مبانی پولشویی
1. بررسی واژه «پولشویی»
در برگردان عبارت «Money launderiny» واژههایی
همچون پاکسازی پول، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، پولشویی، تطهیر پول و شستوشوی اموال کثیف ناشی از جرم دیده میشود که در این میان، عبارت تطهیر درآمدهای ناشی از جرم بر دیگر برگردانها، ترجیح دارد؛ زیرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نیست، بلکه تمام درآمدهای ناشی از جرم را شامل میشود. ثانیا، «تطهیر» واژهای دارای بار حقوقی بیشتری است. ثالثا، در جریان فعل و انفعالات معمول، مورد شستوشو قرار نمیگیرد، بلکه به نوعی، وصف کیفری از آن زدوده میشود. با این وصف، هیأت دولت واژه «پولشویی» را برای لایحه مصوّب2 پذیرفته و در جامعه نیز این واژه رواج یافته است.3
2. تعریف پولشویی
منظور از «تطهیر مال»، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به گونهای که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا دشوار گردد.4
ماده 1 لایه مصوّب 27 شهریور 1381 مقرّر میدارد:
جرم پولشویی عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.
در تعریفی دیگر از «پولشویی» آمده است:
پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیتهای بزهکارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک میشود.5
در شصت و چهارمین مجمع عمومی «اینترپل» در شهر پکن چین، این تعریف به اتفاق آراء، به تصویب رسید: «پولشویی» عبارت است از: هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده از جرم به نحوی که به نظر میرسد منشأ آنها قانونی بوده است.6
به عبارت دیگر، «پولشویی» فرایندی است که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.7
صرفنظر از تفاوتهای موجود در تعریفهای مذکور، که متأثر از سیاستهای جنایی متفاوت هستند و صرفنظر از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پولشویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و صرفنظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار میگیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، وجوه مشترک تعاریف مذکور را میتوان این موارد دانست: حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه یا غیرقانونی، دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور، و علم مرتکب نسبت به منبع درآمدها.
3. پیشینه پولشویی
تطهیر پول به عنوان یک جرم، فقط دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 اساسا در خصوص قاچاق دارو مطرح گردید. با این حال، سابقهای بیش از این دارد. گفته میشود: اصطلاح «پولشویی» ریشه در مالکیت خشکشوییها توسط مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد. باندهای جنایتکارانه مبالغ عظیم نقدی از طریق فحشا، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی به دست میآوردند و نیاز به منابعی داشتند تا درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. یکی از شیوههایی که آنها میتوانستند به این هدف خود نایل شوند خریداری تجارتخانههای مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی بود که از این تجارتخانهها به دست میآوردند. خشکشوییها توسط این باندها انتخاب شدند؛ زیرا بدین وسیله، منافع غیرقابل تردیدی از این راه به دست میآوردند. علت انتخاب عنوان «تطهیر یا شستوشو» از همین جا نشأت گرفته است؛ یعنی این واژه در دهههای بیست و سی قرن بیستم در آمریکا، به شستوشوخانههایی اطلاق میشد که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بودند و پول کثیف را به داخل آنها تزریق مینمودند.8
عدهای دیگر معتقدند: علت انتخاب پولشویی از آن روست که پول سیاه و غیرقانونی با مجموعهای از نقل و انتقالات شسته میشود و تمیز میگردد و در واقع، اصطلاح «پولشویی» دقتی را که در این فرایند انجام میشود، بیان میکند.
در این زمینه، نظریه سومی نیز مطرح گردیده که شیوع این واژه را به عنوان یک واژه تخصصی در سراسر جهان از هنگام ماجرای «واترگیت» در اواسط دهه هفتاد در زمان ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا دانسته و از لحاظ حقوقی نیز آغاز استفاده از آن را به یک دعوای آمریکایی در سال 1982 مرتبط کرده است.9
4. هدف پولشویی
وقتی کسی مالی تحصیل میکند که منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانهاش آن مال را تحصیل کرده باشد ـ میکوشد با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمدهای حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن، که از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهایت، تعقیب مجرمان و راه توقیف اموال را مسدود نماید؛ زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، میتواند ردّ پای مناسبی برای کشف جرم مبنا باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد، فرد یا افرادی را که مرتکب جرم مبنا شدهاند شناسایی کند و تحت تعقیب قرار دهد. از اینرو، آنچه در این زمینه دارای اهمیت فراوان است آن است که مجرم بتواند برای تملّک یا تسلّط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر این صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیل بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقّی خواهد شد.
