پیشدرآمد؛
تدوین برنامه پنج ساله سوم توسع با بحران مالی شرق آسیا مقارن شد؛ این بحران اولین تردید جدی را پیش روی سیاست تعدیل ساختاری قرار میداد. بانک جهانی که در کنار صندوق بینالمللی پول، طراح و مروج سیاستهای تعدیل ساختاری بود، به تدریج به منتقد آن تبدیل شد. در همان زمان به منظور معرفی اقتصاد نهادگرایی، مطالعاتی در دفتر بررسیهای اقتصادی آغاز شده بود؛
توجه به اقتصاد نهادگرایی دو جنبه داشت: نخست آنکه نهادگرایی چارچوبی ارائه میداد که به نظر میرسد با واقعیات اقتصاد ایران سازگارتر باشد و دوم آنکه مبنای نظری توصیههای تازه بانک جهانی، اقتصاد نهادگرایی بود و شناخت این مکتب میتوانست برای درک سیاستهای تازه آن مفید باشد؛
نقد سیاست تعدیل و گسترش اقتصاد نهادگرایی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جهانی به نظریه حکمرانی خوب رسیده است؛
کاربرد حکمرانی خوب و سیاستهای اجرایی این نظریه، از مسائل اصلی دفاتر بررسیهای اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهشها در طول سه سال گذشته بوده است. بهبود عملکرد شرکتها و موسسات دولتی و اصلاح نظام مالی دولت به عنوان دو کاربرد مهم این نظریه، محور فعالیت کارشناسان مرکز میباشد؛
اصلاح موسسات و شرکتهای دولتی، از شروط اصلی بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. برای بهبود عملکرد این موسسات؛ مطالعات مختلفی صورت گرفته است. در کمیته نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس نشستهای متعددی برگزار شد و در کنار آن کارشناسان و همکاران مرکز به مطالعه تجارت جهانی پرداختند؛
محصول این مطالعات در زمینه قانونگذاری، ارائه طرحها و پیشنهاداتی در لوایح بوده است.
هیات مدیره «مقام ناظر» در این بنگاهها معاون مدیر عامل (مقام مجری) و منتخب او است؛ در حالی که وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره یا هر مقام ناظر دیگری (مانند نمایندگان مجلس) بایستی از وظایف و مسئولیتهای مدیر عامل یا مقام اجرایی مربوطه (مانند رئیسجمهور) تفکیک شود، به طوری که نهاد نظارتی عهدهدار تعیین خط مشیها، سیاستگذاری، پایش و نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط نهاد اجرایی را داشته که در حدود وظایف و مسئولیتهای تعیین شده در مقابل مقام ناظر پاسخگو میباشد؛
برای بهبود نظام مالی دولت «اصلاح مناقصات دولتی» تهیه گردید که به تصویب مجلس رسید، ولی برای حل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. فهم نظریه حکمرانی خوب و تدوین چارچوبی متناسب با شرایط ایران نیازمند تلاش موسسات و قواهای مختلف نظام است. بومی کردن مباحث روز سیاستگذاری اقتصادی نیازمند همکاری، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
دورههای سیاستگذاری توسعه
از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری توسعه اقتصادی به سه دوره قابل تفکیک است؛
دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع میشود و تا اواخر دهه 1970 ادامه مییابد. این دوره مقارن با بازسازی ویرانیهای جنگ جهانی در اروپا و طرح مارشال بود و از طرفی تجربه بحران بزرگ 1929 را پشت سر گذاشته بود. لذا همه چشم امید به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی داشتند. اما شرکتهای دولتی در عمل نشان دادند که کارایی لازم را نداشته و اکثریت آنان زیان دیدند؛
در چنین شرایطی، دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار (مکتب شیکاگو یا نئولیبرالها) که خواهان خصوصیسازی و کوچک کردن دولت بودند، به شدت رواج یافت. دوره دوم که از اواخر دهه 70 آغاز شده بود در اواخر دهه 90 پایان یافت و از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد.
