الف ـ قانون
مقدمه: تعریف و اوصاف قانون
کلمه «قانون» در معانی گوناگون از قبیل اصل وقاعده و رسم و ناموس و دستور به کار می رود(۱) و در اصطلاح حقوقی به آن قسم از مصوبات حکومتی اطلاق می شود که از ویژگیهایی همچون «کلیت» و «الزام» و «اتکا به ضمانت اجرایی قدرت حاکمیت»، برخوردار بوده، در حوزه عمومی، روابط نهادهای حکومتی با یکدیگر و یا افراد با حکومت و بالعکس و در حوزه خصوصی، تعاملات افراد را با هم، به منظور حصول اهدافی نظیر «استقرار نظم» و «عدالت گستری» و«ترقی خواهی» تنظیم می کند.
۱ـ «کلیت» قانون بدین معناست که مقررات آن بر تمام «وضعیت»های مشابه و یکسان، حاکم است؛ به گونه ای که هرکس خود را دروضعیت موردنظر قرار دهد، مشمول احکام مربوط گشته و در نتیجه محکوم به پذیرش آثار آن می شود. به عنوان مثال، هریک از افراد جامعه در صورت برخورداری از شرایط مقرر در قانون انتخابات مجلس، می تواند نامزد احراز سمت نمایندگی شده ودر صورت تأیید صحت انتخابات وتصویب اعتبارنامه، دارای حقوق و تکالیفی شود که به وسیله قانون اساسی و یا قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای وی در نظر گرفته شده است.
۲ـ «الزام » قانون، بیانگر تسلط اوامر و نواهی قانونگذار بر اراده اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی و عمومی یا خصوصی) است؛ آنچنان که هرگونه قدرت نافرمانی را از مشمولین احکام قانون سلب می کند. (البته باید متذکر شد که بحث الزام در «قوانین امری»، منصرف از الزام یا عدم الزام در «قوانین تکمیلی یا تفسیری» است).(۲) به عنوان نمونه، مقررات مربوط به ثبت ازدواج، برای طرفین عقد و عاقد و مرجع ثبت احوال، الزامی بوده و اشخاص یاد شده صلاحیت مصالحه برخلاف تشریفات آن را ندارند.
۳ـ «اتکا به ضمانت اجرای قدرت حاکمیت» ، تضمینی برای استحکام و اقتدار قانون به حساب می آید که در صورت تجاوز به حریم آن، آثار فعل یا ترک فعل مغایر قانون را خنثی کرده و یا با حربه مجازات، بدان پاسخ می دهد. به عنوان مثال، هرگاه یکی از طرفین عقدبیع، فاقد اهلیت لازم برای انعقاد و عقد باشد، آن معامله از اساس باطل بوده و هیچگونه آثار حقوقی به دنبال نخواهد داشت، یا اینکه اگر کسی مرتکب جرم کلاهبرداری گردد (در صورت اثبات در دادگاه صالح)، به مجازات مقرر در قانون جزایی، محکوم می شود.
اول ـ مراجع وضع قانون: مؤلفین حقوقی، اقسام قانون را از جهتی به دو قسم عام وخاص تقسیم می کنند.(۳) «قانون عام»، کلیه مقررات مصوب، توسط نهادهای اصلی حاکمیت از قبیل مصوبات مجلس و تصویب نامه های هیأت دولت و آیین نامه های وزارتی و همچنین عهدنامه های بین المللی (که براساس ماده ۹ قانون مدنی و با طی تشریفات پیش بینی شده در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، در «حکم قانون» محسوب می شود) را دربرمی گیرد. مقررات قانون در مفهوم عام، بخش اعظم قریب به اتفاق روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مالی و فرهنگی و آموزشی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه و حکومت را به نظم و نسق معین درمی آورد و آنان را تابع اوامر و نواهی خود می سازد، ولی «قانون خاص» به مقرراتی اطلاق می شود که صرفاً به وسیله مجلس شورا و بر مبنای مکانیسم مورد نظر در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و باتأیید شورای نگهبان (یا احیاناً مجمع تشخیص مصلحت)، قطعیت می یابد.
با این تقسیم بندی، ملاحظه می شود مصوبات دستگاه تقنینی، تنها بخش محدودی از الزامات رفتاری خصوصی و عمومی اشخاص را قانونمند می سازد.