از سوی دیگر، پولشویی یک راهکار مؤثر برای فرار از پرداخت مالیات است؛ زیرا هر قدر ثروت انبوهتر و درآمد هنگفتتر باشد، توجه مأموران انتظامی و قضایی را نیز بیشتر به خود جلب میکند تا در خصوص منبع آن دارایی بررسی نمایند. علاوه بر این، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که مجرمی که توانایی مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیرقانونی خود ندارد، میخواهد مانع توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، و کشف جرم مبنا گردد؛ از اینرو، علاقهمند است این دارایی را در زمینههای گوناگون سرمایهگذاری کند تا علاوه بر بهرهبرداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهرهگیری تجاری از این درآمدها و استفاده از آنها در سرمایهگذاریهای سودآور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید.
5. عوامل ایجاد پولشویی
از جمله عوامل ایجاد پولشویی، میتوان مواد مخدّر، مشروبات الکلی، اخاذی، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت، آدمربایی، جنایت، قمار، ربا، فحشا و مانند آن را نام برد. جزایم مذکور دارای عواید و ثروتهای هنگفت هستند؛ مثلاً، در جرم مواد مخدّر، مجرم با خرید و فروش مواد مخدّر، پول زیادی به دست میآورد و در فاصله زمانی کوتاه، به ثروتی هنگفت میرسد. در زمینه تحصیل این ثروت، او میخواهد اعمال غیرقانونی و نامشروع خود را قانونی جلوه دهد. بدینروی، مجبور است در این زمینه اقدام به پولشویی کند.
عوامل یاد شده همه میتوانند جرم مبنا برای پولشویی قرار گیرند و مجرمانی که در پی به دست آوردن مال زیادی هستند، سعی میکنند از طریق ارتکاب این جرایم، ثروت عظیمی به دست آورند و برای آنکه به این مال تحصیل شده از راههای نامشروع شکل قانونی بدهند، تصمیم به پولشویی میگیرند.
مراحل و میزان پولشویی
1. عملیات پولشویی
عملیات پولشویی در چند مرحله صورت میگیرد:
الف) موقعیتیابی
اولین مرحله، موقعیتیابی است. در این مرحله، پول نقد و چکهای مسافرتی وارد نظام بانکی کشور میشوند. بنابراین، ردیابی اعمال خلاف بسیار آسان است. پس قوانین بانکی باید به گونهای تغییر یابند که فعالیتهای مالی بیش از سقف معیّن ماهانه گزارش شوند.
این مرحله «ورود و جاسازی» نیز نام دارد. شاید بتوان گفت: پیش از این مرحله، یک مرحله دیگر نیز هست که آن را میتوان «تولید پول» نامید. مواد مخدّر موجود در خیابانها یک داد و ستد نقدی است؛ زیرا تنها مالالتجاره قابل قبول، پول نقد است. دلیل دیگر اینکه پول نقد روش خوبی برای ناشناخته ماندن خریدار و فروشنده و بینام و نشان ماندن معامله است.10
با وجود این، پول نقد به خودی خود، مایه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، کیف دستی حاوی یکصدهزار دلار به صورت اسکناسهای ده دلاری، بیست پوند وزن دارد که بسته سنگینی است. علاوه بر آن، حمل این مقدار پول هم به دور از احتیاط بوده و ممکن است سرقت شود و کشف آن توسط پلیس منجر به سؤالاتی خطرناک از حامل آن میگردد. همه موارد جابهجایی پول مانند مثال مزبور، به سادگی و بدون دردسر انجام نمیگیرند، اما در واقع، همین مرحله از فرایند تطهیر پول بزرگترین مخاطره است؛ زیرا به علت امکان کشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار میگیرد؛ مثلاً، ممکن است هر ناشناسی که وارد بانک میشود و مقادیر زیادی پول به حساب شخص ثالثی واریز میکند، سوءظن برانگیز باشد. برخی از معمولترین روشها برای جلوگیری از کشف شدن، به کارگیری چندین نفر است؛ یعنی پول به چندین قسمت تقسیم میشود و به حسابهای جداگانه واریز میگردد.11
نتیجه آنکه هدف این مرحله از پولشویی، ارائه دارایی به صورت تجارت مشروع است که با تصرف مادی در مقدار درآمد نقدی و به منظور انتقال آن از محل تحصیل، انجام گرفته و سعی میشود به مناطق تجاری بُرده شود که اخفای دارایی در آنها سهل است و شناخت واقعی منبع آن مشکل. این مرحله، مرحله اساسی است و در قالب عملیات ورود دارایی کثیف به مؤسسات مالی داخل در اقتصاد دولتی یا وارد نمودن آن دارایی در یک موسسه مالی خارج از محل اصلی تحصیل مال، تجلّی مییابد. از سوی دیگر، میتوان گفت: این مرحله ضعیفترین حلقه از زنجیره پولشویی است؛ زیرا امکان کشف آن زیاد است، مگر اینکه وقفهای طولانی بین جمعآوری پول و داخل کردن آن در نظام بانکی صورت گیرد.12
ب) تغییر وضعیت
در این مرحله، درآمدهای غیرقانونی حاصل شده با استفاده از عملیات بانکی از منبع اصلی خود جدا میشوند یا در بین بانکهای کشور جابهجا میگردند. در این مرحله نیز شناسایی فعالیت خلاف آسان است.
