پس از سقوط رژیم منحله بعث سه بار مجلس عراق روی کار آمده است که دوبارآن موقت بوده است.
نخستین مجلس موقت عراق درآگوست سال دو هزار و چهارمیلادی و در زمان شورای حکومتی عراق شکل گرفت و ریاست آن بعهده فواد معصوم عضو برجسته فهرست کردها بود که فعالیت آن کمتر از هشت ماه انجامید. اعضای این مجلس راگروه های مختلف سیاسی عراق انتخاب کردند. دومین مجلس عراق هم به نام مجمع ملی (الجمعیه الوطنیه) بود که در مارس سال 2005 میلادی در اواخر دوره نخست وزیری ایاد علاوی تشکیل شد. این مجلس 275 نماینده داشت و همچون مجلس موقت دوره شورای حکومتی سال 2004 میلادی بدون انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم ملت روی کارآمد و ریاست آن را حاچم الحسنی عضو سابق حزب اسلامی اهل سنت بعهده داشت.
از وظایف مهم این مجلس تدوین قانون اساسی و موقت عراق با هدف برگزاری انتخابات عمومی دراین کشوربود. دوره این مجلس نیز هشت ماه بود.
دراواخر سال 2005 میلادی نخستین انتخابات پارلمانی عراق در قالب فهرست های بسته یعنی انتخاب فهرست به جای انتخاب مستقیم نامزدها برگزار شد و فهرست ائتلاف ملی عراق و فهرست کردها پیروزاول و دوم این انتخابات شدند واولین مجلس منتخب مردم عراق شکل گرفت.
این مجلس در سال 2006 میلادی به ریاست محمود مشهدانی از شخصیت های اهل سنت آغاز بهکارکرد و دوره آن چهار سال اعلام شد. نمایندگان مردم عراق ابراهیم جعفری از شخصیت های برجسته سیاسی این کشور را بهعنوان نخستین نخست وزیر منتخب عراقی ها انتخاب کردند.
این بار نیز قرار است در ماه مارس سال 2010 میلادی انتخابات برای شکل گیری چهارمین مجلس عراق و دومین مجلس منتخب مردم این کشور برگزار شود با این تفاوت که به نظر می رسد درانتخابات اسفند ماه آینده آزادی بیان بیشتری نسبت به انتخابات گذشته وجود دارد. انتخابات امسال قراراست درقالب فهرست های باز و فراگیر برگزار شود یعنی اینکه این بار هر عراقی می تواند به نامزد مورد نظر خود رای دهد.
در قانون انتخابات عراق همچنین مقررشده است رای دهندگان بتوانند هم به فرد و هم به فهرست مورد نظر خود رای بدهند.
قانون جدید انتخابات عراق در یک نگاه
- قانون انتخابات و اختلافات سیاسی در مورد کرکوک
اختلافات بهوجود آمده میان گروه های سیاسی عراق در خصوص قانون انتخابات ماهها ادامه یافت واگر فراکسیون های پارلمانی در خصوص قانون جدید انتخابات و چگونگی برگزاری آن به توافق دست نمی یافتند، کمیساریای عالی انتخابات مجبور بود تا برای برگزاری انتخابات آینده در مارس 2010 از قانون سال 2005 استفاده کند. قانونی که بر اساس آن انتخابات گذشته بر پایه فهرست های بسته و یک دایره ای برگزار شد و اکنون بعد از گذشت چهار سال، دیگر مورد پسند ملت و مرجعیت دینی عراق نبود.
کرکوک و چگونگی برگزاری انتخابات دراین استان نفت خیز از موارد مهم اختلاف بین گروه های سیاسی و قومی عراق است که به گفته عدنان پاچهچی عضو فهرست العراقیه، کرکوک همانند کاهی است که اگر گروه های سیاسی عراق نتوانند آن را بر اساس توافق ملی حل کنند، در آینده کمر این کشور را خواهد شکست.
کردها خواستار برگزاری انتخابات کرکوک همزمان با انتخابات دیگر استان های عراق بودند و تاکید داشتنند نباید برای این منطقه استثنایی قائل شد. بنابراین هرکدام از گروه های سیاسی و قومی که بتواند آرای بیشتری بهدست آورد در مجلس ملی عراق کرسی های بیشتری خواهد گرفت. اما در مقابل، اعراب اهل سنت و ترکمن های کرکوک با این پیشنهاد کردها مخالفت کرده و خواهان یک قانون جدید و ویژه برای کرکوک بودند که در این مرحله قرار شد، انتخابات کرکوک نیز همزمان با دیگر استان های عراق برگزار شود.
