به گزارش فارس، پروفسور "اسماعیل حسینزاده " استاد برجسته دانشگاههای آمریکا در مقالهای که پایگاه خبری- تحلیلی آمریکایی "کانترپانچ " (Counter Punch) آنرا منتشر کرده است به بررسی عملکرد مراکز مالی بینالمللی از جمله بانک جهانی، وال استریت و صندوق بینالمللی پول در کشورهای جان سوم پرداخته و مینویسد: پیش از این هرگز چنین بدهیهای سنگینی از طرف چند کارگزار مالی بر توده مردم اعمال نشده بود؛ کارگزاران مالی در وال استریت، بزرگترین کازینو تاریخ، و همتایان جوانتر آنها در سراسر جهان بهویژه اروپا دیون سنگینی را بر مردم تحمیل میکنند.
بدهی سنگین خارجی و همچنین در بعضی از مواقع تاخیر در پرداخت آن تاکنون بیسابقه نبوده است. اما وجه تمایز این بدهیهای سنگین جهانی تعلق آن به بخش خصوصی بوده که اکنون بر توده مردم اعمال شده است؛ این بدهی بهوسیله عدهای از دلالان مالی به بار آمده است که در حال حاضر بر عهده دولت گذاشته شده تا بهعنوان بدهی ملی از جیب مالیاتدهندگان پرداخت شود. با بر عهده گرفتن بدهی بانکها از طرف دولتها اکنون بسیاری از آنها از بازپرداخت آن کاملاً یا تقریباً ناتوان بوده و از مردم میخواهند تا با کاهش هزینههای زندگی خود دولت را در بازپرداخت دیونی که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند یاری کنند.
استاد ارشد دانشگاه "دریک " (Drake) در ادامه مینویسد: پس از انتقال تریلیونها دلار از بدهیها و داراییهای در حال سقوط از دفاتر دلالان مالی به حسابهای دولتی، اکنون این "مغولهای مالی " جهان و نمایندگان آنها در دستگاههای دولتی و رسانههای وابسته از هزینههای اجتماعی انتقاد کرده و در واقع مردم را مسئول بدهیها و کسریهای پیشآمده قلمداد میکنند.
جمعآوری مالیات توسط دولتها و نهادهای چندجانبه بهنفع بانکداران
این مقاله با موذیانه خواندن شعارها و استراتژی دولت آمریکا اظهار میدارد: شعار اخیر اوباما "مسئولیت مالی " و سخنان مکرر او در مورد "هزینههای مصرفی بیش از حد دولت " انعکاسی از استراتژی موذیانه "سرزنش قربانیان بهجای عاملان جنایت " است. همچنین بازتابی از این حقیقت است که منافع مالی قدرتمندان که با دریافت هزاران میلیارد دلار پول مالیاتدهندگان از ورشکستگی نجات یافتند، ایجاب میکند تا به دنبال استراتژیهایی باشند که دولت بتواند پول از دست رفته را از طریق مالیات جبران کند. در واقع، دولتها و نهادهای چندجانبه از قبیل "صندوق بینالمللی پول " نقش مامورین جمعآوری مالیات را به نفع بانکداران و دیگر سوداگران مالی ایفاء میکنند.
پروفسور اسماعیل حسینزاده با ناعادلانه خواندن این عمل میافزاید: در واقع این کار مصداق دزدی و جنایت است، همچنین موجب رکودی است که میتواند باعث افزایش بیکاری و تضعیف رشد اقتصادی شود. این اتفاق یادآور سیاست اشتباه اقتصادی کاهش هزینههای مصرفی در طول دوران رکود توسط رئیس جمهور "هربرت هوور " (Herbert Hoover) است، سیاست مالی متناقضی که باعث وخامت رکود میشود، در حقیقت فرمول چرخه کثیف بدهی و رکود است. کاهش هزینههای مصرفی برای بازپرداخت بدهی باعث کاهش درآمدهای اقتصادی و مالیات خواهد شد، که خود آن دوباره باعث افزایش کسری و بدهی و منجر به کاهش بیشتر هزینههای مصرفی میشود.
