لوایح دوگانه؛ سناریویی بلند مدت
در 1381.6.8 آقای سید محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، به مناسبت هفته دولت در مصاحبهای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس " از سوی دولت داد.
خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه لایحهای که " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیسجمهور " مینامید، سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئلهساز درخصوص لایحه دوم، که مشارکتیها آن را مطرح ساختند، جایگزینی واژه "افزایش اختیارات " بود.
عبدالله رمضانزاده، عضو ارشد حزب مشارکت، در همین راستا این لایحه را در واقع افزایش اختیارات خاتمی دانست:
" لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است ".(1)
در مقابل این اظهارات، آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، این چنین واکنش نشان داد:
" مشکل اساسی مردم ما، عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامههاست ".(2)
در حالی که هنوز یک هفته از وعده خاتمی نمیگذشت، " لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس "، توسط ابطحی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور، به مجلس ششم رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید.(3)
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلیترین محور لایحه انتخابات قلمداد میشد و به همین دلیل بود که ضدانقلابیون خارجنشین پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در سیطره کامل حزب مشارکت بود، از آن استقبال نمودند. در همین زمینه در تاریخ 1381.6.12 رادیو ضدانقلابی آزادی، وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، از حذف نظارت استصوابی در لایحه دولت اظهار شادمانی نمود و با تأکید بر "با فرض تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون انتخابات، گروهها و سازمانهای خارج از حاکمیت برای ورود به مجلس با محدودیت روبهرو خواهند بود "(4)، از تندروها برای حل این مشکل نیز استمداد طلبید.
تهدید مشارکتی به خروج از حاکمیت
در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بودند، نیروهای حزب مشارکت دست به حرکات جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانستند.
در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد که:
" بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود ".(5) وی همچنین "تز خروج از حاکمیت " مشارکتیها را افشا نمود:
" در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاحطلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دستهجمعی رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس ششم است ".(6)
شکوریراد، دیگر عضو ارشد حزب مشارکت، نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد که:
" در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیسجمهور تصمیمهای جدیدی خواهد گرفت که کنارهگیری میتواند یکی از این تصمیمات باشد ".(7)
در همین زمینه همچنین دو ماه بعد حجاریان، تئوریسین اصلی حزب مشارکت، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که " اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیسجمهوری کنارهگیری خواهد کرد ".(8)
در ادامه تهدیدات مشارکتیها به خروج از حاکمیت و فروپاشی نظام، جلاییپور، عضو شاخص حزب مشارکت، معتقد بود که این حرکت نباید از سوی آقای خاتمی و نمایندگان اصلاحطلب منفعلانه باشد. (9)
همچنین تاجرنیا، عضو برجسته حزب مشارکت، تهدید خروج از حاکمیت را در صورت رد لوایح دوگانه حتمی دانست:
"ما اگر نتوانیم به این خواسته خود (تصویب و تأیید لوایح) برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم ".(10)
چهار روز از دی ماه 1381 نگذشته بود که عبدی، از اعضای ارشد حزب مشارکت که تز "خروج از حاکمیت " را ارائه داده بود، به دلیل فروش اطلاعات محرمانه نظام جمهوری اسلامی به بیگانگان بازداشت شد. وی در روز دادگاه علنیاش ضمن اعتراف به اشتباه خود در انجام نظرسنجی برای مؤسسات جاسوسی، تز "خروج از حاکمیت " خود را موجب کاهش اعتبار کشور و آماده شدن شرایط برای مداخله بیگانگان دانست و از این بابت نیز از ملت ایران عذرخواهی کرد.(11)
سناریوی رفراندوم
تهدید مشارکتیها تنها "خروج از حاکمیت " را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند.
