اهدافی که تحقق نیافت

یک اقتصاددان گفت: با وجود درآمدهای زیاد نفت در سال های اخیر، نتوانستیم به رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه چهارم دست پیدا کنیم.
بهمن آرمان در گفت وگو با ایسنا در باره عملکرد برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: دولت نهم در تبلیغات انتخاباتی اش وعده ساخت راه آهن، آزادراه و کارخانه را به مردم نداد و فقط گفت که می خواهد عدالت اجتماعی را به وجود آورد ولی غافل از این که با تبدیل دلارهای نفتی به ریال و توزیع آنها بین مردم، خود مردم را قربانی اصلی این سیاست می کند.
وی ادامه داد: اکثر قربانیان اقشار آسیب پذیر جامعه بودند که به علت تورم بالا قدرت خرید خودشان را از دست دادند و نبود یک سیاست یا رویکرد توسعه ای در کشور عامل اصلی این کار بوده است.
این اقتصاددان سیاست دولت مبنی بر افزایش شدید بودجه جاری و افزایش هزینه های دولت را موجب دور ماندن از اهداف برنامه چهارم توسعه دانست و خاطر نشان کرد: استفاده گسترده دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری اش و کاهش شدید بودجه های عمرانی که به تعطیل شدن بسیاری از کارگاه ها و بیکار شدن ده ها هزار نفر از کسانی که در این پروژه های عمرانی کار می کردند منجر شد عاملی برای محقق نشدن اهداف برنامه چهارم است.
وی افزود: در دوره سازندگی در یک سال سهم بودجه های عمرانی مان یعنی تبدیل دلارهای نفتی به تاسیسات ماندگار و درآمدزا به 38درصد رسیده بود و در پایان دوره دولت هشتم برای نخستین بار این رقم به 19درصد رسید ولی در حال حاضر تصور می کنم براساس گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه می دهد بودجه عمرانی کشور حدود 10درصد از کل بودجه عمومی را شامل شود و به همین خاطر شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه های سدسازی، راه سازی و شبکه های آبیاری هستیم و همچنین علیرغم گذشت 10سال از بهره برداری سد بزرگ کرخه حتی یک هکتار از زمین های آن تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار نگرفت در حالی که باید 320 هزار هکتار از آن عملی می شد.
او ادامه داد: برنامه ها اصولا دارای یکسری اهداف کلی هستند که بایستی اجرا شوند ولی در عمل شاهدیم که نه فقط برنامه چهارم بلکه اکثر برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب میزان انحرافشان از اهداف کمی خیلی زیاد بوده ولی متاسفانه این موضوع در برنامه چهارم توسعه تشدید شد.
آرمان با اشاره به برخی اهداف که در برنامه چهارم تحقق نیافت، ابراز کرد: قرار بود ظرفیت تولید فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک به 30 میلیون تن برسد در صورتی که این ظرفیت یا میزان تولید ما در سال جاری به زحمت به 11 میلیون تن می رسد و در بحث تولید آلومینیوم هم قرار بود ظرفیت ما به 860 هزار تن برسد ولی به نظر می آید این رقم امسال از 400 هزار تن فراتر نرود و حتی در تولید مس قرار بود به 450 هزار تن دست یابیم که تولید امسال به زحمت 210 هزار تن می شود.
وی در خصوص عملیات سدسازی و میزان تحقق آن در اهداف برنامه های توسعه گفت: شاهدیم که سدهای بزرگی که بر روی برخی رودخانه های بزرگ 3 گانه خوزستان قرار گرفته اند از جمله سد کارون 4، سد سیمره، سد بختیاری و مواردی از این دست هنوز با گذشت حدود 20 سال از عملیات اجرایی شان به بهره بردرای نرسیده اند در صورتی که ما توانستیم با تکنولوژی های دهه 60 میلادی سدهای بزرگی مثل سپیدرود، زاینده رود، دز و کارون را چهار ساله بسازیم و در حالی که اکنون با تکنولوژی های موجود بایستی این سدها در مدت سه سال به بهره برداری برسند.
این اقتصاددان یادآور شد: بنا بود رشد سرمایه گذاری در برنامه چهارم 12درصد باشد در حالی که برآوردم این است که در سال جاری این رشد منفی خواهد بود و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در پایان دولت هشتم به 16درصد رسیده بود ولی گمان کنم هم اکنون با کاهش تولیدات صنعتی، واردات بی رویه و کارکرد کارخانه ها با
ظرفیت پایین سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه فکر کنم به حدود 14درصد رسیده باشد.