اعراب و ترکمن ها معتقدند کردها در سال های گذشته در جمعیت کرکوک دستکاری کرده و کردهای بی شماری را به این استان گسیل داشته اند تا بتوانند درانتخابات آینده مجلس سهم بیشتری بهدست آورده و نتیجه همه پرسی این استان را به نفع خود تغییر دهند تا از این طریق کرکوک را در آینده ضمیمه کردستان نمایند.
اعراب سنی و ترکمن ها معتقدند مجلس ملی باید سهمیه کرسی های پارلمانی منطقه کرکوک را به نسبت تعداد ساکنان این استان تقسیم می کرد و آن را ازانتخابات آزاد مستثنی می نمود. این نوع قانون که درعراق به نام "کوتا" معروف است، مورد پسند سازمان ملل متحد و اکثر گروه های سیاسی در بغداد نیز بود اما کردها با آن مخالفت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کردند.
کردها در واکنش به تلاش گروه های سیاسی برای اعمال نظام ویژه برای کرکوک، دولت مرکزی را به پیروی از قانون اساسی عراق فراخواندند که براساس آن، وضعیت کرکوک باید از طریق ماده 140 قانون اساسی حل و فصل شود. کردها هرگونه استثناء قائل شدن برای کرکوک چه در خصوص آینده این استان و چه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و خط قرمزی در روابط خود با بغداد عنوان کردند. آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده است بحران قانون انتخابات بر روند خروج نظامیان آمریکایی از عراق تاثیر منفی می گذارد و روند سیاسی آینده این کشور را با خلاء قانونی مواجه خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کرکوک ریشه ای حل نشده است و بعد ازبرگزاری انتخابات، بار دیگر در صحن پارلمان برای رسیدن به راه حل نهایی و مورد توافق گروههای مختلف بررسی خواهد شد.
- اختلاف نظرها در خصوص یک یا چند دایره شدن انتخابات پارلمانی
از دیگر موارد اختلاف بین گروه های سیاسی عراق چند دایره ای شدن انتخابات عمومی است. در حالی که برخی احزاب سیاسی خواهان یک دایره ای شدن انتخابات بودند اما برخی دیگر نیز چند دایره ای شدن آن را نشانه آزادی بیان مردم واحترام گذاردن به دمکراسی در کشور عنوان می کردند.
در انتخابات یک دایره ای، شهروندان عراقی می توانند به هر نامزدی از هر استان رای بدهند. در این نوع انتخابات، رای دادن به فهرست در اولویت قرار دارد، در حالی که در انتخابات چند دایره ای، شهروندان می توانند به نامزدهای استانی خود رای بدهند و فهرست در این نوع انتخابات نقش مهمی ندارد.
محسن السعدون عضوحقوقی فهرست کردها گفت: کردها با یک دایره ای شدن انتخابات در عراق موافقند و آن را جلوگیری از هدر رفتن آرای متفرقه می دانند. السعدون معتقد است یک دایره ای شدن انتخابات همچنین تضمین شرکت گروه های سیاسی کوچک در آن است و این گروهها می توانند با یک دایره ای شدن انتخابات در آینده عراق سهیم شوند. به گفته وی، کردها ازاین نوع انتخابات حمایت می کنند و معتقدند در انتخابات چند دایره ای، مردم به نامزدهای استانی رای می دهند اما در یک دایره ای مردم به نامزدهای کشوری رای می دهند و این مسئله در شرایط کنونی مورد نیاز ملت عراق است. حزب کمونیست عراق نیز از یک دایره ای شدن انتخابات حمایت کرده و آن را نشان دهنده وحدت ملی دانسته است.
حمید مجید موسی دبیر حزب کمونیست عراق معتقد است درصورت یک دایره ای شدن انتخابات، حضور زنان در پارلمان تامین خواهد شد چرا که در هر صورت 25 درصد نمایندگان مجلس باید زن باشند واگر زنان نتوانند بهدلیل چند دایره ای شدن انتخابات به پارلمان راه یابند، در نظام قانونی مجلس خلأ ایجاد خواهد شد و تنها راه حفاظت از این نظام، تکیه بر سیستم یک دایره ای شدن انتخابات است.
