پیشگفتار
در جهان امروز، رفاه اجتماعى بخشى از زندگى انسان شده است؛ به طورى که دانستن فلسفه بنیادى، ساخت و وظایف آن براى اعضاى جامعه ضروری است. هرچند در قرون گذشته، نهادهاى اجتماعى نظیر خانواده، همسایه، اجتماعات محلى و مذهبى، همواره نقش حیاتى و مهمى را در رفع نابسامانیهاى بشر و تقلیل آثار فقر و تنگدستى در زندگى انسانها داشتند، ولى در جامعه صنعتى امروز، پیچیدگى مشکلات از یکسو و سستى روابط و مسئولیتهاى متقابل در نهادهاى اجتماعى فوقالذکر از سویى دیگر، اهمیت پیشگیرى و برطرفسازى ناهنجاریها را بیشتر مطرح ساخته و آنرا به عنوان یکى از وظایف دولتها تلقى کرده است. وظیفهاى که پیشتر بر دوش دولتها نهاده نشده بود ظهور و بروز بحران در جوامع سرمایهدارى و دست اجبار، دولتهاى این جوامع را واداشت تا در مسأله رفاه اجتماعى حضور فعالترى یابند. بحران در اقتصاد سرمایهدارى در طى سالهاى 32 ـ 1929 که همراه با افزایش بیکارى، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگى، رکود و کاهش در سرمایهگذارى خارجى بود، تحول عمدهاى را در نظام سرمایهدارى به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید.
حکومتهاى سرمایهدارى غرب یکى پس از دیگرى بهمنظور افزایش اشتغال و رفع بحران رکود، دست به مداخله اقتصادى زدند. در آمریکا، دولت روزولت اقدامات گستردهاى را در جهت ایجاد اشتغال، مساعدت به ورشکستگان، اصلاح نظام بانکى، افزایش هزینههاى عمومى و مالیاتها، وضع قوانین کار، پرداخت مقررى بیکارى و غیره انجام داد. در انگلستان با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1945 اقداماتى در زمینه ملى کردن صنایع، ایجاد اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها، تأمین خدمات اجتماعى، وضع مقررى بیکارى، تثبیت قیمتها و غیره انجام گرفت.
جان مینارد کینز ـ اقتصاددان معروف انگلیسىـ در کتاب خود تحت عنوان «نظریه عمومى پول، بهره و اشتغال» (1936) اصول نظرى اقداماتى را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهاى غربى بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادى اتخاذ شده بود. استدلال اصلى کینز این بود که:
اقتصاد سرمایهدارى آزاد، نمىتواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از اینرو ذاتاً بىثبات است و از همینرو، دخالت دولت بهمنظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت مىیابد. و بدینگونه زمینه شکلگیرى دولت رفاه در اغلب کشورهاى جهان از جمله در اروپاى غربى، اسکاندیناوى، نیوزیلند و... فراهم شد و جنبش سوسیال دموکراسى در اروپا نقش اصلى را در پیشبرد اندیشه دولت رفاه ایفا نمود. این دولت در پى آن بود تا با دخالت در امور اقتصادى مجموعهاى گسترده، از مزایاى رفاهى از جمله حفظ حداقلهاى زندگى، تولید کالاها و خدمات اجتماعى و مستمریهاى خانوادگى، حمایت از کودکان، معلولان، ناتوانان، پیرسالان و ایجاد بیمههاى اجتماعى و خدمات تأمین اجتماعى را فراهم آورد و خود را در برابر رفع بیکارى، بیمارى و پیرى و سایر وقایع احتمالى و سایر خدمات عمومى مسئول بداند. پس از گذشت چند دهه از حاکمیت بلامنازع دولتهاى رفاه، کمکم برخى آثار سوء اینگونه دخالتها مشخص گردید و از قدرت اینگونه دولتها کاسته و باعث تجدیدنظر در ساختار آنها شد.
الف) دولت رفاه و تعاریف آن
براى دستیابى به تعریفى جامع از دولت رفاه ابتدا به تعریف واژگانى آن پرداخته، آنگاه از نگاه اندیشمندان گوناگون بدان نگریسته، سپس به تعریف اصطلاحى آن در فرهنگهاى اقتصادى و علوم اجتماعى و سیاسى اقدام مىشود.
