تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

درک منطق معادلات قدرت در کشور
شناخت چند و چون برنامه دولت سازی در ایران
تحلیل نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وجود سه ویژگی زمان، اقتدار و فراگیری و عدم تغییر، کافی است تا یک قانون اساسی ویژگی یک نهاد را داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی از هنگام نهایی شدن در مجلس بررسی نهایی (خبرگان اول) تاکنون چالش های نظری جدی را تجربه کرده است که ریشه یابی و تحلیل آنها می تواند ما را به واقعیت های مهمی در فهم مسایل اساسی حوزه دولت رهنمون شود.
آراء و اندیشه های رهبر انقلاب رحمه الله علیه به طور طبیعی یکی از منابع اصلی قانون اساسی است. هدف نخستین در افکندن یک نظام سیاسی تازه به جای نظام سنتی شاهنشاهی به طور تلویحی متضمن طرح بدیل آن بود. نخستین بار عبارت «حکومت اسلامی» توسط امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» (جلد 2) به کاربرده شد. از حیث زمانی عبارت «حکومت اسلامی» بر عبارت «ولایت فقیه» متاخر است.. حکومت اسلامی عبارتی جدید و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحلیل سیاسی متضمن قانون اساسی، حال آنکه ولایت فقیه ترکیبی برآمده از سنت تاریخی ـ فقهی تشیع است. براین اساس یکی از بنیانگذاران قانون اساسی، امام خمینی (ره) بود و تحولات بعدی هم این نقش را تثبیت کرد. امام (ره) در پاریس به هنگام تبعید و پس از سخنرانی شدید علیه شاه و طرح «نابودی حکومت شاه و ایجاد نظامی جدید» حسن حبیبی را که دانش آموخته حقوق بود، مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد. قانون اساسی ابتدا در قالب یک طرح اولیّه در شورای طرح های انقلاب تدوین شد و پس از تصویب هیأت وزیران (دولت موقّت) و تصحیح و تأیید شورای انقلاب با دوازده فصل و یکصد و پنجاه و دو اصل به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تقدیم شد (صورت مشروح مذاکرات نهایی مجلس بررسی قانون اساسی، جلد اول، 1364،ص7) مجلس خبرگان اول با بررسی این طرح و پیشنهادهای دیگر سرانجام متن نهایی قانون را تصویب و به دولت تقدیم کرد. تأمل در سخنان، پیام ها و مصاحبه های امام رحمه الله علیه در پیش از پیروزی انقلاب نشان می دهد که امام رحمه الله علیه دریافت و فهمی درخور تحسین از فضای شرایط سیاست مدرن داشته اند. اقدام ها و موضع گیری های بعدی ایشان در سمت رهبری نظام سیاسی نشان داد که نوعی انسجام، محوریت و مأموریت دولت جدید در رفتار سیاسی امام رحمه الله علیه وجود دارد و گویا همین امر پایه طرح قانون اساسی در نزد ایشان باشد. لذا با تشکیل دولت موقت، حتی پیش از پیروزی انقلاب، به تدوین قانون اساسی اهتمام نمودند و پس از بحث در شورای انقلاب، مجلس خبرگان مؤسس تشکیل شد. در این مجلس بود که بحث و جدل های نظری گوناگون پیرامون ابعاد قانون اساسی در گرفت.
در میان نمایندگان این مجلس دیدگاه های مختلفی وجود داشت؛ از فقهای سنتی تا روشنفکران و افراد تحصیل کرده علوم دقیقه. آنان در بحث های خود مسایل مهمی را طرح و بررسی کردند. فضای انقلابی و آرمانهای بزرگ آن در ذهن و زبان نمایندگان مجلس کاملاً احساس می شود. اقتضائات واقعی طرح حکومت اسلامی بدلیل این فضای خاص تا حدود زیادی کنار می رود و عدم پذیرش ماهیت قدرت محورانه سیاست جدید از سوی نهضت انقلابی باعث می شود تا دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب عقیده «امّت واحده» مأموریت سیاستگذاری کلان را برای اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام، پیدا کند. (اصل 11 قانون اساسی)؛ مأموریتی که به لحاظ مبانی و سازوکار، در وهله اول بسیار گسترده تر از معنا و مفهوم دولت های ملی (Nation – state) است. همین رویکرد در برخی دیگر از اصول قابل مشاهده است.
بیرون از مباحث مجلس خبرگان مؤسس، دیدگاه هایی درباره قانون اساسی وجود داشت. به لحاظ تنوع گروه های مختلف انقلابی، دیدگاه ها در مورد قانون اساسی تنوع داشت. برای مثال چپ گرایان مارکسیست (فداییان خلق) به این دلیل که قانون اساسی هیچ اشاره ای به امپریالیسم وابسته ندارد، با آن مخالف بودند. (محسن میلانی، 1381، ص281) از منتقدین سرشناس آیت الله شریعتمداری بود. وی نخستین کسی بود که در نهم آذر 58 در خصوص پیش نویس قانون اساسی، یک انتقاد نظری را طرح نمود و گفت: «حفظ ارکان ملّی در چارچوب تعالیم اسلامی ضرور [ی] است و واجب و اگر تضاد در اصل 6 و 56 که حاکمیت ملی را تصریح می کند با اصل 110 و بعضی از اصول دیگر آن اصلاح گردد، مواد قانون اساسی بلامانع است». (روزنامه کیهان، 10/9/58)
تأمل در فضای فکری ـ راهبردی تدوین قانون اساسی نشان می دهد که برخی مسایل و موضوع ها؛ مانند آزادی، اسلامیت، جمهوریت، تحدید قدرت، تفکیک قوا و نیز مسأله ولایت فقیه از شدت طرح و بحث بالاتری برخوردار بود و یا در جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آنها وجود داشته است. در این مجال نوعی نقب نظری به فضای سال 1358 می زنیم تا بتوانیم تا حدودی چالش های نظری آن دوره را مشاهده کنیم.
تجربه منفی شکست انقلاب مشروطیت و تهی شدن قانون اساسی از محتوای اصلی آن، در سخنان ، افکار و رفتار تهیه کنندگان پیش نویس، اغلب نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و به ویژه روشنفکران به خوبی موج می زند. از سوی دیگر اهتمام به استقلال و آزادی که تا حدی معلول وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و دخالت های مستقیم، خشن و تحقیر آمیز قدرتهای بزرگ در امور داخلی ایران بود، غلظت بحث های نظری راجع به آزادی، تفکیک قوا و مهار کردن قدرت را افزایش داده است. تجربه و سرشت استبداد که برای مردم ایران در طول تاریخ ملموس بوده است، باعث تشدید مباحث استقلال و ضد استبدادی شد که در دو بحث ولایت فقیه و وظایف و اختیارات رئیس جمهور خود را نشان داد. در خصوص مسأله اول دیدگاه غالب بر آن بود که: مشاهده می شود برخی از ایده های کژ اندیشان طرح می شود که تلاش دارد تصویری مستبدانه از ولایت فقیه عرضه بدارند. در این ارتباط حسن حبیبی در مصاحبه ای می گوید: «واقعیت این است که هنوز جامعه ما برای درک مفهوم ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسأله جریان های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم «(محسن میلانی، 1381،ص 183) ناصر مکارم شیرازی نیز در این مورد یک دیدگاه مبتنی بر مصلحت عام دارد. از نظر وی بدلیل تبلیغات دشمن در داخل و خارج نمی توان ولایت فقیه را کامل و تمام در قانون گنجاند. «ولایت فقیه را اگر درست پیاده کنیم با حاکمیت مردم و اصل شورا کاملاً سازگار است.» ولی اگر بد پیاده کنیم با این اصل شورا را پایان می دهیم.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، 1364،ص 1115 وص 1116) با این وصف و با وجود نگرانی ها، رهبر انقلاب یک هفته پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، طی سخنرانی ای، ترس و نگرانی از ولایت فقیه را بی مورد دانستند. تصریح امام رحمه الله علیه مبنی بر اینکه ولایت فقیه مورد نظر اسلام اصلاً مستبدانه نیست، منجر به اطمینان بخشی به مردم شد و در نتیجه این دغدغه به میزان زیادی رفع گردید.