- نکات مثبت و منفی در برگزاری انتخابات به صورت فهرستهای باز
مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه اسلامی، جریان صدر و فهرست های اهل سنت حمایت خود را از انتخابات باز و فراگیر اعلام کردند و آن را نشانه دمکراسی آزاد در عراق نوین دانستند. اما نکات مثبت ومنفی انتخابات باز در صحنه سیاسی عراق چیست؟
به گفته کارشناسان عراقی، بیشتر گروههای سیاسی بزرگ با برگزاری انتخابات باز موافقند اما این روش برگزاری انتخابات به نفع گروه های سیاسی مستقل و تازه تاسیس نخواهد بود.
از نکات مثبت انتخابات باز، مشخص شدن نامزدهای مردم است و این مسئله با نظام دمکراسی جهانی سازگاری دارد. نقش مردم را در تصمیم گیرهای آینده دو چندان و آزادی بیان را در انتخاب افراد شایسته بیشتر می کند و بر رقابت میان کاندیداهای سیاسی می افزاید. اما نکات منفی از دیدگاه کارشناسان عراقی آن است که مردم برای انتخاب نامزدهای خود به زمان بیشتری نیاز دارند. همچنین حقوق احزاب کوچک که می خواهند در آینده سیاسی عراق حضور داشته باشند اما بودجه تبلیغاتی کمتری دارند نیز پایمال خواهد شد. زنان هم آسیب خواهند دید چرا که جامعه عراق همچنان بر پایه نظام قبیله ای است و نامزد شدن زنان، شانس پیروزی آنها در انتخابات را ضعیف می کند. هزینه این نوع انتخابات نیز گزاف خواهد بود.
- نکات مثبت و منفی انتخابات بسته در صحنه سیاسی عراق
از نکات مثبت انتخابات بسته سهل و آسان بودن آن است. به این معنا که مردم عراق که درشرایط کنونی اطلاعات کمتری نسبت به دیگر مردم جهان در خصوص فرهنگ انتخابات دارند، به آسانی می توانند به فهرست مورد نظرخود رای دهند. همچنین زمان برگزاری این انتخابات و هزینه ای که برای برگزاری آن در نظر گرفته می شود، کمتراز انتخابات باز است. از نکات منفی این نوع انتخابات نیز نخست سلب آزادی بیان از مردم در انتخاب شخص مورد نظرخود و اجبار در انتخاب یک فهرست بدون در نظر گرفتن اشخاص موجود در آن است کما اینکه در انتخابات بسته رقابت انتخاباتی شدید نخواهد بود.
- دیدگاه حقوقدانان عراقی درباره نحوه برگزاری انتخابات به صورت باز و بسته
طارق حرب رئیس سازمان مستقل فرهنگ حقوقی در عراق معتقد است عراق در پنج سال گذشته تمامی شیوه های انتخاباتی اعم از باز و بسته و یک دایره ای و چند دایره ای را تجربه کرده است و برخی احزاب از شیوه انتخاباتی باز و برخی دیگر از شیوه انتخابات بسته سود بردند.
به گفته این کارشناس حقوقی، یک دایره ای شدن انتخابات با قانون اساسی عراق بیشتر همخوانی دارد چرا که کاندیدا نماینده کل مردم عراق معرفی می شود اما چند دایره ای شدن انتخابات بیشتر به نفع احزاب بزرگ کشور است چرا که دراین شیوه، این احزاب رقابت انتخاباتی را فقط در میان خود می دانند و از وارد شدن احزاب کوچک به عرصه رقابت نگرانی ندارند.
طارق حرب افزود: از نظر شکلی، سیستم انتخابات باز بیشتر با نظام دمکراسی جهانی سازگاری دارد ولی در انتخابات شوراهای استانی که امسال به این شیوه برگزارشد، مردم بیشتر به فهرست ها رای دادند تا به کاندیداهای مطرح.
گفتنی است مردم در انتخابات استانی که در اوایل سال 2009 میلادی برگزار شد، بهدلیل ناآشنایی با نامزدها، اکثرا به فهرست ها رای دادند تا از طریق فهرست ها، کاندیداها انتخاب شوند بر همین اساس، اکثر اعضای شوراهای استانی عراق درسال 2009 با رای مستقیم مردم وارد شورا نشدند.
