علیرضا خانی
محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری در نشست مشترک هیأت وزیران و استانداران گزارشی از جهتگیریهای اقتصادی دولت ارائه کرد.
برخی از مهمترین جملات رئیسجمهوری عبارت بودند از:
1. کاهش تورم جهتگیری اصلی دولت است.
2. "قیمت آهنآلات 30 تا 40 درصد افزایش یافته است."
3. "اجاره مسکن بدون دلیل معتبری بیش از 20 درصد افزایش یافته درحالی که در اقتصاد کشور اتفاق و بحرانی روی نداده است."
4. "دولت برای بخش مسکن کشور برنامهریزی کرده است، به صاحبان خانه توصیه میکنم حال مستأجران را رعایت کرده و بر اساس انصاف عمل کنند تا دولت مجبور به دخالت و تصمیمگیری نشود."
5. "احمدینژاد با انتقاد از برخی جوسازیها در مورد سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت، سیاستهای اقتصادی دولت را کاملاً روشن و منطقی ارزیابی کرد و افزود: جهتگیری اصلی دولت کاهش تصدیگری خود است".
با احترام به شأن و جایگاه رئیسجمهوری، به نظر میرسد در مجموعه سخنان ایشان تناقضهایی است که نمیتوان آنها را دید و دلسوزانه باز نگفت.
اول ـ تورم، مقوله نسبتاً پیچیدهای است که نه تنها با ذکر عبارت "جهتگیری اصلی دولت کاهش تورم است" نمیتوان بر آن غلبه کرد بلکه حتی با کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز نمیتوان بر آن اثری معنیدار گذاشت. سه چهارم اقتصاد کشور در مالکیت و مدیریت دولت است و "تورم" تابعی لایتغیر از پولی است که دولت برای این بخش از اقتصاد هزینه میکند. هزینه دولت برای یک بنگاه اقتصادی به مراتب بیشتر از هزینه بخش خصوصی برای بنگاهی کاملاً مشابه است. مهمترین دلایلش بهرهوری پایین بخش دولتی و سازوکارهای بوروکراتیک بیمار حاکم بر این بخش است.
مثال آشکارش خبری بود که همین شنبه از قول مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در روزنامهها درج شد: "... وی با رد این ادعا که هزینه سرمایهگذاری در بخش دولتی 5 تا 10 برابر بخش خصوصی است! گفت: این هزینه در بخش دولتی تنها 5/1 تا 2 برابر بخش خصوصی است." بدون تردید این اتفاق از زمان دولت آقای احمدینژاد بوجود نیامده، اما بهتر است ایشان به طور مستند توضیح دهد که چه میزان از مخارج دولت در دوره اخیر کاسته شده است، چرا که طرح ارائه متمم بودجه در نیمه سال به مجلس، ناقض این امر به نظر میرسد.
دوم ـ رئیسجمهوری میگوید: قیمت آهنآلات 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. اجاره مسکن بدون هیچ دلیل معتبری بیش از بیست درصد افزایش یافته است. آیا نمیتوان گفت "دلیل معتبر" افزایش اجاره مسکن همان گران شدن 30 تا 40 درصدی قیمت آهنآلات است که البته این رقم تا 70 درصد بود که پس از برگشت نسبی قیمتها به 40 درصد رسید. وانگهی، وقتی دولت، تقریبا بدون مطالعه اقتصادی محکم ناگهان تصمیم میگیرد 30 هزار وام 10 میلیونی برای خرید مسکن ارائه کند، نباید انتظار داشته باشد که اثر تورمی روانی این تصمیم بزودی بر بخش مسکن آشکار شود؟ شاید، تصمیمگیران اقتصادی، بر این اساس که اعطای وام 10 میلیونی از یکسو موجب رضایت اقشاری را فراهم میکند و از دیگر سو موجب ایجاد رونق در بخش مسکن میشود، چنین تصمیمگیری کردند اما این تصمیم نتیجه معکوس داد.
نه تنها در بخش مسکن رونقی ایجاد نشد، بلکه ایجاد "گرانی مصنوعی" حاصل تصمیمگیریهای نادرست، منجر به رکود همراه با تورم شد. آقای رئیسجمهور! اگر کاهش تورم جهتگیری اصلی دولت است، چرا تیم اقتصادی دولت، هنگام هر تصمیم به جای استفاده از کارشناسان و محاسبه دقیق آثار آن، به مصلحتاندیشیهای اکتفا میکند؟ و این فضا و زمینه را به وجود میآورد که منتقدان شما، تصمیمگیریهای اقتصادی را هم سیاسی بدانند.
