سیدیاسر جبرائیلی
«ترکیه امروز آبستن چه نوع تحولی است؟ آیا حزب عدالت و توسعه (AK)، جریان اسلامگرایی است که بنا دارد ریشه آتاتورکیسم (کمالیسم) را بخشکاند؟ یا خیر، اصلاحاتی که از سوی این حزب در حال انجام است، در حقیقت بخشی از برنامه بلند مدت نظام سیاسی آنکارا برای الحاق به اتحادیه اروپاست؟»
حزب عدالت و توسعه قصد اصلاح قانون اساسی ترکیه را دارد و این پرسش مبنایی، تقریبا مهم ترین سؤالی است که این ایام درباره همسایه شمال غربی ایران مطرح بوده و چون پاسخ آن، میان دو گزینه «چرخش استراتژیک از سکولاریسم به اسلام» یا «فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا» در نوسان است، تحلیل گران سعی کرده اند برای هر کدام از این گزینه ها شواهدی جمع آورند و بر پایه همین تحلیل هاست که رفتار سیاسی بازیگران مختلف شکل گرفته است. بی تردید، برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع خالی از اهمیت نیست.
تئوری «عدالت و توسعه؛ نسخه بدل آتاتورک» که منشا آن اتاق فکرهایی چون «شورای روابط خارجی آمریکا» است، استدلال هایی ظاهرا منطقی برای اثبات مدعای خود ارائه می کند: «هدف و آرزوی آتاتورک، غربی سازی ترکیه بود و هم اکنون حزب عدالت و توسعه نیز با اصلاحاتی که در این کشور انجام می دهد، همین راه را می پیماید. حزب عدالت و توسعه سعی کرده است آزادی های مدنی را نهادینه، از حقوق اقلیت دفاع و نهادهای نظامی را کنترل کند. بخش بزرگی از بورژوازی نوظهور ترکیه با حزب عدالت و توسعه مرتبط است. این حزب آرزو دارد به دنیای مدرن بپیوندد و بخشی از اتحادیه اروپا شود» (مراجعه کنید به مقاله اخیر مجله Foreign Affairs با عنوان «Kemalism Is Dead ,Long Live Kemalism»).
صاحبان این تئوری سپس به سیاستمداران غربی پیشنهاد می کنند «به جای اینکه نگران سیاست های داخلی، خارجی و اقتصادی این حزب باشیم، بهتر است از آن استقبال کنیم.»
این تحلیل یک پیش فرض جالب در دل خود دارد و آن اینکه غربی ها، هم به شدت درباره اردوغان و حزبش نگرانند و هم دوست دارند کردار «عدالت و توسعه» را براساس خواسته های خود تحلیل کنند. با بررسی ستون اصلی این تحلیل یعنی «اصلاحات ترکیه به عنوان بخشی از فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا»، می توان عیار آن را به دست آورد.
اگرچه اکثر ناظران سیاسی اتفاق نظر دارند که روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نشانه یک چرخش آشکار در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است، اما فرآیند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا به هیچ رو اتفاقی جدید و مرتبط با این چرخش نیست و طبعا در قالب رویدادهای سیاسی پس از روی کار آمدن حزب اردوغان نمی گنجد.
ترکیه در سال 1949به شورای اروپا پیوست و اساسا یکی از بنیانگذاران آن به شمار می رود. از آن زمان به بعد آنکارا اگرچه وارد اتحادیه «زغال سنگ و فولاد» نشد و پیمان ماستریخت را امضا نکرد، اما در بیشتر پیمان های چندجانبه ای با همسایگان اروپایی خود دور یک میز نشست. ترکیه هم اکنون دومین نیروی نظامی بزرگ ناتو است و براساس قراردادهای تجاری که با هم پیمانان اروپایی خود بسته، از مقررات و تسهیلات تعرفه ای و گمرکی میان اعضای اتحادیه بهره می برد.
اما درباره چرایی پذیرفته نشدن ترکیه به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، باید گفت برخلاف ادعای اتاق فکرهای غربی، داستان به هیچ وجه به اصلاحات و غربی سازی و پیروی آنکارا از استانداردهای اتحادیه اروپا برنمی گردد. مشکل ترکیه اساسا یک مشکل سیاسی است.