طارق حرب معتقد است مردم درانتخابات باز و فراگیرشوراهای استانی به گونه ای در انتخابات شرکت کردند که انگار انتخابات بهصورت فهرست های بسته بود و این مسئله به دو دلیل، نخست نبود فرهنگ صحیح انتخاباتی در عراق و دوم نا آشنایی مردم با نامزدها و برنامه های آنها بود.
توزیع کرسیها در دومین پارلمان عراق
براساس قانون جدید انتخابات و بر پایه تغییرات صورت گرفته در آن، مقرر شد در نحوه برگزاری انتخابات عراقی های مقیم خارج با عراقی های مقیم داخل تفاوتی نباشد یعنی هر عراقی مقیم خارج می تواند به نامزد استان خود رای بدهد. درحالی که در قانون قبلی، عراقی های مقیم خارج نمی توانستند به نمایندگان استانی خود رای بدهند و رای آنها در قالب یک دایره واحد انتخاباتی محسوب می شد.
درقانون جدید انتخابات، برخلاف گذشته که اقلیت های دینی تنها سه کرسی (دو مسیحی و یک ایزدی) در مجلس داشتند این بار اقلیت ها در قالب قانون کرسی های متفرقه هشت کرسی (مسیحی ها: پنج کرسی، ایزدی ها: یک کرسی، شبک ها: یک کرسی و صابئی ها: یک کرسی) در پارلمان خواهند داشت.
گفتنی است بر اساس قانون جدید انتخابات عراق تنها اقلیت های دینی و مذهبی هستند که حق دارند در قالب یک دایره انتخاباتی شرکت کنند. این بدان معنا است که مسیحیان کل عراق می توانند به هر نامزدی از هر استانی بدون در نظر گرفتن محل سکونت وی رای بدهند.
کمیساریای عالی انتخابات عراق پنج کرسی مسیحیان را به طور مساوی بین استان های بغداد، موصل، کرکوک، دهوک و اربیل تقسیم کرده است، با این اختلاف که مسیحیان تمامی عراق می توانند هر یک از این پنج نامزد را انتخاب کنند. اقلیت های شبک و ایزدی موصل و صائبی های بغداد نیز حق دارند یک نامزد به پارلمان آینده بفرستند.
گفتنی است برگه های انتخاباتی اقلیت های دینی و مذهبی بهدلیل یک دایره ای بودن انتخابات آنها با برگه های انتخاباتی دیگر عراقی ها که براساس انتخابات باز و فراگیر رای خواهند داد، از نظر شکل و رنگ تفاوت دارد.
براساس قانون جدید شمار کرسی های استان ها سیصد و ده کرسی خواهد بود و پانزده کرسی دیگرمتفرقه محسوب میشود که هشت کرسی آن به اقلیت های دینی داده شده است و هفت کرسی باقی مانده نیز بعد از شمارش آرا و برحسب اینکه چه فهرستی آرای متفرقه بیشتری کسب کرده است، توزیع خواهد شد.
کرسی های پارلمان دراستان های مختلف عراق به این شرح تقسیم شده است:
بغداد: 68، نینوا: 31، بصره: 24، ذی قار: 18، سلیمانیه: 17، بابل: 16، انبار: 14، اربیل: 14، دیاله: 13، کرکوک: 12، صلاح الدین: 12، نجف: 12، واسط: 11، قادسیه: 11، میسان: 10، دهوک: 10، کربلا: 10، مثنی: 7 کرسی.
- تشکیل ائتلافهای پارلمانی
حمدیه حسینی مدیر دایره انتخابات کمیساریای عالی انتخابات گفت: کمیساریا تاکنون 297 گروه سیاسی را برای شرکت در انتخابات تائید کرده است که اکثر آنها پس از تائید به گروههای سیاسی بزرگ و ائتلاف های مختلف پیوستند. البته انتظار می رود 86 ائتلاف و جریان سیاسی عمده و مهم و 54 شخصیت مستقل در روند رقابت انتخاباتی بیشتر مطرح باشند و رقابت فشرده انتخاباتی نیز بین 12 ائتلاف و تشکل بزرگ شکل گیرد.
شمار ائتلاف های جدید و بزرگ نسبت به ائتلاف های انتخاباتی سال 2005 میلادی هم 25 درصد کاهش یافته است. درانتخابات گذشته شمارائتلاف های بزرگ 19 ائتلاف بود. کمیساریا همچنین شمارگروه های سیاسی شرکت کننده دراین انتخابات را کمتر از انتخابات گذشته اعلام کرد.
