1) مجمع عمومی: این رکن بالاترین نهاد بینالمللی است که امروزه در حوزه حقوق بشر، مطابق مواد مختلف منشور تومار حاکمیت ملی کشورها را درنوردیده است. این نهاد مطابق ماده 10 منشور اختیار دارد که "به جز ماده 12 هر مسئله یا امری را که در حوزه منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از رکنها مقرر در منشور باشد مورد بررسی قرار بدهد. همچنین میتواند به اعضای سازمان ملل یا به شورای امنیت یا هردو درباره هریک از این مسائل و امور توصیههایی بکند".
این نهاد مطابق ماده 13 وظیفه "ترویج همکاری بینالملل در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و نیز کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب" را عهدهدار میباشد. به علاوه مطابق مواد 14 و 15 منشور میتواند در زمینه حقوق بشر به دیگر ارکان توصیههایی نموده و یا در صورت نیاز دست به ایجاد "نهادهای فرعی" در زمینههایی چون آپارتاید، حقوق بشر بزند. اگرچه مکانیسم اجرایی تضمینکننده برای دفاع از حقوق بشر توسط مجمع عمومی در قلمرو حاکمیت ملی کشورها وجود ندارد. هرچند عملکرد این نهاد با سیاسی و "سیاسی کاری" همراه بوده است. ولی تجربه بیش از 6 دهه مجمع نشانگر این است که این نهاد همراه با تغییر موضع از وظایف و اختیارات خویش و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم نمودن کشورها، در جهت تحدید حاکمیت ملی قدم برداشته است.
مهمترین رکن فرعی مجمع عمومی که در مورد حقوق بشر فعالیت دارد، کمیته حقوق بشر است. این کمیته مطابق ماده 28 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تحت نظر مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت اتباع دولتهای طرف میثاق، براساس صلاحیت شخصی و تجربه کاریشان به دعوت دبیرکل سازمان ملل و برای حمایت از حقوق بشر تشکیل شده است. طبق ماده 40 دولتهای طرف میثاق متعهد میگردند به تدابیری که این کمیته اتخاذ میکند، ترتیب اثر بدهند و درباره پیشرفتهای حاصل در استیفای این حقوق گزارشهایی تقدیم دارند.1
بیشترین تلاش کمیته صرف تعمق در مفاهیم نقض حقوق بشر و نارسایی های میثاق شده است. مطابق پروتکل اختیاری، افراد نیز می توانند به طور مستقیم شکایت خود را در پروتکل که "اطلاعیه" خوانده می شود، در کمیته مطرح نمایند تا پس از اطلاع نظر قطعی کمیته راجع به شکایت فرد از دولت، احتمالاً در گزارش سالانه کمیته انعکاس یابد. با این حال مطابق تصمیم متخذه از سوی کمیته حقوق بشر در سال 1981 و اصلاحیه آن در سال 1982 "دولت های عضو باید پس از گزارش مقدماتی، هر پنج سال یک بار، گزارش دوره ای خود را تقدیم دارند"2.
2) شورای امنیت: مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت است. یقیناً مهمترین نهادی که به طور عملی و با توجیهات حقوق بین المللی، حاکمیت ملی دولت ها را محدود کرده است، شورای امنیت می باشد. بویژه با پایان جنگ سرد این نهاد با دستاویز قرار دادن مواردی چون نقض حقوق بشر در مناطق مختلف جهان حاکمیت ملی را نقض کرده است. این نهاد مطابق ماده 24 منشور در اجرای وظایفی که به موجب مواد مختلف منشور بر عهده آنها گذاشته شده است، اقدام نمایند. برای مثال بند 3 ماده 1 منشور، حصول همکاری در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب اعلام کرده است که در واقع وظایف تضمین اجرای مواد منشور را بر عهده شورا گذاشته است.3
3) کمیسیون حقوق بشر: کمیسیون حقوق بشر از جمله کمیسیون های پیشنهادی اولیه کمیسیون مقدماتی ملل متحد در 16 ژوئن 1945 بود که متعاقب آن با ترکیبی از کشورهای پنج قاره توسط شورای اقتصادی- اجتماعی، تشکیل گردید. بدون تردید این نهاد، فعال ترین نهاد بین المللی در زمینه حقوق بشر به عنوان مقوله ای فراتر از حاکمیت های ملی و جهانشمول کردن آن است. کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه 1332 شورای اقتصادی- اجتماعی مصوب 1967 می تواند با اعلام نقض حقوق بشر در یکی از کشورها، خواستار تشکیل گروه تحقیق برای تهیه گزارش شود.4 به علاوه بر اساس قطعنامه 15030شورای اقتصادی - اجتماعی مصوب 1970، کمیسیون می تواند در مورد نقض حقوق بشر تا حدی به مداخله بپردازد و آن زمانی است که "سازمان های بین المللی غیر دولتی، گزارشهایی مشابه از نقض حقوق بشر در یکی از کشورها را به کمیسیون عرضه داشته یا یکی از افراد، خود در همان موارد به کمیسیون شکایت برده باشد"5. کمیسیون در سال 1983 از دبیر کل در مورد "حق مشارکت عمومی" در اداره جامعه به عنوان رکن مهم برای توسعه، تقاضای تحلیل جامع و تحلیل کرده بود.