فرهنگ انگلیسى آکسفورد در برابر واژه welfare (رفاه) آورده است: «سلامت، خوبى، خوشحالى، راحتى یک شخص یا گروه». محمدرضا باطنى نیز در فرهنگ انگلیسىـ فارسى خود واژه رفاه را چنین ترجمه نموده است: «خوشبختى، سعادت، رفاه و بهزیستى». در فرهنگ فارسى معین نیز منظور از رفاه چنین عنوان شده است: «تن آسانى، آسودگى، آسایش». اما در فرهنگ آکسفورد دولت رفاه سیستمى نامیده شده که از شهروندان یک کشور از طرق گسترش دادن خدمات، مستمریها (کمک هزینه خرج) خانواده و داروهاى رایگان و سالمندان به وسیله دولت محافظت و مراقبت مىکند. باطنى نیز مىنویسد: کشورى که دولت آن عهدهدار تأمین خدمات رفاهى رایگان براى همه مردم است.
در فرهنگهاى تخصصى علوم اقتصادى وعلوم اجتماعى از دولت رفاه تعاریف گوناگونى بهعمل آمده که وجه مشترک همه آنها دخالت دولت در امور اقتصادى بهمنظور تأمین سعادت و سلامتى کلیه اعضاى جامعه مىباشد.
در برخى از فرهنگهاى اقتصادى آمده است: منظور از دولت رفاه تأکید دولت بر تعیین و اجراى اقدامات رفاهى اجتماعى در یک اقتصاد خصوصى است و اهداف آن عبارتند از: حفظ حداقل سطح زندگى براى همه اهالى، تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومى، کنترل نوسانات اقتصادى است. اقتصادى خصوصى است که در آن عمل دولت در مقیاس وسیعى روى کمکهاى اجتماعى تأکید مىنماید. این اصطلاح درباره دستگاههاى دولتى تأمین اجتماعى در برابر بیکارى، بیمارى، پیرى و... اینهاست. و جامعترین تفسیر موجود از دولت رفاه آن است که این دولت سعى دارد با وضع قوانین مؤثر، رفاه اجتماعى را ارتقا دهد.
در این حالت مىتوان تصور کرد که کلیه اقدامات و تصمیمات دولت در چنین جامعهاى، جزیى از چارچوب کشور رفاه را تشکیل مىدهد که این در نهایت مىتواند رفاه اجتماعى را ارتقا دهد. از این اصطلاح مىتوان به طور اخص در مورد تخصیص خدمات آموزشى بهداشتى و مسکن با هزینههاى بسیار اندک و یا حتی بدون هزینه به افراد جامعه استفاده کرد. این خدمات مىتواند شامل خدمات در ایام بازنشستگى، حمایت از کودکان و پرداختهاى انتقالى مالى به افراد بىبضاعت جامعه نیز بشود. شایان مهر نیز در دایره المعارف علوم اجتماعى خود آن را مجموعه گستردهاى از مزایاى رفاهى مىداند که دولت براى شهروندانش فراهم مىسازد. آشورى نیز آن را نظام سیاسى مىداند که در آن دولت مسئول حمایت و پیشبرد ایمنى اجتماعى و بهزیستى شهروندان خود است. چنین دولتى وظیفه دارد براى همگان «زگهواره تا گور» امکانات پرستارى درمانى، بیمه بیمارى و بیکارى، بازنشستگى، امانه خانوادگى و مسکن و مانند آن را فراهم کند.