سوم ـ رئیسجمهوری میگوید: "به صاحبان خانه توصیه میکنم حال مستأجران را رعایت کرده و بر اساس انصاف عمل کنند" آیا واقعاً سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ـ و اینجا اقتصاد مسکن ـ را میتوان با "توصیه" تغییر داد؟ اگر اینگونه بود که اساساً مشکلی وجود نداشت. ایشان میگوید جهتگیری اصلی دولت کاهش تصدیگری است. بعد در همین سخنرانی عتاب میکند که اگر صاحبان خانه انصاف را رعایت نکنند، دولت مجبور به دخالت میشود.
آقای رئیسجمهور! این چگونه "جهتگیری کاهش تصدیگری" است که شما تلویحاً تهدید میکنید که دولت حتی در میزان اجارهخانههای شهروندان نیز دخالت خواهد کرد! آیا در میان بازماندههای کشورهای کمونیستی هم، دولتی در اجارهخانههای مردم دخالت میکند؟
چهارم ـ آقای رئیسجمهور میگوید: سیاستهای اقتصادی دولت کاملاً روشن و منطقی است. در یکسال اخیر چندین بار تصمیمهای اقتصادی دولت موجب جنجال در محافل اقتصادی و به جای گذاردن آثار روانی شد. افزایش ناگهانی تعرفه واردات موبایل از 4 درصد به 60 درصد با توجیه تولید داخل (؟) جنجال آفرید. قیمتها افزایش یافت که با "جهتگیری اصلی دولت برای کاهش تورم" تناقض دارد. نهایتاً رئیسجمهوری دستور داد وزارت بازرگانی تعرفهها را مجدداً ارزیابی کند که البته این اتفاق نیفتاد.
مهمتر از آن، تصمیمگیری دولت در مورد وضع عرضه سوخت است. از بعد از پایان تعطیلات نوروز تاکنون، بیاغراق حتی یک روز نبوده که روزنامهها دیدگاههایی متناقض در مورد بنزین منتشر نکنند، هرچند همه آنها از جانب دولت و مدیران دولتی نبوده و بخشی از آنها از جانب نمایندگان مجلس بوده است، اما این جملات به کرّات به عنوان تیتر خبری در مطبوعات منتشر شد: "بنزین امسال سهمیهبندی میشود"، "بنزین امسال سهمیهبندی نمیشود"، "بنزین سهمیهبندی میشود اما دو نرخی نمیشود"، "بنزین دو نرخی میشود"، "اگر مجلس بودجه بدهد بنزین را سهمیهبندی نمیکنیم"، "بنزین به طور قطع سهمیهبندی میشود" و "دولت در مورد بنزین تابع نظر مجلس است" و...
نتیجه انتشار مسلسلوار این اخبار بکلی متناقض و نامفهوم که حاصل "ناروشنی سیاستها" و "بلاتکلیفی" دولت است، آن شد که ما، به عنوان روزنامهنگارانی که لحظه لحظه و سطر سطر اخبار مربوطه را مدام پیگیری میکنیم، بکلی نمیدانیم که بالاخره دولت میخواهد چه کار کند! چه رسد به بقیه مردم. انصافاً کجای این وضعیت با "شفافیت و روشنی سیاستهای اقتصادی" همخوانی دارد؟
حاصل این سردرگمی و بیتصمیمی دولت. به عنوان نمونه ـ چنین شده است که والدینی که هماکنون برای ثبتنام فرزندشان مراجعه کردهاند متوجه شدند که برای سرویس آمد و شد باید پول بسیار بیشتری بپردازند با این توجیه که ممکن است بنزین سهمیهبندی شود. (البته ممکن هم هست که نشود!) امروز، در اقتصاد دنیا، اگر پارامتری وارد اقتصاد میشود، سعی میکنند با سازوکارهایی اثر روانیاش را به حداقل یا حتی به صفر برسانند، اما، اینجا ما بدون وارد کردن پارامتر اثر روانی مصنوعی ایجاد میکنیم! ممکن است بنزین اصلاً سهمیهبندی یا دو نرخی نشود اما اثر روانی تورمیاش را ایجاد کردهایم.
آگاهان میدانند که هفتههاست تصمیمگیری در مورد تغییر مدیر یک کارخانه دولتی تمام وقت و انرژی یک وزارتخانه بزرگ را گرفته است و تنازعی است میان ماندن و رفتن یک نفر و آمدن و نیامدن یک آدم دیگر، مدیر عامل را برکنار میکنند و پس از مراسم تودیع، او را ابقاء میکنند! تغییر مدیر یک کارخانه دولتی نه چندان بزرگ، مساله و ملعبهای شده است و دستمایه هزار و یک شایعه که حتی دامن رئیسجمهوری را هم بینصیب نگذاشته است.
آقای رئیسجمهور! این اوضاع، برخلاف ادعای شما، حاصل "ناروشنی سیاستهای اقتصادی" و "بیتصمیمی" است، نه "شفافیت" و "دوراندیشی" باور ندارید؟