اجرای عدالت در مسیر مدیریت دولت در سهام عدالت!

توحید شوطی
یکی از راههایی که برای گریز از انحصار کوچک سازی دولت و اصلاحات اقتصادی توسط دولت نهم در دستور کار قرار گرفت تشکیل شرکت کارگزاری سهام عدالت بود که توسط آن سهام عمده حدود پنجاه شرکت اعم از بیمه ها بانکها پالایشگاهها موسسات اقتصادی و صنایع مادر تراز اول ایران از جمله شرکت های مخابرات ایران فولاد مبارکه اصفهان فولاد خوزستان هواپیمایی جمهوری اسلامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بانک تجارت بانک صادرات بانک ملت ملی صنایع مس ایران پست بانک ایران خودرو سایپا شرکت ملی گاز پالایش نفت اصفهان پالایش نفت آبادان پالایش نفت بندرعباس پالایش نفت تبریز پالایش نفت تهران پالایش نفت شازند اراک پالایش نفت شیراز پالایش نفت کرمانشاه پالایش نفت لاوان پتروشیمی ارومیه پتروشیمی بندر امام پتروشیمی بوعلی سینا پتروشیمی بیستون پتروشیمی تبریز پتروشیمی جم پتروشیمی خوزستان پتروشیمی شهید تندگویان پتروشیمی فجر پتروشیمی مارون ایرالکو کارخانجات مخابراتی ایران چادرملو گل گهر حمل ونقل پتروشیمی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاری رنا سیمان داراب سیمان دشتستان پارس سوئیچ مپنا ونیروترانس سابیر شهر صنعتی البرز شهر صنعتی رشت شهر صنعتی کاوه مگاموتور ملی حفاری ایران فولاد آلیاژی ایران و مشانیر ملی صنایع پتروشیمی پایانه های صادراتی مواد نفتی دخانیات و ملی پخش فرآورده های نفتی به شرکت سهامی عدالت منتقل گردید.
با یک نگاه اجمالی می توان دریافت هر کدام از این شرکتها و موسسات به تنهایی و با زیر مجموعه هایشان یک گنجینه بزرگ به حساب می آیند. در اینجا به عنوان مثال از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای سهام عدالت می توان از دو شرکت مادر مخابرات ایران و فولاد مبارکه نام برد . شرکت مخابرات ایران در معامله عمده حدود 16000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و مالکیت چندین شرکت با ارزش را در زیر مجموعه خود دارد براساس پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظیم شده همه بخش های زیر مجموعه شرکت از جمله تلفن ثابت تلفن همراه ارتباطات دیتا و زیرساخت های آن یک جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.
در مورد شرکت فولاد مبارکه نیز می توان گفت که مدیریت سهام آن توانایی نفوذ مدیریتی در شرکتهای چادرملو گل گهر فولاد خراسان ملی مس سرمایه گذاری توکافولاد شرکت مادر تحصصی توسعه معادن و فلزات که خود یک هلدینگ قوی صنایع فولاد می باشد و شرکتهای زیر مجموعه آنها که در این مقوله فرصت شمارش آنها وجود ندارد را دارا می باشد.
می توان اینگونه تصور کرد که مالک این شرکت در واقع به کل صنعت فولاد کشور سایه می افکند. در نتیجه ارزیابی شرکت سهام عدالت که خود به یک دولت متمرکز تبدیل شده است در قالب ارزیابی های معمولی امکان پذیر نمی باشد. امروز سهام این شرکت به اسم سهام عدالت به مردم واگذار گردیده است مردمی که تابحال هیچ نقشی در انتخاب هیئت مدیره آن شرکت نداشته و ندارند و به عبارت دیگر این شرکت تحت کنترل نفوذ و مدیریت مدیران منتخب دولت است .
