گزیده‌ای از کتاب «پاسخ به تاریخ » (بخش دوم)

به علت حجم زیاد بولتن و لزوم مناسب نمودن آن برای مطالعه در فضای مجازی، این متن در پایگاه بصیرت در دو بخش منتشر می‌شود. (بخش دوم)

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
محمدرضا پهلوی که پاسخ‌گویی به ملت ایران را به دلیل آن که اساساً شأن و جایگاهی برای مردم قائل نبود، در طول دوران حاکمیتش جزو وظایف خویش به حساب نمی‌آورد، پس از فرار از کشور درصدد توجیه سیاست‌ها و اعمال رژیم پهلوی طی بیش از 50 سال حاکمیت بر ایران، برآمد. حاصل این تلاش، در قالب کتابی تحت عنوان «پاسخ به تاریخ» عرضه گردید که فارغ از بحث‌ها و گمانه‌های موجود درباره نویسنده اصلی آن، به هر حال بازتاب دهنده افکار و عقاید شاه فراری از ایران است؛ لذا می‌توان آن را کتاب شاه فرض کرد. پهلوی دوم در «پاسخ به تاریخ» طی چهار بخش به بیان مطالب خویش می‌پردازد.
بخش نخست کتاب تحت عنوان «از پرشیا تا ایران»، مروری گذرا بر تاریخ ایران از دوران باستان تا آغاز سلطنت پهلوی دارد. در همین ابتدای کار، با اندکی تأمل می‌توان از یک سو کم دقتی‌های چه بسا عمدی یا از سر ناآگاهی به تاریخ و نیز بزرگنمایی‌ها و غلوگویی‌های هدفدار را در مطالب نخستین بخش از کتاب مشاهده کرد. به عنوان نمونه شاه می‌نویسد: «به خاطر حمیت مادها و پارسها- که دو قوم هند و اروپایی محسوب می‌شدند- ایرانیان توانستند پس از دو هزار سال نبرد و تلاش، بر دیگر اقوامی که بر سر تصاحب منطقه بین‌النهرین می‌جنگیدند پیروز شوند؛ و از آن سلسله هخامنشی (559 تا330 قبل از میلاد) سربرآورد، که بزرگترین امپراتوری جهان تا آن زمان را در حد فاصل بین دریای سیاه تا آسیای مرکزی و هندوستان تا لیبی بنیاد نهاد.» (ص40)
با کمی دقت در این عبارت، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که منظور از «ایرانیان» چه کسانی هستند؟ اگر منظور مادها و پارس‌ها هستند که خود از مناطق شمالی به سمت فلات ایران آمده بودند، ورود آنها به این منطقه حدود هزاره نخست قبل از میلاد تخمین زده می‌شود.(رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات عملی و فرهنگی، چاپ سیزدهم، 1380، ص 65) در این صورت چنانچه سرآغاز حاکمیت هخامنشی‌ها را 559 قبل از میلاد بدانیم، حدود 400 سال پس از ورود به این منطقه، آنها توانستند حکومت خود را برپا دارند؛ لذا سخن گفتن از دو هزار سال نبرد، کاملاً بی‌معناست. اما اگر منظور از ایرانیان، اقوامی مثل عیلامی‌ها، آشوری‌ها، اکدی‌ها، سومری‌ها و غیره باشند که از هزاره‌های پیش، ساکن بخش‌های مختلف این منطقه وسیع بوده‌اند و تمدن‌های چشمگیری نیز به دست آنها برپا شده بود و البته در جنگ و جدال مستمری با یکدیگر نیز به سر می‌بردند، از یک‌سو ساکنان قدیمی و بومی این منطقه به عنوان «ایرانیان»، به رسمیت شناخته شده و پارس‌ها و مادها، اقوام مهاجم و غریبه محسوب گردیده‌اند، و از سوی دیگر جنگ‌های مستمر و ریشه‌دار میان این اقوام ایرانی، ارتباطی با مادها و پارس‌ها پیدا نمی‌کند، بلکه در واقع یک سلسله جنگ‌های «درون منطقه‌ای» به حساب می‌آید که پس از ورود یک قوم مهاجم و استیلا بر اقوام بومی و تشکیل یک امپراتوری، لاجرم پایان یافته است.
نکته دیگر آن که از نظر نویسنده عبارت، ملاک ایرانی بودن اقوام مزبور کاملاً در ابهام قرار دارد. اگر از نظر شاه، پارس‌ها و مادها، ایرانی بوده‌اند، پس اقوامی که هزاران سال در این منطقه سکونت داشته‌اند، چه بوده‌اند؟ غیر ایرانی؟! اگر این اقوام ساکن، ایرانی بوده‌اند، پارس‌ها و مادها که از دیگر مناطق به این فلات قاره آمده‌اند، چه بوده‌اند؟ ایرانی؟!
مسلماً بحث درباره ماهیت سرزمین «ایران» و هویت اقوام «ایرانی» بسیار مفصل و مطول خواهد بود و در اینجا قصد ورود به این مقوله را نداریم. ذکر این مختصر، تنها برای نشان دادن فقدان ارتباط «منطقی» و «تاریخی» میان گزاره‌های موجود در این عبارت بود. آیا وجود این اشکال بزرگ در عبارت مزبور که موجب بی‌معنایی آن علی‌رغم برخورداری از واژه‌ها و عبارات فریبنده، می‌شود، ناشی از ناآگاهی به تاریخ بوده است و باید آن را سهوی دانست یا آن که حکایت از روش و رویه‌ای دارد که شاه در بیان وقایع تاریخی کشورمان در پیش گرفته و البته در همان آغاز کار از پرده بیرون می‌افتد؟
برای آن که با نحوه تاریخ‌نگاری شاه بیشتر آشنا شویم، جا دارد به عبارت دیگری که در بخش نخست کتاب آمده است نیز توجه کنیم: «و اما از نظر فرهنگی باید گفت که رنسانس ایران در زمان ساسانیان، درست همانند رنسانسی که 1200 سال بعد در اروپا اتفاق افتاد، نوعی تلفیق فرهنگ شرق و غرب بود. زیرا بنا به قول مشهور، شاپور اول (241 تا 272 میلادی) دستور داد متون مذهبی و فلسفی و طبی و نجومی را که در امپراتوری بیزانس و هند وجود داشت، گردآوری و ترجمه کنند. با توجه به این که بعدها ترجمه عربی همین متون بود که پس از قرن دوازدهم [میلادی] اروپاییها را با دانش و فرهنگ یونانی آشنا کرد، به جرأت می‌توان گفت که: اگر چنین اقدامی در ایران صورت نمی‌گرفت و ترجمه عربی آن متون انجام نمی‌شد، شاید در اروپا هرگز رنسانسی پدید نمی‌آمد و یا رنسانس اروپا به صورتی کاملاً متفاوت رخ می‌داد.» (صص44-43)
تنها متنی که «بنا به قول مشهور» در دوران ساسانیان از زبان سانسکریت (هندوستان) به زبان پهلوی ترجمه گردید، کلیله و دمنه بود و هیچ رد و نشانی از دیگر «متون مذهبی و فلسفی و طبی و نجومی» که در آن دوران ترجمه شده باشد وجود ندارد. برای دریافت این نکته، کافی بود شاه نگاهی به کتاب «ایران در زمان ساسانیان» نوشته آرتور امانوئل کریستین‌سن که در واقع مهمترین منبع موجود درباره دوره ساسانیان به شمار می‌رود، می‌انداخت. در این کتاب نیز تنها از ترجمه کتاب کلیله و دمنه در آن دوران یاد شده است و چنانچه کوچکترین ردی از کتاب دیگری موجود بود، بی‌تردید کریستین‌سن از اشاره به آن خودداری نمی‌کرد. البته تمامی پژوهشگران غربی و شرقی تاریخ تمدن اتفاق نظر دارند که ترجمه متون عربی موجود در سرزمین‌های اسلامی، یکی از ریشه‌ها و عوامل اصلی وقوع نهضت رنسانس در مغرب زمین به شمار می‌آید. اما این متون عربی حاصل تلاش محققان مسلمانی بودند که از قرن دوم هجری به بعد مستقیماً از روی منابع لاتین به عربی ترجمه کردند و این کار در چنان مقیاس وسیعی صورت گرفت که از آن به عنوان «نهضت ترجمه» در تاریخ اسلام، یاد می‌شود؛ بنابراین، ترجمه متون لاتین، هیچ ارتباطی به دوران ساسانی نداشت و فعالیتی بود که توسط دانشمندان مسلمان ایرانی و عرب صورت گرفت و بعدها اروپاییان مهاجم به سرزمین‌های اسلامی در دوران جنگ‌های صلیبی، با انتقال این کتاب‌ها به اروپا و ترجمه آنها، توانستند با دوران یونان باستان ارتباط فرهنگی برقرار کنند و به تدریج نهضت رنسانس را شکل دهند. این نکته‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد؛ اما شاه به دلیل آن که همواره سعی داشت خود را به دوران باستانی ایران متصل نماید، سعی دارد با بزرگ‌نمایی آن دوران و بیان مطالب غلوآمیز، تا حد ممکن، «نظام شاهنشاهی» را در نظر خوانندگان این کتاب موجه و سرمنشأ تحولات بزرگ، نه تنها در ایران، بلکه در عرصه جهانی نشان دهد، کما این که همین رویه، آن‌گاه که شاه به بحث پیرامون دوران سلطنت خویش می‌پردازد، به حد اعلای خود می‌رسد.
این دو فراز در نخستین بخش از کتاب، بیانگر میزان پای‌بندی! محمدرضا به بیان واقعیات تاریخی است و با این آگاهی، به نحو بهتری می‌توان دیگر بخش‌های پاسخ شاه به تاریخ را مورد ارزیابی قرار داد.
در ادامه این بخش، پس از مروری گذرا به دوران صفویه تا قاجار، شاه با اشاره به قراردادهای خفت‌بار گلستان، ترکمانچای، پاریس و نهایتاً تقسیم ایالت سیستان بین ایران و افغانستان در سال 1872 م. لطمات و خسارات وارده بر ایران را به ویژه در دوران قاجار به تصویر می‌کشد که البته با واقعیات تاریخی سازگار است. متأسفانه در این دوران بخش‌های وسیعی از خاک ایران بر اثر بی‌کفایتی قاجارها، از دست رفت و با رقابت‌های روس و انگلیس در ایران برای کسب امتیازات هرچه بیشتر، سرمایه‌های ملی ایرانیان غارت شد و کشور رو به ضعف نهاد. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که دوران پهلوی نیز خالی از این گونه لطمات به کشور نبود. لرد کرزن در کتاب خود به نام «ایران و قضیه ایران»‌ با اشاره به عهدنامه ارزروم میان ایران و عثمانی خاطرنشان می‌سازد: «عهدنامه ارزروم که بسال 1847 انعقاد یافت در حال حاضر پایه دوستی بین دو کشور است، اما وضع نامعلوم رشته دراز مرزی از آرارات تا شط العرب چنانکه قبلاً هم اشاره نمودم موجب تجدید نقار می شود و همواره امکان زدوخورد در میان است.»(جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران،‌ ترجمه غلامعلی وحیدمازندرانی، تهران، شرکت انتشارات عملی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1380، ص 698) این در حالی است که رضاشاه در سال 1316 به هنگام امضای پیمان سعدآباد، حقوق ایران را در این منطقه نادیده می‌گیرد و آن را به دولت آتاتورک هبه می‌نماید. به نوشته مسعود بهنود: «حادثه دیگری که می‌توانست آرامش خاطرشاه را فراهم آورد، پیمان سعد‌آباد بود. وزیران خارجه ترکیه، عراق و افغانستان در تهران گردآمدند و در سعدآباد بر پیمانی امضا گذاشتند و اینها هم معنای استقرار رژیم را داشت. برای رسیدن به این پیمان، رضاشاه، به اختلافات ارضی با ترکیه و عراق پایان داد. از نفت خانقین گذشت و هم از ارتفاعات آرارات. این مجموعه به اضافه باجی که در قرارداد نفت به انگلیسی‌ها داده بود، در آستانه جنگ جهانی حکومت او را به عنوان حلقه‌ای از کمربند دور شوروی در چشم لندن عزیز می‌داشت.» (مسعود بهنود، این سه زن، تهران،‌ نشر علم، چاپ چهارم، 1375، ص 277) همچنین در دوران محمدرضا نیز بحرین از ایران منفک گردید، اما شاه به سادگی از این موضوع درمی‌گذرد؛ گویی هیچ اتفاق مهمی نیافتاده است: «در بحرین فقط یک ششم اهالی ایرانی تبار بودند. به همین علت موافقت کردم مردم آنجا درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و آنان به استقلال کشورشان رأی دادند.»(ص273)
شاه سپس به طرح قضیه تلاش انگلیس برای اخذ امتیاز نفت در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «سرانجام در روز 28 مه 1901 بعد از یک سلسله مذاکرات طولانی (که به دلیل کار شکنی و خواسته‌های تهدید‌آمیز روس‌ها، بسیار پیچیده هم بود)، شاه امتیاز «اکتشاف و استخراج و حمل و فروش نفت و گاز و قیر و سایر محصولات نفتی را در سراسر ایران» (به استثناء مناطق همجوار روسیه تزاری) برای مدت 60 سال اختصاصاً به «ویلیام ناکس دارسی» واگذار کرد.» (ص56)
همان‌گونه که می‌دانیم در عهد قاجار، گرفتن امتیازات مختلف توسط اتباع روس و انگلیس در ایران، کار چندان مشکلی نبود. به عنوان نمونه، امتیاز رویتر که در واقع کلیه امورات مهم اقتصادی کشور - اعم از استخراج نفت، معادن مختلف به استثنای طلا و نقره، کشیدن راه‌آهن و امثالهم - را به دست یک بیگانه می‌سپرد، چندان مذاکرات پیچیده و دشواری را پشت نگذارد، بلکه به واسطه وجود دولتمردان، درباریان و در رأس آنها شاهنشاه رشوه‌گیر، با پرداخت مقداری رشوه به میرزا حسین‌خان سپهسالار (نخست‌وزیر) و ناصرالدین شاه و البته میرزا ملکم‌خان - سفیر شاه در لندن- که به عنوان دلال در این ماجرا نقش ایفا می‌کرد، آن امتیاز به امضا رسید. این که پس از امضای قرارداد، مخالفت با آن در کشور آغاز گردید و نهایتاً اجرای آن را غیرممکن ساخت، بحث دیگری است که در اینجا به آن نمی‌پردازیم. بنابراین با توجه به سهولت امتیازگیری از ایران در آن دوران، چرا شاه تلاش دارد یک سری مذاکرات دشوار و پیچیده را چاشنی این امتیازنامه کند، در حالی که قاعدتاً در پی چنین مذاکراتی، باید یک قرارداد پیچیده و بسیار فنی شکل گیرد؟ جالب آن که شاه علی‌رغم این که قاجارها را در تمامی زمینه‌ها، بی‌کفایت و نابخرد می‌نمایاند، در این زمینه سعی فراوان دارد تا قرارداد دارسی را با پیچیدگی‌های فراوان جلوه دهد. علت این قضیه، به ماجرایی باز می‌گردد که در دوران رضاشاه پیرامون قرارداد دارسی رخ داد و خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان شد. شاه با پیچیده تصویر کردن قرارداد دارسی در پی القای این مطلب است که اگر آن افتضاح بزرگ در زمان پدرش صورت گرفت، نه از روی خیانت و خدای ناکرده عمد و قصد، بلکه به واسطه پیچیدگی بیش از حد این قرارداد بود. این مسئله را در جای خود بیشتر توضیح خواهیم داد.
نکته دیگری نیز در انتهای بخش نخست کتاب آورده شده است که جلب توجه می‌کند: «بسیاری از انگلیسها که فتوحات نادرشاه را در هندوستان به یاد می‌آوردند و از ایرانیها بیم داشتند، درصدد برقراری سیاست «سرزمین مرده» در حد فاصل روسیه و هندوستان بودند. ایران نیز همانند یک محکوم به مرگ- که دیگر هیچ امیدی به بقاء خود ندارد- انتظار می‌کشید تا ضربه آخر فرود آید و برای همیشه از صحنه خارج شود. این ضربه هم تفاوتی نمی‌کرد که از شمال فرود آید یا از جنوب... اما در همان دوران بود که مردی در صحنه ظاهر شد، پدرم.» (ص61)
اگر در این مطلب نیز دقت کنیم متوجه فقدان ارتباط منطقی میان گزاره‌های آن می‌شویم. به فرض که انگلیسی‌ها فتوحات نادر در هندوستان را به یاد می‌آوردند و از ایرانی‌ها بیم داشتند، چرا ناگهان پای روسیه در این معادله به میان می‌آید و انگلیسی‌ها درصدد برقراری سیاست «سرزمین مرده» در حد فاصل روسیه و هندوستان برمی‌آیند؟ ترس انگلیس از ایرانی‌ها، چه ارتباطی با فاصله میان «روسیه» و «هندوستان»‏ دارد؟ البته این نکته روشن است که در دوران پس از جنگ‌های ایران و روس که به ضعف و فتور دولت و مردم ایران انجامید، انگلیسی‌ها که خود یکی از بانیان این شکست بودند، هیچ‌گونه بیم و هراسی از تهاجم ایرانیان به هندوستان مانند زمان نادرشاه نداشتند؛ بنابراین اگرچه برای آنها صیانت از مرزهای هند، یک اصل اساسی به شمار می‌رفت، اما تهدید برای هند را نه از جانب ایران، بلکه از سوی روسیه، فرانسه و تا حدی عثمانی می‌دانستند. شاه در ادامه مطلب، از محکوم به مرگ بودن ملت ایران سخن گفته است. البته این سخن، کاملاً درست است، اما نه بدان دلیل که در این کتاب بیان شده است. انگلیسی‌ها در سال‌های 1907 و 1915 با انعقاد قراردادهای محرمانه‌ای با رقیب دیرینه خود در ایران، یعنی روس‌ها، و تقسیم سرزمین ایران میان خود و آنها، روابطشان را با روس‌ها در ایران از حالت رقابت به حالت تعامل در آورده و حتی به نوعی رفاقت مبدل ساخته بودند. هر دو طرف، حقوق و مزایای یکدیگر را در حوزه‌های نفوذ تعیین شده، به رسمیت شناخته بودند و به اصطلاح سرشان به کار خودشان گرم بود؛ بنابراین انگلیسی‌ها اگرچه همواره روس‌ها را یک تهدید بالقوه به حساب می‌آوردند، اما پس از قراردادهای مزبور، به ویژه پس از اتحاد و اتفاقی که در جنگ جهانی اول با یکدیگر داشتند، آنها را خطری بالفعل برای هندوستان نمی‌دانستند. در این حال، اتفاق مهمی که در خلال جنگ جهانی اول روی داد، وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه بود که آن را از صحنه جنگ جهانی اول خارج ساخت و شاید مهمتر از آن برای انگلیسی‌ها این که دولت انقلابی شوروی، کلیه نیروهایش را از ایران به درون مرزهایش انتقال داد. به این ترتیب انگلیسی‌ها پس از حداقل یک قرن رقابت استعماری با روس‌ها، اینک ایران را یکپارچه در اختیار خود می‌دیدند و قصد داشتند با اتخاذ تدابیر خاصی، از آن یک هند کوچک در کنار هند بزرگ بسازند. در شرایط جدید، تنها یک مانع پیش‌روی آنها وجود داشت؛ ملت ایران.
