یک مشت شاهزاده

منابع قدرت و شوراها
در نظر ابتدایی، گمان بر این است که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی در عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل‌سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار هستند، اما چنانچه با استانداردهای رایج در علوم سیاسی درباره «مونارشی» و «سلطنت‌ مطلقه» رژیم سعودی را محک بزنیم، درخواهیم یافت که آنچه در عربستان سعودی واقعیت دارد با این استانداردها مطابقت نمی‌کند. این درست است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد اما در واقع تفکیک قوا و محدودیت‌های بسیار بر قدرت پادشاه اعمال می‌شود. از جمله این محدودیت‌ها اینکه سنت‌های سیاسی و حکومتی در عربستان سعودی به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع و به جای ایدئولوژی‌گرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهره‌مند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان توانسته است برخلاف آنچه بسیاری از منتقدان خارجی می‌پندارند، مشروعیت خود را بر پایه‌هایی مستحکم در داخل بنا کند. قدرت پادشاه توسط قطب‌های قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکرات‌ها، فعالان تجاری و تا حدی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان تنظیم می‌شود.
نظام حکومتی در عربستان سعودی تا مارس 1992 فاقد نظامنامه و مجلس قانونگذاری بوده است و از این تاریخ، ملک فهد طی فرامینی، قانونی را به نام نظامنامه حکومتی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی به تصویب رساند. مطابق با اصل 44 نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر 3 قوه استوار است؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. این 3 قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه‌ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می‌آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست‌وزیر و رئیس‌قوه مجریه بوده و مرجع تمام قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و تمام عزل و نصب‌ها با دستور او صورت می‌گیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه (و اغلب در کشورهای غربی) نیز هستند، در بخش‌های مختلف اجرایی کشور خود دست‌اندرکار بوده و ائتلاف‌هایی عمده با تکنوکرات‌ها، بازرگانان برجسته و دیگر گروه‌های قدرتمند کشور تشکیل داده‌اند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم‌سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکرات‌ها است. تکنوکرات‌ها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیم‌گیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشم‌گیری برخوردار هستند. از این رو به نظر می‌رسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندان‌ها و گروه‌های مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نیست. اجماع و وفاق یاد شده تنها به مقوله «سیاست عملگرایانه» بازنمی‌‌گردد. عرف، سنت‌ها و دین در زمره نیروهای قوی سیاسی درون کشور عربستان و خاندان حاکم هستند و پادشاه ملزم به رعایت احکام اسلام (شریعت) و آداب و سنن عربستان است؛ شریعتی که رسما در کشور عربستان بر آموزه‌های سنی مذهب حنبلی استوار است. مذهب حنبلی اگرچه در حوزه قواعد تجاری و اقتصادی سهلگراست، در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از زمره محافظه‌کارترین مذاهب اسلامی به شمار می‌آید. در عربستان سعودی، روحانیت نقشی بسزا در نظارت بر عملکرد پادشاه و خاندان حاکم و تنظیم چگونگی و سرعت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و در عین حال حفظ وفاق اجتماعی ایفا می‌کند. از دیگر سو، حکام سعودی ملزم به در نظر گرفتن عقاید بازماندگان محمد عبدالوهاب (بنیانگذار فرقه وهابیت) که نوادگان آن اکنون «آل‌شیخ» نامیده می‌شوند، هستند. اینان از نفوذی بسیار در سیاست‌های حکومت سعودی برخوردارند. علاوه بر آن، مناصب اصلی مذهبی یا در ارتباط با مذهب مانند مفتی کل، وزارتخانه‌های مهمی چون امور اسلامی، اوقاف، تبلیغ و ارشاد و ریاست مجلس (مشورتی) به طور مستقیم توسط آنان اداره می‌شود. پادشاهان سعودی از دیرباز ملزم به برقراری روابط حسنه با بزرگان خاندان سلطنتی، علمای دینی، تجار عمده، تکنوکرات‌ها و سران قبایل بوده‌اند، همچنین سنت تصمیم‌سازی بر پایه مشورت با تاکید بر اجماع از سابقه تاریخی برخوردار است.