تهدید برگزاری رفراندوم را حزب مشارکت پس از گفتههای پدرخوانده معنویشان، عبدالکریم سروش، در دستور کار قرار داد. سروش که از آمریکا به ایران آمده بود، در مصاحبهای با رویداد، ارگان اینترنتی حزب مشارکت، درباره راههای پیش پای افراطیون پس از رد لوایح از سوی شورای نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهدید ساختار شکنانهای پیشنهاد داد:
"از جمله رفراندوم را میتوان در این راستا مورد توجه قرار داد ".(12)
جهت استفاده از این راهکار میردامادی، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، بیان داشت که:
"طبق قانون میتوان در مورد مسائل مهم، تقاضای همهپرسی کرد و همهپرسی میتواند یکی از گامها باشد ".(13)
در همین راستا محمدرضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت، نیز بر راه حل رفراندوم تأکید کرد: "اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد میکنیم ".(14)
به فاصله سه روز از تهدید صورت گرفته رضا خاتمی مبنی بر رفراندوم، جلاییپور، دیگر عضو مؤثر حزب مشارکت، نیز در مصاحبهای با ایسنا بر این تهدید صحه گذاشت: "اگر لوایح تصویب نشود، جنبش اصلاحی دو راهکار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا ".(15)
طرح رفراندوم از سوی حزب مشارکت با استقبال عناصر ضدانقلاب مواجه شد. علی کشتگر، از اعضای گروهک ضدانقلابی چریکهای فدایی خلق، در مصاحبه با رادیو آمریکا و در پاسخ به این سؤال که "موضوع رفراندوم باید نوع حکومت ایران باشد یا لوایح دوگانه " برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیسجمهوری باشد، یک پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه پیشرفتهای بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد کرد.(16)
تصویب لوایح دوگانه در مجلس ششم
در هفته اول آبان 1381، کلیات لایحه "تغییر قانون انتخابات " در صحن علنی مجلس مطرح گردید که پس از اظهارات محسن آرمین، مجید انصاری و محسن میردامادی، نمایندگان تهران، اکبر اعلمی نماینده تبریز و قاسم معماری، نماینده اهر در موافقت و حمیدرضا حاجیبابایی نماینده همدان، حسن سبحانی نماینده دامغان، سیدمحمد ابوترابیفرد نماینده قزوین، موسی قربانی نماینده قائنات و محمدباقر ذاکری نماینده قوچان در مخالفت با لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده دولت، به تصویب مجلس ششمیها رسید.
در 19 آبان 1381 نیز، کلیات لایحه "تبیین اختیارات ریاست جمهوری " در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این در حالی بود که ایرادات فراوانی از سوی حقوقدانان مختلف با دیدگاههای سیاسی متفاوت بر این لایحه وارد شده بود.(17)
در جریان تصویب لایحه انتخابات در 1381.11.7 پیش از آنکه مجلس وارد بحث پیرامون "لایحه بودجه سال 1382 " شود، اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان " به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.
طبق این مصوبه، ماده سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان میداشت: "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است "، به این شرح تغییر یافت: "به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است ".(18)
تغییر ماده 3 قانون انتخابات، هدف اصلی لایحه دولت به شمار میآمد؛ چرا که حذف قید نظارت استصوابی از وظایف شورای نگهبان را محقق میساخت. از این رو تغییر این بند، بسیار زودتر از پرداختن به سایر بندها صورت گرفت.
سه هفته بعد، در آستانه انتخابات شوراها، کار بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایتفقیه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.
نمایندگان مجلس در یکی دیگر از جلسات خود، با تغییر نه ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیسجمهور بر این انتخابات را تصویب کردند.(19)
در تاریخ 1381.12.9 نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات را پیگرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه این اجلاس، آیتالله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: "خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت میگیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالحها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) میباشد، جداً ابراز تأسف میکند ".(20)
واکنش مشارکتیها پس از اعلام دیدگاه شورای نگهبان دربارهی لوایح دوگانه
با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند مشارکتی را در پیداشت. روزنامه "یاس نو "، جریده حزب مشارکت، لایحه تغییر قانون انتخابات را بزرگترین چالش کشور نامید و به منظور تشویش اذهان عمومی مدعی شد:
"مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاههای اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشد ".(21)
همچنین محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.(22)
در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج از کشور نیز، به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوریزاده، از عناصر ضدانقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبهای با رادیو صدای آمریکا، رفراندوم را "راه پایانی اصلاحطلبان " دانست و چنین اظهار نظر کرد:
"در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاحطلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیفرستند که داوری کند، به نظر میرسد که یگانه راهحل، رفراندوم است ".(23)
در 1382.2.19، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرتها را در 10 بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.