آرمان در خصوص وضعیت آزادراه ها و راه آهن کشور اظهار کرد: ساخت آزادراه ها در کشور وضعیت نگران کننده ای دارد به طوری که در دهه فجر امسال وزارت راه و ترابری حتی نتوانست یک کیلومتر آزادراه را آماده بهره برداری کند و این موضوع در مورد وضعیت راه آهن کشور بسیار نگران کننده تر است یعنی نه راه آهن غرب کشور ساخته شده و نه راه آهن کرمان زاهدان که جنبه استراتژیکی دارد و نه همچنین راه آهن بسیار استراتژیک مشهد چابهار.
این اقتصاددان در خصوص فعالیت های صورت گرفته در بخش خصوصی عنوان کرد: ما در طول برنامه پنج ساله سوم کل درآمد ارزیمان برابر با 103میلیارد دلار بود که از این رقم 6/2 میلیارد دلار مستقیما از طریق حساب ذخیره ارزی به بخش مولد تزریق شد که رقم بالایی برای بخش خصوصی بود. ضمن اینکه بنگاه های بزرگ ما مثل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا شرکت های بزرگ تولیدکننده فولاد توانستند با اعتبار خودشان ظرفیت هایشان را شدیدا افزایش دهند و عملیات اجرایی بیش از 50 پروژه پتروشیمی آغاز شد.
وی مدعی شد: اما امروز جمعیت شاغل در عسلویه که حدود 70 هزار نفر بود به هشت هزار نفر کاهش یافته که اکثر این تعداد هم نگهبان تاسیساتند. با روی کار آمدن دولت نهم ما تنها یک پروژه پتروشیمی به نام کاویان را آغاز کردیم و هیچ پروژه جدیدی در این بخش استراتژیک که در آن دارای مزایای فراوانی هستیم آغاز نشده و جالب است بدانید که رتبه عربستان سعودی در هفتمین کشور تولیدکننده مواد پتروشیمی جای دارد و ایران رتبه پنجاه و دوم را در جهان داراست.
وی افزود: قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه تولید مواد پتروشیمی خودمان را به 60 میلیون تن برسانیم ولی در سال جاری این رقم به زحمت به 30 میلیون تن خواهد رسید.
این اقتصاددان در خصوص عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: دولت به سیاست توسعه ای که بسیار هم تعیین کننده است، اعتقادی ندارد و علاوه بر آن تنش های حاکم بر سیاست های خارجی ایرن تاثیرات بسیاری را روی اجرای پروژه ها به خصوص آنها که تکنولوژی و ماشین آلاتشان می بایستی از خارج وارد شود مثل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایه مثل فولاد و مس گذاشته است.
آرمان با بیان اینکه در روال برنامه چهارم شاهد عملکرد مثبت از بخشی خاص نبودم، اضافه کرد: علاوه بر اینکه تعداد مسکن بیشتر نشد، نرخ بیکاری هم پایین نیامد و عملکرد خیلی از شاخص های دیگر هم به همین شکل بوده است.
وی افزود: من آمار و ارقام منتشرشده بعد از سال 84 را، حتی آمار بانک مرکزی را هم در محاسبات خودم لحاظ نمی کنم زیرا در خصوص رشد و کاهش شاخص ها هرج و مرج زیاد است و امروز هم دوباره سروصدایی شده بر مبنای این که بانک مرکزی با وزارت اقتصاد اختلاف دارد برسر رشد بخش صنعت; حالا یک اقتصاددانی که کارش با اعداد و ارقام است چطور می تواند این ها را مبنای کارش قرار دهد؟!
این اقتصاددان در خصوص عدم توانایی در حفظ خودکفایی بخش کشاورزی برنامه سوم توسعه در طول برنامه چهارم توسعه گفت: افت ما در مورد محصولات کشاورزی به خاطر خشکسالی بود ولی امسال وضع خیلی بهتر است و نباید همه مشکلات را هم گردن خشکسالی انداخت زیرا دولت طبق قانون موظف بود هر ساله قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی را حداقل متناسب با نرخ تورم بالا ببرد ولی طی این چهار سال این کار را نکرد و در سال 89-88 قیمت خرید تضمینی گندم را تنها هشت درصد افزایش داد یعنی کمتر از یک سوم نرخ تورم موجود.