کمیساریای عالی انتخابات عراق نام و شماره انتخاباتی ائتلاف های بزرگ را به ترتیب زیراعلام کرده است.
1-ائتلاف عراق ملی وابسته به عمارحکیم، شماره انتخاباتی (316)
2-ائتلاف دولت قانونمند وابسته به نوری مالکی، شماره انتخاباتی (337)
3-ائتلاف همبستگی و وحدت ملی وابسته به وثاب شاکر نماینده سنی مجلس اهل موصل، شماره انتخاباتی (327)
4-ائتلاف اراده وتغییربه ریاست محمود دحام ازشخصیتهای سنی مستقل، شماره انتخاباتی (373)
5- ائتلاف وحدت عراق وابسته به جواد بولانی وزیرکشوربا مشارکت اداره اوقاف اهل سنت عراق، شماره انتخاباتی (348)
6- ائتلاف العراقیه وابسته به ایاد علاوی، طارق هاشمی و صالح المطلگ از هواداران سرسخت بعثی ها، شماره انتخاباتی (333)
7- ائتلاف کارونجات ملی آزاد وابسته به کاظم بدیری ازشخصیت های مستقل سیاسی کربلا، شماره انتخاباتی (358)
8- ائتلاف کردها وابسته به طالبانی و بارزانی، شماره انتخاباتی (372)
9- ائتلاف توافق ملی وابسته به حزب اسلامی اهل سنت و با مشارکت گروه سیاسی عدنان دلیمی رئیس سابق حزب کنگره اهل عراق، شماره انتخاباتی (338)
10- ائتلاف عشتار ملی وابسته به اقلیت های مسیحی، شماره انتخاباتی (394)
11- ائتلاف شوراها و گروه های ملی گرا تحت شعارحقوق وابسته به حیدر بزیع الگعود از سران قبایل استان های الانبار و موصل، شماره انتخاباتی (349)
12- اتحاد ملت وابسته به حزب کمونیست عراق، شماره انتخاباتی (363)
براساس اعلام کمیساریا درانتخابات گذشته 307 گروه سیاسی رقابت کردند درحالی که درانتخابات سال 2010، 297 گروه سیاسی باهم رقابت خواهند کرد.
ازنکات قابل توجه ائتلاف ها و گروه های سیاسی در این دوره آن است که اکثر ائتلاف ها متشکل از گروه های مختلف دینی، قومی و حتی مذهبی است بهطوری که میتوان گفت درائتلاف ها هم شیعیان، هم اهل سنت و هم دیگر اقلیت های دینی و قومی حضوردارند اما بیشترین تغییری که در این دوره میتوان مشاهده کرد، تغییر ساختار کلی ائتلاف کردها، شیعیان و اهل سنت است.
گفتنی است فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی این بار بدون حضورچهره دینی در انتخابات شرکت می کند.
در انتخابات پارلمانی قبلی، کردهای کردستان عراق در قالب یک فهرست انتخاباتی در میدان انتخابات حاضر شدند اما این بار آنها نیز در فهرست های مختلف سیاسی حضور دارند. اهل سنت هم که درسال 2005 تلاش کردند درقالب یک فهرست سنی حضور داشته باشند، این بار در فهرست های مختلف خصوصا فهرست های شیعه وابسته به عمارحکیم و نوری مالکی حضوری پررنگ به خود گرفته اند.
شیعیان نیز بر خلاف دوره گذشته که اکثر گروه های سیاسی در قالب یک فهرست شرکت داشتند در این دوره به دو ائتلاف مالکی و حکیم تقسیم شده اند.
هر چند این دو فهرست شیعه آمادگی خود را برای همبستگی بعد از انتخابات اعلام کرده اند اما به نظر کارشناسان همبستگی قبل ازانتخابات می توانست تاثیر مثبت بیشتری در شرکت شیعیان عراق درانتخابات و حمایت از همبستگی شیعیان داشته باشد.
آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی
کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده است: در این دوره 6171 نامزد برای بدست گرفتن 325 کرسی مجلس آینده ثبت نام کرده بودند که از این بین 143 نفر بهدلیل وابستگی به حزب بعث از دور رقابت حذف شدند. کمیساریا همچنین جمعیت کل عراق را 32 ملیون و 274 هزار و 528 نفراعلام کرد که ازاین تعداد 19 میلیون و 800 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
براساس قانون انتخابات، برای هر 100 هزار رای دهنده یک کرسی مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس، شمار کرسی های دوره آینده مجلس از 275 کرسی به 325 کرسی افزایش یافت.
