ابوالفضل منتظری
«آن چیزی که ما با اتکای به آن میتوانیم حرکتی در سیاست خارجی خودمان ایجاد بکنیم آن امید زنده گشتهای در میان تودههای مستضعف جهان هست که دارند نگاه میکنند به کشوری که آن کشور بدون اتکا به شرق و غرب، بدون اتکا به هیچ ابرقدرتی روی پای خودش ایستاده و حرکت خودش را به سمت رهائی تام و تمام ادامه میدهند... این نیرو در سراسر جهان به صورت یک عامل فشار و اهرم مبارزه علیه استکبار جهانی میتواند به کار برود.»
اینها عباراتی است که 28 سال پیش میرحسین موسوی در تریبون مجلس گفت تا از نمایندگان برای تصدی وزارت امور خارجه رأی اعتماد بگیرد. میرحسین موسوی در آن زمان جوانی بود که به دلیل عضویتش در حزب جمهوری اسلامی و سردبیری روزنامه این حزب و مخالفت بنی صدر با او توانست رأی اکثریت نیروهای خط امامی را به خود اختصاص دهد. از طرفی پیشینهی سیاسیاش به همراه مواضعی که در روزنامهاش انعکاس مییافت، چراغی را به نمایندگان اقلیت نشان میداد که رنگی متمایل به سبز داشت. علیرغم اینکه موسوی در آن زمان چهل ساله بود و نسبت به جوانان مبارزی که در گروههای مختلف علیه رژیم فعالیت کردند و از رهبران مبارزاتی محسوب میشدند، مسنتر بود، کارنامهی درخشان و پرثمری از گذشتهی خویش در دست نداشت. لذا در همان زمان غیر از برخی افراد، دیگران به پیشینهی اعتقادی و سیاسی او توجهی نداشتند. چرا که در مورد فعالیتهای سیاسی میرحسین قبل از انقلاب تنها به دو مورد برمیخوریم. یکی تأسیس شرکت سمرقند به همراه اشخاصی چون مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان، حسن آلادپوش و ...، دوم برپایی نمایشگاه هنری موش و گربه به همراه زهرا رهنورد که از آن مفاهیم ضد سلطنتی برداشت میشد.
البته در مورد چگونگی مبارزه با رژیم از طریق شرکت سمرقند به عنوان یک پایگاه فعال سیاسی هرگز توضیحی داده نشد. چرا که در ظاهر عمر کوتاهی داشته و ساواک پس از دستگیری اعضا، شرکت را تعطیل نموده و چون دلایل محکمی مبنی بر مبارزه علیه رژیم نمییابد همه به جز عبدالعلی بازرگان و حسن آلادپوش آزاد میشوند. در اوایل انقلاب برخی از نیروهای خط امام گذشتهی میرحسین را به گونهای دیگر تشریح میکردند که با عدم استقبال از جانب دیگر نیروهای این طیف مواجه میشدند. یکی از آن افراد شهید دکتر عبدالحمید دیالمه بود که خط فکری میرحسین را خط فکری جنبش مسلمان مبارز و پیمان میدانست. شهید دیالمه ادعای عضویت موسوی در آن سازمان را نمیکرد ولی به دلیل اینکه او را عضو اسبق گروه نخشب ( نهضت خداپرستان سوسیالیست) میدانست بر این عقیده بود که هنوز همان خط مشی را طی میکند. شهید دیالمه و همفکرانش معتقد بودند حبیبالله پیمان، کاظم سامی و میرحسین موسوی منشعب شدههای گروه نخشب هستند به صورتیکه پس از انشعاب، پیمان، جنبش مسلمانان مبارز را تأسیس نمود و کاظم سامی جاما را. آنها قائل بودند میرحسین موسوی نیز علیرغم ادعایش مبنی بر استقلال از نخشب، با استناد به مطالبی که در روزنامهاش چاپ میکند هنوز همان تفکر را دنبال مینماید.
