محسن صفایی فراهانی/ معاون وزیر سابق اقتصاد
بعد از ایجاد اصلاحات در اصل «44» و صحه گذاشتن مراجع ذیربط بر آن و به وجود آمدن حرکت جدیدی در سیستم اقتصادی ایران، این امیدواری پدید آمد که تحولات اساسی را در اقتصاد ایران شاهد باشیم اما مشکل اقتصادی کشور ما تنها به مشکلات قانونی مربوط نمیشود، کما اینکه قبلاً نیز قوانینی در رابطه با خصوصیسازی داشتیم که حتی ردههای پایین این قوانین نیز به مرحلۀ اجرا درنیامد. آنچه این روزها اعتراض نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برانگیخته است، گویای این واقعیت است که در کشوری که رقمی معادل 85 هزار میلیارد تومان برای توسعۀ شرکتهای دولتی تخصیص مییابد، امکان عملیکردن خصوصیسازی و جلوگیری از حجیم شدن بار اقتصادی دولت، وجود ندارد. از اینرو، مجموعۀ کسانی که دستاندرکار امور اجرایی هستند، به نوعی در محقق نشدن خصوصیسازی، نفع و نقش موثر دارند.
برای دستیابی به اهداف خصوصیسازی آیا روش مناسب خصوصیسازی را در کشورمان مورد توجه قرار میدهیم؟ در چشمانداز 20 ساله، جایگاه بخش خصوصی مشخص شده و در برنامۀ پنج سالۀ چهارم نیز سهم بخش خصوصی و میزان سرمایهگذاریها در این بخش، در جداول پیوست این برنامه به دقت، گنجانده شده است اما آیا در دو سالی که از برنامۀ چهارم گذشته، بسترهای لازم برای رشد بخش خصوصی فراهم شده زمینههای ضروری برای اطمیناندهی به سرمایهگذاری در این بخش به وجود آمده است؟ باید توجه داشت که سرمایه در جایی حرکت میکند که نظم در قانون و مبارزه با فساد حرف اول را میزند. به طور طبیعی، در فضایی که بیقانونی و فساد وجود دارد و ریسک سرمایهگذاری بالاست، سرمایهگذار وارد نمیشود. با رجوع به جداول بینالمللی مرتبط با میزان ریسک سرمایهگذاری در کشورها خواهیم دید که ایران در زمرۀ کشورهایی با ریسک بالا طبقهبندی شده است. بنابراین، نه تنها سرمایهگذاران خارجی انگیزه و تمایلی به سرمایهگذاری در ایران ندارند، بلکه سرمایهگذاران داخلی نیز به صورت گسترده، رغبتی به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی ندارند. در واقع، متاسفانه فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در ایران به شکل مناسبی رشد نکرده و آنچه به عنوان فعالیت بخش خصوصی مشاهده میشود، در ابعادی کوچک است.
از آن جا که دولت بزرگترین سازمان کارفرمایی را در اختیار دارد و بزرگترین تشکیلات پیمانکاری تولید نفت و گاز و پتروشیمی به همراه مخابرات، پست، تلگراف، آب، برق و فولاد کشور در اختیار دولت و فعال مایشاء تمامی بسترهای کلان اقتصادی، دولت است، اجازۀ رشد به هیچ یک از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینهها را نمیدهد. این واقعیت، به علاوه بیانگیزگی سرمایهگذاران داخلی، در مجموع موجب شده تا صاحبان سرمایه، عملاً در بخش بازرگانی و صنایع متوسط و متوسط به پایین فعالیت کنند و حجم حضور آنها در اقتصاد ایران قابل توجه نیست. برای نمونه، باید اشاره کرد با وجود گذشت مدت مدیدی از اجرای برنامههای توسعه و فعالیت هفت سالۀ بانکهای خصوصی، این بانکها هنوز کمتر از هشت درصد از سهم بانکداری کشور را در اختیار دارند و این نامعادلۀ تاسفبار در دیگر حوزههای فعالیت بخش خصوصی نیز صادق است.
متاسفانه در ایران هنوز هم ابتداییترین مسایل قابل حل نیست. به طور مثال اعزام توریست در همۀ کشورها، کار بسیار ساده و پیش پا افتادهای است که بخش خصوصی عهدهدار انجام آن است، اما هر ساله در ایران برای اعزام حجاج، هزینۀ هنگفتی صرف شده و حملونقل حجاج در سیستم ناکارآمد دولتی انجام میشود. این در حالی است که بخش خصوصی قابلیت آن را دارد که به راحتی این کار را انجام دهد اما به نظر میرسد، جریانات قوی در دولت وجود دارند که حاضر نیستند سیطرۀ خود را در بخشهای مختلف اقتصادی از دست بدهند و به همین دلیل تنها به سر دادن شعارهایی در رابطه با لزوم خصوصیسازی در کشور، اکتفا میکنند و در عمل، مانع جدی خصوصیسازی هستند.
سخن آخر این که، در حالی که میزان سرمایهگذاری دولتی چندین برابر سرمایهگذاری در بخش خصوصی است و آمار واگذاریهای شرکتهای دولتی به هیچوجه در حدی نیست که بیانگر تحقق خصوصیسازی در کشور باشد و با روندی که در بزرگتر کردن حجم دولت در پیش گرفته شده، در افق اقتصادی کشور، چشمانداز امیدوارکنندهای در رابطه با محقق شدن خصوصیسازی در کشور، دیده نمیشود، مگر آن که تحول عمدهای در دیدگاه دولتمردان نسبت به مقولۀ حیاتی خصوصیسازی رخ دهد.