اولین بار شخصی به نام آلفر سووی در سال1952 تعدادی از کشورهای رها شده از جنگ بین الملل دوم را که متفاوت از بقیه بودند مثلا در برخی ویژگی ها از قبیل زندگی روزمرگی، شهرنشینی بدون ضابطه، تولید ناخالص ملی اندک، تک محصولی بودن آن هم در شکل مواد اولیه ، بدهی های کلان اقتصادی، ضعف در اداره صنایع مادر، تشکیلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهادینه نشده، مشکلات مربوط به انتقال قدرت، ضعف در نظام مالیاتی کشور، تفاوت فاحش طبقاتی و از این قبیل را جهان سوم نامید.
در برنامه ریزی توسعه، هدف اصلی محور قرار گرفتن انسان در جهت رشد ارزش های مادی و معنوی و ایجاد بستری جهت نمایاندن توانمندی ها و ایجاد فرصت های برابر، در رفع نیازهای متنوع انسانی از قبیل اجتماعی - سیاسی و فرهنگی است تا عدم تساوی ساختاری و اجتماعی را کاهش داده و فرصت های یکسانی در اختیار افراد گذاشته شود که به بروز استعداد منجر بشود و موانع رسمی و غیر رسمی آن باید از بین برود.
فرضیه ملحوظ در مبحث توسعه این است که آیا نقش ساختارگونه کشورهای جهان سوم نوید بخش رفاه و توانمندی است و یا نقشی بازدارنده دارد؟ در این میان آیا دیدگاه نظام مند نتیجه بخش نخواهد بود ؟ چرا که چهارچوبی علمی و منطقی با سایر روش های برخورد با واقعیت دارد. مزیت این نوع دیدگاه در تجسم بخشیدن به- منطق محوری و آینده نگری است، انسان را ازنگرش تک بعدی و قشری فکر کردن بر حذر داشته و دیدی جهان گستر و چند بعدی به آن می دهد، ترکیبی از روش های قیاسی و استقرایی است. کشورهای توسعه یافته یک شبه این راه را نپیموده اند، بلکه محصول تلاش و تکامل در حوزه فرهنگ و اندیشه است. کشورهای توسعه یافته در بعد اقتصادی رویکرد عضویت در نهادهای موثر بین المللی مانند گات و هماهنگی با نظام بین الملل را در پیش گرفته اند.
در بعد سیاسی: دولت حداقلی- سیاست خارجی منافع محور و کارآمدی حاکمیت نظام مند و مشترک از وضعیت داخلی و بین المللی به عنوان کلیشه های توسعه، قابلیت جهانشمولی و تطابق سازی دارد. صد البته ملحوظ داشتن این کلیشه ها و یا عدم آن نتیجه دیگری را نشان خواهد داد. بخصوص در نگرش هیئت حاکم دخیل در توسعه، حاصل جمعنباید صفر باشد . چنانچه نارسایی توسعه ای کشورمان، حاصل نتایج ساختاری کلان نگری در ضریب زمان است. تا ساختارهای سلیقه محوری اصلاح نشود، توسعه امری محال است. چرا که شخصیت ها متنوع اما اصول و قواعد توسعه ثابت است. بدون نگاه راسیونالیستی توسعه گرایش به خطا دارد. کشورهای جهان سوم در دوران قبل از مدرنیته سیر می کنند، حتی ناسیونالیسمشان یک رفتار احساسی است تا برآمده از تحولات سیاسی و اجتماعی.
بحث توسعه بدون حل و فصل تعارض های سیاسی - فلسفی با مجموعه یکپارچه جهان غرب متصور نیست، امر توسعه غیر از روابط معقول در سطح حاکمیت نه تعطیلی ، بلکه اولویت بندی می طلبد وآن هم نه در استراتژی بقا در روزمرگی اتکا به فروش نفت،بلکه چون آگاهی و شناخت انسانی ثابت نیست، خصلتی دو گانه در آن نهفته است، از یکسو پروژه ای با ملزومات مانند عقلانیت و آگاهی فردی در اصولی چون روشنگری ، عقلانیت تفاهمی ، حوزه عمومی جامعه مدنی و از سوی دیگر با فرآیندهای سیاسی - اقتصادی و اجتماعی در قالب زمان که خواه ناخواه پای هیئت حاکم و نقش آن را به ذهن متبادر خواهد ساخت. این هیئت ساختاری باید در مجموعه هماهنگ و برنامه ریزی شده عمل کند و کارکرد مملکت داری را به هدف رهنمون سازد و گرنه بی ثباتی در آن با توجه به محدودیت عمر دولت ها (و نه کشورها) توسعه را قربانی امیال و سلیقه های شخصی خواهد کرد.
