عوامل اساسی که رشد توسعه اقتصادی را محقق میکنند کدامند؟ چرا برخی از کشورها توانستهاند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانستهاند؟ این پرسشها و پرسشهای دیگری از این قبیل دست کم به مدت بیش از دو قرن ایت که به صورت جدی فراروی اقتصاددانان قرار داشته و علیرغم گذشت زمان پاسخی که مقبول و موید همگان باشد هنوز ارائه نشده است.
اندیشمندان و نظریهپردازان مکتب کلاسیک، به ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اولین تحلیلهای منسجم و روشمند را که به دنبال پاسخگویی به این پرسشها بودند مطرح کردند. از این دیدگاه افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهرهوری و تجارت آزاد به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیتهای بخش خصوصی فراهم نماید و حداقل دخالت دولت را در امور اقتصادی داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب میشوند. اقتصاددانان کلاسیک چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که به رشد و توسعه میگذارند را در یک چارچوب تحمیلی کلان نشان میدادند.
چارچوب تحلیلی که بعدها به نام جان مینارد کینز در تاریخ اندیشههای اقتصادی ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک از یک سو و ارائه چارچوب تحلیلی از سوی اقتصاددانان کلاسیک از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل مسأله رشد و توسعه مورد بیمهری قرار گرفت و مسأله تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیتهای خاص مانند اثرات تغییر تعرفههای کالاهای کشاورزی به واردات و تولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار میگیرد، مورد تأکید روزافزونی قرار گرفت. مقاله «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت موضوع رشد و توسعه اقتصادی را مجدداً به عنوان محور مباحث علم اقتصاد، حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد. این مقاله فیالواقع بازگشتی به اندیشههای اقتصاددانان کلاسیک به حساب میآید. بکارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بیاعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی برای کشورهای توسعه نیافته را اعلام نمود. از آن پس اقتصاددانان تلاشهای فراوان را مبذول داشتهاند تا ضمن بازآرایی اندیشههای کلاسیکی، چارچوبی را برای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند.
آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریه رشد اقتصادی میگوید که هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است. اما او تحلیل خود را صرفاً بر روی رشد تولید سرانه متمرکز کرد و دلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری به محیط اطرافش میدهد و بدین وسیله آزادی او را افزایش میدهد.»
بخشهایی از آثار و منابع اخیر توسعه بسیار معطوف بعضی از شاخصهای محدود توسعه بدون رشد تولید ناخالض ملی سرانه شدهاند، سنت پرسابقهای وجود دارد که گرفتار چنین فضای محدودی نشوند. در واقع دیدگاههای گستردهتری وجود داشتهاند که از جمله آنها آرای ارسطو، ویلیام پتی، آدام اسمیت، کارل مارکس، جان استوارت میل، فریدریک هایک و ... است. چندین اقتصاددان توسعه مانند پیتر باوئر نیز بر اهمیت آزادی انتخاب به مثابه یک ضابطه توسعه تأکید ورزیدهاند.
مهمترین و برجستهترین نظریهپرداز در این میان پروفسور آمارتیاسن فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 است. آنچه که او از آن به عنوان توسعه به مثابه آزادی نام میبرد از برجستهترین و درخشانترین مفاهیم توسعه است.
او میگوید: توسعه را میتوان به صورت فرایند بسط آزادیهای واقعی که مردم از آن برخوردارند در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادیهاست. موارد فقدان آزادی را میتوان در موارد زیر جستجو کرد. فقر و ظلم، فرصتهای ناچیز اقتصادی و محرومیت نظاممند اجتماعی، غفلت از تسهیلات عمومی و عدم مدارا و افراط حکومتهای سرکوبگر.