وی ادامه داد: ما در تولید قند و شکر در سال 1385 با راه اندازی طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی به بیشترین میزان تولید خودمان ، 1.2 میلیون تن رسیدیم یعنی میزان واردات می توانست تنها حدود 400 هزار تن باشد ولی دو میلیون و 480 هزار تن شکر وارد شد و در سال 1387 میزان تولید قند و شکر در ایران به 500 هزار تن کاهش یافت که 80 هزار تن کمتر از تولید سال 1350 هست یعنی زمانی که جمعیت ایران حدود 24 تا 25 میلیون نفر بوده و می شود گفت دست هایی که در رانت ها دخالت دارند کاهش شدید تعرفه واردات کالا به ایران و ثابت نگهداشان نرخ برابری ریال در قبال سایر ارزها از جمله عواملی بوده که تولید را در ایران اقتصادی نکرده است.
آرمان در خصوص واردات به کشور عنوان کرد: شاهدیم که الان کفش به کشور وارد می کنیم ولی در گذشته کفش ملی و وین به خارج صادر می شد و همچنین به علت عدم توجه به پسته در رفسنجان و کاهش سطح آب های زیر زمینی در آنجا و عدم اجرای کانال انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان کرمان که با مخالفت شدید دولت روبرو شد، در حال از دست دادن مقام خودمان در صادرات پسته هستیم.
وی در پایان یادآور شد: روزنامه اقتصادی تایمز پیش بینی کرده تا سال 2011 آمریکا مقام ایران را به عنوان بزرگترین صادرکننده پسته در جهان خواهد گرفت.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در طول برنامه چهارم توسعه درصد واردات به کشور از صادرات غیر نفتی بیشتر است.
پروفسور حسین باهر عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با ایسنا در باره عملکرد برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: در این دوره با افزایش درآمدی و هزینه ای روبرو بودیم، اما با این همه جابه جایی های فراوان از لحاظ مسائل مالی و سرمایه گذاری ها، ورود و خروج سرمایه از کشور یکسان بود و تنها درصد واردات به کشور به نسبت صادرات غیر نفتی بیشتر شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از دلایل بالارفتن درآمدها می توان به افزایش قیمت نفت از 30، 40 دلار تا 140دلار اشاره کرد و به لحاظ هزینه ای هم با توجه به اینکه بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای جهان شده بود و حلقه های اقتصادی تنگ شده بود، می توان به سرمایه گذار و هزینه های داخلی برای افزایش امنیت کشور مانند انواع خرید ها اشاره کرد.
باهر با اشاره به آثار بحران اقتصادی و تاثیر آن بر برنامه ریزی ها گفت: با توجه به اینکه کشور ما در سرمایه گذاری های خارج از کشور آن چنان سهیم نبود، خیلی راحت توانست موج بحران اقتصادی از غرب به شرق را تحمل کند اما باید دانست که خیلی از کشورها هنوز دچار بحران اقتصادی هستند و تا این کشورها موجودند، همواره خطر کشورهای نفت خیز را تهدید می کند.
وی یکی از دلایل افزایش واردات نسبت به صادرات غیر نفتی را، تامین نیازمندی های مردم دانست و خاطر نشان کرد: شاید عده ای هم در این میان باشند که از واردات بیشتر سود می برند تا صادرات زیرا صادارت یک عمل سخت است و نیاز به تولیدات و رقابت های بین المللی دارد و شاید ما هنوز به آن کیفیت نرسیده باشیم.
او افزود: موتور یک اقتصاد سالم تولیدات است و برای تولید هم نیاز به یک امنیت اقتصادی است و باید این موضوع هم مد نظر باشد که با تشویق سرمایه گذاری ها در کشور می توان علاوه بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی، مسائل تورم و رکود را هم حل کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص عملکرد ضعیف برنامه چهارم توسعه گفت: در بخش کشاورزی و توریسم خیلی ضعیف عمل کردیم مثلا باید در بخش کشاورزی در برخی اقلام خودکفا باشیم ولی شاهد واردات آن به کشور هستیم و همچنین در زمینه توریسم هم میزان صادرات توریسم در کشور ما خیلی بیشتر از جذب توریست است.
وی افزود: در زمینه رایانه و صنعت فرانو هم به جای این که از هوشمندی نیروهای ایرانی در جهت تولیدات این صنعت بهره ببریم، فقط به یک مصرف کننده تبدیل شده ایم.
