حسین عسگرپور / کارشناس اقتصادی
جهانی شدن اقتصاد و همگرایی با اقتصاد جهانی امروزه به روندی پایدار و غیرقابل برگشت تبدیل شده است. این روند، اگرچه، در ابتدا انتخابی اقتصادی برای بهرهوری از فرصتها و مزیتها از سوی برخی کشورها بود، ولی در ادامه به اجباری اقتصادی، تغییر شکل داد. سرمایهگذاری خارجی، شناخت منابع سرمایهگذاری خارجی و حضور مفید و موثر در بازارهای سرمایه و جذب و بومی کردن سرمایههای خارجی از ابزارهای کلیدی و سازوکار اقتصادی این روند به شمار میآید. چشمانداز مبهم و نامطمئن رشد سرمایهگذاری در کشور از مسایلی است که به عنوان اصلیترین عامل در عدم کارآیی راهبردهای توسعه و موانع رشد تولید ملی شناخته میشود.
امروزه روشن است که اقتصاد کشور بدون برخورداری از بازارهای پویای سرمایه و انواع بازارهای پیشرفتۀ مالی و پولی امکان رسیدن به مراحل مختلف توسعه را پیدا نخواهد کرد. زمینههای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران، دارای ابعاد گسترده و متنوع است که از آن جمله، باید به بخش نفت و گاز و فعالیتهای مربوط به گسترش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. از زمینههای دیگر آن میتوان مناطق آزاد و یا مناطق ویژۀ اقتصادی را نام برد که اینک یکی پس از دیگری در حال راهاندازی است به طوری که در حال حاضر تعداد 20 منطقۀ آزاد صادرات در کشور وجود دارد.
سه منطقۀ کیش، قشم و چابهار اکنون بخش عمدهای از سرمایهگذاری زیربنایی خود را انجام داده و صرفنظر از ابهامات در زمینۀ مقررات بانکی و پولی مرتبط به آنها، اکنون آمادگی آن را دارند تا سرمایهگذاریهای بالقوه را تبدیل به بالفعل کنند.
با توجه به این که اقتصاد امروز کشور را رکود و بیکاری ناشی از آن از یک سو و تورم و اثرات ناشی از آن از سوی دیگر به سختی آزار میدهد. همچنین سرمایهگذاری به عنوان مهمترین شاخص روشنکنندۀ وضعیت آینده کشور اوضاع نابسامانی دارد به طوری که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی که در کشورهای موفق از لحاظ رشد اقتصادی بالای 30 درصد است و در کشورهایی با اقتصاد کمتر توسعه یافته 20 تا 25 درصد است، در کشور ما در اکثر دورهها کمتر از 20 درصد بوده است و این برای کشوری با استهلاک بالای سرمایهها، افزایش سریع جمعیت و رکود همهجانبه امری مخاطرهآمیز است.
در چنین شرایطی، لزوم توجه به سرمایهگذاری خارجی جهت انجام سرمایه گذاری در تولید و رشد اقتصادی آشکار میشود چرا که این امر در کشور علاوه بر انتقال سرمایه ، محاسنی چون انتقال تکنولوژی، دانش فنی، مدیریت و همچنین افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.
بانک جهانی در این باره معتقد است: «مناطق آزاد تجاری قلمرو معینی هستند که غالباً در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته میشود.
نقش مدیریتهای بازرگانی در مناطق آزاد
مناطق آزاد، اعم از این که در یک کشور صنعتی راهاندازی میشود و یا در کشوری با اقتصاد ضعیف ساماندهی شده باشد، در راستای کوششهای توسعهای خود بیش از هر چیز به مرکزی سازمان یافته و پویا با وظایف مدیریت بازاریابی و بازرگانی نیاز دارند. وجود چنین مدیریت هایی هم برای ارایۀ خدمات مورد نیاز سرمایهگذاریها و هم برای پشتیبانی از واحدهای اقتصادی تاسیس شده مناطق آزاد یک نیاز اساسی به شمار میرود.
مدتهای مدیدی است که کشور ما از سیاستهای جایگزینی واردات در تامین اهداف توسعهای خود پیروی میکند و هنوز هم در بخشهایی مانند صنایع سنگین از این سیاست پیروی میشود و اکنون که ناکارایی این سیاستها در پاره ای از بخش های صنعتی آشکار شده است، ایجاد تعادل بین این سیاست ها و سیاست دروازههای باز و توسعۀ مبتنی بر صادرات اقدامی است که میتواند با تامین مناطق آزاد و کوشش برای تامین اهداف صادراتی اقدامی است که میتواند با تامین مناطق آزاد و کوشش برای تامین اهداف صادراتی عملی شود. در واقع جهت دادن تولید، به تولید صادراتی در این مناطق بخشی از ضعفهای اقتصاد کلان را که از به کارگیری سیاستهای جایگزینی واردات ناشی شده است را جبران میکند.