شاید این حقیقت تعجب برانگیزی باشد که خیلی از سهامداران سهام عدالت با موضوع مفاهیمی چون سهام عدالت شرکت سهامی عدالت شرکتهای زیر مجموعه شرکت سهامی عدالت اعضای هیئت مدیره و نحوه انتخاب آن در شرکت که با حقوق آنها در شرکت یاد شده ارتباط مستقیمی دارد آشنایی نداشته باشند. علاوه برآن عناوین موضوعی نظیر اینکه اصلا دلیل واقعی طرح این ایده چه بود یا اینکه چه خواست و انگیزه قوی پشت این ریسک بزرگ اقتصاد ملی بود که دولت حاضر شد مدیریت قطبها و شرکتهای مادر و هلدینگ های بزرگ کشور را از وزارتخانه ها و سازمانهای تخصصی مالکشان جدا کرده و در زیر مجموعه یک شرکت نوپا و بی تجربه به نام « سهام عدالت » که ماهیت دولتی شبه دولتی و خصوصی آن هنوز بر فعالان اقتصادی معلوم نشده است گرد آورد. مشابه این تحول در گذشته نیز به نوعی در حد محدود در تشکیل شرکت تعاونی روستایی و واگذاری سهام بعضی از شرکتها از جمله سیمان شرق به روستائیان از کانال آن و اصلاحات ارضی در زمان رژیم طاغوت اتفاق افتاده بود لذا بررسی تجربیات گذشته در این زمینه مفید به نظر می رسد.
ارائه جواب به سوالاتی که در زمینه مشروعیت حقوقی این طرح از نظر قوانین دینی و مدنی مطرح شده است از جمله اینکه این حرکت سخاوتمندانه که در واقع از ایده تقسیم جامعه به چند دهک در بحث حذف یارانه ها سرچشمه گرفته است و دارایی های بیت المال را بین یک دسته خاص با تشخیص خاص به نام « عدالت » بذل و بخشش می کند چقدر به عدالت نزدیک است موضوع بحث ما نیست و بحث و بررسی بیشتر روی این موضوع را نظر به اینکه به نام نظام اسلامی و شیعی صورت می گیرد و ممکن است در عمل بازتاب جهانی داشته باشد و آیندگان نتایج آن را به نام عدالت حکومت اسلامی ارزیابی کنند را به استادان سیره عدالت اسلامی و علوی در تقسیم بیت المال می سپاریم تا با بررسی نمونه های تاریخی در حکومت پیامبر(ص ) و شیوه حکومت علی (ع ) در تقسیم بیت المال و ضوابطی که در تقسیم ماترک متوفی در قانون اسلامی و مدنی وضع شده است که به عقیده منتقدان ظاهرا حتی نظر صاحب مال را نیز که در زمان حیات وی در ماترک و حق وراث شرط نمی داند یک تحلیل شرعی ارائه دهند و تردید عمومی و مخصوصا صاحبان این هدیه را در زمینه موضوعیت شرعی آن برطرف کنند و بررسی حقوقی در موارد مطرح شده زیر را نیز به حقوق دانان می سپاریم که شامل موارد زیر است :
مراجعه به اساسنامه شرکت و تطبیق مواردی که در بخش اول ماده 2 اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص ) آمده و مقایسه آن با نتایج فعلی آن و سرمایه کوچک آورده شده به شرکت که یکی از اهداف آن مطرح شده مد نظر قرار دهند همچنین واگذاری سهام به طور رایگان یا اقساط بدون کارمزد با بازپرداخت اقساط از سودهای احتمالی آینده را نیز که چقدر وجاهت قانونی دارد بررسی کنند. به نظر بعضی ها این موضوع که افرادی که سهام به آنها واگذار می شود می توانند از سود سهامی بهره مند شوند در حالی که دولت مالکیت آن را در دست دارد وجاهت قانونی ندارد.
در قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه واگذاری سهام به صورت فروش اقساطی پیش بینی شده است و اگر دولت بخواهد سهام را به صورت نسیه بفروشد باید سود یا کارمزد تاخیر پرداخت را طبق آیین نامه های مصوب دولت مطالبه کند . همچنین ماده 14 اصلاحی قانون برنامه سوم (تنفیذی قانون برنامه چهارم ) بیان می کند که فروش سهام باید از طریق بورس یا از طریق مزایده صورت گیرد. بنابراین فروش سهام از طریق تعاونی ها و بدون انجام مزایده با قوانین موجود جای سوال دارد. ضمن آنکه نحوه توزیع سهام عدالت بیشتر هبه تلقی می شود تا فروش همچنین بحثهای اخیر مبنی بر انحلال شرکت که یک باره قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت با حضور سهامداران واقعی حکم انحلال آن صادر شده است و اخیرا نیز اعمال مدیریت سهامداران در شرکت زیر سوال رفته و به همین دلیل اجرای این امر نیازمند توجه تفسیر اصلاح و تصویب قانون می باشد.
