گروه داخلى - محتشمى پور در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانى و خبرى جماران در تشریح روند تصویب قانون اساسی، گفت: در حقیقت در ابتدا باید گفت، نظام جمهورى اسلامى ایران بر اساس انقلاب و حضور یکپارچه مردم و رهبرى امام پایه ریزى شد. و امام بر این باور بودند که اولین چیزى که به عنوان یک مصیبت و گره کور گریبانگیر رژیم هاى دیکتاتوری، استبدادى کشورهاى منطقه به خصوص ایران بوده است مسئله قانون گریزى و زیرپا گذاشتن همه اصول و قوانین مقررات موضوعه اعم از قانون اساسى یا قوانین عادى و به اصطلاح فردگرایى و حاکمیت استبداد و دیکتاتورى است و همین مسئله باعث شده بوده که رابطه و برخورد مردم ایران و رژیم شاه ابتدا به صورتى بى تفاوت در آمده و در واقع مردم کارى به کار رژیم نداشتند. ولى رفته رفته با آگاهى مردم و ایفاى نقش امام در روشنگرى مردم نسبت به مسایل جارى امور مملکت و مسایل پشت پرده رژیم، روابط ملت و حاکمیت به صورتى قهرآمیز و خصمانه بدل شد. چرا که حضرت امام مردم را از اقدامات رژیم براى شکستن مرزهاى دینى مردم آگاه مى ساخت.
وى افزود: حضرت امام شدیدا از عملکرد رژیم شاه نگران بودند و بیشترین نگرانى شان به خاطر استبداد و حرکت هاى خودمحورانه و قانون شکنانه این رژیم از یک طرف و وابستگى بیش از حد آن به قدرتهاى بیگانه و در راس آنها آمریکاى جنایتکار از طرف دیگر بود و بر همین اساس بود که تاکید امام از ابتدا بر این بود که همه باید در برابر قانون علىالسویه باشند و نظرشان بر محوریت قانون بجاى محوریت شخص یا جریان یا حکومت بود.
به گفته وزیر کشور دولت مهندس موسوی، اهمیت قانون نزد امام براى حیات یک جامعه بیشتر از هرچیز دیگر بود. این مهم در نزد امام از چند جنبه حائز اهمیت است. از نظر دینى و مذهبى آنچه براى همه باید اصل باشد، تسلیم بودن دربرابر قانون، و حاکمیت قانون در حکومت است. در صدر اسلام این چنین بوده است که از پیامبر اکرم(ص) تا ائمه معصومین(ع) همه و همه در برابر قانون خاضع بودند و نمونه بارز آن هم رویکرد على (ع) است که وقتى امیرالمومنین حاکم مطلق جهان اسلام بود و شخصى از امیرالمومنین شکایت مى کند، قاضى امیر المومنین(ع) را احضار مى کند و در دادگاهى که بر این اساس تشکیل مى شود که یک طرف شاکى یهودى و در طرف دیگر امیرالمومنین حاکم اسلام حضور دارد و این دو نفر هر دو علىالسویه دربرابر دادگاه مى نشینند و حتى وقتى قاضى احترام بیشترى براى امیرالمومنین قائل مى شود، ایشان اعتراض مى کند که قانون چنین اجازه اى نمى دهد، این رویکرد نشان مى دهد که در شریعت اسلام همه آحاد مردم در برابر قانون علىالسویه هستند و حاکمیت، حاکمیت قانون است نه حاکمیت شخصی.
محتشمى پور با بیان اینکه این در حالیست که رویکرد حاکمیت کشورهاى اسلامى منطقه بسیار متفاوت از این اصول اسلامى است و اگر به یکى از رهبران کشورهاى اسلامى اعم از عربى و غیر عربى کوچکترین حرفى زده شود، آن فرد از هستى ساقط شده ویا مرتد شناخته مى شود، گفت: حکومت بن العباس و یا بنىامیه که رژیم هاى سلطنتى را در اسلام باب کردند هم همین گونه بودند وهیچ کس جرات و قدرت انتقاد به خلیفه را نداشت.
وى افزود: در حقیقت تفاوت اسلام ناب محمدى و در امتداد آن حکومت علی(ع) که در انقلاب ما با حضور امام خمینى ادامه یافت با حکومت هاى استبدادى و دیکتاتورى درهمین نکته است که حکومت ناب محمدی، حکومت قانون است در حالیکه حکومتهاى دیگر حکومت هاى شخصى و فردى هستند و مطابق با امیال و خواسته هاى شخص یا جریان سیاسى خاصى شکل مى گیرند. محتشمى پور خاطرنشان کرد: امام حکومت قانون را در کشور پایه گذارى کردند و همین مهم سبب شد تا برخلاف همه انقلاب هایى که در منطقه و تاریخ معاصر صورت گرفته، این انقلاب تنها انقلابى است که بدون خونریزى و و صرفا با حرکت هاى اجتماعى و مدنى پیروز شده است.