این مرحله شامل مجموعهای از معاملات با هدف مخفی کردن منشأ اصلی پول بوده و مشتمل بر محو اثر و ردیابی منشأ پولهای نامشروع با به گردش درآوردن آنها از طریق عملیات مالی متعدد و مشوّه جلوه دادن هویّت واقعی عملیات است. این مرحله بسیار پیچیده است و عموما از ماهیت بینالمللی برخوردار است. برای مثال، تطهیرکننده پول میتواند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آنها را در راههای مالی پیشرفته یا در فروشگاههای دور از کرانه سرمایهگذاری نماید. تلاش برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایههایی از داد و ستدهای پیچیده مالی صورت میگیرد. با این کار، سیر حسابرسی، مبهم و پنهان میماند. اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم مبنا برای بیاثر کردن تعقیب قانونی مجرمان، در این مرحله صورت میپذیرد و در این زمینه، پولهای نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی، به چندین شاخه منشعب میگردند یا از درون چندین مؤسسه عبور داده میشوند یا به نحوی دستکاری میگردند که تنها یک چهره غیرحقیقی از مبدأ ایجاد پول بر جای میماند. در نتیجه، در این مرحله، «لایهسازی» امکان اخفای اموال فراهم شده برای تطهیر پول را مهیّا میسازد که هدف از آن جدا کردن اموال از منابع مشکوک و پوشش قانونی و مشروع دادن به اموال است. این مرحله با بازگرداندن اموال کثیف به حسابهای بانکی صورت میگیرد که به نام شرکتهای دارای حُسن شهرت باز شدهاند. در این مرحله از زنجیره تطهیر، دارایی آماده ورود به مجاری اقتصادی به شکل قانونی آن میگردد.
ج) ادغام و ترکیب
آخرین مرحله پولشویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیتهای ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام میشوند. در این زمان، شناسایی و ردیابی پولهای کثیف بسیار دشوار و در حدّ غیرممکن است. متأسفانه قوانین و مقرّرات حاکم بر نظام بانکی کشور ما تا حد زیادی امکان سوء استفاده از پولشویان را از نظام بانکی آسان کرده است. علت این امر آن است که بانکها به صورت سنّتی قوانین و مقرّرات اداری مبنی بر عدم دخالت بانکها و مؤسسات مالی را رعایت میکنند و به همین دلیل، پایگاهی قابل اتّکا و مطمئن برای انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت دیگر، بانکها و مؤسسات مالی به صورت سنّتی عادت کردهاند بدون اینکه درباره منابع وجوه کنجکاوی کنند، به علت بخشینگری برای بیشتر کردن منابع خود، فقط وظیفه دریافت و انتقال وجوه را فراهم میکنند، در صورتی که یقینا این وجوه به صورت کوتاه مدت در بانکها خواهد ماند و عواید چندانی برای بانکها نخواهد داشت.13
این مرحله را «یکپارچهسازی یا انسجام» نیز میگویند و هدف و حلقه نهایی پولشویی است. در این زمان است که پول شسته شده توسط استفادهکننده نهایی به نظام مالی کشور باز آورده شده و بدینروی، از تجسّسات و تحقیقات هر سازمان رسمی در جهت یافتن منبع پول در امان میماند.14
برگرداندن پولهای پاک شده و وارد کردن آنها در جریان معاملات و نظام مالی و تجاری، پس از بیان مراحل گوناگون تطهیر پول صورت میگیرد. لازم به توضیح است که این بدان معنا نیست که تطهیرکنندگان پول در جریان فعالیتهای مجرمانه خود، الزاما باید از این سه مرحله عبور کنند، بلکه وقتی از لحاظ نظری درباره جرم تطهیر پول بحث میکنیم و به بررسی عینی موارد موجود در این زمینه میپردازیم، مشاهده میکنیم که بیشتر فعالیتهای مجرمانه منتهی به تطهیر پول، دارای سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمی، این مسئله قابل انکار نیست که روند تطهیر پول ممکن است خارج از این نظم و ترتیب تحقق یابد، به ویژه آنکه روشها و فنونی که تطهیرکنندگان پول به کار میبرند، روز به روز متحوّل و متعدّد میگردند و شناسایی و کشف این دسته از فعالیتهای مجرمانه را دشوارتر میسازند.