در نگاه موردی به کشورمان، جدال بین سنت و مدرنیته در حوزه اندیشه ای هیئت حاکم یا در تقابل و یا در تساهل و تسامح هم عمل کرده اند، این در صورتی است که در حوزه اندیشه تخصصی، محتوم به کج روی است و انحراف در بعد اندیشه ای، بحران در ارزش ها، فرهنگ، اقتصاد و سیاست را در پی خواهد داشت مهمتر اینکه بحران اقتصادی، بحران های سیاسی را در پی دارد و چنان که در این میان سیاست راهبردی هیئت حاکم منافع محور باشد، اگر نه در کوتاه مدت در بلند مدت به بحران مشروعیت خواهد انجامید و چون تقارن منافع گروه ها از یکسو و مصالح عموم از سوی دیگر است، از مشکل سازترین بحران ها خواهد بود و شاید حتی بنیاد های نظام را به لرزه در آورد.
از نقطه نظر توسعه سیاسی، نقش هیئت حاکم در افزایش نابرابری در بعد داخلی و در بعد بین المللی در جریان انباشت ثروت و دوره استعمار از کشورهای فقیر به غنی و عملکردهای آن در پیدایش بازارهای فروش دخانیاتی - تسلیحاتی و بعضی تکنولوژی های فرسوده، با وجود عدیده مشکلاتی از قبیل انبوه جمعیت - کشاورزی معیشتی - نبود پس انداز - وابستگی شدید اقتصاد تک محصولی در نتیجه ساختار غیر عقلانی هیئت حاکمه است. آیا هیئت حاکمه نباید در جریان تسهیل جهانی شدن، در انتقال فناوری اطلاعات - ترانزیت سریع تجارت آزاد - استفاده از فرصت های بین المللی در جهت سیاست خارجی منافع محور، نقشی واقع گرایانه بازی کند؟
البته طبق نظریه های نوسازی در قالب توسعه، این کشورهای توسعه نیافته خواهند بود که با تسهیل موانع تجاری در موضوع جهانی شدن، بهره بیشتری از توانمندی کشورهای پیشرفته در قالب مبادلات بین المللی، کمک های خارجی برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی سرمایه ای و بازارهای صادراتی می برند. چرا که کلید توسعه تصاعدی در جوابگویی به پتانسیل های داخلی نسبت به تغییرات و نوسانات در کنش و واکنش های بازارهای بین المللی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخل کشورهای توسعه نیافته رقم می خورد.
البته علاوه بر برخورد منفی در مواجهه با روندهای مذکور و ساختار شکننده و خشک این قبیل کشورها در راسیونالیسم هم غیر نهادینه عمل می کنند، چون سیاست زدگی در جوامع کشورهای جهان سومی، حتی یک فرد عامی را مجبور به بیان رسمی و برداشت غیر تخصصی وا می دارد در حالی که اظهار نظرهای شخصی در این قبیل امور، نباید مانند روزنامه و کالا تصور شود که در اختیار همگان باشد، بلکه باید از اصول تخصصی این حوزه قلمداد شود.
توسعه در بعد ارزشی و اندیشه ای آن در غرب: طبق نظر کارشناسان، توسعه در غرب وقتی شروع شد که از سنت و گذشته خود جدا شده و در آینده ای معطوف به پیش بینی علمی و عقلی سیر کردند. یعنی عقلانیت توسعه ای چه در بعد فردی و چه جمعی آن، فارغ از هر قید و بندی به جهان پیرامون دید تحولی پیدا کرد. تحولی که در شناخت و خود فهمی خلاصه می شد. توسعه و صورت مدرن آن همگام با رنسانس و جنبش دین پیرایی آغاز و از کلیشه های سنتی که حتی وامدار تحولات قرون وسطایی است گسسته می شود و انسان توسعه ای با گذاره های علمی، خود بنیانگذار می شود. علم و اخلاق دگرگون می شود. ندای تجدد، اعتراض به سرنوشت محتوم است که از ماورا الطبیعه الهام می گرفت به جامعه رسوخ پیدا میکند. درست مثل مفاهیم آزادی مثبت و منفی. مثبت در چهارچوب تسلط انسان بر سرنوشت خویش و منفی در گسست از هر گونه سلطه ناخواسته.