بنابراین اتخاذ سیاست «سرزمین مرده»، می‌تواند منطبق بر واقعیات تاریخی باشد، اگر این اصطلاح را به معنای کشور و ملتی بگیریم که توانایی دفاع از حقوق خود در مقابل متجاوزان و سلطه‌گران را نداشته باشد. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست «سرزمین مرده» نه برای حفاظت از هند، که از اواخر جنگ جهانی اول دیگر هیچ‌گونه تهدید بالفعلی متوجه این مستعمره انگلیس نبود، بلکه برای حاکم ساختن حالتی در ایران بود که انگلیسی‌های استعمارگر با خیال راحت و آسوده بتوانند به چپاول این سرزمین بپردازند: «در همان دوران بود که مردی در صحنه ظاهر شد»: رضاخان!
پس از از طرح این مسائل، شاه وارد دومین بخش از کتاب خویش تحت عنوان «سلسله پهلوی» می‌شود و سخن در این باب را از زمان به قدرت رسیدن پدرش آغاز می‌کند: «رضاخان یک شب با نفرات تحت فرمانش قزوین را مخفیانه ترک کرد و عازم تهران شد. بعد هم که به تهران رسید، شهر را به محاصره درآورد و احمدشاه را وادار به تغییر دولت کرد (23 فوریه 1921). این کودتای برق‌آسا با حداقل تلفات صورت گرفت و ژنرال «آیرونساید» که در آن زمان فرماندهی قوای انگلیس را در ایران به عهده داشت راجع به اقدام پدرم گفته بود: «رضاخان تنها مردی است که شایستگی نجات ایران را دارد.» (ص68)
یاد کردن از ژنرال آیرونساید در این کتاب مسلماً به خاطر گره خوردن کودتای سوم اسفند 1299 به این ژنرال انگلیسی است، اما شاه به گونه‌ای این مسئله را مطرح می‌سازد که حتی‌المقدور، واقعیات تاریخی را پنهان سازد. پس از وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه و خروج روس‌ها از ایران، انگلیسی‌ها که سخت مشغول شکل دادن به خاورمیانه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی بودند، تلاش داشتند هرچه زودتر اوضاع ایران را وفق نظر خود سامان دهند و با اطمینان خاطر از تأمین منافع نامشروع درازمدتشان در این سرزمین، نیروهایشان را از آن بیرون برند و در مناطق دیگر به کار گیرند؛ بنابراین نیاز به فردی داشتند که با در اختیار داشتن نیروی نظامی، هرگونه حرکتی را علیه انگلیس سرکوب سازد و سیاست‌های آنها را نیز در ایران پیش برد. از طرفی، انگلیسی‌ها با توجه به سابقه استعماری‌شان، یکی از موضوعاتی را که همواره در دستور کار داشتند، شناسایی افراد مختلف برای بهره‌گیری از آنها در امور گوناگون بوده است و به همین منظور افراد و شبکه‌هایی را در اختیار داشتند. سِر اردشیر ریپورتر یکی از این افراد بود که دفتر خاطراتی نیز از وی برجای مانده و در آن نحوه آشنایی خود با رضاخان و معرفی او به ژنرال آیرونساید را بیان داشته است: «در اکتبر سال 1917 بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا کرد و نخستین دیدار ما فرسنگ‌ها دور از پایتخت و در آبادی کوچکی در کنار جاده «پیربازار» بین رشت و طالش صورت گرفت. رضاخان در یکی از اسکادریل‌های قزاق خدمت می‌کرد.» (عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم؛ جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص148-147) وی در ادامه خاطرنشان می‌سازد که رضاخان را به ژنرال آیرونساید معرفی کرده و البته این ژنرال انگلیسی نیز خصائل مورد نیاز را در این فرد دیده است. بنابراین اگر هم، چنین جمله‌ای متعلق به آیرونساید باشد که «رضاخان تنها مردی است که شایستگی نجات ایران را دارد» باید توجه داشته باشیم این جمله را یک ژنرال انگلیسی بیان کرده که در پی به قدرت رسانیدن یک دیکتاتور در ایران برای حفظ منافع انگلیس بوده است. در واقع، آنها پس از ارزیابی نیروهای مختلف سیاسی و نظامی، سرانجام رضاخان را فرد مطلوب خویش تشخیص دادند و طبیعی است که در قالب چنین واژه‌ها و ادبیاتی او را تأیید کردند. پس از این بود که به رضاخان اجازه حرکت به سوی تهران همراه با نیروی قزاق داده شد. آیرونساید در این باره در خاطرات خود می‌نگارد: «با رضاخان گفتگو کردم و او را به طور قطع به فرماندهی قزاقها برگماشتم... وقتی موافقت کردم که حرکت کند دو شرط برایش گذاشتم: 1- از پشت سر به من خنجر نزند؛ این باعث سرشکستگی او می‌شود و برای هیچ کس جز انقلابیون سودی ندارد. 2- شاه نباید به هیچ‌وجه از سلطنت خلع شود. رضا خیلی راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمایس گفته‌ام که بگذارد او بتدریج راه بیفتد.» (سیروس غنی، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، 1380، ص179)
البته آیرونساید جمله بسیار معروف‌تری نیز بیان داشته است که بد نیست یادی از آن نیز بکنیم؛ زیرا حقایق بسیاری را در خود نهفته دارد: «خیال می‌کنم همه مرا طراح این کودتا می‌دانند... به گمانم اگر بخواهم دقیق صحبت کنم، چنین است.» (خسرو شاکری، میلاد زخم، جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران، ترجمه شهریار خواجیان، تهران، نشر اختران، 1386، ص 370)
در مورد انجام این کودتا با حداقل تلفات نیز باید گفت این مسئله نه از نبوغ نظامی رضاخان، بلکه از تدابیر انگلیسی‌ها که راه او را به سوی قدرت هموار ساخته بودند، ناشی می‌شد. آنها طی مذاکراتی که با کلنل گلیراپ- فرمانده ژاندارمری- و کلنل وستداهل؛ فرمانده پلیس تهران داشتند، از آنها خواستند تا نیروهای تحت امرشان هیچ‌گونه مقاومتی در مقابل ورود قوای قزاق به تهران از خود نشان ندهند. این خواسته انگلیسی‌ها از سوی افراد مزبور به دقت اجرا شد و به همین خاطر بعدها نشان صلیب اعظم شوالیه‌ها (GCMG) توسط پادشاه انگلیس به این دو نفر اعطاء گردید. (سیروس غنی، همان، ص207)
شاه درباره ماجرای جمهوری خواهی رضاخان نیز چنین بیان می‌دارد که «روحانیون طراز اول شیعه و اغلب سیاستمداران و تجار ایران با اندیشه ایجاد جمهوری در ایران مخالفت کردند و نظر دادند که: چون ایران- برخلاف ترکیه- کشوری است متشکل از اقوام و ایلات بازبانهای مختلف لذا برای حفظ اتحاد و انسجام کشور باید نظام سلطنتی بر آن حکمفرما باشد» و سپس نتیجه می‌گیرد به همین دلیل همگان خواستار سلطنت رضاخان شدند.(ص71) این که ترکیه برخلاف ایران، کشور تک قومی عنوان گردیده، کاملاً خلاف واقعیت است؛ چراکه حداقل یک اقلیت قابل توجه «کُرد» در این کشور حضور دارد و تا به امروز همچنان مسائل فی‌مابین این اقلیت با حکومت مرکزی هر از چندی، خبر ساز می‌شود. اما در مورد دلایل مخالفت با جمهوری رضاخانی نیز آنچه بیان گردیده، واقعیت ندارد؛ زیرا دلیل عمده مخالفت با این مسئله در واقع مقاومت در برابر قدرت‌یابی و ظهور یک دیکتاتور در ایران بود. در آن هنگام، پس از حضور نزدیک به سه سال رضاخان در صحنه سیاسی کشور، همگان به ماهیت شخصیتی و نیز پشتوانه‌های سیاسی او در خارج از مرزهای ایران پی برده بودند؛ لذا به شدت از استقرار یک حکومت دیکتاتوری نظامی وابسته در کشور نگران و ناراضی بودند و با این طرح به مخالفت برخاستند. البته این مقاومت‌ها اگرچه در آن هنگام به ثمر رسید، اما طرح کلی انگلیس برای ایران، سرانجام با پشتوانه‌ نظامی رضاخان و نیز حضور جمعی از رجال وابسته به انگلیس به اجرا درآمد و دیکتاتور حافظ منافع انگلیس بر تخت سلطنت نشست.
شاه در ادامه به گونه‌ای از امضای قرارداد دوستی و عدم تجاوز میان ایران و روسیه پس از کودتا و لغو امتیازات گذشته سخن می‌گوید که گویی این مسئله یکی از دستاوردهای کودتای مزبور بوده است(ص73) حال آن که مذاکرات برای عقد قرارداد مودت میان ایران و شوروی، از مدت‌ها پیش با اعزام مشاورالممالک انصاری به شوروی در زمان دولت مشیرالدوله آغاز شده و تمامی مراحل خود را نیز پشت سر گذارده بود. علت تمایل دولت بلشویک حاکم بر شوروی برای عقد این قرارداد با ایران نیز جلوگیری از نفوذ نیروهای انگلیسی از طریق خاک ایران به مناطق قفقازیه بود. از سوی دیگر شوروی‌ها با اعزام نماینده خود به نام کراسین به لندن، مذاکرات جداگانه‌ای را نیز با انگلیسی‌ها برای حل مناقشات و مسائل فی مابین آغاز کرده بودند.(خسرو شاکری، میلاد زخم، ص340) آنها بدین طریق امیدوار بودند تا حد ممکن از تهدیدات بیرونی بکاهند و شرایط بهتری را برای پرداختن به مسائل و مشکلات درونی فراهم آورند؛ بنابراین امضای معاهده مودت میان ایران و شوروی تنها به فاصله 5 روز پس از کودتای سوم اسفند که به لغو امتیازات گذشته روس‌ها در ایران انجامید هیچ‌گونه ارتباطی با دولت کودتا نداشت و صرفاً امضای آن توسط سیدضیاء صورت گرفت. این قرارداد در یک نگاه کلی، معامله‌ای بود که شوروی‌ها با انگلیس انجام دادند تا به منافع خود دست یابند و پس از آن، جنبش جنگل و میرزا کوچک‌خان پیش چشمان کمونیست‌های حاکم بر شوروی، توسط دست نشاندگان انگلیس در ایران، قربانی شدند. همچنین قرارداد 1919 که به ظاهر در دوران دولت کودتا رسماً لغو شد، پیش از آن عملاً ملغی گردیده بود. اساساً علت انجام کودتای مزبور نیز این بود که انگلیسی‌ها دریافته بودند امکان اجرای این قرارداد که در واقع سند قیمومت انگلیس بر ایران به شمار می‌رفت، وجود ندارد؛ لذا برای تحقق این خواسته‌شان، راه دیگری را در پیش گرفتند که البته از این طریق توانستند به هدف خود دست یابند.
تشکیل ارتش و «قدرت نظامی مناسب» موضوع دیگری است که شاه از آن به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم پدرش یاد کرده و خاطرنشان ساخته است: «استخوان بندی اولیه فرماندهان ارتش جدید ایران را افسران فرانسوی تشکیل می‌دادند و افسران ایرانی هم که می‌بایست در آینده به فرماندهی ارتش گماشته شوند، برای تحصیل به فرانسه اعزام شدند.» (ص74) به طور کلی پس از آن که انگلیسی‌ها درصدد تسلط همه جانبه و کامل بر ایران برآمدند، از میان برداشتن قدرت‌های محلی که بنا به شرایط پیشین شکل گرفته بودند، در دستور کار آنها قرار گرفت. اینک می‌بایست یک قوه نظامی در کشور به وجود می‌آمد. البته این مسئله فی‌نفسه نه تنها هیچ اشکالی نداشت بلکه چنانچه در جهت تأمین منافع ملی صورت می‌گرفت اقدامی کاملاً مفید و درخور تحسین نیز به حساب می‌آمد، اما مأموریت ارتش واحد رضاخانی به جای تأمین منافع ملی، سرکوب ملت و ایجاد فضای رعب و اختناق بود. از طرفی، اگرچه برخی افسران فرانسوی که از قبل در بخشی از نیروهای نظامی کشور، به ویژه ژاندارمری، حضور داشتند، در ارتش جدید نیز دارای مناصبی شدند، اما «استخوان‌بندی اولیه فرماندهان ارتش جدید ایران» را افسران قزاق تشکیل می‌دادند؛ چراکه اساساً محور و ستون اصلی ارتش جدید، نیروی قزاق بود. این نیرو تا پیش از وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه، تحت نظارت و فرماندهی روس‌ها قرار داشت و پس از آن، اگرچه برخی افسران روس مخالف با انقلاب بلشویکی همچنان در آن حضور داشتند، اما اختیار این نیرو به دست انگلیس افتاد و با اخراج کلنل استاروسلسکی، فرماندهی آن به طور کامل در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت و در پی آن، این نیرو به نقش آفرینی در کودتای سوم اسفند 1299 پرداخت.
این نکته را نیز باید خاطرنشان ساخت که علی‌رغم بودجه‌های کلانی که ظاهراً‌ طی حدود 20 سال به ارتش و نیروی نظامی تحت امر رضاخان اختصاص داده شد، این ارتش حتی از حداقل کارآیی ممکن برای دفاع از مرزهای کشور- که وظیفه اصلی آن به شمار می‌رفت- برخوردار نبود، کما این که در زمان جنگ جهانی دوم و ورود واحدهایی از ارتش شوروی و انگلیس به خاک ایران، این مسئله به اثبات رسید. کافی است به گوشه‌ای از خاطرات سپهبد پالیزبان که خود در آن هنگام با درجه ستوان دومی در مناطق شمال غرب کشور حضور داشت، توجه کنیم تا ماهیت ارتش رضاخانی را بهتر دریابیم: «روسها بمباران را قطع نمی‌کردند. منظورشان تخریب روحیه بود؛ اما واقعاً اوضاع بسیار اسف‌انگیز بود زیرا مشتی انسان که عنوان سرباز داشتند گرسنه؛ بی‌دارو؛ بدون داشتن وسایل ضدهوایی با تعدادی اسلحه و مقادیری مهمات در صحراها و کوهستانها رها شده بودند و در مقابل قدرت فوق‌العاده دشمن دست و پا می‌زدند. در مدت این هشت روزه یکی به ما نگفت که وضع دشمن چیست، فقط در انتظار سرنوشت به سر می‌بردیم. بی‌غذا و بی‌دارو... احسنت به خون پاک تو ای سرباز ایرانی! یک نفر نگفت که سربازخانه در چهار کیلومتری ماست و هنوز هم قوای زمینی دشمن وارد عمل نشده چرا به ما یک نان خالی نمی‌دهند که شکم خود را سیر کنیم.» (خاطرات سپهبد پالیزبان، لس‌آنجلس Narangestan Publishers، 2003م، ص102-101)
شاه در ادامه به وضعیت کشاورزی در دوران رضاشاه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «پدرم ضمناً‌ علاقه داشت همزمان با امور صنعتی، کوششهایی را در جهت بهبود وضع کشاورزان نیز به کار گیرد؛ اما در این راه توفیقی به دست نیاورد.» (ص74) به این ترتیب شاه بر یکی از منفی‌ترین خصائل شخصیتی و رفتاری پدرش که غصب زمین‌های کشاورزی مرغوب در سراسر کشور بود و از این طریق لطمات بسیاری را بر این حوزه وارد ساخت، سرپوش می‌گذارد و به سرعت از این موضوع رد می‌شود. جالب آن که این رویه رضاخان به حدی بارز و در عین حال منفی و مخرب بود که حتی حامیان او نیز نتوانسته‌اند در کتاب‌های خود بر آن چشم فرو بندند و ناگزیر از اذعان و اعتراف به آن شده‌اند: «زننده‌ترین نقیصه اخلاقی رضاشاه میل سیری‌ناپذیر او به تملک زمین بود... هنگامی که رئیس‌الوزرا شد دو خانه در تهران داشت... هیچ راهی برای توجیه مطلب نیست جز این که ریشه های این کشش را در بی‌بضاعتی خانوادگی او بجوییم.» (سیروس غنی، همان، ص 424) رضاشاه در پایان دوران سلطنت خویش مالک حدود 5 هزار پارچه آبادی بود که بخش قابل توجهی از زمین‌های مرغوب کشاورزی در ایران، به ویژه در نوار شمالی کشور، محسوب می‌شد و جالب این که تمامی آنها و نیز وجوه نقد خود را حین فرار، به فرزندش محمدرضا بخشید.(ر.ک. به: گذشته چراغ راه آینده است، به کوشش گروه جامی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم، 1381، فصل دوم)
درباره احداث راه‌آهن نیز که همواره از سوی هواداران رضاشاه و پسرش به عنوان یک اقدام اساسی برای کشور محسوب گردیده است باید گفت اگرچه راه‌آهن فی‌نفسه می‌تواند برای کشور مفید واقع شود، اما در آن هنگام دو مسئله در این زمینه وجود داشت؛ نخست آن که آیا با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، احداث راه‌آهن در اولویت بود یا آن که اگر سرمایه اختصاص یافته به آن، مصروف اقدامات صنعتی دیگر می‌شد، دستاوردهای بهتر و بالاتری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در برداشت؟ دوم آن که اگر بنا بر احداث راه‌آهن بود، بهترین و مناسب‌ترین مسیری که می‌بایست انتخاب می‌شد، کدام بود؟ در این زمینه دلسوزان کشور معتقد بودند مسیر شرقی- غربی با توجه به این که ایران را از یک‌سو به هندوستان و از سوی دیگر به اروپا متصل می‌کند، دارای اولویت کامل بود و برای مردم ایران منافع بسیاری در برداشت، حال آن که انتخاب مسیر جنوبی- شمالی، در حقیقت در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های نظامی انگلیس می‌گنجید؛ کما این که از زمان عقد قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها همواره تلاش داشتند عبور مرور خویش را از مناطق جنوبی کشورمان- که منطقه نفوذ و استقرار آنان به شمار می‌آمد- به سمت مناطق شمالی که همجوار با قفقاز و آسیای میانه بود تسهیل کنند و سرانجام نیز با سرمایه ملت ایران به این هدف نائل آمدند و منافع آن را در وقایع جنگ جهانی دوم بردند.
