بدین ترتیب صندوقهای سرمایهگذاری، بازنشستگی و... به منابع اصلی و کلیدی تامین نیازهای مالی بانکهای سرمایهگذاری وال استریت تبدیل شدند.
در عین حال، این نهادها خریداران بالقوه مهم اوراق بهادار والاستریت بهویژه سی دیاگ محسوب میشدند. بدین ترتیب سیستم جدید والاستریت تلاش کرد مدیران این صندوقها را به روند سوداگری و تشکیل حباب، هم در بخش تامین مالی و هم داراییها وارد کند و زمینه را برای توسعه بیش از پیش ترازنامه فراهم کند.
علل و عوامل بروز بحران
این استدلال مطرح بوده است، که مجموعهای از نوآوریهای مالی که یکدیگر را تقویت میکردند، <سیستم جدید والاستریت> نامیده شدهاند و در حقیقت واکنشی به ظهور حباب بازار مسکن در آمریکا، از سال 2001 محسوب میشوند. اما اگر این استدلال صحیح باشد ما باید با یک بحران کلاسیک مینسکی مرتبط با بخش مسکن رو به رو باشیم. در واقع تمام نوآوریهای اصلی قبل از آغاز تشکیل حباب بهوجود آمده بودند. اسناد زیادی وجود دارد که عمدتا بانکهای سرمایهگذاری وال استریت، برنامه تشکیل حباب مسکن را تدوین کرده و میلیاردها دلار را صرف تبلیغ آن کردند تا آمریکاییها را به افزایش بدهی وام مسکن خود متقاعد کنند. در دهه 1990 بانک سیتی گروپ تبلیغاتی میلیارد دلاری را با موضوع <مانند ثروتمندان زندگی کنید>! آغاز کرد که صاحبخانهها را تشویق کند وام مسکن ثانویه بگیرند و آن را در هر چه میخواهند صرف کنند. دیگر بانکهای سرمایهگذاری والاستریت نیز اقدامات مشابهی انجام دادند و بسیار در این زمینه موفق شدند: طی یک دهه کل بدهی حاصل از گرفتن وام مسکن ثانویه به بیش از هزار میلیارد دلار رسید.
اما حبابی که بحران اعتباری سال 2007 را بهوجود آورد تنها در بازار مسکن نهفته نبود بلکه در خود سیستم مالی ریشه داشت. این بحران نه تنها به سبب اندازه حبابها بلکه به علت شکلهای مختلف آنها بهوجود آمد. در یک بحران معمولی حاصل از وامدهی بیش از حد، هنگامی که بانکها با وامهای غیرقابل بازپرداخت مواجه میشوند (وضعیتی که در دهه 1990 در ژاپن مشاهده شد)، هم <اندازه> و هم <جایگاه> مشکلات را به سادگی میتوان تشخیص داد. اما در سال 2007، حباب بدهی درون سیستم مالی، در ابزارهای مشتقه خارج از بورس و به شکل <سیدیا> متمرکز شده بود که نه قیمت آنها در بازار مشخص بود و نه سازوکاری برای تعیین قیمت داشتند.
همچنین دهها هزار مورد از این ابزارها بین نهادها در سیستم مالی، پخش شده بود. هنگامی که بیارزش بودن ترتیبات انباشت بدهی آشکار شد، عرضهکنندگان منابع مالی از جمله بازار پول و صندوقهای بازنشستگی به این نتیجه رسیدند که هیچ راهی برای تشخیص اینکه چه میزان دیگری از این <کوه سیدیاگ> بیارزش است، ندارند. بنابراین از ادامه تامین مالی اجتناب کردند. اجتناب آنها از ادامه عرضه پول کافی به بانکهای سرمایهگذاری والاستریت برای ادامه حیات بازار سیدیا، همان عاملی بود که بحران اعتباری را بهوجود آورد.
بانکهای سرمایهگذاری در ابتدا این خبر را شایع کردند که تاثیر تغییر شکل بدهی به شکل اوراق بهادار، توزیع ریسک بین تعداد زیادی نهاد بوده است، اما ظاهرا این گفته اشتباه است.