2. موضوع پولشویی و میزان آن
موضوع پولشویی یا تطهیر پول، درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه است. البته تعیین میزان دقیق پولهایی که در سطح جهان مورد شستوشو قرار میگیرند دشوار است. تقریبا میتوان گفت: هر سال مبلغی بالغ بر یک تریلیون دلار مشمول شستوشوی پول و تطهیر آن قرار میگیرد که قریب یک ششم تولید ناخالص ملّی آمریکاست. به علت مخفی بودن ارتکاب اعمال مجرمانه و میزان درآمدهای حاصل از آن، عدم ثبت آنها و در نتیجه عدم وجود آمار دقیق از میزان جرایم ارتکابی و درآمدهای ناشی از آنها موجب شده است میزان دقیقی از پولهایی که در دنیا مورد شستوشو قرار میگیرند، به دست نیاید.15
در هر صورت، از منابع مهم تأمین پولهای ناپاک، میتوان به تجارت غیرقانونی سلاح، مواد مخدّر، کلاهبرداری، سرقت، داد و ستد اموال سرقت شده، جعل، اختلاس و جرایم دیگری که دارای عواید مالی هستند اشاره کرد که موضوع پولشویی را تشکیل میدهند. در کنار این، امروزه بردهداری اقتصادی و جنسی به یک صنعت جهانی پرمنفعت تبدیل شده است که سازمانهای جنایتکار قدرتمند به این منبع درآمد توجه خاصی دارند. این گروهها سالانه مبلغی بالغ بر هفت میلیارد دلار از طریق این حرفه کثیف به حسابهای خود واریز میکنند. زنان جوان و نوجوان کشورهای فقیر با وعده اشتغال پردرآمد در حرفههای مشروع در کشورهای خارجی فریفته میشوند و در دام قاچاقچیان انسان میافتند که در واقع، دلّالان تأمین نیروی انسانی روسپیخانههای کشورهای متموّل اروپایی و آمریکایی هستند. زنان آسیایی در ایالات متحده و ژاپن به مالکان مراکز فحشا به قیمت قریب 20000 دلار فروخته میشوند. در بلژیک یک قاچاقچی، زنان آفریقایی را به این کشور قاچاق مینمود و به قیمت 8000 دلار به مدیران روسپیخانه میفروخت. زنان روسپی شاغل در مراکز فحشا قریب 7500 دلار درآمد ماهیانه دارند که از این مبلغ، قریب 7000 دلار را صاحب مرکز فحشا برداشت میکند.16
به هر حال، حجم عظیم درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدّر و سلاح، همچنین درآمد حاصل از فحشا ـ تنها همین سه منبع اصلی تأمینکننده وجوه محرمانه ـ نشانگر میزان درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه است که به ناچار باید به فرایند تطهیر پول وارد شوند. البته ـ چنانکه اشاره شد ـ درآمدهای مجرمانه موضوع تطهیر پول صرفا از این فعالیتهای مجرمانه به دست نمیآیند، بلکه درآمدهای حاصل از جرایمی مانند ارتشا و فساد اداری نیز موضوع پولشویی را تشکیل میدهند.