در این زمینه در کتاب جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران آمده است: «در سالهای 54 و 55 بیشتر به دنبال واقعه هولناک مربوط به مجاهدین خلق، تعدادی از افراد متعلق به این تشکل(نهضت خداپرستان سوسیالیست) مانند مهندس توسلی، عبدالعلی بازرگان، میرحسین موسوی، حبیبالله پیمان و ... شروع به احیای اندیشههای خود و تا اندازهای به روز کردن آنها نموده و تحت عنوان جنبش مسلمانان ایران فعالیت خود را آغاز کردند. از سالها پیش از آن تشکلی هم تحت عنوان سازمان جاما تحت رهبری کاظم سامی به فعالیت پرداخت که حرکت آن بسیار کند و بیخاصیت بود و تنها در آستانه انقلاب اسلامی، قدری فعال شد و به همکاری با مجاهدین پرداخت. گرایش دیگر متأثر از این حرکت، جنبش مسلمانان مبارز بود.» با این حال حداقل، تأثیرپذیزی او از افکار دکتر شریعتی غیر قابل انکار است و پس از آن به روحانیت نزدیک شد. پس انقلاب از طرف آیتالله موسوی اردبیلی به عنوان یک نیروی جوان و فعال به حزب معرفی شد و به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درآمد و سپس به عنوان سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی که ارگان حزب بود انتخاب گردید. اگر بتوان اعضای گروه حزب را به سه گروه راست، میانهرو و چپ تقسیم کرد میتوان میرحسین را به عنوان نماد گروه چپ در حزب معرفی کرد که ادعای اقلیت بودن آنها دور از واقعیت نیست. این اقلیت در مقابل اکثریت راست حزب که تشکیل شده از نیروهای با سابقه ی انقلابی مثل موتلفه بود. اختلافات در حزب پیش از عزل بنی صدر و فاجعه هفتم تیر بدلیل وجود دشمن مشترک تبلور زیادی نداشت و یا حداقل دو طرف با نیات مختلف به مسألهی مهمتر که مبارزه با جبهه متحد ضدانقلاب بود مشغول بودند. البته گاهی این اختلافات علنی میشد. اختلاف نظر در مورد موضعگیریهای روزنامه جمهوری اسلامی یکی از اصلیترین اختلافات مطرح شده در حزب بود.
پس از عزل بنیصدر، راه برای تکمیل کابینه باز شده بود لذا میرحسین موسوی از سوی شورای ریاست جمهوری جهت تصدی وزارت امور خارجه به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. وی قبلاً هم جهت همین پست معرفی شده بود ولی بنیصدر به دلیل عضویتش در حزب با این امر مخالفت کرده بود. پس از انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر ، میرحسین در دولت آیتالله مهدویکنی به مسئولیت خویش ادامه میداد. اصلیترین مأموریت این دولت برگزاری انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری بود. با انتخاب شدن آیتالله به عنوان اولین رئیس جمهور روحانی، موضوع مهم بعدی پیشنهاد نخستوزیر از جانب ایشان بود که مجلس به او رأی اعتماد بدهد. اولین پیشنهاد رئیس جمهور برای نخستوزیری، دکتر ولایتی بود که با عدم استقبال مجلس روبرو شد. چرا جناح راست مجلس بیشتر به ابقای آیتالله مهدوی کنی میاندیشیدند و جناح چپ دکتر ولایتی را از خود نمیدیدند. رئیس جمهور بدلیل اینکه معتقد بود نباید همهی مسئولین کشور روحانی باشند با نخستوزیری آیتالله مهدوی کنی مخالف بود. سخن از اشخاص مختلفی چون علیاکبر پرورش، مهندس غرضی، مهندس میرسلیم و مهندس موسوی به میان آمد. که نهایتاً تحت لابیهای شدید هاشمی رفسنجانی مهندس میرحسین موسوی برای مجلسیان مقبول افتاد. اما این شروعی بود برای شعلهور شدن اختلافات. اختلافاتی میان رئیس جمهور و نخستوزیر که از تشکیل کابینه آغاز میشد و مهمترین آن بحث وزارت امور خارجه بود که در نهایت به علیاکبر ولایتی سپرده شد. کابینهای شکل گرفت که معجونی از گرایشها بود و نام دولت ائتلافی شایسته آن.
