یوسف مولایی استاد دانشگاه و حقوقدان
از منظر حقوق بینالملل هیچ فرمول خاصی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش آمده بین کشورها پیشبینی نشده و ابتکار عمل بستگی تام به طرفین مناقشه دارد که چگونه با بهرهگیری از شرایط و موقعیتها راه برون رفت از بن بستهای فی ما بین را جست و جو کنند. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد دست طرفین را برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات موجود باز گذاشته و در مراحل منشور گامها چند گانهای برای رفع عوامل مناقشه تعبیه شده است. مراحل چندگانه منشور عبارتند از: مذاکره و گفتوگوی دیپلماتیک، میانجیگری، داوری و در نهایت مراجعه به دیوان دادگستری بینالمللی، پرونده هستهای ایران همچنان در چارچوب شیوه اول مطروحه در فصل ششم منشور در جریان است حال برای اینکه طرفین چگونه پیشنهادات را به هم منتقل کنند مدل رفتاری مشخص و مدونی وجود ندارد. گرچه شیوه تبعیت از این مدلهای چندگانه تنها یک محدودیت دارد و آن نتیجه حاصل از اعمال این شیوه است که بایستی منطبق بر راهکاری مسالمتآمیز باشد. در شرایطی میتوان به حصول نتیجه مطلوب معتقد بود که راه برای توسل به زور و حل و فصل مسالمتآمیز بسته و طرفین مناقشه را از اعمال روشهای غیر دیپلماتیک و خارج از عرف رایج در حقوق بینالملل باز دارد.
مراد از وجود مراحل چندگانه یا شیوههای چند وجهی حل مسالمتآمیز اختلافات به منزله تقدم و تاخر خطی هر یک از حلقههای زنجیر فصل ششم منشور نیست بلکه می توان از روشهای کاربرد تلفیقی یا موازی این شیوهها هم بهره جست. فیالمثل اگر پروندهای به دیوان دادگستری بینالمللی هم کشیده شود، مذاکره پایان یافته نیست بلکه در آن مرحله هم طیف گوناگونی از روشهای گفتوگو، میانجیگری و حتی گروه داوری مصداق داشته و کاربرد مییابد. تنها خط قرمز این روش عدم هدایت پرونده به فضای رادیکال است که منطبق است بر حل و فصل مسالمتآمیز مسائل فی ما بین.
تبادل بستههای پیشنهادهای متقابل بین ایران و گروه 1+5 به خودی خود راهگشای مشکلات موجود نیست بلکه پرونده را به اصل دیگری در ادبیات حقوق بینالملل نزدیکتر میسازد و آن اصل رعایت حسن نیت در مذاکره است. بررسی بسته پیشنهادی 1+5 توسط ایران با اتکا به اصل حسن نیت و تبادل بسته متقابل آن هم با تکیه بر این اصل می تواند گره از پرونده بگشاید به شرطی که طرفهای غربی هم بررسی و مذاکره را براساس اصل حسن نیت پیش ببرند.
با ارائه بسته پیشنهادی و قرار گرفتن طرفین مساله هستهای در وضعیت «انتظار» و بررسی و پاسخ در شرایط نمود عینی- ظاهری دو مشکل عمده در بطن این مساله صورت میگیرد. مشکل اول چگونگی آغاز بررسی بستههای پیشنهادی است.
میتوان مسائل را به صورت ساده درآورد (سادهسازی مسائل پیچیده) و از سادهترین قطعات پازل شروع به مذاکره و حل و فصل کرد تا به قسمتهای سختتر و اشکال پیچیدهتر آن رسید. وجود پیش شرط و تکیه بر قسمتهای دشوار و گنگ مساله جهت آغاز مذاکره، خود میتواند به اصل گفتوگو لطمه زند. مشکل دوم بیشتر از اینکه مساله فنی- سیاسی باشد، قضیهای حقوقی است. ایران اعلام کرده که غنیسازی اورانیوم را جهت استفاده در مصارف صلحآمیز حق مسلم خود میداند، این مساله با روح و شکل و ظاهر و حقوق بینالملل کاملا منطبق است.
علاوه بر آن هیچیک از تعهداتی که ایران برعهده گرفته حق او را محدود نمیکند و چنین تاکیدی بر حق مسلم خود را منطقی میسازد اما از دیگر سو در حقوق بینالملل قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اعتبار حقوقی است. این دو شورا ایران را ترغیب میکنند در جهت اعتمادسازی غنیسازی خود را به صورت موقت به حال تعلیق درآورد. پس دو حق مسلم در قبال یکدیگر قرار میگیرند حق ایران در غنیسازی و بار حقوقی درخواستهای شورای حکام و شورای امنیت در تعلیق موقتی غنیسازی. آنچه مانع از حصول به توافقی در پرونده هستهای میشود علاوه بر رویارویی این دو حق اصراری است که طرفین بر مطالبه حداکثری حقوق خود دارند.
حال اگر پیشنهاد متقابل ایران بتواند با حفظ حق خود، طرفهای دیگر را به پذیرش این حق ترغیب کند میتوان به حل و فصل مسالمتآمیز پرونده هستهای امیدوار بود. از دیگر سو ایران میتواند در فرآیند گفتوگو با پیشنهاددهندگان بسته گروه 1+5 محتوای بندهای ارائه شده را شفافتر کرده و تکالیف متقابل و امتیازات کسب شده را مبسوطتر سازد. مثلا اینکه گفته میشود ایران به صورت موقت غنیسازی را تعلیق کند بایستی زمان و شرایط آن کاملا مشخص شود. بند دیگری از بسته پیشنهادی قائل به ارائه سوخت هستهای به مدت 5 سال به ایران است. در این خصوص بایستی قیمت سوخت، نحوه انبار کردن و... روشن شود یا پیرامون لغو برخی تحریمها علیه ایران مشخص شود چه تحریمهایی لغو میشوند و چگونه؟ در مجموع باید در فرآیند بحثهای مطروحه درجه اقناع طرفین از تکالیف و امتیازات بسته پیشنهادی مشخص شود تا مگر از این وضعیت راه خروجی حاصل شود.