در این باره جا دارد به آنچه دکتر مصدق بیان داشته است توجه نماییم: «در خصوص راه‌آهن- مدت سه سال یعنی از سال 1304 تا 1306 هر وقت راجع باین راه در مجلس صحبتی میشد و یا لایحه‌ای جزء دستور قرار میگرفت من با آن مخالفت کرده‌ام. چونکه خط خرمشهر- بندرشاه خطی است کاملاً سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیش‌آمدی حاضر کرده گفتم هرکس باین لایحه رأی بدهد خیانتی است که بوطن خود نموه است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود، شاه فقید را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود... در جلسه‌ی 2 اسفند 1305 مجلس شورای گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست: آنکه ترانزیت بین‌المللی دارد ما را به بهشت میبرد و راهی که بمنظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را بجهنم و علت بدبختیهای ما هم در جنگ بین‌الملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در این خط هیچ دلیل نداشت جز اینکه میخواستند از آن استفاده‌ای سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن بایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت میبرد وارد انگلیس کند... چنانچه در ظرف این مدت عوائد نفت بمصرف کار [خانه] قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم میتوانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت.»(دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، 1365، صص352-349)
یکی از فرازهای جالب این بخش، اشاره محمدرضا به تجدید قرارداد دارسی توسط رضاشاه است: «پدرم تمام کوشش خود را به کار بست تا ثروتهای طبیعی کشور تبدیل به ثروتهای ملی شود. و در همین جهت بود که در دسامبر 1932[1311] قرارداد اعطاء امتیاز نفت را- که در سال 1901 به «دارسی» داده شده و بعد هم به کمپانی نفت انگلیس و ایران انتقال یافته بود، لغو کرد. زیرا تولید نفت در سال 1923 [1302] از دو میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تن فراتر نرفته بود؛ اما متعاقب لغو قرارداد، میزان آن در سال 1938 [1317] به ده میلیون و سیصد هزار تن بالغ شد.» (ص76)
جالب بودن این فراز از لحاظ بی‌معنا و مفهوم بودن آن است. شاه ابتدا از تلاش پدرش برای تبدیل ثروت‌های طبیعی کشور به ثروت‌های ملی سخن می‌گوید و مصداق آن را لغو قرارداد دارسی بیان می‌دارد. اگر پس از لغو این قرارداد، صنعت نفت در کشور توسط رضاشاه ملی اعلام می‌شد، این گفته شاه، کاملاً درست بود، اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، اضافه شدن سه دهه به مدت قرارداد قبلی و دادن امتیازات بیشتر به انگلیس بود. ابوالحسن ابتهاج در این زمینه چنین خاطرنشان ساخته است: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصمیم گرفت که قرارداد امتیاز نفت را، که در سال 1901 بین دولت ناصرالدین شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... سپس به دستور رضاشاه تقی‌زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت ایران و انگلیس امضاء کرد، و به موجب آن، همان امتیاز برای مدت 32 سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، در صورتی که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از این، طبق قرارداد سابق، در انقضای مدت امتیازنامه تمام دستگاههای حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران در می‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، تهران، انتشارات علمی، 1371، ص234) به این ترتیب این ثروت طبیعی نه تنها تبدیل به ثروت ملی نشد، بلکه با خدمتی که رضاشاه به انگلیس انجام داد، بر تسلط آنها بر منابع و صنایع نفتی کشورمان به مدت سه دهه افزوده گشت. از سوی دیگر معلوم نیست محمدرضا از چه روی با افتخار از افزایش تولید نفت پس از ماجرای سال 1312 سخن می‌گوید. اگر در این سال، صنعت نفت کشور ملی شده بود و منافع حاصل از آن به جیب ملت ایران ریخته می‌شد، به راستی جای افتخار نیز داشت، اما تجدید قرارداد دارسی به مدت بیش از 30 سال، بی‌‌آن که هیچ‌گونه حق نظارتی برای ایران در زمینه تولید و فروش نفت منظور شود، معلوم نیست چه موفقیتی نصیب دولت و ملت ایران کرده است که این‌گونه با افتخار اعلام می‌گردد؟ آیا به راستی شاه، ملت ایران را قادر به درک این مسائل ساده نمی‌پنداشت که این چنین قصد رد گم کردن خط خیانت به کشور را توسط سلسله پهلوی دارد؟
روایت محمدرضا از نحوه رفتار و عملکرد پدرش «رضا شاه کبیر»(!) به هنگام ورود قوای متجاوز به خاک کشور نیز کاملاً درخور توجه است: «روز 28 اوت 1941 [6 شهریور 1320] رضاشاه به واحدهای ارتش ایران دستور داد اسلحه خود را زمین بگذارند. و بعد هم اطلاع رسید که : روز 17 سپتامبر [26 شهریور] نیروهای متفقین قصد دارند وارد پایتخت شوند. موقعی که پدرم از خبر نزدیک شدن نیروهای انگلیسی به تهران آگاهی یافت، فوراً مرا خواست و به من گفت: «فکر می‌کنی بتوانم از یک افسر بی‌مقدار انگلیسی دستور بگیرم؟» و به دنبال آن هم در روز 16 سپتامبر [25 شهریور 1320] پدرم رسماً از سلطنت کناره گرفت، متن استعفانامه او را محمدعلی فروغی نخست‌وزیر در مجلس ایران به این شرح قرائت کرد: «... من، شاه ایران، که مورد تأیید خداوند و مردم بوده‌ام، اینک ناگزیر به این تصمیم خطیر گردن نهاده‌ام که به نفع پسر محبوبم محمدرضا پهلوی از سلطنت استعفا دهم...» (ص96)
این که پادشاهی با آن همه ادعا و صرف هزینه‌های گزاف به اسم توسعه و تجهیز ارتش طی حدود 20 سال، آن‌گاه که نوبت به انجام وظیفه ملی و دینی نیروی دفاعی کشور می‌رسد، به آنها دستور ‌دهد سلاح خود را زمین بگذارند و در برابر متجاوزان تسلیم گردند و سپس خود نیز به سرعت پا به فرار گذارد، از نوادر ایام به حساب می‌آید! اگر شاهان دیگری چون یزدگرد سوم یا شاه سلطان حسین صفوی نیز از مقابل دشمن فرار کرده‌اند، اما دستکم دستور تسلیم به نیروهایشان نداده‌اند و حداقل مقاومتی در برابر آنها از خود نشان داده‌اند. ولی رضاشاه کبیر(!) در این زمینه سابقه‌ای از خود در تاریخ ایران برجای نهاده است که باید آن را منحصر به فرد دانست. از سوی دیگر در جمله‌ای که شاه از پدرش نقل کرده است نیز نکات ظریفی به چشم می‌خورد؛ هنگامی که رضاشاه به پسرش می‌گوید: «فکر می‌کنی بتوانم از یک افسر بی‌مقدار انگلیسی دستور بگیرم؟» آیا منظورش این است که «من نمی‌توانم» اما چون «تو می‌توانی»، بمان و اطاعت کن؟! به علاوه، در آن هنگام نیروهای انگلیسی در مناطق جنوبی کشور مستقر بودند و اساساً در نزدیکی تهران حضور نداشتند، بلکه نیروهای ارتش سرخ شوروی در حال نزدیک شدن به تهران بودند. اتفاقاً رضاشاه با فرار به سمت جنوب، در واقع خود را به نیروهای انگلیسی رسانید تا تحت‌الحفظ آنان از کشور خارج شود. جالب این که رضاشاه از این پس، کاملاً در اختیار «افسران بی‌مقدار انگلیسی» قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که به دستور آنها به جنوب می‌رود، به دستور آنها سوار بر کشتی می‌شود و به دستور آنها روانه محل تعیین شده از سوی لندن می‌گردد؛ بنابراین در این مدت کاری جز اطاعت از دستورات افسران بی‌مقدار انگلیسی نداشت.
اگر واقعاً رضاشاه فردی شجاع، مستقل و ضدانگلیسی بود و طاقت دستور گرفتن از افسران بی‌مقدار انگلیسی و روسی را نداشت، می‌بایست مردانه و شجاعانه در مقابل متجاوزان به ایران می‌ایستاد و مرگ پرافتخار در راه دفاع از میهن را به جان می‌خرید؛ در آن صورت، بی‌شک ملت ایران نیز از تمام بدی‌های او در می‌گذشت و نام نیکی از وی در تاریخ کشورمان برجای می‌ماند، اما رضاشاه همان کاری را انجام داد که منطبق بر شخصیت واقعی او بود و البته پس از رفتن زیر بار آن همه خواری، بیش از 5 سال نتوانست به حیات خویش ادامه دهد.
نکته درخور توجه دیگر در این فراز از کتاب شاه، متنی است که محمدرضا از آن به عنوان استعفانامه پدرش یاد کرده و البته متنی کاملاً تحریف شده است. انتظار این بود که شاه دستکم به متن استعفای پدرش وفادار می‌ماند و همان را منعکس می‌ساخت. آن متن،‌ این است: «نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‌ام حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کنار نمودم و از امروز که 25 شهریور 1320 است عموم ملت از کشوری و لشکری، ولیعهد و جانشین مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پیروی مصالح کشور می‌کردند، نسبت به ایشان بکنند.» (گذشته چراغ راه آینده است، ص91) به راستی شاه که با دستکاری در متن استعفانامه پدرش و گنجانیدن واژه‌ها و عبارت دیگری در آن با اهداف خاص، دست به تحریفی آشکار در یک سند موجود و منتشر شده می‌زند، چگونه می‌تواند در ادامه نگارش مطالب خود، پاسخگوی صادقی به تاریخ و ملت ایران باشد؟
این عدم صداقت، در نخستین عبارات پس از این موضوع به وضوح نمایان می‌شود: «سفراء روس و انگلیس و دولتهایشان سه روز بعد تصمیم گرفتند سلطنت مرا به رسمیت بشناسند، و این البته دلیلی نداشت جز آن که تظاهرات گسترده مردم برای حمایت از من به آنها نشان داد که واقعاً‌ امکان ندارد بتوانند فرد دیگری را به جای من بنشانند.» (صص99-98) در آن شرایط جنگی و هجوم قوای نظامی بیگانه و در حالی که اوضاع و احوال کشور کاملاً آشفته بود و مردم در نوعی بیم و هراس به سر می‌بردند، تنها مسئله‌ای که مرهمی بر دل‌های مردم می‌گذارد و علی‌رغم سختی‌های موجود، موجی از شادی در میان آنها برمی‌انگیخت، فرار دیکتاتور بود که نوید خاتمه دوران استبداد سیاه را می‌داد. آن هنگام اگر هم تجمع و تظاهراتی بود در جهت شکایت و تظلم‌خواهی از دوران 16 ساله سلطنت رضاشاه بود که هستی جامعه را به تباهی کشانده بود. به طور کلی در به رسمیت شناخته شدن سلطنت محمدرضا از سوی بیگانگان، مردم هیچ نقشی نداشتند. اتفاقاً مطرح شدن نام فرزند محمدحسن میرزا قاجار در میان انگلیسی‌ها برای سپردن سلطنت به او، به این دلیل بود که آنها میزان خشم و نفرت مردم از پهلوی را به عینه مشاهده می‌کردند و خوف آن داشتند که انتقال سلطنت به فرزند دیکتاتور با اعتراض و شورش عمومی مواجه شود و در آن شرایط جنگی، مشکلاتی را برایشان فراهم آورد. اما از آنجا که «حمید قاجار» در خارج از ایران متولد شده بود و حتی یک کلمه فارسی هم نمی‌دانست، این طرح به سرعت کنار گذارده شد و براساس محاسبات انگلیسی‌ها، هیچ‌کس مناسب‌تر از محمدرضا برای ادامه تسلط آنها بر ایران، در آن هنگام یافت نشد. البته نقش محمدعلی فروغی - از بزرگترین عناصر فراماسون در ایران- را نیز در این زمینه نباید از نظر دور داشت.
شاه در ادامه به پیام ارسالی از سوی پدرش اشاره دارد: «پدرم که همواره نهایت تلاش خود را برای تأمین استقلال و تمامیت ایران به کار گرفته بود، پیامی برایم فرستاد که روی صفحه گرامافون ضبط شده بود، و در آن خطاب به من می‌گفت: «فرزندم از هیچ چیز نترس» (ص99) یاد کرد از این پیام- که معلوم نیست تا چه حد واقعیت داشته باشد- بیش از آن که روح حماسی را به خواننده کتاب منتقل سازد، لبخند را بر لبانش می‌نشاند. به راستی رضاشاه که خود بلافاصله پس از ورود نخستین واحدهای ارتش شوروی، به شدت ترسید و پا به فرار گذارد، چگونه می‌تواند چنین پیامی را برای فرزند جوانش ارسال دارد؟! آیا در آن هنگام این پاسخ برای پیام مزبور مناسبت نداشت که «کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی»؟!