کاهش هزینههای عمومی موجب بهخطر افتادن سلامت جامعه است
صرف هزینه برای زیرساختهای ملی، مثل زیرساختهای فیزیکی (جادهها و مدارس) و زیرساختهای اجتماعی (بهداشت و آموزش و پرورش) منشاء تحولات اجتماعی- اقتصادی در درازمدت است و کاهش هزینههای عمومی، جهت پرداخت هزینه قماربازی "قماربازان وال استریت " موجب تضعیف سلامتِ جامعه از لحاظ افزایش بهرهوری و رشد پایدار در دراز مدت خواهد شد.
وی در مقاله خود با اشاره به منفعتاندیشی سازمانهای مالی جهانی، مینویسد: اما به نظر میرسد منافع مالی قدرتمندان و حامیان آنها بیشتر متمایل به جمعآوری بدهیها است تا سرمایهگذاری در زمینه بهبود اقتصادی، ایجاد شغل یا توسعه اجتماعی- اقتصادی بلندمدت. مانند اکثر سازمانهایِ جمعآوری بدهی، صندوق بینالمللی پول و دولت نیز به عنوان محافظین بانکها با تشدید سیاستهای ریاضتمندانه در خدمت بانکداران بوده و در ضمن اجرای سیاستهای کمرشکن مالی، برای همدردی با قربانیان اشک تمساحی نیز میریزند و مثل سازمانهای جمعآوری بدهی از عبارتهای زیر استفاده میکنند: "برای از دست دادن خانه یا شغلتان متاسفیم، اما بدهی باید دریافت شود. "
این مقاله ظالمانهترین جنبه دیون خارجی را ساختگی بودن آنها دانسته و در توضیح آن مینویسد: ظالمانهترین جنبه این بدهیها که بر شانههای مالیاتدهندگان از سال 2008 قرار داده شده، این است که بسیاری از ادعاها اساساً به دلایلی همچون دستکاری قیمت داراییها، سفته بازیهای مشکوک و یا غیرقانونی، تبدیل مفتضحانه زیانهای قماربازان مالی به بدهیهای عمومی، ساختگی و نامشروع هستند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، سیاستهای ریاضت اقتصادی برای اجبار مردم به پرداخت بدهیهای سنگین خارجی اتفاق تازهای نیست. "بنینگلی " (Beningly) از این ابزارهای ظالمانه با عنوان "برنامههای تنظیم ساختار " یاد میکند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای جمعآوری بدهی کشورهای توسعه نیافته، به نفع غولهای مالی بینالمللی بهمدت چندین دهه این ابزارها را به این کشورها تحمیل کرده است.
به گفته این اقتصاددان ایرانی، صندوق بینالمللی پول برای "کمک " به کشورهای مقروض بهوسیله بدهکارسازی با تامین اعتبارات خارجی، شرایط سختی را بر اقتصاد آنها تحمیل کرد، همانگونه که در حال حاضر با همکاری بانکداران اروپایی و آمریکایی این سیاستهای ظالمانه را بر کشورهای مقروض اروپایی تحمیل میکند. هدف اصلی از این محدودیتهای شدید، انحراف و انتقال منابع داخلی به سمت طلبکاران خارجی است. و این نه تنها شامل استفاده از ابزارهای سختگیرانه برای کاهش هزینههای عمومی و یا افزایش مالیات بلکه شامل فروش موسسات عمومی، صنایع ملی و منابع مالیاتی آتی نیز میشود.