باهر درباره نقاط مثبت اجرای برنامه چهارم توسعه عنوان کرد: سفرهای استانی که رییس جمهور در طول برنامه به استان های کشور انجام داد باعث شد که مقامات اجرایی خیلی از مشکلات و مسائل را از نزدیک ببینند و بتوانند خیلی راحت در صد حل آنها برآیند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید برای کشور یک برنامه مفصل اقتصادی تهیه کنیم و با همکاری دولت و مجلس درصدد اجرای آنها باشیم و البته طرح این برنامه در مرحله بعد از این موضوع است که افراد اندیشه ورز و بدون گرایش به جناح خاصی را در سازمان برنامه قرار دهیم.
یک اقتصاددان دیگر نیز با بیان اینکه ماموریت برنامه چهارم توسعه رشد پایدار و دانایی محور بود، تصریح کرد: علاوه بر اینکه بیش از 80درصد احکام برنامه اجرا نشد، در دستیابی به عمده اهداف برنامه هم کمی ناتوان بودیم.
دکتر محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به طور کلی برنامه های توسعه ماموریت های خاصی دارند به عنوان مثال اصلی ترین ماموریت برنامه چهارم توسعه رشد پایدار و دانایی محور بوده است و ماموریت برنامه پنجم توسعه که هنوز وارد آن نشده ایم تثبیت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است و به همین ترتیب اهداف برنامه های ششم و هفتم توسعه هم، توسعه پایدار دانش بنیان و تامین عدالت اجتماعی است.
جامساز با اشاره به ماموریت برنامه چهارم توسعه افزود: در ضمن این ماموریت، اهداف کمی و کیفی هم مشخص شده که ارتقای سطح زندگی افراد جامعه، بهبود رفاه اجتماعی، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی از جمله اهداف کیفی است و میزان رشد اقتصادی، میزان بیکاری و میزان صادرات نفتی و غیر نفتی و سایر متغیرهای اقتصادی از جمله شاخص های کمی است که با عدد و رقم مشخص می شود.
وی یادآور شد: تحقق شاخص های کمی مشخص می کند که به چه میزانی به اهداف برنامه دست پیدا کرده ایم ولی متاسفانه در برنامه چهارم توسعه خیلی از احکام برنامه اجرا نشد. یکی از دلایل این است که این برنامه از ابتدا با روحیات دولت نهم سازگار نبود به عنوان مثال طبق آمار گزارش شده از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس از 643 حکمی که در برنامه چهارم توسعه موجود بود فقط 123 مورد آن انجام شده و این یعنی 81 درصد احکام برنامه اجرا نشده است و در زمینه مهمترین رویکرد برنامه چهارم توسعه یعنی خصوصی سازی، رقابت پذیری و تقویت بخش خصوصی پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تاکید برنامه چهارم توسعه بر خصوصی سازی، در سیاست های کلی اصلی 44 هم بر خصوصی سازی تاکید شده زیرا بخش خصوصی موتور و نیروی محرکه توسعه اقتصادی است. طبیعتا تقویت این بخش افزایش سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده را به دنبال دارد و موجد اشتغال است.
این اقتصاددان در خصوص میزان خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی در یک سیستم اقتصاد آزاد که مبتنی بر رقابت آزاد است جواب می دهد زیرا در فضای رقابت آزاد و حاکمیت قانون که ضریب امنیت سرمایه گذاری را بالا می برد استعدادهای بخش خصوصی شکوفا می شود و سرمایه ها با هدف سودآوری به کار می افتند، تولید جان می گیرد و اشتغال های جدید ایجاد می شود، مشاغل موجود استمرار می یابد و اسباب فزونی عرضه و کاهش قیمت ها فراهم می شود البته نباید این نکته مهم را نادیده گرفت که در یک بازار رقابتی قیمت به نحو عادلانه تعیین می شود که به مفهوم سود عادلانه برای سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع و نتیجتا تامین منافع و مصالح ملی است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه از 15 سال پیش تاکنون که فرآیند خصوصی سازی چه به صورت بخشنامه و دستورالعمل های هیات وزیران و یا مصوبات قانونی مجلس به اجرا درآمده هدف از خصوصی سازی تامین نشده و تنها جابه جایی سهام در درون حاکمیت از شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی و شرکت های عمومی صورت گرفته و به روایتی تنها حدودا 10 درصد از سهامی که تاکنون واگذار شده به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.