برای روشنتر شدن قضیه، جا دارد به آنچه جعفر شریف‌امامی در خاطرات خود راجع به نحوه رفتار رضاخان در آن شرایط بیان داشته است توجه کنیم: «روزی موقع خروج دیدم که سرگرد لئالی، معاون پلیس راه‌آهن، در ایستگاه راه‌آهن یک گوشی تلفن به دست راست و گوشی تلفن دیگر را به دست چپ گرفته و مطالبی را (که) از یک طرف شنید به طرف دیگر بازگو می‌کند. چند دقیقه ایستادم. دیدم می‌گوید که روس‌ها از قزوین به سمت تهران حرکت کرده‌اند و ایستگاه بعد نیز مطلب را تأیید کرده و بدون (تحقیق) موضوع را به رئیس شهربانی با تلفن اطلاع می‌دهد و او موضوع را به هیئت وزیران و از آن‌جا به دربار و به اعیحضرت خبر می‌دهند که روس‌ها به سمت تهران سرازیر شده‌اند. ایشان (رضاشاه) دستور می‌دهند که فوراً اتومبیل‌ها را آماده کنند که به طرف اصفهان حرکت کنند... زودتر رفتم به منزل. ولی از آن‌جا به راه‌آهن تلفن کرده و خط قزوین را گرفتم. پس از بررسی و پرسش از ایستگاه‌ها، معلوم شد چند کامیون عمله که بیل‌های خود را در دست داشتند به طرف تهران می‌آمد‌ه‌اند و چون هوا تاریک بود، نمی‌شد درست تشخیص دهند. تصور کرده‌اند که قوای شوروی است که به طرف تهران می‌آید. لذا بلافاصله مطلب را به اعلیحضرت گزارش (دادم تا) از حرکت خودداری می‌شود.»(خاطرات جعفر شریف‌امامی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، تهران، انتشارات سخن، 1380، صص52ـ53) همچنین دکتر سیف‌پور فاطمی نیز در گفتگو با بی‌بی‌سی از سه بار قصد رضاشاه برای فرار پس از ورود نیروهای متفقین به ایران خبر می‌دهد: «با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد... ولی متأسفانه روز سوم شهریور بدون اطلاع یک مرتبه ساعت 4 صبح قشون روس و ارتش انگلستان وارد ایران شد. در آن موقع رضاشاه که در اوج قدرت بود و مدت بیست سال تنها فرد و کسی بود که بر کشور ایران حکومت کرده بود، یک مرتبه از خود ضعف و ناتوانی نشان داد. به طوری که سه مرتبه خیال داشت از تهران فرار بکند، تا بالاخره روز بیست و سوم شهریور، فروغی به او صریحاً می‌گوید که کار شما گذشته است... بدین ترتیب مردی که با کمال قدرت، مدت بیست سال بر ایران حکومت کرده بود، با منتهای ضعف و ناتوانی و عجز کنار رفته، ایران را ترک کرد...»(تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران؛ مجموعه برنامه داستان انقلاب از رادیو بی‌بی‌سی، به کوشش عماد‌الدین باقی، قم، نشر تفکر، 1373، ص76) آیا به راستی ارسال چنان پیامی از سوی چنین فردی که به محض ورود نیروی نظامی بیگانه، فکری جز فرار ندارد، مضحک نیست؟
وقایع آذربایجان که به دلیل حضور نیروهای نظامی شوروی در این منطقه به وقوع پیوست، موضوع دیگری است که شاه در این بخش به آن پرداخته است و البته با تحریف وقایع آن هنگام، سعی در قهرمان ‌نمایاندن خویش دارد. همان‌گونه که می‌دانیم شوروی‌ها علی‌رغم توافقات پیشین برای خارج ساختن نیروهای نظامی خود از ایران به فاصله 6 ماه پس از پایان جنگ، از این کار امتناع ورزیدند و با حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان درصدد جداسازی این بخش از خاک ایران و تبدیل آن به یکی از جمهوری‌های اقماری‌شان در منطقه برآمدند. به این ترتیب اوضاع بحرانی و ویژه‌ای برای کشور به وجود آمد که می‌بایست با بهره‌گیری از تمامی امکانات و روش‌های ممکن، به حل آن پرداخت. شاه در کتابش، اولتیماتوم آمریکا به شوروی و سپس عزم و اراده خود برای اعزام قوای نظامی به آذربایجان را دو عامل مهم در حل این بحران به شمار می‌آورد و در این میان نه تنها هیچ نقشی برای احمد قوام - نخست‌وزیر وقت - قائل نیست بلکه آن را منفی نیز جلوه می‌دهد: «در مورد نخست‌وزیر بعدی که «احمد قوام» بود، چنین به نظر می‌رسید که برایم موفقیت چندانی به بار نیاورد. زیرا او به سرعت پس از انتخاب به مقام نخست‌وزیری عازم مسکو شد و در آنجا قراردادی درباره اکتشاف و استخراج نفت امضاء کرد که 51 درصد منافع متعلق به شوروی و 49 درصد از آن ایران می‌شد. ولی خوشبختانه در قرارداد ماده‌ای وجود داشت که تصریح می‌کرد: چنانچه متن قرارداد از تصویب مجلس ایران نگذرد، اعتبار قانونی نخواهد داشت. قوام در بازگشت از شوروی با قراردادی که در جیب داشت مذاکره با شورشیان آذربایجان را آغاز کرد. او حتی از من تقاضا داشت که با ارتقاء درجه افسران شورشی موافقت کنم و به هر یک از آنان دو درجه بدهم.» (ص105)
قوام‌السلطنه به ویژه به خاطر وقایع 30 تیر 1331 چهره‌ای منفی در تاریخ سیاسی ایران دارد، اما انصاف باید داد که حسن تدبیر او در حل ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان، نقطه روشن و مثبتی را در کارنامه سیاسی او برجای گذارده است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست. چه بسا اگر مانور سیاسی چند جانبه قوام در آن هنگام نبود، مسئله آذربایجان بی‌آن که خدشه‌ای به تمامیت ارضی کشور وارد آید، حل نمی‌شد؛ بنابراین صحنه‌گردان اصلی سیاست ایران در آن برهه، قوام‌السلطنه بود و محمدرضا به لحاظ شرایط سیاسی حاکم بر کشور، اساساً ‌در صحنه سیاست به بازی گرفته نمی‌شد و نقش چندانی در پیشبرد قضایا نداشت. در واقع به دلیل همین عدم مشارکت در امور آن زمان است که وقتی وی به تاریخ نگاری درباره آن مسائل می‌پردازد، دچار اشتباهات فاحش می‌گردد. محمدرضا حتی از این موضوع مطلع نیست که قرارداد میان قوام و شوروی‌ها در مسکو و در خلال مذاکرات صورت گرفته در آنجا امضا نشد و قوام هنگامی که از مسکو به تهران باز می‌گشت، هیچ قراردادی در جیب نداشت. این قرارداد که به قرارداد «قوام-سادچیکوف» معروف است، پس از بازگشت قوام به تهران و در پی ورود سفیر جدید شوروی به ایران به نام «ایوان سادچیکوف» در بهار سال 1325، در تهران به امضا رسید: «یک روز پیش از انحلال مجلس، قوام‌السلطنه در یک جلسه غیرعلنی با حضور هفتاد تن از نمایندگان مجلس، حاصل دیدارش از مسکو را توضیح داد.
وی اذعان داشت که در مورد سه مسئله اصلی که بر روابط ایران و شوروی تأثیر داشتند، یعنی مسائل نفت، خروج نیروهای شوروی و آذربایجان نتوانسته با شورویها توافق کند؛ مع‌هذا مدعی شد که اینک دولت ایران از نظر دولت شوروی از «وجهه بیشتری» برخوردار شده و به محض ورود سادچیکوف سفیر جدید شوروی به تهران، مذاکرات ادامه خواهد یافت.» (لوئیس فاوست، ایران و جنگ سرد؛ بحران آذربایجان (25-1324)، ترجمه کاوه بیات، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، ص107) سرانجام این قرارداد که مفاد آن ضمن امیدواری دادن به شوروی‌ها برای دست‌یابی به امتیاز استخراج نفت شمال، با زیرکی و درایت خاصی تنظیم شده بود، به امضای قوام و سادچیکوف رسید. پس از آن قوام با مشارکت دادن سه وزیر توده‌ای در کابینه خود، شوروی‌ها را بیش از پیش نسبت به شرایط موجود در ایران خوشبین ساخت. این در حالی بود که به نوشته لوئیس فاوست: «به محض امضای یادداشت مشترک ایران و شوروی، طرفین به اجرای مفاد مختلف مندرج در آن پرداختند: شوروی دست به کار تحقق مراحل نهایی فراخوان نیروهایش شد و دولت ایران نیز با فرقه دموکرات وارد مذاکره شد.» (همان، ص108) البته ناگفته نماند هنگامی که بسیاری از شرایط و زمینه‌های خروج نظامیان شوروی از ایران فراهم آمده بود، اولتیماتوم آمریکا به کرملین نیز تأثیرات خاصش را بر این ماجرا گذارد، اما نباید فراموش کرد که اگر شوروی‌ها با اقداماتی که قوام صورت داده بود، خوشبینی‌ها و امیدواری‌های مزبور را به دست نیاورده بودند، معلوم نبود تا چه حد به این اولتیماتوم اهمیت دهند، کما این که در دیگر نقاط اروپا آنها سرسختانه بر مواضع خود پافشاری می‌کردند و تهدیدها و بلکه اقدامات عملی غربی‌ها نیز تأثیر چندانی در عقب‌نشینی ارتش سرخ از مواضع اشغالی‌اش نداشت.
به هر حال، نکته مهم در این قضیه آن است که در تمامی مسائل مربوط به آذربایجان در دوره پس از جنگ جهانی دوم، می‌توان گفت شاه کمترین نقشی نداشت و بدیهی است ادعاهای وی در این کتاب با هدف قهرمان‌سازی از خویش، برای آگاهان از مسائل تاریخی چیزی جز گزافه‌گویی و تحریف تاریخ به شمار نمی‌آید.
پس از ماجرای آذربایجان، نوبت به ماجرای ملی شدن صنعت نفت می‌رسد که شاه ضمن تخریب چهره دکتر مصدق، به قهرمان‌نمایی خویش در این عرصه نیز بپردازد. در این زمینه، مقدمتاً یادآوری این نکته ضرورت دارد که طول مدت قرارداد دارسی که در سال 1901 منعقد گردید، 60 سال بود؛ لذا اگر این قرارداد به همان صورت اولیه باقی مانده بود درسال 1961 -یعنی حدود 1339 - به اتمام می‌رسید و طبق قرارداد، کلیه صنایع نفتی احداث شده در این مدت نیز، به ایران تعلق می‌گرفت. اما همان‌گونه که آمد، در سال 1312، رضاشاه با خیانتی بزرگ به ملت ایران، مدت زمان این قرارداد را 30 سال دیگر افزایش داد. می‌توان تصور کرد که اگر این خیانت صورت نگرفته بود، اگرچه مردم و شخصیت‌های دلسوز از اصل قرارداد دارسی ناراضی بودند ولی با توجه به آن که تا پایان یافتن آن 10 سال بیشتر نمانده بود، وضعیت موجود را تحمل می‌کردند و منتظر ملی شدن خودبه‌خود صنعت نفت طبق مفاد قرارداد می‌ماندند، اما با توجه به افزایش مدت، انتظار 40 ساله برای ملت ایران قابل تحمل نبود. این خیانت رضاشاه به حدی آشکار و غیرقابل دفاع بود که حتی سیدحسن تقی‌زاده که به عنوان وزیر دارایی وقت پای قرارداد جدید را در سال 1312 امضا کرده بود، هنگام مواجه شدن با اعتراض نمایندگان در مجلس پانزدهم، چاره‌ای جز این ندید که خود را «آلت فعل» بخواند و حتی کوچکترین تلاشی برای توجیه چنین اقدامی از خود نشان ندهد؛ بنابراین از یک نظر، ریشه وقایع منتهی به ماجرای ملی شدن صنعت نفت را باید در خیانت پدر شاه به ملت ایران دانست و این مسئله‌ای است که محمدرضا از ورود به آن، پرهیز دارد. در مقابل، او با توصیف مصدق به «عوام‌فریبی در رأس قدرت» تمام تلاش خود را برای تخریب چهره وی به کار می‌بندد.
جای گفتن ندارد که ملی شدن صنعت نفت، به راحتی امکان‌پذیر نبود؛ زیرا استعمار انگلیس که در آن هنگام قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان بود، با توجه به منافع بی‌کرانی که از چپاول ثروت و سرمایه‌ ملی ایرانیان می‌برد و خوشحال از استمرار این وضعیت تا 40 سال دیگر، به هیچ وجه حاضر به این کار نبود و قاعدتاً برای حفظ شرایط ظالمانه موجود، آمادگی داشت تا هر تدبیر و ترفندی را به کار گیرد.
طبیعی است که پنجه در پنجه یک استعمارگر زورمند انداختن، سختی‌ها و هزینه‌های فراوانی در پی دارد که یک ملت برای رسیدن به آزادی، استقلال و حقوق حقه خود باید دشواری‌هایش را تحمل نماید. آنچه کار را بر ملت ایران در این نهضت حق‌طلبانه بیش از پیش دشوار می‌ساخت، حضور انبوهی از وابستگان به انگلیس در کادر سیاسی و اداری کشور بود که دربار شاهنشاهی به مرکزیت شخص محمدرضا محور اصلی این جمع وابسته محسوب می‌شد. این در حالی است که شاه در کتاب حاضر، قضیه را کاملاً وارونه نشان داده و با انگلیسی شمردن مصدق، خود را شخصیتی ملی و استقلال‌طلب معرفی کرده است.
نهضت ملی شدن دارای فراز و نشیب‌های بسیاری است که پرداختن به تمامی مسائل آن مجال دیگری را می‌طلبد. این نهضت با اتحاد و همکاری کلیه نیروهای دلسوز که در رأس آنها می‌توان از دو شخصیت برجسته یعنی آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق نام برد، آغاز گردید و سرانجام با برخورداری از حمایت و پشتیبانی یکپارچه مردم، از چنان قدرت و عظمتی برخوردار شد که انگلیس و وابستگان آن در دربار و مجلس نیز توان جلوگیری از به ثمر رسیدن آن را در خود نیافتند. این که شاه خاطر نشان می‌سازد: «من هم البته در آغاز کار با ملی کردن نفت موافق بودم» در واقع بیان این واقعیت با زبان دیگری است که او نیز هیچ چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواست و اراده یکپارچه مردم نداشت و در صورت کوچکترین مقاومتی، با بحران‌های جدی و چه بسا کنترل ناپذیر مواجه می‌گردید. ضمناً در بیان مسائل مربوط به ملی شدن صنعت نفت نیز از آنجا که محمدرضا نقشی در آن نداشت و خارج از گود بود، از زمان دقیق تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت آگاه نیست و آن را روز 30 آوریل 1951 (مطابق با 10 اردیبهشت 1330) عنوان می‌دارد (ص125) حال آن که این قانون روز 26 اسفند 1329 به تصویب مجلس شورای ملی و روز 29 اسفند همان سال به تصویب مجلس سنا رسید. به راستی چگونه ممکن است شاه زمان تصویب چنین قانون مهمی را از یاد برده باشد، به ویژه آن که روز 29 اسفند هر سال به خاطر گرامی‌داشت خاطره ملی شدن صنعت نفت جزو تعطیلات رسمی کشور درآمده بود. آیا جز این است که بی‌نقشی شاه در این مسائل و چه بسا ضدیت پنهان وی با این مسئله موجب فراموشی تاریخ دقیق واقعه‌ای با این درجه از اهمیت گردیده بود.
آنچه که شاه از تصویب آن در روز 10 اردیبهشت 1330 یاد می‌کند، طرح 9 ماده‌ای «اجرای قانون ملی شدن نفت» بود که یکی از شروط دکتر مصدق برای پذیرش نخست‌وزیری بود. البته این که محمدرضا تفاوت میان قانون «ملی شدن نفت» و قانون 9 ماده‌ای «اجرای قانون ملی شدن نفت» را بداند معلوم نیست، اما اصرار دکتر مصدق بر تصویب آن بدان لحاظ بود که بلافاصله پس از تصدی نخست‌وزیری بتواند اقدامات عملی و اجرایی را وفق قانون مزبور برای خلع ید انگلیس از صنعت نفت ایران و به دست‌گیری مدیریت این صنعت توسط ایران، آغاز نماید. به این ترتیب زمینه‌های لازم فراهم آمد تا علی‌رغم حضور دربار، نمایندگان و گروه‌های وابسته به انگلیس، ملی شدن عملی صنعت نفت هرچه زودتر آغاز گردد، هرچند در ادامه این حرکت، اختلاف نظرها و مناقشات میان شخصیت‌های برجسته نهضت و توطئه‌گری‌های انگلیس و آمریکا برای تشدید این اختلافات و در نهایت اشتباهاتی که به ویژه دکتر مصدق در نحوه تنظیم روابط خود با آیت‌الله کاشانی به عنوان یک قطب فعال در نهضت ملی، مرتکب گردید، زمینه‌های شکست این حرکت بزرگ را فراهم آورد و نهایتاً‌ با کودتای طراحی و اجرا شده توسط انگلیس و آمریکا، نهضتی که می‌توانست به احقاق حقوق مردم ایران بینجامد، به خاموشی گرایید.
جالب آن که شاه در این کتاب بر انگلیسی بودن دکتر مصدق اصرار و تأکید فراوان دارد: «من هم سرانجام به این نتیجه رسیدم که در پشت نقاب این ملی‌گرای جان سخت، مردی مخفی شده که ارتباط‌های بسیار نزدیکی با انگلیسها دارد... واقعاً هم چگونه امکان داشت این مرد- در حالی که هفت سال قبل مدعی بود هیچ‌کاری را در ایران نمی‌شود بدون موافقت انگلیسها انجام داد- بتواند هدفهای خود را بدون حمایت انگلیسها پیش ببرد؟» (صص125-124) خوشبختانه انتشار خاطرات برخی از دست‌اندرکاران انگلیسی و آمریکایی کودتای 28 مرداد و نیز کتاب‌های تحقیقی مفصل و متعدد در این زمینه، به روشنی پاسخ این سؤال را می‌دهد که شاه انگلیسی بود یا مصدق؟
ما در اینجا بی‌آن که وارد جزئیات پاسخ‌ این سؤال بر مبنای اسناد و مکتوبات موجود شویم - که چیزی جز توضیح واضحات نخواهد بود- بهتر آن دیدیم که با استناد به آنچه محمدرضا خود در این کتاب بیان داشته است، راهی به سوی واقعیت باز کنیم. او در فرازی از کتاب خاطرنشان می‌سازد: «به خاطر اهداف مصدق و این که او می‌خواست نفت ایران را از سلطه انگلیسها برهاند، سختیهای اقتصادی فراوانی بر ما تحمیل شد. ولی نتیجه کار به آنجا رسید که انگلیسها کماکان بازار نفت ما را در اختیار داشتند، ولی این وضع- برخلاف گذشته- به هیچ وجه پولی نصیب ایران نمی‌کرد.» (ص132) همان‌گونه که پیداست در این جملات محمدرضا به صراحت از قصد و اراده مصدق برای خارج ساختن نفت ایران از زیر سلطه انگلیس سخن به میان آورده است که البته تبعات اقتصادی خاص خود را بر ایران گذارد. این در حالی است که وی پیش از بیان این مطلب و نیز پس از آن، مصدق را به ارتباط با انگلیسها و خدمت کردن به منافع آنها در ایران متهم می‌سازد. به راستی چرا در این فراز، به نوعی سخن گفته می‌شود که هیچ نشانی از آن ارتباطات و وابستگی‌ها نیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به یک نکته مهم توجه داشت. این از مسلمات تاریخی است که پس از ملی شدن نفت و به دست‌گیری مدیریت آن توسط ایران، انگلیس با توجه به قدرت و سلطه نظامی و اقتصادی خود در سطح جهان، به ویژه در منطقه خلیج‌فارس، مبادرت به تحریم خرید نفت از ایران و به کارگیری نیروی دریایی خود در منطقه برای محاصره بنادر ایرانی و توقیف کشتی‌های خریدار نفت ایران کرد. همین مسئله موجب گردید که درآمد ارزی ایران که عمدتاً وابسته به نفت بود، به شدت کاهش یابد و تأثیرات منفی آن بر کشور آشکار گردد.
