مهناز گودرزی / دانشجوی دکترای مطالعات منطقهای
دریای خزر، بزرگترین توده محدود آب در روی زمین است که ظرف چند سال گذشته تبدیل به مرکزی فعال در سیاست منطقه و جهان شده است.
از جهت تاریخی، ایران و اتحاد شوروی تنها مدعیان این دریا بودهاند اما بعد از سقوط شوروی، سه کشور جدیدالتاسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از درون شوروی خارج و به جمع ایران و روسیه بهعنوان سهم بران جدید پیوستند. این گسترش بعد از کشف منابع وسیع نفت و گاز موجب شد که اختلافات جدیدی به وجود آید که اساسا از مساله حقوقی مرزبندی و حدود مالکیت هر کشور و مساله حملونقل ناشی میشود.
نگرش تاریخی به سیاست خارجی روسیه در دوران اتحاد جماهیر شوروی بهویژه دوران ریاستجمهوری گورباچف که شامل مفاهیمی ذهنگرایانه و آرمانگرایانه بود، بیانگر این واقعیت است که سیاست خارجی و امنیتی اتحاد شوروی از سال 1917 بهتدریج به سمت تعاون میان منابع ملی و ایدئولوژی کمونیسم در شوروی حرکت کرد و هرچقدر انقلاب به سمت جلو میرفت این ایده مارکس که «پرولتاریا میهن ندارد» بیشتر در فرآیند سیاست خارجی روسیه به جای درک واقعیتهای جهانی مورد توجه قرار میگرفت. ولی واقعیتهای امروزی جامعه روسیه و کمرنگ شدن حضور سیاسی- نظامی و اقتصادی این کشور در سرزمینهایی که همواره یک پای ثابت در سیاست خارجی روسیه بودند، پرده از مشکلات فراوانی برمیدارد که نتیجه دوران نهچندان دور استقرار کمونیسم در این کشور است. شاخصهای موجود در رویکرد امنیتی روسیه نشان میدهد، پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دهه 1990/1370، سیاست خارجی این کشور تا حدود زیادی از دام ایدئولوژی کمونیسم رها شد و بهسوی درک جهان واقع پیش رفت.
نگاه غربگرایانه حاکم بر سیاست خارجی روسیه بعد از فروپاشی شوروی و اولویت قائل شدن در روابط با غرب، باعث شد روسیه برای مدت کوتاهی به دریای خزر و حوزه مربوط به آن توجهی نداشته باشد و تا حدودی این منطقه را به فراموشی بسپارد. کشف منابع جدید انرژی و افزایش اهمیت و موقعیت ژئوپولتیکی این منطقه که در مسیر اروپا به خاورمیانه قرار گرفته و افزایش توجه غرب و آمریکا به این حوزه و انعقاد قراردادهای مهم نفتی با جمهوریهای ساحلی دریای خزر رهبران روسیه را نگران ساخت و باعث توجه روسیه به این دریا و حوزه مربوط به آن شد. مواضع حقوقی روسیه نسبت به دریای خزر تا 21 آبان 12/1375 نوامبر 1996 را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد:
1 - روسیه دریای خزر را دریاچه بسته تلقی میکند و معتقد است که اصول حقوق بینالملل دریاها نمیتواند مبنای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه باشد.
2 - قراردادهای 1921 و 1940 رژیم حقوقی دریای خزر را معین کردهاند. این قراردادها همچنان معتبر است و کشورهای ساحلی ملزم به رعایت آنها هستند.
3 - روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالفت کرده و آن را مخالف رژیم حقوقی موجود میداند.
اما از ابتدای سال 1377/1998، بحران مالی در روسیه و کشف منابع نفت در قسمت روسی دریای خزر موجب شد که روسیه نظریه دریا را بپذیرد و به همراه قزاقستان موافقتنامهای را به امضا رساند که دو کشور بخش شمالی دریای خزر را به بخش روسی و قزاقی تقسیم کردند. بهدنبال آن موافقتنامه مشابهی هم در سال 2001/1380 با آذربایجان به امضا رساند. با انتخاب پوتین به ریاستجمهوری در دیماه 1379/ اوائل ژانویه 2000 و تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی و پایان بنبست ایدئولوژیک در صحنه سیاست داخلی و تصویب آیین امنیتی، عصر نوینی در سیاست خارجی روسیه شروع شد که تفاوت زیادی با عصر یلتسین دارد. در این دوره توجه به منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و دریای خزر افزایش یافت.
