سعید سبحانی
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیرا اصلاح قانون اساسی ترکیه را در دستور کار خود قرار داده است.این در حالی است که ژنرالها و احزاب لائیک مانند همیشه در برابر این اصلاحات موضع گیری کرده اند.وجود انتقادهای فراوان حزب حاکم ترکیه اصلاحیه مورد نظر خود در مورد قانون اساسی این کشور را به پارلمان ارائه کرده است. به رغم آنکه احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه معتقدند که هدف این حزب از اصلاح قانون اساسی کاهش قدرت سیستم قضائی و افزایش قدرت خود است، این حزب اصلاحات مورد نظر خود در مورد قانون اساسی را تقدیم مجلس کرده است.
انتظار می رود که مجلس ترکیه طی روزهای اخیر درباره اصلاحات مورد نظر حزب حاکم این کشور در خصوص قانون اساسی رای گیری کند.اما این احتمال بسیار قوی نیز وجود دارد که در تابستان سال جاری ترکیه شاهد برگزاری یک همه پرسی در مورد تغییرات مورد نظر حزب عدالت و توسعه در خصوص قانون اساسی باشد.
همه پرسی در مورد این اصلاحات در صورتی برگزار می شود که احزاب مخالف دولت در جریان رای گیری مجلس از رای مثبت دادن به پیشنهادات حزب عدالت و توسعه خودداری کنند.عدالت و توسعه اعلام کرده که تغییرات مورد نظر این حزب براساس اصول دموکراسی و استانداردهای اتحادیه اروپا تنظیم شده اند.لازم به ذکر است که حزب عدالت و توسعه در راستای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا تلاش مضاعفی نموده است اما همچنان با چراغ قرمز کشورهایی مانند آلمان و فرانسه مواجه گردیده است.نخستوزیر ترکیه اخیرا از صدر اعظم آلمان که به استانبول سفر کرده بود، خواست تا در صورت به بنبست رسیدن تلاشهای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، به این کشور کمک کند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، پیشتر اظهار داشت که مذاکرات ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مذاکراتی بیانتهاست اما در عین حال از عضویت این کشور تحت شرایط خاص دفاع کرده است. یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اختلافات این کشور با قبرس است. مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا به خاطر عدم تعهد ترکیه به توافقنامه سال 2005 (پروتکل آنکارا) در هشت حوزه به حالت تعلیق درآمده است. در پروتکل آنکارا ترکیه ملزم به بازگشایی فرودگاهها و بنادر خود به روی قبرس است که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
ترکیه که خواهان پایان انزوای قبرسیهای ترک تبار از سوی اتحادیه اروپا است، امیدوار است که مذاکرات اتحاد مثمرثمر باشد.
جالب توجه اینکه صدر اعظم آلمان در اولین روز سفرش به ترکیه گفته بود که گفتگوهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تضمین کننده الحاق این کشور به این اتحادیه نیست و خواستار اعطای امتیازات تجاری از سوی ترکیه به قبرس یونانی نشین شد. مرکل از یک سو به ترکیه تضمینی در خصوص الحاق به اتحادیه اروپا نمی دهد و از سوی دیگر خواستار مشارکت فعالانه و موثر آنکارا در حل مسئله قبرس می باشد.مسئله ای که به نوبه خود حاکی از توهمات مرکل در عرصه سیاست خارجی برلین و اتحادیه اروپا می باشد.
آنگلا مرکل پس از گفتگو با رجب طیب اردوغان، اظهار کرد که مقررات بازی از زمانی که ترکیه اولین بار درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا در پنج دهه قبل اعلام کرد تغییر کرده است. همچنین صدر اعظم سرزمین ژرمنها اعلام نموده است که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نباید به صورت کامل باشد.این همان فرضیه ای است که سارکوزی نیز آن را مطرح
می نماید.سارکوزی از ترکیه به عنوان شریکی با اولویت نام برده بود که نباید به صورت یک عضو کامل در مجموعه اروپا تعریف شود.همین مسئله باعث بروز تنشهای زیادی میان پاریس و آنکارا گردید.تحلیلگران به درستی معتقدند تا زمان حضور افرادی مانند سارکوزی و مرکل در راس معادلات سیاسی پاریس و برلین عملا موانع زیادی در مسیر عضویت ترکیه به وجود خواهد آمد .
آنگلا مرکل به همراه نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، جزء مخالفان سرسخت تلاشهای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هستند و معتقدند که ترکیه به عنوان یک کشور وسیع و نسبتا فقیر که
71 میلیون جمعیت عمدتا مسلمان دارد، جایی در اروپا ندارد. مرکل نیز در عوض یک "همکاری افتخاری" را به جای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که آنکارا صریحا با آن مخالف کرده است.
از سوی دیگر،مخالفت ترکیه با اعطای امتیازات تجاری به قبرس باعث شده که بروکسل گفتگوها در خصوص هشت سرفصل از 35 سرفصل مورد نیاز کاندیداهای عضویت در اتحادیه اروپا را متوقف کند. از زمان شروع این گفتگوها در سال 2005، ترکیه تاکنون موفق شده که تنها 12 سرفصل از این 35 سرفصل را بگشاید. در هر حال حزب عدالت و توسعه همچنان سکاندار گفتگوهای دوجانبه آنکارا و اتحادیه اروپاست.بنابر این احتمالا تغییری در این سوی معادله به وجود نخواهد آمد .نتایج یک نظرسنجی جدید در ترکیه نشان می دهد، حزب اسلامگرای توسعه و عدالت در انتخابات پارلمانی سال 2012 بیشترین بخت را برای پیروزی دارد. این نظرسنجی در حالی انجام شده است که مقرر است "رجب طیب اردوغان" (رهبر حزب عدالت و توسعه) نخست وزیر ترکیه در ماه جولای آتی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 را اعلام کند.بنابر نظرسنجی اخیر موسسه "کونسینسوس"، حزب عدالت توسعه هم اکنون با9/36درصد بیشترین بخت را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی دارد. از سوی دیگر، حزب جمهوری خلق (سکولار) که اصلی ترین مخالفان دولت هستند، در این نظرسنجی23/1 درصد آرا را به دست آورده اند.
همچنین حزب ناسیونالیست راستگرای ترکیه با افزایش اقبال عمومی مواجه شده و 16/5 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. نظرسنجی های پیشین حاکی از اقبال 10 درصدی مردم به حزب ناسیونالیست راستگرا داشت.گفتنی است که این حزب متشکل از دو جریان اسلامگرایان و ملی گرایان ترکیه است، که وجهه ملی آنها به دیگری غلبه دارد.اما معادلات سیاسی اتحادیه اروپا ممکن است در دوران حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت تغییر نماید.در این میان شکست سارکوزی و مرکل در انتخابات آتی کشورهای فرانسه و آلمان نقش به سزایی در تسهیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد داشت.