آنها میلیاردها دلار از بازارهای پولی استقراض کرده بودند، تا این ابزارها را خریداری کنند و نرخ سودی ده واحد بیش از بهرهاستقراضشان از بازارهای پولی، از آنها دریافت کنند. این بانکها برای آن که به گرفتن سود ادامه دهند مجبور بودند همواره به بازارهای پول بازگردند تا به بدهیهای خود سامان ببخشند. اما اکنون دیگر بازارهای مالی از تعامل با این بانکها اجتناب میکردند. در تابستان سال 2007 هنگامی که سرمایهگذاران بازارهای پولی، از تمدید استقراض کوتاه مدت بانکهای سرمایهگذاری وال استریت اجتناب کردند، کل هرم که بنیان آن را <سیدیا> تشکیل میداد فروریخت. هنگامی که بانکهای سرمایهگذاری تلاش کردند <سیدیا> خود را بفروشند متوجه شدند بازاری برای آن وجود ندارد.
شرکتهای بیمه که اوراق CDO و CDS را بیمه کرده بودند نیز شاهد فروپاشی بازار خود شدند. موضوعات زیادی در زمینه سازوکارهای اصلی وقوع و عمیق شدن بحران مالی و اعتباری سالهای 2008 و 2007، هنوز مبهم باقی مانده است. زیرا فعالان وال استریت تلاش کردهاند ماهیت توطئه و تاکتیکهای حفظ حیات خود را مخفی نگه دارند اما میتوان چند مرحله را که بحران از آنها عبور کرده کشف کرد:1- تلاش وزارت دارایی و بانک مرکزی آمریکا برای دفاع از الگوی بانک سرمایهگذاری، به عنوان مبنای سیستم جدید و ایفای نقش وامدهنده و ناجی آن.2- با سقوط لمان برادرز، ناکامی این تلاش، و ناپدید شدن الگوی بانک سرمایهگذاری، حرکت به سوی تاسیس یک الگوی بانک بینالمللی آغاز شد. در این روش، دادوستدهای بانکهای سرمایهگذاری در درون یک بانک بینالمللی ارائهدهنده خدمات سهام انجام میشود.
در این مرحله، بانک مرکزی آمریکا نقش نهاد اعتبار دهنده سیستم اعتباری را بر عهده گرفت و به عرضه وام و تامین نیاز مالی بانکهای سرمایهگذاری به طرق مختلف از جمله استفاده از منابع بازار پول و بازار اوراق تجاری پرداخت. بین آوریل تا اکتبر سال 2008 این عملیات حجم عظیم منابع مالی بانک مرکزی، شامل پنج هزار میلیارد دلار اعتبار از بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان بود. این میزان پول معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.
تا زمانی که این نوع تامین مالی دولتی بدون بهوجود آمدن مشکل جدی بتواند ادامه پیدا کند، دشوارترین و خطرناکترین مرحله واکنش به بحران به سبکی جدید میتواند بروز کند. این واکنش احتمالا شامل به هم ریختن ترازنامه بانکهای بزرگ در چارچوب رکودهای رو به رشد خواهد بود. نحوه و زمان تحقق این نابسامانی، درکی از میزان بزرگی بحران اعتباری به دست خواهد داد. بررسی نظریههای مطرح
بخش عمدهای از بحثهای مطرح درباره علل بحران کنونی در قالب <نظریه حادثهها> صورت میگیرد و در آنها توضیح داده میشود که بحران کنونی حاصل اقدامات اتفاقی بانک مرکزی آمریکا در دوره ریاست گرین اسپن، بانکها و نهادهای ناظر یا موسسات رتبهبندی است. ما علیه این نظریه استدلال کردهایم. به اعتقاد ما یک ساختار نسبتا هماهنگ که سیستم جدید والاستریت مینامیم به عنوان عامل بروز این بحران باید درک شود. اما در کنار استدلال بالا باید به یکی دیگر از ویژگیهای مهم بیست سال اخیر یعنی هماهنگی بینظیر بین فعالان والاستریت و مقامات واشنگتن اشاره شود.
در تاریخ ایالات متحده دورههایی از تنش شدید نه تنها بین والاستریت و کنگره بلکه همچنین بین والاستریت و دولت وجود داشته است. برای مثال در بخش بزرگی از دهه 1970 و اوائل دهه 1980 چنین تنشهایی وجود داشت. با این حال طی 25 سال اخیر نوعی همگرایی آشکار مشاهده شده، که نشان دهنده یک پروژه بسیار هماهنگ شده است.