تحلیلگر کانترپانچ در پایان قسمت اول مقاله خود مینویسد: رئیس سابق بانک جهانی، "جوزف استیگلیتز "، (Joseph Stiglitz) این معاملات حراجی خصوصیسازی را "رشوهخورای " خوانده و در یک مصاحبه با "گرگ پالست " (Greg Palast) خبرنگار مشهور اشاره میکند که چگونه وزرای امور مالی و سایر مقامات اداریِ کشورهای مقروض، با دریافت رشوه با تقاضاهای بانکها برای فروش شرکتهای برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات کشور خود موافقت میکردند. شنیدن پیشنهاد 10 درصد کمسیون برای کاهش چند میلیونی ارزش داراییهای ملی که به حساب آنها در "سوئیس " واریز میگردید، باعث میشد تا چشم آنها از حدقه بیرون بزند.
پروفسور "اسماعیل حسینزاده " استاد برجسته دانشگاههای آمریکا در ادامه مقاله خود و در بررسی دیون مالی خارجی، به انتقاد از اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد پرداخته و مینویسد: "برنامههای تنظیم ساختار " صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی شامل سیاستهای نئولیبرال در "آزادسازی بازار سرمایه " نیز میشد. از لحاظ تئوری، بی نظمی بازار سرمایه باعث ورود سرمایههای خارجی و در نتیجه موجب پیشرفت صنعت، اشتغال و توسعه اقتصادی میشود. اما در عمل آزادسازی مالی منجر به خروج بیشتر سرمایه از کشور میگردد تا ورود سرمایه. تا جایی که سرمایه وارد شده نیز موجب رونق صنعت و تولید نشده و بیشتر در سفته بازی مورد استفاده قرار میگیرد (اصطلاحاً به پول داغ تبدیل میشود). برای جذب سرمایههای خارجی در بازارهای نسبتا آسیبپذیر کشورهای بدهکار، صندوق بینالمللی پول اغلب افزایش نرخ بهره را توصیه میکند. هرچند که افزایش نرخ بهره مانع توسعه بوده ولی از بدهکاری خارجی کشورها نیز ممانعت میکند. اما از طرف دیگر نرخ بالای بهره موجب نابودی ارزش داراییها شده و با انحراف منابع مالی از بخش تولید و سرمایهگذاری خود باعث افزایش بار مالی بدهیهای خارجی میشود.
رکود و خروج سرمایه در سایه اجرای برنامههای صندوق بینالمللی پول
در این زمینه تحلیلگر کانترپانچ کشور فیلیپین را بهعنوان شاهد مثال آورده و مینویسد: در این کشور با اجرای برنامههای تنظیم ساختارِ صندوق بین المللی پول، میزان پرداخت سود به عنوان درصدی از کل هزینههای دولت از 7 درصد در سال 1980 به 28 درصد در سال 1994 رسید. از سوی دیگر هزینههای سرمایهای از 26 درصد به 16 درصد کاهش یافت. اما در مقابل، "همسایگان فیلیپین درجنوب شرق آسیا از نسخه صندوق بینالمللی پول تبعیت نکرده و با اعمال محدودیت بر میزان بدهیها برای حمایت از توسعه و رشد، هزینههای سرمایهای دولت را افزایش دادند. جای تعجب نیست که رشد آنها از سال 1985 تا 1995 از 6 به 10 درصد افزایش یافت. درحالی که رشد بسیار کم فیلیپین موجب رکود بازار و خروج سرمایه از این کشور شد ".
این اقتصاددان ایرانی معتقد است شرط اصلی اجرای "برنامه بازسازی " صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی "آزادسازی تجارت " است. تجارت آزاد کلام مقدسی است که اقتصادهای قوی بهوسیله آن، اقتصادهای ضعیف را به نفع خودشان موعظه میکنند. تجارت آزاد امکان استفاده از قدرت بازار برای کسب سود توسط اقتصادهای قوی را فراهم آورده، بدین ترتیب موجب تقسیم بینالمللی دائم بازار کار میشود، که در آن کشورهای توسعه یافته از لحاظ فنآوری متخصص تولید و صادرات فنآوری جدید و محصولات دارای ارزش افزوده بالا بوده و کشورهای توسعه نیافته محکوم به تامین مواد خام و محصولات نیمه فنآوری شده هستند. جای تعجب نیست که از این سیاست آزادسازی تجاری با عنوان "امپریالیسم تجارت آزاد " یاد میشود.