فرج حیدری رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد در کشورهایی که بیش از 20 هزار عراقی واجد شرایط سکونت دارند انتخابات را برگزار کنیم. کمیساریا به عراقی ها اطمینان داده است با همکاری هیئت بازخواست و عدالت تدابیر لازم را برای جلوگیری از ثبت نام هواداران رژیم بعث در انتخابات اتخاذ کرده است.
برهمین اساس، کمیساریا با اعتماد بر قانون هیئت عدالت و پاک سازی 572 نامزد را بهدلیل وابستگی به رژیم منحله بعث، ارائه مدارک تحصیلی جعلی و یا داشتن سابقه کیفری ازشرکت در رقابت های انتخاباتی محروم کرد اما پس از اعتراض 177 نفر از آنها، هیئت استیناف فقط به 26 نامزد اجازه داد در رقابت های انتخاباتی مشارکت کنند. این هیئت همچنین 143 نامزد دیگر را به دلیل حمایت از رژیم منحله بعث ازشرکت در انتخابات محروم کرد.
گفته می شود هشت نامزد دیگر هم بهدلیل داشتن پرونده های کیفری از دور انتخابات حذف شدند.
- هیئت تجدیدنظر و جنجالهای سیاسی
بدنبال رد صلاحیت 572 نامزد ازسوی هیئت بازخواست و عدالت که مسئولیت برکناری وابستگان به حزب منحله بعث از اداره های دولتی را بعهده دارد، به جز177 نامزد معترض بقیه از رقابت های انتخاباتی کناره گیری کردند. در پی اعتراض شماری ازنامزدها، مجلس ملی عراق از طریق دستگاه عالی قضائی هیئتی متشکل از هفت قاضی را بعنوان هیئت استیناف تشکیل داد تا کار رسیدگی به اعتراض ها را قبل ازآغاز تبلیغات انتخاباتی بررسی کند و پایان دهد.
هیئت استیناف در نخستین اقدام خود اعلام کرد در مدت هفت روز نمی تواند کار رسیدگی به پرونده های افراد معترض را بررسی کند لذا پیشنهاد کرد رسیدگی به پرونده افراد رد صلاحیت شده به بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج موکول شود که این تصمیم با اعتراض شدید گروه های سیاسی بهویژه خانواده قربانیان رژیم منحله بعث روبرو شد.
درواکنش به این پیشنهاد شهرهای مختلف عراق شاهد تظاهرات گسترده مردمی بود که در آن عراقی ها بر لزوم بررسی پرونده نامزدهای رد صلاحیت شده قبل ازآغاز تبلیغات انتخاباتی تاکید کردند.
نوری مالکی نخست وزیرعراق هم با استناد به اختیارات قانونی خود از رئیس مجلس ملی خواست تا برای بررسی بیشتر پیشنهاد هیئت استیناف که با بند هفتم قانون اساسی عراق مبنی بر مشارکت نکردن وابستگان بعث دررقابت های انتخاباتی مغایرت داشت، جلسه ای فوق العاده را در تاریخ 7/ 2 / 2010 برگزار کند اما پیش از برگزاری این جلسه، هیئت استیناف از تصمیم خود عقب نشینی واعلام کرد در مدت زمان باقی مانده یعنی پنج روز قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی، پرونده افراد معترض را بررسی خواهد کرد.
هیئت تجدید نظر درمورخ 6 / 2 / 2010 حکم نهایی خود مبنی بر رد درخواست 143 نامزد معترض را صادر کرد و تنها به 26 نفر از نامزدهای معترض مجوز شرکت در انتخابات را داد.
در بین افراد رد صلاحیت شده، دو چهره برجسته اهل سنت، صالح المطلگ رئیس شورای گفتگوی ملی و ظافرالعانی رئیس هیئت مستقلین مجلس دیده می شوند که البته هر دو به فهرست ایاد علاوی وابسته هستند. این دو نامزد در تبلیغات خود، ایران را به وارد کردن فشارعلیه دستورالعمل هیئت استیناف برای صدور چنین حکمی متهم کردند.
در پی صدوراین حکم، فهرست العراقیه تبلیغات انتخاباتی خود را به مدت سه روز به حالت تعلیق درآورد و از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه خواست تا نسبت به حکم صادره واکنش نشان دهند.
