تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۵  ، 
شناسه خبر : ۱۳۹۷۰۵

نوژن اعتضادالسلطنه
مهاتما گاندی، رهبر فقید هندوستان و بنیانگذار جامعه مدنی هند معتقد به مبارزه به دور از خشونت برای نیل به جامعه‌ای سعادت‌مند بود. در پس‌زمینه اندیشه گاندی می‌توان به اعتقاد وی به «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» پی برد.
در عرصه سیاسی و اجتماعی، اندیشه وی کاملاً «لیبرالی» است در مقابل در عرصه اقتصادی آرای گاندی با اصول لیبرالیسم سازگاری چندانی ندارد و تفکرات «حق‌طلبانه» او با تفکرات «سوسیالیستی» قرابت بیشتری دارد. با وجود این که او خود هیچ‌گاه به طور مستقیم نگفت که یک لیبرال است یا یک سوسیالیست اما تلفیقی اعتدالی از این دو اندیشه که حاصل آن «سوسیال لیبرالیسم» می‌شود در آرای وی وجود داشته است. اینک به بیان تفکرات گاندی در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازم.
گاندی و لیبرالیسم
اندیشه مبارزه به دور از خشونت که گاندی «به معنای واقعی کلمه» به آن اعتقاد داشت سبب افزایش بردباری مبارزین و احترام به یکدیگر در عین اختلاف عقاید می‌شود. در این‌باره «جان استوارت میل» لیبرال مشهور، می‌گوید: «عقیده‌ات را نمی‌پسندم، اما برای این که حق ابرازش را داشته باشی تا پای جان ایستاده‌ام.» گاندی علاوه بر آن که در عرصه «سیاست» به عقاید مخالف احترام می‌گذاشت در عرصه «دین» هم از این رویه پیروی می‌کرد. او به تنوع و تکثر افکار و عقاید در حوزه دین معتقد بود، در نظر وی تا هنگامی که تنوع ادیان وجود دارد نمی‌توان کیشی را بالاتر از کیش دیگر پنداشت.
گاندی می‌گوید: «قلمروهای متعددی در حیطه فرمانروایی خداوند وجود دارد و همه آنها به یک اندازه مقدس است.» شاید اگر «گاندی» در سرزمینی به غیر از هندوستان می‌زیست این چنین از عقاید «تسامح‌گرایانه» پیروی نمی‌کرد. وجود ادیان و تفکرات گوناگون مطمئناً در اندیشه سیاسی گاندی موثر بوده است. مدارا و تحمل افکار از سوی گاندی باعث حیرت همگان است. چنانچه «جواهر لعل نهرو» در این باره می‌گوید: «ما تحت تاثیر گاندی با هم هماهنگ بودیم. اما عقاید بسیار متفاوتی داشتیم، ولی در مبارزه علیه انگلیسی‌ها با هم، هم عقیده بودیم. این پیوند سبب اتحاد ما می‌شد و بردباری هرکدام از ما را در برابر دیگری به ما بازمی‌گرداند و ما را وامی‌داشت حتی به کسی که با او موافق نبودیم احترام بگذاریم.»
گاندی با اعتقاد به اصل اساسی لیبرالیسم که همانا «مدارا و تساهل» است، همه انسان‌ها را به این امر فرا می‌خواند و می‌نویسد: «قانون طلایی، مدارای متقابل است زیرا هیچگاه هم ما عقاید یکسانی نداریم و هیچ یک از ما حقیقت را به صورت جزیی و از زوایای متفاوت نخواهد دید. مدارا قدرت نفوذ معنوی به ما می‌بخشد که از تعصب به همان اندازه دور است که قطب شمال از قطب جنوب.»
بدین‌گونه گاندی به انسان‌ها آرامش و درک متقابل و پرهیز از خشونت و تعصب را می‌آموزد. بدین‌ترتیب با یادآوری ضرورت رعایت «مدارا» برای تقدم حقوق «فردی» ‌بر حقوق «جمعی» و ارزشمند بودن نظرات «فردی» حق والایی قائل است. البته در این زمینه وی «افراط‌گرایی» را جایز نمی‌شمارد بلکه معتقد است که «مصالح فردی و جمعی» باید با هم منطبق باشند.
گاندی در مورد رابطه «شهروندان و دولت» می‌گوید: «وقتی اعمال دولت احساسات شهروند یا ملت را جریحه‌دار می‌سازد، او مکلف است که پشتیبانی خود از دولت را سلب کند.» گاندی دولتی را دولت «مناسب» می‌داند که «کمتر حکومت» کند و بیشتر وظایف را به بخش خصوصی و ملت واگذار نماید. زیرا از منظر وی «قدرت سیاسی به معنای صلاحیت تنظیم حیات ملی از طریق نمایندگان ملت است.»
گاندی دولتی را که بیش از حد در امور مختلف نقش ایفا می‌کند، به عنوان پایگاهی می‌شناسد که «آزادی» شهروندان خود را محدود می‌کند و پس از مدتی در چنین جامعه‌ای شهروندان از اداره امور خود بدون دخالت دولت نظارت کننده ناتوان می‌شوند در این زمان دولت با استفاده از خشونت سعی می‌کند تا افراد را تحت سیطره خود درآورد.
گاندی و سوسیالیسم
گاندی در عرصه «اقتصاد» نه خوشبختی یک گروه خاص که خوشبختی همه افراد و هرکدام از انسان‌ها را خواستار است. او خواهان وجود یک «تساوی» اقتصادی است که این اندیشه از تفکرات سوسیالیستی او درعرصه اقتصادی نشأت می‌گیرد. او معتقد به تساوی دستمزد است و می‌گوید: «هرکس به اندازه نیازش» باید از دستمزد برخوردار شود. بنابراین از دیدگاه گاندی سخن لیبرال‌ها که معتقدند «تساوی مطلق غیرممکن است.» و همچنین تقسیم عادلانه نعمت‌های مادی با توجه به «تفاوت‌ میان افراد» (جان استوارت میل) بی‌معناست. زیرا در بنیان فکری گاندی مساله‌ای به نام «تفاوت» از هر نظر وجود ندارد.
ساختار اقتصادی گاندی بر جوامع «روستایی» متکی است. زیرا تنها در این جوامع است که افراد می‌توانند به خودکفایی برسند و جامعه مدنی مورد نظر وی تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر اساس اقتصاد گاندی از پایین به بالا است.
گاندی در مورد زیاده‌روی در «مالکیت خصوصی» مقاومت می‌کند اما مقاومت او به مثابه مقاومت یک «سوسیالیست تندرو» نیست بلکه او رویه‌ای «اعتدالی»‌ اتخاذ می‌کند و می‌گوید: «چشم‌پوشی فردی کامل از تملک فردی چیزی است که تعداد بسیار کمی از اشخاص عادی قادر به انجام آن هستند. تمام آنچه که از طبقه ثروتمند می‌توان انتظار داشت، این است که ثروت خود را در خدمت جامعه قرار دهند.» بدین‌گونه او اعلام می‌دارد که با سرمایه‌داران و مالکان دشمنی ندارد و خواهان منازعه میان کارگران و مالکان نیست، ‌بلکه مشکل اساسی او با «نظام سرمایه‌داری» است.