقامات مسوول پرداخت کند. در «ایشوسک» واقع در میان ولگا و اورال، یک شرکت ساختمانی برای انعقاد قرارداد وادار به پرداخت رشوه یی پنج درصدی به مسوولان شده است.
سیاستمداران و کارمندان روسی فعالیت های پرمنفعت اقتصادی خود را حتی از نزدیکان و اقوام خود نیز پنهان می کنند. به گفته ریچکف؛ «اکثر بوروکرات ها علاوه بر شغل رسمی خود به تجارت نیز مشغول هستند.» برای مالیات دهندگان روس ساختن یک کیلومتر راه چهار بار بیشتر از اروپا خرج برمی دارد. این مساله تنها به دلیل زمستان های سخت روسیه نیست بلکه مناقصه ها در این کشور نه بر مبنای ضوابط بلکه بر مبنای پرداخت رشوه بیشتر انجام می شود.
ریچکف راه حل مساله را دور کردن قدرت سیاسی از درآمدهای بادآورده اقتصادی می داند و می گوید؛ «اگر مطبوعات لیستی واقعی از ثروتمندان روسیه تهیه کنند بی تردید نیمی از این لیست با اسامی وزرا و وکلا پر می شود.»
همسر «یوریچ لوچکف» شهردار مسکو به عنوان مالک یک کنسرسیوم ساختمانی به میلیاردها دلار پول رسید و البته جناب لوچکف که از 17 سال پیش بر صندلی شهرداری تکیه زده و علاوه بر آن در کادر رهبری حزب پوتین یعنی «روسیه ما» عضویت دارد، این موفقیت همسر عزیزش را مرهون استعداد و توانایی اقتصادی شگرف او می داند. جالب آنکه این خانم همچنان به عنوان منشی همسر شهردارش مشغول به کار است و آن روزنامه نگارانی که این زوج را به سوءاستفاده متهم کرده اند، در حال حاضر در انتظار حکم دادگاه هستند.
فراخوان اخیر پرزیدنت مدودوف برای بهبود اخلاقیات، در طبقات فرودست البته تاثیر چندانی ندارد زیرا این مردم به خوبی می دانند بالادستی ها همچنان به پرکردن جیب های خود مشغول هستند. روس ها برای از دست دادن همه امیدهای خود تنها نیازمند نیم نگاهی به دومای دولتی هستند. این پارلمان، بر خلاف مثلاً بوندس تاگ آلمان که در واقع جایگاه حقوقدانان و افراد باتجربه در امور اجرایی است، تنها کلوپی متشکل از ستاره ها و ثروتمندان است. کرسی های دوما را علاوه بر قهرمانان سابق ورزشی، بازرگان های نوکیسه و گاه مظنون اشغال کرده اند و همه می دانند اکثر آنها این کرسی ها را با پرداخت رقم های میلیونی در واقع برای خود خریده اند.
پس از فروپاشی شوروی و آغاز دوران سرمایه داری افسارگسیخته در دهه 90، روسیه شاهد پیدایش نوعی نظم اجتماعی با رویکرد فئودالیستی بود؛ سیستمی که در آن رهبری سیاسی به رعایای خود حق الزحمه پرداخت می کند.
ولادیمیر پوتین دوستان و معتمدان خود را در راس این دارایی های دولتی جدیدالتاسیس نشاند و حال مدودوف به عنوان جانشین وی که در حال تکمیل پایه های قدرت خود است، تلاش می کند آنها را بازخواست کند. و به این ترتیب بود که دادستان کل روسیه کمپانی ونچر را به اتهام کسب مال نامشروع (بیش از 600 میلیون یورو) زیر ذره بین برد و مدیرعامل آن را وادار به کناره گیری کرد.
از صندوق شرکت دولتی «اوآک» و شرکت های زیرمجموعه اش بیش از یکصد میلیون یورو برداشت شد و با این پول یک کارخانه سازنده کشتی در شرق آلمان و سپس یک کارخانه سازنده صندوق های پستی به اصطلاح به بخش خصوصی تعلق گرفت. بر پایه گزارش دادستانی مسکو این کارخانه کشتی سازی آلمانی در حال حاضر ورشکسته به حساب می آید. فساد در درون دوما هم لانه کرده است. نمایندگان مجلس روسیه به وزرای دولت اعلام کرده اند در صورتی با بودجه مدرن سازی فرودگاه های محلی موافقت می کنند که شرکت های تحت مالکیت آنها در مناقصه ها برنده شوند. حتی حزب کمونیست هم در این سرمایه داری روسیه جدید یعنی در این امپراتوری ثروتمندان گام گذاشته است. در همان حال که «گنادی شروگانف» دبیر کل این حزب در ارگان حزبی اش یعنی روزنامه پراودا، به صورتی خستگی ناپذیر به «مشروعیت بخشیدن به سرمایه داری بحران زا» می تازد، فراکسیون هم حزبی های وی در دوما از همین سرمایه گذاری سوءاستفاده های کلان می کنند. به عنوان مثال یکی از این نمایندگان به نام «ایگور ادل» که همواره به «سیستم اداری سرمایه داری» انتقاد دارد، پیش از این تنها یک میوه فروش خرده پا بوده و حال علاوه بر اشغال یکی از کرسی های دوما، مدیریت یکی از شرکت های ساختمان سازی دولتی در حومه مسکو را نیز بر عهده دارد.
روزنامه های معتبر روسیه هم گاه به مساله فاصله زیاد میان رقم حقوق نمایندگان مجلس با درآمدهای مشکوک و متفرقه آنها می پردازند. به این ترتیب خوانندگان این روزنامه ها می دانند مثلاً «لیوبف سلیسکا» نایب رئیس دوما که ماهیانه 1600 یورو حقوق دارد، در سال 2006 و بر اثر یک سانحه رانندگی 85 هزار یورو پول نقد و یک ساعت گران قیمت و چند تکه جواهر را گم کرده است. یا با کمال شگفتی در روزنامه معتبر اقتصادی «ودوموستی» خوانده اند «رمضان قدیراف» رئیس جمهور چچن برای خرید تنها یک ساعت مچی 200 هزار یورو پول پرداخت کرده و «ولادیمیر رسین» معاون شهردار روسیه، دستبندی به ارزش 700 هزار یورو به دست دارد. و البته خوانندگان این روزنامه ها خبر دارند که ساعت مچی پوتین نخست وزیر روسیه هفت هزار یورو و پرزیدنت مدودوف 21 هزار یورو ارزش مدودوف برای غلبه بر این فساد، دستور تهیه قوانینی جدید را صادر کرده است زیرا می داند این فساد گسترده همه آن وعده های وی برای اصلاحات و طرح های مدرن سازی را به ریشخند خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه در این راستا اقدام به بازنشسته کردن استاندارانی کرده است که از سال ها پیش بر مناصب خود تکیه زده و آن را ملک مطلق خود می دانند. از سوی دیگر از وزرا و کارمندان بلندپایه دولتی نیز خواسته است تمامی مالکیت خود را به اطلاع عموم برسانند.
مدودوف در ضمن رئیس ولادیسلاو سورکف هم هست یعنی همان معاون رئیس امور اداری کرملین و نویسنده احتمالی کتاب «نزدیک به صفر». این کتاب و به عبارتی رمان افشاگرانه با جمله یی پر از امید پایان می گیرد؛ «هنوز هم می توان همه کارها را درست کرد.» اما آیا واقعاً این طور است؟