هاشم باروتی
اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی این روزها سوژه اصلی هر نهاد اقتصادی و حتی غیراقتصادی شده است، به طوری که هیچ رسانه و یا روزنامهای را نمیتوان که به این موضوع در روزهای اخیر نپرداخته باشد. موضوع خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی از زمان ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی تاکنون مطرح و مورد مناقشه بوده است. طی سالهایی که از انقلاب 57 میگذرد به جز دولت میرحسین موسوی که ناچار به اداره کشور با مدل اقتصاد دولتی بوده همه دولتها با شعار کاهش حجم تصدیگری دولت و کوچک کردن آن روی کار آمدند، اما نتوانستند گامی موثر در این راستا بردارند! گرچه همواره آمار و اطلاعات خبر از انجام خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی داشت، اما این حجم از خصوصیسازی تاثیری بر کاهش سیطره دولت بر بنگاهها و امر تصدیگری در پی نداشت. طی سالیان گذشته شرکتهای دولتی به باتلاقی تبدیل شدند که هر قدر ارز دولتی بدان تزریق میشد نه تنها از اشتهای آنها نکاست بلکه با گذشت زمان بر عمق درخواستها افزوده شد و این فرایند گرهای از مشکلات بنگاهها نگشود. خصوصیسازیها نیز به دلیل تداخل با حوزه قدرت به نقش اساسی خود که همان معنابخشی به مفهوم مالکیت و تولید است عمل نکرد. در این میان نگارنده با بیم و امیدهای فراوانی به این واقعه مینگرد و سعی دارد تا از ابهامات این اصل اساسی بکاهد.
بیمها:
در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت نابسامانی بسر میبرد و تا زمانی که ثبات به این بازار برنگردد هر نوع عرضه جدید سهام با بیاشتهایی بازار سرمایه مواجه میشود. وجود ریسکهای سیاسی و اقتصادی با ضریب بالا در ایران به واسطه موضعگیری غرب در برابر توسعه فناوری هستهای ایران از جمله دلایلی است که بورس تهران را از روند منطقی خود باز داشته است. با این وضعیت بازار سرمایه در ایران با هرگونه عرضه جدید متشنجتر میشود و علاوه بر این که در جذب نقدینگی ناکار آمد میشود، از ارزش سهام در گردش نیز میکاهد. همچنین خصوصیسازی در قد و قامت سهام عدالت با توجه به شکست آن در بسیاری از کشورها (در شکل کوپن سهام) نمیتواند راه مطمئنی برای بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد جامه باشد. میزان دارایی دولت بیش از 120 هزار میلیارد تومان برآورده شده است که خصوصیسازی این حجم از دارایی نیازمند ساز و کار منسجمی است که باید پدید آید و در حال حاضر سازمان خصوصیسازی فاقد این ساز و کار است. به نظر میرسد دولت نهم در گام نخست باید برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی اعتمادسازی کند و آن گاه خصوصیسازی در شرایط و فرصت جدید آغاز میشود. شرط اعتمادسازی بهبود وضعیت بورس و کاهش نفوذ دولت بر بنگاههای اقتصادی است. رشد بادکنکی شاخص بورس طی سالیان گذشته دو عامل اساسی داشت، اول دخالت دولت در بازار سرمایه که بخشی از آن مربوط به تزریق نقدینگی بیحساب و کتاب به بورس بود و دوم: بازارسازی سودجویان و برخی شرکتها که ارزش سهامشان به مراتب بیشتر از داراییهای ثابت و جاری آنها بود. هدفگذاری سهام عدالت روی اقشار کمدرآمد که بخش قابل توجهای از سهام شرکتهای خصوصیسازی شده را به خود اختصاص میدهد بدون در نظر گرفتن باندهای اقتصادی که در کمین سوءاستفادههای مالی از داد و ستد این نوع از سهام هستند، میتوان به زیان جبرانناپذیر اقشار کم درآمد جامعه منجر شود. گرچه دولت بارها اعلام کرده است سهام عدالت تا دو سال قابلیت داد و ستد ندارد، اما پس از سپری شدن این مدت کوتاه بعید به نظر میرسد که فرهنگ سهامداری بین اقشار کم درآمد که از تحصیلات مناسبی هم برخوردار نیستند جا بیفتد. مساله دیگر در زمینه خصوصیسازی ورود شرکتهای خارجی و سرمایهگذاری آنها در بخش تولید و خدمات است که با توجه به فقدان زیرساختهای مناسب قانونی امکان سرمایهگذاری آنها چه به صورت مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم با مشکل مواجه میگردد. روش جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران به دلیل تنشهای سیاسی همچنان ناموفق باقی مانده است که عمدهترین مشکل آن بیاعتمادی طرفهای تجاری ایران است. خصوصیسازی در شکل گذشته خودش با موانع فوق روبهرو بوده است که ضرورت دارد برای رفع آن به مسایل پراتیک و موضوعات فکری و علمی آن توجه شود. شاید این فرصت بدست آمده بهترین زمان باشد تا اقتصاددانان و حقوقدانان با نگاه به گذشته راهحلی برای آینده پیدا کنند.
امیدها:
آن چه مشخص است در شرایط اقتصادی فعلی گریز و گزیری از خصوصیسازی نیست و تنها راه باقی مانده برای شراکت عموم مردم در اقتصاد ملی، خصوصیسازی و توجه به اصل مهم 44 قانون اساسی است. اجرای اصل مذکور میتواند مبین گفته "اقتصاد اصل است" باشد. توسعه اقتصادی زمینهساز توسعه سیاسی نیز است و اگر این اصل به اجرا در آید نمیتوان منکر توسعه سیاسی شد. به همین دلیل مردم حاضر و ناظر بر زندگی خود هستند و سرنوشتشان را خود رقم میزنند. اجرای صحیح این طرح علاوه بر اینکه معیشت مردم را بهبود میبخشد و میتواند به رشد زیرساختهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی مردم کمک شایانی کند و ثمرات آن را با گذشت زمان (البته با نظارت دولت برای جلوگیری از فشار باندهای اقتصادی) عیان میگردد. امروز زمان آن فرا رسیده است که توسعه اقتصادی را همپا و دوشادوش توسعه سیاسی پیش ببریم که هر یک بدون دیگری، خطرات و آسیبهای بسیاری در پی دارد.