تا دوسال مشکل حادی پیش نیامد تا اینکه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به دلیل رد صلاحیت نامزدهای گروههایی چون نهضتآزادی، مجلسی به ظاهر یک دست و انقلابی شکل گرفت. اما این فصل جدید جهت بروز اختلافات بود. چرا که میراث اعضای راست و چپ تشکلهای مختلفی چون حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکم وحدت به مجلس رسیده بود و باعث شده بود تا خانه ملت به دو اتاق راستی و چپی تقسیم گردد که اتاق چپیها از فضای نسبتاً بهتری برخوردار بود. قوهقضائیه به ریاست آیتالله موسوی اردبیلی نیز خانهای بود که تنها پنجرهاش رو به اتاق چپ خانه ملت بازمیشد. قوه مجریه هم که اساس فعالیتش بر محوریت نماد چپ حزب جمهوری اسلامی رقم خورده بود. از طرفی رئیس جمهور پس از شهادت شهید باهنر دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نیز شده بود لذا اینجا بود که بیشترین عرصه بروز اختلافات بین جناح چپ و راست حزب جمهوری بوجود آمد و فشار بر اقلیتهای راست حاضر در دولت و مجلس. اقلیت راست هیئت دولت که با دید انجمن اسلامی به آنها مینگریستند عبارت بودند از آقایان: حبیبالله عسگریاولادی، علیاکبر ولایتی، ناطق نوری، سیدمرتضی نبوی، احمد توکلی، حسن غفوریفرد و محسن رفیقدوست که از این میان فقط برای آقایان ولایتی و رفیقدوست در کابینه دوم میرحسین جای با نظر مستقیم امام باز شد. آقای ناطق نوری به عنوان وزیر کشور از آن روزهای سخت اینگونه یاد میکند که حتی برای تعیین و یا تعویض یک فرماندار اختیار نداشته و باید در هیئت دولت رأیگیری میکردند. از طرفی مجلسیان نیز از اتاق چپ، دائماً ایشان را به مجلس میکشاندند و حمایت لازم توسط آقای موسوی صورت نمیگرفت. دیگر اعضای این انجمن اسلامی خاطراتی از این قبیل زیاد دارند. نقش شخیصتهایی چون بهزاد نبوی در این فشار دوجانبه پررنگ بود.
اصلیترین موضوعی که در این اختلاف دیدگاهها خودنمایی میکرد بحث سیاستهای اقتصادی دولت میرحسین بود. که در راستای این سیاستها، وزرای اقلیت به طرفداری از اسلام آمریکایی و اقتصاد سرمایهداری محکوم شدند و این در حالی بود که این اقلیت اهداف خود را مطابق سیاستهای اقتصادی حضرت امام خمینی(ره) میدانستند. نظر امام در این زمینه بسیار خردمندانه و در عینحال شفاف بود. ایشان معتقد بودند کارهایی را که مردم میتوانند انجام دهند به آنها سپرده شود. اموری که از عهده مردم برنمیآید را دولت انجام دهد و مابقی امور به تناسب بین مردم و دولت تقسیم گردد. اما سیاست اقتصادی دولت مبنی بر دولتی کردن مردم بود نه مردمی کردن دولت. این سیاست دولت با اصل 44 قانون اساسی نیز در تضاد کامل بود چرا که نه تنها بخش تعاونی دولتی شده بود بلکه بخش خصوصی نیز دولتی شد و ضرر کردن تجار و کارخانهها و فلج شدن بخش خصوصی آن هم در ایام بحرانی جنگ از جمله نتایج این سیاست بسته اقتصادی دولت بود. یکی از مهمترین قربانیان این سیاست بازار و اصناف بودند که ارتباط تاریخی آنان با جناح راست حزب و موتلفه غیرقابل انکار است. این مسئله یکی از موضوعات مهمی بود که بین نظرات امام و عملکرد دولت اختلاف وجود داشت و اولین موضوعی نبوده است که بین نظرات امام و عملکرد دولت قرابتی وجود نداشته است. پیش از این نیز تغییراتی در سیاستهای ارائه شده توسط امام واقع شده بود که البته عمدتا در مراحل اجرایی صورت میگرفت. به عنوان مثال آقای ناطق نوری در مورد ستاد پیگیری فرمان 8 مادهای امام در کتاب خاطراتشان اینگونه آوردهاند: «این ستاد به تدریج به مسائل جزیی پرداخت. مثلاً اگر فرمانداری تخلف میکرد، به سراغش میرفتند که چرا مثلاً روی قیمت سیمان و سیگار چند ریال اضافه کردی؟ یکبار در جلسه گفتم: واقعاً اهداف امام از فرمان هشت مادهای این بود که چرا فلان جنس اینقدر گران شده؟ با این کارها داریم فرمان امام را از مسیرش منحرف میکنیم. تخلفهای بزرگ و دانه درشتها را باید پیگیری کنیم، نه مسائل جزیی را. همچنین گفتم: چرا با تخلف مهدی هاشمی که حشمت و بچههایش را کشته برخورد نکنیم.» همه این مشکلات دست به دست هم دادند تا اینکه هفت وزیر مذکور مجبور به نگارش نامهای شدند که مخاطب آن امام بود. در آن نامه برخی از مشکلات درون کابینه و وضع موجود تشریح شده بود، اما از آنجا که امام به دلیل اهمیت و اولویت موضوع جنگ همواره بر وحدت مسئولین تأکید داشتند به این نامه واکنش سردی نشان دادند.
