تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۱۴۷۵۶۰
نگاهی به دو زمان
مقدمه: در شماره گذشته وضعیت دو سیستم از نظر وابستگی به خارج و مشروعیت بررسی شد، در این شماره مساله انتخابات و مردم را بررسی می کنیم.

مجلس شورای ملی
قانون اساسی مشروطه ابتدا نظامنامه تشکیل مجلس شورای ملی بود. شرایط انتخاب نمایندگان و اختیارات آنها و مقررات مربوط به مجلس شورای ملی درآن ذکر شده بود. در اقدام بعدی متمم این قانون تدوین شد که اصول دیگر از جمله سلطنت مشروطه و سایر مسائل در آن ذکرشده بود. لذا یکی از مهم ترین ارکان مشروطیت تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان نمایندگان واقعی ملت بود. اما در دوران پهلوی پدر و پسر همواره تلاش شد نمایندگانی دست نشانده حاکمیت به مجلس راه یابند. دخالت حکومت در انتخابات درحدی بود که حتی الامکان اجازه نمی دادند نماینده ای مردمی به مجلس نفوذ کند. سخن سیدحسن مدرس در دوره رضاشاه نشان دهنده فضای آن روز بود. او کاندیدای مجلس شورای ملی بود ولی پس از انتخابات اعلام شد که هیچکس به او رأی نداده است. مدرس اعلام کرد خودم رأی دادم حداقل آن یک رأی خودم کجاست؟
وضعیت انتخابات و مجلس دردوره محمدرضاشاه را از زبان یکی از صاحب منصبان آن دوران که مورد اعتماد حاکمیت بود بهتر می توان درک کرد. دکترقاسم غنی که در دوره پهلوی پدر و پسر به وزارت و وکالت و سفارت رسید در سال 1329 اوضاع را چنین تصویر می کند:"به تدریج به جای تکامل و ترقی، تقهقر و تأخیر پیدا شده است. چنانکه امروز مردم نوعا" از مشروطیت و آنچه حکومت ملی نامیده می شود( و البته به هیچ وجه من الوجوه حکومت ملی نیست) دلسرد شده اند و با کمال خونسردی و عدم علاقه به آن می نگرند. فقط درهرشهری معدودی دلال و هنگامه جو در طبقات مختلف پیدا شده اند که برای یک دسته مردمی که وکالت را یک نوع حرفه و شغلی برای خود قرارداده اند می دوند و به انواع حیله ها و خیانتکاری‌ها متوسل می‌شوند که آن عده معدود را به هر نحوی هست، صریح و آشکارا برخلاف قانون و مقررات و عقل و منطق و علی رغم میل اکثریت عظیم مردم، به وکالت برسانند و در سایه آن وکلای دروغی مصنوعی به نوایی برسند".4
از عجائب زندگی اجتماعی امروز ما اینست که وکیل می داند که نماینده آراء و تمایلات طبیعی مردم نیستند( البته استثناء را باید کنارگذاشت و به حکم کلی ناظربود). مردم هم می دانند که این وکیل محصول رأی و عقیده آنها نیست. وزیر نیز به خوبی می‌داند که هویت اکثریتی که به او رأی اعتماد داده اند چیست و روی چه ترکیب و ترتیبی وزیرشده، این تشکیلات دروغ اندر دروغ اندر دروغ وضعی پیش آورده که هم خنده آور است و هم مایه تألم و تأثرعمیق".5
"از زیان‌های بسیار بزرگ که تدارک جبران آن به این آسانی ممکن نیست انحطاط اخلاقی غریبی است که در مردم پیدا شده و روز به روز بیشتر می شود یعنی مردم و وکیل و وزیر همه در درون خود می دانند که اساس کارشان دروغ بوده و هست و همه هم با کمال وقاحت لغات و تعبیرات بدون واقعیتی از قبیل: ملت، مملکت، دموکراسی، حکومت ملی، حقوق مردم، وطن، حق، شرافت، اسلام، پیغمبر و خدا به زبان می آورند". ص7
نگارنده خود در دوران نوجوانی از نزدیک شاهد برگزاری انتخابات یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی بودم. دو حزب دولتی ایران نوین و مردم بظاهر با یکدیگر رقابت می کردند. اما با کمال شگفتی شاهد بودم که قبل از رأی گیری تعیین شده بود که نامزد حزب ایران نوین که خویشاوند ما بود باید پیروز شود و حتی تعداد آرای وی و کاندیدای رقیب نیز از قبل تعیین شده بود که ضریب یک به ده بود.
درقانون اساسی مشروطه ساخت قدرت دوگانه بود. بخش متأثر از مردم و آرای آنان مجلس شورای ملی بود که وظیفه قانونگزاری و رأی اعتماد به نخست وزیر و کابینه را برعهده داشت. بخش دیگر که مردم درآن نقشی نداشتند سلطنت و پادشاه بود. سلطنت موروثی بود و در یک خاندان نسل اندرنسل ادامه می یافت. شاه شدن هیچ شرطی جز فرزند ذکور شاه قبلی بودن نداشت. این بخش از قدرت همواره درصدد بود بخش مردمی را بلعیده و ساختی یگانه در قدرت ایجادکند.