این اصطلاح نزد اندیشمندان گوناگون نیز تعاریف مختلفى را دربرداشته، اما همچنان، آن شاکله اصلى حفظ شده است. کنت آن را دولتى مىداند که براى شهروندان خود، رشته گستردهاى از خدمات اجتماعى را برقرار مىکند. آبراهام معتقد است جامعهاى است که در آن قدرت دولتى براى تعدیل کار عادى، نیروى اقتصادى بهطور سنجیده بهکار برده مىشود تا توزیع برابر درآمد، حداقل اساسى، صرفنظر از ارزش بازار کار و دارایى براى همه شهروندان بدست آورد. مارشال ویژگى اصلى دولت رفاه را فردگرایى شدید و جمعگرایى آن مىداند. فردگرایى به حق مطلق فرد، براى رسیدن به رفاه اشاره دارد و جمعگرایى وظیفهاى را بر عهده دولت مىگذارد تا کل جامعه را که ممکن است از جمع، خواستههاى فرد برتر باشد، پیشرفت دهد و حفاظت کند.
هابمن آن را نتیجه وصلت فردگرایى سده نوزدهم با سوسیالیسم سده بیستم توصیف مىکند و پیت تئونس نیز عقیده داشت دولت رفاه شکل تازهاى از جامعه است که با دولت لیبرالى که پیش از آن بوده و دولت سوسیالیستى که رقـیب آن است فرق دارد. تئونس هم مانند مارشال دولت رفاه را مخلوطى نیمه سوسیالیستى و نیمه لیبرالیستى مىداند. نقیبزاده نیز اعتقاد دارد این دولتها، دولتهاى برنامهریزى هستند که زمینههاى رفاه همه جانبه مردم را فراهم و از تمرکز سرمایه در مراکز و مؤسسات خصوصى جلوگیرى مىکنند، مگر آنکه چنین تمرکزى با سعادت و رفاه مردم منافات نداشته باشد.
شاید بتوان براى دستیابى به تعریفى نهایى از دولت رفاه به تعریف جانسون رجوع نمود که عقیده دارد: دولت به هدف برآوردن موارد زیر به مداخله در امور مىپردازد: فراهم آوردن گسترهاى وسیع از خدمات اجتماعى براى اکثریت جمعیت، حرکت به سوى حفظ اشتغال کامل، ملى کردن یا تنظیم شمارى از صنایع کلیدى، اما عمده اقتصاد در دست بنگاههاى خصوصى باقى مىماند.
ب) چگونگى شکلگیرى دولت رفاه
مقوله رفاه و رفاه اجتماعى یکى از مباحثى است که از دیرباز با زندگى بشر همراه بوده و تلاش افراد، حکومتها، سازمانها و نهادها جهت رسیدن به این آرمان بشر همواره مدنظر آنها بوده است. در این راستا اندیشمندان مختلف نیز همواره در جستجوى آن بوده و براى رسیدن بدان راههاى گوناگونى پیشنهاد نمودهاند. از آن هنگام که سقراط در میدان اصلى شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومى سخن مىگفت و در این راستا از مفاهیمى همچون عدالت، خوشبختى، آسایش و امید سخن مىگفت تا شاگرد آرمانگرایش افلاطون بهدنبال طرح مدینه فاضله بهعنوان سیاستى اجتماعى براى رفاه، امنیت و تأمین ایدهآلها بود همگى در جستجوى رفاه و خوشبختى نوع بشر گشتهاند.
از این تاریخ به بعد هر طرح آرمانى و اتوپیایى که به واسطه فلاسفه، اندیشمندان و عالمان و حکیمان ارائه مىشود همواره نسبتى با بشر، جامعه و حکومت داشته و مىتوان آن را سیاستى اجتماعى در راستاى رسیدن به یک آرمان ایدهآل توصیف کرد. چه افلاطون که شهر آرمانى خود را به دست یک حاکم حکیم یا فیلسوف شاه مىدهد و چه اندیشمندان دیگرى چون فارابى، ابنسینا، سنت اگوستین، تامسمور، هگل و دیگران، همه به نوعى، طرحى از یک جامعه خوب ارائه دادند. البته در دوران تازه و با ظهور مدرنیته در غرب، اندیشمندانى ظهور کردند که دغدغه آرمانى مستحکمتر، پختهتر و درعین حال منسجمترى براى پىریزى یک جامعه خوب و بسامان داشتند.