بر همین اساس حضرت امام بلافاصله بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و شکل گیرى دولت موقت، تدوین قانون اساسى و اداره کشور بر اساس قانون را به عنوان اولین وظیفه براى دولت موقت تعیین کرد تا کشور بر اساس خواست افراد اعم از رهبر و رئیس حکومت و رئیس جمهور و یا هرکس دیگر اداره نشود.
وى با اشاره به زمان برگزارى انتخابات خبرگان قانون اساسى در همان ماههاى اول سال 58، عنوان کرد: در واقع هنوز یک سال از عمر انقلاب و نظام نگذشته بود که قانون اساسى کشورمان در مجلس خبرگان تدوین و تصویب شد و به رفراندوم گذاشته شد که این مسئله شاید نه تنها در تاریخ معاصر ایران بلکه در طول تاریخ همه حکومت ها هم کم نظیر و شاید بى نظیر باشد که حکومتى از همان ابتداى شکل گیرى با قانون اداره شود. این مهم یکى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى و اندیشه ناب حضرت امام است که توانست قانون گرایى را در دستور کار نظام قرار داده و به آن عمل کند.
وى با ذکر خاطره اى درباره میزان توجه امام به قانون گرایی، گفت: در روزهاى اول به این دلیل که زمان زیادى از پیروزى و تشکیل دولت موقت نمى گذشت و آشوب ها و تحرکات ضد انقلاب هنوز وجود داشت، محافظین و همراهان شخصیت ها به قوانین راهنمایى و رانندگى اهمیت نمى دادند، اما حضرت امام که براى اثبات ایده و نظرشان در عمل هم توجه کافى مى کردند، در سفر از تهران به قم ، وقتى احساس کردند که راننده درصدد عبور از چراغ قرمز است، دستور توقف دادند. و در پاسخ به این مسئله که حفظ جان و امنیت شما مهم است و ممکن است پشت چراغ قرمز خطرى وجود داشته باشد، فرمودند قانون مهم تر از اشخاص است و باید مقررات و قوانین کشور (که از موارد روشن آن قوانین راهنمایى و رانندگى است) از سوى همه رعایت شود که این رویکرد و رفتار امام سینه به سینه و دهان به دهان بین مردم چرخید و مردم از موضوع مطلع شدند که نباید از قانون عبور کرد که این روش امام، هم در اندیشه و تفکر و هم در سیره و عمل و اجرا و بود.
وى در عین حال تاکید کرد: میزان قانون گرایى امام و توجه امام به راى مردم بسیار جدى بود به گونه اى که وقتى دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسى را تسخیر کردند، خیلىها براى آزادى گروگانها تلاش کردند که از جمله آنها پاپ بود. وى یکى از اسقفهاى واتیکان را به عنوان نماینده خودش به قم فرستاد و درپیام خود از امام خواست که شما بیایید از اختیارات و نفوذ خودتان استفاده کنید ودستور دهید که گروگانهاى آمریکایى آزاد بشوند.
امام در آن جلسه نکته اى را متذکر مىشوند و مىگویند آقاى پاپ اینرا بداند که مسئله ، مسئلهاى نیست که من بتوانم به شخصه حل کنم، ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم ما تابع آراى ملت هستیم و ملت هر طور راى داد ما هم از آنها تبعیت مىکنیم. بنابراین از منظر امام خمینى همه چیز با راى مردمشکل مىگیرد و به هیچ وجه هیچ کس نمىتواند نظرش را به مردم تحمیل کند، و لذا تصمیم درباره سرنوشت گروگان ها را به مجلس ارجاع دادند و در مجلس بود که بحث و بررسى انجام شد و مشخص شد که چگونه دولت شهید رجایى وارد مذاکره شود و موضوع گروگان ها حل و فصل شود و بر اساس تصمیم مجلس، قصه جاسوسان آمریکایى لانه جاسوسى پایان یافت. عضو دفتر امام پاسخ به سوالى درباره نامه هفتم آذر سال 67 نمایندگان مجلس خطاب به حضرت امام، و جواب ایشان به این نامه و تاکید بر ضرورت قانون گرایی، اظهار کرد: در طول جنگ با مشکلات فراوانى روبرو بودیم که باید پیرامون آنها تصمیم گیرى فورى مى شد.در عین حال طبیعتا کلیه امور کشور بایستى در چارچوب قوانینى که در مجلس تصویب مى شود اجرا مى شد که از جمله این موارد مسئله تصویب قانون بودجه کشور و درآمدها و هزینههاى کشور و سایر امور جارى بود.