وجه دیگر ترس از استبداد، ناشی از آن بود که چنانچه تفکیک قوا در قانون اساسی به صراحت پیش بینی نشود و مهار کننده های قدرت در اصول قانون پیش بینی نشود، بیم آن می رود که رییس قوه مجریه ضمن انحلال مجلس زمینه دیکتاتوری و استبداد را فراهم آورد. رضا داوری اردکانی معتقد است:
«شاید در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای دموکرات تا این اندازه براصل تفکیک قوا تأکید نشده که در قانون ما شده است. (داوری، پیشین، 142). پیش بینی دو قدرت (رییس جمهور و نخست وزیر) در هرم قوه مجریه نیز مؤید وجود چنین رویکردی در آن زمان است. ترس از تمرکز قدرت و کوشش در از میان بردن زمینه استبداد، عده ای از حقوقدانان را واداشت که علاوه بر نظریه تفکیک قوا، قائل به نوعی تجزیه قدرت و توزیع محلّی آن نیز باشند. در این راستا شوراهای شهر و استان مطرح و در قانون هم به تصویب رسید. (مهاجر، 1377، ص91) حتی رییس وقت مجلس خبرگان ضمن تأکید بر وجود فقیه عادل در رأس امور برآن بود که برای خشکاندن هرگونه زمینه احتمالی استبداد، امور کشور در قالب شورایی زیر نظر ولی فقیه پیش برود. (روزنامه جمهوری اسلامی 24/4/58) البته نمی توان مسأله تحدید قدرت وعلت وجودی آن را صرفاً از نگاه سلبی تحلیل کرد. از منظر ایجابی هم قانون اساسی به مسأله آزادی حساس است. زیرا یکی از شئون قانون اساسی در نظریه سیاسی مدرن در واقع تجهیز دولت ها به قدرتهای مختلف در اداره جامعه است که این امر فساد آن را در پی دارد. پس برای مقابله با این خطر لازم است که آزادی شهروندان به طرق مختلف حفظ و تأمین گردد. ماکیاولی از بنیانگذاران سیاست جدید معتقد است چون در دوران جدید سیاست بر مدار قدرت قرار گرفته، لازم است این قدرت با آزادی مهار شود. از این نظر یک قانون اساسی خوب آن است که در آن همة احتیاط های لازم برای حفظ آزادی به عمل آمده باشد (ماکیاوللی، 1377، ص50) چالش های دو دهه بعد نشان داد که حفظ و تأمین آزادی های سیاسی تا چه حد می تواند اهمیت داشته باشد.
ترس از وابستگی نیز مفهوم استقلال (و در بعد اقتصادی خود کفایی) را برای تصمیم گیرندگان برجسته ساخت. استقلال حتی در شعارها هم خود را نشان داد. براساس قانون اساسی هرگونه بهره کشی و سلطه گری مردود و استقلال سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از پایه های جمهوری اسلامی ایران است (قانون اساسی، اصل دوم، بند 6- الف و نیز اصل 9) به تعبیری وضع آزادی در قانون اساسی محصول رویارویی دو مقوله مصحلت و تجربه بود. دیدگاه مصحلت اندیش از ضرورت حفظ شعایر و نیز امنیّت کشور ناشی می شد. این دیدگاه به طور طبیعی بر محدودیت آزادی تأکید می کرد. دیدگاه دیگر حاصل تجربه منفی محدود شدن آزادی در حکم زمینه سازی استبداد بود. گویا در تدوین قانون اساسی دیدگاه غالب این بود که مردم ایران مختارند تا میان آزادی و استبداد راهی بینابین را انتخاب کنند. سید محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان مذاکرات مجلس اشاره کرد که مردم ایران نظام شاهی استبداد را نابود کردند. انتخاب آنها اسلام است و طبیعی است که دیگر انتخاب هایشان محدود به انتخاب اول خواهد بود. (مشروح مذاکرات، ج اول، 1364،ص 380) حسن آیت از اعضای مجلس خبرگان مؤسس معتقد بود که مردم برای گریز از شرایط نامناسب طبیعت [انسان] و گام نهادن در یک جامعه مدنی خوشبخت و آرام برخی از آزادی های خود را وا می نهند.» (میلانی، 1381، ص 285)
انقلاب به طور طبیعی همه نیروها را در مبارزه با نظام مستقر در یک وحدت استراتژیک قرار می دهد. پیروزی انقلاب ها مقدمه واگشایی اختلافات است که یکی از جلوه های آن فرایند تهیه قانون اساسی است. به همین دلیل نمی توان صراحت و شفافیت بالایی را در یک قانون اساسی مشاهده کرد. اختلاف نگرشها در مراحل بعدی حیات یک جامعه انقلابی ظهور می کند. چنانکه پس از دو دهه مسأله «نقض قانون اساسی» که از امور مهم در قوانین اساسی است، هنوز محل مناقشه میان قوه مجریه و قضائیه است که متخصصان حقوق معتقدند بدلیل عدم صراحت قانون اساسی در این خصوص، باید قایل به تفصیل شد. (به نقل از: رضوی، 1379، ص64).
به هر تقدیر پس از ماهها بحث و مذاکره، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهایی و به تصویب رسید و جهت همه پرسی به دولت ابلاغ شد. مردم به آن رأی دادند و روز 12 فروردین 58 به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران معین شد.