افرادى چون هابز، روسو، لاک و سایر فلاسفه سیاسى دیگر که در رأس آنان اندیشمند برجستهاى چون کارل مارکس قرار داشت. با ظهور این اندیشمندان، دو گفتمان یا الگوی اجتماعى بهوجود آمد که یکى از عدم دخالت دولت در امور اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دفاع مىکرد و دیگرى از حضور و دخالت پررنگ دولت پشتیبانى مىکرد. دسته اول به اندیشههاى لیبرالى دامن مىزدند که کسانى چون جانلاک، ژان ژاک روسو، آدام اسمیت، کارل پوپر، فردریش فون هایک، رابرت نازیک و... در این دسته جاى مىگیرند و دسته دوم نیز اساساً از آموزههاى سوسیالیستى و مارکسیستى دفاع مىکرد. پس از بروز بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى در دولتهاى لیبرال کلاسیک و نئوکلاسیک، برخى از اندیشمندان علل ظهور و بروز این بحرانها را ناشى از هرجومرجى مىدانستند که در غیاب دولت بهوجود آمده است؛ چرا که اغلب اندیشمندان لیبرال، اعتقادى به دخالت دولت در امور اقتصادى نداشته و دخالت دولت را سرچشمه بهوجود آمدن فساد، رانت و کاهش انگیزه و خلاقیت در افراد و وابستگى مردم به سیستم دولتى مىدانستند و دخالت دولت را منافى اصول اساسى چون آزادى، رشد خلاقیتهاى فردى مىدانستند.
اندیشمندانى که به اندیشه دولت رفاه فکر مىکردند، خود را وابسته به تفکر لیبرالیستى مىدانستند؛ اما چاره را در دخالت دولت در مسائل بهزیستى جامعه مىدانستند تا تعادلى بین حاکمیت فردگرایى لیبرالیستى و جمعگرایى سوسیالیستى بیابند. پژوهشگران براى اعلام نخستین برنامههاى رفاهى را در مقیاس گسترده و به شکلى که امروزه در اغلب کشورهاى جهان معمول است عرضه کرد، دولت امپراتورى در دولتهاى تازه دیدگاه مشترکى ندارد. اما به نظر مىرسد نخستین دولتى که برنامه رفاه اجتماعى تازه بنیاد نهاد، آلمان به رهبرى بیسمارک بود. او در اوایل دهه 1880 برنامه رفاه اجتماعى را عرضه کرد که براساس آن، کارگران در مقابل تصادفها، بیمارى و پیرى بیمه شدند. در آغاز جنگ جهانى دوم، دولت چرچیل نیز طرحى را آماده کرد، طرح مذکور دربرگیرنده شش محور اصلى نیازهاى بشرى شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایى و حملونقل بود.
در این طرح ارائه خدمات بهداشت و درمان رایگان از محل اعتبارات دولتى پیشبینى شده بود. همچنین حد کفافى براى زندگى مردم، محاسبه و دولت موظف به تأمین حد کفاف براى همه کسانى که قادر به تأمین آن نبودند شده بود. با گسترش اندیشههاى مارشال در اوایل سده 20 و دیدگاههاى او در زمینه اقتصاد اثباتى و اقتصاد دستورى و این نظر که اگر قرار باشد سیاست اقتصادى در بهبود رفاه جامعه مؤثر واقع شود بایست به اقتصاد دستورى و دخالت در مسائل اقتصادى نیز توجه کرد و خصوصاً نظریات شاگردش جان مینارد کینز که به انقلاب کینزى شهرت یافت زمینههاى شکلگیرى دولت رفاهى به شکل امروزى آن فراهم گردید. با پیروزى حزب کارگر در انگلستان زمینههاى عملى عقاید کینزى مهیا شد و با مسافرت کینز به آمریکا و دیدار با روزولت رییسجمهور وقت ایالات متحده و تجویز نسخه خود براى دردهاى اقتصادى آمریکا، بیش از پیش گسترش یافت بهطورى که عقاید کینز به سایر کشورهاى اروپایى سرایت و عملاً بهعنوان یگانه راه برونرفت از بحرانهاى اقتصادى تلقى گردید که سراسر اقتصاد جوامع سرمایهدارى را در برگرفته بود.
