تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۱۴۰۳۸۲

دکتر نادر ساعد
براساس آخرین اخبار و تحولات صورت گرفته در قالب گروه 1+5، غربیها در حال نهایی کردن تهدیدی هستند که هفته گذشته برای تدوین قطعنامه دوم شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران ارایه کردند.
این پیش‌نویس که به ظاهر توسط سه دولت اروپایی و با حمایت قاطع آمریکا و انعطاف چین در حال طی مراحل تدوین و قطعی شدن است، هنوز نتوانسته رضایت روسیه را در پی داشته باشد. اما نحوه طرح آن در میان سفیران دولتهای عضو دایم شورای امنیت به نحوی است که گویی در پشت این تلاشها، عزم غرب برای تحریم هسته‌ای و موشکی کشورمان نهفته است. غربیها با تصویب این قطعنامه درصدد هستند تا به چند هدف استراتژیک علیه ایران دست یابند:
نخست، ماهیت مشروع فعالیتهای هسته‌ای کشورمان را که تاکنون هیچ‌گونه سندی برای غیرصلح‌آمیز بودن آن از سوی نهادهای صلح بین‌الملی ابراز نشده است، زیر سوال ببرند و آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کنند. دوم اینکه سیاست خارجی ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کنند و آن را مستوجب تنبیه و مجازات در قالب اعمال ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد بنمایانند.
سوم اینکه نه تنها برنامه هسته‌ای، بلکه حتی فعالیتهای موشکی در کشور را با احتمال استفاده از این فناوریهای موشکی در پرتاب کلاهکهای هسته‌ای پیوند داده و در نتیجه، فعالیتهای موشکی مبتنی بر بازدارندگی متعارف را مشمول محدودیتهای بین‌المللی قرار داده و سیاست‌های کنترلی گذشته را که در قالب گروههای سیاسی بین‌المللی اتخاذ شده است،‌ چارچوب حقوقی و جهان‌شمول ببخشند.
چهارم اینکه از نظر سیاسی، ایران را در انزوا قرار داده و از بهانه‌های هسته‌ای و موشکی، برای تحریم حضور ایران در مجامع بین‌المللی استفاده کنند و حتی ایران را به واکنشهایی که مبتنی بر ترک محیط بین‌المللی است، سوق دهند.
پنجم اینکه همه کشورها را به اتحاد در برابر ایران واداشته و فرصتهای محیط بین‌المللی برای کشورمان را به تهدید محض تبدیل کرده و با ایجاد ابهام در رفتار کشورمان در محیط بین‌المللی، نوعی بی‌اعتمادی به ایران ایجاد نموده و جامعه بین‌المللی را علیه کشورمان بشورانند.
ششم اینکه مادامی که رفتار هسته‌ای ایران از نظر شورای امنیت مطابق با ضوابط بین‌المللی تشخیص داده نشده، ادامه روند توسعه هسته‌ای در کشور از جمله فعالیتهای غنی‌سازی را متوقف کنند.
هفتم اینکه با اعمال فشار بر مردم یعنی محروم کردن حق ایرانیان برای ادامه تحصیل در رشته‌های هسته‌ای و فیزیک و مرتبط با امور موشکی در دانشگاههای خارجی، نه تنها جنبش نرم‌افزاری را متوقف سازند بلکه رابطه نخبگان را با دولت قطع نموده و میان آنها شکاف ایجاد نمایند.
و هشتم اینکه دکترین دفاعی کشورمان را به عنوان تهدیدی علیه امنیت منطقه قلمداد و کشورهای همسایه را نیز به واکنش منفی وادار کنند. اما محتوای تحریمهای ذکر شده در پیش‌نویس قطعنامه غرب، حاکی از الگوبرداری قاطع از قطعنامه 1718 مورخ 14اکتبر 2006 شورای امنیت است. یعنی هم تحریمهایی که بر ادامه روند فعالیتهای هسته‌ای کشورمان تاثیرگذار است و هم تحریمهایی که به صورت تنبیهی، سایر عرصه های توسعه صنعتی کشور را در بر می‌گیرد و به صورت حاشیه ای به بهانه برنامه هسته‌ای مخفی، برای صدور حکم شورا مقرر شده است.