نابودی صنعت نتیجه اعمال سیاست تجارت آزاد
پروفسور اسماعیل حسینزاده در ادامه میافزاید: برای استفاده از این به اصطلاح بحران بدهیهای جهان سوم، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، تجارت آزاد و دیگر "برنامههای تنظیمی " را در 70 کشور در حال توسعه در دو دهه 1980 و 1990 اعمال کردند. "والدن بلو "،(Walden Bello) عضو مجلس نمایندگان فیلیپین و رئیس ائتلاف رهایی از دیون، میگوید: "بهخاطر اعمال سیاستِ آزادسازی تجارت در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی و روند کاهش فقر در دهههای 60 و 70 به تاخیر افتاد و در دهههای 80 و 90 کاملاً متوقف شد. عملا در تمام کشورهایی که از برنامههای تنظیم ساختاری استفاده کردند، آزاد سازی تجارت منجر به نابودی بخش عظیمی از صنعت شده و کشورهایی که دارای مازاد تجاری در بخش کشاورزی بودند دچار کسری بودجه شدند. بلو اشاره میکند که "تعداد کشورهای فقیر در آمریکای لاتین و کارائیب، اروپای شرقی و مرکزی، کشورهای عربی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا افزایش یافته است. " در مقابل، در چین و شرق آسیا که از اعمال تجارت آزاد نئولیبرالی و برنامههای تنظیمی امتناع کردند، رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشورها قابل ملاحظه بوده است.
این مقاله سپس درباره دیدگاه صاحبان این سیاستها در مورد عواقب کار خود مینویسد: دیدگاه "انگلهای مالی" بینالمللی و سازمانهای تابعه آنها مانند صندوق بین المللی پول در مورد عواقب فاجعه بار "برنامههای بازسازی " بسیار آموزنده است.
یکی از مقامات رسمی صندوق بینالمللی پول بیان میکند که سیاستهای ریاضت اقتصادی این صندوق اغلب منجر به افزایش دیون شده و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی نیز میشود. اما اضافه میکند: "نقش صندوق به عنوان یک آتشنشان بوده و نه یک نجار، و شما نمیتوانید پس از اطفای حریق انتظار بازسازی خانه را از آتشنشان داشته باشید. " بدیهی است، این آتشنشان سعی در نجات دیون خارجی بوده و نه اقتصاد و اسباب معیشت کشورهای مدیون.
تحلیلگر کانترپانچ حذف "تعیین قیمتها " را یکی دیگر از اجزاء "برنامه تنظیمیِ " صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای خدمت به بدهی خارجی عنوان کرده، و در اینباره مینویسد: حذف "تعیین قیمتها " یا ایجاد "قیمتهای مبتنی بر بازار " اصطلاحاتی گیج و گنگ است؛ که تنها برای افزایش قیمت نیازهای اولیه مردم از قبیل غذا و آب و سایر مایحتاج ضروری، که شامل حذف یارانهها از بخشهای مختلف مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مسکن و همچنین کاهش حقوق و مزایای طبقه کارگر میشود. که در واقع گشودن راههای جدید برای اخذ مالیات از فقرا به نفع اغنیای وامدهنده است.
