هنگامی که در هشتم جمادیالثانی 1324 کمیته بستنشینان متن اولتیماتوم خود را از کنسولگری انگلستان در قلهک به مظفرالدین شاه قاجار ارسال کرد از محتوی پیام چنین برمیآمد که نفوذ تجار و بازرگان در اتفاقی که در شرف وقوع بود، امری آشکار است. زیرا یکی از خواستهای بستنشینان مخالفت روزافزون جامعه تجار ایرانی بطور کل و تجار عمدهفروش بطور خاص نسبت به سیاست مالی دولت بود که قدرت اقتصادی تجار را رو به تحلیل برده و ثروت آنها را کاهش داد. اما اینکه وجود چنین خواستهای نشان از نقش اساسی تجار بزرگ در شکلگیری جنبش مشروطیت دارد سالها مورد مناقشه بود و وقوع انقلاب اسلامی بار دیگر به این مناقشه دامن زد.
این سوال به طور جدی مطرح است که آیا این خواسته که به شکل اولتیماتوم ابراز شده در نتیجه رواج ایدههای آزادیخواهی بوده است، آنچنان که در مورد خواستههای روشنفکران عصر مشروطه مصداق دارد یا ناشی از سوء حکومت و مدیریت قاجار بر جامعه ایران و اعمال حکومت خودکامه بوده است؟ برای یافتن پاسخی به این سوال، به غیر از بررسی دقیق حوادث دو دهه قبل از وقوع جنبش مشروطه، باید نظری عمیق به عملکرد و مواضع مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بازرگانان بزرگ در حوادث بعدی بویژه در موقع ظهور و سقوط رضاشاه، دوره فترت و بحرانی سالهای 1320 الی 1332 هجری شمسی، رشد صاحبان صنایع مدرن بعد از دهه 1330 که به تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 1348 و تسلط صاحبان صنایع مدرن منجر شد، و نیز تضاد روزافزون تجار سنتی و صاحبان صنایع مدرن به ویژه با گسترش بخش خدمات مدرن، افکند. بطور کل میتوان گفت که روند حوادث قبل و بعد از جنبش مشروطیت نشان داد که ناامن شدن محیط یا زمینه عمل تجاری میتواند بسیار مهمتر از رواج ایده آزادیخواهی و ترقیخواهی بر ورود تجار به عرصه سیاست تاثیر داشته باشد. به عبارت دیگر، نمیتوان رواج ایده آزادیخواهی را عامل مهمی در نظر گرفت که تجار بزرگ تحت تاثیر آن به جنبش مشروطه وارد شدند. از آنجایی که یکی از راههای رواج این ایده گسترش روابط تجاری با غرب بود تا زمانی که سود بیشتری نصیب بازرگانان میکرد آنها با هرگونه تغییر همنوایی نمیکردند. و شرایط موجود مورد استقبال آنها قرار میگرفت. اما زمانی که سود تجار در چارچوب این گسترش روابط کاهش یافت و دولت امتیازات بیشتری به بازرگانان خارجی داد، آن موقع بازرگانان به سایر گروههای اجتماعی پیوستند و جنبش را مورد تایید قرار دادند. بنابراین، تغییرات در رابطه بین حکومت و بازرگانان عامل موثرتری بر رابطه بازرگانان با سایر گروههای اجتماعی، مانند علمای دین میگذاشت. در دورههای بعدی، مانند وقایع سال های بعد از دهه 1340 هجری شمسی، نیز روشن شد که هر چه صنایع مدرن رونق بیشتری میگرفتند، اگرچه ایده ترقی از طریق گسترش روابط با غربیان، از جمله گسترش آموزش، رواج مدیریت نوین و ورود فناوری های پیشرفته جای بیشتری در بین صاحبان صنایع مدرن مییافت اما تجار سنتی این تغییرات را به دلایل مختلف، برنمیتابیدند. بنابراین امنیت محیط تجاری و منافع صنفی مهمترین اصل برای بازرگانان عصر مشروطه و تجار سنتی بوده است. به علاوه، علی رغم تشابه خواستههای مطرح شده توسط بازرگانان بزرگ در روزهای بستنشینی با گروههای دیگر اجتماعی از جمله علمای دین در دوره هجرت کبیر، در عمل خواستههای مشترک گروههای مختلف خاستگاههای مختلفی نیز داشت. به عبارت دیگر، اتحاد علمای دین و تجار بزرگ در عصر مشروطه نشان میداد که خواستههای مشترکی بین آنها وجود دارد، زیرا که برخی عالمان دین نیز میپنداشتند که دادن امتیازات به خارجیها از جمله امتیاز رویتر، امتیاز تنباکو و اصلاحات در نظام گمرکی و قواعد و مقررات آن و اخذ وام از روسیه و بریتانیا، که به نوعی به فروش کشور به بیگانگان تعبیر میشد، خطر خروج کشور از شیوه زندگی مبتنی بر رهیافتها و اعتقادات اسلامی را متصور میکرد. لذا، عصر امتیازات جرقهای بود که بین علمای دین و شاه جدایی انداخت، به