چنانچه بپذیریم، وجود فضای حیاتی برای صنایع مستقر در داخل کشور، اهداف خوداتکایی و خودکفایی را به نحوی فراهم میکند و امکان میدهد که این صنایع بتوانند به حیات خود ادامه دهند درک این مساله هم بسیار مهم است که بدانیم سرعت شتابان تکنولوژی در کشورهای صنعتی و تحول لحظهای در نظام صنعتی کشورهای پیشرفته به مرور فاصلهها را با جهان صنعتی بیشتر میکند و در چنین شرایطی پیگیری سیاستهای گذشته و تکیه کردن به تکنولوژیهای موجود در مقایسه با حرکت صنعتی، خود نوعی عقبگرد به حساب میآید و در نهایت همان مقدار امکانی را که ما میتوانیم در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشیم از دست ما خارج میکند.
مناطق آزاد موجود با گرایش به صنعتی شدن و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای صنعتی شدن، از توان بالایی برای جذب سرمایههای خارجی برخوردار خواهند شد.
پایین بودن سهم صادرات صنعتی در مقایسه با کل صادرات کشور و ترکیب نامناسب کالایی در صادرات غیرنفتی یک ضعف ساختاری در اقتصاد کشور است که مناطق آزاد صنعتی پیشرفته میتوانند این ضعف را در حد قابل قبول جبران کنند.
مناطق آزاد و نقش آن در اقتصاد بدون نفت
نفت و دولت متکی بر درآمدهای نفتی از محورهای اصلی در اقتصاد ایران است. بعد از سال 1973 که قیمت نفت به شدت افزایش یافت، رشد واردات و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی شدید شد و این وضعیت تا سالهای بعد ادامه یافت، یکی از مهمترین تدبیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور که بیشترین تلاش خود را متمرکز کرده، اقتصاد بدون تفت است. این هدف به آن علت اتخاذ شده است که در آینده نه چندان دور در کشور ما، یا به علت افزایش سطح مصرف داخلی و نیاز بیشتر به انرژی یا در اثر غیراقتصادی شدن تولید نفت و یا بروز پیشامد 100 درصد محتمل یعنی کاهش و به اتمام رسیدن ذخایر موجود نیازمند سایر درآمدها هستیم و تا آن زمان باید به بالا بردن کیفیت تولید و به کارگیری تکنولوژی بپردازیم و سعی کنیم از درآمدهای نفتی، بخشی را برای ایجاد ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی کشور ایجاد کنیم.
در راستای این حرکت باید قراردادن نفت در مسیر تولید کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بیشتر و تبدیل نفت خام به کالاهای قابل مصرف در داخل و خارج از کشور گام برداریم.
از دیگر راهکارهای موجود در مورد پیشگیری از به هدر رفتن درآمدهای نفتی کشور، شتاب دادن به روند صادرات غیرنفتی به نحوی که بتواند در زمان مطلوب خلأ مربوط به درآمدهای نفتی را پوشش دهد و از قرار گرفتن اقتصاد در شرایط بحرانی جلوگیری کند.
براساس آنچه گفته شد تنها رشد صادرات غیرنفتی در ابعاد گسترده خواهد توانست هدف اقتصاد بدون نفت را برای کشور فراهم کند که برای رسیدن به این مرحله از رشد، مناطق آزاد میتوانند در حد مطلوب کمکرسان باشند.
با این حال باید تاکید کرد که مناطق آزاد هم بدون برخورداری از پیشفرضها و امکانات زیرساختی لازم قادر نخواهند بود، رشد صادرات غیرنفتی مورد نظر کشور را فراهم کنند.
به اعتقاد کارشناسان هر سرمایهگذار خارجی قبل از اقدام به سرمایهگذاریها باید مطمئن باشد که سرمایۀ او و منافع وی در امنیت کامل و به دور از چشم طمع سازمانهای اداری و مقامات کشور قرار داشته باشد.
نباید فراموش کرد حضور فعالانه سرمایهگذاران داخلی در مناطق آزاد به ویژه تولیدی و صنعتی میتواند مشوقی برای سرمایهگذاران خارجی باشد اما متاسفانه در مناطق آزاد ایران بنا به دلایل متعدد استقبال سرمایهگذاران داخلی چشمگیر نبوده و علاوه بر این سرمایهگذاران معدودی که در این مناطق حضور دارند به طور عمده در زمینههای فروش محصولات وارداتی و ایجاد عرصه فروش فعالیت دارند و این در حالی است که اعتماد سرمایهگذاران ایرانی به ثبات قوانین و رفع موانع متعدد از پیش روی آنها میتواند، زمینهساز حضور بیشتر آنها در مناطق آزاد و در نتیجه تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد ایران شود. بنابر نظر کارشناسان اقتصادی، یکی از موانع جذب سرمایهگذاریهای خارجی در مناطق آزاد وجود تشریفات زاید اداری در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق دنیاست و طبعاً ایجاد نظام اداری کارا و حذف تشریفات زمان اداری و کاهش زیان لازم جهت انجام مراحل اداری برای اخذ مجوزهای سرمایهگذاری میتواند در برداشتن این مانع از جذب سرمایه های خارجی به کار آید.
از دیگر عوامل توفیق نیافتن مناطق آزاد ایران، محدودیتهای حاصل از بنبست مساله پولی و بانکی مناطق آزاد و نیز ناکامی تلاش برای ایجاد تسهیلات گمرکی پیشرفته است که از اقدامات لازم برای رشد سرمایهگذاری خارجی در ایران است.