ملک عبدالعزیز بن سعود در سال 1927 شورای حجاز را تشکیل داد که اعضای این شورا بعدها به 20 نفر افزایش یافته و تحت ریاست پسر وی یعنی شاهزاده فیصل‌ بن عبدالعزیز قرار گرفت. در اوایل دهه 1950 در زمان سلطنت ملک‌سعود بن عبدالعزیز، تعداد اعضای شورا به 25 نفر افزایش یافت اما ملک سعود تحت فشار دیگر اعضای خاندان سلطنتی، وظایف و کارکردهای این شورا را به کابینه منتقل کرد. در عین حال این روند تا سال 1992 متوقف تا اینکه در پی تحولات ناشی از حمله ایالات ‌متحده آمریکا به عراق در زمان ملک فهد مجدداً احیا شد. در 1953 همانطور که گفته شد، ملک سعود شورایی از وزرا تشکیل داد تا به ارائه مشورت‌های لازم و نیز کمک در اداره دستگاه رو به رشد بروکراسی کشور بپردازد. این هیات وزیران دربرگیرنده یک نخست‌وزیر، 2 معاون نخست‌وزیر، 20 وزیر و تعداد محدودی عضو مشاور و نیز روسای برخی سازمان‌های مستقل کشوری است. ملک‌فهد در سال 1997 احکامی صادر کرد که بر اساس آن اختیارات مشورتی شورا افزایش یافت. در چارچوب احکام جدید، شورا قراردادهای وام، بودجه ملی، معاهدات بین‌المللی و اعطای امتیازات انحصاری را به تصویب می‌رساند. وزیران کابینه حق تصدی هیچ سمت عمومی و خصوصی دیگر را نداشته و از هرگونه معامله خرید، فروش یا وام که دولت در آن سهم داشته باشد، ممنوع هستند. دوره وزارت 5 ساله بوده و تنها با مجوز مخصوص پادشاه قابل تمدید است. قوانین در عربستان سعودی در قالب بیانیه هیات وزیران اعلام و منتشر می‌شوند.
این قوانین توسط شاه، شاهزادگان تراز اول و وزیران پیشنهاد شده و پس از بحث و بررسی غیررسمی در مجلس و با ملاحظه اینکه تضادی با قوانین شریعت نداشته باشند، توسط پادشاه تصویب شده و رسمیت می‌یابند. سیستم حقوقی و قضایی عربستان سعودی بر مبنای شریعت اسلام و با بهره‌گیری از دادگاه‌های اسلامی اداره می‌شود. در این سیستم قضات با حکم پادشاه به پیشنهاد شورایعالی قضایی متشکل از 12 قاضی عالیرتبه منصوب می‌شوند. شورایی مرکب از 15 نفر از علمای بزرگ دینی که وزیر دادگستری نیز عضو آن است، اصول حقوقی را که توسط دادگاه‌ها باید مورد توجه و عمل قرار گیرد، تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق قوانین، دادگاه‌ها کاملا مستقل عمل می‌کنند البته پادشاه به منزله عالی‌ترین مرجع فرجام‌خواهی از اختیار کامل حتی اختیار عفو مجازات اعدام برخوردار است. همچنین ملک‌فهد در زمان سلطنت خود و در سال 1995 یک دیوان مظالم تشکیل داد که دارای قدرت قضایی بوده و به اختلافات میان اتباع سعودی و حکومت این کشور رسیدگی می‌کند. عربستان سعودی دارای 13 منطقه است که بر هر منطقه یک شاهزاده یا یکی از وابستگان خاندان سلطنتی حکومت می‌کند. امیران و حکام مناطق را پادشاه منصوب می‌کند. هر منطقه به نوبه خود به چند استان تقسیم می‌شود که استاندارها با فرمان امیر هر منطقه منصوب می‌شوند. علاوه بر نهادهای مورد اشاره فوق، یک نهاد تصمیم‌سازی غیررسمی دیگر نیز وجود دارد که در موارد بسیار خاص مثل مشروعیت بخشیدن به ترتیب جانشینی پادشاهان انجام وظیفه می‌کند. این شورا که فاقد هرگونه سازمان رسمی است، «شورای خاندان حاکم» نامیده می‌شود. امیرطلال ‌بن عبدالعزیز، تعداد اعضای آن را 18 نفر بیان کرده است.
