تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۰  ، 
شناسه خبر : ۱۴۳۲۸۷
گفت‌وگو با دکتر جعفر ‌حق‌پناه کارشناس خاورمیانه
فرزاد رمضانی بونش مقدمه: ترکیه نوین برآمده از فروپاشی امپراتوری عثمانی به سنت کمال آتاتورک گره خورده است و در این راستا کمال آتاتورک پدر ترکیه نوین نامیده شده است. در این ساختار ارتش همواره نگهبان نظام سیاسی جدید تلقی شد و با ابزار و اهرم‌های مختلف همواره حضور ثابتی در نظام سیاسی چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم داشت. در این حال در یک دهه اخیر شرایط سیاسی و بین‌المللی تازه ترکیه همراه با برآمدن حزب عدالت و توسعه باعث شروع تدریجی کاهش قدرت نظامیان و ساختار اندیشه‌های کمالیستی در ترکیه است اما همچنان در صحنه سیاسی ترکیه باقی‌مانده‌اند. این تنش و رویایی بین دولت اسلامگرا و ساختار لائیک باعث شد تا به گفت‌وگو با دکتر جعفر حق‌پناه کارشناس خاورمیانه بپردازیم:

* چنانچه استحضار دارید فضای سیاسی ترکیه در هفته اخیر رویارویی بین دولت و نهادهای حافظ نظام کلاسیک و کمالیستی ترکیه( مثل ارتش و نهادهای قضایی) بوده است و در این میان دو تن از فرماندهان پیشین نیروی زمینی و هوایی ترکیه همراه ده‌ها تن از نظامیان ارشد توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده‌اند. این تحولات در چه راستایی ارزیابی می‌شود؟
** این تحولات گرچه با فراز و نشیب‌هایی در ترکیه همراه است ولی چیز عجیبی در سیاست داخلی ترکیه محسوب نمی‌شود. ما به مرور شاهد آن هستیم که از نقش و نفوذ نظامیان به‌ویژه نظامیان سنت‌گرا و دارای گرایش‌های کمالیستی کاسته می‌شود و در ساختار سیاسی نقش آنها کم‌رنگ‌تر می‌شود اما در برخی از مواقع به خاطر رقابت‌های سیاسی و سیاست‌های دولت کنونی یعنی حزب عدالت توسعه یاAK پارتی بعضا جنبه تبلیغاتی به خود می‌گیرد وگرنه این امر چیز چندان غریبی نیست و تقریبا از سال 1381 که حزب عدالت و توسعه بر سر کارآمد با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.
* نگاه دولت اردوغان به‌ویژه در دولت جدید به نوعی افزایش فشار بر ارتش و محافل کمالیستی است. دولت وی ماه‌هاست که بحث تغییر قانون اساسی را مطرح کرده است. اگر بخواهیم به این رویکرد دولت اردوغان بنگریم بحث تغییر قانون اساسی در چه راستایی قابل بررسی است؟
** الان ارتش ترکیه از دو ناحیه تحت فشار است و دولت ترکیه هم از همین دو موضوع استفاده می‌کند تا از راه تغییر قانون اساسی و به‌طور قانونی موضع خود را در برابر ارتش تقویت کند. یکی وضعیت با ثبات حزب عدالت و توسعه(AK پارتی) در داخل است که با توجه به انتخابات متعددی که با موفقیت پشت سرگذاشته توانسته ثبات سیاسی مطلوبی را برقرار کند و خیلی محتاج ارتش نباشد (حتی در حل مساله کردها در این مورد دولت توفیق‌‌های قابل توجهی به دست آورده است و از شمار حملات و نا امنی پ.پ.ک کاسته شده است) بنابراین به این جهت ارتش آن موفقیت و اختیارات قانونی را ندارد که بخواهد دخالت در سیاست داشته باشد. مورد دیگر به اتحادیه اروپا برمی‌گردد که معمولا به دولت و به ‌طور کلی به ترکیه فشار وارد می‌آورد که در راستای استانداردهای ورود به اتحادیه اروپا این شاخصه‌ها را رعایت کند از جمله کاهش نهادمند نقش جایگاه نظامیان در سیاست. بنابراین به این خاطر احتمال اینکه تغییراتی روی دهد قوت گرفته است.
