* آقای وزیر ظاهراً روزهای پرکاری را پشتسر میگذارید. فکر میکنید بودجه پیشنهادی دولت به سرانجامی برسد؟
** تغییرات احتمالی بودجه در مجلس شورای اسلامی طبیعی است. البته روحیه تفاهم بین دولت و مجلس وجود دارد.
* اما پیش از این، مجلس نشان داده است که اگرچه همسو با دولت حرکت میکند، اما منتقد دولت هم هست. فرجام لایحه صندوق مهر رضا را به خاطر دارید؟
** این کاملاً طبیعی است. شما در آن اشکال میبینید؟ تجربه نشان داده است که مجلس منتقد، بیشتر کارایی دارد تا مجلس همراه.
* این سیاست، خللی در کار دولت ایجاد نکرده است؟
** توان کارشناسی ما را بالا برده است. دولت بیشتر تلاش میکند تا سطح کارشناسی لایحهها را بالا ببرد.
* از سال 84 چند روزی بیشتر باقی نمانده است. ارزیابی خود شما از عملکرد دولت در چند ماهی که امور اجرایی را در دست داشته است چیست؟
** به طور قطع در دولت تلاشهای زیادی برای تحقق شعارها صورت گرفته است، اما سال 84، سال تحقق اهداف ما نیست. ما در حقیقت زیرسازی را آغاز کردهایم. در مجموع معتقدم دولت در تحقق شعارهای خود موفق عمل خواهد کرد.
* در حوزه اقتصاد چطور؟ برنامههای بنیادین دولت نهم برای توسعه اقتصادی چیست؟
** برخلاف آنچه متأسفانه تحت تأثیر فضای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مطرح شد، دولت نهم طرفدار توسعه بخش خصوصی است. دولت بر توانمندی بخش خصوصی تأکید دارد. محور تلاشهای آینده ما این است که توانبخشی خصوصی در فعالیتهای اقتصادی باید افزایش یابد. در واقع ما قصد داریم زمینه را برای ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی باز کنیم. نمیگویم این شعار پیش از این داده نشده است. فقط باید در فعالان اقتصادی این باور به وجود بیاید که دولت نهم به طور قطع طرفدار توسعه بخش خصوصی و ورود آن به فعالیتهای سودآور اقتصادی است.
* با برداشتن چه موانعی میخواهید به بخش خصوصی بال و پر دهید؟
** سالهاست که بخش خصوصی ما با مشکلاتی نظیر مقاومت بخش دولتی در برابر خصوصیسازی و انحصار بازار مواجه است. در حقیقت بررسیهای ما نشان میدهد به رغم تأکید بر خصوصیسازی در سالهای گذشته، بیشتر دولت رشد کرده است. این نخستین مشکل است که ما در وزارت اقتصاد سعی خواهیم کرد در دورهای میان مدت آن را برطرف کنیم. راهحل این مشکل هم عملیاتی کردن خصوصیسازی است.
* برای عملیاتی کردن این شعار چه خواهید کرد؟
** با سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال تدوین راهکارهایی هستیم که خصوصیسازی را به معنای واقعی آن دنبال کنیم. یکی از این برنامهها این است که مسیر اختصاص سود شرکتهای دولتی را تغییر دهیم. آنچه که بررسیهای ما نشان میدهد این است که قسمت عمده سود شرکتهای دولتی که به عنوان مالیات به خزانه واریز میشود، دوباره تحت عنوان سرمایهگذاریهای جدید به خود شرکتها و دولت برمیگردد. تأکید آقای احمدینژاد و نظر ما این است که بخشی از این سود برای توسعه بخش خصوصی در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی برای تأمین مالی، به منابع جدیدی دست خواهد یافت. از آن طرف هم با توقف سرمایهگذاری جدید در دولت، بخش خصوصی تشویق خواهد شد که وارد میدان شود.
