جمعیتی که پلیس لبنان تعداد آنها را حدود هشتصد هزار نفر برآورد کرده است، به دعوت گروههای لبنانی از جمله گروههای هوادار سوریه، در خیابانهای بیروت جمع شدند تا دولت فواد سینیوره نخستوزیر لبنان را وادار به کنارهگیری از قدرت کنند. دولت فواد سینیوره نیز اعلام کرده است که تسلیم فشارهای ناشی از تظاهرات خیابانی نخواهد شد و تا هنگامی که پارلمان لبنان به کنارهگیری نخستوزیر و کابینهاش از قدرت رأی ندهد، در مقام خود باقی خواهد ماند. بدین ترتیب، لبنان وارد دور تازهای از چالش عمیق سیاسی بین دو طیف هوادار و مخالف سوریه شده است که به سختی میتوان چشماندازی از سرانجام نزاع بین آنها را ترسیم کرد. با این همه، بحران سیاسی لبنان نیز مانند هر تحول پیچیده سیاسی دیگر، احتمالات بینهایتی پیشروی خود ندارد و سرانجام آن، به سناریوهای محدودی ختم میشود که میتوان درباره آنها گمانهزنی کرد.
نخستین سناریو در برابر لبنان این است که دولت سینیوره، تظاهرات خیابانی مخالفان خود را نادیده بگیرد و بدون تن در دادن به خواست آنها، در انتظار روزی بماند که مردم از ادامه تظاهرات در روزهای سرد زمستانی خسته و فرسوده شوند و اکثر آنها به خانههای خود بازگردند. اما نادیده گرفتن تظاهرات خیابانی به دلیل گستردگی آن، کار سهل و سادهای به نظر نمیرسد بخصوص اینکه تظاهرکنندگان با حضور خود در خیابانها، قادرند انجام وظایف عادی دستگاه دولت و زندگی روزمره مردم پایتخت را به کلی فلج کنند. با این حال، اگر دولت سینیوره، بتواند فشارهای ناشی از فلج شدن کابینه و زندگی مردم بیروت را چند روزی تحمل کند، امکان کاهش قابل توجه تعداد تظاهرکنندگان بالا خواهد بود. سناریوی دوم این است که دولت لبنان در برابر خواست رهبران مخالف تسلیم شود و شرایط آنها را برای انحلال دولت و یا تشکیل دولت وحدت ملی به طوری که ائتلاف هوادار سوریه در کابینه از امکان وتوی مصوبات دولت برخوردار شود، بپذیرد.
با توجه به اینکه دولت سینیوره وظیفه اصلی خود را کمک به تشکیل دادگاه بینالمللی برای محاکمه متهمان به قتل رفیق حریری نخستوزیر فقید لبنان قرار داده است، احتمال تسلیم آن در برابر خواست مخالفان برای به دست گرفتن سهم بزرگی از کابینه به طوری که بتوانند مانع تشکیل دادگاه بینالمللی شوند، ضعیف است و حتی پذیرش انحلال کابینه و برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، نسبت به مورد فوق انتخاب آسانتری برای دولت سینیوره است.
با این حال، نباید از یاد برد که به فرض برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در لبنان و کنترل اکثریت آن توسط حزبالله و متحدانش، دولت برآمده از آن به لحاظ به دست آوردن مشروعیت بینالمللی، وضعیتی بهتر از دولت خودگردان فلسطینی تحت کنترل حماس نخواهد داشت. سومین سناریو این است که تظاهرکنندگان، ادامه حضور مسالمتآمیز خود را در خیابانها، بیفایده ببینند و با یورش به مقر کابینه آن را تصرف کرده و دولت را عملا ساقط کنند. وقوع چنین رویدادی با توجه به اصرار رهبران ائتلاف ضددولتی بر مسالمتآمیز بودن تظاهرات و احتمال رویارویی تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی، احتمال کمی دارد، به ویژه اینکه واکنش جامعه جهانی نیز نسبت به آن شدید خواهد بود. سناریوی چهارم این است که تظاهرکنندگان، دست به اقدامات خشونتآمیز بزنند و نیروهای امنیتی نیز در مقابل به سرکوب آنها مبادرت کنند. از آنجا که تظاهرکنندگان نیروهایی منضبط به نظر میرسند و در عین حال، مشخص نیست که ارتش و نیروهای امنیتی لبنان تا چه اندازه در کنترل دولت فواد سینیوره و تا چه اندازه در کنترل امیل لحود رییسجمهور متحد سوریه در لبنان هستند، بنابراین، احتمال وقوع این سناریو نامشخص است، هرچند که وقتی پای تظاهرات عظیم عمومی در میان باشد، منضبط نگه داشتن همه افراد کار مشکلی خواهد بود. پنجمین سناریو این است که دولت هواداران خود را به تظاهرات عمومی فراخوانده و بیم از درگیری بین مخالفان و موافقان دولت و احتمال وقوع جنگ داخلی، ائتلاف مخالف را به عقبنشینی از موضع خود و بازگشت به گفتوگوهای ملی به منظور دستیابی به سهم بیشتری در دولت وادار سازد، سهمی که البته دو سوم اعضای کابینه که امکان وتوی مصوبات دولت را دارند، نخواهد بود.
سناریوی ششم این است که موافقان و مخالفان دولت وارد منازعهای خشونتآمیز شوند و لبنان را بار دیگر، در یک جنگ خونین داخلی غرق کنند. هیچ جناحی در لبنان علاقهای به یک جنگ داخلی دیگر ندارد، اما جنگهای داخلی بیش از آنکه به علاقه رهبران سیاسی وابسته باشد، نتیجه بنبستهای سیاسی لاینحل است، از همین رو، احتمال وقوع این سناریو را نمیتوان به طور کامل نفی کرد. هفتمین سناریو هم این است که سازمان ملل متحد برای حل بحران سیاسی لبنان وارد عمل شود. قاعدتا سازمان ملل هیچ راهحل جادویی برای حل بحران لبنان در اختیار ندارد، اما با اعمال فشار و یا ارایه امتیاز به حامیان خارجی مخالفان دولت، میتواند تحولات لبنان را به سمت سازش ملی سوق دهد، سازشی که ممکن است براساس راهحل میانهای برای کنارهگیری همزمان امیل لحود و فواد سینیوره از مقامهای خود باشد.