به هر حال در زمان فعالیت دولت اول مهندس موسوی با همه فراز و نشیبهایش به پایان رسید و انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری برگزار گردید. «با انتخاب آیتالله خامنهای به مقام ریاست جمهوری در دوره چهارم، بحث نفسگیر انتخاب وزیر و وزراء آغاز شد. گمانهزنی برای انتخاب نخستوزیر در مجلس و بیرون آن شروع شد و بیش از یکونیم ماه به طول انجامید. اما به جز سه تن از کس دیگری برای مقام نخستوزیری نام برده نمیشد. آیتالله مهدوی کنی، علیاکبر ولایتی و مهندس موسوی سه گزینه اصلی بودند. جناح راست پس از چهار سال تحمل و بردباری در مقابل سیاستهای اقتصادی موسوی عزم خود را جزم کرده بود تا دولتی همگراتر با دیدگاههای خود سرکار بیاورد. از بین منسوبین به جناح راست، موتلفه اسلامی بیشتر بر این کار اصرار میورزید. این گروه یکصدا از نخستوزیری آیتالله مهدوی کنی یا علیاکبر ولایتی حمایت میکرد. البته به نظر میرسید رئیس جمهور نیز چون گذشته بر نظر خود مبنی بر انتخاب غیر روحانی برای مقام نخستوزیری اصراری نداشته باشد. بنابراین مانع جدی برای نخستوزیری آیتالله مهدوی کنی وجود نداشت، از طرفی در مجلس نیز جناح راست اقلیت بشمار نمیرفت و کمی کمتر از نصف کرسی های مجلس در دست داشت. اما در طرف دیگر جناح چپ قرار داشت که میخواست دولت مطلوب و محبوب خود را دوباره تجدید کند.» چانهزنیها و موضعگیریها در نهادهای مختلف به خصوص در مجلس و مطبوعات آغاز شد. روزنامه کیهان به سردبیری محمد خاتمی که آن روزها حامی دولت بود در مقاله خود نوشت: «مخالفت با دولت از سویی از جانب کسانی است که با بزرگنمایی ضعفها و سوءاستفاده از تمایلات منفی در جامعه و مخالفتخوانیها، عوامفریبانه شعار تغییر و تعویض دولت را سر میدهند. در واقع نه با شخص که با سیاستها و جهتگیریها به نفع مستضعفین مخالفند. مخالفین قبل از آنکه در مقابل شخص به خصوصی موضع داشته باشند در واقع با جهتگیریها و اصول مخالف هستند اما مخالفتشان را در غالب ایراد و بهانهجوییهای غیر واقعی و غیرمنصفانه از اشخاص مطرح میکند.» البته موضعگیریهای گوناگون به اینجا ختم نشد و به مسئولین بالاتر سرایت کرد. تا جایی که هاشمی رفسنجانی چهرهای که همیشه تلاش میکرد تا فراجناحی ظاهر شود، این بار در دفاع از دولت موسوی چنین گفت: « این ظالمانه و غیرمنصفانه است که با وجود جنگ و مسائل و مشکلات فراوانی که وجود دارد دولت را به ضعف و ندانمکاری متهم کرد. به نظر من باید عملکرد کل نظام و دولت در دورهی گذشته جزء کارهای موفق تاریخ کشورداری در دنیا به حساب آورد.» البته این موضعگیری پس از انتخاب نیز ادامه داشت. آقای منتظری نیز به عنوان قائم مقام رهبری چنین اظهار نظر کرد: «به آقایان مخالف دولت مهندس موسوی بگوئید مسئله اسلام و امام است و مصلحت کشور مطرح و ثواب آن است که به دولت ایشان رأی موافق دهند.» اما در این میان رئیس جمهور آیتالله خامنهای کاملا با این نظرات مخالف بود تا جائی که به شرطی حضور در عرصهی انتخابات را پذیرفته بود که نخستوزیر دیگری را به مجلس معرفی نماید و امام با این امر موافقت نموده بودند. رایزنیهای پشت پرده و علنی میان مسئولین مختلف مملکتی جهت انتخاب نخستوزیر دو ماه به طول انجامید. حامیان مهندس موسوی که با مقاومت رئیس جمهور در برابر جو ایجاد شده مواجه شده بودند آخرین راه را در اقدام از طرف امام دیدند. لذا برخی از افراد از جمله محسن رضایی فضای جبههها را برای امام در صورت عدم نخستوزیری میرحسین، فضایی مأیوس کننده و شکننده ترسیم نمودند. از طرف دیگر 135 نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای به امام نظر ایشان را راجع به نخستوزیری مجدد میرحسین جویا شدند. امری که میتوان از آن به عنوان یک نوع بدعت در قانون نام برد چرا که هدفی جز محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و فشار بر او را دنبال نمیکرد. امام که خود را موظف به اظهارنظر میدیدند طی نامهای به مجلس پس از ابراز رضایت از مهندس موسوی و ذکر این نکته که «در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمیدانم» باز هم حق انتخاب را به رئیس جمهور و مجلس دادند. رئیس جمهور که در معذوریت قرار گرفته بود، به دنبال حجت شرعی از جانب امام بود. اما امام از این امر امتناع ورزیدند. در شرایط حساس جنگ مسئله هر چه سریعتر باید حل میشد. لذا هیئتی مرکب از آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدی و ناطق نوری خدمت امام رسیدند و حاصل آن جلسه اتمام حجتی برای رئیس جمهور شد تا حاضر شود که مهندس موسوی را به مجلس معرفی نماید و چهار سال دیگر به خاطر مصلحت اسلام و کشور با او همکاری نماید و اینجا بود که بار دیگر در ستون ولایتمداری کارنامهی رئیس جمهور نمرهای وصفناشدنی درخشید و ثبت شد.
پس از معرفی مهندس موسوی به مجلس جهت رأی اعتماد، جناح چپ باز هم مأموریتش را پایان یافته نمیدید. لذا طرحی را مطرح کردند تا پس از قرائت نامه امام دیگر هیچ کسی به عنوان موافق یا مخالف صحبت نکند. عدهای نیز این طرح را امضاء نمودند که یکی از آنان اسدالله بیات بود. در هیات رئیسه مجلس به جز رئیس آن که در ظاهر فراجناحی و بیطرف دیده میشد نوابی چون اسدالله بیات و مهدی کروبی حضور داشتند که از ستونهای جناح چپ به حساب میآمدند. مخالفت اشخاصی با این طرح و همچنین دادن عدم رأی مثبت به موسوی با ضمیمه شایعات، پروندهای علیه مخالفان موسوی تشکیل داد.
