ضرورت وجود قانون اساسی
یکی از آفتهای جدی اکثر نظامهای رایج در دنیا عدم توجه آنها به حقوق ملتشان است. این موضوع از آنجایی آغاز میشود که در قانون تدوین شده این نظامها، نسبت به حقوق ملت کمتوجهی شده و در آن قوانین جدی بازدارنده از تضییع حقوق مردم کمتر به چشم میآید. برخی از کارشناسان حقوقی بر این باورند که برخی از قوانین اساسی کشورها به شکلی تنظیم و تدوین شده است که امکان و فرصت قانونگریزی به مسئولان را میدهد.
با نگاهی گذرا و تورق اجمالی تاریخ ایران، تدوین قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را شاهدیم.
درباره محتوا و متن قانون اساسی دوران مشروطه تنها ذکر این نکته کافی است که در متمم قانون اساسی مشروطه تدوین شده به سال 1286هـ.ش در اصول هشتم تا بیست و پنجم به تفصیل حقوق ملّت مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است؛ این در حالی است که کشورهای جهان با وجود افزایش آگاهی و حرکت به سمت و سوی صنعتی شدن، ملت خود و سایر ملل را مورد استثمار قرار میدادند.
احترام به حقوق ملت در بسیاری از اصول قانون اساسی مورد تاکید جدی قرار گرفته است؛ به عبارتی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب سال 1358 هـ.ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم با عناوین مختلف بر ضرورت توجه به حقوق ملت تاکید شده است.
حقوق ملت
اما منظور از حقوق ملت و آنچه که مورد تاکید و توجه قانون اساسی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری قرار گرفته، دقیقا چیست؟
شاید بتوان نوشت، حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی میشود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولتها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد کنند؛ از طرف دیگر طبق قوانین داخلی کشور، حقوق ملت، مجموعه حقوقی است که دولت موظف به تضمین، تامین و اجرای آن برای اتباع خود بوده و محتوای آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. (1)
درباره منشأ چنین حقوقی دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
الف) حقوق مذهبی: بر اساس مبانی دین اسلام و باورهای اسلامی هیچ کس حق ندارد به حقوق و آزادی همنوعان خود که آزاد آفریده شدهاند، لطمهای وارد کند. در این باره از آیه 13 سوره حجرات میتوان دو نکته برداشت کرد: نخست آنکه همه افراد از لحاظ حقوق و تکالیف برابرند و تنها ملاک برتری تقوی است و دیگر اینکه همه افراد بشر از هر قوم و قبیله، نژاد، مذهب و رنگی که باشند از یک پدر و مادر آفریده شدهاند و با هم برابرند. (2)
ب) حقوق طبیعی: از منظر حقوق طبیعی نیز حقوق انسان مورد توجه است. این حقوق در ذات همه انسانهاست و قانونگذار باید تلاش کند تا آن حقوق را کشف کرده و حقوق موضوعه را بر پایه آن قرار دهد. (3)
قانون اساسی جمهوری اسلامی
اولین زمزمهها و حرکتها برای تدوین دوباره قانون اساسی در زمانی که حضرت امام خمینی (ره) در پاریس در تبعید حضور داشتند، شکل گرفت.
به این منظور، همان زمان و در همان روزهای تبعید، پیشنویسی از قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و یاران ایشان تهیه و تنظیم شد و پس از آن توسط جمعیتها، احزاب، کارشناسان و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
پیشنویس اولیه قانون اساسی با اقتباس از قوانین موجود داخلی ایران و خارج تقدیم امام (ره) شد و این پیشنویس تا زمان ورود امام خمینی (ره) به ایران نزد ایشان ماند. (4)
با پیروزی انقلاب اسلامی، این پیشنویس دوباره بازنگری شد (5) تدوین این پیشنویس با دولت موقت و مأموریتهای آن (انتصاب مسئولان دولتی بدون گرایش خاص و حزبی، رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی، تشکیل مجلس موسسان جهت تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت) همزمان شد. (6)
سرانجام متن پیشنویس جدید در تاریخ 9 اسفند 1357 تحویل امام خمینی (ره) شد. (7) البته برای تصویب پیشنویس نهایی، اختلافنظرهایی به وجود آمد و دو دیدگاه اساسی در این باره مطرح شد:
در نظریه اول درخواست صرفنظر از تشکیل مجلس مؤسسان مطرح شد. طراحان این نظریه بر این باور بودند که بهترین راه این است که پیشنویس به تصویب شورای عالی طرحهای انقلاب و تأیید دولت، رهبر و مراجع تقلید رسیده و سپس به رفراندوم گذاشته شود.