یکی دیگر از شوراهایی که در 3 سال گذشته تشکیل شده، «شورای بیعت» است. این شورا در اکتبر سال 2006 با صدور فرمانی از سوی ملک‌عبدالله تشکیل شد. ملک عبدالله با تعدیل ماده پنجم نظامنامه حکومتی، شورای بیعت را تاسیس و خالد بن عبدالعزیز التویجری را به عنوان دبیرکل این شورا منصوب کرد. اساسنامه شورای بیعت شامل 25 ماده است که طبق آن، چگونگی کار شورا و نحوه برگزیدن ولیعهد و شکل‌گیری شورای موقت حاکمیت در زمانی که پادشاه یا ولیعهد در اثر بیماری نتوانند به کار خود ادامه دهند یا وفات کنند را مشخص کرده است. از آنجا که در اساسنامه شورا چگونگی تعیین فرزندان فوت‌شدگان یا ناتوانان از فرزندان ملک عبدالعزیز برای عضویت در شورا مشخص نشده بود، ملک عبدالله طی فرمانی در 26 رمضان 1428 (سپتامبر 2007) لایحه اجرایی این شورا که 18 ماده دارد را ابلاغ کرد. همچنین در 29 ذی‌القعده 1428 قمری (نوامبر 2007) وی طی فرمانی اعضای 35 نفره شورای بیعت شامل فرزندان در قید حیات ملک عبدالعزیز و نیز فرزندان فرزندان ملک عبدالعزیز (به جای فرزندانی که فوت کرده‌اند) را منصوب کرد. در این فرمان امیر مشعل به عنوان ریاست شورا منصوب شد. تاسیس شورای بیعت واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. عده‌ای آن را گامی در راستای اصلاحات در عربستان دانسته و عده‌ای دیگر این اقدام را تدبیری برای تحکیم پایه‌های حکومت از طریق مسدود کردن زمینه‌های منازعه بر سر حکومت بین فرزندان و نوه‌های ملک عبدالعزیز در آینده دانستند، چرا که در نظامنامه حکومتی ساز و کار انتخاب حاکم از بین فرزندان ملک عبدالعزیز مشخص نشده بود. تشکیل شورای بیعت عملا نقش شورای خاندان حاکم را کمرنگ کرده است. در مقام مقایسه باید گفت: اعضای شورای بیعت فقط از نسل ملک عبدالعزیز (فرزندان و فرزندان فرزندان) هستند و نقش سیاسی و مرجعیت برای حاکمیت دارند در حالی‌که شورای خاندان حاکم متشکل از نمایندگانی از خاندان آل‌سعود است که از طرف پادشاه تعیین می‌شوند. این شورا نقشی در امور حاکمیت ندارد و صرفا به امور خاندان و مسائل داخلی می‌پردازد. هر چند با تشکیل شورای بیعت، برخی ناظران، شورای خاندان حاکم را عملا منحل شده اعلام کردند، اما به گفته امیر طلال ‌بن عبدالعزیز، شورای خاندان حاکم همچنان پابرجاست و درباره برخی امور مربوط به آن تجدیدنظر صورت خواهد گرفت.
ثبات و تحول در حکومت سعودی
ثبات و دوام خاندان سلطنتی، مهم‌ترین عامل در تضمین امنیت حکومت سعودی است و نتیجه این امر گمانه‌زنی‌های مداوم درباره ایجاد جناح‌بندی‌های گوناگون درون خاندان حاکم و جدال و مبارزه بر سر جانشینی پادشاه است. در عربستان سعودی شاید کمتر کسی مدعی داشتن اطلاعات دست اول و معتبر از وضع جناح‌بندی‌های سیاسی درون دستگاه حکومتی باشد و این جو مملو از شایعات نه‌چندان قابل اعتماد، سبب شده است اطلاعات دقیقی از وضع طیف‌های درون حاکمیت سعودی در دست نباشد. البته با ملاحظه دیدگاه‌ها، اظهارنظرها و رفتار حکام سعودی در شرایط مختلف می‌توان ارزیابی مجملی از اوضاع به دست آورد ولی آنچه مسلم است تا به امروز جناح‌بندی‌های درون خاندان سلطنتی آنچنان نبوده است که اساس حاکمیت این دودمان را به چالش بکشد. یکی از مهم‌ترین سنگربندی‌های سیاسی در تاریخ سعودی که به مبارزه قدرت آشکار میان شاهزادگان انجامید، به سال‌های 1958 تا 1962 میلادی بازمی‌گردد. پس از درگذشت ملک عبدالعزیز، فرزند ارشدش سعود جانشین او شد و به مدت 11 سال سلطنت را در اختیار گرفت. به دلیل برخی مسائل، در سال 1958 به اصرار برخی شاهزادگان تراز اول، شورای خاندان حاکم تشکیل شد. این شورا از پادشاه خواست اداره امور حکومتی را به برادر خود شاهزاده فیصل سپرده و وی را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند که چنین شد اما ملک‌سعود مدتی بعد به مقاومت در برابر وضع حادث پرداخته و از 1960 تا 1962 کنترل اوضاع را مجددا به دست خود گرفت که این امر سبب رخ‌دادن اختلافات جدی و علنی میان آن دسته از اعضای خاندان سلطنتی که هوادار