وی تصریح کرد: شاید بتوان یک دلیل عمده آن را به باور نداشتن مدیریت میانی و مسوولان اجرایی خصوصی سازی به حقانیت بخش خصوصی و اصالت حقوق مالکیت آحاد جامعه معطوف دانست. به همین سبب خصوصی سازی واقعی از حوزه اندیشه طراحان آن به قلمرو فعل درنیامده و علی القاعده نباید انتظار داشت فرایند خصوصی سازی در مسیر عملکرد اقتصاد دولتی به ثمر نشیند.
جامساز در خصوص رویکرد تامین عدالت اجتماعی نیز یادآور شد: تامین عدالت اجتماعی سر لوحه همه برنامه های اقتصادی دولت نهم بود، اما هفته نامه ای که متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است طی گزارشی از افزایش 400 هزار نفری جمعیت فقیر طی سال های 84 تا 86 خبر داد که این نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی وسعت گرفته و خط فقر مطلق بالاتر رفته و به وضوح پیداست که در جهت عکس تامین عدالت اجتماعی حرکت کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: تعیین اهداف کمی متغیرهای اقتصادی در برنامه ها بدین منظور است که عملکرد باید به گونه ای تنظیم شود که از نقطه مبدا برنامه به نقطه مقصد که دستیابی به اهداف کمی است، برسیم. برنامه در حقیقت نقشه راه است، انحراف از نقشه راه ما را از دستیابی به اهداف ناکام می کند و به طور مثال با توجه به مفروضات برنامه چهارم از جمله فروش نفت و گاز که در دوره مزبور در حد 120میلیارد دلار پیش بینی شده متوسط نرخ رشد تورم 9/9 درصد تعیین شده است. اما در حال حاضر که به پایان برنامه نزدیک شده ایم به رغم دستیابی به وجوه حاصل از فروش نفت که بیش از سه برابر برنامه است رشد تورم دو رقمی را تجربه کرده ایم. او افزود: در حال حاضر آمارهای متفاوتی از سوی مسئولان گزارش می شود که صحت وسقم آن را تردید آمیز می کند و به طور مثال در مورد تورم، هر روز شاهد تحلیل رفتن قدرت خرید جامعه به خصوص طبقات آسیب پذیر هستیم و ضروریات اصلی این سبد نظیر نان، شیر، تخم مرغ، گوشت، شکر و دیگر اقلام که به طور متعارف به حدود 25 تا 30 قلم بالغ می شود، گران تر می شود متاسفانه فرایند گرانی قابل انکار نیست و با آمارهای ارائه شده که نشان دهنده کاهش رشد تورم است همخوانی ندارد. جامساز در خصوص به وجود آمدن و پدیدار شدن چنین خلاهایی گفت: اصولا عملکرد سیستم بوروکراتیک اقتصاد دولتی بر مبنای ترجیحات سیستم شکل می گیرد.
لذا منافع دولتی را بر منافع و مصالح ملی مقدم می دارد و از آنجایی که دولت مالک همه ثروت های ملی و متصدی قیمت اعظم اقتصاد کشور است مصالح خود را در راستای منافع ملی ارزیابی می کند لذا از درک واقعیات اقتصادی ناتوان شده و اسباب کاستی ها و ناکارآمدی ها که به اتلاف منابع تورم و فقر و شکاف طبقاتی و فساد منجر می شود، فراهم می شود. وی افزود: یک مقایسه ساده بین عملکرد اقتصاد دولتی ما در سه دهه گذشته با کشورهایی که قبلا به لحاظ وضعیت اقتصادی هم ردیف ما بوده اند از جمله کره جنوبی نشان می دهد که کشور ما به رغم برخورداری از منابع با ارزش طبیعی و نیروی انسانی عملکرد قابل قبولی ارائه نکرده است. بطور مثال صادرات کره جنوبی در سال 2008 به 422 میلیارد دلار بالغ شده که بیش از نصف درآمدهای نفتی ما در طی 30 سال گذشته بوده است. وی ادامه داد: متاسفانه برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که در دستیابی به عمده اهداف کمی ناتوان بوده ایم، رشد اقتصادی قرار بوده بشود هشت درصد که شده شش درصد، رشد نقدینگی هم اکنون 30 درصد است که طبق برنامه باید 20 درصد می شد و بیکاری در آخر برنامه 4/8 درصد است اما در حال حاضر شاخص آن دو رقمی است.