حسین مرعشی
فرهاد رهبر به معنی واقعی استاد من است، زمانی که من در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تحصیل میکردم یازده واحد را با ایشان گذراندهام. پس از انتصاب ایشان به عنوان معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، بهدلیل علاقه فردی، همواره نگران سرانجام کار ایشان در این سمت بودم، زیرا اداره این سازمان نیازمند تجربه کافی، پشتوانههای سیاسی و همکارانی در بالاترین سطح کارشناسی است. پس از شکستن مقاومت ایشان برای جلوگیری از متلاشی کردن سازمان، نگرانیهای من افزایش یافت و پاسخ به این سوال برای من مبهم بود که آیا بالاخره ایشان تسلیم این نظر غیر کارشناسی میشود و یا موقعیت اداری خود را فدای آن میکند؟ خوشبختانه با مقاومت فرهاد رهبر و با صدور ابلاغ ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی برای منصور برقعی که سابقه چند ماهه خدمت در معاونت وزارت نیرو و البته سابقه طولانیتری در شرکت سپاه سد وابسته به سپاه پاسداران دارد، عاقبت به خیری آقای رهبر رقم خورد و وی از پرت شدن به دره بیاعتباری نجات یافت. اختلاف بین سازمان مدیریتوبرنامهریزی و روسای جمهور دارای سابقه است. روسای جمهور، مرجع پاسخگویی به خواستههای پایانناپذیر، دستگاهها، نهادهای گوناگون کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم است. در مقابل سازمان مرکز برنامهریزی، محاسبه عقلانی،حساب و کتاب، کنترل و نظارت است.
رییسجمهور تامین فوری کمبودها را با سادهترین روشها طلب میکند و سازمان با علم به محدودیتها، از صرف بیجا و غیر موجه منابع جلوگیری مینماید. در دوره اخیر به دلایلی این اختلاف به شکافی عمیق تبدیل شده بطوری که رییسجمهور تا پای انحلال سازمان ایستاده است. پرسش اساسی این است که واقعاً مشکل چیست؟ آنچه من از اوضاع فعلی و این کشمکشها میفهمم این است که ظاهراً دولت و شخص رییسجمهور قصد دارند با عجله فراوان و قبل از فرا رسیدن زمان انتخابات مجلس هشتم، به موفقیتهایی در عرصه اداره کشور دست یابند وکسب این موفقیت را در افزایش اعتبارات جاری دولت وتامین نیازهای دستگاههای مختلف و نیز افزایش اعتبارات عمرانی دولت برای اجرای پروژههای گوناگون تلقی میکنند. در مقابل سازمان با بحث کار شناسی و با تکیه به تجربیات داخلی و خارجی این مسیر را برای اقتصاد ملی، خطر ناک میداند. بخش کارشناسی کشور که نظرات آنها در موضعگیری سازمان مدیریت، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجلس تبلور یافته است، بهخوبی میدانند که دیوان سالاری ناکارآمد دولت، طبع سیری ناپذیری دارد بهطوری که افزایش 48 در صدی بودجه سال جاری نه تنها مشکل آن را حل نکرده بلکه باعث تحریک اشتهای آن نیز شده است. کارشناسان معتقدند نمیتوان با افزایش حجم اعتبارات عمرانی دولت،کاهش سرمایهگذاری در کشور را جبران کرد.
دولت برای خارج کردن اقتصاد از شرایط رکود باید راههای موثر و علمیرا انتخاب کند، افزایش امنیت در بازار،آرام کردن فضای پر تنش در روابط خارجی کشور، بازگرداندن امید به بازار سرمایهگذاری، عدم دخالت روز افزون دولت در امور اقتصادی، تشویق مردم به پس انداز و سرمایهگذاری، استفاده مناسب از منابع خارجی و...راهکارهای مناسب ایجاد رونق در اقتصاد ملی هستند. در شرایطی که فعالان اقتصادی کشور به دلایل کاملاً واضح و روشن از تحرک باز ایستادهاند، نمیتوان با افزایش حجم اعتبارات دولتی مشکل را حل کرد. دولت قادر نبوده و نیست جای خالی مردم را پر کند. و همه این مانورها و گردنفرازیها فقط و فقط به اتکای چند میلیارد دلار در آمد اضافه نفت است. مشخص نیست در صورت کاهش قیمتهای نفت چگونه باید کشور را اداره کرد. اکنون به نقطهای رسیدهایم که با نفت پنجاه دلار هم نمیتوان پاسخ هزینههای دولت را داد، فردا با کاهش قیمت نفت که بهطور طبیعی اتفاق خواهد افتاد چه باید کرد؟ رییسجمهور باید مطلع باشند که فقط در سه کشور کوچک عربی در جنوب خلیج فارس (امارات، بحرین و قطر) بیش از 250 میلیارد دلار پروژه در حال اجراست که عمدتاً بدون اتکا به منابع نفتی هستند و ما در کشور پهناور ایران به جای ایجاد آرامش و امنیت و باز کردن فضا برای سرمایهگذاری، چشم به چند میلیارد دلار درآمد اضافه نفت دوختهایم، تا با هزینه کردن آن، برای ما هورا بکشند و کف بزنند. امروز بعید است مجموع طرحهای سرمایهگذاری در ایران به 50 میلیارد دلار برسد. ای کاش قاطعیت و جسارت در خدمت عقل و کار شناسی قرار میگرفت.