طبق توضیحی جایگزین، که در محافل سوسیال دمکرات طرفداران زیادی دارد، هم والاستریت و هم واشنگتن گرفتار ایدئولوژی غلط <نولیبرال> یا <بازار آزاد> شدند که باعث شد این دو نهاد چنین اقداماتی انجام دهند. این دیدگاه نیز وجود دارد که طبق این ایدئولوژی مشکلساز، دولت نباید هیچ کنترلی بر اقتصاد و امور تجاری و مالی داشته باشد در حالی که ما به یک <تفکر بازار آزاد> نیاز داریم که طبق آن به میزانی از نظارت و مقررات احتیاج است. نتیجه هر یک از این دو دیدگاه بهوجود آمدن بحثی پراکنده درباره میزان و نوع مقرراتی است که در صورت اعمال آن اوضاع به سامان خواهد رسید.
این توصیف نیز کامل نیست زیرا با آنکه سیستم جدید والاستریت با دیدگاههای نولیبرال و بازار آزاد مشروعیت پیدا کرد اما این ایدئولوژیها برای کسانی که طبق آنها رفتار کردند چه در وال استریت و چه در واشنگتن حالت آمرانه و اجباری نداشته است. در تحقیق مفصل فیلیپ آوگر درباره بانکهای سرمایهگذاری وال استریت، که تحت عنوان <تجار حرص> منتشر شد، آمده است: والاستریت و واشنگتن تا اندازه زیادی شبیه یک کارتل آگاه عمل کردهاند. کاملا روشن است که نه گرین اسپن و نه روسای بانکها به شکل جدی به این اصول یعنی اقتصاد مالی نوکلاسیک معتقد نبودند. گرین اسپن نگفته است که بازارهای مالی کارا و شفاف نیستند او کاملا معتقد است این بازارها ممکن است به سوی تشکیل حباب پیش روند. او و همکارانش کاملا از ریسک یک بحران مالی جدی آگاه بودهاند، بحرانی که در آن دولت مجبور است حجمهای عظیم از پول مالیاتدهندگان را صرف نجات این سیستم کند. آنها همچنین میدانستند که تمام الگوهای مختلف ریسک، که توسط بانکهای سرمایهگذاری وال استریت مورد استفاده قرار میگرفت، نقصهایی دارند و همچنان نیز خواهند داشت. زیرا آنها به یک چارچوب کلی از ثبات بازار مالی اعتقاد داشتند که در آن یک بانک در یک بخش بازار ممکن است با تهدیدی ناگهانی روبهرو شود و راهحل آنها برای این وضعیت، توزیع ریسک در سرتاسر بازارها بود. بنابراین در این الگوها، تهدید سیستماتیک که گرین اسپن و دیگران از آن بهخوبی آگاه بودند یعنی چرخش منفی ناگهانی در سرتاسر بازارها در نظر گرفته نشده بود.
دو ادعای اصلی گرین اسپن بسیار متفاوت هستند. نخستین ادعای او این است که در فاصله بین دو مورد ترکیدن حباب بهترین راه کسب میزان بالای سود توسط بخش مالی، حذف محدودیت فعالیتهای فعالان خصوصی است. وجود مقررات متعدد باعث کاهش شدید میزان سود خواهد شد. این ادعا مطمئنا صحیح است. دومین ادعای او این بوده که هنگامی که حبابها میترکند بانکها با حمایت دولت میتوانند بحران را از سر بگذرانند. همانطور که ویلیام وایت از بیآی اس گفته است، بن برنانکه نیز دقیقا به همین ایده اعتقاد داشته است.
بحث واقعی درباره سازمان سیستمهای مالی در اقتصادهای کاپیتالیستی درباره روشها و گونههای مقررات نیست، این بحث بحثی درباره گزینههای سیستمی است و در دو سطح مطرح میشود:1- اعتبار ایده دخالت دولت در امور مالی و سیستم بانکی که باعث انباشت سرمایهدر بخشی مولد میشود. در برابر این ایده، اعتبار سرمایهو سیستم بانکی که تمام فعالیتهای اقتصادی دیگر را برای کسب منفعت بیشتر تحت تاثیر و کنترل قرار میدهد مطرح است. 2- یک سیستم بینالمللی مالی و پولی تحت کنترل یک سازمان ملی - بینالمللی در برابر یک سیستم با ویژگی امپریالیستی که تحت سلطه دولتها و بانکهای غربی است که با هماهنگی مشغول فعالیت هستند.