در اتحادیه اروپا برای پذیرش عضو جدید رای مثبت تمامی اعضا ضروری است و وقتی رئیس جمهور فرانسه می خواهد دلایل مخالفت خود را با عضویت ترکیه در این اتحادیه برشمارد، نه صحبت از آزادی های مدنی می کند، نه حرف از حقوق اقلیت به میان می آورد: «بزرگ تر شدن بی حد و مرز اتحادیه اروپا اتحاد سیاسی آن را دچار مخاطره می کند و من این را نمی خواهم... من می خواهم بگویم اروپا باید مرزهای مشخصی داشته باشد، نباید همه کشورها آهنگ حضور در اتحادیه را بکنند، قبل از همه منظورم ترکیه است که جایی در اتحادیه اروپا ندارد.»
بنابراین اگر آنکارا می خواهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید- که می خواهد- باید مشکل خود را پشت میز مذاکره با فرانسه و اتریش- یکی دیگر از مخالفان عضویت ترکیه- حل کند، وگرنه به نظر نمی رسد ترکیه با دست زدن به اصلاحاتی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را «غربی سازی» (Westernization) می خواند، بتواند نظر سارکوزی یا اسلاف و اخلاف او را تامین کند. از همین جا باید به راحتی این نتیجه را هم گرفت که جریان تند تغییری که پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه آغاز شده و در جایگاه امروزش قصد دستکاری «قانون اساسی کمال پاشا» را دارد، راه دیگری در پیش گرفته که از دل اتحادیه اروپا بگذرد یا نگذرد، طبق خواسته های مردم مسلمان آن پیش می رود.
یکی از استانداردهای بنیادی اتحادیه اروپا یک نظام سکولار است و سیاست سکولاریستی ایجاب می کند که دولت نه برخاسته از یک جریان مذهبی باشد و نه در رویکردهای سیاست داخلی و خارجی خود درد مذهب داشته و چشم اندازهای عقیدتی پیش روی خود ترسیم کند. همین سکولاریسم است که باعث شده نظام سیاسی ایران کام اروپائیان را تلخ کند و نه تنها فی المثل از هسته ای شدن آن در عذاب باشند، که شب ها با اندیشه براندازی آن به خواب روند؛ این سکولاریسم است که باعث می شود «سوریه حامی حزب الله لبنان»، مغضوب غرب باشد... اما اگر اردوغان و حزبش مشغول غربی سازی ترکیه اند، چرا قراردادهای نظامی آنکارا با رژیم صهیونیستی لغو می شوند و ترکیه با رویکرد گسترش همکاری امنیتی با بلوک مقاومت، در داخل مرزهای خود با «سوریه» رزمایش نظامی برگزار می کند؟ چرا نخست وزیر ترکیه به راحتی خطوط قرمز غرب را می شکند و با صراحت تمام اسرائیل را کودک کش می خواند؟ چرا دولت اسلامگرای ترکیه با ایران اسلامی وارد قراردادهای تجاری «ویژه» شده و ضمن حذف روادید دوجانبه و اقدامات سمبلیک مشابه، از سال 2000 تاکنون مبادلات تجاری دو کشور ده برابر شده است؟
افزون بر اینها، در حقیقت ماهیت اسلامی حزب عدالت و توسعه است که حکومت «ترکیه مسلمان» را به دست آن سپرده و این نیز، با قواعد بازی سکولاریسم هم خوانی ندارد.
هدف اصلی اصلاحات اخیر قانون اساسی ترکیه که به همت حزب عدالت و توسعه در جریان است، اولا کاهش قدرت نهادهای سکولار و در درجه دوم زمینه سازی برای اعطای آزادی های مذهبی بیشتر به مردم- مانند جلوگیری از انحلال احزاب اسلامگرا توسط دادگاه قانون اساسی سکولار و مواردی چون آزادی استفاده از حجاب برای بانوان- است. حال اگر اتحادیه اروپا اینها را «آزادی های مدنی» می نامد و دوست دارد این فرآیند تغییر در بنیه های سیاست داخلی و خارجی، آنکارا را در «فرآیند الحاق» بگنجاند، بعید است حزب عدالت و توسعه با این تفاسیر مشکلی داشته باشد!