پ) ویژگیها و کارکردها
آنتونى گیدنز معتقد است: خاستگاههاى ساختارى دولت رفاه گوناگوناند: نخست، آغازههاى نهادهاى رفاهى را باید در کوشش براى ایجاد جامعهاى جست که در آن کار یا همان کار دستمزدى در صنعت، نقش اساسى و شاخصى داشته باشد. اقدامهاى رفاهى، بویژه تأمین اجتماعى، تنها با کسانى سروکار داشتند که به هر دلیلى نمىتوانستند وارد بازار کار شوند.
دوم، دولت رفاه همیشه یک دولت ملى بوده است و این نوع وابستگى هیچ تصادفى نیست. بلکه از عوامل پیشبرنده توسعه نظامهاى رفاهى از سوى مراجع حکومتى، پیشبرد همبستگى ملى بود. هر کسى که از دولت رفاه سخن مىگوید از دولت ملى نیز یاد مىکند.
سوم، دولت رفاه از همان آغاز تا این روزگار، با مدیریت مخاطره سروکار داشته است و در واقع، کوشش براى مدیریت مخاطره، بخش بنیادى آن چیزى بوده که حکومت عموماً به آن تبدیل شده است. طرحهاى رفاهى صورتى از بیمه اجتماعى بهشمار مىآیند. بیمه به هر نوع طرح مدیریت مخاطره اشاره داردکه در جهت تطبیق با یک آینده باز شد. هر سه این عوامل مسائل مهمى را به بار مىآورند. عامل نخست نه تنها با سرشت کار در جوامع مدرن بلکه به مسائل بنیادى جنسیت و خانواده ارتباط دارد. عامل دوم از جمله به تحلیل طبقاتى توجه دارد؛ یعنى به تأثیرهاى یکپارچهکننده دولت رفاه در جهت کاهش اختلافهاى طبقاتى مىپردازد و عامل سوم مضمون مخاطره خارجى را بهسوى موضوع مخاطره تولید شده سوق مىدهد.
براى دولت رفاه ویژگیهاى فراوانى برشمردهاندکه مىتوان به مواردى چون ترویج حقوق اجتماعى شهروندى، خلع مشروعیت افکار مبتنى بر سلسله مراتبى مبتنى بر نژاد و طبقه، مراقبت از سالخوردگان، ناتوانان، نگهدارى از کودکان و بزرگسالان در خانه، تأثیر مثبت بر زنان و کودکان در مقام کنشگران داراى حق تعیین سرنوشت و... اشاره نمود. اما به صورت خلاصه مىتوان براى دولت رفاه ویژگیها و کارکردهاى زیر را عنوان نمود:
الف) ویژگیها:
1ـ در دولت رفاه، فرد موقعیت محورى دارد.
2 ـ حداقل سطح زندگى و فرصت را براى شهروندان بىتوجه به نژاد، عقیده یا رنگ تضمین مىکند.
3 ـ رشته گستردهاى از خدمات اجتماعى را براى شهروندان فراهم مىآورد.
4ـ توزیع متناسب درآمد را براى همه شهروندان تضمین مىکند.
ب) کارکردها: اما براى دولت رفاه مىتوان کارکردهاى زیر را عنوان کرد:
1ـ کارکردهاى حمایتى: الف) حفظ حاکمیت در برابر بىنظمىهاى داخلى و تجاوز خارجى ب) وضع قانون به خاطر حفظ حاکمیت و تقویت اطاعت و ایجاد شرایط امنیت کامل پ) حفظ نهادهایى مانند خانواده و مالکیت ت) سازمان دادن به حمل و نقل و ارتباطات، احداث ساختمانها و حفظ راهها، انجام خدمات پستى در حد کارآمد ث) تنظیم کار بازارها و بازرسى در وزنها و اندازهها ج) حفظ روابط دیپلماتیک با کشورهاى دیگر چ) جمعآورى مالیات و مجازات فراریان از مالیات
2ـ کارکردهاى رفاهى: الف) رشد شخصیت فردى، ب) برخوردارى همه مردم از آزادیهاى اساسى یعنى آزادى اندیشه، آزادى بیان، آزادى عقیده و آزادیهاى اجتماعى. که بهصورت کلى مىتوان آنها را در چند بند خلاصه نمود. 1 ـ بهبودى بهداشت: دولت براى تأمین بهداشت هم اقدامات پیشگیرانه و نیز درمانى به عمل مىآورد، جلوگیرى از گسترش بیماریهاى واگیر، پایاندادن به استثمار کارگران با وضع قوانین2ـ گسترش آموزش و پرورش: دولت رفاه مىکوشد آموزش و پرورش را در دسترس همگان قرار دهد.