این در حالی است که تابحال نهادهای قانونی اعم از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا نهادهای نظارتی بر نحوه تصویب و اجرای آن اظهار نظر رسمی نداشتند و به نظر می رسد در معیار پذیرش همه این موارد مصلحت به جای قانون حاکم شده است و مجریان آن تاکنون احتمالا به خاطر مصالح نظام احساس نیازی به قانون نکرده اند البته قرار نیست کسی در حسن نیت مجری شک کند اما نظامهای مردم سالار مجبورند قوه مجریه را براساس قوانین قوه مقننه اجرا کنند و با تایید نهادهای بازرسی حد اقل ابهامات اجرایی موجود را رفع کنند.
موضوع مورد بررسی ما بیشتر از دیدگاه اقتصادی است . به هر دلیل و هدفی که بود این شرکت اکنون متولد شده است ; مولودی که هنوز تفاهمی برای قیومیت آن حاصل نشده است و این کشتی بی ناخدا که گنجینه گرانبهایی از سرمایه های کشورمان را با خود حمل می کند در اقیانوس متلاطم اختلاف نظرها و به نوعی رقابتهای سیاسی و اقتصادی با خطر سر درگمی و بی سکانی مواجه شده است . به نظر می رسد مهمترین نقیصه آن در اجرا عدم وجود برنامه ریزی همه جانبه و برنامه زمانبدی باشد. لذا بایستی برای اصلاح اجرای این طرح در سطوح مختلف اجرایی سیاستگذاری و نظارتی و مدیریتی کلان کشور عزم جدی شکل گیرد و برای آنکه مشکلات کمتری حین اجرای طرح روی دهد باید در قدم اول مشکلات قانونی پیش پا با تنظیم قوانین و مقررات بصورت کامل مرتفع گردد.
همچنانچه گفته شد شرکت سهامی عدالت سهام عمده و مدیریتی مجموعه ای از بهترین بنگاهها و هلدینگ های اقتصادی کشور را که در واقع ترکیبی از بهترین شرکتهای دولتی است در زیر مجموعه های خود دارد و اکنون به قدری بزرگ شده که می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد بطوری که بزرگی آن حتی طراحان اصلی و مدیران سازمان خصوصی سازی را نیز به هراس انداخته همچنین نمی توانند از مدیریت آن دل بکنند و اکنون بنا به دلایل مبهم تصمیم به تجزیه آن گرفته اند; تصمیمی که ممکن است با فرض دستیابی به یک عدالت قابل بحث اقتصاد ایران را بدست گردباد حوادث بسپارد و آن را با خطر تخریب مواجه کند.
این احساس خطر بقدری جدی است که همه نهادهای رسمی کشور موضع انفعالی گرفته و مسئولیت آن را به سازمانی سپرده اند که بررسی های مجلس حاکی از شکست و آمار سازیهای غیر واقعی آن در خصوصی سازی می باشد و در شرایطی که فضای کشور به شدت سیاسی شده اقتصاد کشور مورد کم لطفی واقع می شود و بعضی از مدیران رده پایین این سازمان که در اقتصاد کشور ناشناخته اند در غیاب کمیسیونهای مجلس و سازمانهای نظارتی میداندار این حرکت بزرگ شده اند و در این راستا شرکت تاسیس می کنند شرکت منحل می کنند سهام می فروشند مدیریت تعریف می کنند مدیر انتخاب می کنند وکالتنامه پانزده ساله مطالبه می کنند و..... الان این شرکت با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را بواسطه شرکتهای زیر مجموعه خود تحت تاثیر خود قرار میدهد هرگونه نوسان کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها کل اقتصاد کشور را نیز شدیدا تحت تاثیرخود قرار خواهد داد.
از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور فعلا (حدود 45 میلیون نفر) را نیز متاثر میسازد . همچنین دستیابی به عدالت اقتصادی در سایه حکومت اسلامی مهمترین هدف آن عنوان می شود. لذا مجموع این موارد که در واقع ستونهای کشور و نظام یعنی اقتصاد اجتماع و اعتقادات مردمی را متاثر می کند اهمیت بسیار بالای این طرح را نشان می دهد. اینجاست که جهت اجرای موثر چنین طرح بزرگی و به منظور رهایی از تبعات و آثار منفی احتمالی آن لازم است که یک چارچوب منطقی علمی و قانونی برای آن تعریف گردیده و اشکالات موجود رفع گردد.