2. ابعاد چالش های نظری قانون اساسی
درک منطق و سمت و سوی چالش های نظری قانون اساسی مستلزم بررسی ابعاد و رویکردهای مختلف به اصول، مفاد و گزاره های آن و حتی واژه های آمده در قانون است. از سال 1358 تاکنون در نسبت با تحولات اجتماعی و سیاسی، رویکردهای مختلف مجال بروز و ظهور یافته اند. رویکردهایی که در طیفی گسترده شامل فلسفی، حقوقی، فقهی، کلامی، تاریخی و سیاسی می شوند. هر رویکرد می تواند نماینده بخشی از جامعه باشد. قالب بیانی رویکردها نیز ساختاری، کارکردی و راهبردی است. آزمون و تأمل در این رویکردها نشان می دهد که ظرفیت نظری قانون اساسی بسیار بالا و متنوع است. اما آیا می توان گفت که این ویژگی مؤلفه اصلی نظریه پردازی را که انسجام و هماهنگی است، در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. از سوی دیگر تحولات نظری و علمی در حوزه سیاست و حکومت نیز بر رویکردها تأثیر می گزارند و الگوهای تحلیلی و نگرش های جدید علمی در نزد صاحبنظران زمینه ساز تفسیر و تغییر مفهوم سازی است. برای مثال در قرن بیستم ابتدا نگرش های حقوقی بر مطالعات نهادهای سیاسی حاکم بود. پس از جنگ دوم جهانی با انقلاب رفتاری در علوم اجتماعی دولت به دلیل طرد نگرش های تجویزی فلسفی کنار رفت و جای آن را نظام سیاسی گرفت. در دهه 1960 مجدداً دولت به کانون نظریه سیاسی مدرن بازگشت. در دهه های 1980 و 90 میلادی مقوله «دولت ـ جامعه مدنی» احیا شد و با قرن بیست و یکم بی دولتی در سیاست کشورهای پیشرفته (و دولت ستیزی در خاورمیانه و جهان سوم) رایج شد. البته در کشور ما در سالهای اولیه دهه 1360 رهیافت های رایج به قانون اساسی درونی و بومی بود. سنّت فقهی ـ تاریخی که آمیزه ای از نگاه مدرن حقوقی را هم داشت، رهیافت مسلط بود. در دوران نوسازی اقتصادی عمدتاً ملاحظات فقهی با گرایش به سمت فقه اقتصادی (مثل ربا، استقراض، سرمایه گذاری، مالکیت، خصوصی سازی و تعدیل) مطرح بودند. از دیدگاه برخی از نویسندگان عمده مسایلی که در قبل از دهه 1370 در نسبت با قانون اساسی مطرح بود، شامل حدود و اختیارات شورای نگهبان، تحول احکام فقهی (فقه پویا) احکام ثانویه و اولیه مسأله ضرورت و اضطرار و مصلحت نظام می شد که از این دیدگاه سه مرحله از تطور فکر فقهی در حوزه قانون اساسی مشاهده می شود. (کدیور، 1379، ص57) آیت الله عباسعلی عمید زنجانی از فقهای پیشگامی است که کوشش های علمی وی در تدوین یک نگاه فقهی حاکی از وجود یک انسجام نظری در قانون اساسی، نشانه ای بر وجود یک نظریه فقهی است. اولین مبنای عقلی ـ فلسفی وی که در حکم سنگ بنای نظریه اوست، اعتقاد به ضرورت حکومت می باشد. عمده آرای وی در مجموعه ”فقه سیاسی“ آمده است.
در جلد اول این مجموعه پس از بیان خصایص کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث را از مشروعیت آغاز و به آزادی ختم می کند. تدوین و تصویب قانون اساسی مرحله اول از تشکیل حکومت است، حکومتی که با دوازده دلیل و استناد عقلی و شرعی ضرورت تحقق دارد. (عمید زنجانی،1377، ج1،صص 197 و 198) رویکرد فقهی عمدتاً بر مقولة «حدودالله» متمرکز است و کوشش های نظری و مفهومی خود را در داخل این حوزه صورت بندی می کند. بحث هایی مثل حق، آزادی، مشروعیت، حق تشریع (قانونگذاری) حاکمیت و ... تنها در صورتی قابل قبول است که پیشاپیش مقید به این حدود باشند. از رویکرد فقهی هرگونه قانونگذاری بدون لحاظ «حدودالله» نامشروع است. اما با رعایت آن، این حق به فقها و عالمان به «حدود» منحصر و محدود می شود. «تشریع به معنای اعم وظیفه ما است و در مجالس مقنّنه آینده هم آقایان متشرع هستند. به یک معنا، ما در آن محدوده حدود الله حق تعیین داریم.» (صورت نهایی مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص 173) چنانچه در مقدمه قانون اساسی هم تأمل کنیم، غلبه این رویکرد فقهی در عباراتی مانند «اصول و ضوابط اسلامی» «رهبری روحانیت»، «مرجعیت» ، «رهبری فقیه جامع الشرایط، اسلام شناس عادل و پرهیزکار و متعهد و فقهای عادل، و ...» مشهود است. اغلب استنادهای این ملاحظات از درون سنت فقه شیعی استنباط و تمهید می شد. به همین دلیل ما شاهد استناد به مقولاتی مثل بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، حق الناس و ... هستیم و صاحبنظران می کوشند با زبان امروزی محتوای سنت فقهی را بیان کنند. برای مثال عمید زنجانی در برابر دیدگاه افراطی ای که معتقد بود، هرنوع تأسیس حکومت، مصداق شرک است؛ شش دلیل نقلی و تاریخی و یک دلیل عقلی می آورد که قانون اساسی ما نمی تواند مصداق شرک باشد. از جمله آنها می توان به حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش (از جانب خدا)، نفی اکراه و اجبار در دین، بیعت پیامبر و اصل شورا در فقه اسلامی اشاره کرد. (عمید زنجانی، 1367، صص222-220) یکی دیگر از اعضای مجلس بررسی قانون اساسی در جلسه ای، منظور از کلمه قانون و قانونگذاری را صرفاً روشن تر کردن احکام الهی و حدود الله دانست و به همین دلیل همه اصول قانون اساسی باید مستند به قرآن، سنت پیامبر و معصومان باشد. (صورت مشروح مذاکرات، ج2، 1364 : 49)
سطح تحلیل ساختار به عنوان یک حیطه مستقل، دو رویکرد فقهی و کلامی را در خود جای داده است. موضوع مهمی که از نظر ساختاری اشاره می شود، رابطة شکل و محتوا در قانون است. بحث اولویت و ترتّب، اهم و مهم، شکل و محتوا و مسأله دوگانگی در قانون اساسی (بحث جمهوریت ـ اسلامیت) هنوز هم از مسایل بحث برانگیز در نزد صاحبنظران است. یک دیدگاه نظری تر کلامی ـ معرفت شناسی، اساس این مسأله را به تفاوت های ساختاری اسلام با جمهوریت باز می گرداند. یعنی اگر مسأله را ساختاری حل و فصل کنیم، بسیاری از نزاعها از میان بر می خیزد. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378،ص 279) در این دیدگاه چالش اصلی به یک امر بنیادین یعنی نسبت اسلام و انسان باز می گردد. در مسیحیت مصونیّت رابطه انسان با خداوند از طریق یک نهاد رسمی به نام کلیسا تضمین می شود، اما در اسلام، واسطه ای به این معنا وجود ندارد. و افراد تماماً امکان و اهلیت آن را دارند که مخاطب خدا باشند. (همان، ص 280) برخی از نویسندگان نیز کوشیدند تا مساله مذکور را در سطح اجتماعی تحلیل و به یگانگی شکل و محتوا دست یابند. به همین منظور موضوع حقانیت و مقبولیت طرح می شود. در جامعه اسلامی اکثریت با مسلمانان است و خواسته های دینی آنها مرجعیت دارد. مردم همان طور که به دلایل سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند، حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان هایی که بدان دل بسته اند، تصمیم های حکومتی دیندارانه را تایید و به اجراء گذارند. این تفسیر تازه ای از همان اصل رایج است که می گوید: تعیین شکل با مردم و محتوا با اسلام است. (عمید زنجانی،1367،ص 197) بحث شکل و محتوا تا امروز هم جریان داشته است. جمهوریت عمدتاً شکل و اسلامیت هم محتوا بوده است. البته نوع تعامل شکل و محتوا هم مورد توجه بوده که بحث مهمی است. مهدی بازرگان در سخنرانی خود در آیین گشایش مجلس بررسی قانون اساسی، پیشاپیش کوشید این تمایز و دوگانگی را از اذهان نمایندگان کنار زده، نوعی همسنخی میان جمهوریت و اسلامیت را یادآور شود. «در طرح تقدیمی ]قانون اساسی[» آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف و نهی از منکر و شور و مشورت، محتوای اصولی است منطبق با آن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان» (صورت مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص7). مناقشات و بحث های دهه بعد نشان داد که مسأله دوگانگی همچنان مورد توجه است.