«پس از رأی اعتماد به نخستوزیری دوباره مهندس موسوی بسیاری از مقامات دولتی و غالب روزنامهها و در رأس آن، روزنامه کیهان به سردبیری محمد خاتمی بر اصل تشکیل دولت هماهنگ یعنی دولتی با وزرایی هماهنگ با نخستوزیر تأکید نمودند. این بدان معنا بود که تعدادی از وزرای منتسب به جناح راست میبایست دولت را ترک کنند و به جای آنان افرادی همفکر با موسوی بر سر کار آیند. در همین زمینه آقای منتظری عدم تشکیل دولت هماهنگ را فاجعه دانسته و گفت: « اگر نخستوزیر و وزرای دولت آینده هماهنگ نباشند، برای کشور فاجعه است.» دفتر تحکیم وحدت حامی همیشگی دولت موسوی نیز دیدگاه های وی درمورد تشکیل دولت هماهنگ را مورد حمایت قرار داد: «یک دست کردن دولت به مفهوم حاکمیت باندگرایی و گروه گرایی نیست بلکه به مفهوم انتخاب چهرههای معتقد به اصول انقلاب و علاقه عمیق به امام میباشد.» آیتالله موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی وقت کشور نیز بر این امر تأکید کرد: «مهمترین کار در شرایط فعلی انتخاب دولت یک دست و لایق است.» روزنامه کیهان نیز در مقالهای ضمن رد پیشنهاد مطرح شده از سوی جناح راست مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی، تشکیل دولت ناهماهنگ را باعث شکست دولت دانست: «برای حل مشکلاتی که اینک پیش روی انقلاب و جامعه است راهی جز ایجاد یک دستگاه اجرائی منسجم و هماهنگ و متناسب با جهتگیری امام و ... و شعارهای اصیل انقلاب وجود ندارد. چرا که زمزمه دولت ائتلافی و غیرمنسجم نه تنها از حجم مشکلات نمیکاهد و آنها را به سوی حل و رفع سوق نمیدهد،بلکه نهایتاً جمعبندی به دست آمده از این تجربه ناتوانی مجریان و شکست دولت در حل معضلات انقلاب است.»
در نهایت در تاریخ 7/8/64 کابینه مهندس موسوی که حالا به صورتی کاملا هماهنگ و یک دست شده بود از مجلس رأی اعتماد گرفت. دیگر از وزرایی که به آنها اتهام طرفدار اقتصاد سرمایهداری و اسلام آمریکایی زده میشد، در کابینه خبری نبود چرا که در طول این 4 سال یا استعفا دادند یا کنار گذاسته شدند و به جای آنان افرادی چون محمد خاتمی و علیاکبر محتشمی پور به وزارت رسیدند. البته اختلاف بین رئیس جمهور و نخستوزیر بر سر تعیین وزرا مشکل بعدی بود که رئیس جمهور علیرغم مخالفتش با حدود نیمی از وزرای پیشنهادی باز هم صبر پیش گرفت و شرط پذیرش وزرا را، پذیرش آنها از سوی مجلس قرار داد.
از مهمترین وقایعی که در آن ایام رخ داد انحلال حزب جمهوری بود. اعضای حزب جمهوری پس از برگزاری جلسات مختلف در مورد این موضوع و رأیگیری به این نتیجه رسیده بودند که حزب دیگر نه تنها فواید و منافع آغاز کار را نداشته بلکه بالعکس ممکن است بهانهای برای ایجاد اختلاف و دو دستهگی ایجاد کند لذا این مطلب را طی نامهای خدمت امام ارائه نمودند که از سه عضو موسسی که باقیمانده بودند فقط امضای دو تن از آنان در ذیل این نامه قرار داشت. علت عدم وجود امضای آیتالله موسوی اردبیلی در ذیل این نامه قابل بررسی است. لازم به ذکر است که هاشمی رفسنجانی بعدها از اختلاف درون حزب به وجود دو حزب در یک حزب تعبیر نمود.
یکی دیگر از نهادهایی که چتر اختلافات بر آن سایه افکنده بود شورای نگهبان بود. البته نه اختلاف بین اعضای شورای نگهبان بلکه بین شورای نگهبان و اکثریت مجلسی که میخواست برای دولت طرحها و لوایحی را به تصویب برساند تا محدوده اختیاراتش وسیعتر گردد. اما شورای نگهبان به دلیل مخالفت شرع و قانون با این طرحها و لوایح در اکثر موارد مخالفت مینمود لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رسیدگی به این امور تشکیل شد که نخستوزیر یکی از اعضای این مجمع بود.
به دلیل در پیش بودن انتخابات دور سوم مجلس شورای اسلامی در سال 67 و از طرفی بیشتر شدن روز افزون جناحبندیها، موضعگیریهای علنی و پشت پرده مسئولین به خصوص در مجلس و مطبوعات از نیمه دوم سال66 آغاز شد. مسئله مهم دیگری که در اواخر سال 66 به وقوع پیوست، انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز بود. هدف اصلی افراد منشعب شده اعلام لیست دلخواه و جداگانهای برای مجلس بود. جناح چپ جامعه روحانیت که حال قصد انشعاب داشتند، این بار نیز چون گذشته طی نامهای به امام مسئله را مطرح کردند تا در آینده هر جا که اقتضا مینمود از امام هزینه کنند. امام هم که دائماً بر وحدت بین مسئولین تأکید داشتند اما در واقعیت امر را جز این میدیدند، با این حال باز هم متذکر شدند که انشعاب تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل است و نه اختلاف تا به دیگران پرخاش شود.