تأکید بر آزادیهای انسانی به عنوان معیار شناخت توسعه در تعارض با دیدگاههای محدودتر توسعه، همچون شناسایی توسعه با رشد تولید ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی کردن قرار میگیرد. البته رشد تولید ناخالص ملی یا درآمدهای فردی میتوانند به عنوان ابزار بسط آزادیهایی که اعضای یک جامعه از آن برخوردارند بسیار مهم باشند. اما آزادیهای انسانی، وابسته به عناصر تشکیل دهنده دیگری نیز هستند همچون ترتیبات و مناسبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزشی و مراقبتهای بهداشتی) و نیز حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی شرکت در مباحث اجتماعی و تحقیقات عمومی). به طور مثال صنعتی شدن با پیشرفتهای فنآوری یا نوگرایی اجتماعی میتوانند به طور قابل ملاحظهای به گسترش آزادی انسان کمک کنند، اما آزادی به تأثیر عوامل دیگری نیز وابسته است. اگر آزادی آن چیزی باشد که توسعه را تسریع میکند و به پیش میبرد پس یک بحث جدی بر سر آن هدف بسیار جامع و فراگیر وجود دارد به جای اینکه بر سر وسایل خاص یا فهرست بسیار برگزیدهای از ابزارها وجود داشته باشد. در نظر گرفتن توسعه بر حسب گسترش آزادیهای اساسی توجه ما را معطوف هدفهایی که آن توسعه را با اهمیت میسازند، میکند؛ به جای اینکه فقط معطوف بعضی از وسایلی بکند که از میان چیزهای دیگر، نقش عمده را در این فرآیند ایفا میکند.
علیرغم افزایش بیسابقه در وفور عمومی در جهان معاصر آزادیهای ابتدایی تعداد بسیاری از مردم چه بسا اکثریت مردم- نفی میشود. بعضی اوقات فقدان آزادیهای اساسی مستقیماً به فقر اقتصادی مربوط میشود که آزادی مردم را در ارضای گرسنگی، یا دسترسی به تغذیه کافی یا کسب معالجه برای بیماریهای قابل علاج یا فرصت به دست آوردن پوشاک یا سرپناه کافی یا بهرهمندی از آب آشامیدنی پاکیزه و تسهیلات بهداشتی، سلب میکند. در موارد دیگر فقدان آزادی ارتباط تنگاتنگی با فقدان تسهیلات عمومی و مراقبتهای بهداشتی، همچون فقدان برنامه پیشگیری از امراض مسری یا ترتیبات سازمان یافته برای مراقبتها یا تسهیلات آموزشی، یا نهادهای کارآمد برای برقراری آرامش و نظم داخلی دارد. معهذا در موارد دیگری، نقض آزادی مستقیماً حاصل اعمال محدودیتهایی بر آزادی مشارکت در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
آزادی به دو دلیل متمایز از اهمیت اساسی برای توسعه برخوردار است:
1- دلیل ارزیابی: ارزیابی پیشرفت اساساً باید بر حسب اینکه آیا آزادیهای مردم توسعه یافتهاند یا خیر صورت پذیرد.
2- دلیل کارآمد بودن: دستاورد توسعه کاملاً منوط به عاملیت آزاد مردم است.
عاملیت آزاد و ماندگار به مثابه موتور توسعه ظهور میکند، نه تنها عاملیت آزاد خود عنصر قوام بخش توسعه است، بلکه همچنین به تقویت انواع دیگر عاملیتهای آزاد کمک میکند.
رابطه بین آزادی فردی و دستاورد توسعه اجتماعی فراتر از ارتباط قوام بخشی، که به سهم خود حائز اهمیت است میرود. آنچه را که مردم به طور مثبت میتوانند کسب کنند متأثر از فرصتهای اقتصادی و آزادیهای سیاسی، قدرتهای اجتماعی فراهم ساختن شرایط بهداشت خوب، آموزش و پرورش ابتدایی و ترغیب و ترویج ابتکارات است. ترتیبات و مناسبات نهادهای این فرصتها نیز متأثر از اعمال آزادیهای مردم هستند که از طریق آزادی مشارکت در انتخابات اجتماعی و در اتخاذ تصمیمات عمومی که تداوم فرصتهای برشمرده شده را امکانپذیر میسازند صورت میگیرند:
با در نظر گرفتن آزادی به عنوان هدف اصلی توسعه میتوان این رویکرد با روشهای متداول را با ارائه چند مثال نشان داد. مثال نخست در زمینه دیدگاههای محدودتر از توسعه بر حسب رشد تولید ناخالص ملی یا صنعتی شدن، اغلب سوال میشد که آیا آزادیهای سیاسی یا اجتماعی خاص، همچون آزادی مشارکت سیاسی و ابراز عقیده مخالف، یا فرصتهای کسب آموزش و پرورش ابتدایی، موجب توسعه هستند یا خیر؟