نگاه راهبردی به قانون اساسی به طور منطقی در دو دورة متمایز یعنی دهه تأسیس قانون و دهه توسعه سیاسی بصورت جدی تر مطرح شد. در دوره نخست نگاه و رویکرد راهبردی بر بسیج سیاسی و نهادینه سازی ایدئولوژیک تأکید دارد. در حالی که در دورة دوم نهادمندی و تمایز ساختاری برای نیل به توسعه سیاسی عمدتاً مد نظر است. همه مؤلفه های فوق عناصری از نظریه سیاسی مدرن هستند. یکی از نمونه های رویکرد راهبردی در دوره اول آن بود که نهادها و سازوکارهای اسلامی همانطور که در فرایند انقلاب کارآمدی خود را نشان داد، پس از پیروزی انقلاب هم کارآمد خواهد بود. آیت الله ربانی املشی از اعضای خبرگان اول معتقد بود «ولایت فقیه قدرت بسیج مردمی دارد و برای همین باید در قانون اساسی پیش بینی شود تا به هنگام به خطر افتادن کشور، عملاً امکان بسیج باشد.» (مشروح مذاکرات، ج1: ص61) اعتقاد به کارآمدی نهاد ولایت فقیه به دلیل سازوکارهای سلامت درونی آن مثل شرایط و صفات ولی فقیه جامع الشرایط، عدل، تقوی و ... مایه ای از رویکرد راهبردی داشت.
دور دوم رویکرد راهبردی به قانون اساسی را می توان در نیمه دوم دهه 1370 جستجو کرد. از حیث اجتماعی انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جدیدی به قانون اساسی بود. توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، بعنوان مرجع واحد و اصلی، است. افزایش مطالبات مردم و در نتیجه افزایش پیچیدگی های شبکه روابط حقوقی در جامعه فقط از این منظر قابل درک و مدیریت است. چرا که مهار، مدیریت و فرجام خوب این تحولات مستلزم وجود یک نظم سیاسی است. به همین دلیل بود که رئیس جمهور مبنای این نظم را «قانون اساسی» اعلام کرد. (خاتمی،1380،ص 43) از این روی بیشترین نرخ استناد در تحلیل ها و آرای صاحبنظران به اصول قانون اساسی (منتهی همراه با نوعی تفسیر و گاه تأویل) می باشد.
طرح بحث های محوری توسعه سیاسی مثل جامعه مدنی، مشارکت اصلاحات، قانونمندی و فعالیت احزاب و تمدید قدرت باعث ایجاد یک فضای جدید جهت افزایش قابلیت های رویکرد راهبردی شد. به تعبیر چاندوک پاسخگویی که از اولویت های توسعه سیاسی است، جز با تحقق و تقویت حوزه عمومی به خوبی میسر نمی شود. حوزه عمومی با ابزارها و سازکارهای خود باید بتواند حکومت را به پاسخگویی وادارد. انفعال جامه مدنی و غفلت از آن به قدرتمند شدن حکومت های غیر پاسخگو می انجامد. (چاندوک، ص3) در برنامه توسعه سیاسی نیز اصل این بود که تمام رقبای رویکرد سیاسی در کشور بر سر میثاق ملی (یعنی قانون اساسی) اجماع کنند و یک نوع مفهوم سازی از آن را در جامعه مستقر کنند. راهبردی که می توانست ظرفیت های پیدا و پنهان بخشهایی از مردم را در بسیج برای توسعه احیا کند.
از این منظر می توان در قانون اساسی کشور هشت آرمان متعالی مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت که عبارتند از:
1- حق حاکمیت ملت(اصل 6و56).
2-حقوق سیاسی ملت(اصل 2و3).
3-آزادی ها (اصل 9و28-22، 40-32، 79و90).
4- اقلیت ها و زنان (12و13و15و19).
5-حقوق شهروندی (6و7و87و88و86و100و111).
6- شفافیت سیاسی (69و77و84 و76و86و142و168).
7-عدالت اجتماعی (14و29و30و31و43-49).
8- استقلال و تمامیت ارضی (77و71و80و81و82و90) (جمهوریت و اسلامیت: 1378: 386).
دقت و تأمل در این صورت بندی از آرمان های ملی نشان از نیازها و ضرورتهای دوره توسعه سیاسی در کار بر مدار قانون اساسی دارد. زیرا هر چه توسعه سیاسی بتواند مستندات بیشتری از درون قانون اساسی فراهم کند، بطور طبیعی مقبولیت بیشتری خواهد یافت. این حکم در خصوص سایر نظرات مشابه و رقیب صادق است، بدین معنا که بدون حمایت قانون اساسی طرح های کلان ملی قابل تحقق نیستند. این معنا بیانگر یک ظرفیت حساس و راهبردی قانون اساسی است که پیوسته می توان از آن در راستای اهداف و منافع کشور بهره جست.
3. ابعاد مفهومی قانون اساسی
مفهوم (notion, concept) متعلق به دوران جدید بوده و از حیث معرفت شناسی تاریخ آن به کانت می رسد. او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستین گام را در مفهوم سازی (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هایی برای تنظیم مدرکات تجربی بودند. بدین ترتیب تجارب بشری هرگز در شکل خام خود در دسترس ما قرار نمی گیرند و ما در جریان تجربه به کمک مقولات می توانیم چیزها را دارای کیفیّات معین حسن کنیم (مک اینتایر، 1360 ،ص 39) مفاهیم براین سنگ بنای نظری که کانت در افکند استوارند و هگل هم که از لحاظی فیلسوف مفاهیم است، معتقد بود که ما به این دلیل جهان را آنگونه که هست در می یابیم که ساخت اندیشه ما آن را نظم می بخشد (همان)؛ چنانچه با طبیعت مقایسه شود، ”مفهوم“، هموزن قانون در طبیعت است. همانگونه که قانون غایت طبیعت می باشد مفهوم هم صورت معقول یا غایت و آرمان در حوزه فراتر از طبیعت می باشد. به تعبیر فلسفی، مفهوم آرمان و هدف (Idea) است. (مجتهدی، 1381،ص 101) منظور از این مقدمه در باب مفهوم آن بود که جایگاه، اهمیت و محتوای مفهوم را از هر اصطلاح یا عبارتی که به هر دلیلی در زبان رایج و فراگیر می شود، تمیز دهیم. مفهوم صبغه ای نظری دارد و در بحث المعرفه محصول عقل علمی است که معرفت خود را از امور، اشیا و پدیده ها طی یک فرآیند خاص در درون واژگان صورت بندی می کند.