در امر قانونگذاری، علاوه بر وظایف و اختیاراتی که برای نهادهای قدرت در نظر گرفته شده، باید به مرجع دیگری که دارای صلاحیت وضع قانون (البته به طور مستقیم) است نیز اشاره کرد. این مرجع همانا منشأ پیدایش و استقرار حاکمیت و مآخذ اقتدار سازمانهای حکومتی یعنی «ملت» است.
حال که قانون اساسی، مداخله مستقیم ملت را برای قانونگذاری به رسمیت شناخته است، مکانیسم اجرای آن نیز باید تبیین و مشخص شود. براساس ذیل اصل:۵۹ «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در این اصل، ذکری از مرجع درخواست انجام همه پرسی به میان نیامده است ولی «قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۸/۴/۴ (که یک قانون ارگانیک و سازماندهنده به حساب می آید) درماده ۳۶ خود به این سؤال چنین پاسخ می دهد: «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهدشد.» در نتیجه، پس از تشخیص رئیس جمهور ویا دست کم یکصد تن ازوکلای مجلس، مبنی بر ضرورت مراجعه به آرای عمومی مردم و تنظیم مفاد و موضوع همه پرسی و نیز تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، قانونگذاری مستقیم توسط ملت صورت می پذیرد؛ بنابراین، مراجع وضع قانون را به سه دسته تقسیم بندی می کنیم:
۱ـ نهادهای حکومتی بطور اعم (قانون عام).
.۲ مجلس شورا بطور اخص (قانون خاص).
۳ـ مراجعه به آراء عمومی (همه پرسی تقنینی)
دوم ـ کیفیت قانون: اگر قانون را (لااقل در کشورهایی که دارای نظام حقوقی نوشته هستند) به عنوان مهمترین منبع حقوق که بر روابط عمومی و خصوصی موجود در جامعه، حکومت می کند در نظر بگیریم، مسأله مهمی که درمورد این منبع طراز اول مطرح می شود، همانا «کیفیت قانون» و مقررات موضوعه ناشی از سازمانهای حکومتی است.
واضح است وقتی مشاهده می کنیم قانون تا این میزان بر سرنوشت افراد، تأثیرگذار است که می تواند روابط فردی و اجتماعی ایشان را به وسیله «مناسبات عادلانه» یا «مداخلات ظالمانه» تعیین و تنظیم نماید، از خود سؤال کنیم که کدامین قانون و با چه کیفیتی از مقررات، صلاحیت تنظیم «مناسبات عادلانه» در تعاملات خصوصی، و روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی دولت و شهروندان را دارد؟ و از طرف دیگر در ایجاد تمهیدات موردنیاز برای رشد و ترقی همه جانبه کشور، توانا و پرظرفیت و شایسته است؟
ب- تاثیر قانونگرایی در حیات فردی و اجتماعی
پذیرش قانون به عنوان عامل اصلی تنظیم روابط عمومی و خصوصی اشخاص، در جوامع مدرن که برپایه رشد و توسعه علمی و اقتصادی و اجتماعی استوار است، هم از جانب حکومت و هم از ناحیه شهروندان، (هر دو) قابل بررسی و تأمل است.
از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 (که سرآغاز در جهت اضمحلال تدریجی نظامهای خودکامه و استقرار حکومتهای مبتنی بر اداره عمومی مردم محسوب میشود) از یک سو و تکامل صنعتی شگرف ممالک اروپایی و برخی از سایر کشورها، از سوی دیگر، مفهوم دولت خدمتگزار و جامعه قانونمدار، در دنیای آرمانی حقوق و جهان عینی سیاست، به تدریج پدیدار و مطرح شد.
در این مرحله از تاریخ مدنیت، (متناسب با رشیدی که جوامع گوناگون، به لحاظ سیاسی و فرهنگی و صنعتی دارند) زمینه لازم برای اسقاط نظامهای پس مستبد و نیز امحاء روابط حقوقی ظالمانه در تعاملات اجتماعی و اقتصادی افراد، مهیا شده است.