تأثیر پولشویی در اقتصاد
1. نوسان بهره و نرخ
با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پولشویی را مهمترین و بزرگترین جرم آغاز هزاره سوم دانستهاند. با توجه به این اهمیت و گستردگی است که تصمیمگیرندگان اقتصاد کلان باید آن را در برنامهریزیهای اقتصادی در نظر آورند. اما به سختی میتوان حجم این فعالیتها را تعیین کرد. آنها دادههای اقتصادی را مختل میکنند و کوشش دولتها را برای مدیریت اقتصاد بغرنج میسازند. به دلیل آنکه تقاضای پول در میان کشورها به سبب پولشویی تغییر میکند و به دادههای پولی نادرست و گمراهکننده میانجامد، پولشویی پیامدهای ناگواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز به دنبال دارد. انتقال و جریان وجوه و پسانداز بین تقاضاکننده و عرضهکننده توسط نظام مالی یک کشور انجام میگیرد که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی، موجب تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها میشود. به طور کلی، گسترش خدمات مالی بهتر و کاراتر رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد میکند و در مقابل، ایجاد مانع بر سر راه فعالیتهای مالی رشد اقتصادی را با کندی مواجه میسازد.17
2. بیثباتی بازار
ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضهکننده و تقاضاکننده منابع آن متکی است. تغییر رفتار این عناصر به عوامل ملّی بستگی دارد که سیاستگذاران با برنامهریزی مناسب میتوانند آن عوامل را تحت تأثیر قرار دهند و از نظر مالی بازار را به سمتی بکشانند که خود تمایل دارند. عملیات پولشویی مبالغ زیادی پول وارد بازار میکند که این ورود تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معیّن برای انجام یک فعالیت غیر قانونی دیگر، حجم عظیمی از پول را به صورت ناگهانی از بازار خارج میسازند که این هم بدون اطلاع و تحت تأثیر عواملی غیر عوامل مؤثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی ـ ورود نامعقول و یا خروج ناگهانی منابع ـ بازار مالی را با مشکل مواجه میسازد و در واقع، کارایی آن را در اقتصاد کاهش میدهد. به دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب پولشویان و ایجاد موانع بر سر راه فعالیتهای صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع به این بازار از بین خواهد رفت. اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیینکنندهای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بیاعتمادی بر بازارهای مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.18
3. عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت
رواج پدیده پولشویی شفّافیت مبادلات اقتصادی را کاهش میدهد و در عین حال، از منابع درآمدی دولت میکاهد. از اینرو، در کشورهایی که این پدیده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در این وضعیت، دولت ناگزیر از تحمیل مالیاتهای سنگین بر گروههای محدودتری از جمعیت است و در عین حال، از توانایی دولت برای عرضه مطلوب کالاها و خدمات کاسته میشود. در نتیجه، از یکسو، دولت تضعیف میشود و توان آن برای پیشبرد توسعه عدالت اجتماعی کاهش مییابد، و از سوی دیگر، فقر عمومی گسترش مییابد.
پولشویی نفوذ گروههای سازمانیافته جنایتکار را در حرفهها و مشاغل مشروع تسهیل و در نتیجه، تباهی و فساد را در آن تسریع میکند و موجب میشود اصول اخلاقی حاکم بر مشاغل، تنزّل یابد و سست گردد؛ زیرا مدیران و کارمندان مؤسسات مالی و حتی مستخدمان عمومی، سیاستمداران و مقامات قضایی در معرض وسوسه تحصیل بدون زحمت پولهای کلان قرار میگیرند که چون از طریق ارتکاب جرم به دست آمدهاند، به راحتی و برای سرپوش گذاشتن بر جرایم ارتکابی گذشته و هموار ساختن مسیر ارتکاب جرم در آینده از سوی مجرمان پرداخت میشوند. خطر پولشویی برای مشاغل و صنایع، نه تنها با نفوذ مستقیم، بلکه عمدتا با رقابت غیرمنصفانه نیز ایجاد میشود؛ زیرا رقابت آزاد، که یکی از ستونهای اقتصاد باز است، به وسیله این گروهها نابود میشود. مجرمانی که از طریق قاچاق مواد مخدّر، قمار، کلاهبرداری و جرایم دیگر به جمعآوری پول پرداختهاند، دیگر نگران عمل کردن وفق قوانین مالیاتی یا دیگر قوانینی که نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال میشود، نیستند و بدین وسیله، روز به روز بر ثروت خویش میافزایند.