3 ـ امنیت اقتصادى: پایان دادن به تفاوت میان ثروتمندان و فقیران، حداقل مواد لازم زندگى
4 ـ خدمات اجتماعى.
ت) نظریهپردازى و نظریهپردازان در دولت رفاه
در زمینه رفاه اجتماعى و دولت رفاه افراد زیادى در موافقت و مخالفت با آن به نظریهپردازى پرداخته و آرا، و عقاید خود را در این زمینه ابراز نمودهاند. جرمى بنتام، ا.سى،پیگو، ویلفردو پارتو، جان راولز، آلفرد مارشال و جان مینارد کینز از جمله نظریهپردازانى هستند که در این راستا بهطور مفصلترى به بحث رفاه اجتماعى و دولت رفاه پرداخته و بخصوص مارشال و کینز را مىتوان نظریهپردازان اصلى این دولت بهشمار آورد که پس از ذکر مختصر آراء نظریهپردازان مذکور بهصورت بسط یافتهترى به آرا و اندیشههاى این دو خواهیم پرداخت.
«جرمى بنتام» اعتقاد داشت که ما مجبور نیستیم بحث خود را صرفاً به رفاه فردى محدود کنیم. براى بنتام، رفاه مترادف با بهرهمندى یا مطلوبیت بود، که آن را به منزله خیر و خوشبختى و بنابراین قابل اندازهگیرى تعریف مىکرد، به عبارت دیگر حداکثر خیر و خوشبختى براى حداکثر آحاد مردم. ا.سى. پیگو مىگفت رفاه اجتماعى به تناسب رونق یا رکود ثروت ملى که از راه شاخصهایى چون تولید ناخالص ملى قابل اندازهگیرى است کم یا زیاد مىشود.
ویلفردو پارتو استدلال مىکرد: جامعهاى که قادر باشد دست کم وضع زندگى یکى از آحاد خود را بهتر سازد، مشروط بر آنکه وضع هیچکس را بر اثر این کار بدتر نکند، مىتواند بهعنوان جامعهاى که در جریان بهبود شرایط رفاهى خویش است، توصیف نمود.
براى جان راولز جامعهاى که توزیع منابع در آن عادلانه باشد، وضع رفاهى بهترى از جامعهاى دارد که منابع آن به شکل عادلانه توزیع نمىشود. توزیع عادلانه به این معناست که به نفع محرومترین افراد مطلوب باشد. بدین ترتیب، رفاه اجتماعى مستلزم حذف نابرابریهاى غیرعادلانه است، نه حذف صرف نابرابرى.پس از ذکر آرا و نظریاتى پیرامون رفاه اجتماعى و چگونگى توزیع آن، به ذکر دو چهره شاخصى مىپردازیم که مىتوان آنها را بنیانگذاران دولت رفاه نامید. استاد و شاگردى که نظریات آنها تحولى عظیم در اقتصاد نظام سرمایهدارى بهوجود آورد و آرا و عقاید آنها چند سده بر تارک اندیشههاى اقتصادى دنیا قرار داشت و در این بین سهم شاگرد (کینز) درخشندهتر از استادش (مارشال) بود.
