بحث از نسبت دین (اسلام) با دموکراسی، از جمله مباحث بنیادینی است که سابقه ای پر جنجال نزد اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان دارد. تبیین رابطه اسلام و دموکراسی از چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها دانشمندان مسلمان بلکه نخبگان غیر مسلمان را نیز به اظهار نظر در این باره وادار نموده است. پیش از آنکه به تبیین رابطه دموکراسی و اسلام بپردازیم لازم است به اجمال در مورد دیدگاههای موجود در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری دین با دموکراسی و ماهیت دموکراسی اشاره ای به میان آید.
رویکردهای اتخاذ شده درباره نسبت دین با دموکراسی:
دیدگاههای موجود در خصوص سازگاری و یا نا سازگاری دین با دموکراسی را می توان در سه سطح مورد بررسی و تامل دانست. سطح اول کسانی هستند که دغدغه دین و ارزشهای دینی را دارند و اساسا “خداسالاری” و “مردم سالاری” را در واگرایی و تناقض آشکار می بینند و از اینکه اراده آمیخته با جهل و هوس بشری با شرع و اراده حکیمانه الهی در تعارض باشد بیمناک می باشند. این نظریه با استناد به این حقیقت که حکم و حکومت تنها از جانب خداست اصولا خواست و خرسندی و رضایت مردم را فاقد هر گونه ارزشی می داند. در این تفکر، برداشت و تلقی از دموکراسی، عمدتا دموکراسی لیبرال است که با توجه دادن به ارزشهای لیبرالیستی و در تقابل قرار دادن با ارزشهای دینی از اساس با هر گونه همگرایی و نزدیکی دموکراسی با دین مخالف است و آن را غیر عملی می داند. سطح دوم کسانی هستند که با جانبداری از دموکراسی، دین اصیل و سکولاریزه نشده را تهدیدی بر نقش آفرینی اراده جمعی و انتخابگری انسان می دانند. به عقیده این افراد دموکراسی ذاتا نیازمند جدایی اقتدار سیاسی از اقتدار مذهبی و تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست است. در واقع، این نظریه مبتنی بر اندیشه های سکولاریستی بوده و معتقد است در صورتی که قانون الهی بر همه حوزه ها حاکم تلقی شود، دیگر جایی برای قانونگذاری و مشورت و رقابت مردمی (یعنی دموکراسی) باقی نمی ماند. اما سطح سوم مرکب از اندیشمندانی است که ضمن رد دو رویکرد فوق، با نگاه دقیق تر و تفصیلی و با لحاظ مدلهای مختلف دموکراسی، نظیر دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی نخبه گرایانه، دموکراسی تکثرگرایانه (پلورالیستی)، به نوعی سازگاری مشروط بین دین و دموکراسی معتقد هستند. این عده بر این باورند که باید اصول دین را پذیرفته و در چارچوب آن به باز تعریفی از دموکراسی دست یافت که با اصول و محکمات دین سازگار باشد.