در نخستین واکنش، ایاد سامرایی رئیس مجلس عراق این دو شخصیت برجسته اهل سنت را مقصر اصلی رد صلاحیت خود از انتخابات معرفی کرد و گفت: این دو در هفته های گذشته بند هفتم قانون اساسی را زیر پا گذاشتند و با تمجید و مدح و ثنای بعثی ها، روند سیاسی کنونی عراق را زیر سوال بردند. بر همین اساس آنها از شرکت در انتخابات محروم شدند.
- تعداد مراکز انتخاباتی در عراق
کمیساریای عالی انتخابات عراق در آمار رسمی خود اعلام کرد: برای برگزاری سریع انتخابات در سراسر کشور و برخی کشورهای خارجی، 10 هزار مرکز در قالب 52 هزار شعبه انتخاباتی را مشخص کرده است که از این بین، 718 مرکز با 1500 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات درخارج ازکشورخواهد بود.
کمیساریا همچنین برای سالم برگزارشدن انتخابات عراق 300 هزار کارمند محلی استخدام کرده است. کمیساریا این بار 25 روز به تبلیغات گروه های سیاسی اختصاص داده و تبلیغات ازروز 12 فوریه (23 بهمن ماه) آغاز شده است.
- برگزاری انتخابات عراق در کشورهای خارجی
کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده است تاکنون 16 کشورخارجی در قالب 45 شهر با برگزاری انتخابات پارلمانی در خاک خود موافقت کرده اند.
به گفته کمیساریا، این کشورها عبارتند از، ایران، سوریه، ترکیه، امارات، اردن، مصر، لبنان، انگلیس، آلمان، کانادا، استرالیا، آمریکا، سوئد، هلند، دانمارک و اتریش.
انتخابات پارلمانی عراق در کشورهای خارجی قرار است در 3 روزبرگزار شود چرا که برخی عراقی های مقیم خارج باید برای شرکت در انتخابات به کشورهایی که درآنها صندوق اخذ رای وجود دارد، بروند و این امر به زمان نیاز دارد.
کمیسایا گفته است در خارج از عراق یک میلیون و 900 هزار عراقی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.
- نظارت بر انتخابات
رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت: در انتخابات آینده مجلس، 52 هزار و 139 ناظر محلی حضورخواهند داشت که ازاین بین، 13 هزار و 651 ناظر وابسته به گروه های مختلف سیاسی و 38 هزار و 488 نفر دیگر مستقل هستند. 300 ناظر وابسته به رسانه های محلی و 38 ناظر وابسته به رسانه های خارجی هم بر این انتخابات نظارت خواهند کرد. 259 ناظر خارجی مستقل نیز ثبت نام کرده اند و کمیساریا اعلام کرده است ناظران خارجی تا 28 فوریه (نهم اسفند ماه) فرصت دارند برای نظارت برانتخابات عراق ثبت نام کنند. پیش بینی میشود تا قبل از برگزاری انتخابت بیش از هزار ناظر خارجی به عراق بیایند.
فرج حیدری گفت: تلاش می کنیم ناظران بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، کشورهای همجوار و برخی از کشورهای جهان را به عراق دعوت کنیم تا روند سالم برگزارشدن انتخابات را ازنزدیک بررسی کنند.
- امنیت انتخابات
وزارت کشور عراق اعلام کرد: برای تامین امنیت در روز انتخابات 500 هزار نیروی مسلح فعالیت خواهند کرد. عدنان اسدی معاون وزیر کشور گفت: دولت عراق سرتیپ ایدن خالد یکی از مقام های عالی وزارت کشور را بعنوان مسئول امنیت انتخابات معرفی کرده است. درهمین راستا وزارت دفاع عراق نیز اعلام کرد این وزارتخانه در روز انتخابات با وزارت کشور همکاری خواهد کرد.
در قالب این همکاری قراراست دو کمربند امنیتی در شهرهای مختلف عراق ایجاد شود که وزارت دفاع، امنیت کمربند دوم یعنی اطراف شهرها و مناطق وابسته به آن و نیروهای وزارت کشور امنیت داخل شهر ها و مناطق نزدیک به مراکز انتخاباتی را تامین خواهند کرد. وزارت کشور همچنین حرکت هرنوع وسیله نقلیه ازجمله خودرو، موتور سیکلت و حتی دوچرخه را در روز انتخابات ممنوع اعلام کرده است.