وقتی با این نگاه به مفهوم، وارد دانش سیاست می شویم، طبیعی است که چهر ه ای جدید از مفاهیم در برابر ما قرار می گیرد. با پیدایش علم سیاست جدید که مورخان این عرصه آن را به ماکیاولی باز می گردانند، اصطلاحات و برساخته های سیاسی به تدریج و در طی زمان در اثر کسب اجماع نظری و نیز پردازش علمی تبدیل به مفاهیم سیاسی شدند. امروزه دانشمندان سیاست و نظریه پردازان به طور نسبی تلقی روشنی از مفاهیم سیاسی از قبیل دولت، حکومت، قانون، عدالت، آزادی، شهروند، امنیت و ... دارند. قوانین اساسی که یکی از منابع اصلی و مطالبات حوزه سیاست و حکومت است، فراهم آمده از اصولی هستند که مفاهیم سیاسی در آنها محوریت دارند. به کار بستن به جا و درست مفاهیم سیاسی در قوانین اساسی کشورها، بسیار مهم است، زیرا هر چه این مفاهیم با شناخت، و اجماع بیشتری از سوی نخبگان در قانون پیش بینی شوند، نیاز به تفسیر، تأویل و یا تغییر قانون اساسی در مراحل بعدی حیات سیاسی کمتر پیش می آید. یک قانون اساسی با کاربرد به جا و درست مفاهیم فرآیند نهادسازی، سیاستگذاری و قانونگذاری را که شئون اصلی حکومت هستند آسان و کم هزینه می کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مفاهیم سیاسی عام و خاص است. مهمترین واژه ها و اصطلاحاتی که در قانون اساسی هیأت مفهوم به خود گرفته اند عبارتند از: امامت، عدل، امت، جامعه، انقلاب، ملّت ، حاکمیت، امنیت، دولت، حکومت، شورا، قانون، جمهوری، نظام، آزادی، ولایت امر، آراء عمومی، مردم، استقلال، کشور، وحدت ملی، مصلحت، قدرت، احزاب و رأی. علاوه بر این مفاهیم روشن و مشخص برخی مفاهیم سیاسی دیگر نیز به صورت پنهان و نهفته مثل اقتدار، مشروعیت، مشارکت، خشونت، منافع ملی و شهروند از خلال مطالعه و تأمل نظری سیاسی در اصول قانون به دست می آید.
بیش از دو دهه و نیم از تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی می گذرد. تحولات سیاسی ـ اجتماعی و جابه جایی نیروهای سیاسی در قدرت و نیز حوادث خارجی مرتبط با ایران و تغییر گفتمانهای علمی، باعث شده تا مفاهیم سیاسی قانون اساسی دستمایه بازخوانی تفسیر و تأویل قرار گیرند و به نظر نمی رسد پایانی براین امر متصوّر باشد. چالش های نظری این ربع قرن نشان می دهد که صاحبنظران، نخبگان سیاسی، دانشمندان علم سیاست و متفکران کوشیده اند بر محور قانون اساسی به آزمون مفاهیم سیاسی در آن بپردازند. تأمل در مقوله ها و منابع این دوره نشان می دهد که برخی مفاهیم مثل جمهوریت، اسلامیت، شهروند، آزادی، مشروعیت، مشارکت و خشونت و از این قبیل، بیشتر مورد توجه انتقادی بوده اند. همچنین مفاهیم جدیدی در قانون اساسی به اقتضای تحولات گفتمانی و علمی و سیاسی، جای طرح و پردازش پیدا کرده اند مثل حقوق شهروند، توافق، جامعه مدنی، دموکراسی، حوزه قدرت، حوزه عمومی، نظم سیاسی، بیعت، نظام سیاسی، تفکیک قوا، و رضایت عمومی.
چنانکه آمد کلیت اجماع نظری و ذهنی به هنگام تأسیس و تصویب قانون اساسی باعث شد تا مفاهیم سیاسی با معانی و تلقی های متنوعی در آن پیش بینی شوند و همین امر زمینه را برای ملاحظات بعدی هموار ساخت. در این خصوص چهار مفهوم محوری را مورد توجه قرار می دهیم:
1-3. دولت
دولت به معنای سپهر کلان نظم و مرجعیت قدرت در اندیشه سیاسی در قانون اساسی به معانی زیر آمده است.
- به معنای دستگاه کلی حکومت (اصل 2)
- به معنای سازمان اجرایی ـ اداری (اصول 1و2و3و4و10 و بخشهایی از اصول 11 و 13 و 16)
- به معنای سازمان قضایی و حقوقی کشور (مواردی از اصول 3و14و7و9)
- به معنای سازمان حقوقی قانونگذار (اصل 12 و 16)
- به معنای حوزه قدرت متمایز از حوزه عمومی (اصل 8 و 9 و 142)
- به معنای قوه مجریه (اصل 28 و 79 و 80 و 135 و 136 و 138 و 155)
- به معنای سیاستگذاری کلان کشور در عرصه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانون گذاری (اصل 12 و 21)
- به معنای نظام سیاسی (اصل 14 و 141 و 147 و 151)
- به معنای سازمان اقتصادی و مالی (اصل 29 و 44 و 2 و 171)
- به معنای سازمان اجرای احکام (اصل 49)
در اصول 8 و 9 که دولت در حکم حوزه مستقل (قدرت) از حوزه عمومی آمده است، عمدتاً روح دولت بر اصول حاکم است، زیرا شأن حاکمیتی و همان سپهر بزرگ دولت را نشان می دهد. در این اصل دولت تقریباً همه دستگاههای دارای حق حاکمیت و اعمال آمریت را شامل می شود. در اصل 9 این معنا به تلویح چنین آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این مؤید آن است که مفهوم دولت شامل همه مقام های دارای حق قدرت وضع مقررات و قانون می شود. در اصل سیزدهم، دولت باید سیاست های کلی خود را بر پایه اتحاد جهان اسلام سامان دهد. اینجا به دلیل خروج سیاست های کلی دولت از شمول دولت ملی نوع جدیدی از دولت را مورد توجه قرار داده است. از محتوای کلی مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی هم چنین به دست می آید که منظور از دولت بخشی از قوه مجریه (یعنی نهاد نخست وزیری) می باشد (مشروح مذاکرات، 1364،ص 130)
2-3. حکومت اسلامی
حکومت در متون حقوقی و علم سیاست یکی از عناصر دولت و نیز سازمان اجرایی آن است. اصطلاح فرنگی آن هم عمدتاً به معنای تدبیر امور سیاسی و مملکت داری (government) است. در قانون اساسی مفهوم حکومت اسلامی آمده و مقوله حکومت را به امری در خور تامل نظری و در عین حال مناقشه برانگیز تبدیل کرده است. شاید تعبیر حکومت اسلامی، هم مستند به اصولی که آمده و هم محتوای آن به معنای دستگاه رهبری نظام سیاسی یعنی نهاد ولایت فقیه باشد. محتوای وظایف و اختیارات «حکومت اسلامی» از فقه شیعه استخراج شده در اصل 45 که راجع به مالکیت ثروتهای همگانی (انفال) است، می گوید: این ثروتها در اختیار حکومت اسلامی است. از مفاد نوع ثروتها و نیز ضوابط تصرف در آنها و همچنین اصطلاحات به کار رفته در آن می توان فهمید که منظور از حکومت اسلامی رهبری است. با نگاه به هدف اسلامیت منظور از حکومت که در مقدمه قانون اساسی ذیل مبحث و شیوه حکومت در اسلام، «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی» است، به معنای رهبری می باشد. حکومت به معنای «جمهوری اسلامی ایران» یعنی الگویی خاص از نظم سیاسی آمده است (اصل 1) براساس محتوای این اصل، حکومت اسلامی تجلی اش قانون اساسی مورد تصویب مردم است. البته در اصول قانون اساسی به صراحت ذکری از مفهوم «حکومت اسلامی» نشده است.