محمدرضا اگرچه در سراسر کتاب خویش دست به تحریف وقایع بسیاری زده است، اما این را می‌داند که ماجرای تحریم نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت و در دوران نخست‌وزیری مصدق، آشکارتر و مشهورتر از آن است که بتوان تحریفش کرد. در این حال اگر گفته می‌شد مصدق به عنوان یک مهره انگلیس «می‌خواست نفت ایران را از سلطه انگلیسها برهاند» این حکم، با عقل و منطق همخوانی نداشت. همچنین اگر چنین عنوان می‌شد که مصدق با توجه به ارتباطات مخفیانه‌اش با انگلیسی‌ها، فقط قصد نوعی ظاهرسازی و فریب مردم را داشت، آن‌گاه محاصره دریایی ایران توسط انگلیس و در تنگنا قرار گرفتن دولت مصدق، دارای توجیه عقلانی نبود؛ زیرا این سؤال به اذهان متبادر می‌شد که چرا انگلیس قصد داشت مهره خود در ایران را که در جهت منافع او گام برمی‌داشت، دچار چنین تنگناها و مشکلاتی سازد و زمینه سرنگونی آن را فراهم آورد؟! به این ترتیب شاه، چاره‌ای جز این ندارد که این فراز از تاریخ را مطابق واقع بیان دارد و همین مسئله نیز موجب می‌گردد وقتی او در چند فراز بعد مجدداً از «دوستان» انگلیسی مصدق یاد می‌کند، در تله تناقض‌گویی گرفتار آید. اگر مصدق و انگلیسی‌ها، دوست یکدیگر- ولو به صورت پنهانی- بودند، چرا مصدق باید واقعاً‌درصدد برآید که «نفت ایران را از سلطه انگلیسی‌ها برهاند» و آنها نیز متقابلاً با محاصره اقتصادی ایران، درصدد تلافی برآیند؟ این چگونه دوستی و مودت با یکدیگر است که چنین رفتارها و عملکردهایی را در قبال یکدیگر به دنبال دارد؟
از طرفی، شاه با اشاره به این که انگلیسی‌ها توانستند ضمن جلوگیری از فروش نفت ایران، با افزایش خرید نفت از عراق و کویت که ارزان‌تر از نفت ایران بود، نیازهای خود را با قیمت‌ کمتری برآورده سازند، خاطرنشان می‌سازد: «به این ترتیب انگلیسها در هر دو جبهه پیروزی به دست آوردند، و چنین آشکار شد که گویی هدف واقعی مصدق خلاف آنچه می‌کرد بود. ضمناً هم باید اضافه کرد که «دوستان» انگلیسی مصدق وقتی دیدند دیگر او برایشان استفاده‌ای ندارد، به حال خود رهایش کردند. زیرا مشخص شده بود که بدون وجود مصدق نیز می‌توانند یک کارتل جهانی نفت را اداره کنند.» (ص133) واقعاً اگر مصدق دوست پنهان انگلیسی‌ها بود و علی‌رغم ظاهرسازی‌ها، هدف دیگری را دنبال می‌کرد که به تأمین منافع انگلیس می‌انجامید، چرا باید او را به حال خود رها کنند؟ آیا این دوست انگلیس قادر نبود در ادامه مسیر نیز با ظاهرسازی‌های مختلف، همچنان به بهترین وجه نقش اصلی خود را در تضمین منافع آنان ایفا کند؟ بی‌تردید محمدرضا، خود به خوبی از فقدان منطق عقلانی برای این‌گونه اظهارات و ادعاها آگاهی داشته است، اما از آنجا که باید زمینه‌ای برای انجام کودتای 28 مرداد و اقدام انگلیس و آمریکا به سرنگونی دولت دکتر مصدق فراهم می‌‌آورد، ناگزیر از بیان چنین سخنانی گردیده است. بلافاصله در پی این اظهارات، محمدرضا اظهار می‌دارد: «در اوت 1953 [مرداد1332] پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بیدریغ آمریکا و انگلیس- که سرانجام توانسته بودند سیاست مشترکی در پیش بگیرند- و بعد از مطرح کردن قضیه با دوستم «کرمیت روزولت» (مأمور ویژه سازمان سیا)، تصمیم گرفتم رأساً‌ وارد عمل شوم» (ص133) به این ترتیب شاه اذعان و اعتراف دارد که تحت حمایت آمریکا و انگلیس و با مدیریت سیا و البته اینتلیجنس سرویس، وارد مراحل اجرایی طرح کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق می‌شود و جالب‌تر از همه آن‌که اصل هزینه شدن پول‌های سازمان جاسوسی آمریکا در این راه را- ولو به میزان کمتر از حد واقعی- می‌پذیرد: «بعضی گفته‌اند که انگلستان و بخصوص ایالات متحد آمریکا از نظر مالی به سرنگونی مصدق کمک کرده‌اند. در این مورد مدارک دقیقی وجود دارد که ثابت می‌کند: سازمان «سیا» در آن زمان بیش از 60 هزار دلار خرج نکرده بود. و من واقعاً نمی‌توانم تصور کنم که این مبلغ برای به حرکت درآوردن مردم یک کشور در عرض چند روز کافی باشد.» (ص138).
به این ترتیب شاه، هم برنامه مشترک آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دکتر مصدق، هم حضور جاسوسان آمریکایی و انگلیسی و مهمتر از همه صرف پول توسط آنها را برای رسیدن به اهداف خود مورد تأیید قرار می‌دهد. البته اگر سخن شاه را در مورد هزینه شدن صرفاً 60 هزار دلار توسط سازمان سیا بپذیریم، با این گفته او نیز باید موافق باشیم که این مقدار پول برای «به حرکت درآوردن مردم یک کشور» کافی نیست کما این که به هیچ وجه شاهد یک حرکت ملی و سراسری نیز برای سرنگونی دولت مصدق نبودیم، اما آیا 60 هزار دلار در آن هنگام برای گردآوری جمعی اراذل و اوباش به سرگردگی افراد خاص، کفایت نمی‌کرد؟ به هر حال، همین اذعان شاه، خود روشنگر بسیاری از مسائل است و نیاز به توضیحات اضافه را مرتفع می‌سازد.
شاه در ادامه مطالب خود به سیر تحولات در عرصه قراردادهای نفتی می‌پردازد و چنان می‌نمایاند که پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، امکان تأمین حقوق ایران در این قراردادها فراهم آمده است و طبیعتاً او قهرمان اصلی در این امر خطیر به شمار می‌رود: «تنها در سال 1954 و در پی یک رشته مذاکرات طولانی بود که به موافقتی اصولی با کنسرسیومی متشکل از بزرگ‌ترین هشت کمپانی نفتی دنیا دست یافتیم. این کنسرسیوم صرفاً عامل شرکت ملی ما شد، که مالک و فروشنده نفت بود. این قرارداد به مدت بیست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دوره پنج ساله تمدید احتمالی) و ایران سهمی 50 درصدی به دست آورد.»(ص145)
به طور کلی از جمله روش‌های محمدرضا در تاریخ‌نگاری، گفتن بخشی از واقعیت و کتمان بخش دیگری از آن است که این نیز نوعی تحریف تاریخ به شمار می‌رود. شاه با تأکید بر سهم 50 درصدی ایران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دست‌یابی به این میزان از منافع را یک پیروزی بزرگ تحت زعامت خویش به شمار آورد، حال آن که، تقسیم 50-50 منافع نفت از مدت‌ها پیش در خاورمیانه مرسوم شده بود و حتی در مذاکرات جاری در زمان رزم‌آرا، یعنی حدود 4 سال پیش از امضای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها موافقت خود را با این رویه اعلام داشته بودند؛ بنابراین دست‌یابی به این فرمول «در پی یک رشته مذاکرات طولانی» نه تنها موفقیتی محسوب نمی‌شد، بلکه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملی بود. اما نکات مهمی که شاه درباره قرارداد کنسرسیوم از بیان آن خودداری می‌ورزد، اولاً مربوط است به گسترش بی‌سابقه حوزه فعالیت کمپانی‌های نفتی غربی در ایران به طوری که شعاع عملیات کنسرسیوم شامل تمامی مساحت استان‌های خوزستان، لرستان، فارس، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبی استانهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اصفهان و کرمان می‌گردد. به این ترتیب باید گفت فعالیت‌های نفتی در تمامی بخش‌های سرزمین ایران که احتمال وجود نفت در آنها می‌رود، به انحصار کنسرسیوم درمی‌آید. از سوی دیگر براساس این قرارداد، شرکت بریتیش پترولیوم(بی‌پی) مبلغ 76 میلیون لیره بابت غرامت تأسیسات پالایشگاه کرمانشاه و بخش داخلی نفت از ایران دریافت داشت و بنابر آن شد تا این مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ایران کسر گردد.(ر.ک. به تارنمای شرکت ملی نفت ایران؛ www.nioc.com، تاریخچه مختصر شرکت ملی نفت ایران)
بنابراین با کسر این مبلغ از درآمد ایران باید گفت سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی، به کمتر از 50 درصد کاهش می‌یابد. به هر حال، نکته مهم آن است که خیزش ملت ایران برای ملی سازی واقعی صنعت نفت، پس از کودتای 28 مرداد به شکست می‌انجامد و مجدداً شرکت‌های نفتی که این بار آمریکایی‌ها نیز با توجه به شرایط جدید بین‌المللی، حضوری چشمگیر در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ایران مسلط می‌شوند. شاه از بازگویی این نکته نیز اجتناب می‌ورزد که طبق قرارداد کنسرسیوم، ایران از اعمال قدرت مدیریت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصمیمات عمده از نظر میزان تولید و فروش، کلاً در اختیار شرکت‌های غربی قرار داشت. البته همان‌گونه که محمدرضا نیز در کتاب خویش خاطرنشان ساخته است، قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های خارجی منحصر به کنسرسیوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهای دیگری نیز بودیم که آخرین آنها در سال 1973 مطابق با 1352 بود و به ادعای شاه: «سرانجام در این زمان، پس از یک بحث طولانی که اغلب به دلیل عدم تفاهم به خشونت می‌گرایید، قراردادهای سال 1954 ما با کنسرسیوم اصلی نفت بکلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. عاقبت مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد و ملی شدن صنعت نفت به مفهوم واقعی کلمه به اجرا درآمد. از آن پس کنسرسیوم، به مدت بیست سال صرفاً به صورت خریدار نفت خام ایران درآمد.» (ص146)
شاه در قالب این عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگی می‌زند. به گفته او، ایران سرانجام در سال 1973 توانست مالکیت بر منابع نفتی خویش را به دست آورد و شرکت‌های خارجی به عنوان خریدار نفت ایران درآیند. این هدفی بود که نهضت ملی حدود 20 سال پیش، به آن دست یافته بود و اگر شاه آن‌گونه که خود در این کتاب بدان اذعان داشته، «پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بیدریغ آمریکا و انگلیس» و در پی هماهنگی با دوستش «کرمیت روزولت» (مأمور ویژه سازمان سیا)(ص133) با طراح کودتا علیه این نهضت همکاری نمی‌کرد و به جای آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پیش می‌رفت، بی‌شک دشمنان ایران و چپاولگران منابع و سرمایه‌های آن، ناگزیر از تن دادن به خواست‌های قانونی و مشروع مردم ایران می‌شدند و حاکمیت و مالکیت واقعی بر منابع و صنایع نفتی کشور، 20 سال پیش از این تحقق می‌یافت. اما آنچه شاه در همراهی با بیگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالکیت آنها بر سرمایه‌های ملی ایرانیان شد، بلکه مهمتر از آن تسلط سیاسی آنها بر کشور را از طریق یک پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گردید که در طول این دو دهه به منتها درجه خود رسید. لذا هنگامی که به تعبیر شاه، در سال 1973 «مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد»، دیگر دولت و رژیم مستقلی در ایران بر سر کار نبود که درآمدهای حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور هزینه کند، بلکه این درآمدها که اتفاقاً از این سال ناگهان به شدت افزایش یافت، دقیقاً‌در جهت منافع همانان که شاه در هماهنگی با آنها، نهضت ملی را به شکست و سقوط کشانید، به مصرف می‌رسید. به این ترتیب وقتی شاه با افتخار در این کتاب اعلام می‌دارد: «در سال 1977 شرکت ملی نفت ایران، با درآمد 22 میلیارد دلار، در رأس فهرستی از بزرگترین پانصد شرکت پولساز دنیا درآمد... به این ترتیب من به وعده‌ای که سالها پیش به ملتم داده بودم وفا کردم و شرکت ملی نفت ایران بزرگترین شرکت نفتی دنیا شد.» (ص156) مهم آن است که بدانیم درآمدهای به راستی هنگفت این شرکت، چگونه و براساس چه سیاست‌هایی به مصرف می‌رسید و تا چه میزان در توسعه واقعی کشور مفید و مؤثر بود. این نکته مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در سومین بخش از کتاب «پاسخ به تاریخ» تحت عنوان «انقلاب سفید» شاه به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای پیشرفت کشور پرداخته است. همان‌گونه که از عنوان این بخش پیداست، محور بحث‌های محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفید» و بندهای مختلف آن، تشکیل می‌دهد. براین اساس شاه با استناد به انبوهی از آمار و ارقام تلاش کرده است تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.
قاعدتاً اگر میزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا این بخش از کتاب در نظر داشته باشیم، می‌توانیم میزان صحت و وثاقت آنچه را هم از این پس عنوان می‌گردد حدس بزنیم. مسلماً منظور از این سخن، اظهار تردید در کلیه آمارهای ارائه شده در این بخش نیست و اساساً در این مقال در پی راستی آزمایی یکایک این آمارها نیستیم؛ چرا که مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ بنابراین صرفنظر از این‌گونه مسائل ریز و جزئی، نگاه خود را به کلیات قضایا معطوف می‌داریم. شاه با اختصاص فصل مستقلی به اصلاحات ارضی و ارائه آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را که نخستین اصل از «انقلاب سفید» به شمار می‌رفت، گامی بلند در جهت تقویت بنیه کشاورزی محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از انجام اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار سهم بخش کشاورزی که در سال 1963 (1341) یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی در تولید ناخالص داخلی 9/27 درصد بود، طی سال‌های پس از این اقدام رو به کاهش گذارد و سرانجام در سال 1978 (1356) به پایین‌ترین حد خود یعنی 3/9 درصد رسید. (محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌های 1973،1975-1976، 1976-1977)این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود 40 درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب، گردید. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در جهت پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری که در ارتباط مستقیم با آن قرار داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آن که پیش از آن، کشور در این زمینه از خودکفایی برخوردار بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه‌ها و روش‌های کشاورزی سنتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه موجب نابودی همان وضعیت موجود نیز گردید و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را به پایین‌ترین حد خود رسانید.
از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز که عمدتاً برمبنای صنایع مونتاژ پی‌ریزی شده بود، از یک سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساساً از توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور برخوردار نبودند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در زمینه توسعه صنعت نفت صورت می‌گرفت؛ چرا که سهم آن در تأمین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می‌یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود که نتیجه آن گسترش بی‌رویه بخش‌های اداری و تجاری و واسطه‌گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352، بر این مبنا گذارده شد.
شاید بهتر باشد برای دریافتن حاصل مجموعه فعالیت‌هایی که محمدرضا صفحات زیادی از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای برخی از وزرا و مسئولان رژیم پهلوی در این باره، رجوع نماییم. به این ترتیب بی‌آن که وارد مسائل ریز و جزئی شویم، خواهیم توانست کلیت قضایا را مورد لحاظ قرار دهیم. علینقی عالیخانی از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی که در اغلب سال‌های دهه 40 نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه‌ای که بر یادداشت‌های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران گشته و برنامه‌های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده‌گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان که بی‌گمان گام‌هایی اساسی برداشته شد [البته در چارچوب سیاست‌ها و ارزشهای رژیم پهلوی] در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه‌ای مانند شورای ده یا شرکت‌های تعاونی- به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه- جایگزین نظام پیشین می‌شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می‌کرد، ولی در عمل به این امر آن‌چنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح‌های بزرگ شد و دهقانان خرده پا کم و بیش فراموش گشتند.