اما در نظریه دیگری بر ضرورت تشکیل مجلس موسسان برای تصویب پیشنویس و رفع ایرادات آن تاکید شد. (8)
شورای عالی طرحهای انقلاب یا مجلس خبرگان قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1357 در حکمی به مهندس بازرگان در تشریح برخی وظایف نخست وزیر وقت (بازرگان) و دولت جدید میفرمایند: «جناب آقای مهندس بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعاتی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت مینمایم تا به ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نمودهام تعیین و معرفی نمایید.» (9)
درنتیجه این فرمان، هیئت دولت در جلسه تاریخ 8 فروردین ماه سال 1358 شورایی را با عنوان «شورای عالی طرحهای انقلاب» تشکیل داد.
همچنین طبق اساسنامه مصوب این شورا از جمله وظایف گمارده شده بر عهده این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای موازین شرع مقدس اسلام و همچنین اصول آزادی افراد تعیین شد.
اما گفتنی است که از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی، کشور با تهدیدات مختلف داخلی و خارجی مواجه شد. کشور از درون با مشکلاتی نظیر ترور شخصیتهای دینی و سیاسی توسط منافقین، ایجاد فضای رعب، وحشت و ناامنی توسط این گروهها، شکلگیری گروههای تروریست در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان و کردستان توسط دستنشاندههای بیگانگان، گروههای چپگرای رادیکال که برخی از آنها مسلح نیز بودند، حامیان برخی اقلیتهای قومی و دینی، موضعگیریهای حزب خلق و سایر گروههای افراطی و تندرو مواجه بود؛ که این گروهها ضمن ملتهب کردن فضای امنیتی کشور و ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کرده و فضای سیاسی و فرهنگی کشور را نیز ملتهب میکردند؛ همچنین کشور از بیرون با تهدیدات مختلف، تحریمها و نیز دخالت و حضور برخی جاسوسان مواجه بود.
درنتیجه، یکی از موانع جدی در راه تصویب قانون اساسی و فعالیت شورای عالی طرحهای انقلاب فعالیت این گروهها بود که البته این موضوع نیز با بینش و تدبیر رهبر معظم انقلاب و روشنگری کارشناسان دینی، علمی و سیاسی برطرف شد.
موافقان تصویب سریع قانون اساسی در تشریح علل اصرار خود اولا بر لزوم شکلگیری سریع دولت یکپارچه تاکید داشتند؛ چرا که برخی رفتارهای دولت موقت و عملکرد ضعیف آن، کشور را با تهدیدات جدی روبهرو ساخته بود و دلیل دیگر آنها لزوم استفاده بهنگام از شور انقلابی مردم در راستای حضور گسترده آنان برای تصویب قانون اساسی بود.
با جدال دو نظریه فوق، سرانجام آیتالله طالقانی نظریه نهایی را پیشنهاد داد: «مجلسی به نام مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی (از هر استان دو یا سه نفر) تشکیل شود و فعالیت آن محدود به همین قانون بوده و مدت اعتبارش را نیز محدود به سه ماه کنیم تا زودتر کار به ثمر رسد.» (10)
اختلافنظرها تقریبا تا دو هفته ادامه داشت؛ تا اینکه تصمیم گرفته شد مجلس خبرگان قانون اساسی با رای مردم تشکیل شود.
در شرایطی که بسیاری از گروههای تندرو، نظام جمهوری انقلاب اسلامی را قبول نداشتند برای تاثیرگذاری به مصوبات قانون اساسی آن هم بر اساس امیال و خواستههای خود تلاش کردند تا به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یابند.
به جز چند گروه رادیکال، سایر گروهها و احزاب اصلی منتقد مثل حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروههای پنجگانه (منافقین) خلق جاما با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند.
این انتخابات در مردادماه سال 1358 برگزار شد و طی آن کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آرا شدند؛ تا جایی که در تهران همه کاندیداهای این حزب به مجلس راه یافتند.
28 مردادماه سال 1358 اولین روز آغاز به کار رسمی مجلس خبرگان قانون اساسی بود.
مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور 72 نماینده از سراسر ایران از جمله شهید آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، فعالیت خود را با قرائت متن پیام حضرت امام خمینی (ره) توسط اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز کرد.
از آنجایی که باید اصول قانون اساسی بر مبنای موازین شرع اسلام نیز تدوین میشد، 42 مجتهد نیز در میان این 72 نفر حضور داشتند؛ همچنین در میان این افراد، عدهای به محتوای قانون اساسی انتقاداتی داشتند؛ اما جالب اینجا بود که برخی هم با اصل وجود قانون اساسی مخالف بودند.
از افراد مهمی که در تدوین قانون اساسی نقش داشت، شهید آیتالله دکتر بهشتی بود. دکتر بهشتی از جمله متفکران و مصلحان مسلمانی بود که با تجهیز به اندیشههای اسلامی، آشنایی با دنیای جدید و آگاهی از حقوق جدید غرب به انطباق اسلام با دنیای مدرن و پویایی اسلام میاندیشید؛ بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران، وی را از نظریهپردازان قانون اساسی و اندیشههایش را دکترین قانون اساسی میدانند. (11)
شهید بهشتی در کتاب «مبانی نظری قانون اساسی» مینویسد: «اگر انقلاب اسلامی در ایران شگفتانگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود، گزافه نیست، نهضتی مردمی که بدون تکیه بر قهر و خشونت حکومتی ستمپیشه و برخوردار از پشتیبانی و تایید بسیار در عرصه سیاسی جهان را که طی سالیان دراز از اعمال هرگونه خشونت، کشتار و شکنجه پروا نکرده بود، در طی مدتی کوتاه بدان گونه از سر بر قدرت فرود آورد و به تلاشی کشاند که تعجب و تحسین نظارهگران را برانگیخت.» (12)
وی میافزاید: «اما این انقلاب شگفتیساز در سالهای نخستین پس از پیروزی نیز به گونهای تحسینانگیز به نهادینه کردن اهداف و آرمانهای خود پرداخت و پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحبنظران برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و تنظیم آن مبادرت کرد و سرانجام پیش از فرا رسیدن اولین سالگرد پیروزی، آن را به همهپرسی گذارد و بدین گونه زمینه شایستهای برای استقرار نظام جدید مهیا ساخت.» (13)
شهید بهشتی در این کتاب، قانون اساسی را بیانیه جمهوری اسلامی میخواند و در خصوص ضرورت وجود آن به مخالفان اظهار میدارد: «شما درست است که در راهپیماییهای میلیونی فریاد برمیآورید: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی پیش میآید، تعبیر نشود به اینکه از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حالا که ما متأسفانه [در] جو دروغ و حاشا زندگی میکنیم و این جو را در همین چند سال اخیر ایران تجربه کردهایم.»(14)
وی در ادامه بیان میدارد: «خوب یادم میآید در جلسهای که به همین منظور در مدرسه علوی تشکیل شد، عدهای از ما مصر بودیم حالا که همه دنیا فهمیدهاند این ملت جمهوری اسلامی میخواهد، دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم که ثبت میکند. درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم، برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر میکنیم.» (15)
در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی نهایی شد و پس از گذشت سه ماه با تشکیل 67 جلسه رسمی علنی، 175 اصل تنظیم شد به تایید امام (ره) رسید و در تاریخ 12 آذر 1358 به رفراندوم عمومی گذاشته و با کسب 2/98 درصد آرا به تصویب مردم رسید.
این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود. توجه به آزادی های مردم، روح استبدادستیزی و تمرکزگریزی و استقلال از ویژگیهای بارز این قانون بود.
بخشهایی از قانون اساسی کشور در سال 1368 و زمانی که به نقصهای آن پی برده شد، مورد اصلاح قرار گرفت.
قانون اساسی با رای مردم به تصویب رسید؛ بنابراین حق مردم است که از سیاسیون و مسئولان حکومتی خود انتظار پایبندی و تعهد به آن را داشته باشند.