در گزارش 1985 دبیر کل آمده است که "تعدادی از متون و اسناد حقوقی وجود دارند که در آنها عناصری از حق مشارکت عمومی مورد تصریح واقع شده است. بعضی از این متون تا حد زیادی جامع و همه جانبه اند. دبیر کل مواردی از قبیل حق برخورداری از تعلیم و تربیت، حق مشارکت در اداره امور فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق سندیکاها، حقوق خانواده، حقوق و آزادی عقیده و بیان را از موارد جهانشمول شده ذکر می کند"6. به طور کلی کمیسیون در فرایند تحدید حاکمیت ملی با ترتیب تهیه اعلامیه حقوق بشر در 1948 و اعلام آن توسط مجمع تا سال 1966 در اعلامیه هیچ نوع مکانیسمی برای متعهد ساختن حقوقی دولت ها به اجرای مواد مختلف آن پیش بینی نکرده بود. ولی با تهیه و تنظیم دو میثاق حقوق مدنی - سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، رسماً از بحث حمایت حقوق بین المللی از حقوق بشر سخن به میان آمد. بعد از آن نیز کنوانسیون های متعددی راجع به قسمت های خاصی از حقوق اساسی بشر از تصویب دولت ها گذشته است. "لاترپاخت" در این باره که آیا کمیسیون گذشته از صلاحیت های ذکر شده، اختیارات اجرایی نیز دارد یا نه، معتقد است که "گرچه در قطعنامه های 1946، صراحتاً چنین امتیازاتی برای کمیسیون در نظر گرفته نشده، ولی در این قطعنامه ها نیز چیزی یافت نشده است که مانع از اقدامات اجرایی کمیسیون گردد"7.
مهمترین اسناد تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بشر به قرار زیر است.
1) اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ گر چه این اعلامیه هیچ نوع تعهد الزام آور حقوقی برای دولت های عضو به وجود نمی آورد، ولی به لحاظ تاثیر سیاسی باعث احترام دولت ها به مواد آن می گردد.
2) دو میثاق حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی؛ در این میثاق ها مواردی ذکر گردیده که دولت ها را ملزم به رعایت حقوق بشر می کند . از جمله این مواد، ماده9، 10، 11، 12، 13، 14 میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است که در آن به حقوق و سایر معیارهای حمایتی از جمله حق تمتع از بالاترین حداقل های سلامت عقلی و جسمانی، حق برخورداری از تحصیلات کافی و وافی والتزام دولت ها به ایجاد شرایط و برنامه ریزی های لازم برای ارائه تحصیلات اجباری در سرزمین تحت قلمرو خود اشاره شده است. بعلاوه مواد 16 تا 25 مشتمل بر تکالیف دولت ها در ارائه گزارش در مورد اقداماتی است که اجرای دو میثاق اتخاذ شده است8.
به طور کلی به موجب بند 3 ماده 1 هر دو میثاق، دولت های طرف میثاق، از جمله دولت هایی که مسئولیت اداره سرزمین های تحت قیمومیت را بر عهده دارند، موظفند راه حل های تحقق حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را هموار سازند و این حق را بر طبق مقررات منشور ملل متحد محترم شمارند. همچنین بند 1 ماده 2 میثاق حقوق مدنی - سیاسی اعلام می دارد که "دولت های طرف این میثاق متعهد می گردند حقوق به رسمیت شناخته شده در این میثاق را در قبال افراد مقیم در قلمرو تحت تابعیتشان رعایت کنند". با این حال، برای استیفای حقوق بشر دو میثاق یاد شده، وظایفی را از نظر حقوقی بر عهده دولت می گذارد. هرچند مکانیسم تعیین کننده ای برای اجرای این وظایف وجود ندارد، ولی اینها اولین معاهدات بین المللی هستند که دولت ها به طور ارادی یا تحت فشار افکار عمومی داخلی یا جهانی آنها را پذیرفته اند و بعد از پذیرش آنها، ملزم به تعهد در برابر رعایت حقوق بشر شده اند. بدین ترتیب با عضویت کشورها در این دو میثاق و جهان گستر شدن آن، حاکمیت ملی دولت ها بیش از پیش رسوخ پذیرتر می گردد.
3) پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی؛ این پروتکل مهمترین قراردادی است که در سطح جهانی افراد بشر را صاحب حق دعوی مستقیم در برابر دولت ها شناخته است. بر اساس مواد 1 تا 6 پروتکل اختیاری، دول عضو میثاق به شرط پذیرش پروتکل، صلاحیت کمیته حقوق بشر را با دریافت مکاتبات مدعیان نقض حقوق بشر مورد شناسایی و قبول قرار می دهند9.
برخی ارکان تخصصی سازمان ملل نیز، هر کدام بر حسب وظایف و اختیارات خاص خویش در زمینه حقوق اساسی بشر سازوکارهایی را اندیشیده اند که در اینجا از اشاره به آنها خودداری می شود.10