استاد دانشگاه "دریک " (Drake) در ادامه میافزاید: درحالیکه از یک طرف سیاستهای ریاضت اقتصادی عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده است، از طرف دیگر آنچه که اکنون به عنوان "آشوب صندوق بین المللی پول " نامیده میشود نیز آنها را تحت فشار قرار داده است. مسئله دردناک این است که تمام این آشوبهای صندوق بین المللی پول امری قابل پیشبینی است. زمانیکه کشوری بدهکار شده و دیگر قادر به بازپرداخت دیون خود نیست صندوق بینالمللیِ پول، تمام امتیازات را از آنها گرفته و تا آخرین ریال جیب آنها را خالی میکند. آنها این کار را تا زمانی ادامه میدهند که تمام داراییهای کشور را نابود سازند؛ مانند آنچه که در سال 1998 در اندونزی برای خذف یارانه غذا و سوخت انجام دادند و اندونزی دچار آشوب و درگیری شد... مثالهای دیگر در زمینه آشوبهای صندوق بین المللی پول، آشوبهایی است که در بولیوی در اثر افزایش قیمت آب و در اکوادور بهعلت افزایش قیمت گاز خانگی اتفاق افتاد. زمانیکه آشوبهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باعث ناامنی و بیثباتی محیط اقتصادی کشورهای مذکور میشود به تبع آن موجب چرخه کثیف فرار سرمایه، بیکاری، از بین رفتن صنعت و در نتیجه فروپاشی اجتماعی- اقتصادی نیز میشود.
تنها زمانیکه این آشوبها منجر به انقلاب میشوند، بانکهایِ زالو صفت و مامورین جمعآوری بدهی آنها مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مجبور به پذیرش تسهیل شرایط بدهی شده و یا از پس گرفتن آن صرف نظر میکنند. مردم آرژانتین نمونه قابل تقدیری در این زمینه هستند.
در اواخر سال 2001 و اوایل سال 2002 ، مردم آرژانتین در اعتراض به تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی تحمیل شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به خیابانها ریختند. تظاهرات سیاسی و غارت مغازههای خواربار فروشی به سرعت در سراسر کشور رواج یافت... دولت اعلام کرد که با این آشوبها مقابله خواهد کرد، اما افراد پلیس اغلب دست به کمر ایستاده و غارت مغازهها را تماشا میکردند و دولت نمیتوانست کاری از پیش ببرد. یک روز پس از آغاز تظاهرات "دومینگو کاوالو " (Domingo Cavallo) وزیر اقتصاد استعفاء داد و چند روز بعد رئیس جمهور "فرناندو دلا روا " (Fernando de la Rua) از قدرت کنارهگیری کرد... در پی این استعفاء، دولت موقت تشکیل شده به سرعت 155 میلیارد دلار بدهی خارجی آرژانتین را ملغی اعلام کرد.
حسینزاده در پایان تصریح میکند که آرژانتین همچنین ارز خود (پزو) را از دلار آمریکا آزاد کرد (پزو از سال 1991 به دلار وابسته شده بود). پس از لغو بدهی خارجی و حذف وابستگی پزو به دلار اقتصاد آرژانتین به رشد قابل ملاحظهای دست یافت. تغییر ساختار آرژانتین و انکار بدهی، همان چیزی است که کشورهای اروپایی و دیگر ملتها برای رهایی از چنگ دیون خارجی و طلبکاران به آن نیاز دارند.
وی ادامه میدهد: پس از این که اکثر کشورهای توسعه نیافته جنوب طعم سیاستهای بدنام ریاضت اقتصادی را چشیدند، اکنون شوالیههای بینالمللی مالی در تلاش برای از پای درآوردن کشورهای توسعه یافته اروپایی هستند. برای مثال دولت یونان در ماههای اخیر دست به اقداماتی مانند: کاهش حقوق و مزایا کارگران، قطع حقوق بازنشستگان به مدت سه سال، افزایش مجدد مالیات فروش و همچنین افزایش قیمت سوخت، نوشابه و دخانیات زده است. این اقدامات در ازاء طرح نجات وعده داده شده از طرف صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا صورت گرفته است.