* دولت برای این کار چه برنامهریزیهایی انجام داده است؟
** در حال حاضر مشغول مطالعات گستردهای ـ هم در وزارت اقتصاد و هم در سازمان مدیریت ـ هستیم. بحث این است که سهم دولت را در سرمایهگذاریها کاهش دهیم و به طور مثال 75 درصد سود شرکتهای دولتی را به خزانه واریز کنیم و بعد این منابع را به صورت وجوه اداره شده، خرج توسعه بخش خصوصی کنیم. چندی پیش در همین زمینه، بحثهایی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت جلوی 45 درصد سرمایهگذاریهای خود را بگیرد. این پیشنهاد را خود آقای احمدینژاد به شورای اقتصاد داد.
* با تورم چه خواهید کرد؟
** تورم بزرگترین مشکل اقتصاد ماست. چنانچه تورم مهار نشود و سود بانکی هم پایین نیاید، باید با سرمایهگذاری خداحافظی کنیم. همه میدانیم که دلیل اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت در سالهای گذشته بوده که باعث شده است تا دولت همواره از جیب خرج کند. کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی استقراض و در نهایت تورم میشود. از دید ما تنها راه جلوگیری از کسری بودجه، کاهش هزینهها و کوچک کردن دولت است. به همین دلیل است که قصد داریم خصوصیسازی را با جدیت دنبال کنیم.
* چه نوع خصوصیسازی را دنبال خواهید کرد؟
** در خصوصیسازی و هر نوع اقدامی برای کوچک کردن دولت، تابع اصل 44 قانون اساسی خواهیم بود. خوشبختانه اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و از نظر قانونی اکنون فضای بیشتری برای فعالیتهای بخش خصوصی فراهم شده است. در حال حاضر راه برای استفاده از توانمند شدن بخش خصوصی از بعد نظری وجود دارد و از نظر قانونگذاری، در گذشته کارهای خوبی صورت گرفته و اگر باز هم باشد، باز هم ادامه خواهد یافت.
پیش از این مطابق اصل 44 قانون همه فعالیتهای مهم از جمله راه، مخابرات، کشتیرانی و صنایع بزرگ در اختیار بخش دولتی بود، بعد بخش تعاون و در نهایت اگر چیزی باقی میماند، در اختیار بخش خصوصی. اما زمانی که این اصل بازنگری شد، جایگاه بخش خصوصی به شکل قابل ملاحظهای ارتقا یافت. البته ما منتظر ابلاغ سایر سیاستهای اصل 44 هم هستیم که در صورت ابلاغ، بانکها و بیمهها نیز در فهرست واگذاری جای خواهند گرفت.
* آنچه ابلاغ شده است چه راهبردی برای خصوصیسازی دارد؟
** در حقیقت دو محور دارد؛ نخست آنکه دولت در حوزههای خارج از اصل 44 باید سرمایهگذاری را متوقف کند و دوم اینکه از حوزههایی که سرمایهگذاری کرده است باید خارج شود و این یعنی اینکه دولت به خصوصیسازی تن بدهد. البته یادآوری یک خاطره شاید به این موضوع بیشتر کمک کند. زمانی که در دولت مهندس میرحسین موسوی بحث خصوصیسازی و دولتیسازی داغ بود، اعضای دولت به محضر امام(ره) رفتند و سؤال کردند نقش دولت در اقتصاد چیست؟ امام فرمودند: «هر کجا که میبینید کاری را هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی میتواند انجام دهد، بگذارید آن کار توسط بخش خصوصی انجام گیرد». فرمایش امام خمینی(ره) مبنای خوبی است برای حرکت به سمت توانمند ساختن بخش خصوصی.
* به موازات این کار، بخش خصوصی چه باید بکند. یعنی توقع دولت از بخش خصوصی چیست؟
** ما در دولت سعی میکنیم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم و با توجه به اینکه توانمند کردن بخش خصوصی، در دستور کار دولت قرار دارد توقع ما این است که بخش خصوصی هم مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشد. ما میخواهیم بخش خصوصی با در نظر گرفتن منافع ملی، به یک بازی برد ـ برد تن بدهد تا یک بازی یک طرفه.
* با ایرانیان و سرمایهگذاران ایرانی مقیم کشورهای خارجی چه خواهید کرد؟
** درهای ایران همواره به روی هموطنان ایرانی باز است. دولت نهم دست هموطنان را برای سرمایهگذاری میفشارد.