از طرف دیگر در مقابل مقاومت‌های بسیار جدی هم از طرف ارتش و هم از طرف احزاب و گروه‌های سکولار مثل حزب جمهوری خواه خلق و سایر احزاب سیاسی هوادار نظام کمالیستی صورت می‌گیرد. در واقع این احزاب دولت را متهم به عدول از سیاست‌های کمالیستی می‌کنند اما این لزوما به ارتش ربط پیدا نمی‌کند. در حقیقت ارتش از آن جهتی که پایگاه و مواضع و حافظ جریان و نظام کمالیستی شناخته می‌شود مدنظر قرار دارد و موضوعیت می‌یابد وگرنه اصل قضیه این است که مخالفان تلاش می‌کنند به این بهانه دولت اردوغان را تحت فشار قرار دهند. این موضوع هم‌اکنون به این خاطر اهمیت بیشتری یافته است وگرنه دولت ترکیه چند بار تاکنون تلاش کرده تا در مقابل مخالفان قرار بگیرد (مثل مسئله حجاب که با شکست روبه‌رو شد). الان در واقع رقابت و گروکشی دولت با نهادهای کمالیستی بیشتر مطرح است که بحث تغییر قانون اساسی هم شامل این رقابت‌هاست.
* برخی از کارشناسان معتقدند دولت اسلام‌گرای اردوغان با توجه به کشف دو کودتای ارگنه کن و پتک آهنی کوشیده است با استفاده از اهرم این دو فشار خود را بر محافل ارتش نظامی و کمالیستی افزایش دهد ( به ویژه اینکه این روند و کاهش قدرت نظامیان تاحد زیادی با حمایت اتحادیه اروپا همراه بوده است) با این حال آیا دولت اردوغان موفق به اجرای این سیاست خواهد شد؟
** در واقع دولت ترکیه مانند بقیه دولت‌های جهان سوم یک‌سری وابستگی‌ها و شکنندگی‌های اقتصادی دارد که در اختیار خود نیست یعنی هر دولتی که در ترکیه با بحران اقتصادی مواجه شود این بحران به تنهایی می‌تواند پاشنه آشیل این دولت گردد. توفیق اصلی دولت اردوغان در همین امر بوده یعنی باتوجه به بحران اقتصاد جهانی و مشکلات موجود توانسته با موفقیت اقتصاد بحران‌زده ترکیه را به جلو هدایت کند یا حتی به شاخص‌های مطلوب و قابل توجه جهانی دست یابد به این جهت دولت اردوغان دارای موقعیت خوبی در داخل است. پرونده کودتای ارگنه کن در واقع موضع و محمل خوبی برای دولت بود که از آن به عنوان ابزاری استفاده کند. برخی بر این نظرهستند( و درست هم هست) که برخی از جناح‌های نظامی در واقع ابزار و دستاویز خوبی را در اختیار دولت قرار دادند تا دولت با دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای خود از آن در جهت منکوب کردن جریان‌های مخالف خود استفاده کند. به هر حال دولت اردوغان دارای موضع نیرومندی است وبا توجه وضعیت سیاسی خود بعید است به این زودی‌ها دچار مشکل خاصی شود.
* اگر ما نگاهی به گذشته و نشانه‌شناسی رفتار ارتش در ترکیه داشته باشیم درمی‌یابیم ارتش همواره در تاریخ سیاسی ترکیه از ابزار کودتا استفاده کرده است. در این راستا با توجه به وجود اخبار و گزارش‌هایی در محافل ترکیه آیا وقوع یک کودتا در این کشور از سوی نظامیان محتمل است؟
** نه؛ این امر بسیار بعید است. در داخل ارتش تغییراتی جدی در حال وقوع است و اصولا باید اشاره شود که جریان های سنتی‌تر و کمالیستی ارتش در ترکیه یا در حال بازنشسته شدن هستند یا در شمول حذف شدن یا اینکه وارد بخش‌های مدنی گردیده‌اند یا اینکه دیگر توان سابق و گذشته را دارا نیستند. نکته دیگر جریان کمالیستی هم اکنون وضعیت نگران‌کننده‌ای پیش‌روی ترکیه نمی‌بیند چه اینکه دارای سیاست‌های تقریبا منسجم و واحدی است که در هر دولتی ثابت است وبا وجود تغییر دولت‌ها همان سیاست‌ها مدنظر قرار دارد. در ارتش هم این نگرانی‌ها وجود ندارد که اهداف، آرمان‌ها و سیاست‌های ترکیه دچار لطمه و خدشه شده است. مضافا اینکه دوره کودتا هم در خیلی از کشورهای عقب‌مانده به سر آمده است چه رسد به ترکیه که دارای وضعیت ویژه و خاصی است. بنابراین نه سیستم اداری این کشور پذیرای کودتاست نه جامعه مدنی تنومند و روبه‌رشد این کشور و نه مناسبات خارجی اقتصادی کودتا را قبول دارد بنابراین من تقریبا وقوع کودتا را در ترکیه منتفی می‌دانم.