مصطفی ایزدی/روزنامهنگار
به نظر میرسد تشخیص اینکه پدیده گرانی موضوعی اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا حقوقی و یا سیاسی است، معلومات بسیار زیادی میخواهد. اما فرد کمسوادی چون راقم این سطور بدون اینکه حوزه بررسی مسائل مربوط به گرانی را بداند، وقتی به خرید میرود مجبور است مبلغ اضافی نسبت به خرید همان جنس در چند روز گذشته بپردازد.
اینکه سخنگوی دولت به عنوان یک حقوقدان یا مقام مسئول دیگری در رسانهها اعلام کند که این گرانیها غیرقانونی است و ما با دستاندرکاران آن برخورد میکنیم، برای فروشنده جزء و من خریدار تفاوتی ندارد. اینکه کارشناسان اقتصادی طرفدار دولت نهم در رسانه ملی نظر دهند که گرانیهای اخیر ربطی به تورم ندارد و به پدیده زشت «گرانفروشی!» مرتبط است یا چون نقدینگی مردم زیاد شده است، اجناس گران میشود، باز برای من و فروشنده جزء تفاوتی ندارد.
عدهای نیز در مجلس هفتم و خارج از آن، حرف و حدیثهای مربوط به گرانی را ساخته و پرداخته مخالفان دولت و جوسازی سیاسی اعلام مینمایند اما بالاخره فروشنده ماست و دوغ، قیمت روی بستههای آن را به من نشان میدهد و من متوجه میشوم نسبت به دو سه روز قبل از آن، درصدی اضافه شده است.
اینکه جراید وابسته به جریان محافظهکار، در تنگنای قول و قرارهای دوره انتخابات و گرانیهای امروز، چند روز یکبار خبر از تعدیل قیمتها بدهند و به جای اینکه اعلام کنند قیمت فلان کالای انحصاری یا فلان خدمات دولتی گران شده است، از «قیمتهای جدید» خبر بدهند، گویای این است که گرانی بیداد و بر اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر فشار وارد میکند.
قطعاً اگر افکار عمومی نسبت به گران شدن مکرر نیازهای روزانه، همچون گوشت و لبنیات و میوه و مصالح ساختمانی و اجارهبها و پارچه و لباس و مجموعهای از خدمات، حساس نبود هیچیک از روزنامههای وابسته، از نشست مشترک وزرا و وکلا، برای مهار قیمتها و اخبار مربوط به گرانی کلمهای نمینوشتند و از دم خروسی که در کنار قسم حضرت عباس نمایان است سخنی به میان نمیآوردند.
اگر بهزعم یا به قول بعضی از هواداران دو آتشه دولت، گرانی نیست یا فضاسازی منتقدان برای ضربه به دولت است، چرا رئیس این دولت اعلام میکند مثلاً گرانی لبنیات ناشی از تصمیم یک نفر بوده که قرار است گوش او را بپیچانیم؟ چرا همین رئیس دولت، از مالکان آپارتمانها و خانههای اجارهای تقاضا میکند که رعایت حال مستاجران را بکنند و این قدر کرایه منازل خود را بالا نبرند؟
مگر در این کشور، با سیستم اجراییای که وجود دارد، کسی میتواند خودسرانه و به تنهایی لبنیات را گران کند؟ مگر میتواند آهن و سیمان را گران کند؟ یا میتواند گوشت قرمز و سفید را گران نماید؟ اینها که همگی به گونهای به دولت وصلند.
مگر تاکنون پیش آمده که قیمت کالایی توسط دولت ارزان شود که این همه به مردم میگویند قیمت هرکالا یا خدماتی را که در این مدت گران شده است، به وضع قبلی باز میگردانیم؟
این همه مصاحبهها و سخنان مملو از وعدههای شیرین که در مورد تثبیت قیمتها و برخورد سخت با گرانفروشی، در رسانهها و بهویژه رسانه ملی به گوش همگان میرسید و همچنان میرسد، چه نتیجهای داشته و دارد؟
در سالهای 63 و 64 ماجرایی برای هندوانه پیش آمد که یادآوری آن برای نتیجهگیری و آیندهنگری در قیمت کالاها و خدمات بد نیست.
حدود 20 سال پیش که ماه مبارک رمضان با تابستان برخورد کرده بود بازار هندوانه برای مصرف افطار سکه شده بود و به قیمت کیلویی 25 تا30 ریال در وانتبارهایی که به وفور کنار خیابانها و بزرگراهها ایستاده بودند به فروش میرسید. در یک روز مردم متوجه شدند که هیچ وانتباری دیگر کنار خیابان هندوانه نمیفروشد. در تهران هندوانه به شدت کمیاب شد و قاعده عرضه و تقاضا، قیمت هندوانه هایی را که گاه و بیگاه در مغازههای میوهفروشی دیده میشد به 80 و 100 ریال سانده بود. دولت چارهای اندیشید و با تشکیل ستاد بحران هندوانه و کنترل مراکز تولید آن در مناطق جنوبی کشور، مجدداً هندوانه را روانه بازار تهران کرد اما اینبار با قیمت کیلویی 50 و 60 ریال.
این کار دولت هندوانه را کیلیویی دوسه تومان ارزان کرد، اما واقعیت این بود که هندوانه از کیلویی 25 تا 30 ریال به 50 و 60 ریال یعنی صددرصد افزایش یافته بود. به نظر میرسد امروز همچنین برنامهای در پیش باشد که قیمتها را روزانه تا ناکجاآباد بالا ببرند. بعد دولت محترم برای اینکه بگوید در فکر معیشت مردم است، درصدی از قیمتهای بالا رفته را پایین بیاورد و قضیه هندوانه تکرار شود. با این تفاوت که تولید و عرضه هندوانه در آن سالها هیچ ربطی به دولت نداشت اما در حال حاضر اجناسی که بر پلکان ترقی قیمتها ایستاده یا راه میروند، به گونهی به دولت وصلند.
باری، ضروری است اقتصاد را از بیماری نجات داد و گرنه دستور رئیسجمهور یا تمنای رئیسجمهور هیچکدام درد گرانی را درمان نمیکند.