داستان مشارکت کارگران در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از سهام این‌گونه شرکت‌ها به کارگران واگذار شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان فشاری برگرده این طبقه وارد کرده بود که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و دریافت سود در آینده، دل خوش نمی‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. در 1355 تنها 75% از کودکان به آموزش دسترسی داشتند، آن هم در شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت کار می‌کردند و شمار شاگردان هر کلاس به 80-70 نفر می‌رسید. برپایه گزارش سال 1979 بانک جهانی، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانیا 66، در ترکیه 60 و در ایران 50 بیش نبود، همچنین در 1977 انتظار عمر متوسط در ترکیه 60، در ایران 52 و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به زبان دیگر، چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی که درآمد کمتر یا خیلی کمتر داشتند، بهتر نبود.» (یادداشت‌های امیراسدالله علم، ویراستار علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات مازیار و معین، چاپ دوم، 1380، جلد اول، ص121-120)
اگر این اظهارات مقام برجسته اقتصادی رژیم پهلوی را با آنچه شاه در کتاب خویش مدعی شده است، مقایسه کنیم، به بسیاری از واقعیت‌ها پی خواهیم برد. نکته قابل توجه در مطالب عالیخانی، تأکید وی بر تفاوت داشتن واقعیات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا از آنجا که عادت به خود بزرگ‌بینی داشت، فارغ از این که وضعیت واقعی اقتصاد، صنعت و دیگر امور جامعه و کشور در چه شرایطی قرار دارد، ایران و ایرانیان را تحت حکومت خویش، دارای بیشترین رشد اقتصادی و بهترین شرایط برای رسیدن به تمدن بزرگ تصور می‌کرد. از طرفی، دولتمردان رژیم پهلوی نیز به خاطر آشنایی با روحیات شاه، همواره سعی داشتند با ارائه آمار و ارقام بی‌مبنا، همین تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسی و تملق‌گویی‌های فراوان، رضایت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراین شاه همواره در تصورات خود غوطه می‌خورد و همین غفلت موجب بروز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های بسیار در امور مملکت می‌گردید. این خصلت محمدرضا، پس از فرار از کشور همچنان با او عجین است و خود را به طور واضح در کتاب «پاسخ به تاریخ» نیز نشان می‌دهد: «از آغاز انقلاب سفید (1963) کل در آمد ناخالص ملی از 340 میلیون به 5682 میلیون ریال افزایش یافت، که می‌توان گفت طی فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخایر ارزی که محک استحکام اقتصاد عمومی است، از 45 میلیارد به 1509 میلیارد ریال افزوده گردید. نرخ سالانه رشد اقتصادی، که سالها بالاترین مقام را در دنیا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و میانگین درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزایش یافت. کشور ما، که تا 1973 در لیست کشورهای غنی صندوق بین‌المللی پول جای نداشت، از 1974 به بعد مقام دهم را احراز کرد.» (ص257-256) وی در جای دیگری به طرح این ادعا می‌پردازد: «ما در زمینه‌های مختلف سیاست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی و توسعه از همه کشورهای در حال توسعه جلوتر بودیم. آخرین برنامه پنج ساله ما یک رشد سالانه 24 درصد را نوید می‌داد. این رشد در 1975 برمبنای قیمتهای جاری به 42 درصد بالغ شد که چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود.» (ص297)
طبیعتاً اگر این اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نیز واقعیت یافته بودند، دست‌کم وضعیت اقتصادی کشور در آخرین سال‌های حاکمیت پهلوی می‌بایست با رشد سالانه 8/13 یا 26 یا 42(!!) درصدی، در شرایط بسیار خوب و ایده‌آلی باشد، اما پرواضح است که چنین نبود. گذشته از جداول و آمارهای رسمی بانک مرکزی، آنچه در خاطرات برخی رجال دوران پهلوی برجای مانده است، به صراحت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پایانی عمر رژیم پهلوی حکایت دارد. در یادداشت‌های علم - وزیر دربار شاه و نزدیکترین فرد به وی- بارها از کمبودها و مشکلات اقتصادی برای عموم مردم، حتی احتمال بروز «انقلاب» سخن به میان آمده است: «3/11/54- افکار پیچیده دور و درازی می‌کردم، ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد.»(یادداشت‌های امیراسدالله علم، جلد5،ص452)
توجه به این نکته ضروری است که علم در پایان سال 1354، یعنی در اوج درآمدهای نفتی و بلندپروازی‌های شاه، چنین نظری را ابراز می‌دارد، حال آن که اگر به مطالب شاه در کتاب «پاسخ به تاریخ» راجع به این برهه زمانی رجوع کنیم، ملاحظه می‌شود که او بهترین شرایط را در کشور به تصویر می‌کشد و رشد اقتصادی بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت می‌رساند!
جالب این که دقیقاً مقارن با این اظهار نگرانی علم از وضعیت اقتصادی کشور، براساس یک سند برجای مانده از ساواک، جعفر شریف‌امامی که او نیز از بلندپایگان رژیم پهلوی و از برجسته‌ترین عناصر فراماسون در کشور محسوب می‌شد، اوضاع را «در حد انفجار» توصیف می‌کند: «شخص مطلع و برجسته‌ای می‌گفت دو روز قبل در جلسه‌ای با شرکت شریف‌امامی رئیس مجلس سنا بودیم و خیلی جلسه خصوصی بود. رئیس سنا می‌گفت من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم ناراضی در حد انفجار هستند. من که همه چیز دارم، می‌بینم وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد عدم رضایت در باطن او مشاهده می‌شود و اضافه می‌کرد خیلی احساس وضع غیرعادی و آینده‌ای مبهم می‌کنم. در مورد نفت هم شریف‌امامی می‌گفت وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای هم ندارد که 24 میلیارد دلار به ما پول دادند. بیست میلیارد آن را که پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه هم به دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پولی نمی‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمی‌سوخت و می‌گفتیم یک روز بالاخره پول وصول می‌شود. یعنی نفت به فروش می‌رسد و می‌توانیم با پول آن کاری برای مردم و مملکت انجام دهیم.» (سند ساواک- 17/10/1354؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، صص407-406)
با توجه به انبوهی از این‌گونه اظهارات مقامات رژیم پهلوی که از نزدیک با واقعیات جامعه در تماس بودند، پرواضح است که وقتی شاه از رشد اقتصادی 13و24و42 درصدی سخن به میان می‌آورد، فارغ از این که ذکر چنین اعداد و ارقامی برای رشد اقتصادی حکایت از عدم درک صحیح وی از معنا و مفهوم «رشد اقتصادی» دارد، در تصورات شاهانه خویش مستغرق است. اسدالله علم در یادداشت روز 15/6/1348 خود با زیرکی تمام، به گونه‌ای کنایه‌آمیز دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این‌گونه تصورات نزد شاه را برای آیندگان به یادگار نهاده است: «سر شام شاهنشاه فرمودند بانک مرکزی گزارش می‌دهد 22% رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصدیق خواستند. فرمودند آیا واقعاً‌ تعجب نمی‌کنی؟ عرض کردم تعجب نمی‌کنم [و] باور [هم] نمی‌کنم. این گزارشات دروغ است. چون در حضور دیگران بود، شاهنشاه خوششان نیامد. من هم فهمیدم جسارت کرده‌ام، ولی دیر شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پیشرفت کشور دارد که در این زمینه هر مهملی را به عرض برسانند قبول می‌فرمایند و به همین جهت گاهی دچار مشکلات مالی و مشکلات دیگر می‌شویم.» (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد اول، ص257)
بی‌تردید بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور در آن دوران، به صرف هزینه‌های کلان در امور نظامی بازمی‌گشت. این نکته بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که در یک برنامه‌ریزی سنجیده به منظور دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، باید تعادل میان حوزه‌های مختلف رعایت شود. طبیعتاً حوزه نظامی نیز برای یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند امنیت ملی آن جامعه را در معرض خطرات جدی قرار دهد؛ بنابراین اگر شاه در قالب یک برنامه متعادل، درآمدهای ارزی کشور را به مصرف می‌رسانید، ضمن آن که در زمینه توسعه و تجهیز نظامی کشور گام‌های مؤثری برمی‌داشت، وضعیت اقتصادی بهتری را نیز برای جامعه رقم می‌زد، اما عملکرد رژیم پهلوی در این زمینه کاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علینقی عالیخانی به صراحت به این مسئله اشاره دارد: «هزینه نظامی ایران در سال‌های واپسین شاهنشاهی به راستی سرسام‌آور بود و در 1977 (56-1355) به 6/10 درصد تولید ناخالص ملی رسید. در حالی که این درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در ترکیه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌ای داشت و مورد هیچ‌گونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه کرد.» (یادداشتهای اسدالله علم، جلد اول، ص84)
این در حالی است که شاه برای توجیه هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، در کتابش عنوان می‌کند: «معنی سیاست دقیق استقلال ما این بود که به تسلیحات و ارتش احتیاج داشتیم. می‌خواستیم طوری مسلح شویم که امنیت ما در آن بخش از جهان اقتضاء می‌کرد.» (ص261)
شاه اگرچه سعی دارد نظامی‌گری پرهزینه و ویرانگر خود را سیاستی مستقل و به منظور حفظ امنیت ملی ایران قلمداد کند، اما واقعیات تاریخی، این تلاش او را ناکام می‌گذارند. گذشته از وابستگی رژیم پهلوی به انگلیس و سپس آمریکا، پس از تصمیم انگلیس به خارج کردن نیروهای نظامی‌اش از منطقه خلیج‌فارس در سال 1971، نوعی خلأ قدرت در این منطقه به وجود می‌آمد که با توجه به حضور برخی رژیم‌های چپ‌گرا مانند عراق، سوریه و مصر، نگرانی‌هایی را برای بلوک غرب به رهبری آمریکا دامن می‌زد. از سوی دیگر اگرچه تهدید بالفعلی از جانب شوروی احساس نمی‌شد، اما به هر حال سیاست غرب برای حفظ و تقویت پرده آهنین گرداگرد بلوک شرق، از جمله مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی، کماکان به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دنبال می‌شد. در همین زمان، آمریکا به شدت در ویتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل می‌گردید. بی‌تردید ماجرای ویتنام و آثار و تبعات نظامی، اقتصادی و سیاسی آن برای دولتمردان آمریکایی، تجربه‌ای بس گرانبها به حساب می‌آمد و چه بسا برمبنای همین تجربه بود که پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از خلیج‌فارس، آنها سیاست جدیدی را برای حفظ موقعیت خویش در این منطقه به کار بستند.
«دکترین نیکسون» در چارچوب این سیاست جدید ایالات متحده طرح‌ریزی شد و به اجرا درآمد: «به باور «نیکسون»، اصل اساسی این سیاست آن بود که کشورهای مورد نظر بتوانند در مناطق از پیش تعیین شده، امنیت خویش را حفظ کنند. بدین ترتیب، اصطلاح «صلح در خلال همیاری» به محور استراتژی آمریکا تبدیل می‌شود. کشورهای متحد و دوست آمریکا با فراهم آوردن عوامل انسانی و تأمین هزینه‌ها و ایالات متحده با فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم، معادله‌ای برقرار می‌کردند که براساس آن، امنیت منطقه حفظ می‌شد. این مسئله، در کنار فشار شرکت‌های بزرگ تولید کننده تسلیحات و تجهیزات نظامی، نشان دهنده تهاجم اقتصادی در صادرات محصولات نظامی است.» (حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص172) به این ترتیب آمریکایی‌ها که درچارچوب سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌جویانه خود، در پی حفظ و تحکیم موقعیت خویش در اقصی نقاط جهان بودند، به جای آن که طبق روش‌های پیشین، خود مستقیماً به این امر مبادرت کنند، این وظیفه را برعهده وابستگان منطقه‌ای خویش نهادند. اتخاذ این سیاست، منافع بی‌شماری برای آمریکا داشت. از این پس کلیه هزینه‌های مالی لازم و نیز تدارک نیرو و تجهیزات، برعهده «ژاندارم‌های وابسته منطقه‌ای» قرار می‌گرفت و در مقابل، آمریکا متعهد می‌شد این کشورها به هر میزان که اسلحه و تجهیزات بخواهند در اختیار آنها قرار دهد. در چارچوب این دکترین بود که شاه به عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه برگزیده شد و سیل تسلیحات و تجهیزات و مستشاران نظامی، در قبال تأمین و پرداخت هزینه آنها، راهی ایران گردید. درست پس از آغاز این مرحله است که ناگهان قیمت نفت در جهان رو به افزایش می‌گذارد و پول کافی در اختیار شاه برای تأمین هزینه‌های بسیار سنگین این طرح قرار می‌گیرد.
از آنجا که دکترین نیکسون و پیامدهای آن برای ایران و معادلات قدرت در منطقه خلیج‌فارس، معروف‌تر از آن است که شاه بتواند آن را نادیده بگیرد، به ناگزیر اشاراتی را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌های حساب شده دارد، اما همین مقدار نیز می‌تواند برای خوانندگان کتاب بیانگر حقایقی باشد: «پیش از آن که نیکسون به ریاست‌جمهوری برسد، در تهران با هم مذاکرات مفصلی داشتیم، و معلوم شد که درباره بسیاری از اصول ساده ژئوپولتیک با یکدیگر توافق داریم. مثلاً: هر ملتی باید در پی اتحاد با «متحدان طبیعی‌اش» باشد، یعنی کشورهایی که با علائق مشترک و دائمی به آنها وابسته است.» (ص286) پرواضح است که منظور شاه از «اصول ساده ژئوپولتیک» همان دکترین نیکسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبیعی‌اش»، توجیه وابستگی خود به ایالات متحده آمریکاست.
اما نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد، انطباق این دکترین با روحیات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلکه جنون‌آمیز به برخورداری از پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی و احساس خودبزرگ‌بینی، دو خصلتی بودند که پس از اعلام و اجرای دکترین نیکسون، بخش اعظم منابع مالی ایران را- علی‌رغم نیاز شدید به آنها برای پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی- به سوی خرید تسلیحات سوق دادند. این خریدهای بی‌رویه و سرسام‌آور هنگامی که با سودجویی‌ها و دغل‌کاری‌های آمریکا در معاملات نظامی همراه می‌شد، به تاراج رفتن سرمایه‌های ملت ایران را رقم می‌زد. البته شاه در این کتاب صرفاً به ارائه آمار و ارقام بخشی از خریدهای نظامی خود اشاره کرده و از پرداختن به آن روی سکه، یعنی میزان بودجه‌ای که صرف این امور می‌گردید و نیز کلاهبرداری‌های طرف‌های خارجی که هزینه‌ها را به شدت افزایش می‌دادند، پرهیز کرده است. اما خوشبختانه این واقعیات را می‌توان در جاهای دیگری یافت: «15/6/1355- بعد عرض کردم، یک خبر خیلی خیلی محرمانه از منابع انگلیسی شنیده‌ام که به عرض می‌رسانم. آن این است که منابع پنتاگون به کمپانی ژنرال دینامیک سازنده هواپیمای 16‌F- فشار آورده‌اند که باید قیمت‌ها را دو برابر برای ایران حساب بکنی و بگویی که حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسیون در قیمت‌ها تأثیر گذاشته. چون ایران خیلی علاقه‌مند به این هواپیماهاست، هر قیمتی بدهید، می‌خرد. شاهنشاه خیلی به فکر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنین شکی پیدا شده بود که به تو گفتم از سفیر آمریکا بپرس قیمت جمعی که برای هواپیماها به کنگره گفته‌اند، برای 160 عدد یا برای 300 عدد است. اما ما از این‌ها کاغذ داریم که هر هواپیما را 5/6 میلون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زیرش می‌زنند و می‌گویند هر هواپیما 18 میلیون دلار، ازسه برابر هم بیشتر. عرض کردم، همین کاری است که در مورد Destroyer [ناوشکن‌های] Spruance کردند که قیمت یک دفعه از 280 میلیون دلار برای شش عدد به 600 میلیون دلار رسید و ما هم خریدیم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته که زودتر ته حساب پول‌های نفت را بکشد بالا. شاهنشاه خیلی فکر کرده و فرمودند، تو مثل این که فراموش کرده بودی به سفیر آمریکا بگویی که قیمت ما باید یا ‌FMS یا قیمتی که به اعضای ناتو فروخته‌اید باشد. عرض کردم، همین طور است FMSرا که گفتم ولی قیمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولی نخواستم عرض کنم که این نکته را به من نفرمودید). فرمودند، این را هم بگو) (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6، ص237-236)
این که شاه به علم می‌گوید موضوع فروش هواپیما به ایران به قیمت فروش به ناتو را به آمریکایی‌ها گوشزد کند، به هیچ وجه به معنای اصرار مؤکد بر این مسئله و پذیرش آن از سوی طرف مقابل یا فسخ معامله از سوی ایران در صورت عدم اجابت این خواسته، نیست. همان‌گونه که در همین فراز، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامی که بهای فروش ناوهای جنگی آمریکایی به ایران به بیش از دو برابر قیمت تعیین شده افزایش یافت، هیچ خدشه‌ای بر معامله مزبور وارد نیامد. همچنین موارد دیگری را نیز می‌توان یافت که طرف‌های غربی ناگهان بهای قراردادهای نظامی خود با ایران را به شدت افزایش ‌دادند: «25/12/53- فرمودند، به انگلیس‌ها هم بگو که تانک‌های چیفتن شما معیوب است. این سفارش عمده‌ای که می‌خواهیم بعد از این به شما بدهیم، اگر به همین بدی باشد که اصولاً خطرناک است. توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرا مهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. بعلاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته 200% اضافه شده است.» (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد4، ص415) اما این‌گونه عیوب فنی و افزایش بی‌رویه قیمت همان‌گونه که عالیخانی نیز خاطر نشان می‌سازد، موجب نمی‌شد تا شاه در خرید آنها شکی به خود راه دهد: «بعد هم معلوم شد که قدرت واقعی موتور این تانک‌ها از آن چه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، کمتر است. ولی هیچکدام از اینها نه فقط جلوی خرید چیفتن را نگرفت، بلکه دولت ایران، هزینه پژوهش و تولید مدل کم نقص‌تری از چیفتن را پرداخت و تنها دلخوشی این بود که سازنده انگلیسی در برابر این سخاوتمندی بی‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگانی، نام مدل تازه را «شیر ایران» نهاد!» (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد اول، مقدمه ویراستار، ص82)
آنچه بیش از همه در این زمینه جای تأسف دارد این که تمامی مخارج و هزینه‌های سنگین بار شده بر ملت ایران، در حقیقت در جهت تأمین منافع کلان آمریکا و پیشبرد سیاست‌های جهانی آن بود. قبل از هر سخن دیگری در توضیح این موضوع باید گفت شاه خود در این کتاب، به این مسئله اعتراف دارد: «ارتش ما در واقع قادر بود در این ناحیه، که برای غرب اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارد، هرگونه «ناآرامی محلی» را متوقف یا در نطفه خفه کند.» (ص266) به این ترتیب دیگر لازم نبود آمریکا آن‌گونه که برای سرکوب «ناآرامی محلی» در منطقه آسیای جنوب شرقی، وارد ویتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در این منطقه نیز وارد عمل شود؛ چرا که شاه وظیفه در نطفه خفه کردن هرگونه «ناآرامی محلی» را عهده‌دار گردیده بود. این احساس وظیفه شاه، طبعاً از وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا نشئت می‌گرفت. مارگ گازیوروسکی در کتاب خویش تحت عنوان «سیاست خارجی آمریکا و شاه»، به بررسی این رابطه پرداخته است و می‌نویسد: «سیاستگذاران ایالات متحد، کودتای 1953 را برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشوری که آن را برای استراتژی جهانی آمریکا در مقابله با اتحاد شوروی حیاتی می‌انگاشتند، ترتیب داده بودند... رابطه دست نشاندگی بین ایران و آمریکا در آغاز بخشی از استراتژی «نگاه نو» حکومت آیزنها‌ور بود. «نگاه نو» که در بررسی شماره 2/162- NSC شورای امنیت ملی در تاریخ نوامبر 1953 مطرح شد تلاشی برای بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی و در عین حال کاهش هزینه‌های دفاعی آمریکا بود... از دیدگاه‌ سیاستگذاران آمریکا، جایگاه ایران در خط شمالی خاورمیانه آن را برای دفاع از آن منطقه، برای دفاع مقدم از منطقه مدیترانه، و به عنوان پایگاهی برای حمله‌های هوایی یا زمینی به درون اتحاد شوروی، حیاتی می‌ساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بازسازی اروپای غربی و برای توانایی غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانی، حیاتی بودند. اگر جنگ فراگیری هم در کار نبود، ایران به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیات جمع‌آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آن سوی مرز و همچنین، از 1957، مراقبت الکترونیک تجهیزات آزمون موشک شوروی در آسیای مرکزی ارزشمند بود.» (مارک.ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، 1371، ص165-164)
بنابراین اگر آمریکا و انگلیس در یک تلاش مشترک، دوباره شاه را پس از کودتای 28 مرداد، به قدرت می‌رسانند و از آن پس با حمایت همه جانبه از او و حتی تدارک دیدن یک سازمان امنیت سرکوبگر به نام «ساواک» درصدد مقابله با هرگونه تهدیدی در قبال وی برمی‌آیند، بدان خاطراست که تنها از طریق یک حاکمیت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژیک خود را دنبال کنند و در این مسیر، نه تنها متحمل هزینه‌ای نشوند بلکه منافع سرشاری را نیز نصیب خویش سازند.