در پرتو دید بنیادیتر از توسعه به مثابه آزادی، این شیوه طرح سوال نمیتواند این نکته مهم را درک کند که این آزادیهای اساسی (یعنی آزادی مشارکت سیاسی یا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدایی یا مراقبتهای بهداشتی) از جمله عناصر سازنده توسعه هستند. ارتباط آنها با توسعه را نباید به طور ناآزمودهای از طریق مشارکت غیر مستقیم آنها در رشد تولید ناخالص ملی با پیشرفت صنعتی شدن اثبات کرد. همان گونه که در عمل چنین میشود، این آزادیها و حقوق در معاضدت به پیشرفت اقتصادی نیز بسیار موثر هستند. اما در حالی که رابطه علمی بسیار زیادی بین آنها وجود دارد دفاع از حقوق و آزادیهایی که این ارتباط علمی فراهم میآورد بیشتر و فراتر از نقش قوام بخش این آزادیها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزونی بین درآمد سرانه (حتی پس از تعدیل بر حسب تغییرات قیمت) و آزادی افراد در دانش زندگی طولانی و خوب مربوط میشود. به عنوان مثال شهروندان گابن یا آفریقای جنوبی یا نامیبیا یا برزیل ممکن است بر حسب تولید ناخالص ملی سرانه بسیار ثروتمندتر از شهروندان سریلانکا یا چین یا ایالات کرالا در هند باشند. اما شهروندان سریلانکا، چین یا ایالات کرالا امید به زندگی بسیار بالاتری از شهروندان گروه نخست دارند. آمریکاییهای آفریقایی تبار مطلقاً بخت کمتری برای رسیدن به سنین سالخوردگی دارند تا اهالی بسیاری از جوامع جهان سومی، همچون چین یا سریلانکا یا بخشهایی از هند. اگر چه از مردم جهان سوم بسیار ثروتمندتر هستند.
پنج نوع آزادی که در یک دیدگاه ابزاری بررسی میشوند، در مطالعات تجربی به طور خاصی مورد تفحص قرار میگیرند.
این نقشهای ابزاری آزادی شامل عناصری متمایز اما بهم مرتبطی همچون 1- آزادیهای سیاسی 2- تسهیلات اقتصادی 3- فرصتهای اجتماعی 4- عملکردهای شفاف و 5- امنیت حمایتی هستند.
هر یک از این انواع متمایز و فرصتها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک میکند. این حقوق ابزاری، فرصتها و استحقاق شدید! به هم مرتبط هستند. فرایند توسعه قویاً تحت تأثیر این ارتباطهای بهم مرتبط است. آنها همچنین ممکن است به تکمیل یکدیگر کمک کنند. سیاستهای عمومی در بسط قابلیتهای انسانی و آزادیهای اساسی به طور کلی میتوانند از طریق ترویج این آزادیهای ابزاری به هم مرتبط کار کنند.
آزادیها نه تنها هدفهای اولیه توسعه هستند بلکه جزو ابزارهای اصلی توسه نیز هستند. علاوه بر تأیید بنیادین اهمیت ارزیابی آزادی، باید ارتباط تجربی فوقالعادهای که انواع مختلف آزادی را به یکدیگر مرتبط میسازد بشناسیم.
آزادیهای سیاسی (در شکل آزادی بیان و انتخابات) به ترویج امنیت اقتصادی کمک میکنند. فرصتهای اجتماعی (در شکل فرصتهای مشارکت در تجارت و تولید) میتواند به ایجاد وفور امکانات شخصی و نیز تولید منابع عمومی برای تسهیلات اجتماعی یاری رسانند. انواع مختلف آزادیها میتوانند به تقویت یکدیگر بینجامند.
این ارتباطهای تجربی اولویتهای ارزشگذاری را تقویت میکنند. بر حسب تمایز قرون وسطایی بین بیمار و عامل، این درک آزادی محور از اقتصاد و فرآیند توسعه تا حدود زیادی یک دیدگاه عاملگراست یا فرصتهای اجتماعی کافی، افراد میتوانند به طور موثری برای سرنوشت خود شکل بدهند و به یکدیگر کمک کنند.
لازم نیست به افراد به صورت دریافت کنندگان منفعل اعانات برنامههای مدیرانه توسعه نگریست. در حقیقت یک دلیل اساسی قوی برای بازشناسی نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار- و حتی بیصبری سازنده- وجود دارد.