مجلس سنا
در آن زمان علاوه بر مجلس شورای ملی، مجلس سنا هم داشتیم. مجلس سنا شأنی بالاتر از مجلس شورای ملی داشت. مصوبات مجلس شورا در مجلس سنا بررسی می‌شد و پس از تأیید اکثریت نمایندگان سنا نهایی می‌شد. در غیر این صورت اگر مجلس سنا به مصوبات مجلس شورا ایراد می‌گرفت لایحه مزبور عودت داده می‌شد تا رفع نقص گردد. در واقع نقشی مشابه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی را ایفا می‌کرد.
مجلس سنا 60 نفر عضو داشت. سی نفر آنها انتصابی بودند که توسط شاه برگزیده و منصوب می‌شدند و سی نفرباقیمانده توسط مردم انتخاب می‌شدند. گرچه ظاهرا" سهم شاه و مردم برابر بود اما در عمل کفه شاه همیشه سنگین تر بود. چون سی نفری که توسط شاه انتخاب می‌شدند همگی سرسپرده او بودند، درمیان سی نفر دیگری که توسط مردم سراسرکشور انتخاب می‌شدند، اگر نگوییم همه‌شان از عوامل حکومتی بودند، حتی در یک انتخابات آزاد بطور طبیعی تعدادی از حامیان و سرسپردگان شاه درمیان سی نفر منتخب مردم بالا می‌آمدند. لذا اکثریت آرای سنا با شاه بود. درنهایت قوانین نهایی شده نیز باید به توشیح و امضای شاه می‌رسید تا قابلیت اجرا پیدا کند.
مردم و انتخابات
تفاوت اساسی دوران پس از انقلاب و قبل از آن به سطح توقع مردم و نوع نگاه آنان به مقوله قدرت مربوط می شود. قبل از انقلاب عامه مردم هم می دانستند که وکلا از بالا تعیین می شوند و انتخابات فرمایشی است و هم این واقعیت را پذیرفته بودند. می گفتند تا بوده همین بوده و برای ما چه فرقی می کند که چه کسی به مجلس برود. از همین رو به جز دوره‌های خاص اصولا" کمتر کسی در انتخابات شرکت می کرد. کاندیداها که معمولا" صاحبان مال و مکنت بودند از رعایای خود اعم از دهقانان یا کارگران تعدادی را برای گرم کردن بازار انتخابات به خیابان‌ها و سرصندوق ها می آوردند و نمایش انتخابات را برگزارمی کردند. تنها در دو مقطع بود که مردم نسبت به سرنوشت انتخابات حساس شدند. یکی سال‌های قبل از نهضت ملی کردن نفت و دوره حکومت ملی بود و دیگری سال‌های آخر دهه سی که فضای بازسیاسی مطرح شد. اما هر دو مقطع با سرکوب از سوی عوامل دربار و مأمورین خارجی ابترشد.
اما واقعیت اینست که نگاه مردم به انتخابات بعد ازانقلاب کاملا" دگرگون شد. اولا" مطابق قانون اساسی چمهوری اسلامی همه نهادهای قدرت با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند. هیچ مقامی در نظام اسلامی غیرانتخابی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوسیله مردم انتخاب می شوند. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز توسط مردم انتخاب می شوند و آنها رهبری را انتخاب می کنند. رهبر نیز فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند. رئیس جمهوری نیز که کابینه را تشکیل می دهد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. لذا مردم در دوران پس از انقلاب تا حدی باور کردند که در تعیین سرنوشت خود باید نقش ایفا کنند. آنها مطالباتی دارند و حق خود می دانند که تحقق آنها را از حاکمان طلب کنند. این تغییر روحیه و نگاه مرهون انقلاب مردمی سال 57 بود که تغییری کیفی بود و دوران قبل و بعد از انقلاب را کاملا" از یکدیگر متمایز می کند.
در دوران قبل از انقلاب تنها در دوره ملی شدن نفت بود که مردم با شرکت در انتخابات و راه یابی نمایندگان واقعی‌شان به مجلس توانستند تحولی بیافرینند اما با کودتای سال 1332 این روند به بن بست رسید. بار دیگر درسال 1339 مردم به صحنه انتخابات بازگشتند اما دخالت های دربار این تلاش را خنثی کرد. از آن پس شاهد قهر مردم از مشارکت در امور را شاهد هستیم. اما پس از انقلاب درصد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان و مسئولیت پذیری آنان با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست. جنگ هشت ساله یکی از نمونه‌های مشارکت مردمی است.
توقعات و مطالبات مردم
قبل از انقلاب مردم جز ایجاد امنیت توقعی از حاکمیت نداشتند ، لذا اگر حکومت قدمی در راه رفاه مردم یا بهبود زندگی آنان برمی‌داشت چنین تصورمی‌شد که دولت به آنان لطف کرده و صدقه ای داده است.
