ضیاء مصباح
احزاب به واسطه در دست داشتن برنامه و استراتژی های خاص خود در صدد رفع مسائل ملی و عمومی جامعه هستند. لذا به منظور بالا بردن توان پاسخگویی خود در برابر نیازهای مطروحه از جانب مردم، لا جرم از به کارگیری افراد لا یق و کاردان و متخصص بدون در نظر گرفتن وابستگی های قومی، نژادی و ایدئولوژیک و... می باشد. این امر در بهسازی امور و دامن زدن به یک نظام شایسته سالا ری و انتخاب افراد برحسب درجه شایستگی و تخصص نتیجه دیگری ندارد.
وجود احزاب در نهادینه شدن قدرت و کسب حقانیت لا زم از طریق یک فراگرد دموکراتیک و پذیرش و رعایت قواعد بازی در درون نظام وهمکاری مسالمت آمیز و رقابتی نیروهای اجتماعی- که احزاب نمایندگی آنها را به عهده دارند- ضروری است. لذا پرهیز از خشونت های سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه و انتقال آنها در تضادها از سطح جامعه به نهادهای ویژه (نظیر پارلمان) مصالحه اجتماعی و ثبات سیاسی را به همراه دارد.
به واسطه این ثبات است که دیگر بخش ها و ساختارهای جامعه در طول زمان کارکردهایشان را اصلا ح می کنند و درنهایت توان پاسخگویی نظام را افزایش می دهند. به عبارت دیگر ایجاد ثبات در فرایند نوسازی جوامع مستلزم نهادسازی است و در مجموع بدین خاطر است که هر نظام سیاسی ناگزیر از ایجاد نهادها و ساختارهای لا زم است تا بتواند قدرت را تثبیت کند و پاسخگوی نیازها باشد. اما نکته اینجاست که اگر این نهادها صرفا ساخته و پرداخته دست دولت باشد مسلما بروکراسی را دامن زده ایم و طبعا پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت و موجب چنگ اندازی دولتهای اقتدارگرا به تمامی حوزه ها و عرصه های زندگی اجتماعی و جامعه مدنی می گردد تا جایی که در انتخاب نام فرزندان مردم و یا نحوه لباس پوشیدنشان صاحب اختیار خواهد بود. اما احزاب سیاسی به عنوان «نهادهای رسمی غیر حکومتی» ترجمان نیروها و تقاضاهای موجود در جامعه هستند که دسته بندی می شوند و به صورت برنامه ای مشخص و مدون اقدام به تاثیرگذاری روی سیستم و بالا بردن توان پاسخگویی نظام و در تحلیل نهایی برآورده شدن تمنیات اکثریت جامعه به شکل منافع ملی متظاهر می شوند تجلی می نماید.
همانطور که می دانیم هر حزبی ناگزیر از به دست آوردن رای مردم است و این یک رابطه متقابل است که حزب، سخنگو و تامین کننده درخواست های مردم باشد تا آنها نیز آرای خود را به نفع حزب مورد نظر به صندوق ها بریزند.
بنابراین هر حزبی درصدد کسب هر چه بیشتر این آرا جهت پیروزی خویش در انتخابات و عرصه سیاست است و در نتیجه تن به خواسته اکثریت خواهد داد و از آن جا که نمی تواند صرفا در قالب های خشک و دگم عقیدتی و ایدئولوژیک خود سیاستگذاری کند، مجبور است با در نظر گرفتن اعتقادات و خواست های مردم که در قالب سنتها و فرهنگ یک جامعه مطرح می شود، حرکت خود را جهت بخشد.