سخن گازیوروسکی درباره عملکرد رژیم شاه در ادامه مأموریت محوله به آن نیز جالب توجه است:‌«استراتژی جهانی حکومت نیکسون بازتاب تجربه آمریکا در ویتنام بود. حکومت به راهنمایی هنری کیسینجر استراتژیهای متعددی برای مقابله با اتحاد شوروی طرح کرد تا از گرفتاری‌هایی همانند باتلاق ویتنام اجتناب شود. یکی از این گونه استراتژیها «دکترین نیکسون» بود که بنابر آن ایالات متحد با تسلیح سنگین دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشویق آنان به نبرد با نیروهای کشورهای وابسته به شوروی، می‌کوشید از درگیری در جنگ غیرمستقیم با اتحاد شوروی اجتناب کند. ایران به علت موقعیت استراتژیک خود و بیطرفی در منازعه اعراب و اسراییل کانون عمده دکترین نیکسون شد. پیرو این آموزه ایالات متحد مقادیر عظیمی سلاحهای پیچیده به ایران فروخت و شاه را تشویق کرد به صورت پلیس منازعه‌های منطقه‌ای بین آمریکا و متحدان شوروی عمل کند.»(همان، ص176-175)
اسدالله علم - وزیر دربار شاه- نیز در یادداشت‌های خود، مطالبی را بیان می‌دارد که جای تأمل بسیار دارد: «17/6/1355- بعد مذاکرات با سناتور [برچ بی] را به تفصیل عرض کردم که چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و می‌گفت چنین لیدری در جهان امروز نیست و من هم به تفصیل در حضور همه‌ی مهمانها و حتی سرشام وضع حساس ایران را در این منطقه برای او تشریح کردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهید، از جای دیگری می‌خریم، ولی باز هم یک حقیقت باقی می‌ماند که همین اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جریان نفت به کار خواهد رفت و حتی حفظ پاکستان و افغانستان و جلوگیری از نفوذ شوروی به سمت اقیانوس هند. خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و بعد از شام، سفیر آمریکا به من تبریک گفت.» (یادداشتهای اسدالله علم، جلد6، ص241) در واقع مأموریت ایران برای حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدی آشکار و واضح بود که اساساً نه تنها جای پنهان‌کاری در این باره نبود، بلکه علم به صراحت از این مسئله در یک ضیافت رسمی یاد می‌کند و صدالبته تحسین مقامات آمریکایی را نیز بدین صورت برمی‌انگیزد. اما گفت‌وگوی دیگری میان علم و شاه نیز ثبت شده است که در بطن خود بیانگر آگاهی محمدرضا و وزیر دربارش از واقعیت است: «29/6/1355- چند تلگراف خارجی و چند روزنامه خارجی،‌ منجمله نیویورک تایمز که این دفعه لااقل مقاله‌ی دفاع از فروش اسلحه به ایران را هم چاپ کرده، به عرض مبارک رساندم. عرض کردم، امان از این حمق آمریکایی و جامعه آمریکایی! مردکه پدرسوخته پول می‌گیرد، از منافع او دفاع می‌شود، ما به اسلحه او متکی می‌شویم و باز هم مخالفت دارد. این چه جامعه‌ایست؟ یک جنگل مولا».(یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6،‌ص260)
اینها واقعیت‌های موجود در زمینه سیاست نظامی‌گری شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهای کشور به این امر است، اما عمق فاجعه هنگامی بیشتر عیان می‌گردد که متوجه شویم در آن برهه حتی تصمیم‌گیری‌های کلان درباره خریدهای نظامی ایران برعهده دولت آمریکا بود. عبدالمجید مجیدی - ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که «در مورد خرید وسائل و تجهیزات چه طور؟ آیا در موقعیتی بودید که بررسی کنید؟» می‌گوید: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصمیم گرفته می‌شد... چون دولت ایران برای خرید وسائل نظامی قراردادی با دولت آمریکا داشت، [تصمیم‌گیری] با خود وزارت دفاع آمریکا بود. یعنی ترتیبی که با موافقت اعلیحضرت انجام می‌شد این بود که آنها خریدهایی می‌کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج یا ده سال بایست انجام بشود. به هر صورت، قرارهایشان را با آنها می‌گذاشتند. به ما می‌گفتند اثر این در بودجه سال آینده چیست؟ به این جهت ما رقمی که می‌بایست در سال معین در بودجه بگذاریم می‌فهمیدیم چیست. توجه می‌کنید؟ اما این به این معنی نیست که ده تا هواپیما خریدند یا بیست تا هواپیما خریدند. با خودشان بود. به ما می‌گفتند که شما در سال آینده بابت خریدهایی که ما می‌کنیم، قسطی که برای سال آینده در بودجه باید بگذارید، [فلان] مبلغ است که ما این مبلغ را می‌گذاشتیم توی بودجه» (خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146) و اگر بر این همه، این سخن عالیخانی را که حاکی از اولویت داشتن بودجه نظامی بر هر امر دیگری- حتی به بهای کاهش بودجه‌های عمرانی- است، بیفزاییم، به نظر می‌رسد به نحو بهتری می‌توانیم درباره ادعاهای شاه در این کتاب قضاوت کنیم: «هرچند یک بار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرحهای تازه برای ارتش می‌آوردند، که هیچ با برنامه‌ریزی دراز مدت مورد ادعا جور درنمی‌آمد. در این مورد هم یک باره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرحهای مفید و مهم کشور صرفنظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تأمین کند.» (خاطرات علینقی عالیخانی، به کوشش غلامرضا افخمی، تهران، نشر آبی، چاپ دوم، 1382، ص212)
اینک می‌توان معنای این فراز از کتاب شاه را بهتر درک کرد: «با وجود کوششهای دائمی و پیگیر، زیربنای کشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر کفایت توسعه نیافته بودند. این بدان معنا بود که وارداتی بیش از آنچه تا آن روز از راه دریا و هوا و از طریق ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای همسایه انجام می‌گرفت غیر ممکن بود. بندرهای ما را کشتیها عملاً مسدود کرده بودند و هر کشتی می‌بایست شش ماه به انتظار تخلیه بار خود لنگر بیندازد.» (ص267-266) به راستی اگر شاه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را صرف تأمین منافع غرب در منطقه نمی‌کرد و بودجه‌های عمرانی را در پای هزینه‌های نظامی قربانی نمی‌ساخت، امکان توسعه زیرساخت‌های اساسی برای پیشرفت واقعی و همه‌جانبه کشور فراهم نمی‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌های طلایی برای انجام اقدامات اساسی در کشور، تنها در جهت انجام وظایفی که در چارچوب وابستگی به آمریکا برای او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و این البته مسئله‌ای نبود که از چشم ملت پنهان بماند. در حقیقت آنچه به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زد، کمبودها و سختی‌های ناشی از معضلات اقتصادی نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامی واقعاً در جهت تأمین امنیت ملی ایران تشخیص می‌دادند، با عوارض اقتصادی آن نیز به نوعی کنار می‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت می‌آزرد و برایشان غیرقابل تحمل بود، صرف سرمایه‌های هنگفت کشور در چارچوب وابستگی به آمریکا و در جهت تأمین منافع کاخ سفید بود. در کنار این مسئله، برقراری قانون کاپیتولاسیون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامی آمریکایی به همراه اعضای خانواده‌شان، گذشته از صرف هزینه کلان برای آنها، عزت و شرافت جامعه ایرانی را نیز لکه‌دار ساخته بود. این قضیه به حدی شرم‌آور و ننگین بود که حتی شاه نیز ترجیح داده است بدون کمترین اشاره‌ای، با سکوت و سرافکندگی از کنار آن رد شود. ولی آیا این مسئله از حافظه تاریخی ملت ایران پاک خواهد شد؟
موضوع دیگری که در خلال انبوه موضوعات موجود در کتاب «پاسخ به تاریخ» جلب توجه می‌کند، تلاش شاه برای دفاع از جو سرکوب و اختناق در دوران حکومت خویش است. این موضوع از آن جهت جالب است که به دلیل بدیهی بودن فضای استبدادی در آن دوران، شاه به جای آن که در صدد نفی و رد این مسئله برآید، سعی می‌کند برای آن دلایل و توجیهاتی بیاورد و در همین راستا نیزبه وضع یک واژه جدید و افزودن آن به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سیاسی می‌پردازد که عبارت است از : «دموکراسی شاهنشاهی» (فصل22: دموکراسی شاهنشاهی آن‌گونه که می‌بایست باشد) از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در کشور لازم بود تا «پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراسی شاهنشاهی واقعی را مستقر سازد.» (ص295) همین نکته کافی است تا به سطح نازل مطالعاتی محمدرضا پی ببریم؛ چرا که وی از این موضوع غافل است که در بسیاری از کشورها و چه بسا در تمامی آنها، اقوام مختلفی در قالب ملت حضور دارند و هیچ لزومی نیز به حاکمیت یک پادشاه را از بالا بر خود احساس نکرده‌اند.
اما گذشته از این، محمدرضا در ادامه بحث در این باره، مطالبی را بیان می‌دارد که ما را از ارائه هرگونه توضیح اضافه‌ معاف می‌سازد: «در طی این همه سال، رژیم را ستمگر نامیدند و به استبداد متهم کردند، هرچند گاهی با صفت «روشنفکر» هم توصیف شد. از ستمگری و وجود زندانیان سیاسی یاد کرده و نقض ناروای حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه این تهمتها قابل بحث است، اما پیش از آن که حتی درباره‌شان فکر هم بکنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا کشور ما چاره‌ دیگری هم داشت؟» (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌های وارد شده به رژیم خود را تهمت می‌خواند، اما این عبارت را به گونه‌ای خاتمه می‌دهد که بی‌هیچ گفت‌وگو، مهر تأیید صددرصدی بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژیم پهلوی می‌زند و البته این همه را چنین توجیه می‌کند که برای رسیدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌ای جز این وجود نداشت. جالب این که شاه نه تنها از سرکوب ملت و حاکم ساختن فضای اختناق و استبداد بر جامعه، کوچکترین اظهار ندامت و پشیمانی نمی‌کند بلکه اندکی بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنین وضعی به صراحت اعلام می‌دارد: «وقتی تصمیم به اجرای یک برنامه ضربتی گرفتم که هدفش جبران تأخیر چندصدساله و پیش بردن ایران در بیست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقیت این تصمیم در گرو بکارگیری همه منابع ملی است. ضرورت داشت، تکرار می‌کنم، ضرورت داشت که به یک وضع اضطراری دائم تن در بدهم تا از ایجاد مانع در این راه بوسیله عناصر مخالف جلوگیری شود. این عناصر عبارت بودند از مرتجعین و زمین‌داران بزرگ و کمونیستها و محافظه‌کاران و دسیسه‌گران بین‌المللی.» (ص302) نیازی به توضیح نیست که منظور شاه از «وضع اضطراری دائم» همان وضع استبدادی و اختناق است که در پی کودتای 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژیم پهلوی یعنی به مدت 25 سال، ادامه یافت.
اما برای این که معلوم شود استبداد شاهنشاهی تنها شامل حال آن بخش که محمدرضا از آنها یاد کرده است نمی‌شد، بلکه فراگیر و همه جانبه بوده است، تنها به ذکر بخش‌هایی از خاطرات علم اکتفا می‌کنیم. همان‌گونه که می‌دانید، برای آن که در دوران پس از کودتا، نمایشی از دموکراسی به اجرا درآید، با هماهنگی شاه، قرار شد دو حزب شکل بگیرند: 1- ایران نوین در نقش اکثریت 2- مردم در نقش اقلیت، و با حضور نمایندگانی از این دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه این نمایش گرم و جذاب شود. اسدالله علم می‌نویسد: «17/5/53- ضمن عرایض، عرض کردم، رئیس حزب مردم، بدبخت عامری، عرض می‌کند مقرری ما را دولت بریده، من که پولی ندارم که چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته باید ببرد. ایشان که ادعا می‌کند بین مردم اکثریت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگیرند. من عرض کردم، بدبخت اگر این ادعا را هم نکند، پس چه بکند؟ انتقاد که نمی‌تواند بکند، دست کسی را هم که نمی‌تواند بگیرد و کمکی به کسی بکند، این حرف را هم نزند؟» (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهایت این توصیف راجع به حال و روز عامری- که در حادثه تصادفی در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوی علم ارائه می‌شود: «بیچاره ناصر عامری دبیر کل سابق حزب مردم که یک ماه قبل در اکسیدان اتومبیل کشته شد، آن قدر عاجز شده بود که دائماً التماس می‌کرد: یابکش، یا چینه ده، یا از قفس آزاد کن!» (همان، ص 397) آیا توجیه شاه برای حاکم ساختن استبداد برکشور، با توجه به این واقعیات، رنگ نمی‌بازد و آیا نیازی به توضیح اضافه در این باره وجود دارد؟
شاه در بخش چهارم از کتاب «پاسخ به تاریخ» به بیان دیدگاه‌های خود درباره آغاز نهضت انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی و سیر مراحل آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 می‌پردازد. بدیهی است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رویدادهای این دوران، مطالب مطروحه در این بخش از چه محتوایی برخوردارند. اما از آنجا که امکان پرداختن به یکایک آنها وجود ندارد، تنها به برخی نکات اشاراتی صورت می‌گیرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمی در دی ماه 1356 در قم، ضمن آن که دستکم به کشته شدن 6 نفر در این واقعه، اذعان دارد می‌نویسد: «زشت‌تر از این کاری در تصور نمی‌گنجد، ولی از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضی را با مرکورکروم آغشته می‌کردند تا عکاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقی بتوانند عکسهای مؤثرتری بگیرند.» (ص331) این جملات، سرآغاز ادعاهای پراکنده‌ای است که محمدرضا در طول صفحات بعدی درباره پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف دارد.از جمله: «به من می‌گویند بهای برقراری نظم برای کشورم به مراتب کمتر از هرج و مرج خونینی که اکنون حکمفرماست تمام می‌شد. در پاسخ فقط می‌توانم بگویم پس از وقوع هر واقعه‌ای، ایفاء نقش به صورت یک پیشگو خیلی آسان است. پادشاه نمی‌تواند با ریختن خون هم میهنانش تخت و تاج خویش را نگه دارد. دیکتاتور به چنین کاری قادر است، زیرا تحت لوای ایدئولوژی عمل می‌کند و به نظر او به هر قیمتی که ممکن است باید پیروز شد، ولی پادشاه دیکتاتور نیست.» (ص353) در این باره قبل از هر چیز باید به قبور مطهر هزاران شهید در جریان نهضت اسلامی مردم تا بهمن 1357 اشاره کرد که عینی‌ترین دلیل برای اثبات بطلان ادعاهای شاه در این زمینه به شمار می‌آیند. از سوی دیگر به خیابان آوردن ارتش، سپس برقراری حکومت نظامی و قتل عام مردم تهران در میدان ژاله در روز 17 شهریور و در نهایت سپردن سکان دولت به دست نظامیان، همگی از این حقیقت حکایت می‌کنند که شاه برای خاموش ساختن صدای اعتراض مردم از تمامی امکانات در دسترس بهره جست، اما به دلیل عمق نارضایتی جامعه از رژیم پهلوی، نتوانست نتایج مطلوب خویش را به دست آورد. از سوی دیگر باید به هوشمندی امام در هدایت و رهبری مردم و هشدار ایشان برای پرهیز جدی تز مقابله و رویارویی با ارتش، سخن به میان آورد که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گسترش درگیری‌های مسلحانه و نظامی در طول این مدت داشت و بسیاری از ترفندهای رژیم را نیز خنثی ساخت. همچنین فرار گسترده سربازان و برخی دیگر از کادرهای بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از یک‌سو حکایت از این واقعیت داشت که بدنه ارتش، در اختیار شاه نیست و از سوی دیگر این مسئله تأثیر چشمگیری بر روحیه دیگر پرسنل ارتشی باقی گذارد و سطح درگیری‌ها را لاجرم کاهش داد.