همانگونه که پیشبینی میشد، مشارکتیها حملات مجددی را تدارک دیدند و آتش توپخانههای خود را شدیدتر ریختند. در این راستا رمضانزاده، عضو ارشد حزب مشارکت و سخنگوی دولت اصلاحات، در واکنشی اعلام کرد که:
"نمیدانم رئیسجمهور در این باره چه عکسالعملی نشان خواهد داد ".(24)
همچنین تاجزاده، عضو شاخص حزب مشارکت، درباره اقداماتشان در واکنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به "خروج از حاکمیت "، تهدید به تغییر فصلهایی از قانون اساسی کرد:
"اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخشهایی از اصلاحطلبان به این نتیجه میرسند که با استعفا خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور میکنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاحطلبان با ارائه پیشنهادی مشخص، به تغییر فصلهایی از قانون اساسی تأکید کنند ".(25)
علیرغم آنکه اعضای ارشد حزب مشارکت مدعی بودند اکثریت نمایندگان حمایت خود را از گزینههای " همهپرسی " و " استعفا " اعلام کردهاند، جلسهای که قرار بود برای بحث درباره این گزینهها از سوی فراکسیون مشارکت برگزار شود، هرگز به رسمیت نرسید.(26)
همچنین فاش شد که درباره استعفا و همهپرسی، فراکسیون حزب مشارکت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود که نتایج آن از 143 نماینده عضو این فراکسیون را روزنامه اعتماد چنین افشا کرد:
"در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده مستقیماً طالب استعفا بودهاند. برخی نیز معتقد بودهاند که رئیسجمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیسجمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است که نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند ".(27)
ارسال اهانتنامه به مقام معظم رهبری
با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات مشارکتیها و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجالآفرینی بر سر رد لوایح دوگانه، مشارکتیها دست به یک اقدام جنجالی و البته اهانتآمیز زدند و آن نگارش " توهیننامه "ای خطاب به مقام معظم رهبری بود که مشارکتیهای مجلس ششم به امضای برخی از نمایندگان مجلس رسانده بودند.
نگارش این نامه و انتشارش در آن شرایط مخاطرهآمیز، قطعاً ضدامنیت ملی و اقدامی در جهت خواست دشمنان نظام بود. این توهیننامه پیش از آنکه بهدست مقام معظم رهبری برسد در سایتهای اینترنتی منعکس گردید و برای مدتی، خوراک تبلیغاتی رسانههای غربی مخالف نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمود.
در بخشهایی از این نامه آمده است:
" با اینحال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و ناامید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایههای مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کردهاند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانهترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک ".(28)
مشارکتیها در سطور دیگر توهیننامه نیز این ادبیات را به کار بردند و در قسمت پایانی آن با هتک حرمت مقام معظم رهبری، از ایشان تقاضای "عذرخواهی " کردند:
"اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بیتردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه میشود که امام عزیز راحل روبهرو شد ".(29)
بهدنبال این نامه، بیانیهای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف "حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبیها " منتشر گردید. افراطیون در این بیانیه که در روزنامه یاسنو، جریده وقت حزب مشارکت، انتشار یافت، تهدید کردند که نامههایی زهرآگینتر در صورت تن ندادن به خواستههای غیرقانونیشان خواهند نوشت: "چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عدهای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلمهایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریحتر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید ".(30)
ائتلاف حزب مشارکت با گروههای اپوزیسیون داخلنشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام بودند.
پایان سناریوی ماراتنی لوایح دوگانه
کمیسیونهای سه جانبه مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه بحث درباره لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال 1382 میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پیگیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بنبستی بیبرگشت ختم شد.
بدینترتیب پرونده ماراتنی لوایح دوگانه که طی یک سال و نیم از سوی مشارکتیها تعقیب میشد، مهروموم میگردد. به اعتقاد تحلیلگران، تهیه و ارائه لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره اختیارات قوه مجریه بوده است.
بر همین اساس بود که در پایان تابستان 1382، هنگامی که امیدی برای مشارکتیها جهت پیگیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهرهگیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نیامد. این را به صراحت میتوان در سخنان محسن میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، مشاهده کرد. میردامادی در گفتگویی با روزنامه ایران در تاریخ 1382.6.15 از بیارزش شدن لوایح دوگانه سخن گفت و اعتراف کرد که:
"بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است ".(31) ادامه دارد....