فیصل بودند، با هواداران سعود شد. این مبارزه قدرت، نهایتا در اکتبر 1962 با شکست ملک‌سعود خاتمه یافت. فیص مجددا نخست‌وزیری را به دست گرفت و برنامه‌ای برای اصلاحات گسترده بویژه در حوزه اقتصاد در پیش گرفت. در نوامبر سال 1964 پس از تبعید برادرش ملک‌سعود، توسط مجمعی مرکب از اعضای خاندان سلطنتی، علمای بزرگ و سران قبایل به پادشاهی برگزیده شد. فیص پس از نیل به پادشاهی، مقام نخست‌وزیری را همچنان خود برعهده گرفت و این رویه‌ای شد که پادشاهان بعدی نیز از آن تبعیت کردند و امروزه نیز پادشاه عربستان، خود نخست‌وزیری را هم برعهده دارد. پس از آنکه در سال 1975 ملک‌فیصل به قتل رسید، خاندان سلطنتی با موضوع تعیین جانشین وی راحت‌تر برخورد کرده و بلافاصله خالد، برادر ناتنی وی را به جای او برگزیدند. ملک‌خالد در زمان سلطنت خود به فهد اختیار فراوانی برای تجدید‌نظر در بسیاری از روش‌ها و سیاست‌های جاری مملکتی اعطا کرد و در این دوره مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای نفتی شتاب بیشتری به خود گرفت و نقش عربستان سعودی در امور سیاسی منطقه‌ای و امور اقتصادی و مالی جهانی به مراتب پررنگ‌تر از پیش شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، نقش برجسته فهد در این دوران به 6برادر تنی فهد که همگی حاصل ازدواج ملک‌عبدالعزیز با «حساء بنت‌ احمد السدیری» بودند و به «گروه فهد» یا مجموعا به «7 سدیری» معروفند، توانایی داد که به تحکیم روزافزون میزان نفوذ و قدرت خود درون حاکمیت بپردازند. البته گروهی نیز معتقدند که این عده در زمان پادشاهی فیصل به یک قطب قدرت مبدل شده بودند و افزایش نقش فهد تاثیری چندان در گسترش دامه نفوذ آنان نداشت. با مرگ ملک‌خالد در 1982، فهد بدون روبه‌رو شدن با دشواری خاصی جایگزین وی شد. امیرعبدالله که فرماندهی گارد ملی را برعهده داشت، ولیعهد و معاون اول نخست‌وزیر خوانده شد و یکی از برادران تنی فهد به نام سلطان‌ بن عبدالعزیز که وزارت دفاع را برعهده داشت، معاون دوم نخست‌وزیر شد. با جلوس ‌فهد به تخت، گروه فهد قدرتی مضاعف یافتند. پس از مرگ فهد در اول مردادماه 1384 (آگوست سال 2005) شورای خاندان حاکم، عبدالله (ولیعهد وقت) را به پادشاهی انتخاب کرد و پادشاه متعاقبا با صدور فرمانی سلطان را به معاون نخست‌وزیری و ولایتعهدی برگزید. هرچند از چندین سال پیش با وخیم شدن حال فهد، اداره امور عربستان سعودی را عملا عبدالله در دست داشت. عدم اقدام ملک‌عبدالله به انتصاب معاون دوم نخست‌وزیر، یک‌بار دیگر سؤالات و گمانه‌زنی‌ها در این باره را به همراه داشت. این امر تا سال 2009 مسکوت ماند تا اینکه در پی وخامت حال امیرسلطان (ولیعهد)، امیرنایف (وزیر کشور) از سوی ملک عبدالله به سمت معاون دوم نخست‌وزیر تعیین شد. تعیین نایف به سمت معاون دوم نخست‌وزیر گمانه‌‌زنی‌های بسیاری را درباره پویش‌های قدرت در درون خاندان حاکم و آینده عربستان موجب شده است که این گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. هرچند حکومت عربستان تلاش کرده اختلافات فزاینده بین خاندان آل‌سعود را مخفی نگه دارد اما وجود این اختلافات و تشدید آن تبدیل به یک واقعیت مسلم شده است. برای مثال، امیر طلال‌ بن عبدالعزیز که از مناسب مختلف حکومتی کنار گذاشته شده و دیدگاه‌های اصلاحگرایانه وی مشهور است، در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است: «گروه معینی در داخل خاندان آل‌سعود، حاکمیت را احتکار کرده‌اند». هر چند وی نام افراد خاصی را عنوان نکرده اما به اعتقاد تحلیلگر گاردین، منظور وی افراد پرنفوذی چون امیرسلطان(ولیعهد)، امیر نایف(وزیر کشور) و امیر سلمان(حاکم ریاض) بوده است. برخی بر این اعتقادند که نسل دوم خاندان حاکم یعنی نوه‌های ملک‌عبدالعزیز، برای رسیدن به پادشاهی تلاش می‌کنند. هرچند عمر تمام فرزندان ملک‌عبدالعزیز از 70 سال تجاوز کرده، اما آنان تاکنون پادشاهی و ولایتعهدی را در اختیار دارند و حاکمیت به نسل دوم یعنی نوه‌های ملک‌عبدالعزیز منتقل نشده است.