3-3. جمهوریت
شاید بیشترین میزان تاملات نظری درباره قانون اساسی مسأله نحوه اجتماع جمهوریت و اسلامیت باشد که در بحثهای مهمی چون مشروعیت، نسبت حوزه عمومی و حوزه قدرت، بحث شکل و محتوا، مشارکت سیاسی (انتخابات) احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی ملی جلوه گر شده است. نظریه پردازی درباره جمهوریت و اسلامیت در سالهای اخیر به ضرورت امر، بسیار بیشتر و عمیق تر شده و هر یک از دو طرف کوشیده اند نظرات و خواسته های خویش را به اصول قانون اساسی مستند کنند و به طور طبیعی وجود ظرفیت های دوگانه در قانون اساسی، فرصت هایی برای هر دو طیف ایجاد کرده و این امر حتی به نتایجی مغایر روح و اصول قانون اساسی انجامیده است. برخی تحلیل گران عدم وجود انسجام ساختاری و مفهومی در قانون اساسی را علت بروز مشکلات کلان در مدیریت کشور دانسته اند. در مقابل، یک دیدگاه هم مشکل جمهوری اسلامی را بحث های نظری نمی داند و تمرکز بر مسأله کارامدی دارد (جمهوریت و انقلاب اسلامی، 1378،ص 557) در این دیدگاه جمهوریت بستر کارامدی و مقبولیت است نه مشروعیت نظام سیاسی.
آرای عمومی در مصادیق مشارکت سیاسی (انواع انتخابات) نشان دهنده میزان رضایت مردم و در حکم پشتیبانی کننده حکومت و برنامه های آن است. به همین دلیل افزایش درجه مشارکت سیاسی نشانه کارامدی نظام سیاسی است. دیدگاه مقابل، جمهوریت را یکی از منابع مشروعیت و همردیف اسلامیت می داند. جمهوریت مظهر اراده مردم در واقع تفویض کننده قدرت به حکومت است، رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم در همه فرایندهای حکومت دخیل است. یک دیدگاه تاریخی در فلسفه طرح جمهوریت در قانون اساسی معتقد است که مشروعیت همواره از مسایل جدی حکومت های ایرانی عصر جدید بوده و هر حکومتی کوشیده آن را به طریقی حل و فصل کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی هم کوشیده برخوردی استراتژیک با جمهوریت داشته و آن را در حکم راه حلی برای مشروعیت در قانون تمهید کند تا در مقام برآیند منطقی تحولات سیاسی ایران. به همین دلیل چالش و پرسش از چگونگی جمع بین این دو، همواره وجود داشته است. (همنا، 289) نگاه ایجابی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه معتقد است که انتخاب جمهوریت کاملاً آگاهانه و از باب اعتقاد به آن بوده است. وقتی جمهور مردم مسلمان ایران چیزی را می پذیرند، این خود نوعی جمهوریت است؛ یعنی جزو ثوابت آن جامعه قرار می گیرد. جمهوریت تن دادن به رأی اکثریت مردم مسلمان ایران می باشد. (کدیور: 1377، ص274) از این نظر امام خمینی (ره) هم واقعاً به جمهوریت اعتقاد داشت و منظورش این بود که جمهوری اسلامی، همانند همه جمهوری های دیگر است. (همان؛ 275)
دیدگاه نهادگرا (Institutionalist) به این مسأله براین تلقی استوار است که نهاد سیاسی (دولت جدید) در درون خود اقتضائاتی دارد که بیشتر از عقلانیت و عرف مایه می گیرد؛ بدین صورت که آنها را به اموری همگانی تبدیل می کند. در دیدگاه نهادگرایی سازمان سیاسی برای خود سازوکارها و چارچوب هایی دارد که سایر امور در درون آنها قرار می گیرند. تعییر برخی از نویسندگان از مفاهیم سیاسی قانون اساسی مثل جمهوریت، اسلامیت، مشروعیت ... براین دیدگاه استوار است. مبنای مصلحت عمومی در قانون اساسی در اصل 56 که سخن از حاکم گردانیدن انسان بر سرنوشتش است، ریشه دارد. جمهوریت در ذیل همین نگاه نهادگراست که بیشترین معنای خود را در اصل حق تعیین سرنوشت نشان می دهد. در این دیدگاه جمهوریت به معنای تصمیم گیری خود مردم برای اعمال سازوکارهای سیاسی است و این براساس قانون حق مردم است. (حجاریان، 1379، 163و282) نگاه اندیشه سیاسی مدرن در پس زمینه روش تطبیقی و طبقه بندی ادوار جمهوریت در تحول نظریه های سیاسی در غرب، معتقد است که اگر جمهوریت به سه پارادایم کلاسیک، مدرن و معاصر طبقه بندی شود، زیربنای آن در قانون اساسی ما، جمهوری مدرن است: جمهوریتی که بر فردگرایی کانتی، روسویی و هگلی استوار است. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378: 32)
4-3. توافق
در سالهای اخیر یک تفسیر جدید نسبت به قانون اساسی طرح شده که نگاه تازه ای به قانون و مفاهیم سیاسی و نهادهای دولت دارد. این نگاه که ریشه بشری، اجتماعی دارد، می کوشد قانون اساسی را مستند به رأی بالای مردم، در حکم میثاق مشترک یا یک مرجع نهایی پذیرفته شده از سوی اکثریت، طرح کند. در این تفسیر قدرت و مشروعیت قانون اساسی از مفهوم «توافق عمومی» به دست می آید. و درباره این حقوق اساسی نوعی توافق عمومی وجود داشته باشد» (خاتمی، 1380،ص 89) البته رهیافت قرارداد عمومی در این نگاه زیربنایی کلامی و اعتقادی دارد تا عرفی. اختلافات در اجتماع بشری اساسی تکوینی دارد؛ جامعه بی اختلاف نه ممکن و نه انسانی و نه خداداد است. «خداوند به آدمی اختیار داده است و وجود اختلافات سنت الهی است و راه حل منطقی اختلافات هم این است که به توافق برسیم و این ها را در چارچوب قانون شناخته شده و تعریف شده قرار دهیم تا اختلافات عاملی برای تکامل و رشد جامعه شود، نه عاملی برای تنش و بی نظمی و در نتیجه سقوط و تباهی. فلسفه وجودی قانون در جامعه همین است.» (خاتمی، 1380،ص 92) در واقع قانون اساسی تجلی ذهنیّت آدمیان گرفتار اختلافات است که منازعات خود را پذیرفته و برای حل و فصل آنها به یک میثاق مشترک تن داده اند.