تعداد بسیار کثیری از مردم در سراسر جهان از موارد فقدان آزادی رنج میبرند. (قحطیها، تغذیه ناکافی، عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، مرگومیر به خاطر امراض قابل پیشگیری، فقدان فرصتهای اولیه مراقبتهای بهداشتی یا سواد خواندن و نوشتن، یا شغل پردرآمد، یا امنیت اقتصادی و اجتماعی و نابرابری بین زنها و مردها)
با بررسی محرومیتهای دیگری از آزادی، در مییابیم که تعداد کثیری از مردم در کشورهای مختلف جهان به طور نظاممندی از آزادی سیاسی و حقوق مدنی ابتدایی محروم هستند. گاهی اوقات ادعا میشود که نفی این حقوق به ترغیب رشد اقتصادی کمک میکند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. بعضیها حتی از نظامهای سیاسی خشنتر با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی- به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع میکنند- فرض لی- که با شواهد تجربی نسبتاً ابتدایی پشتیبانی میشود. در صورتی که شواهد تجربی قویاً حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط اقتصادی دوستانهتر است تا یک نظام سیاسی خشنتر.
بیشتر موانع ناامنی اقتصادی را میتوان به فقدان حقوق و آزادیهای مردمی نسبت داد. از آنجایی که آزادیهای سیاسی و مدنی عناصر قوام بخش آزادی انسان هستند، نفی آنها فی ذاته یک نقص و معلولیت است. در بررسی نقش حقوق انسانی در توسعه، باید به اهمیت قوام بخشی و ابزاری حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی توجه کنیم. دو دلیل متمایز برای اهمیت اساسی آزادی فردی در مفهوم توسعه وجود دارند که به ترتیب به ارزشیابی و موثر بودن مربوط میشوند. نخست اینکه در رویکرد ارزشی، آزادیهای اساسی فردی نقش کلیدی دارند. دز این دیدگاه موفقیت یک جامعه باید اساساً به وسیله آزادیهای اساسی که افراد آن جامعه از آنها برخوردارند ارزیابی شود. این وضعیت ارزشیابانه متفاوت از توجه اطلاعاتی رویکردهای ارزشی سنتیتر است، که توجه خود را معطوف متغیرهای دیگری همچون مطلوبیت، یا آزادی، در شیوه عمل، یا درآمد واقعی میکنند.
دلیل دوم برای اهمیت زیاد آزادی اساسی این است که این آزادی نه تنها مبنای ارزیابی موفقیت یا شکست است بلکه یک عامل تعیین کننده اصلی برای ابتکار فردی و کارآمدی اجتماعی نیز هست. آزادی بیشتر توانایی مردم را در کمک به خودشان و نیز تأثیرگذاری بر جهان افزایش میدهد، موضوعاتی که در فرآیند توسعه مهم هستند. در واقع مزایای تکثرگرایی مردمی دارای گستره بسیار وسیعی است. اما به طور کلاً بنیادیتر، آزادی سیاسی و آزادیهای مدنی مستقیماً به نوبه خود حائز اهمیت است و ضرورتی ندارد که به طور غیر مستقیم بر حسب تأثیر آنها بر اقتصاد توجیه شوند. حتی وقتی مردم بدون آزادی سیاسی یا حقوق مدنی با فقدان امنیت اقتصادی کافی مواجه نیستند (و چه بسا از شرایط اقتصادی مطلوبی نیز بهرهمند باشند) از آزادیهای مهمی برای هدایت زندگیشان محروم هستند و از آنها فرصت مشارکت در تصمیمات مهم مربوط به امور اجتماعی سلب میشود. این محرومیتها زندگی سیاسی و اجتماعی را محدودتر میکنند و باید به آنها به صورت محرومیتهای سرکوبگر نگریست حتی اگر منجر به مصائب دیگر (همچون بلایای اقتصادی) نشوند.