ساختار قبیله‌ای نظام حکومتی و مناسبات قدرت در عربستان
به دلیل خصیصه‌های قومی و قبیله‌ای موجود در عربستان، پایه بسیاری از مناسبات قدرت در این کشور مبتنی بر روابط قبیله‌ای است. قدرت قبایل اگرچه به صورت رسمی نبوده و قانونی مدون ندارد، اما به مثابه یک عامل بسیار مهم در جناح‌بندی‌های درون حاکمیت و حتی درون خاندان سعود جلوه‌گر شده است. مصداق بارز نقش قبایل را می‌توان «شورای خاندان حاکم» دانست. این شورا در 1926 و در زمانی که ملک‌عبدالعزیز در راه گسترش قدرت خویش در شبه‌جزیره گام بر‌می‌داشت و با هدف مشارکت بخشیدن بیشتر به روسای قبایل مختلف و از این طریق، جلب حمایت آنان تاسیس شد. در 1926 این شورا به پیشنهاد ملک‌عبدالعزیز منشور حکومتی را تدوین و به تصویب رساند. این منشور 10 ماده دارد که در آن نوع حکومت، قدرت پادشاه و وظایف هیأت وزیران مشخص شده است. مورد دیگر، مداخله این شورا در امور حکومتی نیز حل اختلاف ملک‌سعود و شاهزاده فیصل در سال 1964 است. قبایل مهم و عمده عربستان امروز که به واسطه جمعیت زیاد خود در عرصه حیات سیاسی کشور ایفای نقش می‌کنند، عبارتند از عنیزه، بنی‌خالد، بنی‌حرب، آل‌مره، بنی‌مطیره، قحطان، شمر و عتیبه. به علاوه، حداقل 15 قبیله کوچک‌تر نیز وجود دارند که مهم‌ترین این طوایفه به لحاظ سیاسی طایفه شهرنشین قریش در حجاز است که به لحاظ انتساب به رسول اکرم(ص) و سوابق تاریخی خود از اعتبار خاصی برخوردار است. گارد ملی عربستان که از سال 1963 میلادی تحت فرماندهی ملک‌عبدالله قرار دارد بیشتر افراد خود را از میان قبایل بر‌می‌گزیند و سازماندهی واحدهای آن بر مبنای تقسیمات قبیله‌ای افراد است. در میان فرزندان ملک‌عبدالعزیز که همسران متعددی اختیار کرد، ملک‌فهد و 6 برادر دیگر از یک مادر یعنی حساء بنت احمد السدیری بوده و به لحاظ همین قرابت تنی، در یک گروه در مقابل دیگر شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتی قرار گرفته‌اند.
