جامعه مدنی

گلناز مقدم‌فر
جامعه مدنیCivil Society همانند بسیاری مفاهیم دیگر همچون آزادی، تعریف های مختلفی از آن شده است، این مفهوم در قرن هجدهم رایج شد که بعد از معرفی و توضیح “نظریه قرارداد اجتماعی” وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن آدمی از حالت طبیعی (یعنی پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادی های طبیعی و عمل آزادانه، به دولت و قانونگذاری گردن نهاد. هگل (1770 -1831) فیلسوف آلمانی جامعه را به مدنی و سیاسی تقسیم می کرد و اولی را مرکب از شهرها و گروه های گوناگون با حرفه های مختلف آنها می دانست و در جامعه سیاسی، دولت و دستگاه اداری آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثیر متقابل اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی می پنداشت. تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بود. اما به تدریج با بحث های هگل آن بخش از جامعه که از کنترل دولت بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد.
تلقی دیگری از جامعه مدنی، جامعه مدنی مدینه النبی است، در این دیدگاه با توجه به بار معنایی ویژه ای که در آن نهفته است، به نوعی آن را با عنصر دینی و اسلامی، یعنی مدینه النبی مقید می کند و از بار معنایی آن که از بسترها و شرایط تاریخی غربی برخاسته است، می کاهد و آن را با جامعه اسلامی سازگار می سازد: “جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری، منشعب از دولت شهرهای یونانی و نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در مدینه النبی دارد.”
مدار و محور جامعه مدنی مورد نظر ما، فکر و فرهنگ اسلامی است، اما در آن از استبداد فردی و گروهی و دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبری نیست، در این جامعه، انسان از آن جهت که انسان است، قابل احترام است و حقوق او محترم شمرده می شود، شهروندان جامعه مدنی اسلامی صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمی که خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، پاسخگو است.
شروط تحقق جامعه مدنی
1 - دموکراسی.
2 - تساهل و تسامح.
3 - کرامت انسان
4- اعتقاد به ارزش های اخلاقی.
5 - پلورالیسم.
6- آزادی.
ریشه‌های جامعه مدنی
1 - جامعه مدنی تنها با پذیرش مفاد اعلامیه حقوق بشر می تواند شکل بگیرد، این اعلامیه گوهر “مدنیت” انسان را در خود دارد و هر فراز آن شمه ای از این مدنیت را توضیح می دهد. جامعه ای که در پذیرش این مفاد تعلل کند، یا بکوشد تا بعضی از آنها را تعطیل نماید هنوز تا مدنی شدن راه درازی در پیش دارد. در عین حال، از دل مفهوم حقوق بشر است که بایدهایی چند به عنوان پایه های ساختاری جامعه مدنی مطرح می شوند.
2- باید آزادی اندیشه و عقیده و باور و نیز آزادی تبلیغ برای همه فراهم باشد.
3 - باید به رسانه های عمومی همچون چشمان مراقب جامعه نگریست و استقلال و آزادی شان را تامین کرد.
4 - باید از ورود اندیشه های ضدکثرت گرایی به حاکمیت جلوگیری کرد بی آنکه در پی حذف آنها در داخل جامعه برآمد، چرا که آنها نیز جزیی از تکثر اجتماعی محسوب می شوند و حق حیات دارند.
5- باید در دست گرفتن قدرت دارای زمانی محدود باشد و هیچ صاحب قدرتی نتواند بیش از مدت معینی در قدرت بماند.
6- باید بر همه چیز “اصل تفکیک” حکمروا باشد. تفکیک ایدئولوژی از حکومت، تفکیک نیروهای مسلح از فعالیت های سیاسی، تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر، تفکیک دستگاه های ناظر از دستگاه های عامل و...
در واقع، بشریت، با گذشتن از دوره جنگل و استبداد و برده داری و حکومت ایدئولوژیک، اکنون با در دست داشتن این دستورالعمل ها و اجرای قانونمند آنها توانسته است به جامعه ای متمدن دست یابد که در آن “فرهنگ حذف” جای خود را به “فرهنگ تکثر عقاید” می دهد. چرا که فرهنگ حذف متوقف کننده حرکت رو به پیش جامعه، ایجاد کننده انسداد سیاسی و آفریننده استمرار خودکامگی است، حال آنکه فرهنگ تکثر عقاید فرهنگ تساهل را تضمین می کند که جامعه همواره از بهترین امکانات خود استفاده کرده و دچار گرفتاری های دردناک و خانمان برانداز نشود.
ویژگی‌های جامعه مدنی
1 - مشارکت.
2 - نظارت.
3 - قانون مندی.
4 - آزادی اندیشه.