امروز شایسته ملت ما نیست که از یک سوراخ چند بار گزیده شود. توجه به پیامدهای این اشتباه محاسباتی تاریخی و این اتفاق به ظاهر عامه پسند می تواند روشنگر عواقب اجرای غلط طرح سهام عدالت و تجزیه اقتصاد کشور باشد.
این روزها اختلافها بر سر مدیریت این شرکت که سهامداران آن به دلیل عدم امکان معامله و محرومیت از اعمال مدیریتشان هنوز تعریفی برای نوع مالکیت شان ندارند و نمی دانند مالک هستند و یا امانت دار بالا گرفته است . در مدیریت شرکت بحثهای متعددی مطرح شده است . از طرفی سابقه انتخاب سیاسی برخی مدیران شرکت های سرمایه گذاری از سوی دولت که بعضا مشکلاتی را بوجود آورده اند سهامداران و بخش خصوصی را بدبین کرده و بخش خصوصی در پی مطالبه حق خود در مدیریت سهام عدالت است .
به نظر این سهامداران اگر دولت به توانایی مدیرانی که به این ترتیب انتخاب می شوند اعتقاد داشت چرا با هدف رفع این نگرانی دست به این تحول بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران زد. و از طرف دیگر اگر دولت به حق نگران اعمال مدیریت و آینده آن در این قطب جدید اقتصادی است نمی تواند قسمت اعظمی از سرمایه های خود را در ظرفی ریخته و بی صاحب رها کند و اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد. علاوه برآن شایسته است نظام نگران آن باشد که درپی اجرای غلط طرح سهام عدالت در پروسه انتقال قدرت مدیریت بنگاه های حساس کشور به دست اشخاص و گروه خاصی بیفتد و شرایط لازم برای فساد و توزیع رانت را در جامعه فراهم سازد و این اتفاقات زمینه ساز بحرانهای جدیدی شود.
راه حل پیشنهادی و قصد سازمان خصوصی سازی این است که علیرغم وجود بخش هشتم ـ ماده 26 ـ اساسنامه شرکت سهامی عدالت که انحلال و تصفیه شرکت را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از تسویه سهام دولت می داند خود شرکت سهامی عدالت را منحل کرده و سهام آن را بین شرکتهای سهامی عدالت استانی و منطقه ای و شهرستانی با توجه به آمار اعضایشان تقسیم کند.
اما این راه حل که برای حل مشکلات شرکت در نظر گرفته شده نه تنها نگرانیهایش را مرتفع نمی سازد بلکه مدیریت و آینده این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه اش را نیز با ابهام و تردید مواجه می کند. درصورت اجرای این برنامه ممکن است انحراف دوم شروع شود بدین ترتیب که با تقسیم سهام شرکت سهامی عدالت بین شرکتهای استانی و جز در واقع حق رای عمده سهام عدالت از عمده به جز تقسیم شده و کنترل آنها را با مشکل مواجه کند و این یعنی تکرار اشتباهات اصلاحات اراضی در صنعت که با ایجاد روزنه نفوذ امکان تصاحب مهمترین و برترین شرکتهای کشور را با قیمت پایین توسط انحصارگرها فراهم کند چرا که سهامداران این گنجینه بزرگ به مدت ده سال بدهکار دولت می باشند و همچنین اجرای طرح حذف یارانه ها در مدت 5 سال که به اعتقاد اقتصاد دانان رکود و تورم را در کشور دامن خواهد زد و سود بخش صنعت کشور از جمله شرکتهای سهام عدالت را کاهش خواهد داد.
بنابر این سود تقسیمی شرکت سهام عدالت به مدت ده سال پایین نشان داده خواهد شد و این مسئله در کنار اعطای حق معامله به سهامداران که این روزها از طرف سازمان خصوصی سازی مطرح شده است به اندازه کافی به انحصارگر زمان عمل خواهد داد که پازل استیلای ایده انحصار را در کشور تکمیل کند و گنجینه گرانبهایی را که به طبقه کم درآمد امانتدار و کم حوصله هبه شده است را با حوصله از دستش خارج کند. این مسئله توجه بیشتر مسئولان اقتصادی و شورای رقابت را می طلبد. لذا بدیهی است که اجرای چنین طرح بزرگ با تاثیرگذاری وسیع اجتماعی در صورتی که با بررسی دقیق کارشناسی و طراحی یک چارچوب منطقی علمی و سیستماتیک صورت نگیرد می تواند آثار منفی جبران ناپذیر گذشته صنعت کشاورزی را برای بخش صنعت امروز کشور نیز تکرار کند.