ویژه امتیاز تنباکو موجبات وحدت عمیقتری بین علمای دین و گروههای مختلف تجار فراهم کرد. اما در پژوهشهای عصر مشروطه این نظر مطرح است که تا موقعی که تجار بزرگ پا به میدان نگذاشتند جنبش مشروطه محقق نشد. بدین لحاظ نقش مهمی برای تجار بزرگ به عنوان یک گروه اجتماعی ممتاز قائل هستند و هرگاه که موقعیت اجتماعی تجار در چارچوب منافع صنفیشان رو به افول بوده است آنها برآشفته، دست به اتحاد با گروههای دیگر اجتماعی زدهاند. اثبات چنین ادعایی که هنوز مسالهای مورد مناقشه است میتواند پاسخهایی به علل شکست جنبش مشروطه، و یا علل عدم تحقق ایدههای آزادیخواهی فراهم کند، اگرچه ممکن است چنین پاسخهایی برای عدم توسعهنیافتگی جامعه ایران راهبردی محسوب نشوند. ادعای مطرح شده این است که نه رشد ایدههای آزادیخواهانه نزد روشنفکران ایرانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نه مخالفت علمای دین با حکومت خودکامه، بدون ورود بازرگانان بزرگ آن هنگامی که خواستار اصلاحاتی شدند به تنهایی نتوانست به جنبش فراگیری منجر شود. (رجوع کنید به گیلبار، 1977) اما آنچه باعث شد بازرگانان بزرگ و اصناف به جنبش وارد شوند به تغییر رابطه دولت و بازرگانان دو دهه قبل از آن برمیگردد.
در حدود دو دهه قبل از وقوع انقلاب مشروطیت بازرگانان بزرگ با استقلال کامل در کار و فعالیت های اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی میکردند. دولت نیز رفتار خاصی با بازرگانان داشت که به شکل معافیت آنها از پرداخت مالیات مستقیم بر درآمدهای تجاری و عملیات مالی درآمده بود. همینطور سود گمرکی بر واردات و صادرات نیز بسیار پایین بود. در مقابل دولت از فعالیت های بازرگانان خارجی سود گمرکی و برخی مالیاتهای داخلی دیگر مانند مالیات راهداری اخذ میکرد. همچنین همتاهای خارجی بازرگانان بزرگ داخلی حق خریداری زمین را نیز نداشتند. اما آنچه این رابطه را بر هم زد کاهش روزافزون استقلال تجار بزرگ در مقابل دولت و نیز همتاهای خارجیشان بود. از یک سو خودکامگی حکومت قاجار به ویژه حکام محلی و مقامات اقتصادی در زمانی که فساد رسمی بالا بود امنیت اقتصادی را کاهش و هزینه مبادله را به شدت افزایش داده بود، از سوی دیگر اعطای امتیازات به رقبای خارجی روز به روز روند کاهنده ثروت تجار بزرگ را شدت میداد. تحولات اقتصادی دو دهه آخر قرن نوزدهم که توزیع ثروت به ضرر بازرگانان بزرگ را تغییر داد به تغییر رابطه دولت و بازرگانان منجر شد. در حالیکه دولت روزبهروز با مشکلات مالی بیشتری روبرو میشد بازرگانان که بر ثروت خود میافزودند به رفع این مشکلات مالی کمک کافی نمیکردند. به علاوه، اقدامات دولت برای اصلاح نظام مالی نیز شکست خورده بود و دولت راههای مختلف کسب درآمد را با شکست طی کرد. از جمله وقایعی که به روشنی تغییر رابطه بازرگانان و دولت از یک سو و واکنش آنها از سوی دیگر را نشان میدهد اعطای انحصار کامل خرید و فروش تنباکو به خارجیان از آن جمله است. در این زمان دولت تصمیم به دادن امتیاز آن هم امتیاز انحصاری تجارت داخلی و خارجی تنباکو به تالبوت انگلیسی برای مدت 50 سال تنها در برابر 25 درصد سود خالص حاصله گرفت. در این شرایط گروههای مختلف تجار به طور جدی موقعیت اقتصادی خود را در تغییر دیدند. خردهفروشان و عمدهفروشان تنباکو، سلفخران و سرمایهگذاران در کشت و برداشت تنباکو بیشتر از دیگران از این امتیاز انحصاری صدمه دیدند. اما تجار مرتبط با خرید و فروش سایر کالاها از جمله تریاک، ابریشم، پنبه، و حتی برنج و گندم نیز چشمانداز آینده اقتصاد محصولات مورد معامله خود را در معرض خطر اعطای امتیازات انحصاری احتمالی دیده دست به اعتراض زدند. بنابراین اعتراض آنها به کمک علمای دین به جنبش تنباکو منجر شد. اگرچه اهداف جنبش تنباکو بیش از الغای امتیاز تالبوت بود اما هنگامی که الغای این امتیاز اعلان شد بازرگانان بزرگ خود را پیروز محسوب کرده و دست از حمایت از روشنفکران جنبش چون سیدجمالالدین اسدآبادی و علمای دینی کشیدند.
