مشروعیت در فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی اعمال قدرت است و علی رغم تعاریف مختلفی که از این واژه ارائه شده، به طور اجمال می توان آن را به “حقانیت” تعریف کردکه مطابق این تعریف، مشروعیت حکومت به معنای “حق حکومت بر مردم” خواهد بود. همچنین هر حکومتی قطع نظر از ملاک مشروعیتش، به ساختاری جهت اجرای مقاصد خویش نیاز دارد که این گونه ابزارها و ساختارها و شیوه های هدایت به سوی مقصود را “کارآمدی” می نامند. لازم به ذکر است که، مشروعیت به مفهوم “مقبولیت و مورد رضایت مردم بودن”، در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مشروعیت به مفهوم “حقانیت” یعنی حق بودن و یا ناحق بودن حکومت، در حوزه فلسفه، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. در فلسفه سیاسی، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت ازآن کیست و چه کسی باید حکومت کند وآیا نوع حکومت و یا شخص حاکم، حق است یا ناحق؟ مشروعیت دارد یا ندارد؟ حقانیت دارد و یا غاصب است؟ لکن در جامعه شناسی سیاسی، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند. در واقع مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی، به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت، نظر دارد. با این بیان به خوبی روشن می شود که حوزه مفهوم مشروعیت به معنای مقبولیت مردمی و کارآمدی، با حوزه مفهوم مشروعیت به معنای حق حاکمیت، کاملا متفاوت است.
مطابق برخی از نظریات ارائه شده، معیار مشروعیت، خواست مردم است که در این صورت لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد، هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد،و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد، هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند. با این بیان روشن می شود که تفکیک میان مشروعیت و مقبولیت تنها در صورتی متصور است که هر یک اساس جداگانه ای داشته باشند، در حالی که اگر اساس مشروعیت همان چیز باشد که مقبولیت برآن تکیه دارد و در هر دو خواست مردم ملاک باشد، میان مقبولیت و مشروعیت هیچ انفکاکی نیست، مشروعیت همان مقبولیت است و مقبولیت همان مشروعیت. با بیان فوق می توان دریافت کسانی که میان مشروعیت و مقبولیت جدایی و انفکاکی قائل نیستند و معتقدند مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی تعریف می شود، منشاء مشروعیت و حق حاکمیت بر مردم را مستند به خواست آنها می دانند. درحالی که مطابق مبنای مشروعیت الهی، امکان انفکاک میان مشروعیت و مقبولیت وجود دارد، بدین صورت که ممکن است خداوند به کسی اجازه تشکیل حکومت را بدهد و مردم را به اطاعت از او ملزم کند، ولی آنان از فرمان الهی سر باز زنند و از فرد منصوب تبعیت نکنند و او را در اداره جامعه یاری ننمایند. نمونه بارز و روشن آن، ولایت حضرت علی (ع) است که به مدت25 سال با اینکه از جانب خداوند به امامت بر امت منصوب بود، مردم از او حمایت نکردند و در نتیجه حکومت به دست کسانی افتاد که مشروعیت نداشتند، ولی از مقبولیت مردمی برخوردار بودند. بنابراین می توان گفت در اندیشه دینی، مردم در مشروعیت نظام سیاسی نقشی ندارند، اما در مقبولیت و کارآمدی آن بسیار تاثیرگذارند. به دلیل همین اهمیت و تاثیرگذاری مقبولیت مردمی بود که حضرت علی (ع) تا زمانی که رضایت مردم را احراز نکرد، حاضر نشد زمام حکومت را به دست گیرد.
رابطه بین مشروعیت و کارآمدی در یک نظام سیاسی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، چراکه وجود یا فقدان یکی از آنها در دراز مدت می تواند به رشد یا از دست رفتن دیگری منجر شود. نمونه های تاریخی که ناظر بر ارتباط مهم دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می باشد، بسیار است. به عنوان نمونه، جمال عبد الناصر با کودتا روی کار آمد، اما با تقویت روحیه ناسیونالیسم عربی، جهاد و مبارزه با رژیم اسرائیل و تلاش برای ایجاد امنیت و رفاه عمومی، توانست پایگاه مشروعی برای خود کسب نماید. عکس این مطلب نیز امکان پذیر است، به این معنا که گاه اتفاق می افتد، حکومتی در آغاز مشروع بوده، ولی در ادامه به دلیل ناتوانی و عملکرد ناصحیح، مشروعیت خود را از دست داده است. به عنوان نمونه حکومت ژنرال دوگل در سال1958 بر اساس رای پارلمان فرانسه آغاز به کار کرد و در طول زمامداری خود طی سالهای1958 تا1969 با برگزاری رفراندم های متعدد به تقویت مشروعیت خود پرداخت. موفقیت وی در پایان دادن به جنگ فرانسه و الجزایر نیز به محبوبیت بیشتر وی انجامید، ولی شکست او در حل بحرانهای داخلی فرانسه مانند تورم، مسکن، دستمزد و آموزش و پرورش، دلیل سقوط او در اوایل سال1969 بود. اشکالی که ممکن است در تبیین و تفهیم مبانی فلسفه سیاسی در اسلام رخ دهد، عدم تفکیک مرزهای مشروعیت وکارآمدی می باشد. در نگاه فلسفه،کلام و فقه اسلامی، مشروعیت به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است و حق حکومت