در ادامه بطور مختصر به هر یک از این موارد پرداخته میشود:
الگوی دخالت دولت در امور مالی و سیستم بانکی - تمام سیستمهای اقتصادی مدرن، چه کاپیتالیستی چه غیر آن، به نهادهای اعتباری نیاز دارند تا مبادلات مالیشان را سهولت بخشند. آنها به بانک نیاز دارند تا نظام اعتباری و سیستمهای تسویه حساب را بهوجود آورند و با این کار بازپرداخت بدهیها را تسهیل کنند. اینها خدمات عمومی حیاتی محسوب میشوند؛ چیزی شبیه خدمات بهداشتی و درمانی. اما این خدمات ذاتا بیثبات هستند: هیچ بانکی به اندازه کافی منابع مالی در اختیار ندارد تا بتواند در هر زمان، به هر خواسته سپردهگذاران خود پاسخ دهد. تضمین ایمنی این سیستم مستلزم محدود شدن رقابت بین بانکهاست. از سوی دیگر پرسشها درباره رویهها نظیر اینکه اعتبارها به چه سمتی باید هدایت شوند از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اهمیت بسیار زیادی دارند. بدین ترتیب حاکمیت دولتی بر اعتبارها و سیستم بانکی، معقول و در حقیقت ضروری است و باید در کنار کنترل دمکراتیک اعمال شود. الگوی دخالت دولت در امور مالی و سیستم بانکی، در راستای این خطوط اساسا میتواند در درون سیستم کاپیتالیستی به حیات خود ادامه دهد. حتی اکنون هم بخش بزرگی از سیستم بانکی آلمان از طریق بانکهای تجاری، در کنترل دولت قرار دارد. در چین نیز سیستم بانکی تحت کنترل تعداد محدودی بانک بزرگ دولتی است و دولت این کشور استراتژیهای اعطای اعتبار و وام را برای این بانکها تعیین میکند.
میتوان تصور کرد که در آینده یک چنین الگوی دخالت دولت در امور مالی و سیستم بانکی با استفاده از بانکهای خصوصی فعالیت کند. میتوان گفت سیستم بانکی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دارای این ویژگی بوده است؛ اما تمام بانکهای بزرگ این کشور دقیقا تحت نظارت بانک مرکزی ژاپن هستند. کارتل بانکی تجاری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نیز تا اندازه زیادی در همین چارچوب فعالیت میکرد. اما یک سیستم اعتباردهی خصوصی کاپیتالیستی مبتنی بر بانکها، تحت منطق سرمایهپولی، در فرمول مارکس ((M- M، فعالیت میکند: یعنی انتقال پول به دیگران برای کسب پول بیشتر. هنگامی که این اصل به عنوان آلفا و بتای سیستم بانکی پذیرفته میشود، منطق کارکردگرایی، ما را به دیدگاههای گرین اسپن رهنمون میشود. این همان الگویی است که از دهه 1980 در ایالات متحده و بریتانیا پذیرفته شده است:
اصل قرار دادن سرمایهپولی
در این الگو، کارکردهای دولتی سیستم اعتباردهی تحتالشعاع توسعه سرمایهپولی قرار میگیرد. در واقع کل طیف فعالیت کاپیتالیستی، تحت تاثیر سرمایهپولی قرار میگیرد. زیرا سرمایهپولی سهمی رو به رشد از سود بهوجود آمده در تمام بخشهای دیگر را جذب میکند. این همان الگویی است که ما سیستم جدید وال استریت نام نهادهایم. این الگو ثروتی بسیار عظیم در سیستم مالی بهوجود آورده و روند تشکیل طبقه را در اقتصادهای انگلوساکسون دگرگون کرده است. این الگو اکنون دچار بحرانی عمیق است.
موضوع بحث دوم، حمایت پولی از سیستمهای مالی است. بانکها و سیستمهای اعتباری چه دولتی و چه خصوصی، در هر سیستمی که در آن بازده، پس از بهوجود آمدن و در محیط بازار تایید میشود و اعتبار پیدا میکند، ذاتا بیثبات هستند. در چنین شرایطی این سیستمها باید از سوی نهادهای دولتی که توانایی چاپ پول و دریافت مالیات دارند، مورد حمایت پولی قرار گیرند. این نهادها برای جلوگیری از بحران سعی میکنند رفتار سیستمهای مالی را با اهداف وسیع اقتصادی (کلان و خرد) هماهنگ کنند. درحال حاضر تنها دولتها توان و ظرفیت ایفای این نقش را دارند. کتابهای قواعد بازل I و II یا کمیسیون اتحادیه اروپا یا بانک مرکزی اروپا نمیتوانند این نقش را برعهده گیرند.