در هر صورت مجموع نگرانیهای فوق در بحث مدیریت این گنجینه ارزشمند یک چالش فکری شدیدی را بین گروههای سیاسی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده و تشدید رقابت برسر صید این گنجینه و احیانا پیروزی طیف خاصی می تواند توازن سیاسی ـ اقتصادی کشور را به هم بریزد و طرفهای بازنده را به انزوا و حتی خروج سرمایه از کشور تشویق کند. این موضوعی است که اصلا خوشایند امنیت اقتصادی نظامی و ملی ما نخواهد بود لذا با توجه به اینکه این عمل اتفاق افتاده و راه برگشت به نظر مشکل می آید و تقسیم سهام شرکت به گروههای جز نیز ممکن است کاتالیزور نا هنجاریهای فوق باشد. یک راه حل منطقی به نظر می رسد و آن برگشت مدیریت کل دولت در شرکت سهام عدالت به دامن انتخاب مردم در مدیریت با تعریف یک راهکار اصولی و منطقی است .
گستردگی جغرافیایی و اجتماعی سهامداران شرکت سهامی عدالت و گستردگی حوزه های فنی و عملیاتی این شرکت به گونه ای است که در نوع خود یک دولت کوچک محسوب می شود و شاید بدون اغراق بتوان گفت که در آینده این شرکت به صورت متمرکز اداره بخش بزرگی از شرکت های زیرمجموعه دولت امروز را برعهده خواهد داشت . امروز در واقع این شرکت (شبه دولت ) و شبه دولتی های دیگر خود دولت در سایه دیگری تشکیل داده اند که وزرای دولت که با نظارت و رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند در حد آنها نیستند. توجه به این مسئله حساسیت لازم مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت و شورای رقابت را می طلبد تا در سایه چنین قدرت بزرگی و ارتباط بین آنها در آینده اقتصاد بیمار ما در دام انحصار گرفتار نگردد.
یادآوری می شود در حال حاضر به دلیل کارآمد نبودن مدیریت دولتی هلدینگ های تخصصی دولتی به خوبی از عهده مدیریت شرکت هایشان بر نمی آیند و اصلا یکی از اهداف دولت نیز پوشش همین ضعف و کوچک سازی دولت مطرح شده است چه رسد به این که تعداد زیادی از این هلدینگ ها را با هم تلفیق کنیم و شرکت سرمایه گذاری بسیار بزرگ تری را به وجود آوریم .
مشخص است که چنین ساختاری به خوبی اداره نخواهد شد. لذا به نظر می رسد برای بررسی انواع شیوه های مدیریت این شرکت بایستی شیوه های حکومتی را مد نظر قرار داد. در این میان با بررسی مشکلات مطرح شده و توجه به حوزه های مختلف درگیر در این پروژه و نگرانیهای مطرح شده در فوق به نظر میرسد دولت و سهامداران شرکت باید با عبور از پیشنهاد انحلال شرکت مادر سهام عدالت به جای تجزیه سهام آن به دنبال چیزی مثل روش پارلمانی در اداره کشورها باشند. با این روش می توان نگرانیهای تکرار مشکلات اصلاحات اراضی تجزیه شرکت و سقوط در دام انحصار را با هم حل کرد.
در این روش به جای تقسیم سهام مدیریتی شرکت مادر به شرکتهای سهامی استانی و شهرستانی و به مخاطره انداختن آینده شرکت و اقتصاد کشور برای اعمال مدیریت مناسب بخش خصوصی و رفع نگرانیهای دولت . با اعمال روش انتخاب و مدیریت از پایین به بالا ابتدا شرکتهای سهام عدالت در استانها براساس تعداد و سرمایه سهامدارانشان در شرکت مادر تشکیل می شود سپس بدین روش شرکتهای شهرستانی در شهرستانها بر اساس حجم سرمایه و اعضایشان ایجاد می گردد.
در مرحله بعدی شرکتهای شهرستانی مدیران خود را می شناسند بعد از این مرحله به همین ترتیب مدیران شرکت سهامی عدالت در استانها بر اساس رای مدیران شهرستانی انتخاب می شوند و نهایتا مدیران استانی مدیران شرکت مادر را انتخاب می کنند برای توزیع مناسب اعمال مدیریت و استفاده بیشتر و بهینه از نظرات کارشناسی و مدیریتی پیشنهاد روی انتخاب حد اکثری تعداد اعضای هیئت مدیره ها مثلا هفت نفر در شرکتهای استانی و تعداد بیشتر در شرکت مادر می باشد.