در پرتو این خوانش از قانون اساسی همه مفاهیم و پدیده های دیگر قلمرو قدرت را براساس توافق تفسیر و فهم می کنند. در این دیدگاه همه باید حقوق مردم، حقوق حکومت آزادی، حق اقلیت ها، مشارکت سیاسی و... را که در قانون آمده بپذیرند.
4. ملاحظات آسیب شناسانه
قانون اساسی یکی از نهادهای سیاست دولت مدرن است که مبنای اصلی سایر قوانین و نهادها، سازمانهای اجرایی حکومت، رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی و سایر برنامه های ملی حکومت های امروزی می باشد. چنانچه از منظر فلسفه سیاسی بنگریم؛ افلاطون در کتاب نوامیس (قوانین) شأن حکومت فیلسوفان (یعنی طرح مدینه فاضله) را پاسداری از مدینه و قوانین آن می دانست. (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، ص10) تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومی از مسایل مهم در اندیشه سیاسی هم روزگار می باشد. به تعبیر ماکیاولی در نظام های سیاسی جدید قدرت به روش قانونی به حاکم واگذار می شود و به همین دلیل به ناچار باید حوزه عمومی هم در برابر قدرت مصونیت داشته باشد. بنابراین از دیدگاه نظریه سیاسی، فلسفه قانون اساسی به این باز می گردد که اولاً مرجعی واحد در فرآیندهای سیاسی ملّی میان حکومت و دیگران تعریف و تعیین شود و ثانیاً تمام سازوکارهای لازم برای حفظ و حراست از رابطة متوازن میان حوزه عمومی و حوزه قدرت تمهید و تدارک شود. پس در افق نظریه پردازی سیاسی است که تکلیف توسعه و پیشرفت کشورها روشن، و دولت ها متولی این امر می شوند. بی گمان در این تغییرات و تحولات، خطر به هم خوردن زیست مسالمت آمیز دولت و جامعه وجود دارد و برای حفظ و تأمین این وضعیت (در عین تحول) می باید قانون اساسی به عنوان معیار روابط دو حوزه، دارای اقتدار و مرجعیت باشد.
تعیین قانون اساسی اولین گام در مراحل دشوار نهادسازی سیاسی است. محوریت ضرورت قانون اساسی در عرصه های فکری انتقادی، سیاستگذاری، حقوقی و برنامه ریزی مایه اجماع، وحدت رویه، کسب هویت و تمایز از دیگران است. بنابراین هرچه فرایند تصویب اصول و مواد قانون اساسی کشورها از انسجام نظری، شفافیت و صراحت و درعین حال از جامعیت برخوردار باشد، سایر مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را آسانتر و کم هزینه تر می کند.
تدوین و تاسیس قانون اساسی در جامعه ای مثل ایران که در پی تجربه جدیدی از حکومت بر مبنای شریعت اسلام بود، کاری ظریف است، چرا که ابتنای یک حکومت بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت، اقدامی نوین و ابتکاری به شمار می رفت که به طور طبیعی می توانست پرسش های انتقادی زیادی را به دنبال داشته باشد. تنوع دیدگاه ها و رویکردها، تفاوتهای گفتاری و روش و تعلقات اعتقادی، تجارب مبارزاتی و بطور کلی فضاهای متفاوت فکری و اعتقادی مؤسسان قانون اساسی نشان میدهد که برخی از این تفاوتها در قانون اساسی هم انعکاس یافته است. تأمل درصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی و نهایی قانون اساسی، نشان از وجود اراده معطوف به نتیجه ای دارد که می کوشید با توجه به ضرورتهای اجتماعی و زمانی، اولویت های سیاسی یک جامعه انقلابی، مصلحت های برون مرزی (اعمال فشار قدرتهای بزرگ) به جمع بندی نهایی در مورد اصول و مفاد قانون اساسی حتماً دست یابد. بسیاری از اختلافات در استتار وضعیت فوق العاده کشور رنگ باخت. پرسش فلسفی دیگر این بود که اگر قانون برای حفظ نظم و دوام حکومت و کشور است، آیا نباید پیش از آن ارزشهای دینی در جامعه، در این راستا، عمومیت یافته باشند تا در آن شرایط امکان قانون گذاری فراهم شود؟ از دیدگاه تجدد و فلسفه آن، بشر امروزی قانونگذار است، در حالی که سابق بر این بشر خود را قانونگذار نمی دانست، بلکه قانون را سنت آبا و اجدادی می دانستند و اگر هم قانون می نوشتند آن را جز یادآوری و احیای سنت فراموش شده تلقی نمی کردند. (داوری، فصلنامه فرهنگ، 1382،ص 7)
چگونه ممکن بود که قانون اساسی بعنوان محصول حقوق و فلسفه سیاسی غرب جدید با شریعت اسلامی درهم آمیزد و مبنایی جدید تولید کند که عاری از تنش، ناسازگاری و خلاء باشد؟ تامل در محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد که کلیت تفاهم و اجماع برسر مفاهیم عمده سیاسی چگونه این موضوعات را به مسایلی چالش برانگیز تبدیل ساخته که جلسات متعددی پیرامون آنها بحث شده است. البته طبیعی بود که این مباحث در همان دوران به پایان نرسد و در سالهای بعد و متأثر از شرایط جدید جامعه، به گونه ای دیگر مطرح شوند. به طوریکه امروزه وجود تفسیرهای متنوع و متفاوت از مفاهیم سیاسی قانون اساسی عمدتاً ریشه در همان اختلافات دارد و صرفاً گستره و سطوح آن فرق دارد. برخی از این ملاحظات که به نوعی می تواند ما را در درک هر چه بهتر این متن کمک کند؛ عبارتند از:
1. فضای ذهنی تهیه کنندگان و مؤسسان قانون اساسی
2. کلیت برخی مفاد و مفاهیم سیاسی قانون اساسی
3. وجود جهان بینی ها، رویکردها و نگرش های متفاوت در تدوین قانون اساسی
بنیانگذاران قانون اساسی ایمان داشتند که می توانند نظمی دینی در جهان سکولار ایجاد کنند. «آنان باور داشتند که می توان یک نظام دینی و اسلامی بنا کرد که در آن همه آزادی های سیاسی و قواعد دموکراسی رعایت شده باشد... [آنها] کسانی کار تأسیس نظام اسلامی پس از انقلاب را امری ساده و عادی تلقی می کردند و نیل به قدرت سیاسی و به عهده گرفتن اجرای احکام دینی را برای تحقق مقصود کافی می دانستند» (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، 1382،ص 142)
در بسیاری از موارد، استمرار بحث ها بر سر مفاهیم عمده سیاسی ـ مثل آزادی، حکومت، تفکیک قوا و... در نهایت نوعی جمع بندی را به ارمغان می آورد. در پاره ای دیگر از موارد مشاهده می شود که ایشان اعلام می دارند: این مفاهیم غربی و بیگانه با روح احکام اسلامی است. از سوی دیگر شرایط انقلابی جامعه و مردم ایران به نوعی وضع قوانین آرمانی، فراملی و معطوف به ستیز با قدرتهای مسلط جهانی را می طلبید. برای مثال یکی از مخالفان اصل تفکیک قوا در مجلس خبرگان قانون اساسی چنین استدلال کرد «تفکیک قوا اسلامی نیست... همه ما در حکم واحدیم. » المسلمون ید واحد. [و] همه ما کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته [هستیم]. این تفکیک قوا از غرب آمده و به نظر ما صحیح نیست». (صورت شروع مذاکرات ـ 1364،ص 1301)
خلاصه کلام آنکه تامل در محتوا و شیوه تدوین و تصویب قانون اساسی بسیار آموزنده بوده و ضمن نشان دادن اراده عمومی معطوف به تعریف قانون، حکایت از تنوع و تعدد دیدگاه ها دارد که پس از مجادلات نظری بسیار، به رای اعضاء گذارده می شود. بر این اساس التزام به قانون اساسی از طریق تامل دقیق در این فرآیند و پیش گیری نمودن از تعمیق آسیب های نظریی میسر است که مستند به جریان تعریف و تصویب نخست، در حال احیاء درون جامعه می باشند.