تحلیل ساختاری پیش‌نویس قطعنامه دوم شورای امنیت
پیش‌نویسی که به منظور بررسی نهایی در جلسه نمایندگان اعضای دایم شورای امنیت در نیویورک آماده شده، نه تنها از نظر حجم بسیار گسترده است (مشتمل بر حدود 8 صفحه) بلکه از نظر محتوا و موضوعهایی که به عنوان پیام شورای امنیت در امور هسته‌ای در آن گنجانده شده، حاوی نکات بسیار مهمی است که اولاً آینده فعالیت‌های هسته‌ای اعم از ادامه فعالیت تاسیسات هسته‌ای موجود و یا راه‌اندازی تاسیسات جدیدی که هنوز مراحل آغاز به کار آنها خاتمه نیافته را با مانع روبرو می‌سازد بلکه روند تداوم جنبش نرم‌افزاری را نیز به دلیل محدودیت تبادل بین‌المللی اطلاعات علمی راجع به امورهسته‌ای و موشکی با کشورمان و همچنین محدودیت سفرهای خارجی مقامهای علمی هسته‌ای کشور و حتی منع انتقال دانش هسته‌ای از طریق سلب حق دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در رشته‌های هسته‌ای در دانشگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌سازد.
دامنه تحریمهای پیشنهادی غرب
الف- تحریمهای هسته‌ای
آنچه غرب در صدد است در این فرصت بر کشور تحمیل کند، هر گونه اقدامی است که روند رو به رشد توسعه برنامه هسته‌ای را به گونه‌ای تحت تاثیر رکود قرار دهد که ادامه تحقیقات غنی سازی متوقف گردد. در این خصوص، نه تنها روند و پروسه توسعه هسته‌ای بلکه بسترها و افراد درگیر و سازنده در این حوزه نیز مشمول تحریم پیشنهاد شده‌اند.
...نکته اینکه در این میان، دامنه محدودیت سفر بین‌المللی کارشناسان نظامی ایران مشخص نشده است. با اینکه همه بندهای دیگر تحریمها صرفاً محدود به میزان ارتباط آن به امور هسته‌ای است، در مورد اینکه چه بخشی از کارشناسان نظامی از سفر بین‌المللی منع خواهند شد، نکته روشن کننده‌ای وجود ندارد. البته دلیل این امر هم روشن است:‌ برخلاف مورد کره شمالی، تاکنون ارتباط هیچ بخش نظامی با برنامه هسته‌ای کشور اثبات نشده است.
ب- بسط برنامه هسته‌ای به توسعه موشکهای بالستیک
غرب مدتهاست که در پی کسب فرصتی است تا به هر بهانه‌ای که شده برنامه موشکی کشورمان را که در سطح منطقه منحصر به فرد و کاملاً توسعه یافته است، مورد تهاجم قرار داده و ساز و کارهایی بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش آن ایجاد و تعبیه نماید.
در این خصوص می‌توان به «منع تامین اقلام موشکی و اجزای آنها» اشاره کرد. متاسفانه غرب از قطعنامه 687 در مورد عراق بعثی و قطعنامه 1718 کره شمالی، روندی نامیمون را در پی گرفته که براساس آن، تحریم کشورهای متهم به فعالیتهای کشتار جمعی باید الزاماً با تحریم موشکی آنها نیز همراه باشد. در مورد عراق، این کشور ار از داشتن موشکها با برد بیش از 150کیلومتر محروم کردند. در مورد کره شمالی، منع موشکهای بالستیک از نظر توسعه فعالیت‌های موشکی و احتمال استفاده از آنها جهت پرتاب کلاهکهای هسته‌ای، مطرح شده است.
در مورد کشورمان نیز مقرر شده که فعالیت‌های موشکی کشورمان به گونه‌ای مورد تحریم قرار گیرد که اقلام و سرمایه‌های مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های موشکی در کشور مشمول ممنوعیت بین‌المللی و مصادره قرار گیرد.