در این زمینه نمایندگان تصور مى کردند که برخى از قوانین با نظر امام نادیده گرفته مى شود و بر همین اساس این نامه را نوشتند که نامه دیگرى هم درباره اینکه در برخى موارد از سوى دولت برخلاف قانون عمل مى شود هم نوشته شد. درباره همه این مسائل نکته این جا بود که کشور در حالت فوق العاده اى قرار داشت و به واسطه تحمیل جنگ، تصمیم گیرى هایى به صورت فورى باید انجام مى شد لذا تصمیمات در باره تهیه سلاح و مهمات و تهیه تجهیزات جنگ و ... باید سریع تر انجام مى شد چرا که مسئله حفظ تمامیت ارضى کشور و اداره جنگ مطرح بود. در روال عادى تصمیمات باید از کانال مجلس انجام شود اما این روند طولانى بود و قطعا بر اساس آن فرصتها را از دست مى دادیم و خسارات جبران ناپذیرى به کشور و ارتش و سپاه و مردم وارد مى شد.
لذا از اختیارات رهبرى و ولایت فقیه در این باره استفاده مى شد و در چنین مواردى امام با مشورت فرماندهان نظامى تصمیم مى گرفتند و دولت هم اجرا مى کرد. که بر همین اساس در سال 67 نمایندگان نامه اى به امام نوشتند مبنى بر اینکه در مواردى تخلفاتى از قانون انجام شده است که خود این نامه اولا روشن کننده مبانى اساسى اسلام و جمهورى اسلامى است که به راحتى به این رویکرد انتقاد مى شود و هم اینکه برخورد و سیره امام و حکومت اسلام به گونه اى است که هر کسى مى تواند با حاکم اسلامى شفاف وبى پرده قاطع صحبت و انتقاد.
عضو مجمع روحانیون ادامه داد: این نشاندهنده همان رویکردى است که امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر تعلیم دادند و بر اساس آن دستور دادند که باید به گونه رفتار کنى که مردم بتوانند بدون لکنت زبان با تو صحبت کنند و اشکالاتشان را بیان کنند. امام خمینى هم چنین روشى را انتخاب کرده و نمایندگان به راحتى عملکرد امام را نقد مى کنند. نکته دیگر پاسخى است که امام به این نامه و نامه هاى مشابه ارائه مى دهند، که جنگ باعث چنین فضا و شرایطى شد و از این به بعد همه باید با پایان جنگ، در چارچوب قانون عمل کنیم و این که مى گوید همه ، هم خود را مدنظر قرار مى دهد و هم بقیه ارگان ها و دستگاهها را. لذا از موضوع دو نتیجه مى گیریم اول اینکه حکومت، حکومت استبدادى و دیکتاتورى نیست و محوریت در نظام اسلامى با هیچ شخص و کسى نیست. اعم از رهبر و امام و یا رئیس قوه قضاییه و مجریه و قانونگذار، محور فقط قانون است و حکومت با قانون است و قانون هرگونه دیکتاتورى و استبداد را نفى مى کند.
امام در پاسخ نامه نمایندگان، نوشتند انشاء الله تصمیم دارم در همه زمینه ها وضع به گونه اى باشد که همه طبق قانون اساسى عمل کنند... آنچه در این سالها انجام شده در ارتباط با جنگ بوده و مصلحت نظام اقتضا مى کند تا گره هاى کور قانونى به نفع مردم و اسلام بازشود از تذکرات همه شما سپاسگذارم و به همه شما دعا مى کنم.
وى با اشاره به نامه دیگر نمایندگان در انتقاد به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در قانونگذارى توضیح داد: با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسرى از مشکلات و مسایل مرتفع شد، در آن زمان قوانینى در مجلس تصویب مى شد که شوراى نگهبان با بیان اینکه اینها برخلاف شرع مقدس و مبانى فقهى است، آنها را رد مى کرد که این مسئله کرارا تکرار شد. این مسئله بارها و بارها از سوى مجلس با امام مطرح شد چرا که شوراى نگهبان کارها را قفل کرده بود و. امام هم در چندین مورد در جلسات مختلف پیشنهاداتى را مطرح کردند که اگر این کارها صورت گیرد (مثلاً دو سوم نمایندگان بنابرمصلحت رأى دادند) شوراى نگهبان سخت گیرى نکند و مسایل را متوقف نکند ولى این شورا زیر بار نمى رفت و بر روش خود اصرار مى کرد. لذا امام مجمع را تشکیل دادند تا در زمان اختلاف مجلس وشوراى نگهبان، به مجمع ارجاع شود و اگر مصلحت کشور و نظام حکم کرد این قوانین تصویب شود.در عین حال زمانى که برخى نمایندگان مجلس در نامه اى به امام نوشتند که مجمع تشخیص برخلاف قانون اساسى قانونگذارى مى کند، امام چند نکته اى را ذکر کرده اند که مجمع خودسرانه نمىتواند به موازات مجلس شوراى اسلامی، قانون وضع کند و باید صرفا در مواردى که بین مجلس و شوراى نگهبان اختلاف است براى مصلحت نظام تصمیم گیرى کند.