در این شیوه هم ادامه حیات اقتصادی بنگاهها به دلیل گریز از انتصابات مدیران سیاسی و غیر فنی تضمین خواهد شد و هم بدلیل عدم تمرکز قدرت در دست طیف خاصی از نفوذ انحصار سیاسی خاصی جلوگیری خواهد شد و هم انتخابات مدیران در رده های بالاتر تخصصی تر خواهد شد و از طرفی با توزیع مناسب قدرت بواسطه نفوذ متعادل نمایندگان مناطق نگرانیهای حوزه حکومتی از بابت عدم توسعه سیاست عدالت و آمایش سرزمینی در سیاستهای سرمایه گذاری و توسعه که یکی از عوامل رفع توسعه فقر منطقه ای است تعدیل خواهد گردید و بستر لازم برای اجرای مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه برای جلو گیری از توسعه فقر منطقه ای و توزیع مناسب ثروت در مناطق مختلف کشور فراهم خواهد گردید.
علاوه بر مطالب فوق در مسیر مدیریت این شبه دولت بزرگ با اجرای این شیوه مدیریتی در توزیع سود یعنی انتقال سود شرکت مادر سهام عدالت به تعاونی های استانی و شهرستانی از جهات مختلف نیز می تواند مثمر ثمر واقع شود و شرکت را در دستیابی به اهداف خود یاری کند که در ادامه ارائه می گردد.
1 ـ پیاده کردن این مدل در راستای برآورد اهداف شرکت سهام عدالت مندرج در بخش اول ـ ماده 2 ـ که عبارتند از
الف ـ گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد.
ب ـ کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت .
ج ـ تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری . د ـ بهبود توزیع ثروت و درآمد میتواند راهگشا باشد از این نظر که با انتقال سود به زیر مجموعه های کوچکتر اعضا در نوع مصرف سودهای حاصله اختیار خواهند داشت و درواقع ثروت بصورت بهینه توزیع خواهد شد و با اجرای درست این شیوه در این شرکتها میتواند با هدایت و راهنمایی فنی وتجهیزاتی و حمایت مالی هدفمند دولت علاوه بر صرف در آمدهای شرکت در طرحهای منطقه ای حتی آورده نقدی اعضا را نیز به همراه داشته باشد.
2 ـ با توسعه واحدهای اقتصادی در مناطق دور از مرکز که قاعدتا " بیشتر سهامداران شرکت سهامی عدالت ساکن هستند بستر لازم را برای اجرای مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه توسعه عدالت و آمایش سرزمینی و جلو گیری از توسعه فقر منطقه ای و توزیع مناسب ثروت در مناطق مختلف کشور فراهم شده و در نهایت از تشدید مهاجرت به مرکز نیز جلوگیری خواهد شد.
3 ـ اقتصاد ما را به شیوه جدیدی در مدیریت یعنی مشاوره نظارت و حمایت از بالا اجرا و توسعه از پایین و مدیریت در منطقه که به نظر می رسد با نیازهای جامعه و ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشور ما و توسعه مردم سالاری قرابت بیشتری داشته باشد سوق می دهد.
4 ـ همکاریها و سرمایه گذاریهای مشترک با سایر شرکتهای شهرستانی استانی و مادر مرکزی را بر پایه توجیه های اقتصادی بهتر و منطقی تر گسترش می دهد و لطمات توزیع نامناسب اعتبارات کشوری را که بعضا " از مصلحت های خاص و روش چانه زنی در مجلس و کمیسیونها بدون توجیه اقتصادی و توجه به استعدادهای استانی و منطقه ای متاثر می شود و باعث تضییع منابع کشور بدلیل کاهش بهره وری می شود را کاهش می دهد.
5 ـ با پیاده سازی این شیوه مدیریتی اجرای سیاستهایی نظیر توسعه بنگاههای کوچک زود بازده منطقه ای در کنار چتر حمایتی بنگاههای بزرگتر عملی تر به نظر می رسد و می تواند بعضی از انحرافات اجرایی در این مسیر را اصلاح کند. در گذشته در راستای رفع رکود وایجاد اشتغالزایی طرحی با عنوان بنگاههای زود بازده اجرا شد که نتیجه چندان مناسبی در افزایش اشتغالزایی نداشت و اجرای نا مناسب آن منجر به این شد که بازدهی میلیاردها تومان از منابع مردم در نزد بانکها با ابهام مواجه شود.
