محمد قربانیگلشنآبادی
حضرت امام خمینی (ره) به مناصب قضاوت، اجرای حدود، اخذ مالیات شرعی و خراج، اخذ خمس و زکات و صرف آن در مصالح مسلمین ، ولایت بر صغیر و سفیه و . . . به عنوان اختیارات ولی فقیه اشارات صریح دارند. آنچه به عنوان سئوال اساسی در باب اختیارات فقیه از دیدگاه حضرت امام مطرح است این است که آیا اصولاً قید و بندی برای اعمال ولایت ولی امر وجود دارد؟ یا اختیارات او فوق احکام شرعی و قانون اساسی و خارج از محدوده مصالح اجتماعی است؟ (یعنی حتی بر طبق مصالح غیراجتماعی نیز اعمال ولایت مشروع است؟).
بعضی از منتقدان آرای امام در مخالفت با محدوده ولایت فقیه (آن طور که آنها از آرای امام درک کرده اند ) چنین نوشته اند:
البته ضرورت داشت که این بدعت بزرگ و خطرناک با توجه به آثار زیانبار سیاسی و دینی آن از جهات عدیده موردبررسی هرچه کاملتر قرار گیرد. این ولایت به معنای حاکمیت بی قید و شرط، اختیار ولی فقیه فوق قانون اساسی و قوای سه گانه است و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت بی چون و چرا کنند.
با توجه به این اظهار نظر مخالف و اظهار نظرهای موافقی که در تفسیر نظر امام، حکم ولی فقیه را نه تنها مقدم بر احکام فرعی که حتی مقدم بر اصول اعتقادی نیز می دانند و می گویند فقیه در صورت تشخیص مصلحت حتی توحید را می تواند موقتاً تعطیل کند، بررسی دقیق اختیارات ولی فقیه و رابطه آن با قوانین شرعی - حکومتی و . . . ضروری می نماید.
حضرت امام در تبییین حدود اختیارات فقیه در دروس نجف اشرف می فرمایند:
نتیجه همه آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم (ع) ثابت است ثابت می باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد یا اینکه اگرچه دلیل دلالت می کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی سلطنت برای معصوم ثابت است با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود، کما اینکه این مطلب در جهاد غیردفاعی مشهور است اگرچه در آن نیز بحث و تامل است.
البته حضرت امام درباره اختیارات معصوم در حکومت اشاره جداگانه ای نکرده اند؛ آنچه هست ذکر بعضی از جزئیات است که به عنوان مثال ذکر شده است به عنوان نمونه به بیان زیر توجه می کنیم:برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است ، از آنچه که به حکومت و سیاست بر می گردد، محقق است و فرق گذاردن ] بین پیامبر (ص) و ائمه (ع) و فقیه[ معقول نیست، چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر (ص) زانی را به صد تازیانه می زند، امام (ع) همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می گیرند و به اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می تواند فرمان دهد امر می کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است.آنچه در بیان فوق روشن است این است که برای والی اوامری است که در محدوده مصالح آن را انشاء می کند.برای روشن شدن تصمیماتی که ولی امر بر طبق مصالح می تواند بگیرد به مصادیق جزئی زیر نیز اشاره می کنیم.حضرت امام درباره اینکه کنترل موالید شرعاً صحیح است یا نه می فرمایند:
راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد.
نسبت به مالکیت خصوصی و حد آن اگرچه عده ای را نظر بر آن است که جز تحدیدهای شرعی، مانند پرداخت خمس و زکات، حد دیگری بر آن نیست اما حضرت امام در این باره می فرمایند:
یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است. . . تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که می بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمین است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود.
سوال: برای اداره کشور قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات ، تخلفات رانندگی و قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازاتها ازباب تعزیرات شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از جهت کم و کیف بر آن بار است یا قسم دیگر است؟
جواب: ]در[ احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه ]و[ در حکم اولی است متخلفین را به مجازتهای بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او می توانند مجازات کنند.
