لطفالله آجدانی
بحران سیاسی در دولت مشروطه محصول علل و عوامل متعددی بود. برخلاف آنچه که غالباً پنداشته میشود بحران سیاسی بهوجود آمده در عصر مشروطیت محدود به ضدیتها، توطئهها و مخالفتهای گروههای مختلف وابسته به استبداد سیاسی و ارتجاع مذهبی و سنتگرایان افراطی یا توطئههای قدرتهای خارجی در ایران نبود. دقت در تاریخ مشروطیت ایران از این واقعیت خبر میدهد که میتوان و باید بخش مهمی از موانع و بحران سیاسی دولت مشروطه را در مبانی فکری و ساختار سیاسی مشروطه و مشروطهطلبان جستوجو کرد.
دگرگونی سریع رژیم حکومتی از حکومت سلطنت استبدادی مطلقه به حکومت سلطنتی مشروطه، یکی از عوامل اصلی نابسامانیهای سیاسی ایران در عصر مشروطیت و تبعات اجتماعی آن بود. تغییر سریع رژیم حکومتی از حکومت سلطنت استبدادی مطلقه قاجاریه به حکومت سلطنتی مشروطه در شرایطی شکل گرفت که بسیاری از پیشزمینههای لازم و کافی برای ایجاد دگرگونیهای اساسی در جامعه ایرانی عصر مشروطه فراهم نشده بود. در نتیجه دگرگونی سریع به وجود آمده، احزاب، انجمنهای سیاسی و مطبوعات متعدد و فراوانی به سرعت ظهور و رشد کردند.
در حالی که تا پیش از ظهور و استقرار مشروطیت در ایران، تنها 6 نشریه و روزنامه در داخل ایران منتشر میشد، در نخستین سال از مشروطیت، تعداد نشریاتی که در داخل ایران منتشر گردید به بیش از صد نشریه و روزنامه افزایش یافت. همچنین دهها انجمن، گروه و تشکلهای سیاسی پدید آمد که هرچند در واقع نخستین نطفههای پیدایش تخرب در ایران میتواند به شمار آید، اما به سبب آنکه غالباً بر بنیادهای استواری قرار نداشتند، نتوانستهاند سرمایهای چندان درخشانی در راه تحقق اهداف و آرمانهای سیاسی و اجتماعی انقلاب مشروطه را بر جای نهند.
پارهای از تندرویها و خشونتطلبیهای بسیاری از انجمنها و گروههای سیاسی مشروطهطلب و مطبوعات آزاد که با درک نادرست از آزادی، زمینهساز هرجومرج داخلی شده بودند واقعیت انکارناپذیری است که از نقش مهمی در تضعیف حکومت مشروطه برخوردار بود. تندرویها و خشونتطلبیهای بعضی از انجمنهای سیاسی و مطبوعات، محدود به جهتگیریهای آنان در برابر مخالفان مشروطه نبود، بلکه با پارهای سوءدخالتها در امور دولت و مجلس مشروطه، یکی از عواملی بودند که ثبات سیاسی حکومت مشروطه را با بحران روبهرو ساختند.
در واقع بسیاری از افراد و گروههای سیاسی مشروطهطلب بر مفاهیمی چون آزادی، برابری و مشارکت سیاسی با همه دلبستگیهایی که به آن مفاهیم داشتند آگاهی کافی نداشته و در عمل نیز تعهد چندانی از خود به الزامات دموکراتیک نشان ندادند. انقلابطلبی و عدم تبعیت از قانون و قواعد، زمینهساز جنجال و هیاهو برای احزاب و گروههای تندرو را فراهم ساخت. ناصرالملک برای اینکه اصول پارلمانی و اصل مسئولیت وزرا در نزد اکثریت مجلس رعایت و حاکم گردد، طی یک بیانیه، ملت و نمایندگان ملت را به رعایت الزامات و اصول دموکراتیک و قواعد پارلمانی دعوت کرد. اما روسای دموکرات که نمایندگان متمایل و وابسته آنها در مجلس نقش اقلیت را داشتند، تمکین به اصول پارلمانی در انتخاب کابینه را به صلاح خود ندیدند.
آنها بر آن بودند تا با حفظ وضع انقلابی و هیاهو و جنجال و به راه انداختن سر و صدا، چند نفر از خودشان را داخل کابینه نمایند. این نوع از موضعگیریها عامل مهمی در گسترش بینظمی و اختلافات داخلی در حکومت مشروطه گردید. (ر.ک.عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من، ص 318) و به نوشته دولت آبادی نیز: «در میان نمایندگان که به قوت ملاکی یا به نفوذ روحانیت انتخاب شده بودند جمعی منتظر الوزرا بودند که برای رسیدن به مقام وزارت راضی نبودند کابینهای بدون عضویت آنها وجود داشته باشد.» (یحیی دولتآبادی حیات یحیی، ج3، ص 281) تاکید مفرط گروههای سیاسی بر حرکتهای انقلابی و آرمانگرایانهای که با امکانات موجود متناسب نبود و در حالی که مجلس و نهادهای حکومت امکانات اجرای آن را نداشتند، جز ایجاد بحران در دولت مشروطه و تزلزل اساس نظام سیاسی مشروطه نتیجه دیگری نداشت.
در شرایطی که دولت نوپای مشروطه میراث بر نظام مالی – اداری فرسوده دولتهای گذشته بود و در فرصت اندک، تنظیم قوانین و شناسایی راهحل مسائل گذشته مقدور نبود، انتظار و خواستههای تغییرات انقلابی نه تنها به تحقق آن مطالبات نمیانجامید، بلکه افزایش اختلافات داخلی و هرج و مرجهای سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. مخبرالسلطنه هدایت در اینباره چنین نوشته است: «با این اسباب ناکوک و اغراض مسلوک، کدام قانون از مجلس گذشت که اجرا نشد؟ کدام کتابچه دستورالعمل به دست وزرا داده شد که عمل نشد؟ از مالیه بیبودجه؛ عدلیه بیتکلیف، ادارات بینظامنامه چه میخواهند؟ همه این امور به فرصت تنظیم تواند شد. قانون را بگذارید، اجرا بخواهید. وقت مجلس را به تحریکات مزورانه میگیرند، بالاخره باید ملت و وکلا بدانند که اصلاح یک مملکت آشفته بههمریخته تدریجیالحصول است... هرکه بیشتر به دولت حمله بیاورد مشروطهطلبتر است، ولو گماشته دولتیها باشد.» (مخبرالسلطنه هدایت. خاطرات و خطرات، ص152)
آمار سقوط کابینهها در حکومت مشروطه نشاندهنده میزان و عمق بیثباتی و نابسامانی سیاسی ایران در عصر مشروطه است. از اول مرداد 1285 تا 1299، پنجاه و یک سقوط کابینه رخ داده است. در این دوره 14 ساله تقریباً هر سه ماه یک تغییر کابینه پیش آمده است. در واقع میتوان دریافت، بیثباتی آنقدر زیاد بود که اذهان عمومی به تدریج آمادگی قبول کودتا را یا هر اتفاقی را که دلالت بر آوردن درجهای از ثبات داشته باشد، پیدا کرده و زمینهای برای روی کار آمدن رضاخان و تشکیل دولت پهلوی در ایران فراهم شد.