از سوی دیگر، مؤسسههای مالی، که با تکیه بر ارتکاب جرایم ایجاد میشوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا میکنند، قدرت بیشتری برای مدیریت داراییهایشان به دست میآورند که این امر موجب میشود در بازارهای مالی به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کنند و جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.19
4. تشویق گروههای جنایتکار سازمانیافته
صرفنظر از آثار اجتماعی و اقتصادی پولشویی، مهمترین اثر پولشویی تحریک و تشویق افراد و به ویژه گروههای جنایتکار سازمانیافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و تداوم جنایتکارانه خود است. پولْ خون حیاتی جرایم سازمانیافته است. پولشویی ضمن اینکه پول مورد نیاز گروههای جنایی سازمانیافته را تأمین میکند، از شناسایی و مجازات مجرمان و کسانی که در رهبری و تجهیز جرایم سازمان یافته در ردههای بالای سازمان قرار دارند، جلوگیری میکند؛ زیرا وجود مال ناشی از ارتکاب جرم مهمترین سر نخ برای کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری اوست. وقتی در اثر پولشویی مال حاصل از جرم، وجهه قانونی به خود میگیرد و از تصرف مجرم خارج میشود و با انجام معاملات متعدد از او فاصله میگیرد، امکان کشف جرم و شناسایی و تعقیب مجرم کاهش مییابد. علاوه بر این، پولشویی انگیزه ارتکاب جرم را در مجرمان و گروههای سازمانیافته تقویت میکند؛ زیرا مهمترین انگیزه مجرمان از ارتکاب جرایم مالی، تحصیل نفع مالی است.
وقتی مجرم به این نتیجه برسد که در نتیجه ارتکاب جرم میتواند مالی تحصیل کند و از این مال به راحتی به عنوان یک مال حاصل از عمل قانونی در عرصه اقتصاد بهرهبرداری نماید، انگیزه تکرار جرم در او تقویت میشود. با توجه به موارد مزبور، به طور خلاصه میتوان گفت: پولهای تطهیرشده برای فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدّر، عملیات تروریستی، همچنین بیثبات کردن اقتصاد داخلی کشورها، ایجاد فساد در نظام بانکی، اعضای دولت و مأموران و مجریان قانون مورد استفاده قرار میگیرد؛ یعنی سیاست استراتژیک تشکیلات جنایی به فساد کشیدن اقتصاد و تشکیلات اجتماعی و انفرادی است. فساد آنها در تمام بخشهای جوامع اثر میگذارد و موجدتورّماقتصادیوافزایشنرخکالاهایمصرفیمیگردد.20
5. اقتصاد ایران؛ مناسبترین بستر پولشویی
اقتصاد ایران یکی از معدود نظامهای اقتصادی بینظم جهان به شمار میرود. تعدّد مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی (قریب 32 مرکز و شورا)، تعدّد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی (قریب 32 مرکز و شورا)، تعدّد تعداد مراکز سیاستگذاری صنعتی و تولید امور صنعتی، به ویژه تولیت صنایع کوچک (قریب 6 تا 12 مرکز، نهاد و وزارتخانه)، اعلام سیاست خودگردانی مالی (خودکفایی) نهادها و سازمانهای دولتی، که صرفا جنبه خدماترسانی دارند، و نقصان نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همه دست به دست هم دادهاند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعهگرا برخوردار شود، به گونهای که دولت در فصل اقتصاد ملّی، نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است، بلکه در بسیاری از موارد در بخشهای اقتصادی کشور، نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدّیگری او در هم آمیخته و تداخل نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.
از سوی دیگر، در دهه گذشته، سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به تدریج، شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده است که بخش قابل توجهی از واردات به صورت شخصی اداره میشود و خارج از حاکمیت دولت است.21 نیز گسترش روزافزون صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسههای اعتباری، که مجوّز تأسیس و فعالیت آنها توسط وزارتخانهها و نهادهای غیراقتصادی صادر میشود، خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و همین امر موجب شده حاکمیت مجموعه دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. در نتیجه، سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم و سیاست هدایت سرمایههای اندک مردمی (پسانداز) به سمت امور تولیدی، همچنین سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در یک دهه گذشته، ناموفق مانده است.