در حقیقت، کارکرد نظام مردمسالار و حقوق سیاسی میتواند حتی به پیشگیری قحطیها و سایر مصائب اقتصادی کمک کند. حاکمان اقتدارگر و مستبد، که خودشان به ندرت تحت تأثیر، قحطیها (با چنین مصائب اقتصادی) قرار میگیرند، فاقد انگیزه اتخاذ اقدامات پیشگیریکننده زمانی میباشند. در مقابل دولتهای مردمی باید بتوانند در انتخابات پیروز شوند و با انتقادات عمومی مواجه شوند، و دارای انگیزه قوی برای اتخاذ اقداماتی به منظور اجتناب از قحطیها و چنین مصائبی هستند. تعجبآور نیست که هرگز در تاریخ آن بخش از جهان که حکومت مردمسالاری در آن کار میکند- چه به لحاظ اقتصادی ثروتمند باشد (آن گونه که در اروپایی غربی و آمریکای شمالی در جهان معاصر شاهد هستیم) و چه نسبتاً فقیر باشد (آن گونه که در هند پس از استقلال یا بوتسوانایاز زیمباوه شاهد بودهایم)- قحطی رخ نداده است.
قحطیها در قلمروهای مستعمراتی که توسط حاکمان خارجی اداره میشوند (مثل هند تحت استعمار بریتانیا یا در ایرلند تحت اداره حاکمان خارجی انگلیسیها) یا در حکومتهای تک حزبی (آنگونه که در دهه 1930 در اکراین، یا چین در دوره زمانی 1961- 1958- یا کامبوج در دهه 1970) رخ داد، یا در استبدادهای نظامی (همچون اتیوپی یا سومالی و ...)
پیشگامان لیگ قحطی در سالهای اخیر- کره شمالی و سودان- هر دو نمونههای برجسته حکومت استبدادی میباشند. آیا واقعاً تفاوت اساسیای بین تحلیلی که معطوف رشد محصول سرانه میشود با تحلیلی که بر گسترش آزادی انسانی متمرکز میشود، وجود دارد؟ بله، اگر کانون توجه بر آزادی متمرکز شود، چه تفاوتی به وجود میآورد؟ تفاوتها به خاطر دو دلیل نسبتاً متمایز بروز میکنند که این دو دلیل به ترتیب به جنبه فرآیندی و جنبه فرصتی آزادی مرتبط میشوند.
نخست از آنجایی که آزادی به فرآیندهای تصمیمگیری و نیز فرصتهای دستیابی به نتایج ارزشمند مربوط میشود. دامنه علاقه ما نمیتواند تنها محدود به نتایج در شکل ارتقا یا درآمد بالا، یا مصرف زیاد (یا سایر متغیرهایی که مفهوم رشد اقتصادی به آنها مربوط میشود) باشد. فرآیندهایی همچون مشارکت در تصمیمات سیاسی و انتخاب اجتماعی را نمیتوان حداقل از جمله وسایل نیل به توسعه (فرضاًَ از طریق معاضدت آنها به رشد اقتصادی) ارزیابی کرد، اما باید آن را به عنوان قسمتهای تشکیل دهنده و قوام بخش هدفهای توسعه تلقی کرد.
دلیل دوم برای تفاوت بین توسعه به مثابه آزادی و دیدگاههای متعارفتر در باب توسعه به تعارضهای درون خود جنبه فرصتی مربوط میشود تا به جنبه فرآیندی. در تعقیب دیدگاه توسعه به مثابه آزادی، باید علاوه بر آزادیهای موجود در فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میزان فرصتی که مردم برای دستیابی به نتایج مهم دارند را نیز بررسی کنیم، سطوح درآمد واقعی که مردم دارا هستند به این دلیل مهم هستند که به آنها فرصتهای خرید کالاها و خدمات و برخورداری از سطوح زندگی حاصل از این خریدها را میدهند. اما سطوح درآمد اغلب، راهنمای ناقصی برای موضوعات مهمی همچون آزادی برخورداری از طول عمر، یا توانایی گریز از امراض اجتنابپذیر، یا فرصت برخورداری از شغل ارزشمند، یا زندگی در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنایت هستند.
هدفها و وسایل توسعه خواهان آن هستند که چشمانداز آزادی در مرکز صحنه قرار بگیرد. در این چشمانداز باید به مردم به صورت افرادی نگریسته شود که در صورت داشتن فرصت، فعالانه به شکلدهی سرنوشت خود مبادرت میورزند و نه فقط به صورت موجودات منفعلی که دریافت کننده ثمرات برنامههای زیرکانه توسعه باشند.