فقر و بیکاری در اروپای شرقی گسترش یافته است
این اقتصاددان ایرانی سپس وضعیت کشورهای اروپای شرقی را مدنظر قرار داده و میافزاید: الزامات جمعآوری کنندگان بدهی در برخی از کشورهای اروپای شرقی (مانند لتونی و لیتوانی) حتی از این هم بیرحمانهتر است. "توماس جونیور " (Thomas Junior) از روزنامه "نیویورک تایمز " اخیراً (اول آوریل 2010) در گزارشی اعلام کرد که "بعلت خطر ورشکستگی، دولت لیتوانی هزینههای عمومی را تا 30 درصد کاهش داده است؛ که ازجمله میتوان به کاهش 20 تا 30 درصدی دستمزدهای بخش دولتی و کاهش 11 درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. البته دولت به همین حد نیز بسنده نکرده و مالیات طیف وسیعی از کالاها مانند محصولات دارویی را نیز افزایش داده است. مالیات شرکتها از 15 درصد به 20 درصد و مالیات ارزش افزوده نیز از 18 درصد به 21 درصد افزایش یافته است. "
این اقدامات ظالمانه علاوه بر اینکه 9 درصد تولید ناخالص داخلی (اصطلاحاً همان "پس انداز ملی ") را بهخود تخصیص داده، موجب بحران اقتصادی نیز شده است: "بیکاری از یک عدد تک رقمی به 14 درصد افزایش یافته و در سال گذشته نیز اقتصاد بیثبات کشور از یک رشد منفی 15 درصدی برخوردار بوده است. "
کاهش 25 درصدی تولید ناخالص ملی و افزایش 22 درصدی بیکاری در لتونی
به گفته تحلیلگر کانترپانچ کشور لتونی نیز از سیاستهای ظالمانه این موسسات در امان نمانده است. پایگاه خبری کانترپانچ در اینباره اینچنین مینویسد: دیگر از قربانیان سیاستهای ظالمانه و بیرحمانه صندوق بینالمللی پول و موسسات مالی جهانی کشور لتونی است، پیامدهای قهقرایی این اقدامات ریاضتی تحمیلی است که اتفاقاً بسیار مخربتر نیز بودهاند. "لتونی در دو سال اخیر با کاهش 25 درصدی تولید ناخالص داخلی رکود اقتصادی بیسابقهای را تجربه کرده است و این کاهش تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری نیز درحال افزایش بوده است... افزایش بیکاری به 22 درصد و کاهش بودجه آموزش و پرورش موجب آسیبهای طولانی مدت شده است لذا این عملکرد دارای تبعات منفی اجتماعی بالایی نیز خواهد بود. " در حالی که بحران بدهی در اقتصادهای ضعیفتر اروپایی مانند یونان، لتونی، لیتوانی، اسپانیا، پرتغال و ایرلند به مرحله بحرانی رسیده است، اقتصادهای نسبتا قویترِ آلمان، فرانسه، و انگلستان نیز در معرض خطر بحران بدهی و کسری بودجه قرار گرفتهاند. در واقع، بر اساس برآورد اخیر صندوق بین المللی پول، حتی در اقتصادهای پیشرفته اروپا نیز بهزودی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط به رقم 100 درصد افزایش یافته و میزان بدهیهای این کشورها نیز با تولید ناخالص داخلی برابری خواهد کرد.
پروفسور اسماعیل حسینزاده در ادامه با تاکید به اینکه آثار این سیاستهای ظالمانه دامن صاحبان قدرت و مکنت را نیز گرفته است، مینویسد: البته آمریکا نیز خود در زیر فشار انبوهی از بدهیها است که در حال نزدیک شدن به میزان تولید ناخالص داخلی آن است (تقریباً 13.5 تریلیون دلار). تفاوت عمده میان آمریکا و دیگر کشورهای بدهکار در این است که آمریکا به اندازه دیگر کشورها مورد التفات طلبکاران یا صندوق بینالمللی پول نیست! بنابراین، استدلال منطقی میتواند این باشد که، بر اساس منافع ملی یا عمومی، دولت میتواند از سیاستهای مالی گستردهتری یا همان بستههای محرک اقتصادی بیرحمانهتری استفاده کند، تا از امتیاز قدرت "دولت بهعنوان کارفرمای نهایی " استفاده کند، تقریباً شبیه چیزی که "فدرال رزرو " برای ایجاد اشتغال، درآمد و رشد اقتصادی انجام داد. تمامی این اقدامات علاوه بر افزایش مالیات از طرف دولت برای کاهش بدهی و کسری بودجه است.