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی بیان شده، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملّی شکافهای متعددی به وجود آید و همان شکافها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شوند. گردش بخش غیررسمی اقتصاد (قریب 45 تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی)، گسترش فساد اداری و ارتشا، رشد سرطانی قاچاق سازمانیافته کالا، قاچاق ارز، فرار سرمایهها، فرار مالیاتی، و کلاهبرداریهای اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت است. همانگونه که یافتههای تحقیق نشان میدهند، اعمال مجرمانه پولشویی مواد مخدّر و پولهای نامشروع دیگر در ایران از بستر بخش غیررسمی اقتصاد و قاچاق سازمانیافته عبور میکنند.22
6. ضرورت مبارزه با پولشویی
پولشویی عملیات بازارها را مختل میکند. معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام میگیرند، تقاضا برای نقدینگی را افزایش میدهند، نرخ بهره و مبادله را بیثبات میکنند، به رقابت غیرعادلانه منجر میشوند و تورّم را افزایش میدهند، و ثبات بازارهای مالی را از بین میبرند. کشورهای کوچک در برابر پدیده پولشویی آسیبپذیری بیشتری دارند. قدرت اقتصادی، که از طریق فعالیتهای غیرقانونی به دست میآید، تسلّط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکانپذیر میسازد. فقدان سازوکارهای کنترل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها عملاً مجرمان را از تعقیب و مجازات مصون میسازد. پولشویی بیشتر با جرایم سازمان یافته در ارتباط است و پیامد جبری جرایم سازمان یافته و بعد اساسی هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمانهای مجرم، که در جهت انباشت سودهایی غیرقانونی طراحی میشوند، نیاز به پولشویی را به طور مستقیم ایجاب میکنند. با توجه به مراتب مذکور، لزوم مبارزه با این پدیده شوم مشخص میشود.
با توجه به رشد روزافزون جرایم اقتصادی و غیراقتصادی در کشور، مبارزه با پولشویی به منظور ناامن نمودن فضای فعالیت مجرمان و تبهکاران و کاهش رفتارهای مجرمان و کمک به مسئولان برای کشف و ردیابی شبکههای فساد و اختلاس ضروری است. با اعمال قوانین مبارزه با پولشویی، راههای فرار مالیاتی کاهش مییابد و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت. ایران نیز باید همگام با مسائل روز دنیا، از جمله جهانی شدن اقتصاد، یکسانسازی پول کشورهای اروپایی (یورو) و بالتبع، نقل و انتقالات آسان و سریع کالا و خدمات و سرمایه، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و همچنین فراگیر شدن عملیات مبارزه با پولشویی در سطح دنیا، حرکت کند و شرایط خود را با مقتضیات جهانی تطبیق دهد.
با بررسی متون قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، درمییابیم که اولاً، قانونی که پولشویی را تعریف و شرایط تحقق آن را بیان کند و برای ارتکاب آن ضمانت اجرا تعیین نموده باشد، وجود ندارد، ثانیا، مواد پراکندهای در قوانین گوناگون وجود دارند که به نوعی، با پولشویی ارتباط پیدا میکنند که این قوانین هم به نوبه خود، دارای محدودیتهایی هستند. در این زمینه ماده 662 قانون مجازات اسلامی صرفا به مداخله در اموال مسروقه میپردازد و ارتکاب آن را جرم و مرتکب جرم را مستوجب مجازات میشمارد. این در حالی است که مداخله در اموال ناشی از سایر جرایم، بدون آنکه جرم سرقت دارای ویژگی خاصی باشد، فاقد وصف کیفری است. اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل مذکور ضمن اینکه عملاً تنها به درآمدهای حاصل در قبل از انقلاب اسلامی اختصاص یافته است، دشواریهایی از نظر مشخص نبودن اموال مشمول قانون، دادگاه رسیدگیکننده به این امر، آیین دادرسی، تجدیدنظرخواهی، محدود بودن موضوع و مانند آن دارد که این امر از کارایی این قانون میکاهد. با این حال، لایحه مبارزه با پولشویی در قوّه مقننه تصویب شده است که در پیوست آمده است.23
وظیفه دولت در قبال پولشویی
1. وظایف قوّه مقنّنه در قبال پولشویی
وظایف قوّه مقنّنه در قبال پولشویی به شرح ذیل است:
الف. تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پولشویی. این قوانین باید:
1. شفّاف باشند؛
2. تفسیربردار نباشند؛
3. اطلاعاتی و امینتی نباشند؛
4. سلیقهای نباشند؛
5. به گونهای باشند که مجرمان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل نمایند.
ب. اعلام جرم بودن پولشویی.