مردم ایران در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اساسا" قابل مقایسه نیستند. به چند دلیل:
اولا" قبل از انقلاب اکثریت جامعه ایران در روستاها زندگی می کردند(56% در روستا و 44% درشهرها).‌ اکثر روستاها نیز هم بلحاظ تکنولوژی تولید وهم سبک زندگی کاملا" سنتی بودند. مطابق بررسی‌های انجام شده تا سال1354 حدود 8/98% کل خانوارهای روستایی دربخش سنتی کشاورزی مشغول به کار بودند و تنها 2/1% سهامداران شرکت‌های زراعی را تشکیل می‌دادند.6
مصرف درحداقل مایحتاج زندگی خلاصه می‌شد. روستاها اکثرنیازهای خود را خود تولید می‌کردند و حتی بخشی از نیازهای غذایی شهر را تأمین می کردند. درحالی که امروز اگر روستائیان بخشی از نیازهای غذایی شهرها را پاسخ دهند خود نیز بسیاری از اقلام مصرفی‌شان را از شهر تأمین می‌کنند. گذشته از این مصرف‌گرایی دامنه وسیعی یافته است. گسترش خدماتی مثل برق، تلفن و جاده در سطحی وسیع به روستاها بعد از انقلاب نیاز به لوازم دیگری را نیزدر آنها بیدارکرد. طبعا" حکومت کردن و اداره جامعه سنتی گذشته به مراتب بسیار ساده بود و اداره جامعه ای مصرف‌گرا کارشاقی است.
ثانیا" ارتباط روستاها با شهر و دنیای خارج از خودشان چندان ساده و رایج نبود. ارتباطات و رسانه‌ها بسیار محدود بودند و جمعیت شهری نیز چندان از محیط پیرامون و دنیای خارج از محدوده خود آگاه نمی‌شدند. به عنوان مثال بسیاری از مردم تلویزیون نداشتند. آنهایی هم که داشتند جز شبکه ایران جایی دیگر را نمی‌توانستند ببینند. قابل توجه است که چند هفته بعد از 22 بهمن 1357 بخش هایی از حومه شهرزاهدان با خیر نشده بودند که رژیم شاه سرنگون شده و رژیم جدیدی روی کارآمده است. از کامپیوتر، اینترنت، ماهواره، ایمیل و موبایل خبری نبود. مبارزان برای اینکه سخن خود را به گوش مردم برسانند باید از طریق توزیع اعلامیه‌های کاغذی عمل می‌کردند که هزینه‌های امنیتی سنگینی در پی داشت. گذشته از اینکه تایپ، تکثیر و توزیع آن خود کار بسیار سخت و دشوار و وقت گیری بود که امروز برای بسیاری جوانان قابل تصور نیست.
ثالتا" نکته مهمی که تمایز اصلی جامعه امروز ایران را با جامعه آن زمان را نشان می‌دهد نوع مطالبات و توقعات مردم است. درآن دوران به دلیل حاکمیت تفکر سنتی و اعتقاد به سرنوشت از پیش تعیین شده، جبر و قضا وقدر و گسترش مذهب سنتی و قشری اکثریت مردم وضعیت موجود زندگی خودشان را امری اجتناب ناپذیر و طبیعی می‌شمردند. کمبودها را با روحیه قناعت و صرفه جویی تحمل می‌کردند. زندگی مصرفی و تنوع گرایی در بخش بسیار قلیلی وجود داشت. سطح سواد پایین بود. گستردگی تحصیلات دانشگاهی در قبل از انقلاب با بعد از آن قابل قیاس نیست. مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و نیز مطالبه حقوق خود نیز از شاخصه‌های تمایز این دو دوران است. قبل از انقلاب به دلیل حاکمیت مذهب و فرهنگ سنتی، تحصیل کردن زنان برای همه اقشار امرمطلوبی نبود تا چه رسد حضور آنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و.. پذیرفته شود. اما پس از انقلاب به دلیل مقتضیات زمان و شرکت گسترده زنان در جریان انقلاب، موانع سنتی از میان رفت و کار به جایی رسید که امروز جمعیت دختران در کلاس های دانشگاه بر پسران در حال فزونی گرفتن است.
مجموعه این عوامل باعث شده است که مردم نسبت به گذشته تغییر روحیه و نگرش داده و نوع رابطه شان با حاکمان تغییری اساسی یافته است. این مسأله طبعا" در رویکرد حاکمان نیز تأثیر به سزایی دارد.
قابل توجه است که مقوله دموکراسی قبل از انقلاب نه تنها در حکومتگران جایگاهی نداشت، بلکه درمیان مخالفان حکومت و مبارزان نیز دموکراسی مقوله‌ای ارزشی نبود. فضای فکری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی چپ هر دو با دموکراسی چندان نگاه مثبتی نداشت. درحالی که جامعه بعد از انقلاب به تدریج به سمتی رفت که گفتمان دموکراسی و مقوله آزادی از مطالبات مهم مردم شد.
علاوه بر این تفاوت‌های چشمگیر تمایزات دیگری نیز درزمینه احزاب، مطبوعات، تشکل‌ها، نگرش مذهبی، نوع سرکوب و بافت قدرت میان این دو مقطع وجود دارد که پرداختن به همه آنها دراین مختصر نمی‌گنجد.