در سالهای بعد تصمیمات دولت که به تغییرات دیگری در رابطه دولت و بازرگانان انجامید، ادامه یافت، چون دولت مشکلات مالی خود را هنوز حل نکرده بود و بازرگانان نیز درک نکرده بودند که علت مهم اعطای این امتیازات انحصاری از سوی دولت مشکلات مالی است که بازرگانان به حل آن کمک موثری نمیکردند. بنابراین اصلاحات مالی دولت ادامه یافت تا اینکه اداره گمرکات ایران به بلژیکیها سپرده شد. تغییراتی که آنها انجام دادند موجب تاثیر بر بازرگانان شد به این معنی که سود بازرگانان بزرگ کاهش مییافت، واردکنندگان و صادرکنندگان باید سود بازرگانی بیشتری پرداخت میکردند، و نیز تعرفههای مختلفی برای معاملات داخلی و خارجی وضع شد. در واکنش به این اقدامات صرافان و بازاریان تهران مغازههای خود را در 19 صفر سال 1323 هجری قمری، در حدود یکسال قبل از انقلاب، بستند و در شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواستار بیرون کردن نوزبلژیکی شدند. علی رغم استعفای نوز، مظفرالدین شاه که به خدمات وی برای رفع مشکلات مالیاش نیاز داشت خواستار ادامه کار وی شد. تنها در مقابل، شاه حاضر به تشکیل کمیتهای 15 نفره از بازرگانان معروف شد تا در تصمیمات اقتصادی با آنها مشورت نماید. اما در نهایت بازرگانان بزرگ، قبل از اقدام هجرت کبیر علمای دین، سازماندهی بستنشینی خود را به همراه سران اصناف شروع کردند. اگرچه مشخص نیست که مشروطهخواهی آنان در هنگام بستنشینی شکل گرفت و یا قبل از آن، در آنچه موجب شکلگیری مخالفت و ورود آنها به جنبش شد تغییری حاصل نمیکند. به عبارت دیگر، وجود رکود اقتصادی در سراسر ایران، بیکاری بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، وضع بد صاحبان حرف و پیشهوران، کاهش تولید کالاهای داخلی در اثر تغییر تعرفههای تجاری به ضرر کالاهای داخلی، و افزایش مشکلات و بدهیهای صرافان تهران عوامل مهم اقتصادی موثر بر اقدام بازرگان و سایر گروههای اقتصادی – اجتماعی بود. با ورود آنها، جنبش توانست به توقف فعالیت نوزبلژیکی و همکارانش، حذف نظام تیولداری، حذف کنترل مستقیم دولت بر فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینههای دولتی، و نیز تصویب بودجه ملی در مجلس شورای ملی جامه عمل بپوشانند.
به هر حال بررسی بیشتر درباره علل گرویدن اصناف، بازاریان و برخی تجار بزرگ به جنبش مشروطیت (و نه دلایل آن) ممکن است با بررسی علل گرویدن گروههای مختلف بازاریان و تجار سنتی به انقلاب اسلامی موجب بروز نکات و سوالات قابل بحث شود. در سالهای میانه دهه 1350 نیز این گروهها با استقرار تام و تمام حکومت پهلوی استقلال خود را از دست دادند. تا حد زیادی رابطه دولت و بخش خصوصی متشکل از گروههای مختلف بازاریان و اصناف بر هم خورد. برهم خوردن این رابطه برمیگشت به خودکامگی حکومت که در سیاستهای اقتصادی اوایل دهه 1350 نمایان است. اما آنچه که تجار مختلف سنتی را برافروخته و استقلال آنها را سلب کرد برمیگشت به ظهور همتاهای داخلی آنها در بخش مدرن اقتصاد که با خاستگاههای تجاری اینک به گروههای مسلط در طبقه حاکمه تبدیل شده بودند و تا حد زیادی زمینه و فضای عملکرد آنها را محدود کردند، اگرچه ثروت آنها در اثر افزایش درآمدهای نفتی کاهش نیافته بود. بنابراین اتحاد بازرگانان سنتی با علمای دین که با ورود اقشار مختلف طبقات متوسط شهری حمایت میشد بار دیگر نقش مهمی در شکلگیری انقلاب اسلامی داشت. اما وزن و تاثیر آنها، همسان تاثیر آنها در انقلاب مشروطیت موضوع بررسیهای بیشتری باقی میماند.