نکته جالب و عجیب اینکه پروژههای مالی که تحت عنوان جهانی شدن اقتصاد گروهبندی شدهاند باعث میشوند اکثر دولتها توان حمایت پولی از سیستمهای مالی خود را نداشته باشند که از جمله این پروژهها میتوان سیستم دلار فیات، پایان کنترل بر سرمایهو ورود و خروج آزادانه فعالان مالی در دیگر سیستمهای مالی را نام برد. به همین دلیل طی 30 سال گذشته موارد متعدد تشکیل حباب و ترکیدن آن در ک-شورهای جنوب مشاهده شده است.
شرکتهای غربی از این بحرانها سود بردهاند زیرا نه تنها ضررهای آنها کاملا با بیمه صندوق بینالمللی پول جبران شده - البته اصل این پول، بعدها از جیب فقرای کشورهای لطمه دیده از بحرانها تامین شده است - بلکه بحرانهای یاد شده به عنوان فرصتهایی جهت گشودن درهای بازارهای محصول و نیروی کار این کشورها به روی شرکتهای غربی مورد استفاده قرار گرفتند. اما اکنون بحران مالی گریبان خود مراکز اصلی مالی غرب را گرفته است. تردیدی وجود ندارد که اقتصادهای غربی به ادامه حیات این سیستم تمایل دارند: رویههایی که تحت لوای <جهانی شدن مالی> مورد استفاده قرار میگیرند، پرسودترین رویهها برای آنها هستند.
اما مشخص نیست آیا دیگر کشورها نیز مایل به پذیرش ادامه این وضعیت باشند. روش جایگزین، بازگشت به کنترل نسبی دولتها درکنار حمایت پولی آنها از موسسات مالی دچار مشکل است. تحقق این هدف صرفا از طریق کنترل موثر تکتک دولتها از طریق سیستمهای تعاونی چند ملیتی شبیه ساختارهایی است که قبل از سال 1971 وجود داشتند و اگر چه، نه در سطح بینالمللی اما درسطح منطقهای فعالیت میکردند.
اما در اینجا ما بر این پرسش تمرکز میکنیم که چرا الگوی مالی مبتنی بر سیستم جدید وال استریت توانسته طی چند دهه گذشته به یک چنین سلطه کاملی در درون کاپیتالیسم آمریکایی دست پیدا کند. این پرسش ما را بار دیگر از حوزه مالی خارج میکند و وارد حوزه فراگیرتر یعنی روابط اجتماعی - اقتصادی و اجتماعی - سیاسی در ایالات متحده، از دهه 1970 تاکنون میکند. در این چارچوب فراگیرتر، میتوان فهمید چطور ظهور سیستم جدید وال استریت و سلطه آن در آمریکا، ایدهای استراتژیک برای حل مشکلات اقتصادی این کشور بوده است.
سلطه مالی به مثابه استراتژی ملی
از دهه 1970 تا سالهای اولیه دهه 1980، دولت آمریکا تلاشهای متعددی برای احیای اقتصاد صنعتی خود انجام داد. یکی از این تلاشها، تمرکز بر مرکانتیلیسم در سیاست تجارت خارجی و مهمتر از آن رویارویی با نیروی کار، با هدف کاستن از سهم آن در درآمد ملی بود. این تلاش طبق ایده رهبرانی نظیر پاول ولکر صورت میگرفت. فرض شده بود اتخاذ این تدابیر میتواند بخش صنعت آمریکا را به بالاترین جایگاه در جهان رساند. اما احیای بخش صنعت آنطور که امید میرفت اتفاق نیفتاد. اواسط دهه 1980 شرکتهای غیرمالی آمریکا تحت تاثیر تاکتیکهای مهندسی مالی کوتاه مدت قرار گرفتند که هدفشان افزایش فوری سود سرمایهگذاری سهامداران بود. متعاقب این روند، موجهای متعدد ادغامها و تصاحبها و کسب سهام اکثریت توسط فعالان مالی بهوجود آمد. بانکهای سرمایهگذاری وال استریت که سود عظیمی از این نوع فعالیتها کسب میکردند مشوق این موجها بودند.