عقل خودآگاه با کنار نهادن همه داعیه های سنت ویژگی توسعه ای به خود می گیرد. رشد بیش از حد تشکیلات و سازمان های جامعه بشری، دست و پاگیر می شود و در قالب سلطه اجتماعی عمل می کند. اما چون جنبه علمی و نظام مندی دارد و کوله بارش علم و تکنولوژی است، مقاومت رسمی را نمی پذیرد. گسترش سرمایه داری، تولید بیشتر را تشویق می کند و تولید بیشتر آشنایی و نیاز به نیازهای دیگر و توالی این روند در جهت هرچه وابسته کردن مردم به خود و نتیجه آن حاکمیت سلطه نه در شکل اجباری آن بلکه شکل شایقانه آن و توالی نظام های سلطه و این وجه سلطه، عقلانیت تفاهمی شکل اجبارگر و توتالیتاریسم دارد ولی آیا باز هم نگرش منفی در پی دارد؟
و یا به قول یورگن هابرماس آیا سازماندهی عقلانی، زندگی اجتماعی انسان است؟ توسعه اگر چه رهایی بخش انسان از محدودیت ها و محذورات آزار دهنده سنت است اما پیامد ساختاری هم دارد بخصوص در حوزه های عمومی، این اخلاق معنویت لجام گسیخته عمل می کند و با در اختیار گرفتن بعضی از امکانات اساسی جامعه از قبیل رسانه ها، آموزش و سازمان های دولتی در جهت هضم مقاومت ها و بزرگ کردن خود عمل می کند و این نوعی از چهره ژانوسی توسعه است یعنی از یکسو شان نزول انسانیت، روابط اجتماعی، کالا گشتگی انسانی و از سوی دیگر افزایش مقدورات و توانمندی های انسانی در جهت غلبه بر هر نوع مقاومت در برابر توسعه.
پیامدهای ساختاری توسعه: (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی)
اجتماعی: تشدید هویت طبقاتی جوامع در لباس سرمایه داری بواسطه داشتن، ثروت، اصل و ریشه قومیتی؛ عجیب تر اینکه این نوع رفتار غیر انسانی از سوی مردم عامه البته به صورت چاره ناپذیری مورد تائید رسمی و غیر رسمی قرار می گیرد. ناگفته نماند تاثیر چنین نگرشی در جنسیت نیز نمود پیدا می کند. مثال عینی این مورد در جنبش های فمنیستی به مرور زمان تائید تفاوت طبقاتی در اذهان مردم، نابرابری را تشدید می کند و نهادینه می شود و پدیده ای طبیعی قلمداد می شود. این در صورتی است که قبل از این هویت طبقاتی یا وجود نداشت یا حداقل در هاله ای از آداب و رسوم و فرهنگ ارزشی پیچیده شده بود. نتیجه این عمل منحرف شده اجتماعی پیدایش ناسیونالیسم است. در بعد داخلی و بین المللی و دولت ها در بعد بین المللی عوض اینکه محصول تاریخ، تمدن، آداب و رسوم، تبار، زبان و شایستگی قومی باشند، محصول چنین نگرش کاذبی می شوند. (شکل گیری دولت های جدیدالتاسیس).
سیاسی: در بعد سیاسی تعارض حوزه عمومی جامعه مدنی با دولت جدید ناشی از نگرش اجتماعی است. پیدایش روندهای فاشیسم و آنارشیسم، حاصل چنین نگرشی است. در گفتمان توسعه تجددی دولت نه تنها مفید نیست بلکه شر مطلق است و باید حضور آن را در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کاهش داد تا آزادی شکل واقعی به خود گیرد و در فرا یندی پیچیده تعارض های اجتماعی، آشکار می شود و به قول هانا آرنت به عنوان مفاسد اجتماعی بروز می کند.
اندیشه های نوین دانشمندانی چون جرمی بتنهام، جان استوارت میل و غیره شکل مقبول به خود می گیرد. بتنهام نهایت شادی در قالب کمیت پذیری کیفی را پیش می کشد و حداکثر شادی را برای حداکثر مردم تجویز می کند. جان استوارت میل استبداد اکثریت را در تقابل با جامعه مدنی مطرح کرده و دولت را مسئول رفاه جامعه می داند. ورود چنین کلیشه های اندیشه ای فضای فرهنگ مصرفی را تبلیغ می کند. مصرف توده ای یکسان تولید بیشتر را تشویق و یکسان سازی مصرفی شکل رسمی به خود می گیرد. رسانه های جمعی در این میان نقش ارتباطی و همسو با اقتصاد تولیدی پیش می گیرند. چنین رویکردی به اواخر قرن19 مربوط است.