قمار بازان وال استریت دریافتکنندگان کمکهای دولتی
استاد برجسته دانشگاههای آمریکا میافزاید: با توجه به سابقه و همچنین برنامه بودجه دولت اوباما و کنگره، چنین سیاست مالی انبساطی بعید به نظر میرسد. نه تنها بخش عمدهای از کمکهای دولت برای مقابله با رکود، صرف نجات قماربازان وال استریت شده است، بلکه قسمت اعظم محرک اقتصادی ناچیز دولت نیز از طریق برنامههای بی نتیجهای مانند: پول نقد برای خریداران ماشین آلات دست دوم، اعتبار مالیاتی برای خریداران مسکن، معافیت مالیاتی برای کارفرمایان در ازاء استخدام و مسائلی از این قبیل به جیب بخش مالی خصوصی سرازیر شده است. این کارها کاملاً با اقدامات فدرال ریزرو در سالهای قبل از رکود در ایجاد اشتغال و درآمد بهطور مستقیم توسط دولت در تضاد است.
وی با ضعیف و کم اثر خواندن بسته محرک اقتصادی دولت آمریکا، میافزاید: نهتنها مهلت این بسته رو به اتمام است، بلکه دولت اخیراً اقدام به کاهش هزینههای عمومی به استثناء هزینههای نظامی به مدت سه سال کرده است. کاهش درآمدهای مالیاتی و سهم کمکهای مالی فدرال، بسیاری از ایالتها (مخصوصاً کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک، آریزونا، نوادا و نیوجرسی) را با مشکلات مالی جدی روبرو کرده است. محدودیت و یا حذف خدمات ضروری در کتابخانهها، موزهها، پارکها، مدارس، مراکز هنری و بیمارستانها و همچنین اخراج کارکنان موجب تشدید رکود نیز شده است.
مشکلات اقتصادی کشورهای بدهکار بیشتر ناشی از تخصیص ناعادلانه و بیرحمانه منابع بوده تا کمبود یا عدم تکافوی آن. این مسئله که اکثریت نیروی کار در سراسر دنیا دارای یک دشمن مشترک هستند بر همگان واضح است، ثروت اندوزانی که در تولید نقشی نداشته و مانند زالو خون طبقه کارگر را با دلالی و سفته بازی میمکند.
استاد دانشگاه "دریک " (Drake) در پایان مقاله خود به بیان راهحل در این زمینه میپردازد: برای اصلاح این وضعیت ناگوار چند راهِ حل وجود دارد: موفقیت صاحبان قدرت مالی در جمعآوری بدهیها با توسل به قدرت دولتی علیرغم فقر اقشار عمومی، یا انزجار مردم از این چرخه کثیف بدهی و رکود و مقابله با آن مانند آشوبهای صورت گرفته علیه صندوق بینالمللی پول در آرژانتین برای رهایی از بدهیهای نامشروع و ساختگی، چرا که این یک جنگ طبقاتی است. مسئله اساسی این است که قشر کارگر و دیگر قربانیانِ این بدهیهای ناعادلانه در چه زمانی درگیر این چالش شده و برای رهایی از قید بدهی و رکود بپا خواهند خواست.
در حالیکه ممکن است انکار این بدهیهای جاری موجب سلامت اقتصادی جوامع مدیون شود اما مانع از پیشرفت آن در آینده نخواهد شد. برای جلوگیری از آن در آینده ملی کردن بانکها و دیگر واسطههای مالی الزامی است. دلیل این کار ایجاد امکان نظارت عمومی و ممانعت از کنترل پس انداز ملی توسط بانکهای خصوصی است.