استدلالی که برای مشروعیت بخشیدن به این اقدامات مطرح میشد، یعنی اینکه اقدامات یاد شده باعث افزایش کارایی صنعتی میشود، چندان اعتباری ندارد. استدلال متقاعدکنندهتر احتمالا این است که روندهای یاد شده، حاصل اهمیت یافتن بخش مالی در درون ساختار کاپیتالیسم آمریکایی است.
به اعتقاد من، هنوز توصیف کاملی از علل این اقدامات مطرح نشده است اما این روند برخی ویژگیهای ساختاری را در کاپیتالیسم آمریکایی پدید آورد که از همان زمان تاکنون وجود داشتهاند. از یک سو در بخش صنعت نظامی که تحت حمایت مالی دولت و ایالتها قرار داشته هیچ تغییری بهوجود نیامد. برخی بخشهای فعال در حوزه تکنولوژی پیشرفته بهویژه فنآوری اطلاعات و ارتباطات نیز در دهه 1980 و 1990 شدیدا تحت حمایت یارانههای دولت قرار داشتند و سرمایهگذاریهای جدیدی در آنها صورت گرفت. البته این بخشها هنوز نقشی متحولکننده در کل اقتصاد بر عهده نداشتهاند: تاثیر اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مالی و خرد مشاهده شده است. اما در بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا که رشد به آن بستگی دارد، درآمدها ثابت بوده یا حتی کاهش یافتهاند و هیچ سرمایهگذاری جدید در آن، چه دولتی و چه خصوصی، که سبب رشد آنها شود صورت نگرفته است.
رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا، به استثنای سرمایهگذاری در بخش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر دهه 1990، اساسا حاصل سرمایهگذاری جدید نبوده است. همانطور که بسیاری از تحلیلگران باور دارند این رشد عمدتا حاصل تقاضای مصرفکنندگان بوده اما این مصرف به سبب درآمدهای ثابت چندان رشد نکرده است.
این حلقه با دو عامل تقویت میشد. عامل اصلی و مهمترین عامل این بود که مشکل حفظ و افزودن بر تقاضای مصرفکنندگان با عرضه مداوم وام توسط سیستم مالی حل شد. عامل دوم نیز این بود که مواد اولیه ارزان را همواره میتوان از خارج - بهویژه چین - تامین کرد زیرا سلطه دلار، ایالات متحده را قادر میساخت کسریهای عظیم حساب جاری را تحمل کند: دیگر کشورها اجازه میدادند پول محصولات صادراتیشان به آمریکا به دلار پرداخت شود.
اما عرضه وام از سوی سیستم مالی به تعداد کثیری از مصرفکنندگان از طریق سازوکارهای معمول کارت اعتباری، وام خودرو و دیگر وامها در کنار سازوکار تشکیل حباب قیمت انجام میشد.
حباب بازار سهام در دهه 1990، ارزش ظاهری بازنشستگیهای تعداد زیادی از آمریکاییها را افزایش داد و در آنها این احساس را بهوجود آورد که ثروتمندتر شدهاند و میتوانند بیشتر مصرف کنند (و خود را بدهکارتر کنند). حباب بخش مسکن تاثیری دوگانه در بر داشت: این حباب نه تنها باعث شد مصرفکنندگان مطمئن شوند ارزش خانههایشان رو به رشد است و میتوانند بیشتر مصرف کنند؛ بلکه به بانکهایی که از مردم میخواستند وام ثانوی مسکن بگیرند و از این پول برای مصرف بیشتر استفاده کنند بسیار کمک کرد تا در این برنامه خود موفق شوند.
بدین ترتیب سیستم جدید وال استریت مستقیما به رونق اقتصاد مصرف محور آمریکا در سالهای 1995 تا 2008 کمک کرد، رونقی که تضمین میکرد اقتصاد ایالات متحده همچنان نیروی محرک اصلی اقتصاد جهان باشد. این روند باعث شد در جهان این ایده مطرح شود که رونق اقتصاد آمریکا نه در اثر رشد بدهی محور و روندهای مخرب در سیستم مالی، بلکه در اثر ساختارهای بازار آزاد این کشور تحقق پیدا کرده است.