نکته دیگری که در ادامه مطالب شاه جلب نظر می‌کند، انداختن مسئولیت کلیه اعمال ساواک بر دوش نخست‌وزیر است. محمدرضا بدین منظور کاملاً در لاک قانون‌گرایی فرو می‌رود و تخطی از قانون را برنمی‌تابد: «در هیچ کشوری مسئولیت اعمال پلیس و نیروهای اطلاعاتی برعهده پادشاه یا رئیس کشور گذاشته نشده است و بلکه وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست‌وزیر مسئول هستند. در ایران، مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود... من هرگز این قاعده را زیر پا نگذاشتم.» (ص340) همین برائت‌جویی شاه از اعمال و رفتار ساواک به خوبی نشان می‌دهد که شاه در ضمیر خود از جنایات بی‌شمار این دستگاه کاملاً آگاه است و لذا علی‌رغم آن که در برخی موارد سعی می‌کند آنچه را به ساواک نسبت داده می‌شود بی‌مبنا قلمداد کند، اما در عین حال خود را به کلی از این لکه ننگ جدا می‌سازد. اما آیا شاه به این مسئله نیندیشیده است که مردم ایران به خوبی آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون «مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود»، برمبنای قانون اساسی که می‌بایست بیش از هر قانون دیگری مورد احترام و رعایت قرار می‌گرفت، مسئولیت دولت و امور اجرایی مملکت نیز برعهده نخست‌وزیر بود. بنابراین آیا خوانندگان کتاب از خود نمی‌پرسند چگونه است که تاکنون، شاه خود را به عنوان «همه‌کاره» مملکت معرفی کرده، به صورتی که برخلاف قانون اساسی، شأن و جایگاهی برای نخست‌وزیر و دولت و حتی مجلس باقی نمانده است، اما هنگامی که نوبت به ساواک می‌رسد، شاه به صورت یک فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه می‌دهد و مسئولیت کارهای آن را یکسره متوجه نخست‌وزیر- وفق قانون- می‌خواند. جالب آن که محمدرضا در حالی هویدا را مسئول کارهای ساواک اعلام می‌کند که عکس این ماجرا برای همگان روشن و مبرهن است: «هویدا معتقد بود ساواک همه‌ی تلفن‌های دفتر کارش را تحت کنترل دارد. حتی گمان داشت که نه تنها در اطاق کارش در نخست‌وزیری که در اطاق‌های منزل مادرش نیز دستگاههای استراق سمع نصب کرده‌اند... گرچه رئیس ساواک به ظاهر معاون نخست‌وزیر بود، اما شاه اداره‌ی ساواک را به طور مستقیم در دست داشت... با این حال، در پاسخ به تاریخ او از پذیرش هرگونه مسئولیت برای اعمال ساواک سر باز می‌زند. می‌خواهد کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکند. به رغم همه‌ی شواهد موجود ادعا می‌کند که اداره‌ی ساواک با نخست‌وزیر بود و تنها نقش شاه در این ماجرا، امضا و تأیید سیاهه‌ی کسانی بود که باید مورد عفو ملوکانه قرار می‌گرفتند.» (عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، نشر آتیه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بی‌تردید شاه با طرح چنین ادعای بی‌پایه و اساسی، قادر به شانه خالی کردن از بار عظیم مسئولیت خود در قبال جنایات ساواک علیه مردم ایران و تاریخ و وجدان‌های آگاه بشری نیست.
اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموریت عجیب ژنرال هایزر» (ص364) نیز از جمله مواردی است که بد نیست توضیح کوتاهی پیرامون آن ارائه گردد. شاه در این زمینه سعی دارد مأموریت هایزر را به نوعی در جهت توطئه‌گری غرب برای سرنگون سازی خود، نشان دهد: «بعید نیست که سازمانهای مختلف اطلاعاتی آمریکاییان دلایل کافی داشته‌اند بر این که قانون اساسی ممکن است دستخوش تهدید واقع شود و به همین خاطر می‌خواستند ارتش ایران را خنثی کنند. بدیهی است که ژنرال هایزر نیز به همین دلیل به تهران آمده بود.» (ص366)
مأموریت هایزر نه تنها در جهت خنثی‌سازی ارتش در حمایت از رژیم سلطنتی نبود، بلکه کاملاً در راستای آماده‌سازی آن برای حفاظت از این رژیم پس از خروج شاه از کشور بود. در آن هنگام برای شاه و حامیان او این نکته به اثبات رسیده بود که با استمرار حضور محمدرضا در ایران، زبانه‌های خشم ملت ایران هر روز شعله‌ورتر می‌گردد؛ بنابراین چاره آن دیده شد که او از کشور خارج گردد تا از میزان خشم مردم نیز کاسته شود و سپس دولت بختیار با آرام‌سازی وضعیت، شرایط را برای ادامه بقای رژیم پهلوی فراهم سازد. در این حال، نگرانی عمده غربی‌ها این بود که با خروج شاه از کشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظیفه خود برای پیشبرد این طرح- که همانا سرکوب شدید مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراین هایزر به ایران آمد تا ضمن تقویت روحیه این فرماندهان، زمینه‌ها و شرایط لازم را به زعم خود برای آمادگی ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گیری قدرت به منظور صیانت از نظام شاهنشاهی- که از آن به عنوان کودتا یاد می‌شد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هایزر برای این منظور انتخاب گردید؟ هایزر از جمله افسران بلندپایه آمریکایی در سازمان ناتو به شمار می‌رفت که پیش از آن نیز- همان‌گونه که شاه می‌گوید- مسافرت‌هایی به تهران داشت و فرماندهان ارتشی شاه، به او اعتقاد و ارادت کاملی داشتند. مهمتر از این، آشنایی کامل هایزر با ساختار ارتش شاهنشاهی بود؛ چرا که او خود سازمان جدید آن را به تازگی برنامه‌ریزی کرده بود. هایزر در خاطرات خود می‌نویسد: «در اوایل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمریکا خواست تا او را برای ایجاد یک سیستم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان نیروهای مسلح کمک کند... در اواسط آوریل1987 وزارت دفاع مرا برای همکاری با اعلیحضرت به ایران اعزام داشت... [شاه] گفت که یکی از نیازمندیهای اصلی او در طراحی سیستم کنترل فرماندهی این است که او کنترل کامل و مطلق (استبدادی) خود را بر نیروها حفظ نماید. او سیستمی می‌خواست که او را صددرصد در برابر کودتا حفظ کند... وقتی که اطلاعات مورد لزوم خود را دریافت کردم شخصاً نشستم و دکترین و مفاهیم عملیاتی را که فکر می‌کردم برای نیروهای مسلح ایران مناسب است نوشته و تدوین کردم. این کار را در اواخر جولای تکمیل کردم... قضاوت شاه روی گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده کرده است. او آن را به طور کلی و بدون هرگونه تغییری پذیرفت. این اتفاق به ندرت برای کسی که با شاه کار می‌کرد، اتفاق می‌افتاد.» (مأموریت مخفی هایزر در تهران، ترجمه محمدحسین عادلی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الی 36)
بنابراین باید اذعان داشت که آمریکا بهترین گزینه ممکن را برای حمایت از رژیم پهلوی با بهره‌گیری از نیروی ارتش به ایران اعزام داشته است. هایزر در کتاب خود شرح می‌دهد که چگونه روحیه متزلزل فرماندهان ارتشی را تقویت کرد و آنان را به آینده امیدوار ساخت و ضمناً برنامه‌های لازم را برای «کودتا» به نفع شاه در مقابل ملت ایران تدارک دید: «ژنرال جونز سپس پرسید آیا ارتش بدون حضور من قادر به کودتای نظامی هست یا خیر؟ گفتم هرکس می‌تواند حدسی بزند. اما من فکر می‌کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنها دستور بدهد به این کار اقدام خواهند کرد.» (همان، ص419) همچنین آخرین مسئول موساد در ایران نیز در خاطرات خود به نقش هایزر در روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی به منظور جلوگیری از فروپاشی آن اشاره دارد: «مقامی که ارتباطات حسنه‌ای با سران ارتش دارد، به ما می‌گوید که افسران ارشد اکنون دیگر با رفتن شاه کنار آمده و دولت بختیار را- علیرغم تمام نقاط ضعفی که در آن دیده می‌شود- بعنوان آخرین مانع در برابر تسلط کمونیسم بر کشور تلقی می‌کنند!! و می‌گویند اگر بختیار ناکام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به کودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنین استنباط می‌کنیم که جای پای ژنرال آمریکائی، هویزر، در این جریان‌ها دیده می‌شود. اتفاقی است یا نه، نمی‌دانم، اما همه ملاقات‌های ما با افسران ارشد ارتش درست اندکی بعد از ملاقات‌هائی که هویزر با آنها داشته صورت می‌گیرد، و به اصطلاح جای گرم او هنوز بر صندلی احساس می‌شود. اما یک تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات می‌کنیم تا فقط به صورت ساکت و خموش دیدگاه‌های آنها را بشنویم، اما هویزر با آنها ملاقات می‌کند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.»(الیعزر تسفریر، شیطان بزرگ، شیطان کوچک؛ خاطرات آخرین نماینده اطلاعاتی موساد در ایران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شرکت کتاب، 1386، ص284) البته اگر علی‌رغم تمامی تلاش‌ها و تمهیدات لازم، سرانجام برنامه‌های آمریکا آن‌گونه که می‌خواست پیش نرفت، شاه نباید از خود در این زمینه ناسپاسی نشان دهد و درصدد قلب حقایق تاریخی برآید.
آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهای کتاب می‌آید، حدیث آوارگی و درماندگی محمدرضا پس از فرار از کشور در روز 26 دی ماه 1357 است و البته در لابلای این روایت کلی، برخی مطالب راجع به گذشته نیز مجدداً از سوی محمدرضا مطرح می‌گردند که بعضاً به دلیل شدت وضوح در خلاف واقع‌گویی آنها، مضحک می‌نمایند: «این حقیقتی است که در دوران سلطنتم، نمایندگان صلیب سرخ مجاز به بازدید آزادانه از همه زندانهای کشور بودند. همه زندانهای ما به روی بازرسان رسمی باز بودند. هر وکیل مدافعی جزئیات اتهامات وارده به موکلش را می‌دانست و فرصت داشت تا لایحه دفاعیه‌اش را تنظیم کند و شهود لازم را مهیا نماید. و سرانجام اینکه، هر محکومی حق فرجامخواهی داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم برای بخشودگی استفاده می‌کردم.» (ص386) این نکته نیازی به توضیح ندارد که بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان‌های سیاسی کشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر کارتر و روی کارآمدن وی آغاز شد و پس از آن، یعنی در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوی، آن هم به کندی و به مرور زمان، تسهیلاتی برای زندانیان سیاسی‌ای که خود شاه دستکم به حضور 3164 نفر از آنان در زندان‌های رژیم پهلوی اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراین، ادعای شاه مبنی بر این که «در طول دوران سلطنتم» یعنی حدود 37 سال، چنین وضعیتی در کشور برقرار بوده، کذب محض است. برای اثبات این قضیه بی‌آن که نیازی به منابع و اسناد دیگر باشد، کافی است به یکی- دو فراز از مطالبی که شاه در همین کتاب در فصل 27 (حقایقی درباره ساواک) آورده، توجه نمائیم: «این ادعا کاملاً نابجاست که شیوه عمل ساواک با آیین دادرسی ما، که علناً به شیوه‌های قانونی غرب تطبیق می‌کرد؛ و با دادگاهها، وکیل مدافع، دادگاههای عالی و دادگاههای استیناف در تعارض بود. طی آخرین ماههای سال 1987 [1357] روال بازجویی در ساواک به توصیه کمیسیونهای مجمع بین‌المللی حقوقدانان جرح و تعدیل گردید و این کار با حضور وکیل صورت می‌گرفت.» (ص339) شاه معترف است که در طول سلطنت 37 ساله وی، تنها در چندماه آخر، روال بازجویی در ساواک تا حدی تعدیل گردید. همچنین اندکی بعد، مجدداً به این مسئله اشاره‌ای در خور توجه دارد: «من نمی‌توانم از همه کارهای ساواک دفاع کنم. ممکن است با اشخاصی که دستگیر می‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقیقی برای خودداری از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. یک سال بعد، هنگامی که صلیب سرخ خواست رسیدگی کند، در زندانها به روی نمایندگانش باز شد. به توصیه‌هاشان توجه کردیم و از آن زمان ما شکایت دیگری نشنیدیم.» (ص341) در اینجا نیز مشخص است که تعدیل در رفتار با زندانیان سیاسی پس از بازدید صلیب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر کسی پوشیده نیست که این بازدیدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند که درباره زمینه‌ها و دلایل طرح شعار حقوق بشری کارتر نیز بحث فراوانی وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنایت به سخنان محمدرضا می‌توان ادعای بعدی وی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. برای روشن‌تر شدن این قضیه، تنها به یک فراز از یادداشت‌های علم نیز اشاره می‌کنیم که بی‌هیچ نیاز به توضیحات بیشتر، بیانگر واقعیت است: «11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌های آمریکا هنوز به ما خیلی بد می‌گویند. عرض کردم، تمام خلاصه‌اش را غلام می‌بینم، مخصوصاً واشینگتن پست و نیویورک تایمز خیلی زیاده‌روی می‌کنند. اگر اجازه بفرمایید با تتمه بودجه[ای] که از آن کار مطالعاتی یانکلوویچ مانده است، یک مقالاتی ما هم منتشر کنیم و این کار آسان است. تأملی کرده و بعد فرمودند، نه، این بودجه را به دولت برگردانید. ما الان می‌بینیم که خود رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش سعی در کنار آمدن با ما دارند. گرچه جز این هم راهی ندارند. چون کاری از دستشان ساخته نمی‌شود. با ما چه می‌توانند بکنند؟ به علاوه گزارش کمیسیون صلیب احمر که آمد زندان‌ها را دید، ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود و خیلی از این مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه می‌یابد. به علاوه دستور دادم در قوانین محاکمات نظامی تجدیدنظری بشود و تسهیلاتی برای محبوسین فراهم شود، و زود از بلاتکلیفی هم نجات پیدا بکنند و در دفاع هم حقوق بیشتری به آنها اعطا شود. این هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نیست از راه تبلیغات عملی بکنیم. عرض کردم، اطاعت می‌کنم، ولی جسارت کرده، عرض کردم همه این کارها را مدت‌ها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام داد، تا اصولاً کار به این جا نرسد، تأملی فرمودند جواب مرا ندادند.» (یادداشت‌های اسدالله علم، جلد6، ص466)
همچنین در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گذشته از فضای کلی حاکم بر این مطالب، برخی تحریفات آشکار دیده می‌شود که جای سؤال و تعجب دارد زیرا هرکسی به راحتی می‌تواند با رجوع به منابع موجود، از این خلاف واقع‌گویی‌های بی‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخی از وابستگان به رژیم خود- که دستشان به نوعی به خون مردم آغشته بود- با بیان تشکیل «کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعالیت دادگاه دستکم های انقلاب، خاطرنشان می‌سازد: «آیت‌الله به این اعتراضات پاسخ کوتاهی داد. در 4 مه [14 اردیبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب باید دست مفسدین را کوتاه کند... باید خون ریخته شود. هر چه ایران بیشتر خون بدهد، انقلاب پیروزمندتر می‌شود.» (ص383) اشاره محمدرضا در این فراز به سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه در روز 14 اردیبهشت 1358 است که به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنرانی با اشاره به ترور شهید مطهری فرمودند: «این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را. یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زده بماند، و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌هاست. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.»(صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دوره 22 جلدی، جلد هفتم، ص183) ملاحظه می‌شود که تفاوت آنچه امام بیان داشته با آنچه شاه ادعا کرده، از کجا تا به کجاست!
مطالبی که شاه درباره دوران آوارگی خود در خارج کشور بیان داشته است، خود به اندازه کافی گویاست و جای نقد و بررسی اضافه‌ای را باقی نمی‌گذارد. تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، سرنوشت مشترک پدر و پسر- پهلوی اول و دوم- است که هر دو به دلیل خیانت به کشور و مردمشان، از هیچ گونه پایگاه مردمی در ایران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاکمه به دست ملت، از ایران گریختند و هر دو نیز پس از مدت کوتاهی در حالی که خشم و نفرین مردم را به دنبال خویش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.
کتاب «پاسخ به تاریخ» البته نکات متعدد دیگری نیز دارد که بررسی کلیه آنها از حوصله این مقال بیرون بود؛ لذا تنها به توضیح درباره پاره‌ای از مهمترین موارد آن اکتفا شد. مسلماً خوانندگان فهیم، با تأمل در متن و با دقت در حقایق تاریخی کشورمان، خود به خوبی از عهده نقد و ارزیابی محتوای این کتاب برخواهند آمد.

باتشکر
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
آذر 87