تعریف دموکراسی:
دموکراسی را به شیوه حکومت مبتنی بر آرای عمومی و از طریق نمایندگان برگزیده مردم تعریف کرده اند. برخی نیز در تعریف آن گفته اند: “دموکراسی حکومت به وسیله قوانینی است که نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی به آنها دست یافته اند و آن قوانین چنان به آگاهی مردم رسیده است که بر هیچ کس پوشیده نیست”. ژان ژاک روسو از عمده ترین نظریه پردازان دموکراسی، در زمینه مفهوم دموکراسی چنین می گوید: “هنگامی که حکومت به تمام افراد ملت یا به اکثریت آنها واگذار شود به طوری که عده روسا بیش از عده مرئوسین باشد این نوع حکومت را دموکراسی نامیده اند. عده اعضای حکومت دموکراسی حداکثر برابر تعداد تمام افراد کشور می شود ولی می تواند تا نصف به اضافه یک نفر هم تقلیل یابد”. برتراند راسل عقیده داشت: “دموکراسی نظامی حکومتی است که در آن اداره امور مردم به دست خود مردم انجام می گیرد و آزادی فکر و بیان تامین می گردد”. روبسپیر پیشرو انقلاب کبیر فرانسه در تعریف دموکراسی می گوید: “دموکراسی حکومتی است که در آن ملت، از طریق قوانینی که خود وضع کرده است رهبری می شود و آنچه را که مستقیما قادر است انجام دهد می دهد، و آنچه را نتواند معمول دارد بوسیله نمایندگان خود عمل می کند”. همانگونه که مشاهده می شود اصطلاح دموکراسی با وجود کاربرد فراوان و استعمال شایع آن، تعریف روشن و معینی ندارد و هر جامعه و رژیمی این اصطلاح را مطابق برداشت خود، با معانی نسبتا متفاوت و بعضا متضاد به کار می برد. علاوه بر این تنوع و تکثر انواع دموکراسی ها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسی ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضا به تعارض های موجود در آن دامن زده است. یکی از تقسیمات رایج دموکراسی، تقسیم آن به دموکراسی مکتبی و غیر مکتبی است. دموکراسی مکتبی نوعی حکومت مردمی است که هر چند آرای مردم در تنظیم قوانین و انتخاب زمامداران نقش دارند ولی حکومت خود را ملتزم به یک مکتب خاص می داند و تمامی مقررات و قوانین آن در چارچوب ضوابط مکتب تنظیم می گردد و زمامداران نیز با توجه به شرایط تعیین شده از سوی آن مکتب انتخاب می گردند. البته دموکراسی مکتبی لزوما یک حکومت الهی و مذهبی نیست و ممکن است دموکراسی مکتبی با یک مکتب ماتریالیستی و غیر مذهبی شکل گرفته باشد. ولی به هر حال این مکتب است که خط و ربط حکومت را تعیین می نماید. دموکراسی غیر مکتبی نوعی حکومت دموکراسی است که در آن حکومت، خود را متعهد و ملتزم به مکتب خاصی نمی داند بلکه این صرفا رای مردم است که در تنظیم قوانین و مقررات و انتخاب مجریان نقش دارد. به عبارت دیگر، نظامهای مبتنی بر دموکراسی غیر مکتبی از هر گونه ضوابط مکتبی جداست و اصل اساسی و مبنای مهمی که این نظامها بر آن متکی هستند، همان به اصطلاح آرای مردم بدون هیچ قید و شرطی می باشد. در مقابل، در نظامهای مکتبی و ایدئولوژیک، مردم و یا اکثریت آنان قبل از هر چیز، مکتبی انتخاب می کنند و آنگاه نظامی را متناسب با ضوابط آن مکتب در همه زمینه ها پی ریزی می کنند.
تبیین رابطه اسلام با دموکراسی:
بدون تردید هر یک از انواع مختلف دموکراسی اعم از دموکراسی لیبرال، دموکراسی پلورالیستی، دموکراسی سوسیالیستی و ... از نوعی جهان بینی مخصوص به خود برخوردار است که زیربنای فکری و اعتقادی آن، دموکراسی و حکومت مبتنی بر آن را می سازد و طبعا دموکراسی مکتبی و اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در جهان بینی اسلام، جهان هستی پدیده ای است که از مبدئی مدبر، عالم، حکیم و قادر مطلق سرچشمه می گیرد که اراده اش بر تمامی روابط و عوامل مادی و طبیعی حکمفرماست و هرگز موجودی را توان خارج بودن از تحت سرپرستی و ولایت الهی نیست، این ولایت خداوند در اصل تکوین و آفرینش را اصطلاحا “ولایت تکوینی” می گویند. از سوی دیگر انسان به عنوان جزئی از این جهان هستی، از این قانون کلی و ولایت الهی مستثنی نیست ولی از آنجایی که انسان موجودی است آزاد و مسئول که با اختیار خود حرکت تکاملیش را انجام می دهد، لذا با انتخاب و ازادی این سرپرستی و ولایت را می پذیرد و خود را ملزم به ولایت و قانون خدا می داند. این نوع ولایت که همان حکومت قانون الهی است، اصطلاحا “ولایت تشریعی” نام دارد. مفهوم این ولایت این است که حق تشریع و قانونگذاری در اجتماع انسانی به خداوند تعلق دارد. قرآن مجید نه تنها بر ولایت تکوینی و تشریعی خداوند تاکید می کند، بلکه اساسا این حق را منحصر به خدا می داند و صریحا اعلام می کند که احدی غیر از خدا دارای چنین حقی نیست. به عبارت دیگر، تنها و تنها آن قانونی می تواند سعادت انسانها را تضمین نماید که با فطرت آنان سنخیت و هماهنگی داشته باشد و بدون تردید ارائه قانون منطبق با فطرت از عهده هیچ کس بجز آفریدگار این فطرت که عالم به کنه وجودی انسانهاست بر نمی آید و از این روست که می گوییم از نظر مکتب اسلام حاکمیت و ولایت در خدای متعال منحصر است. از نظر اسلام نه تنها ذات اقدس الهی منشاء و منبع قانون گذاری است بلکه چون در اجتماع انسانی حکومت مختص به خداست تنها باید قوانین الهی در جامعه حاکمیت داشته باشد، لذا “خدامحوری” ریشه اصلی حکومت اسلامی و دموکراسی مکتبی اسلامی را تشکیل می دهد. البته نباید تصور کرد که اسلام نظر اکثریت را بطور کلی رد می کند و برای آن هیچ اعتباری قائل نیست بلکه اگر نظر اکثریت در چارچوب ضوابط مکتب اسلام باشد قابل قبول است. از آنچه گذشت معلوم می شود که میان محصول نهایی و ثمره اجتماعی دموکراسی و حکومت اسلامی از لحاظ منطقی نسبت “عموم و خصوص من وجه” برقرار است اما میان ذات دموکراسی و حکومت اسلامی “تباین کلی” وجود دارد چرا که طبق توحید افعالی حکومت مخصوص ذات پاک خداست و آن حکومت و حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خداوند نصب و تایید شده باشد که البته چنین حکومتی با دموکراسی به مفهوم لیبرال آن سازگار نیست.
اگر دموکراسی در قالب مشارکت عمومی و رای اکثریت تنها به عنوان روشی کاربردی برای سازماندهی نهادها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی تلقی شود بدون اینکه روشی برای تعیین اصول و مبانی به شمار آید در آن صورت دموکراسی نه تنها به سهولت با حاکمیت اسلامی قابل جمع است بلکه در درون الگوی حاکمیت اسلامی به بهترین وجه وجود دارد چرا که در این تلقی از دموکراسی گرچه دموکراسی و اراده اکثریت به حکومت موجودیت می دهد و قدرت حکومت را در صحنه اجرا تامین می کند لکن از عهده تامین مشروعیت خود برنمی آید به عبارت دیگر مبنای مشروعیت حکومت مردم و اراده اکثریت نبوده بلکه نقش مردم تنها در جهت عینیت، مقبولیت و اقتدار آن حکومت مورد توجه است. در این الگو مبانی و اصول حرکت اجتماعی و سیاسی و نظام حاکمیت از دین گرفته می شود اما در عرصه عمل و تنظیم مسیر حرکت اجتماعی مردم در قالب ترجیح رای اکثریت بر اقلیت دست به انتخاب می زنند و با استفاده از حق انتخاب خود که ملازم با تعهدات و تکالیف دینی و اجتماعی آنان نیز هست اقدام به تعیین نهایی نمونه ها و مصادیق می کنند.
دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد دموکراسی
جمهوری اسلامی در واقع ساختار و قالبی بود که اندیشه آرمانی امام خمینی(ره) راجع به حکومت را محقق ساخت و اندیشه سیاسی ایشان را از ساحت نظر به صحنه عمل پیوند داد. آرمان امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی بود. این حکومت می بایستی به جای حکومت ظالمانه و غیر دینی که به شکل نظام سلطنتی بر ایران سلطه افکنده بود ایجاد شود. اما ایجاد آن در گرو ارائه شدن در قالبی بود که توانایی استقرار در شکلی از اشکال نظامهای سیاسی را دارا باشد. لذا امام خمینی(ره) با ارائه مدل حکومتی جمهوری اسلامی توانست به همه اهداف خود نایل آید. بنابراین مفهوم جمهوری اسلامی در نظر گاه امام مفهومی پیچیده، مبهم و نامشخص نیست بلکه مفهومی ساده، روشن و مشخص ایشان در تعبیری ساده در این باره می فرماید: “اما شکل حکومت ما جمهوری است، جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است”. ایشان همین موضوع را بارها تکرار می کنند؛ در پاسخ این خبرنگار روزنامه لوموند فرانسه که “حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسویها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ جمهوری شما برپایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ به انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟” پاسخ می دهند: “اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست”. حضرت امام در مصاحبه با بی بی سی می فرمایند: “حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها، لکن قانونش قانون اسلامی است”. در مصاحبه با تلویزیون فرانسه می گویند: “جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوری هاست، لکن محتوایش قانون اسلام است”.
امام خمینی دیدگاهی انتقادی نسبت به دموکراسی غربی دارد. ایشان درباره دموکراسی، در پاسخ به سوال خبرنگار هلندی که شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید و آیا تمدن اسلامی را با تمدن غربی کنونی سازگار می دانید؟ می فرمایند: “رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم، در دموکراسی غربی نیست و پیدا نخواهد شد، ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلامی، کامل تر از دموکراسی غربی است”. با توجه به فرمایشات امام مشخص می شود که ایشان دموکراسی را قبول دارند ولی نه دموکراسی موجود در غرب، بلکه دموکراسی مورد نظر و مورد قبول اسلام را.
با توجه به سخن امام باید گفت: اولا امام نه تنها روش دموکراتیک در زندگی سیاسی و حکومتی را می پذیرند بلکه اصولا آن را بهترین شکل حکومت از نظر اسلام می دانند”. پس می توان گفت که مبانی دموکراسی امام کاملا با مبانی دموکراسی موجود در غرب تفاوت دارد چون در مبانی دموکراسی امام به تمام جنبه های انسان توجه می شود و قبل از همه چیز خدا را در نظر می گیرند و به همین خاطر امام خمینی دموکراسی اسلامی را ماهیتا متفاوت با دموکراسی موجود در غرب و شرق می داند و در همین رابطه، امام خمینی در پیام رادیو - تلویزیونی پس از انجام رفراندوم جمهوری اسلامی، که بیش از98 درصد ملت ایران رای مثبت دادند، بعد از تشکر از ملت و تاکید بر مبنای دموکراتیک حکومت اسلامی، آن را ماهیتا متمایز از نوع غربی و شرقی دانسته و معتقد است: “دموکراسی، غربی اش فاسد است و شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم که دموکراسی که ما داریم، این دموکراسی است نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه داران هستید و نه اینکه آنها دارند و طرفدار ابرقدرتها هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند”.
به طور کلی اگر دموکراسی را روشی تعریف کنیم که بر اساس آن اراده انسانها در انتخاب حاکمان خود، و یا برکناری آنها و تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و در واقع شیوه حکومت بر مبنای رای اکثریت باشد، این مطلب با مبانی امام در تضاد نیست. امام در این باره فرموده اند: “اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد”. در اندیشه امام “شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین می شود”. ایشان می فرمایند: “قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتا بر مبنای دموکراسی واقعی استوار است”. از اینرو است که امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می گویند: “این توهم این را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوی یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهم ترش در آن هست، حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی شرط این که به خدا هم معتقد باشیم. این برای ما خیلی ناراحت کننده است که کسی که همچو خیال داشته باشد”.
با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت که امام راحل (ره)، اسلام را دربردارنده دموکراسی واقعی و حقیقی دانسته و جمهوری اسلامی را حکومتی دموکراتیک به معنای واقعی کلمه می داند.