لذا طبیعی است که فاصله و شکاف احزاب در درون یک جامعه مشخص با فرهنگ و اعتقادات و گرایش ها و سنتها و اخلا قیات مشخص روز به روز کمتر شود و شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کنند و متعاقبا از میزان خشونت میان آنها کاسته شده و ثبات سیاسی و همگرائی بین نیروهای اجتماعی را تقویت می کند. برای نمونه می توان به احزاب کمونیستی در اروپا اشاره کرد که تدریجا مفاهیمی همچون انقلا ب، نفی سرمایه داری، مالکیت عمومی و... را طرد کردند و بدین ترتیب تفکر کلا سیک مارکسیستی انشعاب جدید را شاهد بود که تحت عنوان کمونیزم اروپایی و در قالب یک نظام پارلمانی و دموکراتیک نمایان شد.
به عبارت دیگر اجازه ایجاد تشکیلا ت و احزاب سبب گردید تا نیروهای اجتماعی هرچند رادیکال و مخالف وضع موجود ضمن پذیرش اصول و قواعد بازی (رقابت حزبی و پارلمانی و انتخابات و رای مردم و...) مفهوم «مبارزه با رژیم» را به «مبارزه در رژیم» مبدل سازند که صلح و ثبات یکی از پیامدهای این امر بود.
با استناد به این آیه شریفه قرآن کریم:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (یعنی:این مردم به راستی ما شما را از مرد وزن خلق کردیم و شما را دسته دسته و گروه گروه قرار دادیم تا یکدیگر را باز شناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پارساترین شماست)، می توان قائل به پذیرش وجود تدرج و انواع گروه ها و دستجات و طبقات در جوامع انسانی شد.
از این زاویه از یک سو می توان تفکر دموکراسی مارکسیستی مبنی بر جامعه بی طبقه و اصل اتفاق و حزب واحد و نادیده انگاشتن چنین تمایزاتی را مورد انتقاد قرار دارد و از سوی دیگر مجددا می باید اهمیت نهادسازی و سازماندهی گروه ها تحت هر نام و عنوانی از جمله حزب، اتحادیه، صنف، گروه های ذی نفوذ و گروه های فشار و سندیکا و... را در جهت تمایزات ساختاری و کارکردی هر یک از این اجتماعات یادآور شد.
با مدنظر قرار دادن این آیه شریفه نکته جالب اینجاست که تازه در نیمه دوم قرن بیستم بود که متفکران عرصه سیاست در مغرب زمین نظریات مربوط به پذیرش اصل شکاف های اجتماعی را پی ریزی کردند.
از جمله این متفکران «سیمورمارتین لیپست» (Lipset .M.S) بود که نظریه ثبات دموکراتیک خویش را در کتاب «انسان سیاسی» The (Politicalman) عرضه داشت. وی برای استقرار دموکراسی سه شرط لا زم و اساسی را متذکر می گردد.
الف) مجموعه ای از ارزش ها که نهادهایی از قبیل انتخابات، احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی فکر را به رسمیت بشناسد.
ب) فرد یا افرادی که به صورت رسمی قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند.
ج) فرد یا افرادی که به صورت رسمی و علنی در تلاش برای کسب قدرت می باشند.
لیپست جهت دستیابی به ثبات معتقد است که ساختار می باید کمتر براساس هرمی شکل و سلسله مراتبی استوار باشد. به علاوه وجود طبقه متوسط بر شماره بدین خاطر که معمولا از امکانات اجتماعی و آگاهی و بینش سیاسی بالاتری برخوردار هستند و دارای توانایی ها و تخصص های لازم جهت برنامه ریزی و مدیریت و گرایشات سیاسی معتدل و میانه رو می باشند از ضروریات ایجاد ثبات به شمار می رود.
از دیگر صاحبنظران در این زمینه «آرند لیجفارت» هلندی است که «سیاست های دستیابی به توافق» Accomobation Of Politics The) اظهار داشت: شکاف های سیاسی فی نفسه مشکلی برای دموکراسی و وفاق اجتماعی به حساب نمی آیند. آنچه می تواند عامل مثبت یا منفی در تاثیرگذاری این شکاف ها در روند دموکراتیک باشد رفتار رهبران سیاسی، نخبگان و نهادهای سیاسی است.