دکتر محمدجواد جاوید
امروزه حقوق بشر در چارچوبی فراتر از تأمین نیازهای اولیه بشر تعریف میشود. اگر در گذشته این حقوق عمدتاً در حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی معنا مییافت، امروزه مفهوم آن توسعه یافته و دربرگیرنده نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بیش از سه دهه بود که یکی از مدعیان و متولیان اصلی دفاع از این حقوق در عرصه عمل را نهادی مشهور به «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل متحد بر عهده داشت، اما چندی است که به دلایل متفاوت از جمله سوءاستفاده دولتها و بخصوص قدرتهای بزرگ نظامی و اقتصادی جهان چون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین، اعتبار این کمیسیون دچار بحران شده است.
در این راستا، تلاشهایی توسط برخی مدافعان دولتی و غیردولتی حقوق بشر برای بهبود وضعیت این حقوق در جهان صورت گرفته است که منجر به نوعی بازبینی عملکرد گذشته کمیسیون و تأسیس نهادی جدید در سازمان ملل گردید. اکنون میتوان گفت «شورای حقوق بشر» نهاد جدید سازمان ملل سرانجام در 12 ماه مارس 2006 جایگزین «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل شد.
این شورا چندی پیش در تاریخ 19 ژوئن (29 خرداد) با حضور نمایندگان یکصد کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، رسماً افتتاح گردید. هدف اولیه این شوار در حقیقت تقویت حقوق بشر در سطح جهان بوده و قرار است مستقیماً زیرنظر مجموع عمومی به فعالیت بپردازد. با وجود این، باید هنوز سالها منتظر ماند تا این شورا بتواند از نهادی زیرنظر مجمع به یک نهاد اصیل و مستقل در سازمان ملل متحد تبدیل شود.
از سویی، اینکه این شورا به صورتی متمایز از کمیسیون حقوق بشر سابق واقعاً به دنبال چه راهکارهای اجرایی و عملی برای حفظ و اشاعه حقوق بشر است، هنوز در هالهای از ابهام است و از سوی دیگر انتقادهایی که منجر به تشکیل این شورا گردیده، هنوز مرتفع نگردیده است. از همان آغاز، عضویت تنها 47 کشور در این شورا برای بسیاری چنین تداعی کرده بود که اساساً شورا بیش از آنکه درصدد مقابله با نفی حقوق بشر در حوزههای فردی و گروهی و در نهایت ملتها باشد، قصد مقابله با دولتهای خاطی حقوق بشر را در سر دارد. برخی دیگر بر این باورند که در عمل تنها شگرد نوینی که اندیشیده شده در کمیت و تقسیم منطقهای و قارهای اعضای شوراست. در عین حال، بسیار طبیعی است تا گفته شود یکی از هدفهای اصلی آن بوده تا دولتهای مخالف یا ناقض حقوق بشر در جرگه اعضا و یا روسای شورای حقوق بشر قرار نگیرند.
اما گویی شورا از همان ابتدا در دامی افتاده است که زمینه انتقاد و در نهایت شکست «کمیسیون حقوق بشر» را فراهم آورده بود، زیرا در بین اعضای آسیای شورای حقوق بشر کنونی میتوان نام چین، عربستان سعودی، اردن، بحرین و پاکستان را مشاهده نمود. در کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم علاوه بر اعتراضهای جدی به مبانی حقوق بشر، بارها مورد انتقاد شدید کمیسیون حقوق بشر بودهاند. هرچند جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش از این گروه جدا نبوده است، با وجود این عمدتاً به دلیل سیاستهای حاکم بر دیپلماسی جهانی، از عضویت در این شورا بازماند.
درحالی که کشورهای تونس، الجزایر و مراکش که علناً به دلیل مشکلات سیاسی- از جمله سرکوب شدید مخالفان سیاسی و مخالفت با تشکیل و حضور جریانها و احزاب اسلامگرا در ساختار حکومت- همواره مورد انتقاد بودهاند، صرفاً به خاطر عدم انزوا و حمایت لازم در عرصه بینالمللی، به عضویت شورا انتخاب شدهاند.
جالبتر آنکه روسیه نیز با وجود سابقه خویش در معارضه با معیارهای حقوق بشر، در این شورا حضور دارد. در نتیجه، سه کشور چین، عربستان سعودی و روسیه که همواره در صف اول اتهام مدافعان حقوق بشر بودهاند، اکنون خود در کمیسیون فعلی عضویت داشته و صاحب رأی هستند. هرچند غرض اصلی از تغییر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به «شورا» کنار زدن دولتهایی بود که خود متهم به نقض حقوق بشر بوده و برای این منظور در اساسنامه نیز پیشبینی شده است که با اکثریت دو سوم اعضای شورای حقوق بشر میتوان عضویت یک کشور خاطی حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورد، اما باید دید در آینده تا چه میزان حربه قانونی بینالمللی در دفاع از حقوق بشر بر حربه سیاسی و معادلات اقتصادی فایق خواهد آمد.