مصطفی ایزدی/معاون سیاسی، اداری و امنیتی اسبق استانداریهای خوزستان، خراسان و تهران
اکنون در ایران رسم شده که در جریان رفت و آمد دولتها، بسیاری از نیروهای اداری تا ردههای پایین تغییر میکند. هر کس بر حسب میزان ارتباطی که با رییس دولت جدید دارد، معمولاًَ در جایگاهی مناسب یا بعضاً بیتناسب قرار میگیرد. دولت فعلی که سه ماه است قوه مجریه را در دست گرفته است و شعار عدالت را بر پیشانی خود حک کرده است، تغییرات با سرعت بیشتر و حجم زیادتر در مقایسه با جابهجاییهای دولتهای قبلی صورت میگیرد. از عدالت مطروحه در قاموس چنین برمیآید که «در امور حکومتی هر کس باید در جای خود قرار گیرد». بدین معنی که اگر مثلاً رییس دولت و مشاوران او، تعریفی از فعالیتهای وزارت کشور داشته باشند، باید وزیر، معاونان، استانداران، فرمانداران و ... متناسب با آن تعریف، انتخاب شوند.
وقتی مصطفی پورمحمدی که هیچ سابقهای در وزارت کشور و مدیریتهای آن نداشت، وزیر کشور شد، در چارچوب تعریف عدالت، از نظر رییسجمهور آیا عمدهترین وظیفه چنین وزارتخانهای که وظیفه و مأموریتش تماس با نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی و تعامل با آنها است قرار گرفتن یک روحانی با سابقه اطلاعاتی و امنیتی، تحت تأثیر نگرش اطلاعاتی و امنیتی قرار نمیگیرد؟ آیا چنین انتخابی با مفهوم عدالت سازگاری دارد، آن هم در شرایطی که در میان دوستان و همفکران احمدینژاد، افراد متعددی هستند که مراحلی چند از دوران خدمتگزاری خود را در پستهای گوناگون وزارت کشور گذراندهاند و تا دیوار به دیوار اتاق وزیر هم پیش رفتهاند. پس از استقرار پورمحمدی در طبقه هجدهم وزارت کشور که تعجب خیلیها را برانگیخت، نگاهها متوجه تغییر استاندارها شد، تا این که با اولین تغییر در استانداریها، معلوم شد که همان تعریف جدید بر وظایف وزارت کشور بار شده است، یعنی وزارتخانهای با نگرش اطلاعاتی و امنیتی، چرا که اولین استاندار منصوب، یک فرمانده نظامی بود که در کرمان از مقر فرماندهی لشکر به استانداری نقل مکان کرد.
دومی نیز در تهران، با سابقه فعالیت در سپاه پاسداران، والی پایتخت شد و ... این گونه انتصابات که نیروهای خارج از وزارت کشور و عمدتاً از افرادی با گذشته خدمت در سپاه، سازمان زندانها و سایر ارگانهای مرتبط با مسایل انتظامی و نظامی را شامل میشوند، آیا در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ در این میان یک چهره سیاسی ـ فرهنگی به نام علی جنتی، که در دوران انتخابات ریاست جمهوری، از فعالان پر جنبوجوش ستاد هاشمی رفسنجانی ـ تنها رقیب احمدینژاد در مرحله دوم ـ بود به درخواست مصطفی پورمحمدی وارد وزارت کشور شد تا در جایگاه معاون سیاسی، حلقه اتصال وزیر و استانداران شود. این اتفاق، اما باز تعجبانگیز بود. زیرا آنها که علی جنتی را میشناسند، میدانند که او کسی نیست که وظیفه اصلی وزارت کشور را اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بداند تا با این جمع تازهوارد در ولایات سراسر کشور، همخوانی داشته باشد.
او اگر این گونه میپنداشت، هرگز به درخواست وزیر کشور پاسخ مثبت نمیداد و به فعالیتهای فرهنگی و بعضاً سیاسیای که پس از پایان مأموریتش در کویت، به آنها مشغول شده بود، ادامه میداد. این نگاههای تعجب و تردید بگذشت تا ناپیدای ارتباطات پیدا شد و آقای محمدباقر ذوالقدر، از چهرههای پرنفوذ و موثر سپاه پاسداران که او را نفر اول جهتدهی سیاسی سپاه و بسیج به سمت پیروز انتخابات ریاست جمهوری میشناسند، به عنوان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و قائممقام وزیر، به این وزارتخانه آمد و جای خالی بین مقام وزارت و استانداران را، جایی که علی جنتی آن را پر نمیکرد، پر نمود و حلقههای اطلاعاتی و امنیتی تعریف شده برای وزارت کشور با آمدن یک سردار سرشناس تکمیل شد.
حال، این سوال مطرح میشود که در نظر رییسجمهور چه میگذرد که چیدمان نیرو در وزارت کشور، این گونه است؟ به عبارت دیگر تصویری که روی پازل وزارت کشور در مقابل چشمان رییس قوه مجریه قرار دارد چیست که ضرورت پیدا کرده صبغه نظامی اطلاعاتی جزییات این پازل تا این حد پررنگ و به طور محسوس امنیتی شود؟ به آینده امور داخله چگونه باید نگریست؟