6 ـ در بعد مدیریت کلان اقتصادی کشور اجرای درست این روش می تواند جریان حرکت اقتصاد کشور رابه سمت اقتصاد رقابتی که یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصادی است سوق دهد و انحصار گرایی در کشور را کنترل کند.
7 ـ توسعه و حرکت در راستای این مدل می تواند با ایجاد انگیزه برای تزریق مجدد درآمدهای حاصل از سهام عدالت در شرکتهای شهرستانی و تشویق مردم به سرمایه گذاری در قالب طرحهای کوچک منطقه ای علاوه بر آنکه سودهای حاصله را دوباره جذب سرمایه گذاری و تولید کند نقدینگی های کوچک مردم و سهامداران را نیز به جای فعالیتهای دلالی که یکی از مشکلات اقتصاد ماست به سمت کار آفرینی و ایجاد اشتغال هدایت کند.
8 ـ این مدل با گسترش اقتصاد تولیدی از پایین مردمی را که از نظر سیاسی همیشه در صحنه بوده اند به جهاد در میدان اقتصادی که رفته رفته در جهان امروزی جایگزین جنگ نظامی می شود خواهد کشاند و این سهامداران به ضعفهای برنامه های اقتصادی در دولتها بیشتر توجه خواهند کرد و این توجه و انتقادهای سازنده می تواند عامل حرکتی در جهت اصلاح ساختار باشد و از آسیبهای حاکم شدن اقتصاد سیاسی بکاهد.
9 ـ در مناسبتهای جهان امروزی مفاهیمی چون مردم سالاری توسعه اقتصادی تولید ناخالص ملی درآمد سرانه کشور در مفاهیم امنیتی و دفاع ملی وارد شده و بهبود این شاخص ها به عنوان یک عامل بازدارنده شناخته شده است لذا با توجه به مطالب فوق برنامه ریزی مناسب روی این سهام و اجرای روش فوق می تواند مردم را به صحنه کشیده و حاشیه اطمینان امنیت ملی ما را با بهبود شاخصهای فوق ارتقا دهد.
10 ـ اقتصاد ملی را به سمت ارج نهادن و سرمایه گذاری در جهت توجه به استعدادهای استانی و منطقه ای در تولید و اشتغالزایی سوق میدهد و می تواند با گسترش سرمایه گذاری و اشتغال پایدار در سطح جامعه در کاهش نگرانیهای رکود و اشتغالهای نا پایدار موثر باشد.
11 ـ با پیاده سازی این شیوه مدیریتی مدیریت نظام اقتصادی کشور و بنگاهها با دامن زدن به رقابت به سمت شایسته سالاری و مدیریت تخصصی سوق خواهد یافت و آسیبهای اقتصادی حاصل از مدیریت فرمایشی و سیاسی را خواهد کاست در نتیجه با کاهش هزینه ها و آسیبهای ضعف مدیریتی قدرت رقابت تولیدات داخلی بهبود خواهد یافت .
12 ـ با پیاده شدن این مدل امنیت شغلی و سیاسی مدیران بهبود خواهد یافت و با حرکت اقتصاد کشور به سمت بهره وری اقتصادی و خروجی مناسب بستر عملی جداسازی اقتصاد از سیاست و کاهش لطمات آن فراهم خواهد شد و از تاثیر مواضع سیاسی مدیران بر عملکرد مدیریتی آنها و بعکس کاسته خواهد شد و باتضعیف رویکردهای اقتصاد سیاسی در مواضع سیاسی و اقتصادی شفاف سازی خواهد شد.
13 ـ مدیریت کلان اقتصادی دولت به جای درگیری و تلاشهای انحرافی و خارج از وظایف خود که باعث هدر رفتن منابع کشور می شود به حوزه های سیاست گذاری کلان و فضاسازی فعالیتهای تجاری بازار سازی پیاده سازی اصول کلی راهبردی برای دستیابی به اهداف بلند مدت و توسعه سیاستهای ایجاد فرصت شغلی به جای شغل سازی معطوف خواهد شد و در نتیجه منجر به کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به مردم خواهد شد.