این اعتقاد به تقویت سلطه سیستم جدید وال استریت منجر شد. این سیستم، رشد بدهی محور را تضمین میکرد. این الگوی انگلوساکسون بر انباشت بدهی مصرفکنندگان مبتنی بود: این رشد برای امروز بود و بهای آن کاهش رشد فردا بود. این الگو بر پایه تقویت ابزار تولید ارزش، در اقتصادهایی که آن را پذیرفته بودند قرار نداشت. بطور خلاصه میتوان گفت این الگو یک بلوف بود که واقعیت آن، به دلیل استفاده از رویههای خلاق حسابرسی ملی پنهان شده بود. این رویهها درباره میزان رونق و رشد بهرهوری در اقتصاد آمریکا اغراق میکردند.
نقش چین و دیگر اقتصادهای صادرکننده کالا به آمریکا در این الگوی رشد، بیش از مازادهای تجاری عظیمی است که از صدور کالا به این کشور نصیب آنها شده است. این مازادها صرف خرید داراییهای مالی آمریکا شد و زمینه را برای کاهش هزینه بدهی از طریق افزایش <نقدینگی> در این سیستم مالی فراهم کرد. نتیجه این روندها را میتوان بطور خلاصه با ارقام زیر بیان کرد: بدهی کل ایالات متحده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، از 163 درصد در سال 1980 به 346 درصد در سال 2007 افزایش یافت.
بخش بزرگی از این بدهیها در بخش مسکن و مالیه داخلی حاصل شد. بدهی خانوارها از پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1980 به صددرصد این شاخص در سال 2007 افزایش پیدا کرد. اما رشد واقعا شدید بدهکاری در خود بخش مالی رخ داد: میزان این بدهی از 21 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1980 به 83 درصد در سال 2000 و 116 درصد در سال 2007 افزایش پیدا کرد.
پیامدهای بحران مالی
عدهای تصور میکنند رژیمهای مالی، حاصل پارادایمهای فکری هستند نه مناسبات قدرت. این گروه معتقدند که تاثیرات ایدئولوژیک بحران کنونی بسیار عظیم خواهد بود؛ درحالی که به عقیده من این تاثیرات چندان عظیم نیست. اما حداقل نتیجه این است که جملات ریاکارانه پیشین وزارت دارایی آمریکا و صندوق بینالمللی پول دیگر تکرار نخواهد شد.
اکنون الگوهای سیستم مالی به سبک آمریکایی، خطرناک محسوب میشوند.
چارچوب بانکداری اتحادیه اروپا و سیستم مالی آن نیز به همان میزان پرریسک تلقی میشود. ایده راهنما در اتحادیه اروپا این است که سیستمهای بانکی نه از طریق حکومتهای خودکامه که قدرت مالیاتگیری دارند بلکه با قواعد و قوانین خوب، امنیت پیدا میکنند. ثابت شده است که این ایده، طنز خطرناکی بیش نیست.
اتحادیه پولی اروپا بانکها را تشویق کرده است به اندازهای رشد کنند که دولتهای این قاره، دیگر توان نجات آنها را نداشته باشند.
در این میان هیچ جایگزینی در سطح اتحادیه اروپا یا حتی بلوک یورو برای ایفای نقش دولتها معرفی نکرده است. قواعد بازار واحد و رقابت در بخش مالی، بر رقابت آزاد بین بانکها به هر قیمتی تاکید دارد و هر گونه کمک دولتی را برای آنها مجاز میداند.
در حالی که اگر شرایط ثبات رعایت شود هر بحران اعتباری شدید، لزوما به رکودی شبیه رکود دهه 1930 تبدیل خواهد شد. روشن است که این قواعد بیفایده و بیاثر هستند.
این بحران که گریبانگیر بانکها و موسسات مالی اروپا شده بدون شک دو تاثیر ایدئولوژیک نیز دارد. تاثیر نخست افزایش اعتبار الگوی چینی، یعنی سیستم مالی دولتی و بانک محور است.
این الگو یک جایگزین جدی برای الگوهای مالی غربی است. حفظ کنترل بر سرمایهو وجود ارزی غیر قابل تبدیل - آنچه چین دارد - برای امنیت این سیستم ضروری هستند. تاثیر دوم این است که همزمان با ادامه بحران، بحثی گستردهتر درباره کارکرد دولت در سیستم مالی، دوباره وارد حیات سیاسی میشود؛ یعنی بحثی را که از سال 1991 مسکوت مانده بود، بار دیگر مطرح میکند.