اعضای جناح سدیری‌ها عبارتند از امیر سلطان (ولیعهد و وزیر دفاع)، امیر نایف (معاون دوم نخست‌وزیر و وزیر کشور)، امیرسلمان (امیر منطقه ریاض)، امیر عبدالرحمن (معاون وزیر دفاع)، امیر احمد (معاون وزیر کشور) و نیز فرزندان این افراد که مناصب مهمی را در حکومت برعهده دارند از جمله محمد‌ بن ‌نایف (معاون وزیر کشور). این گروه از زمان ملک‌فیصل به تحکیم جایگاه خویش پرداخته‌اند. در مقابل گروه فوق، جناح دیگر خاندان سعود که در مواردی «گروه ملک‌عبدالله» نیز نام گرفته‌اند، قرار دارد. اعضای این جناح را برخی فرزندان ملک‌عبدالعزیز از دیگر همسران وی (که بیش از 20 نفر بوده‌اند) تشکیل می‌دهند. از جمله اعضای جناح ملک‌عبدالله می‌توان به امیر مشعل (رئیس‌ شورای بیعت)، امیر متعب (وزیر مسکن) و نیز فرزندان ملک‌فیصل (سعود‌الفیصل، ترکی‌الفیصل و...) اشاره کرد. روابط فامیلی ملک‌عبدالله با قبایل بدوی بسیار مستحکم است چرا که مادر وی – همسر ملک‌عبدالعزیز – دختر شیخ قبیله شمر از قبایل معتبر منطقه حائل (واقع در شمال عربستان) است که تیره‌هایی از آن تا عراق و سوریه نیز کشیده شده‌اند. ملک عبدالله علاوه بر آنکه علاقه خاصی به مسائل داخلی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اوقاتش را با رهبران قبایل صرف می‌کند. اصولا ملک‌عبدالله اهل ارزش‌های قبیله‌ای، متمایل به تطبیق آن با ناسیونالیسم مدرن اما با رویکرد محافظه‌کارانه است. اگرچه نوعی اختلاف در مبانی فکری 2 گروه دیده می‌شود، اما تفاوت‌های آرمانی و فکری 2 گروه، در عمل و در مقام اجرا چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد. در مجموع، عربستان را می‌توان از لحاظ تقسیمات قومی و قبیله‌ای به 4 منطقه تقسیم کرد. این مناطق به ترتیب میزان نقش اهالی آنها در مراکز قدرت عربستان عبارتند از:
الف- منطقه نجد و قبایل آن که در مرکز عربستان قرار دارد و خاندان سعودی هم از همین منطقه هستند.
ب- منطقه حجاز و طوایف آن که اهالی شهرهای مکه، مدینه، طایف و جده را دربرمی‌گیرد. حجازی‌ها، حضور چندانی در ارکان دولتی عربستان سعودی ندارند.
ج- منطقه شیعه‌نشین شرق عربستان (از مراکز مهم تولید و صدور نفت). بر اساس آمارهای غیررسمی، جمعیت شیعیان در عربستان بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر برآورد شده است که اکثریت آنها در منطقه شرقیه ساکن هستند که در میان آنها بیش از 60 درصد جمعیت 700 هزار نفری شهرهای احساء، هفوف، المبرز، الجبیل، الشهارین، البطالیه، المطیرفی، الدالوه و... و حدود 97 درصد جمعیت شهرهای قطیف، صفوی، سیهات، تاروت، العوامیه، الخویلدیه و... و 20 درصد از جمعیت یک میلیونی شهر دمام را شیعیان تشکیل می‌دهند. شیعیان عربستان از بدو تاسیس حکومت سعودی، به لحاظ گرایش شدید و افراطی این حکومت به وهابیت، تحت فشارهای شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و هیچ‌گونه ابزاری برای ورود به سلسه مراتب قدرت در اختیار ندارند. پس از تحولات سال 2003 عراق، سقوط نظام بعث و شکل‌گیری ژئوپلتیک جدید تشیع در منطقه، عربستان ناگزیر از اعطای برخی آزادی‌های نسبی به شیعیان و اعمال گشایش‌های سیاسی محدود برای آنان شد. هرچند با تحولات 2 سال گذشته و نزدیکی مجدد حکومت عربستان به ایالات متحده آمریکا، این‌ رویکرد کمرنگ شده است. نابرابری‌ها و تبعیض میان شیعیان با دیگر اتباع عربستان کاملا مشهود است، به عنوان نمونه، شیعیان تنها قشر از اتباع سعودی هستند که به مشاغل کارگری و سخت اشتغال دارند. این نوع مشاغل در عربستان سعودی عمدتا توسط نیروی کار مهاجر خارجی انجام می‌شود و اتباع سعودی در آنها حضور نمی‌یابند.