همه این انحلالها، انشعابها، اتهامها و دفاعها بزرگترین هدفی را که دنبال میکرد کسب گلوگاه قدرت در مجلس بود که در نهایت بیشترین نفع آن در صورت هم جناح بودن به دولت مهندس موسوی میرسید و چنین نیز شد چرا که پس از برگزاری انتخابات، قریب دو سوم کرسیهای مجلس به دست نیروهای جناح چپ افتاد.
در اواخر تیر ماه سال 1367 پیامی تکان دهنده پخش شد که نه تنها توجه مردم ایران بلکه توجه جهانیان را به خود جلب نمود. در بخشی از این پیام آمده بود: « و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن میدیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری میکنم، و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم ... و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سرکشیدم و در برابر عظمت و فداکاری بزرگ این ملت بزرگ احساس شرمساری میکنم ... مردم عزیز و شریف ایران، من فردفرد شما را چون فرزندان خویش میدانم و شما میدانید که من به شما عشق میورزم و شما را میشناسم؛ شما هم مرا میشناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهیام بود. شما میدانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویی داشتهام با خدا معامله کردهام. عزیزانم شما میدانید که تلاش کردهام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدم ندارم. خداوندا، تو دانی که ما سر سازش با کفر را نداریم ... اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعلههای آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز اماننامه کفر و شرک را امضا نمیکنیم.»
همانطور که از این عبارات جانسوز پیداست، امام تا چند روز قبل از این پیام معتقد به همان شیوهی دفاعی بودند اما روشن شدن عامل این تغییر نظر را به آینده واگذار میکنند و پس از آن به نظر کارشناسان سیاسی و نظامی استناد مینمایند. هجده سال بعد در طی نزاعی که بین دو تن از اصلیترین کارشناسان سیاسی و نظامی مورد اشاره امام واقع شد نامه محرمانهای از امام فاش گردید که در آن این عبارات به چشم میخورد: «.... اینجانب با آتش بس موافقت مینمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشته است اشاره میشود. فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست آوردیم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعداز پایان سال71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر ... - که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است- داشته باشیم، میتوان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند. او آورده است البته آمریکا را هم باید از خلیجفارس بیرون کنیم والا موفق نخواهیم بود. این فرمانده مهمترین موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته است و آورده است که بعید به نظر میرسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد عمل کنند. البته با ذکر این مطالب میگوید باز هم باید جنگید که دیگر شعاری بیش نیست. آقای نخستوزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردهاند. مسئولان جنگ میگویند تنها سلاحهایی را که در شکستهای اخیر از دست دادهایم به اندازه تمام بودجهای است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. مسئولان سیاسی میگویند از آنجا که مردم فهمیدهاند پیروزی سریعی به دست نمیآید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است...»
اینها همه در حالی است که تنها یک هفته پس از پذیرش قطعنامه، تهاجمی وسیع توسط صدام و با کمک متحدان جهانیاش آغاز شد و این هجوم وحشیانه به حدی بود که در جنوب، خرمشهر توسط نیروهای عراقی مجدداً تا مرز سقوط پیشرفت. اما تاریخ ثبت نمود که فرزندان روحالله که از امت حزبالله برخاسته بودند چگونه صاعقهوار و برقآسا آنان را شکست دادند. آیا این همان مردمی بودند که چون فهمیده بودند پیروزی سریعی به دست نمیآید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده بود و یا فرشتگانی بودند که از آسمان نازل شده بودند؟ باید از آن مسئولین سیاسی و نظامی که خستگی خود را به پای مردم گذاشتند پرسید که آیا جز این است که مهمترین عامل در سوق دادن مردم به جبههها، تبلغات جنگ است؟ باید از ادارهکنندگان جامعه آن روز پرسید که آیا سیاست ایجاد رفاه برای مردم به گونهای که فشار جنگ را حس نکنند و از طرفی عالی جلوه دادن وضعیت جبههها به بهانه جلوگیری از تضعیف روحیه، سیاست درستی بوده است؟ و سوال آخر اینکه حق اعتمادی که امام به تعهد، دلسوزی و صداقتتان داشت را چگونه ادا نمودید؟ با دادن پیمانهای آب به دست امام به شیرینی همان اعتماد و یا...