در این برهه تاریخی همان دولت رفاهی که هم مسئولیت و هم حداکثر شادی را نوید می داد، حالا به صورت دولت مداخله گر عمل می کند و با پیش کشیدن هزینه های عمومی سرمایه گذاری دولتی نقش خود مسئولی به خود می گیرد و ویژگی های دولت رفاهی واقعی یعنی مشارکت، آزادی مدنی، حکومت قانون و حکومت اکثریت به فراموشی سپرده می شود و حکومت ها به اولیگارشی سوق داده می شوند. جامعه در پذیرش نقش ها و ارزش های هنجاری به انفعال می رسد و مردم فقط مجبور به دریافت خدماتی هستند که از بالا بر آنها دیکته می شود و ایجاد نوعی جامعه ساختارگونه در ابعاد مختلف (نظامی، اقتصادی....) را نوید می دهد.
بعد از تشریح برخی اصول و ویژگی های دخیل در امر توسعه، مقایسه تطبیقی دو نوع کشورها راهگشای خوبی برای پی بردن به اصول ثابت توسعه خواهد بود. اگر توسعه در کشورهای غربی طولی و تاریخی بوده در جهان سوم سطحی و عرفی بوده است و با مداخله همراه است در صورتی که توسعه غربی برآمده از بطن تحولات جامعه غربی است و حالتی خودجوش و همراه با نیاز این گونه جوامع داشته و برای همین نهادینه شده است.
دومین عامل توسعه یافتگی غربی ها محصول چندین قرن کشمکش در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر بعدی وظیفه تکمیلی داشته در حالی که در جهان سوم، شتابزده، ناگهانی و همراه با بروز بحران هایی بوده است که نه تنها مفید واقع نشده بلکه هدر دادن پتانسیل های موجود را به همراه داشته است. (انقلاب مشروطه1906)
سومین عامل توسعه در غرب در قالب نیازهای برنامه ریزی شده و اکتشافی بوده در صورتی که در شرق تقلیدی و جای پای غربی ها پا گذاشتن بوده. در این مورد افتخار کشورهای جهان سومی تقلید در ساختن مثلا بزرگترین برج، آسمانخراش و غیره است و در واقع بیشتر در کمیت ها سیر می کنند تا به کیفیت مسئله فکر کنند.
در کشورهای غربی در مبحث پیشبرد توسعه خود هیئت حاکمه پیشگام ایجاد بستری آماده برای این امر است و حتی موانع را از پیش رو بر می دارد و نوعی ناسیونالیسم ملی تحریک کننده برای رقابت در عرصه بین المللی و نوعی انقلاب از بالا را انجام می دهد و اجازه بروز بحران را در داخل جامعه نمی دهد در صوتی که در کشورهای جهان سوم دولت به اصطلاح مدرن در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حالت تمرکزگرایی و درهم شکستن قومیت ها و خرده فرهنگ ها برای یکسان سازی را در پیش می گیرد و همین عامل متصلب و غیر منطقی از بالا، با ساختارهای جامعه همسویی ندارد و به قول مارکس سازمان نظامی و دیوان سالارانه فراگیر مانند تار عنکبوت جامعه را در بر می گیرد و همه منفذها مسدود می شود. ساختار داخلی جامعه چند پارچه و قومیت محوری زنده می شود و دخالت دولت را برای جلوگیری از فروپاشی طلب می کند و در این مرحله بحران ها امری گریز ناپذیر می شود و نتیجه ای جز اضمحلال و یا کودتاها و دست به دست شدن قدرت را در پی نخواهد داشت.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه توسعه، دگرگونی و تغییر در همه تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع در بعد ساختاری آن است و از طرفی استراتژی هر کشوری را در نظام بین الملل وضعیت بسامان آن کشور تعیین می کند و از پارادایم ها و اصول ثابتی برخوردار است، فلذا تقلید کورکورانه نمی تواند، حداقل از لحاظ کیفی تحولی در کشور ایجاد کند. گفتنی است این تحول باید توامان دولت و ملت را و جامعه مدنی را به همراه داشته باشد و گرنه اصلاحات از بالا با استبداد سیاسی مشروعت داده شده و عوام فریبی گسترده همراه با از بین بردن تکثر سیاسی و تنوع فرهنگی نه تنها به توسعه منجر نمی شود بلکه در تحلیل نهایی غیر از توسعه خواهد بود.