تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۱۳۸۸۱۱
در گفت‌وگو با مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد
علی صدیقی مقدمه: گویی تورم و نقدینگی خیال ندارند، کاهش یابند اکثر کارشناسان اعتقاد دارند باید حجم نقدینگی کشر کنترل شود و هر چه زودتر فکری برای کم شدن آن کرد. برداشت یک و نیم میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی قدم اول است برای تسریع روند فزاینده نقدینگی که نتجیه آن افزایش تورم خواهد بود. اما محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس – در این گفت‌و‌گو،‌ می‌گوید هنوز تا 35 میلیارد دلار ظرفیت برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد و ضربه‌ای هم به اقتصاد وارد نخواهد شد.

*کشور در سال گذشته 10 میلیارد دلار صادرات داشته است، اما 40 میلیارد دلار وارد کرده است، تحلیل شما از این 30 میلیارد دلار اختلاف در تراز تجاری ایران چیست؟
**سال‌های متمادی است که واردات و صادرات کشور منهای درآمد نفت، منفی است .یعنی اگر رقم صادرات نفت را از کل صادرات کشور کسر کنیم، با یک رقم خیلی کوچک مواجه می‌شویم و این رقم خیلی کمتر از آن مقداری است که واردات داریم.
به همین دلیل است که سال‌ها صادرات غیر نفتی نقش چندانی در برنامه‌های کشوری ندارد. اما در برنامه 5 سال سوم بخشی به نام جهش صادراتی داشتیم که بتوانیم صادرات غیر نفتی را افزایش بدهیم.
اهمیت صادرات غیر نفتی از همین جا روشن می شود. باید وضعیت اقتصادی کشور را به نحوی سامان بدهیم که واردات و صادرات منهای نفت تعادل مناسبی را داشته باشد. در سال جاری هم میزان ارزی که در کشور مصرف خواهد شد، حدود 35 میلیارد دلار است. این مجموع هزینه‌های کل کشور اعم از هزینه‌های عمرانی، منابع عمومی دولت و … است.
*اما اقلام وارداتی ایران، بیشتر کالاهایی است که در خود کشور ظرفیت تولید آن وجود دارد.
**باید سیاست‌های متناسب با این مطلب را تدوین کرد تا تفاوت‌ها از بین برود. اگر هدفی را هم طراحی‌ می‌کنیم باید ابزارهای تحقق آن هدف را داشته باشیم. از جمله این سیاست‌ها، واردات و صادرات است. یعنی نباید کالاهایی که ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد را وارد کرد، ‌مگر برای کنترل بازار داخل یعنی وقتی تولید داخل جوابگوی نیاز نباشد، اقدام به واردات کنیم یا برای افزایش کیفیت و ایجاد رقابت برای کالای تولید داخل و یا واقعی شدن قیمت‌ها به این عامل روی آوریم به طور مثال در تولید خودرو، اگر بخواهیم کیفیت تولیدات داخل افزایش و قیمت آن کاهش پیدا کند. باید یک رقیب خارجی هم داشته باشیم تا جایی که این اقدام به صورت محدود جریان داشته باشد و به تولید داخل آسیب نزند، واردات داشته باشیم. باید این کار تا جایی ادامه داشته باشد که سیاست طراحی شده نتیجه دهد اما خلاف نتیجه مورد نظر نباشد. واردات کالاهای مصرفی باید در حداقل میزان ممکن باشد و کالاهایی را که در تولید رشد اقتصادی و افزایش توان کشور موثر است را وارد کنیم کالاها را باید با رعایت این نکات وارد کنیم.
*پس علت گرانی کالاها با وجود واردات و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها چیست؟
**مگر من مجری کشور هستم؟ این سوالات را از دولت بپرسید که مجری اصلی است.
*تکلیف ارزهای حساب ذخیره ارزی که تبدیل به هزینه‌های واردات کالاهای مصرفی و نهایی می‌شود با کیست؟
**وقتی برای نیازهای کشور از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کنیم، این دلار باید تبدیل به ریال شود. اگر کشور و کارخانجات برای تامین مایحتاج خود این دلارها را از بانک‌ها بخرند، اثر تورمی در این نوع معامله نداریم. از طرفی دولت دلار را در بانک عرضه کرده است و بانک به اشخاصی که نیاز به ارز دارند، دلارها را فروخته و به ارز تبدیل کرده است و این ارز در سیتسم دولتی مصرف شده است.
در جایی که دلاری قابل تبدیل به ریال دلار بیشتر از ظرفیت باشذ،بانک مرکزی ملزم می‌شود که دلار را با ریال معاوضه کند. این برداشت دلار توسط بانک مرکزی ، در ترازنامه باعث افزایش رقم دارایی خارجی بانک خواهد شد و در ستون دیگر ترازنامه، باعث افزایش نقدینگی می‌شود و این افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود.
بنابراین ما باید تلا ش کنیم تا جایی که ظرفیت اقتصادی دولت جوابگو است، دلار در بازار عرضه کنیم چرا که تا این حدافزایش نقدینگی ودر نتیجه افزایش تورم نخواهیم داشت.
**آیا این اقدام در حال حاضر در جهت مثبت انجام می‌گیرد؟
**بر اساس برآوردهای بانک مرکزی که در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده است اقتصاد کشور قابلیت جذب 30 میلیارد دلار ارز را دارد. در صورتی که مازاد این مقدار باشد دچار افزایش نقدینگی و تورم خواهیم شد در بودجه برداشت 35 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است. این اقدام به این خاطر انجام شد که تصور کردیم مقداری از درآمد به جای ریال به صورت دلار محقق شود. مثلا پیمانکار ماشین‌آلات را برای تولید از خارج وارد کند، دلار را به خارج ببرد و مایحتاج خود را وارد کند که نتیجه آن عدم تبدیل ارز به ریال ، انجام گرفتن کار پیمانکار و انجام تولید خواهد بود نظر ما هم این است که دولت با این روش یا روش‌های شبیه به این از افزایش نقدینگی و تورم در کشور جلوگیری کند.
جلوگیری از تورم و مقابله با آن از اهداف دولت است که باید به صورت محکم و با رو‌ش‌های اقتصادی به آن دست پیدا کند.
*اما واردات کالاهای مصرفی منجر به تغییر عادت مصرفی کشور و هزینه شدن پول نفت در محل‌های نامناسب می‌شود.
**همیشه مصرف کننده و عادات مصرفی عامل اصلی واردات است. وارد کننده همیشه کالایی را وارد می‌کند که مصرف کننده نیاز دارد. اگر مصرف کننده نیاز به کالای ارزان یا خاص داشته باشد طبیعتا نیاز او بر طرف خواهد شد، اما عادت و فرهنگ مصرف در کوتاه مدت اثرگذار و اثرپذیر نخواهد بود. در بلندمدت شرکتی می‌تواند با تبلیغات ، با کیفیت با قیمت مناسب ذائقه مصرف‌کننده را نسبت به کالایی عوض کند. اما در کوتاه‌مدت این مصرف‌کننده است که به واردات شکل می‌دهد.