هرچند که مسلما این قانون نیز مثل تمام قوانین ساخته دست بشر دارای ایرادات و نواقصی است، اما اصلاح ایرادات و نواقص آن هم نیازمند طی مراحل پیشبینی شده مندرج در قانون است؛ بنابراین حق طبیعی مردم است که از رجال سیاسی خود انتظار داشته باشند که تا طی شدن این مراحل قانونی به تعهد خود نسبت به حقوق ملت و قانون اساسی کشور پایبند بوده و آن را محترم بشمرند.
سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور سابق کشورمان چند سال قبل در خصوص زمزمههایی که آن زمان برای تغییر قانون اساسی مطرح میشد، میگوید: «قانون اساسی بازیچه نیست که هر روز درباره آن بحثهایی مطرح شود و پایه آن سست شود.»(16)
وی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای قانون اساسی در کشور میافزاید: «کسانی که ایراداتی مطرح میکنند و دم از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام میزنند، میپندارند که نظام جوراب است که اگر نپسندیم باید آن را دور بیندازیم. کدام نظام در دنیا حاضر است بنیاد خود را در معرض سستی قرار دهد؟! اگر مشکلی هست، در قانون اساسی نیست؛ اشکال در عدم اجرا و یا اجرای نادرست قانون اساسی است.» (17)
رئیس جمهور سابق کشورمان همچنین بیان میدارد: «ممکن است قانون اساسی اشکالاتی داشته باشد که باید در جای خود این اشکالات رفع شود. اگر قانون اساسی اجرا نمیشود و یا درست اجرا نمیشود، حرف درستی است و برای حفظ نظام، حفظ دموکراسی، حفظ اسلام و حفظ نظامی که متکی بر خونهای پاکان و نیکان جامعه است، باید قانون اساسی اجرا شود. اگر قانون اساسی اجرا نشد، ملت و نخبگان و دیگران حق دارند فریاد بزنند.» (18)
خاتمی در ادامه تاکید میکند: «این حرف انحرافی است که گفته شود قانون اساسی عوض شود. قانون اساسی یک امر ساده تشکیلاتی نیست که دم به دم عوض شود. باید قانون اساسی درست اجرا شود و در اجرای آن سوءاستفاده نیز نشود.»(19)
اصل 93 قانون اساسی اعلام میدارد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد؛ مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
عبدالرضا مرادی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اظهار میدارد: کسانی که ادعا میکنند شورای نگهبان و یا هریک از قوای حاکم در کشور و یا سازمانها و نهادهایی که نام آنها در قانون اساسی ذکر شدهاست را قبول ندارند؛ یعنی میثاق ملی را قبول نداشته و به آن اعتقاد ندارند؛ چرا که نام این نهادها در قانون اساسی ذکر شده و قانون اساسی نیز با رای مردم به تصویب رسیده است.
وی در ادامه میافزاید: چیزی که در هر سیستم حکومتی چارچوب نظام را شکل میدهد و به آن هویت میبخشد، قانون اساسی آن کشور است. از آنجایی که قانون اساسی کشور، چارچوب نظام حکومتی را مشخص کرده و قانون اساسی ما نیز در یک همه پرسی با 2/98 درصد آرا به تایید ملت رسیده است، بنابراین آنهایی که میگویند هریک از این نهادها، قانون اساسی را قبول ندارند در واقع رای ملت را قبول ندارند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه میدهد: وقتی این افراد اعلام میکنند که رای ملت به قانون اساسی را قبول ندارند، یعنی قانون اساسی که رشته مستحکم وحدت نظام و تشکیلدهنده سیستم جمهوری اسلامی است را قبول ندارند. عدم اعتقاد به این نهادها به معنای عدم اعتقاد به این میثاق است؛ بنابراین این افراد خود را در تقابل با ملت قرار میدهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید میکند: اگر از لحاظ حقوقی، علمی، فقهی و یا از هر جهت دیگری، سخن این افراد را بررسی کنیم، میبینیم که هرکس نظری مخالف آنچه در قانون اساسی آمده است، داشته باشد، نباید این نظر را بر قانون اساسی حاکم کند و بگوید باید تمام مسائل طبق نظر من پیش رود.
مهندس میرحسین موسوی در ایام انتخابات دهم و پس از شکست در انتخابات بارها در بیانیهها و سخنرانیهای خود گفته بود که شورای نگهبان را مشروع نمیداند و به آن اعتقادی ندارد و حتی گفته بود که در انتخاباتی که شورای نگهبان ناظر آن است، دولت نمیتواند اثر بگذارد. (20)