د- مناطق کوهستانی جنوب غرب عربستان و مجاور مرزهای یمن شیعیان اسماعیلیه ساکن آن هستند. اینان به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند. البته گزافه است اگر بگوییم پادشاه و شاهزادگان تراز اول سعودی معمولا در اتخاذ تصمیماتی که بر سیاست ملی اثرگذار است از سران قبایل نظرخواهی می‌کنند ولی به هر حال نظرات آنان در تصمیمات حکومتی بویژه تصمیماتی که به مناطق مربوط می‌شود، تاثیر دارد. غیر از طوایف و قبایل بدوی، خاندان‌هایی بزرگ و ریشه‌دار که از دیرباز و به صورت سنتی به پیشه بازرگانی و تجارت اشتغال دارند نیز هستند که جایگاه نسبتا بااهمیتی در مراحل غیررسمی سیاستگذاری در حکومت عربستان سعودی دارند. این خاندان‌ها که ثروتشان حتی گاهی به ثروت خاندان سلطنتی تنه می‌زند، عبارتند از اباخشاب، القصیبی، جمجوم، جفالی، کاکی، نصیف‌، علیان، الراجحی، آل‌سلیمان و بن‌لادن. در زمان حکومت درازمدت ملک‌عبدالعزیز، خاندان حاکم برای رفع تنگناهای مالی به این خاندان‌ها متکی بود اما پس از آنکه نفت به عنوان یک منبع ثابت، قابل اتکا و سرشار درآمد مطرح شد، نوع مناسبات خاندان سلطنتی و خانواده‌های بازرگان تغییر کرد. در واقع، این خانواده‌ها دیگر مورد نیاز پادشاه نبودند اما به خاطر الطافی که پیش‌تر در حق خانواده سلطنتی کرده بودند از مزایای خاصی نظیر قراردادهای ترجیحی و مقاطعه‌کاری‌های سازندگی برخوردار شده و پاداش خود را دریافت کردند. پس از شکوفایی اقتصادی عربستان بر مبنای نفت در سال 1973، غیر از خانواده‌های پیش‌‌گفته، خانواده‌های ثروتمند جدیدی نیز در عرصه اقتصاد عربستان ظاهر شدند که از این زمره می‌توان به کامل، خاشقچی و عجه اشاره کرد. فرزندان ملک‌عبدالعزیز نیز پس از پدر خود همچنان به مشورت و رایزنی با سران این خانواده‌های ثروتمند در امور مملکتی ادامه داده و اعضای این خانواده‌ها را در مشاغل مهم دولتی مثل شورای وزیران و پست‌های دیپلماتیک به کار می‌گمارند.
وضع احزاب و گروه‌های مخالف در سیاست داخلی عربستان سعودی
نکته‌ای که در عربستان سعودی و وضع سیاسی داخلی آن باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این کشور برخلاف بیشتر کشورهای عرب جهان، تا چند سال گذشته با جریاناتی از قبیل آزادیخواهان، مدافعان حقوق بشر، سوسیالیزم عربی و دیگر گروه‌ها و ایدئولوژی‌های سکولار مشکل چندانی نداشته است، اما در 7 سال گذشته نشانه‌هایی از ظهور و بروز جریان‌های سکولار، فمینیست و تجدید‌نظر طلب پیدا شده که تحرکات و فعالیت‌های آنان – به‌‌رغم کنترل شدید خاندان حاکم – رو به افزایش است. طی دهه گذشته به طور خاص 2 نوع گرایش لیبرال در عربستان سر برآورده است:
الف- لیبرال‌های درون خاندان حاکم به رهبری ملک‌عبدالله که به صورت تدریجی در پی حاکم کردن اندیشه‌های خود از جمله «انجام اصلاحات گام به گام و کنترل شده» هستند. این جریان فکری پایگاه‌های مختلف اطلاع‌رسانی از جمله روزنامه‌هایی مانند الوطن و المدینه را در اختیار دارد.
