یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مرز اصلی منتقدین و معاندین پایبندی قانون است و بر همین اساس مرز اصلی، منتقدی که در چارچوب نظام فعالیت می کند نمی تواند معاند تلقی شوند.
محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا افزود: جامعه اسلامی ایران، متکثر است چه از نظر مذاهب، چه قومیت ها و چه سلایق سیاسی و معمولا در جوامع متکثر مساله بسیار مهم انسجام و وحدت ملی در چارچوب قانون اساسی است. در این جا سلیقه نمی تواند تعیین کننده باشد که کدام دیدگاه، معاند یا ضدانقلاب هست یا نه; چراکه تمامی ضوابط در قانون اساسی مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما جامع است و جمهوریت و اسلامیت را دو رکن تفکیک ناپذیر دانسته و تاکید کرده که تا زمانی که نظام پا بر جاست این دو اصل نیز همواره باید وجود داشته باشند، با توجه به این نکته، می توان گفت تکلیف معاند روشن می شود که البته قضاوت نهایی آن برعهده دادگاه صالحه است و تا زمانی که دادگاه آن هم با مدارک مستند حکم نکرده معاند محسوب می شود، هیچ تفکر یا رسانه ای حق ندارد گروه دیگری را متهم کند. وی یادآور شد: بیش از 99 درصد به جمهوری اسلامی رای دادند. حضرت امام(ره) در زمان حیات خود بارها بر اهمیت حضور مردم و اتکاء بر آنها تاکید کردند و رهبری نیز همواره تاکیدشان بر این است که نظامی که متکی به مردم نباشد، هیچ است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این که "تعریف معاند و معترض باید شفاف باشد" اظهار کرد: ممکن است بخشی از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوقشان اعتراض کنند و یا بخش دیگر اعتراضات سیاسی داشته باشند؛ اما اینها را نمیتواند معاند دانست و برای آنها حکم صادر کرد، زیرا معاند کسی است که درصدد براندازی برآمده باشد؛ لذا زمانی که مرزها مختلط شد، باید توسط دادگاههای صالحه و با تکیه بر قانون این مرزها شفاف شود نه سلایق و رسانهها؛ چرا که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هر گروهی دیگری را معاند میخواند. وی خاطرنشان کرد: هیچ گروه سیاسی شناسنامه داری معاند نیست; چراکه اگر این چنین بود، در چارچوب قانون اساسی به او اجازه فعالیت نمی دادند; لذا وجود سلایق و دیدگاه های مختلف تنها تفاوت ایجاد می کند نه عناد. حتی ممکن است هیات مربوطه در کمیسیون ماده 10 در وزارت کشور، مجوز فعالیت تشکیلاتی را با استناد به دلایلی لغو و یا نهاد دیگری روزنامهای را توقیف کنند، اما هیچکدام از اینها دلایلی بر معاند بودن گروه یا روزنامه مربوطه نیست بلکه شاید به علت سرپیچی از یک ماده قانونی یا تبصرهای باشد و باید مجازات شود که ممکن است به صورت نقدی یا توقف فعالیت باشد و نباید اگر انجمن، حزب یا ریانهای انتقاد کرد بلافاسله به او برچسب معاند چسباند.
وی افزود: بستر تعیین مرزها میان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشکیل میدهد، اما نکته مهم این است که ببینیم چه کسی صلاحیت دارد که با استناد به قانون، وضعیت گروهها را مشخص کند. هاشمی درباره اهمیت شفاف کردن مرزها توسط گروههای منتقد گفت: در فرهنگ اسلامی ما، نه تنها برای گروههای سیاسی و جمعیت ها و بلکه برای تمامی اشخاص و چهرهها نیز تاکید شده که به "حساب خود رسیدگی کنید، پیش از آنکه مورد محاسبه قرار بگیرید" لذا همه ما از هر گروه و صنفی باید روزانه به بررسی عملکردهای خود بپردازیم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر این که "باید فضا برای ارائه نظرات و دیدگاههای مختلف فراهم شود" خاطرنشان کرد: قرآن کریم بشارت میدهد به کسانی که اقوال دیگران را گوش و بهترین آنان را انتخاب میکنند، این در واقع یک دستور صریح دینی است که حاکمان نظام اسلامی شرایطی را فراهم کنند که در عین وجود امنیت اجتماعی، رسانهها، مراکز علمی، دینی و اجتماعی، هر گروهی بتواند نظرات و انتقادات خود را مطرح کند و جامعهای که میخواهد از یکی از این دو گروه پیروی کند، اقوال مختلف را بشنود و بهترین را که خود تشخیص میدهد انتخاب کند.
در فرهنگ اهل بیت(ع) تمامی این دستورات جزء به جزء آمده: لذا ضعفی که اکنون وجود دارد، در مواردی به دلیل عمل نکردن به اسلام و ارزشهای اسلامی است و در واقع باید گفت: «اسلام به ذات پاک خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست».