حسین عطوف
«جان» با ارزشترین نعمت و موهبت الهی است که به انسان داده شده و در طول تاریخ بدترین مجازاتها گرفتن جان انسان بوده است. بدون بازگشت بودن این مجازات همواره باعث شده تا متفکرین، فیلسوفان و حقوقدانان در مورد جایز بودن گرفتن جان انسان توسط دولتها و حکومتها و یا دیگران به بحث و گفتوگو بپردازند.
قدمت این مجازات که با نام «اعدام» (Capital Punishment) شناخته میشود به زمان غارنشینان نیز میرسد. برخی انسانشناسان اظهار کردهاند که برخی از نقوش باقیمانده از انسانهای غارنشین ماقبل تاریخ حاوی صحنههای اعدام میباشند. در قانون حمورابی در سال 1750 قبل از میلاد نیز این مجازت پیشبینی شده بود. تورات نیز در برخی جرایم مانند جادوگری، ارتداد، زنا و هجنسبازی، و طی بهایم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. حتی این مجازات جان یکی از متفکران بزرگ یونان یعنی سقراط را گرفت. در قرون وسطی این مجازات با خشونت بسیار اجرا میشد و حتی مشروعیت آن توسط برخی از متفکران بزرگ دوران رنسانس و اطلاحطلبی مورد حمایت قرار گرفت.
گرگیوس، هابز و جان لاک این مجازات را توجیهپذیر میدانستند. ژان ژاک روسو معتقد بود که انسان از حق کشته نشدن در جامعه برخوردار است تا جایی که کسی را نکشته باشد. اشخاصی مانند مونتسکیو نیز از محدود شدن اجرای مجازات اعدام در جرایمی مثل قتل و برخی جرایم مالی حمایت کردهاند.
در سال 1846 ایالت میشیگان اولین جایی بود که در آن مجازات اعدام به طور دائمی لغو شد. پس از آن این مجازات در ونزوئلا و پرتغال (در 1867) هلند (1870) کارستاریکا (1882) برزیل (1889) و اکوادور (1897) لغو شد. کشور پاناما نیز که در سال 1903 ایجاد شده بود، هیچ گاه مجازات اعدام را نپذیرفت، لیکن روند لغو مجازات اعدام در اوایل قرن بیستم کند شد.
دلیل این امر بیشتر ظهور رژیمهای دیکتاتوری در اروپا پس از جنگ جهانی اول بود که از جمله میتوان از سر برآوردن نازیها و هیتلر در آلمان نام برد که از این مجازات به کرات استفاده میکردند.
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم توجه به برخورداری انسانها از حق حیات افزایش یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد این حق را به طور مطلق پذیرفت.
در برخی از اسناد بینالمللی بعدی نیز مثل «پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» یک استثنای محدود بر حق برخورداری از حق حیات دانسته شد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر که نقش مهمی در پیشرفت مبانی حقوق بشر در سطح جهانی داشته است، سخنی از مجازات اعدام به میان نیامده است، فقط در ماده 3 آن از حمایت از حق حیات نام برده شده است. به نظر میرسد که این شیوه از آن رو برگزیده شده است که تصریح اعلامیه به حفظ یا لغو مجازات اعدام مخالفتهایی را در میان دولتهای عضو برمیانگیخته است.
سه سند اصلی بینالمللی که در مورد لغو مجازات اعلام تنطیم شد در دهه 1980 بود. اولی در سال 1983 و دو تای دیگر در اواخر دهه 80 منعقد گشتند. این اسناد عبارتند از:
«پروتکل ششم کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مورد لغو مجازات اعدام»، «پروتکل اختیاری دوم معاهده بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو مجازات اعدام» و «پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام». در حال حاضر 49 دولت به این اسناد بینالمللی پیوستهاند و تعداد آنها رو به افزایش است.
منع مجازات اعدام در حقوق بینالملل در حقوق داخلی کشورها نیز آثار قابل توجهی داشته است. در حالی که در سال 1945 تعداد کشورهای لغوکننده مجازات اعدام اندک بودند، در سال 1996 بیش از نیمی از کشورهای جهان این مجازات را رسماً یا عملاً لغو کرده بودند. شتاب این حرکت پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 آغاز شد و هر دهه با شتاب بیشتری نسبت به دهه قبل از آن به جلو رفت. آمار زیر گویای این افزایش شتاب است.
در دهه 1957- 1948، شش کشور مجازات اعدام را لغو کردند. تعداد کشورهای لغو کننده مجازات در دهه 1967- 1958، هشت و در دهه 1977 و 1968 پانزده، در دهه 1987- 1978 نوزده و از 1998 تا 1996، 37 کشور بوده است و در حال حاضر اکثریت کشورها یعنی 108 کشور مجازات اعدام را لغو و 83 کشور همچنان حفظ کردهاند. در حالی که طبق آمار موجود در سال 1993، تعداد 103 کشور این مجازات را حتی برای جرایم عادی حفظ کرده بودند.
لغو مجازات اعدام در برخی از کشورها در یک مرحله و در بعضی دیگر در دو مرحله انجام شده است. بدین ترتیب که در مرحله اول مجازات اعدام برای جرایم عادی لغو و در مرحله دوم برای کلیه جرایم (حتی جرایم جنگی یا جرایم ارتکاب یافته در شرایط خاص) لغو شده است. مرحله دوم معمولاً مدت زمان زیادی به طول میانجامد. به طوری که مثلاً برای اتریش 18 سال، دانمارک 45 سال، فنلاند 23 سال، هلند 112 سال، نیوزیلند 28 سال، نروژ 74 سال، پرتغال 110 سال و سوئد 51 سال به طول انجامیده است.
مدارک و اسناد بینالمللی ظرف این مدت با وضع ضابطههای گوناگون از جمله این که مجازات اعدام فقط در مورد «شدیدترین نوع جرایم» قابل اعمال است و علیه زنان جامعه، کودکان و مجانین غیرقابل اعمال میباشد و باید بین زمان صدور حکم اعدام و اجرای آن یک حداقل وقفه زمانی وجود داشته باشد سعی در محدود کردن اجرای مجازات اعدام کردهاند.
دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
1- مخالفان
الف) دلیل مذهبی - فلسفی: به عقیده مخالفان اعدام حیات هدیهای است از جانب خداوند به افراد بشر و هیچ کس حتی دولتها حق محروم کردن انسان را از این موهبت الهی ندارند. در پاسخ موافقان اعدام ضمن اشاره به مذاهب بزرگ الهی اشاره کردهاند که کمتر مذهبی از مذاهب بزرگ الهی حیات انسانها را به طور مطلق مقدس و خدشهناپذیر دانسته و از طرف دیگر در اجرای کیفرهای دیگر مثل حبس و تبعید هم با توجه به این که آزادی هدیهای است از جانب خداوند با مشکل مواجه خواهیم شد.
ب) اعدام و امکان اشتباه در اجرا: چه بسا در مراحل گوناگون کشف جرم، تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم، خطایی رخ داده و بیگناهی به اشتباه مجازات شود. حال اگر این فرد بیگناه اعدام شود، دیگر راهی برای جبران اشتباه باقی نخواهد ماند و در پاسخ موافقان اعدام اشاره کردهاند که امکان اشتباه در اجرا، مجوز لغو مجازات نمیشود. بلکه در این زمینه باید با توسل به اقداماتی چون آموزش مأموران مربوطه، مشکلتر کردن روش اثبات جرایمی که مجازات آنها اعدام است و دادن حق تجدیدنظر خواهی به متهم احتمال اشتباه را عملاً به صفر رسانید.