حمید انصاری قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران چنین میگوید: «بر این نکته تأکید میکنم که اصولاً امام خمینی(ره) در امور حکومتی و خصوصاً مسایل مهم آن شدیداً پایبند به مشورت با کارشناسان و مسئولین بودند و این یک دستور دینی و قرآنی است که در تاریخ حکومت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نمونههای زیادی نقل شده است... . مدتها قبل از پذیرش قطعنامه مکاتبات و جلسات مسئولین نظامی و سران قوا با امام وجود داشت. به صورت مشخص از آنچه به یاد دارم آقای مهندس موسوی، آقای محسن رضایی و برخی دیگر از مسئولین سپاه و ارتش در این رابطه به امام نامه نوشتهاند. آقای هاشمی رفسنجانی نیز نامه مفصلی نوشتند. مسئول دولت وقت(آقای مهندس موسوی) با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور صراحتاً خواستار تصمیم عاجل شده بود. نظر وزارت خارجه هم همین بود. فرماندهان اصلی جنگ نیز به دلیل شرایط خاص حاکم بر جنگ و دخالت مستقیم ناوهای آمریکا در منطقه و زدن هواپیمای مسافربری و از همه مهمتر کاربرد وسیع سلاح شیمیایی از سوی عراق معتقد بودند که تدوام جنگ ـ بصورت کنونی آن ـ امکانپذیر نمیباشد. «با پایان یافتن جنگ تحمیلی و لازمه شروع سازندگی، مجدداً اختلافات بالا گرفت. این اختلافات به دو بخش عمده قابل تقسیم است. اول سیاستهای اقتصادی دولت و بعد انتخاب وزرا و ارائه آنها به مجلس سوم. در زمینه بخش اول به بخشی از سخنان حضرت آیتالله خامنهای در آن زمان اکتفا میکنیم: «هیچ چیز غمانگیزتر از این نیست که ما منابع ثروت خود را تمامشدنی است، صرف شکم مردم کنیم و نیازهای زودگذر مقطعی را به وسیله این منابع برطرف کنیم این ثروت باید برای سازندگی کشور براساس آرمانها صرف شود.... آن کسانی که خیال میکنند بخش خصوصی باید حذف شود و امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید و تجارت وجود ندارد، آنها در درک مسائل اقتصادی اسلام در اشتباه هستند.» اینگونه اختلافات مخصوصاً در موضوع تعیین وزرا باعث شد تا میرحسین تصمیم به استعفا بگیرد. اما حتی امام و آیتالله خامنهای رئیسجمهور وقت نیز این موضوع را از طریق روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 15/6/67 متوجه شدند و این در حالی بود که مخاطب استعفانامه، رئیسجمهور بود. رئیسجمهور با در نظر گرفتن شرایط کشور، پایان عملیات مرصاد و آغاز گفتگوهای آتشبس، استعفا را نپذیرفتند. امام نیز پس از حمایتهای گوناگون در طول این مدت طی نامهای عتابآمیز به میرحسین نوشتند: «جناب آقای موسوی نخستوزیر محترم نامهی استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان میگذاشتید. در زمانی که مردم حزبالله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه میبرند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخستوزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمیرسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوءاستفاده کنند.»
پس از رحلت امام خمینی(ره) در خردادماه سال 68 و انتصاب آیتالله خامنهای به رهبری از جانب مجلس خبرگان، میرحسین موسوی صحنه سیاست را به کلی ترک کرد. البته در چند انتخابات شایعاتی مبنی بر حضور وی مطرح شد و جناح چپ بسیار تلاش نمود تا بار دیگر از او بعنوان چهرهای محبوب استفاده کند اما وی همچنان بدنبال فرصت مناسبتری بود و مردم ایران به مدت 20 سال فقط تصویر میرحسین را در گوشهای از مجمع تشخیص مصلحت میدیدند.