آزادی به فرصت واقعی برای تحقق آنچه که برایمان ارزشمند است اطلاق میشود. سن نیز مثل بسیاری از جمله ارسطو و مارکس معتقد است که آزادی هم ارزش ذاتی دارد و هم ارزش ابزاری، بخشی از زندگی خوب، به زندگیای اطلاق میشود که در آن انتخاب واقعی و اصیل وجود دارد و نه زندگیای که در آن فرد مجبور به اتخاذ سبک زندگی خاص شود، حتی اگر در زمینههای دیگر زندگی غنی باشد. آزادی انتخاب فی ذاته ارزشمند است.
آزادی که سن در اینجا به آن تأکید میورزد محدود به آزادیهای منفی و نفی موانع آزادی نمیشود بلکه آزادی مثبت، توانایی تحقق اهدافی که فرد برای آنها ارزش قائل است، بیشتر مورد تأکید است. اینکه همگان آزادند که غذای کافی، مسکن مناسب، بهداشت مناسب، تحصیلات خوب داشته باشند و مانعی در مقابل آنها وجود نداشته باشد موضوع آزادی منفی است. اما اینکه یک فرد امکان دستیابی به آنها را دارا باشد موضوع بحث آزادی مثبت است.
اینکه پدر و مادری آزادند که فرزند مستعد خود را در یک مدرسه ثبتنام کنند موضوع آزادی منفی است. اما اینکه از عهده تأمین مخارج ثبتنام و تحصیل او برمیآیند یا خیر موضوع آزادی مثبت است. سن معتقد است که وقتی میتوان از نظم و نظام اجتماعی دفاع کرد که در آن آزادیهای دستیابی به هدفهای ارزشمند برای همگان مهیا شده باشد.
سن در بررسی رابطه توسعه و آزادی نشان میدهد که آزادی هم هدف اولیه توسعه و هم وسیله اصلی آن است و ارزیابی توسعه نمیتواند جدای از اثرات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم صورت گیرد.
رویکرد توسعه به مثابه آزادی، به صورت بسط آزادیهای اساسی که مردم از آن بهرهمندند در نظر گرفته میشود.
چشمانداز آزادی هم در تحلیل ارزشیابانه برای ارزیابی تحول و هم در تحلیل توصیفی و پیشبینی کننده مورد استفاده قرار گرفته است و آزادی را به عنوان یک عامل به لحاظ علی موصر در ایجاد تحول سریع مشاهده میکند.
نهادهای اجتماعی گوناگونی- مرتبط با عملیات بازارها، امور اداری، قوه مقننه، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی، قوه قضاییه، رسانهها و به طور کلی اجتماع به فرآیند توسعه اقتصادی دقیقاً از طریق تأثیراتشان بر گسترش و حفظ آزادیهای فردی کمک میکنند. تجزیه و تحلیل توسعه مستلزم یک درک جامع از نقشهای مربوط این نهادهای مختلف و تعاملات آنهاست. شکلگیری ارزشها و ظهور تکامل اخلاق اجتماعی نیز بخشی از فرایند توسعه است که همراه با کارکرد بازارها و نهادهای دیگر نیازمند توجه است.
این یک ویژگی آزادی است که جنبههای گوناگونی مرتبط با فعالیتها و نهادهای مختلف دارد. این ویژگی آزادی نمیتواند تسلیم دیدگاهی از توسعه شود که به سهولت به یک فرمول ساده تراکم سرمایه، یا باز کردن بازارها، یا داشتن برنامهریزی اقتصادی کارا ترجمه شود. این واقعیت را هم نادیده نمیگیریم که آزادی یک مفهوم ذاتاً متنوع و چندگانه است که شامل ملاحظات فرآیندها و نیز فرصتهای اساسی است. توسعه در حقیقت یک پرداختن بسیار جدی به موارد ممکن آزادی است.
از موارد بسیار مهم توسعه گستره وسیع عاملیت زنان است که یکی از مغفول ماندهترین حوزههای مطالعات توسعه است و با بیشترین فوریت نیازمند اصلاح است. امروزه هیچ چیزی به طور مستدل، در اقتصاد سیاسی توسعه مهم تراز به رسمیت شناختن شایسته مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و رهبری زنان نیست. در حقیقت این نکته یک جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادی است.
از موارد دیگر توسعه، مسأله اجتناب از قحطیها و پیشگیری از بحرانهای مصیبتبار است. این نکته بخش مهمی از فرایند توسعه به مثابه آزادی است. چون شامل ارتقای امنیت و حمایت از شهروندان است.
گسترش آزادی انسانی هم هدف و وسیله اصلی توسعه است.