اگر شعار دوره اول را «دولت، موتور توسعه» و دوره دوم را «دولت کوچک» بدانیم، شعار دوره سوم «حکمرانی خوب» است؛
منظور از حکمرانی خوب «اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و نقایص و عیوب هر دو نهاد است. در این دوره مساله اساسی، کیفیت مداخله دولت بوده است؛
عمدهترین اصول دوره سوم و تفاوت این سه دوره را میتوان در محورهای ذیل خلاصه کرد:
در دورههای دوم و سوم برخلاف دوره اول، اعتقاد به برتری بازار بر سایر شیوههای تخصیص منابع است. اما در دوره سوم، این برتری بازار مشروط به وجود دست هدایتگر دولت است؛
در دوره نخست هرگاه احساس میشد واگذاری امور به نهاد بازار نتایج مطلوب را به بار نمیآورد، دولت میبایست جانشین بازار شود؛ در دوره دوم هر جا که واگذاری امور به دولت به نتایج دلخواه منجر نمیشد، حکم به جایگزینی بازار به جای دولت داده میشد. اما در دوره سوم از صدور حکم جایگزینی این نهاد به جای آن نهاد خودداری میشود؛
در دوره نخست دولت عامل توسعه و در دوره دوم مانع توسعه محسوب میشد. در دوره سوم دولت ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است؛ مساله اصلی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، تحقق حکمرانی خوب است؛
در دوره سوم در شرایطی خصوصیسازی مفید است که یا بازار رقابتی باشد یا دولت قدرت تنظیمگری و نظارت بر امور را داشته باشد. در شرایط انحصاری، مالکیت خصوصی بر مالکیت دولت ترجیح ندارد؛
شرایط آزادسازی مالی، کنترل و هدایت دولت است. بازارهای مالی در رقابتیترین اقتصادهای جهان مانند آمریکا، توسط دولت تنظیم میشوند. اگر دولتی فاقد قدرت تنظیمگری باشد آزادسازی مالی به بحران و ورشکستگی اقتصادی میانجامد؛
در دوره سوم مجموعهای از سیاستها برای توانمندسازی دولت پیشنهاد میشود. کوچکسازی دولت در برخی موارد یکی از شیوههای توانمندسازی دولت است، اما کوچکسازی همیشه به افزایش ظرفیتها و توانمندیهای دولت برای انجام وظایف اصلی منجر نمیشود؛
اگر خصوصیسازی به دلیل فقدان رقابت یا ناتوانی دولت در تنظیم بازار غیر رقابتی به نتایج نامطلوب بیانجامد، دولت میتواند از طریق اجرای اصول حکمرانی شرکتی به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی اقدام کند. در دوره سوم این موارد از مسائل اصلی سیاستگذاری به حساب میآیند؛
در دوره سوم، توصیهها، راهکارها و اجرای سیاستهای اقتصادی تفاوت بسیار با دوره قبل دارد، شرایط هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و هر چند اصول و سیاستهای مشابهی پیشنهاد میشود، اما انتخاب از میان این اصول و شیوه اجرای آنها بستگی به شرایط و محیط درونی و میراث نهادی هر کشور دارد. رهبران کشور باید سکاندار سیاستگذاری باشند؛
در دوره سوم هدف تنها دستیابی به رشد اقتصادی نیست، توسعه پایدار در صورتی تحقق مییابد که اهداف مردمسالار، برابری و حفظ محیط زیست توامان دنبال شوند. این سه هدف، مکمل رشد اقتصادی هستند.
سیر بخش اول: نقد نظریات پیشین و زمینههای پیدایش نظریه حکمرانی خوب
در بخش اول، پنج مقاله گنجانده شده است. عنوان مقاله نخست، «تاریخچه اجماع واشنگتنی و پیشنهاداتی برای برنامه کار اصلاحات» است. جان ویلیامسون نویسنده این مقاله از پژوهشگران موسسه اقتصاد بینالملل در شهر واشنگتن و از طراحان سیاست تعدیل ساختاری برای آمریکای لاتین است. منظور او از این اصطلاح، اجماع محافل سیاستگذاری در واشنگتن (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو) بر اصول دهگانه برای اصلاحات اقتصادی بود؛