این کشور بهعنوان وارث ابرقدرت شوروی تمایل ندارد که بهسادگی از بازیهای ژئوپولتیکی که در این حوزه حساس جریان دارد، کنار گذاشته شود و نقش منفعلی را بازی کند. برای دولتمردان کرملین که اکنون با تهدید گسترش ناتو به شرق و تهدید امنیت ملی خود مواجه هستند، پوتین، حوزه دریای خزر را به یکی از اولویتهای مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل کرد. تلاشهای مسکو به منظور تعیین هرچه سریعتر نظام حقوقی و پیشنهاد رژیم حقوقی دوگانه از منافع امنیتی و ژئوپولتیکی آن ناشی میشود. مقامات روسی نیک میدانند که بهرهبرداری مشترک از منابع انرژی امکانپذیر نیست و دولتهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با آن موافقت نخواهند کرد.
از طرف دیگر، روسیه مایل است که همچنان در تمامی پهنه آبی این دریا فعال بوده و کشتیهای تجاری و نظامی آن بتوانند مانند گذشته در آن تردد کنند و این مساله تنها با اعمال رژیم حقوقی استفاده مشترک از آبهای سطحی میسر خواهد شد که در این صورت زمینه نفوذ نیروهای نظامی بیگانه نیز در حوزه دریای خزر از بین میرود. تغییر موضع روسیه از حمایت رژیم مشاع در بستر به دفاع از طرح تقسیم دریای خزر، خود گواه تلاش این کشور برای کسب منافع هر چه بیشتر تحت هر شرایطی است. از سوی دیگر روسیه در مقایسه با سه جمهوری ساحلی دیگر، ذخایر انرژی ناچیزی در دریای خزر دارد بنابراین تلاش میکند تا ضمن کنترل مسیرهای انتقال انرژی و حفظ مسیرهای سنتی انتقال خطوط لوله دریای خزر نفوذ خود بر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی را حفظ کرده و بر جریان انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر نظارت داشته باشد.
سیاستهای اتخاذ شده توسط روسیه در زمینه مساله رژیم حقوقی دریای خزر یکی از چالشهای اساسی است که منافع و امنیت ملی ایران را تحتالشعاع قرار میدهد. ایران در ابتدا در راستای همکاری استراتژیک با روسیه سیستم مشاع را پی گرفت، سپس بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دفاع از سهم 20 درصدی ایران در دستور کار دیپلماسی قرار گرفت. ایران در بحث تقسیم دریا معتقد است در صورتی که تصمیم به تقسیم دریا گرفته شود، باید رژیمی واحد بر سطح و بستر دریا حاکم باشد (برخلاف آنچه روسیه بر آن اصرار دارد). این شیوه مانع ورود کشتیهای خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آبهای ایران (محدوده 20 درصد) خواهد شد. این در حالی است که روسیه همراه با قزاقستان و آذربایجان معتقدند که براساس خط ساحلی هر کشور باید آبهای بستر دریای خزر تقسیم شود که با توجه به شکل سواحل ایران اگر طرح روسیه مبنیبر تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح پذیرفته شود، ایران میتواند حداکثر از ۱۳ درصد بستر دریای خزر استفاده کند.
طرح روسیه برای استفاده مشترک از سطح آب نیز به رویکرد امنیتی این کشور برمیگردد، از آن جهت که کشتیهای روسی قادر خواهند بود که از لحاظ راهبردی و نظامی به موقعیت مناسبتری در مقایسه با دیگر کشورها دست یابند که با توجه به عدم حضور موثر نظامی ایران در این دریا، کشتیهای روسی با هر مساله و بهانهای بهراحتی میتوانند به ساحل ایران نزدیک شوند. با شکلگیری این رژیم حقوقی در دریای خزر، ایران در موضع ضعف و انفعال قرار مىگیرد.