رویکردها در تحلیل پیامدهای تحریم ایران
در کنار رویکرد تحلیل «تهدید محور» که در این گزارش نیز بدان توجه شده است، نظریه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن، این تحریمها اثربخش نخواهد بود و از این جهت، پیامدهای راهبردی آن به حدی نخواهد بود که سبب شود تهدیدی از نوع امنیت ملی ایجاد گردد.
1- خنثی بودن ماهیت تحریمها
این نظریه متکی بر تجارب تحریمهای گسترده ایالات متحده و گروههای کنترل صادرات و همچنین مقررات محدودکننده صادرات مواد دو منظوره در کشورهای غربی است.
در واقع به دلیل اینکه کشورمان از سال‌ها و دهه‌های گذشته مورد تحریم ملی قدرتهای بزرگ غربی و گروه‌های کنترل صادرات مواد دو منظوره بوده است، ‌باکی نیست اگر این تحریمها به صورت بین‌الملی و تحت عنوان قطعنامه شورای امنیت نیز در امور هسته‌ای جاری شود.
2- اجتناب ناپذیری آثار تحریمهای هسته‌ای و موشکی
به نظر می رسد که ممانعت از همیاری روسیه و برخی کشورهایی که مایل به افشای نقش خود در توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز کشور نیستند، اساسی‌ترین نتیجه، تصویب هرگونه قطعنامه تحریمی در شورای امنیت خواهد بود.
در واقع، با تصویب این قطعنامه، ماهیت بین‌المللی و الزام‌آور آن مانع خواهد شد که این کشور بتواند به همکاریهای گذشته خود بدون هیچ گونه کنترل و احتیاطی، ادامه دهد.
محدودسازی سطح توسعه فناوری هسته‌ای
با قطع ارتباط بین‌المللی در توسعه برنامه هسته‌ای کشور و بسته شدن محیط بین‌المللی،‌ ادامه پیشرفتهای هسته‌ای بر ابتکارات کاملاً ملی استوار خواهد شد.
...نظر به اینکه اروپا دیگر روندی جز آخرین فرصتهای احتمالی برای احیای روند مذاکره هسته‌ای را باقی نگذاشته است، ضروری است برنامه و دستور کار مذاکراتی سازگار با منافع ملی کشورمان حول محور غنی سازی اورانیوم و سایر فعالیت‌های توسعه هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آینده نزدیک تدوین و در سطح بین‌المللی به صورت گسترده منتشر گردد؛ محورهایی که توجیه لازم برای ادامه مخالفت نسبی چین و مخالفت قاطع روسیه با تحریم را فراهم سازد و این دو کشور را در مقابله به هژمونی هسته‌ای اروپا و آمریکا، کمک کند.
تاملی بر تحولات ناشی از احتمال تحریم ایران بر امور سیاسی و اقتصادی جهان، شایسته توجه ویژه است. بر همین اساس، روسیه (و حتی چین) خواستار آن شده‌اند که تحریمها یا مصوب نگردد و یا آنکه به صورتی باشد که فشاری غیرقابل تحمل بر ایران وارد نیاورد. زیرا تحمل موجب می‌شود که ایران به انزوا تمایل یابد و صحنه بین‌المللی را تحریم کند و در این صورت یک بازیگر نسبتاً فعال از جامعه بین‌المللی که دستور کار آن جلب همکاری هرچه بیشتر دولتها در امور جهانی است، حذف خواهد شد.
از سوی دیگر، تحولات اقتصادی ناشی از این تحریمها به ویژه بر قیمتهای جهانی نفت و انرژیهای فسیلی، خود به جای آنکه سبب فشار بر ایران شود موجب افزایش قیمتها خواهد شد و ایران را از عواید آن به صورتی هنگفت، بهره‌مند خواهد کرد و همین عواید مالی خواهد توانست مکان تحمل این قطعنامه‌ها و تحریمها را برای ایران بسیار آسان نماید.