ج. اصلاح بعضی از قوانین ـ به عنوان مثال قانون مبارزه با ارتشا و قانون تجارت ـ به گونهای که برای مبارزه با پولشویی سودمند باشند.
د. مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است؛ نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست، به طور دقیق مشخص شوند.
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، میتوان انتظار داشت:
الف. نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدّر و سایر جرایم سازمانیافته با مشکل مواجه شود و امکان ردیابی شبکههای اصلی مجرم آسان گردد.
ب. مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل شود و مقابله و فرار از آن کار پیچیدهای خواهد بود.
ج. اثبات جرایم سازمانیافته در محاکم قضایی آسانتر خواهد شد.
د. خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر، هیچ اطلاع و آمار دقیقی از اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن وجود ندارد، میسّر خواهد شد.
ه . قدرت و ثروت گروههای تبهکار که خطر جدّی برای اقتصاد ملّی است، کاهش مییابد.
و. فعالیتهای بزهکاری کاهش مییابند، تأمین مالی سازمانهای بزهکار به خطر میافتد و سودآوری فعالیتهای غیر قانونی کمتر میشود.24
2. وظیفه قوّه مجریه در قبال پولشویی
قوّه مجریه نیز در جهت وظایف خود، باید نسبت به جرم پولشویی اقداماتی انجام دهد که موجب از بین رفتن این معضل اقتصادی میشود؛ زیرا وقتی عملی یکی از ارزشها و هنجارهای جامعه را نقض میکند و اهمیت این هنجار به اندازهای است که جامعه مقابله با آن را مستلزم اعمال ضمانت اجرای کیفری میداند، باید قانونی وضع شود که هم عمل موردنظر را جرم بشناسد و هم مجازات مشخص را برای آن وضع نماید. به عبارت دیگر، عملی جرم است که قانونگذار آن را جرم اعلام نموده و برایش مجازات تعیین کرده باشد. دولت در این زمینه، باید لایحهای تحت عنوان «مبارزه با جرایم» به تصویب برساند. اصل 49 قانون اساسی در همین زمینه وضع شده است؛ چراکه در نظام ستمشاهی پهلوی، صاحبمنصبان با بهرهگیری از امتیازات و زدو بندهای گوناگون، اموال زیادی را چه از بیتالمال و چه اموال خصوصی افراد، به یغما بردهاند. بنابراین، برای اتخاذ سازوکار مناسب، این اموال باید از افرادی که به ناحق بدانها دست یازیدهاند اخذ شود و در صورت امکان، به صاحبان آنها مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولیفقیه قرار گیرد، در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
دولت موظّف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
این امر مرتبط با موضوع پولشویی است و چنانکه از صدر این اصل برمیآید، دولت موظّف به اجرای مفاد آن است.
3. وظیفه قوّه قضاییه در قبال پولشویی
یکی از راههای اساسی در مبارزه با پولشویی این است که با اتخاذ برخی تدابیر، از وقوع جرایم درآمدهای مالی پیشگیری به عمل آید تا با کاهش جرم مبنا، موضوع پولشویی، که همان درآمدهای ناشی از جرم است، کاسته شود و در نتیجه، میزان پولشویی کاهش یابد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوّه قضاییه گذارده است. بنابراین، شایسته است قوّه قضاییه با تشکیل نهادی ضمن دعوت از صاحبنظران و انجام مطالعات دقیق و همهجانبه برای شناخت عوامل جرمزا و راهکارهای پیشگیری از جرایم، اقدامات اجرایی برای کاهش نرخ جرایم را نیز مدیریت کند.
نتیجهگیری
اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن کاری خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور است. به همین دلیل، مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و کشورها برای نیل به این مقصود، اقدام به تصویب قوانین و مقرّرات ویژهای نمودهاند.
در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانهای همچون فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدّر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری تطهیر میگردد و منشأ اصلی آنها گم میشود. عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر این جرم شده و تمایل به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولّد را کاهش میدهد و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور میگردد. به همین دلیل، ضروری است با تصویب قوانین و مقرّرات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، برای مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق، عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شود و کسانی که صاحب پولهای کثیف میگردند به سادگی قابل شناسایی باشند. برای مبارزه با پولشویی در ایران، لایحهای در 27 شهریور 1381 توسط هیأت وزیران تصویب شد و با قید یک فوریت، برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم گردید.