بر مردم را دارد،که پایگاه دینی داشته باشد. بر این اساس حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد، لذا اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب وعوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی کند و در مقابل حکومت وحاکمی که آموزه های دینی را مد نظر بگیرد و به احکام الهی پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد. اسلام به کارآمدی و صلاحیت و توان بالفعل حکومت و حاکم دینی کاملا نظر دارد. حکومت ناتوان و ضعیف و غیر کارآمد که با کوتاهی، به وظایف شرعی و خدمتگزاری به مردم نپردازد،فاقد تقوا که از شروط شرعی حاکم اسلامی است تلقی شده و در نتیجه، نه تنها از مشروعیت به مفهوم مقبولیت، بلکه از مشروعیت به مفهوم حقانیت نیز برخوردار نیست. بنابراین اسلام به کارآیی نظام سیاسی و حکومتی توجه تام دارد، ولی مشروعیت فلسفی و حقانیت الهی را نیز لازم و ضروری می شمارد. با یک نگاه گذرا به سیره امیرالمومنین علی (ع) به خوبی می توان دریافت که تا چه اندازه استفاده از نیروهای کارآمد و شایسته در امور اجرایی کشور، دارای اهمیت بوده است. اصلی ترین واژه مترادف “کارایی” در زبان عربی “نفاذیه” از مصدر مجرد “نفذ” است، که امام علی (ع) در حوزه مدیریت و حکمرانی اجتماع دقیقا با کلماتی مشتق از این واژه، به ضرورت کارایی و اثر بخشی کارگزاران نظام اشاره نموده اند. حضرت در نامه خود به مالک اشتر برخوردار بودن از کارایی را از ویژگی ها و شرایط وزیران لایق برمی شمارد و در این باره به مالک می گوید: “بدترین وزیران تو آنهایند که برای جنایتکاران پیشین وزارت نموده و شریک جنایاتشان بوده اند. پس نباید اینان از یاران نزدیک تو باشند، زیرا اینها همکار تبهکاران و برادرخوانده ظالمان اند و این در حالی است که تو می توانی به جای آنها افراد شایسته ای را که آگاهی و کارایی لازم را داشته، و جرایم، گناهان و انحرافات پیشین را ندارند، بیابی...”. از این قبیل فرمایشات که ناظر به اهمیت حضور نیروهای صالح و کارآمد در بدنه حاکمیت است، در کلام نورانی ائمه معصومین (ع) و بویژه حضرت علی (ع) بسیار به چشم می خورد.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد، معلوم می شود که از دیدگاه اسلام، گرچه کارآمدی حکومت و نظام سیاسی دارای اهمیت است، لکن مشروعیت نظام الزاما به کارآمدی آن وابستگی ندارد. باید میان دو امر تفاوت قائل شد: ناکارآمدی مربوط به موانع خارجی و ناکارآمدی ناشی از ضعف عملکرد حاکمان. یک نظام دارای مشروعیت دینی، گاه به دلایل خارجی همچون محاصره های اقتصادی بین المللی، تحمیل جنگ از سوی دشمنان، نفوذ منافقانه دشمن به لایه های مختلف حاکمیت و ... فاقد کارایی لازم و توان برآورده ساختن حوایج اصلی مردم می شود. روشن است که چنین وضعیتی، مشروعیت را زایل نمی سازد. گاهی نیز ناکارآمدی ناشی از سست عنصری، بی لیاقتی، کم کاری و اهمال حاکم و گماردگان درجه یک او است. در چنین حالتی، ناکارآمدی نشان از بی تقوایی و شیفتگی به دنیا دارد که قدر مسلم، حاکم را فاقد شروط شرعی برای ولایت و حکومت می سازد.
فهم رابطه مشروعیت با کارآمدی از راه دقت در ارتباط مفاهیم “مشروعیت و مشروعیت یابی” به خوبی قابل درک است. مشروعیت یابی فرایندی است که طی آن حکومتها به بسط و گسترش پایه های اجتماعی خود و بالابردن میزان رضایت مردم می پردازند و سعی می کنند مقبولیت اجتماعی و موقعیت سیاسی خود را تثبیت نمایند. بحث مشروعیت یابی به ما این امکان را می دهد تا تعامل و مرافقت دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی را در دو مفهوم “مشروعیت اولیه” و “مشروعیت ثانویه” مورد بحث و تنویر دقیقتر قرار دهیم. مشروعیت اولیه یا پیشینی حقی است که برای یک فرد، قبیله یا گروه در به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض می شود. در مقابل، مشروعیت ثانویه یا جاری، در واقع توانایی اعمال و حفظ این حاکمیت است. بر این مبنا، کارآمدی، مشروعیت زا و از نوع مشروعیت مکمل و ثانویه است تا جایی که مثلا اودائل از نظریه پردازان توسعه، می گوید: “دیکتاتورهای مصلح که با کودتا سرکار می آیند، اگر عملکردشان به گسترش رفاه عمومی و ایجاد امنیت بینجامد، برای خود مشروعیت هم کسب می کنند و اساسا توسعه، خود مشروعیت آفرین است”. با این تعبیر مشروعیت ثانویه را می توان در حوزه کارایی و کارآمدی حکومت ها جای داد. بنابراین مقبولیت - که به معنای مردمی بودن نظام وتوجیه پذیری رفتار حکومت کنندگان نزد حکومت شوندگان است - بیشتر از “کارآمدی” نظام نشات می گیرد تا از مشروعیت آن. همچنین مشروعیت دینی - یعنی مشروعیتی که منشاء آن اراده و اعتبار الهی است - بیشتر به مشروعیت اولیه یعنی حق پیشینی برای در اختیار گرفتن حکومت و قدرت راجع است و لذا کارآمدی در آن، شرط اصلی محسوب نمی شود،گرچه در صورت تشدید ناکارآمدی، در حجیت آن حکومت و نظام سیاسی به تدریج تشکیک شده و اعتبار دینی آن نیز زیر سئوال می رود.