در کنار مساله رژیم حقوقی دریای خزر، باید به موضوع نظامی شدن دریای خزر نیز اشاره کرد. سیاست روسیه مبنیبر نظامی کردن دریای خزر باتوجه به نیروی برتر نظامی این کشور و همچنین در دست داشتن کانال ولگا میتواند بر امنیت ملی ایران تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه این کانال تنها راه آبی است که کشتی جنگی از طریق آن وارد دریای خزر میشود، احتمال هرگونه بازی و معامله بین روسیه و آمریکا با توجه به روابط گسترده دو کشور بهویژه بعد از سپتامبر2001 بر سر این مساله وجود دارد که این امر برای کشورمان خوشایند نیست. از دیگر موقعیتهای برجسته ایران در حوزه دریای خزر موقعیت ژئوپولتیک مناسب این کشور برای عبور لولههای نفت و گاز منطقه و انتقال منابع انرژی از حوزه دریای خزر به آبهای آزاد جهان است. همانطور که بیان شد، یکی از مهمترین سیاستهای ایران در این راستا طرح معاوضه نفت است.
مزایای معاوضه نفت این است که کشورهای حوزه دریای خزر میتوانند صدور نفت خام خود به بازارهای بینالمللی را در زمان نسبتا کوتاهی انجام دهند و از سرمایهگذاریهای هنگفت در خطوط لولهای که از کشورهای مختلف میگذرد، اجتناب ورزند. در این روش نیاز به رضایت طرف سوم نیست و چون ایران استفاده کننده نهایی نفت خام خواهد بود، وابستگی متقابل بهترین ضمانت برای ادامه پروژه است. سیاست روسیه مبنیبر اعمال سلطهبر جمهوریهای استقلال یافته از طریق خطوط انتقال نفت و گاز دریای خزر باعث میشود ایران از مزایای اقتصادی و امنیتی عبور این خطوط از سرزمین خود محروم شود.
در واقع روسیه با کنترل مسیرهای انتقال منابع انرژی قادر خواهد بود ضمن کنترل قسمت عمده نفت و گاز بازار جهانی، کشورهای مصرفکننده نفت را که اکثرا دولتهای غربی هستند برای دریافت کمکهای بیشتر اقتصادی و جذب سرمایه تحت فشار قرار دهد. همچنین خواهد توانست جمهوریهای ساحلی دریای خزر را نیز بیشتر به خود وابسته کند. سهیم شدن کمپانیهای روسی در پروژههای نفتی و ترانزیتی نفت منطقه از خاک این کشور سود اقتصادی هنگفتی را نصیب مسکو خواهد کرد.
حضور نداشتن موثر ایران در تحولات منطقه و خروج اجباری لولههای نفت و گاز به شکلگیری ژئوپولتیک جدید به ضرر کشورمان منجر خواهد شد. بهطور کلی همراه شدن منافع و علائق آمریکا و فدراسیون روسیه در حوزه دریای خزر بهطور بالقوه میتواند تاثیرات منفی زیادی بر توانایی و مناسبات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حوزه فوق بگذارد. از نمونههای آن میتوان به افزایش توانایی چانهزنی کشورهای حوزه دریای خزر در برابر جمهوری اسلامی ایران در زمینههایی چون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد.
همچنین باعث گسترش همکاری کشورهای حوزه دریای خزر با اسرائیل و ترکیه شود که این همکاریها با علائق وسیاستها و منافع جمهوری اسلامی ایران همسو نیست. هرگونه تصمیم راجع به دریای خزر بهدلیل پیامدهایی که در ابعاد ملی، حاکمیتی، امنیتی و سرزمینی دارد، آثار آن برای قرنها باقی خواهد بود بنابراین تصمیمگیری در این زمینه نیازمند اجماع ملی است و با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع، نمیتوان انتظار داشت موضوع در کوتاهمدت حلوفصل شود. بهطور کلی ایران باید در چارچوب منافع ملی خویش بر این مساله که در کنفرانس عشقآباد مطرح شد، پافشاری کند که دریای خزر دریای صلح است. در واقع سیاست ایران در حوزه دریای خزر بر همکاری همهجانبه، اعتمادسازی و صلح پایدار، بهرهبرداری عادلانه از منابع طبیعی و تبدیل این منطقه به منطقهای با صلح و آرامش استوار است و این کار نیز امکانپذیر نیست مگر با افزایش همکاریهای منطقهای و ارتقای فضای اتحاد و تضمین صلح و امنیت پایدار.