برخی تحلیلگران دگرگونیهای کوتاه مدت بسیار بزرگتری را پیشبینی میکنند: حذف نقش دلار به عنوان ارز بینالمللی، یا از میان رفتن نقش رهبری نهادهای غربی در اقتصاد جهان، از این پیشبینیها هستند. استحاله دلار توسط دولت اوباما احتمالا به تضعیف آن در سطح بینالمللی و نیز تشکیل بلوکهای تجاری منطقهای منجر میشود. البته احتمال افزایش کوتاه مدت استفاده از دلار طی دهه آینده وجود دارد زیرا رکود بلند مدت اقتصاد آمریکا میتواند با نرخهای پایین بهره و ارزش پایین دلار همراه شود. این وضعیت ممکن است به ظهور نوع جدیدی از داد و ستد منجر شود که در آن، همه دلار استقراض میکنند تا در بورسها از آن برای خرید داراییهای با ارزشتر استفاده کنند. این امر لزوما عنصر اصلی در سلطه دلار یعنی آمادگی دولتها برای پذیرش پرداخت دلاری قیمت کالاهایشان را تضعیف کند.
از سوی دیگر احتمالا دو روند در روابط بلند مدت اعتبار - بدهی در اقتصاد جهان تشدید خواهند شد. نخست آنکه روابط وامدهندگان غربی با وامگیرندگان در جنوب، یعنی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و...، همواره تحت نظارت صندوق بینالمللی پول بوده است. این روابط طی دهه گذشته تضعیف شد اما احتمال تقویت آنها در بحران کنونی وجود دارد. دوم آنکه روابط بین آمریکا و اقتصادهای جنوب شرق آسیا نیز که منبع جدید رشد هستند، بهویژه بین چین و آمریکا، تعمیق خواهد شد. این یک رابطه قدرت است که در آن چین (و دیگر وامدهندگان) میتوانند فشار سیاسی بر واشنگتن اعمال کنند.
این روند هم از لحاظ زمانی و هم شکلی، در ملی شدن مجدد دو بانک فانی میو فردی مک مشاهده شد. در سال 2009 نیز همزمان با آنکه وزارت دارایی به جستجوی خریداران جدید اوراق قرضه خود میپردازد، همین اقدامات انجام خواهد شد.
اقتصادهای شرق آسیا، بهویژه چین نسبت به روندهای کلان اقتصاد جهان معترضتر خواهند شد و مرکزیت آمریکا طی رکود بلند مدت اقتصادیاش تضعیف میشود. از سوی دیگر سلطه مالی چین و دیگر اقتصادهای شرق آسیا بر روابط مالی غرب و جنوب تاثیر خواهد گذاشت زیرا جنوب به منابع جدید حمایت مالی دسترسی پیدا خواهد کرد. این تهدید باعث شده است که به واشنگتن هشدار داده شود، از شدت شرایط استثماری خود که از سالها پیش بر آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر مناطق تحمیل کرده بکاهد.
اما به دو دلیل هنوز مشخص نیست آیا این به آن معنا است که شرق آسیا تدوین ساماندهی جدید بازار مالی را برای اقتصاد جهان آغاز میکند و سامانه انگلوساکسون را به چالش فرا خواهد خواند یا نه؟
دلیل نخست تفرقه داخلی در شرق آسیا و دلیل دوم اولویتهای استراتژیک چین در زمان حال است. بدین ترتیب شرق آسیا در ایجاد بازار متمرکز نفت و مواد خام خاص خود و پایان دادن به سلطه لندن و شیکاگو منافعی دارد. این چارچوبهای جدید برای بازار ظهور پیدا کردهاند اما یکپارچه نیستند: یکی در هنگکنگ، یکی در ژاپن و دیگری در سنگاپور.
در مورد چین، تمرکز اصلی بر حفظ رشد داخلی است. درحال حاضر، چین تمایل شدیدی به رهبری فرآیند شکل دهی به نهادهای اقتصاد جهانی ندارد.
بدین ترتیب ایالات متحده تا اندازهای فضای تنفس خواهد داشت اما وضعیت کنونی نشان دهنده ضعف نیروهای اجتماعی برای تغییر اوضاع و احیای بخش صنعت است.
اگر روند کنونی ادامه یابد رشد اقتصادی آمریکا، بدهی محور خواهد ماند و منابع مالی آن را چین و دیگر کشورها تامین خواهند کرد.
همزمان نقش آمریکا در اقتصاد جهان کمتر و کمتر میشود و دیگر مانند گذشته نخواهد توانست قواعد اقتصاد جهان را تدوین کند زیرا هر روز بیشتر در بدهی بلند مدت به شرق گرفتار خواهد شد.