نتیجه‌گیری
قانون اساسی شاید اوج تکامل نظری و راهبردی دولت ملی (مدرن) باشد. زیرا جامعه با تصویب این قانون به نهادی فراتر از سایر مراجع یعنی دولت، در تعریف و استقرار نظم، مرجعیت و اقتدار تفویض می کند. مک اینتایر در تفسیری از مفهوم نظریه سیاسی در اندیشه جان پلامناتس نظر معتقد است که نظریه پردازی در واقع عینیت بخشیدن به معرفت النفس متافیزیکی است. (Miller, 1983: 18) بر این اساس هم جامعه فراهم آمده از اعضایی است که به مجموعه ای از ارزش ها و باورها اعتقاد دارند. نظام صدقی جامعه به طور طبیعی خواهان آن است که اعتقادات خود را در مسایل مهمی مثل حق، عدالت، مالکیت، ثروت و قدرت در یک نظام پیراسته تر ملاک عمل قرار دهد. چه کسانی، و با چه شرایطی حق مالکیت چیزی را به دست می آورند؟ چه پیامدهایی ناشی از شکستن قواعد و مقررات ببار می آید؟ پس جامعه هر چه بیشتر مایل است تا عقاید و باورهای خود را به صورتی نظام یافته تر داشته باشد. نفس این امر شرایط و بسترهای نظریه سیاسی را فراهم می کند. (20 :libid) به همین دلیل ریشه های نظریه سیاسی در اعماق لایه های اجتماعی فرو رفته اند.
انسانها در سرشت حقیقی و نیز هویت اجتماعی خود خواهان نظم و گریزان از هرج و مرج و آشفتگی هستند. آدمی در پی اعتماد است و هر چه شاخص ها و معیارهای اعتماد پیراسته، شفاف و مورد توافق باشند، اعتماد بهتر تحقق می یابد. در نظام های سیاسی جدید، این قوانین اساسی هستند که در پرتو آن حوزه قدرت و حوزه عمومی به هم اعتماد می کنند و اعتماد هم بزرگترین سرمایه دولت ها در بقا و تداوم حیات سیاسی است.
از منظر فلسفه سیاسی، قانونگذاری در معنای فلسفی صورت بخشی به نظم عالمی است که در آن قرار داریم. این نظم می تواند روابط و مناسبات و لوازم آن دو را به صورت قانون و مقررات بیان کند (داوری، 1382،ص 9) این قانونگذار همان «حکیم سائس و مدبری» است که در حکمت سیاسی از آن یاد شده است. بحث از سعادت، فضیلت و عدالت که در فلسفه سیاسی کلاسیک جایگاه مهمی دارد، امروزه در قالب قوانین اساسی مدرن دیده شده است. ابوالحسن عامری از فیلسوفان دوره اسلامی ایران پس از بحث از چیستی سعادت و فضیلت، کار ویژه حکومت (سائس) را «اسعاد» (به سعادت رسانیدن) می داند. او فقط در بحث از همین موضوع (به سعادت رسانیدن) از واژه «امر» استفاده می کند. در نظریه سیاسی مدرن همین «امر به سعادت رسانیدن» محور نظروری درباره عدالت، سعادت و بخصوص چگونگی تحقق آنها می باشد. همه این امور در اصطلاح «خیر عمومی» که سنگ بنای دولت در اندیشه سیاسی مدرن است، جمع شده اند. قانون اساسی مهم ترین منبع و مرجع تعریف و تأمین خیر عمومی به عنوان وظیفه اصلی دولت های جدید، می باشد. (چاندوک،ص 5)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انعکاس خواست قلبی مردم مسلمان ایران است که ابتدا در نهضت اسلامی تحقق یافت. (مقدمه قانون اساسی) مردم تأسیس و اقتدار نهاد قانون اساسی را زمینه ساز تحقق و تأمین عدالت و آزادی در داخل و استقلال از بیگانگان می دانستند. انباشت تاریخی و ذهنی دو مقوله منفی تاریخ سیاسی ایران ـ یعنی استبداد و وابستگی ـ دو عامل بزرگ در اهتمام مردم به رأی دادن به قانون اساسی در پرتو انقلابی است که توانست آنها را از یوغ استبداد و وابستگی رهایی بخشد. پس در گام نخست شرایط برای ایجاد یک نظام پیراسته و منسجم جهت نظریه پردازی و در نتیجه آغاز و انجام فرایند نهادسازی سیاسی آماده بود. چگونگی تحکیم و صیانت اصالت قانون در نسبت با مقوله نظریه سیاسی آنجاست که کاهش میزان انسجام درونی و مفهومی لازم جهت تولید نظریه و نهادسازی سیاسی، استقرار نظری حکومت را به تأخیر می اندازد. تلقی ها و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم سیاسی که در حکم مصالح ساختمان نهادهای سیاسی هستند، شرایط پیچیده و دشواری برای تحول ساختاری دولت در ایران ایجاد می کند. از این منظر امکان تأسیس و بسط نهادهای موازی، تعریف مفسران و متولیان متعدد و نادیده گرفته شدن برخی اصول قانون اساسی، از تهدیدات جدی قانون اساسی در آینده می تواند باشد که باید پیشاپیش جهت مهار آنها تامل کرد.