محمدکاظم انبارلویی
بر اساس جز یک بند (ره) تبصره 11 بودجه سال 85 شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولید ناشی از عملیات نفتی خام تولیدی به عنوان مواد خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران معادل 94 درصد را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید.
همچنین معادل 5/9 درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل 5 درصد و 5/4 درصد به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 85 و علیالحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حسابهای مربوط میباشد.
در مورد مصوبه یاد شده اشکالات حقوقی، مالی و محاسباتی وارد است که در زیر به آن اشاره میشود.
1- آیا دولت و مجلس محاسبه کرده است که هزینه شرکت ملی نفت بابت تولید 4 میلیون بشکه در روز چقدر است که میخواهد 6 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان هزینههای قابل قبول شرکت بپذیرد. یک محاسبه سرانگشتی مستند به گزارشات تفریغ و صورتهای مالی شرکت ملی نفت این مبلغ 3 برابر هزینههای شرکت آن هم به صورت ابراز شده آنان است.
2- آورده شرکت ملی نفت چقدر است که 6 درصد ارزش نفت خام تولیدی را باید به عنوان "سهم خالص شرکت ملی نفت" به این بنگاه اقتصادی اختصاص داد. مگر شرکت نفت "ملی" نیست؟ مگر همه سهام آن از آن دولت نیست. پس این 6 درصد چرا باید به عنوان سهم به شرکت ملی نفت داده شود.
نفت وفق اصل 45 قانون اساسی انفال است. انفال مربوط به همه مردم است نمیشود 6 درصد آن را به عنوان سهم به بنگاهی پرداخت.
3- بنا به اظهار مقامات شرکت ملی نفت، نفتی در داخل فروخته نمیشود از 4 میلیون بشکه تولیدی در روز دو میلیون و 500 هزار بشکه صادر میشود بقیه در داخل مصرف میشود اگر نفتی در داخل فروخته نمیشود. چظور شرکت ملی نفت 6 درصد از ارزش تولید 5/1 میلیون بشکه را مصرفی در داخل را میخواهد به عنوان سهم خالص خود دریافت کند!
4- در هر بنگاه اقتصادی تقسیم سهم بر اساس "سود" حاصل از عملکرد است. در کجای دنیا سهم یک شریک را براساس "ارزش تولید" پرداخت میکنند.
5- اصل 53 میگوید، کلیه دریافتهای دولت در خزانهداری کل متمرکز میشود و پرداختها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. وقتی یک دریافتی به حساب خزانه "منظور" میشود نه "واریز" فلسفه وجودی خزانه و اصل 53 قانون اساسی چه میشود؟
وقتی یک حسابی با خزانه "تسویه" میشود نه "تصفیه" پس مقررات حاکم بر دریافتها و پرداختها در قانون محاسبات عمومی چه میشود؟
مگر میشود مجلس قانونی وضع کند و مقررات و احکام مالی ثابت را که ملاک حسابدهی و حسابرسی و حسابکشی است ملغی اثر نماید.
اگر قانون محاسبات عمومی در این باب ملغی اثر است باید در تبصره بیاید، اگر نیست پس نمیشود یک قانون هم لازمالاجرا باشد و هم نباشد.
6- حال که شرکت ملی نفت براساس این مصوبه سه برابر هزینه تولید خود از خزانه [به عنوان سهم خالص] وجه دریافت میکند و میخواهد همچنان به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی نفت جهان مطرح باشد چرا نباید مالیات بدهد. بنابر آنچه در مصوبه آمده است دولت باید از سهم خود مالیات این شرکت را بپردازد در کجای دنیا دولت مالیات یک شرکت سودده را میپردازد؟ همه دولتهای مالیات میگیرند نه میپردازند!
به نظر میرسد مجلس در این مصوبه وارد حوزهای شده است که در وظایف او نیست. حوزه حسابدهی و حسابرسی نه وظیفه دولت است و نه مجلس، اجازه بدهند سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات معلوم کند این شرکت چقدر هزینه دارد چقدر درآمد. ماده 11 و 10 قانون محاسبات عمومی فروش ناشی از انحصارات را به عنوان درآمد عمومی به رسمیت میشناسد چوب حراج زدن به درآمد عمومی کشور و کسری بودجه را بالا بردن چه معنی دارد؟!
با توجه به آنچه گفته شد، جز یک بند (ره) تبصره 11 بودجه سال 85 مغایر اصول 52، 53، 44 و 45 قانون اساسی است و دقتهای حقوقی، مالی و محاسباتی این اصول در مصوبه یاد شده اصلا رعایت نشده است.