ب- لیبرال‌های بیرون حاکمیت که خواستار تغییر ساختار حکومت هستند. از جمله این افراد می‌توان به عبدالله الحامد و یارانش (که اکنون در عربستان زندانی‌اند) و سعدالفقیه (معارض سعودی مقیم لندن و رهبر جنبش اسلامی اصلاح) اشاره کرد. به لحاظ تاریخی می‌توان به این نکته اشاره کرد که در زمان حکومت جمال عبدالناصر در مصر، دشواری‌هایی از نوع «خلق عرب» برای حکومت محافظه‌کار سعودی نیز پیش آمد مانند «اتحادیه خلق جزیره العرب» که در خلال سال‌های 1966 و 1967م. گرفتاری‌هایی برای دولت عربستان فراهم آورد و نهایتا با اعدام 17نفر از سران این جنبش در مارس 1967 و متعاقب آن با کاهش تنش میان مصر و عربستان و قطع حمایت مصر از این جنبش، رو به زوال نهاد، اما به نظر نمی‌رسد که اینگونه تفکرات امروزه نیز بتوانند منشأ اثری باشند. عربستان سعودی از معدود کشورهای جهان است که شهروندان آن از حکومت محافظه‌کار خود محافظه‌کارتر هستند. در عربستان سعودی همچنان ریشه مشروعیت دولت در پایبندی به قرآن و سنت نبوی مطابق با آموزه‌های محمد بن عبدالوهاب است و نمایان ساختن تعهد رژیم به حفظ ارزش‌های اسلامی و وهابیگری هنوز هم همانند نخستین سال‌های به قدرت رسیدن سعودی‌ها در این کشور اهمیت دارد، یعنی از دید اکثر مردم عربستان، حکومتی مشروع است که پایبندی بیشتری به اسلام داشته باشد و این کاملا با معیارهای غربی مشروعیت مانند انتخابات، کثرت‌گرایی و... متفاوت است. حتی برخی از آنانی که بیش از دیگران با مظاهر زندگی نوین آشنایی دارند و طرفدار اصلاحات قلمداد می‌شوند نظیر تکنوکرات‌ها، بازرگانان و دانشگاهیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در واقع، امروزه هرگونه حرکت اصلاحگرایانه که به سمت مدرنیزه کردن ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عربستان جهت‌گیری کرده باشد، از درون خاندان سلطنتی است. به اعتقاد یک دیپلمات که در عربستان سعودی خدمت کرده، این شرایط محصول وضعی است که خود سعودی‌ها عامدا در ایجاد آن سهم داشته‌اند تا از این طریق پایه‌های حکومتی خود را استحکام بخشند. بنابراین در وضع موجود، تمام کسانی که به نوعی خواستار اصلاحات در ساختار قدرت، واگذاری نقش بیشتر به مردم، ایجاد یک مجلس پارلمانی واقعی، اعطای حقوق بیشتر به زنان و مواردی از این دست هستند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال متوجه شده‌اند در صورتی که بخواهند علم مبارزه علیه حکام را برافرازند، از حمایت اکثریت برخوردار نخواهند بود، لذا بر اساس یک تفاهم ناگفته و نانوشته، تمام این اشخاص ترجیح داده‌اند درون سیستم کار کنند و اصلاحات مورد نظر خود را با سرعتی کمتر از داخل هدایت کنند. آنچه در قالب مخالفان سیاسی، دولت عربستان سعودی را در معرض تهدید قرار داده است، رشد بنیادگرایی اسلامی به تعبیر غربی آن است.
در واقع ترویج احکام و فرایض اسلامی در عربستان سعودی توسط دستگاه حاکم، کارکردی دوگانه داشته است. از یک‌سو، خاندان سلطنتی برای تحکیم پایه‌های مشروعیت خود در غیاب یک نظام مردم‌سالار و برای جلوه دادن خویش به عنوان یک دولت کاملا اسلامی که حافظ شریعت و تفکرات محمد بن عبدالوهاب است نیاز به تبلیغ و ترویج احکام اسلامی (به شیوه وهابی)، گسترش آموزش‌های دینی، کمک به بنیادهای اسلامی، تقویت جنبش‌های اسلامی در خارج از کشور و فعالیت‌هایی از این دست دارد، اما این فعالیت‌ها اگرچه توانسته است تا حد زیادی از بحران مشروعیت رژیم سلطنتی عربستان بکاهد، از دیگر سو باعث رشد پدیده بنیادگرایی دینی و در نتیجه رشد گروه‌های افراطی شده است که سیاست‌های ملایم دولت در قبال غربی‌ها و جلوه‌های این سیاست مانند همکاری و روابط استراتژیک عربستان با آمریکا را برنمی‌تابند. بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001، حکومت عربستان تلاش کرد با شتاب‌بخشی به روند اصلاحات (با روایت و قرائت خاص خود: کنترل شده، تدرجی و هدایت شده)، آموزه‌های مذهبی را نیز تعدیل کند چرا که به فاصله‌ای کوتاه پس از آن، دولتمردان و وسایل ارتباط جمعی ایالات متحده آمریکا، عربستان را به خاطر حمایت‌های مالی از بن‌لادن، رژیم طالبان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای او و نیز شبکه القاعده در زمینه استخدام افرادی که در حملات به آمریکا شرکت داشتند، سرزنش کردند. این موضوع از آنجا ناشی می‌شد که عربستان سعودی در کنار 2 کشور دیگر منطقه تا پیش از حملات 11 سپتامبر در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های طالبان نقشی مهم داشته و این 3 کشور رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند. از سوی دیگر با رویارویی شاخه القاعده سعودی با حکومت عربستان، دولتمردان این کشور با نیرویی قدرتمند از درون کشور مواجه شده‌اند که مشروعیت دینی آنان را نیز به چالش طلبیده است.