از ذکر موارد فوق به خوبی به دست می آید که اختیارات ولی فقیه - و به طریق اولی اختیارات معصوم (ع) - در چهارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولی امر می تواند در صورت وجود مصلحت نسبت به جعل بعضی از مجازاتها ( به عنوان حکم حکومتی) یا تحدید بعضی از مباحات شرعیه مثل کنترل موالید و جلوگیری از ازدیاد نسل یا تحدید بعضی از احکام وضعی مثل مالکیت خصوصی اقدام کند.
البته همه این موارد به معنای خروج حاکم الهی از قوانین الهی نیست و حضرت امام فقط با قید مصلحت امور فوق را در موارد فرعی و جزئی خارج دانسته اند یا در محدوده مباحات حاکم را مختار به جعل حکم الزامی دانسته اند. حضرت ایشان درباره محور حکومت انبیا می فرماید: در حکومت اسلامی حاکم خداست، غیر از خدا کسی حکومت نداشته و ندارد ، انبیا و خلفای انبیا هم در اصول مجری قانون خدا بوده اند و تابع قانون الهی. این طور نبوده که در مقابل قانون خدا حکمی داشته باشند؛ بلی در فروع و امور جزئیه دخالت داشته و دارند.
در کلام فوق مقصود از دخالت در امور جزئیه شان تشریع احکام شرعی که به پیامبر اختصاص دارد نیست، چرا که مطلب فوق را حضرت امام نه تنها برای انبیا بلکه برای خلفای آنان بیان فرموده اند. در نتیجه مقصود از دخالت در امور جزئیه چیزی جز احکام حکومتی و سلطانی نخواهد بود.جمع بین الهی بودن و تبعیت از قانون الهی و داشتن احکام سلطانی در حکومت در کلام فوق تبیین شده است.
تاکنون از جملاتی که نقل شد به دست می آید که:
اولاً: محدوده اختیارات فقیه و اختیارات معصوم (از آن جهت که حاکم است) یکسان است.
ثانیاً: اختیارات آنان در چارچوب احکام فرعی نیست، و در صورت وجود مصلحت در امور جزئی و فرعی آن دو اختیار دارند و قادر به جعل قانون در محدوده مباحات یا تعطیل و تحدید احکام جزئی و شرعی هستند.
گرچه حضرت امام در کتاب البیع نیز تعبیر ولایت "مطلقه" و "عامه" را برای فقیه به کار برده بودند، اما طرح جدی و بیان مصادیق آن در سالهای آخر حیات ایشان محقق شد.
امام خمینی (ره) ، پس از آنکه در جواب وزیر کار نسبت به جواز قرار دادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمات دولتی بهره مند می شوند ابراز نظر فرمودند و برقراری این شروط را شرعاً مجاز دانستند، شورای نگهبان از حضرت ایشان استفساری کرد و پس از ذکر جواب از سوی امام ، حضرت آیه الله خامنه ای در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام چنین بیان داشتند:
اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی ، به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست. . . امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده استلام است و نه فراتر از آن، سئوال کننده سئوال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره، مضارعه ، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذرد امام می فرمایند این شایعه است ببنید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.اما حضرت امام، به رغم شرایط حساس جامعه در دوران جنگ، برداشتهای ناصواب را از ذهن مسوولان زدودند و در بیانی صریح محدوه لایت را چنین بیان کردند:
از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام "حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است" به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . . . حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام که چنین است جلوگیری کند.آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائی است که مزاحمت نمی کنم.آنچه به طور روشن از بیانات فوق به دست می آید محدوده وسیعی است که حضرت امام برای حکومت اسلامی و ولی امر قائل هستند. عنوان کلی اختیارات ولی امر در این ناحیه را احکام حکومتی می نامند.
گرچه بعضی جملات فوق را به عنوان تجدید نظر حضرت امام نسبت به مبانی اختیارات ولی امر قلمداد کردند، اما به نظر می رسد آنچه امام در این نامه توضیح فرموده اند چیزی جز بسط و گسترش مطالب قبلی ایشان درباره ولایت فقیه نیست، خصوصاً اگربه مواردی چون اختیارات حکومت در تجدید مالکیت، کنترل موالید، وضع تغزیرات حکومتی و . . . نیز توجه شود.