«آلفرد مارشال» زمانى وارد محفل اقتصادى جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظرى به حداقل نفوذ خود رسیده بود. او کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را در سال 1890 میلادى انتشار داد. پیشتر از انتشار کتاب، انتصاب وى در سال 1885 بهعنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج انگلستان، این دانشگاه را در پرتو تعالیمش به بزرگترین مرکز مطالعات اقتصادى کشورهاى انگلیسى زبان تبدیل نموده بود. این مرکز توانست اقتصاددانانى چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز را که در مکتب مارشال پرورش یافتند، تربیت کند. علم اقتصاد از نظر مارشال عبارت است از مطالعه انسان در مسیر عادى زندگى، این علم در واقع مطالعه آن قسمت از جوامع انسانى است که از دیدگاه اجتماعى رفاه مادى بشر را تأمین مىکند.
علاقه خاص مارشال براى بهبود و اصلاح زندگى انسان در زمانى شروع شد که وى در دانشگاه کمبریج دانشجو بود. این علاقه در تمام طول عمر ادامه یافت بهطورى که اعتقاد پیدا کرد که علم اقتصاد صرفاً مطالعه «آنچه هست» نیست بلکه وسیلهاى است براى خدمت به انسان و بشریت. بنابراین، مارشال مطالعه علم اقتصاد را در چارچوب «اقتصاد اثباتى» و «اقتصاد دستورى» تحکیم مىکند. «اقتصاد اثباتى» اولاً کاملاً عینى است و در مورد «آنچه هست» یا «وجود دارد» و در مورد واقعیت ها گفتگو مىکند و ثانیاً به بررسى روابط علت و معلولى موجود در میان پدیدههاى اقتصادى مىپردازد. «اقتصاد دستورى» مطالعه تدابیرى است که «باید باشد» یا «به وجود آید».
از آنجا که براى کاربرد اقتصاد دستورى هدفهاى مختلف باید طبقهبندى و ارزیابى شود و از میان آنها مناسبترین انتخاب به عمل آید، تعیین سیاست اقتصادى و دخالت در فعالیتهاى اقتصادى بهمنظور تغییر مسیر آنها، اساساً داراى ماهیت دستورى و ارزشى است. به نظر مارشال اگر قرار باشد سیاست اقتصادى مورد نظر در بهبود رفاه جامعه مؤثر واقع شود، روشن است که این سیاست، بایست در چارچوب واقعیات سیستم اقتصادى موجود (یعنى اقتصاد اثباتى) طرح شود.
مارشال شهروندى را دربردارنده سه نوع حقوق مىداند: مدنى، سیاسى و اجتماعى. حقوق مدنى عبارتند از: حفظ آزادیهاى فردى، شامل آزادى شخصى، آزادى بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصى حق انعقاد قراردادهاى معتبر و حق برخوردارى از عدالت. حقوق سیاسى دربردارنده حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسى بهعنوان یکى از اعضاى نهاد برخوردار از اقتدار سیاسى و یا بهعنوان یکى از انتخابکنندگان اعضاى چنین نهادى مىباشد. مارشال معتقد بود که حقوق اجتماعى در قرن 20 در شکل مدون خود با ایجاد نهادهاى دولت رفاه شامل نظام ملى آموزش همگانى و خدمات بهداشتى و اجتماعى توسعه یافتند.
مارشال مىگوید: مراد من ازعنصر اجتماعى عبارت است از طیف وسیعى از حقوق که حق برخوردارى حداقلى از رفاه اقتصادى و امنیت، تا حق برخوردارى کامل از میراث اجتماعى و حق زندگى بهعنوان یک موجود متمدن طبق معیارهاى حاکم بر یک جامعه را دربر مىگیرد. او حقوق اجتماعى را به این ایده مرتبط مىداند که همه شهروندان باید قادر به مشارکت در یک زندگى متمدن باشند. شهروندى در یک جامعه برخوردار از رفاه، صرفاً به حقوق رسمى و قانونى مرتبط نمىشود بلکه به کالاهاى مادى و امکاناتى که آنها براى زندگى اجتماعى از آن برخوردارند نیز ارتباط مىیابد. بر مبناى این برداشت، شهروندى و فقر متضاد هم هستند. مارشال عقیده داشت دولت رفاه به تساوى بین شهروندان منجر خواهد شد. البته مارشال به هیچوجه مخالف بازار نبود اما سرمایهدارى نامحدود را نابود کننده جامعه مىدانست.