در این شرایط جدید، نوع نظام سیاسی کشور و همچنین مدیران طراز اولی که اداره حکومت را برعهده دارند، از طریق انتخابات دمکراتیک، بر مبنای ضوابط و مقررات صحیح و با حضور آزادانه عموم افرادی که حق شرکت در آن را دارند؛ تعیین شده و انتخاب میشوند.
براساس همین بینش حقوقی مردمگراست که ماده سوم اعلامیه حقوق بشر و شهروند ابراز میدارد: "ریشه هر حاکمیتی اساساً در ملت است. هیچ هیأت و فردی نمیتواند اقتداری را که از ملت نشأت نگرفته باشد، اعمال کند." بنابراین، حکومت ناشی از اداره عمومی، به وضع قوانین و مقرراتی میپردازد که هم مصالح افراد و هم منافع ملی و هم اقتدار و ثبات حاکمیت برخاسته از روح ملت را در برداشته و تضمین مینماید؛ واضح است که تصویب قوانین عادلانه و تکاملبخش، به تنهایی اهداف موردنظر آن را تأمین نمیکند، بلکه اجرای صحیح و دقیق مقررات، جزء لازم "مدیریت قانون"، (یعنی پروسه وضع تا اجزاء) محسوب میشود.
لهذا، ملاحظه میشود که برای نیل به نتایج مطلوب از اعمال اندیشه "قانونمداری"، ضروری است تا علاوه بر "قانونگذاری معقول"، به "قانونگرایی" حکومت و "قانونپذیری" افراد جامعه نیز توجه کافی مبذول نماییم.
تحکیم "قانونگرایی" حکومت، از طریق به کارگیری ابزارهای نظایتی نیرومند (اعم از اقدامات قبلی یا تصمیمات بعدی نهادهای قانونی نظام و همچنین تنویر اذهان مردم و فشار افکار عمومی) امکانپذیر است؛ در حالی که تعمیق "قانونپذیری" افراد جامعه، به دو عامل بسیار موثر 1- کیفیت قانون و 2- "میزان آگاهی و درک ایشان از مزایای زندگی مبتنی بر قانونپذیری"، بستگی دارد؛ به عبارت روشنتر؛ هر اندازه که مقررات قانونی، در تنظیم روابط عمومی و خصوصی موجود رد جامعه، به نحو عادلانهتری تنظیم شود، تمایل افراد نیز به پذیرش و اجرای آن فزونتر میگردد و از طرف دیگر، هر قدر که شاخص رشد فرهنگ عمومی، نسبت به نقش مثبت اجرای مقررات در حیات فردی و اجتماعی تکتک مردمان، ارتقاء یابد، بر میزان "قانونپذیری" شهروندان، تأثیر محسوس و حتی تغیینکنندهای خواهد داشت.
نتیجه:
بدون تردید "قانون و قانونگرایی"، در عصر جدید به عنوان پدیدهای ضروری و غیرقابل اجتناب، جهت ایجاد یا تنظیم روابط عادلانه سازنده، میان اشخاص خصوصی یا عمومی، مورد توجه قرار دارد.
موضوعی که در این باب از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، همانا "کیفیت قانون" در مواردی از قبیل "عدالتگستری" مقررات و "ضمانت اجرای" محتوم آن است زیرا تنها قانونی به تایید وجدان آگاه جامعه میرسد و مقبولیت عام مییابد که از یک سو مؤسس مناسبات عادلانه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بوده و از سوی دیگر، ابزار لازم برای اجرای مقررات موضوعه را در اختیار نهادهای حکومتی، مردمی قرار دهد؛ لهذا در صورت عدم تأمین ویژگیهای مذکور، متفکرین اجتماعی، بخصوص قانوندانان مصلح و روشن ضمیر، موظفاند به نقد آن پرداخته و راهکارهای مستدل، به منظور نسخ یا اصلاح "قانون ناصواب" ارائه کنند. همچنانکه که اشاره شد کیفیت مقررات قانون، نقش مؤثری در "قانونپذیری" شهروندان ایفا میکند؛ حال اگر تبلیغات صحیح رسانههای ملی و مطبوعات مترقی، ضمیمه، "کیفیت عادلانه و سازنده" قانون گردد، قطعاً افراد ملت، تأثیر مثبت "قانونپذیری" را در حیات فردی و اجتماعی خویش، احساس خواهند کرد.