ج) اعدام و اعمال تبعیض در اجرای آن: به نظر این گروه در اکثر کشورها مجازات اعدام بیشتر علیه فقرایی که امکان استخدام وکلای مبرز را ندارند یا اقلیتهای نژادی که ذهنیت قضات، اعضای هیأت منصفه و یا سایر مأموران مربوطه مخالف آنهاست به کار میرود و به نظر موافقان اعدام این ایراد در مورد سایر جرایم نیز صادق است و ربطی به مجازات اعدام به طور خاص ندارد.
د) اعدام و عدم توجه به امکان اصلاح مجرم: هیچ فردی را نمیتوان ذاتاً غیرقابل اصلاح دانست در حالی که با اعدام مجرم امکان اصلاح و بازگشت وی به جامعه از بین میرود. موافقان اعدام در پاسخ اظهار داشتهاند این که هدف اصلی مجازاتها را اصلاح مجرمین بدانیم محل شک و تردید است.
برای اجرای مجازاتها اهداف مهمتری مثل اجرای عدالت و حفظ اجتماع مشابه (به وسیله ایجاد ترس در مجرم و سایر مجرمین بالقوه) نیز وجود دارد.
ن) اعدام و عدم توجه به عوامل اجتماعی مجرم: به نظر این دسته با اجرای مجازات، دولتها خود را از شر مجرمان رها میسازند بدون آن که نیازی به تلاش در جهت از بین بردن عوامل جرمزا احساس نمایند.
در پاسخ به این اشکال گفته شده است که این ایراد در قبال بقیه جرایم نیز صادق است و همچنین این که ارتکاب جرم را ناشی از عوامل اجتماعی بدانیم و در این زمینه مسئولیت مجرم را نادیده انگاشته و به عبارت دیگر قوه اراده و اختیاری برای وی قائل نشویم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
و) اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم که هیچ خطایی را مرتکب نشدهاند. که البته به نظر موافقان اعدام هیچ مجازاتی از این اثر، خالی نیست.
ه) اعدام و قساوت در اجرای آن: اعدام یک انسان به خودی خود عملی وحشیانه و یادآور دوران بربریت است و تحمیل درد و رنج بسیار در حین اعدام به متهم که هدف اصلی در مجازات آن، گرفتن جان اوست قابل توجیه نیست. موافقان اعدام در پاسخ ضمن آن که اجرای مجازات اعدام در علن را رد کردهاند اشاره میکنند که کشتن انسانهای دیگر به طور مطلق غلط و غیرقابل توجیه نیست. بیتردید کشتن دشمن و قتل او در میدان دفاع از میهن نه تنها مذموم شمرده نمیشود، بلکه عملی متهورانه و قابل ستایش و تمجید شمرده میشود. همچنین گرفتن جان مجرم بدون درد و رنج نیز مورد حمایت این دسته قرار گرفته ولی خاطر نشان کردهاند که به این بهانه نمیتوان این مجازات را مسکوت گذاشت و به علاوه این که مقتول نیز در هنگام قتل همین درد و رنج را تحمل کرده است و چند دقیقه احساس درد و رنج توسط قاتل دلیلی بر لغو آن نخواهد بود.
2- دلایل موافقان مجازات اعدام
الف) تضمین اجرای عدالت: این مجازات در مورد برخی جرایم مثل قتل عمد به ویژه اگر توأم با شکنجه و آزار باشد عادلانهترین مجازات است چرا که مجرم همان چیزی را از دست میدهد که قربانی خود را از آن محروم کرده است. ولی مخالفان اعدام مجازاتهایی مثل حبس ابد را به اندازه کافی زجرآور میدانند.
ب) اعدام و ارعاب و ایجاد ترس در مجرمین بالقوه که یکی از اهداف مهم مجازاتهاست. ولی مخالفان اثر ارعابی مجازاتهای طولانی و مستمر را بیشتر میدانند به علاوه مجرمین بالقوه قبل از ارتکاب به پیامدهای منفی آن نمیاندیشند بلکه تنها پس از ارتکاب است که مجازات ذهن آنها را مشوش میکند.
ج) اعدام و نمایش قبح جرم از دیدگاه جامعه: یکی از اهداف مجازاتها تأثیر نمادین آن است که میزان مجازات درجه قبح عمل مجرمانه را از نظر جامعه منعکس میکند و میتواند در درازمدت بر قضاوت افراد جامعه در مورد هر جرم خاص اثر بگذارد.
د) اعدام و جلوگیری از تحمیل هزینههای گزاف زندان به مردم: ولی مخالفان اعدام با اشاره به کار زندانیان در زندان و تأمین معاش خود و خانواده و همچنین برابری هزینه رسیدگی و تشریفات طولانی در اجرای مجازات اعدام در پی پاسخ به این ایراد برآمدهاند.
ن) اعدام و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افرادی مثل محکومین به حبس دایم که در زندان مرتکب جرایم دیگر و حتی قتل دیگر زندانیان و زندانبانان میشوند.
نتیجهگیری
تردیدی وجود ندارد که روند کلی، چه در قوانین داخلی کشورها و چه در اسناد و مدارک بینالمللی، حرکت به سوی لغو مجازات اعدام بوده است. با این حال و با توجه به موافقان و مخالفان اعدام و با مراجعه به فطرت خویش و با مروری بر تجارب تاریخی و روزمره میتوان دریافت که حتی در جرایم سبکی مثل جرایم راهنمایی و رانندگی شدت مجازات در کاهش جرم مؤثر میباشد و اعدام، به دلیل محروم کردن شخص از بزرگترین سرمایه یعنی زندگیاش، شدیدترین و در نتیجه بازدارندهترین نوع مجازات است که در مواردی مثل قتل عمد میتواند عادلانهترین نوع مجازات باشد.
به علاوه نگاهی به کشورهای لغو کننده مجازات اعدام نشان میدهد که در آنها لغو این مجازات نه از روی حسابگریهای منطقی بلکه عمدتاً به دلیل فشارهای بینالمللی یا تحت تأثیر افکار برخی از طبقات جامعه صورت گرفته است. همچنین بنابر قول یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد طرفداران لغو مجازات اعدام معمولاً اعضای طبقات بالای جامعه مثل دانشگاهیان، نمایندگان پارلمان و اسقفها هستند در حالی که قربانیان قتلها را معمولاً افراد عادی جامعه تشکیل میدهند و نکته دیگر آن که لغو مجازات اعدام در برخی از کشورهای لغو کننده به رغم مخالفت عمومی با این کار و توسط نمایندگان که اهمیت چندانی به احساسات و عواطف عامه مردم نمیدادهاند انجام شده است.
هر از چندگاهی افکار عمومی کشورهای لغوکننده مجازات اعدام تحت تأثیر جرایم شنیعی که توسط برخی از مرتکبین ارتکاب مییابند به شدت خواستار تصویب مجدد مجازات اعدام توسط مجالس قانونگذاری این کشورها میشود. معلوم نیست که چرا نمیتوان با استناد به اصل دموکراسی به این خواسته مردم پاسخ مثبت داد. به ویژه با توجه به این که پاسخگویی به چنین خواستهای میتواند در عین اجرای عدالت موجب تشفی خاطر قربانیان جرم یا خویشان آنها و نیز سایر مردم شده و ضمن بازگرداندن آرامش به جامعه از عکسالعملهای افراطی مردم جلوگیری کند.
به رغم این نکته، نباید از خاطر دور داشت که حیات گرانبهاترین سرمایه بشر و عطیه الهی است. با توجه به این مطلب و غیرقابل بازگشت بودن مجازات اعدام باید این مجازات در حد ضرورت و برای ارتکاب جرایم سنگین آن هم با اعمال دقت فراوان اجرا شود تا از بروز اشتباه و تبعیض جلوگیری به عمل آید.